المعارضة السودانية بين خياري الانتحار و التغيير

زين العابدين صالح عبد الرحمن

نقلت الأخبار أن المعارضة السودانية قد أبدت غضبها للاجتماع الذي جمعها بفندق السلام روتانا بالخرطوم بوفد مجلس الأمن ووصفته بأنه " علاقات عامة" حيث قال السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة عقب اللقاء "إن أعضاء مجلس الأمن همشوا القوى السياسية و نحن دعينا و اعتقدنا أنه اجتماع سيخوض في تفاصيل القضايا لكن هذا لم يحدث" و قال دكتور بشير أدم رحمة القيادي بحزب المؤتمر الشعبي " أن اللقاء لم يلب طموحات المعارضة علي الإطلاق حيث أن مجلس الأمن يصر علي قيام الاستفتاء في موعده دون المحاولة بأن يكون شفافا ونزيها" الغريب في الأمر ليس موقف أعضاء مجلس الأمن و لكن إستغراب قيادات المعارضة من هذا الموقف حيث أن سفراء مجلس المن جاءوا بسبب قضيتين أساسيتين قضية الاستفتاء و هي التي تشكل قمة سلم الاهتمامات ثم قضية دارفور فالقضية الأولي تخصص الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني الموقعان علي اتفاقية السلام الشامل و قضية الاستفتاء تمثل البنود المهمة في القضية و بالتالي هم لا يريدون أية تشويش حول القضية من قوى سياسية هي ليست جزءا في الاتفاقية و قبلت أن تكون خارج  العملية بإرادتها أو أنها أحزابا ليست بالقوة الجماهيرية المطلوبة لكي تفرض شروط تواجده وقبلت أن تكون منذ عام 2005 علي هامش العملية السياسية.

أن أحزاب المعارضة تثير الشفقة و هي تستجدي اللقاءات و المقابلات مع القوي الخارجية التي تتدخل في شؤون السودان الداخلية و من المعروف إذا كانت فعلا القوى السياسية المعارضة لها وجودها في الشارع السياسي و لديها القدرة علي تحريك الجماهير لا اعتقد أن تجد كل هذا الإهمال و الدعوة لمقابلات تمثل فقط علاقات عامة و لكن هي نفسها لم تستطيع أن تتفق علي برنامجا سياسيا تلتف من حوله الجماهير و لكن هي نفسها أرادت أن تكون مدثرة بإحدى العباءتين عباءة الحركة الشعبية أو المؤتمر الوطني و منذ مؤتمر جوبا و الخلاف الذي شب بين الشريكين حول عددا من الموضوعات منها قوانين المشورة و الإحصاء السكاني و القوانين المقيدة للحريات و التي حدثت فيها تسوية سياسية بين الشريكين في إهمال من قبل الحركة لحلفائها و دون النظر لمطالبهم سوف سير الحركة في اتجاه الانفصال و تصعيد الخطاب الانفصالي في حيرة و اندهاش لأحزاب المعارضة التي ما تزال في لحظة الاندهاش و لم تستطيع أن تفوق منها.

رضيت القوي السياسية بالقسمة الضيظة و نسبة المشاركة ب 14% من السلطة التشريعية و التنفيذية التي أعطاها لهم الشريكين في اتفاقية السلام و قبلت ذلك متعللة بأن موافقتها جاءت لان الاتفاقية قد أوقفت الحرب  و لكن تبرير ضعيف جدا حيث أن أحزاب المعارضة هي نفسها منقسمة علي بعضها البعض و ضرب بينها "عطر منشمى" و قد فضحت الانتخابات الماضية ضعفها ليس علي أساس التصويت أنما موقفها غير الواضح من قضية المشاركة و الرفض  فكانت مواقف مهزوزة جدا لا ترق كل ذلك و العالم يراقب الأحداث في السودان و السفارات تكتب التقارير التقييم السياسي عن الحراك السياسي في السودان و بالتالي هي من خلال أفعالها و ضعف حركتها الجماهيرية قد أخرجت نفسها  من اللعبة السياسية و البت في القضايا المفصلية و القضايا الخطيرة مثل الانفصال.

القضية المحيرة جدا ورغم أن الحركة الشعبية تعتبر حليفة لقوى المعارضة أن كانت في سنوات النضال المسلح أو بعد توقيع اتفاقية السلام ثم جاء مؤتمر جوبا ليبين شكل التحالف وقوته و لكن حتى هذه ألحظة لم يجرؤ  حزب في المعارضة أن ينتقد موقف الحركة الشعبية لتغيير موقفها من قضية الوحدة و السودان الجديد رغم أن ألانتقاد جاء من بعض السياسيين الجنوبيين و بعض من الشماليين الذين كانوا في الحركة الشعبية ولكن لم يفتح حزب بنت شفه حول الموضوع هل هناك أخطر من قضية الانفصال و هذا يعني أن الحركة كانت تستخدم تحالفاتها مع القوى السياسية من أجل تحقيق مقاصدها في الانفصال.

ألان السيد علي محمود حسنين أعلن تكوين الجبهة الوطنية العريضة للمعارضة في لندن و التي سوف تعقد مؤتمرها التأسيسي في 22-24 أكتوبر 2010 و هي أيضا تشكل تحدي جديد للمعارضة في الداخل رغم أن هناك إشارات تقول حول التنسيق بين المعارضات المختلفة و لكن سقف مطالب المعارضة متباين بين الاثنين و ربما يحدث نوع من التكامل في المستقبل ألا أن اضطرار أنشاء معارضة في الخارج يعني فشل المعارضة في الداخل و هي تختلف عن سابقتها حيث كانت معارضة التجمع الوطني قامت برضي القيادات السياسية الممسكة علي زمام الأحزاب بها و لكن الحالية سوف تشكل خارج أطرها التقليدية و بالتالي هي مفتوحة الأفق و لكن مهما كان سوف يكون هناك خطابان للمعارضة يؤدي إلي البلبلة عند المواطن فكيف تحل معارضة الداخل هذه الإشكالية و هي تعاني من هذا الوهن.

معروف تماما أن السودان بعد عملية الانفصال سوف يخلق فيه واقعا جديدا و ستظل مشكلة دارفور تشكل محور القضية السياسية و سوف تكون الحركة الشعبية قد خرجت من دائرة الصراع و سوف تحدث فراغا كبيرا جدا و حزب المؤتمر الوطني سيظل مقبضا علي زمام الأمور في الدولة و السلطة و سوف يتمدد هو في تلك المساحات التي أخلتها الحركة الشعبية إذا لم تتحرك القوي السياسية و سوف تكون خصما علي عملية التحول الديمقراطي و بالتالي من خلال ما هو ظاهر من مجريات الأحداث و موقف العالم من قيادة المؤتمر الوطني وقضية المحكمة الجنائية التي سوف تصعد لقمة الأولويات أذا لم تصبح السلطة لينة العريكة مع مطالب الولايات المتحدة و الغرب في تنفيذ إستراتيجيتهم التي يريدون تطبيقها لحماية مصالحهم في المنطقة فسوف يكون البحث عن بدائل و هي المعركة المتوقعة بعد قضية الانفصال.

أن أحزاب المعارضة التقليدية (ألأمة – الاتحادي – المؤتمر الشعبي -الشيوعي ) أمامها طريقان الأول أن تسير في ذات الطريق الذي تسير فيه ألان و هو يقود إلي الانتحار البطيء و الأفول حيث إنها ألان هي خارج دائرة الأحدث أو أن تسلك طريقا أخر و ذلك يتطلب تغييرا جذريا في أغلبية القيادات الحالية و هي معادلة صعبة جدا لأن أية تحول ديمقراطي في بنية الدولة إذا لم يصاحبه تحول حقيقي في المؤسسات السياسية التي تمثل الركائز الأساسية للديمقراطية سوف تنتج الأزمة ذاتها و هو الخيار الصعب علي قيادات المعارضة.