عصر الوثائق يحاصر الأنظمة العربية

زين العابدين صالح عبد الرحمن

[email protected]

انتقل جوليان أسينج  الذي أسس الموقع ويكليكس خطوة متقدمة جدا في فضح الممارسات وانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الحرب الأمريكية ضد نظام صدام حسين و حصل موقعه علي عشرات الآلاف من الوثائق مرسلة من عدة جهات و أغلبيتها من البنتاجون " وزارة الدفاع الأمريكية" و من خلال بحثي عن الموقع عثرت علي موقع "arabsleakes.org" الذي أكد القائمون عليه إنهم بصدد جمع العديد من الوثائق التي تخص الوطن العربي بهدف ترسيخ مبدأ الشفافية و العمل من أجل نشر مبادئ الحرية و الديمقراطية و لذلك هم يريدون متابعة ممارسات و أفعال النظم الحاكمة في الوطن العربي.

أكد القائمون علي الموقع أن هناك وثائق سودانية قد وقعت في يدهم و يقومون ألان بالتأكد من صحتها و هي وثائق حول اغتيال و دفن الداعية الإسلامي محمود محمد طه الذي أغتل في عهد الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري ووثائق حول ترحيل اليهود الفلاشا أيضا في عهد النميري ثم أحداث اغتيال عدد من الضباط في قصر الضيافة و التي حدثت أيضا في عهد الرئيس النميري  أثناء التصدي لانقلاب الرائد هاشم العطا و كل تلك الأحداث أصبحت في ذمة التاريخ ألا إنها تمثل ضرورة مهمة للبحث العلمي و الدراسة  المختصة بالشئون السياسية باعتبار أن تلك الموضوعات قد أثير لقط كثير حولها و حان الوقت لمعرفة الحقيقة التي تحاول دائما الأنظمة الديكتاتورية و الأحزاب السياسية أن تخبئها عن شعوبها و حان الوقت لفضح تلك الأعمال.

القضية المهمة التي فجرها أيضا القائمون علي الموقع  تحت أيدهم وثيقة محضر الاجتماعات الذي بموجبه صدر قرار التصدي للتمرد الذي حدث في دارفور عام 2003 وراح ضحيته ألاف المواطنين الأبرياء و يقولون إنهم بصدد التأكد من الوثيقة ثم يقومون بنشرها و لكن لم يوضحوا أذا كانت المحضر يخص جهة سياسية أو عسكرية و لكن في كلا الأحوال إذا كانوا صادقين في ما ذهبوا إليه سوف يكون لها تأثيرات كبيرة علي الساحة السياسية خاصة فيما يخص قضية العدالة و محاسبة الجناة.

القضية الأخرى أيضا هي قسمت عائدات البترول و التي أثارت لقطا كثيرا خاصة بين الشريكين رغم أن اتفاقية السلام الشامل قد حددت كيف تتم عملية التقسيم و لكن من الصياغة ربما تشير الوثائق لقضية أخري  و هو الأمر الذي جعلني أرسل رسالة استوضح فيها ما هو المقصود بوثائق تقسيم عائدات النفط في السودان ولكن لم يرد القائمون علي الموقع و بعد تكرر الأسئلة و توضيح الغموض  جاءني علي بريدي الالكتروني رد مختصر جدا كالآتي "الاتفاق علي حصص التوزيع للعائدات بين الحكومة و الشركات العاملة في مجال البترول و المنتجة له " و لكن يعتقد القائمون علي الموقع أنهم بصدد فحص تلك الوثائق قبل نشرها علي أجهزة الإعلام و القنوات الفضائية.

أن تأسيس موقع عربي لاستقبال الوثائق و المعلومات من قبل عدد من المهتمين بقضايا الحرية و الديمقراطية و الشفافية يسلط الضوء علي مجريات الأحداث و يوثق لها و إجتراح العديد من القضايا الخافية عن رأي الجمهور هو بداية جادة في طريق نشر الشفافية حيث أن مساحات الحرية و الديمقراطية المتوفرة في الوطن العربي مساحة ضيقة جدا و مثل هذه الإسهامات و المبادرات سوف توسع من رقعة الديمقراطية و الحرية كما أنها توفر معلومات غزيرة للباحثين و الكتاب و أهل الرأي و لاسيما أن المقيدين بسلاسل اللوائح  و القوانين الجائرة سوف يجدون مساحات كبيرة متوفرة لهم تجعلهم يحطمون تلك القيود و السلاسل.

في الغرب هناك مساحات كبيرة من الحرية و الديمقراطية تقبل المبادرات حيث كل من يعتقد أنه يستطيع أن يؤسس موقعا من اجل الحرية و الديمقراطية و التعبير عن معتقداته فأن القانون يكفل له ذلك ليس فقط نصوصا علي الورق أنما ممارسة و نشاط و عمل دون أن تخطر الشرطة أو أجهزة الأمن و العمل و تقبل الناس له هو المعيار للاستمرارية أو التوقف عكس ما في دول العالم الثالث حيث الدساتير و القوانين للزينة أو أداة قمع يمكن أن يستخدمها الحاكم أو يعطلها حسب مقتضيات مصلحة النظام الحاكم :ما أن قانون الطوارئ أيضا وسيلة في يد الحاكم لتعطيل القوانين و الدستور و بالتالي أصبحت المبادرات مفقدة تماما و إذا وجدت فأنها مكبلة بقيود كثيرة جدا تجعل تركها أفضل من تفعيلها.

يحث الموقع كل أبناء الأمة العربية في كل مكان أن كانوا في أوطانهم أو خارجها و يمتلكون وثائق و معلومات أن ترسل اليهم و هم سوف يتأكدون من صحتها ثم القيام بنشرها إلي أجهزة الإعلام  و هذا يعتبر أول  موقع عربي يهتم بقضي الوثائق و المعلومات من اجل الحرية و الديمقراطية و الشفافية.