تداعيات إلغاء نظام الكفالة في الخليج
في منتصف السبعينيات وعقب الطفرة النفطية ، نشأ نظام الكفالة في دول الخليج العربي ولعل أبرز سماته هو حق الكفيل في حجز جواز المكفول وعدم السماح له بالانتقال إلى عمل آخر دون موافقة الكفيل. ومؤخراً أصبح نظام الكفيل من أكثر النظم إثارة للجدل المحلي والدولي، فمن ناحية نجد أن معظم الكفلاء يرون أن نظام الكفيل يجب أن يبقى لأنه يحقق مصلحة المكفولين والكفلاء ، ومن ناحية أخرى نجد أن معظم العمال الأجانب يرون أن نظام الكفالة ينحاز لمصلحة الكفلاء على حساب المكفولين ، أما منظمات حقوق الانسان الدولية فتعتبره نوعاً من العبودية وتنادي بإلغائه فوراً لتعارضه مع حقوق الانسان ، كذلك فإن بعض منظمات حقوق الانسان الخليجية قد طالبت بإلغاء الكفالة بحجة مخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية.
خلال العامين الماضي والحالي، أصدرت البحرين والكويت قراراً بإلغاء نظام الكفيل ومنح العامل الأجنبي حرية التنقل من عمل إلى آخر دون قيود من الكفيل وقد تمثلت المبررات الرسمية المعلنة في الرغبة في تحرير سوق الرواتب والقضاء على ظاهرة استغلال العمال، تنظيم سوق العمل والقضاء على تجارة التأشيرات، القضاء على مشكلة العمالة الهاربة، ومساعدة المواطنين الخليجيين على المنافسة في سوق العمل. وبتاريخ 12/11/2010 ، أعلنت دولة قطر أنها تدرس بجدية إلغاء نظام الكفيل.
والسؤال الذي ينبغي طرحه هو : هل سيتم إلغاء نظام الكفيل في كافة الدول الخليجية؟ وهل ستترتب على ذلك تداعيات خطيرة في سوق العمل الخليجي علماً بأن عدد العمال الأجانب في الخليج يتجاوز حالياً السبعة عشر مليوناً ؟ من المؤكد أن إلغاء نظام الكفالة سيؤدي إلى رفع انتاجية العمالة الأجنبية الماهرة بعد تحسين شروط عملها الأمر الذي سيؤدي تلقائياً إلى زيادة الدخل القومي، وسيؤدي إلغاء الكفالة أيضاً إلى القضاء على تجارة التأشيرات وهذا سيقود بدوره إلى تخفيض كبير في حجم العمالة الأجنبية غير الماهرة المستقدمة وإلى القضاء على المشكلات الأمنية الناجمة عن هروبها ويحقق التوازن في التركيبة السكانية بين المواطنين والأجانب ويشجع الشباب الخليجي في ذات الوقت على دخول سوق العمل ، كما أن تعميم إلغاء الكفالة سيمنع انتقال العمالة الأجنبية الماهرة بين الدول الخليجية الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار أسواق العمل ، إضافة إلى ذلك فإن تداعيات إلغاء الكفالة لن تكون خطيرة على أسواق العمل الخليجية حسبما أثبتته الحلقة الهامة التي قدمتها قناة الجزيرة القطرية بتاريخ 10/5/2010 تحت عنوان: تداعيات إلغاء نظام الكفالة في البحرين، فقد أثبتت التجربة البحرينية أن تغيير نظام الكفالة لم يحدث تداعيات خطيرة في سوق العمل البحريني فلم تتم سوى إنتقالات عمالية طفيفة كما أن مخاوف أصحاب المؤسسات الصغيرة من خسائر الانتقالات قد عُولجت قانونياً عن طريق الزام المكفول بتعويض الكفيل عن نفقات الاستقدام بصورة عادلة.
فيصل علي سليمان الدابي/المحامي
[email protected]
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة