بسم الله الرحمن الرحيم

بيان للجالية السودانية بالنمسا

          الأخ الكريم/ الأخت الكريمة

                                      تحيةواحتراما، وبعد

          بصفتكم أحد أفراد الجالية السودانية والمهتمين بشؤونها، أجد من واجبي أن أبعث إليكم بهذا البيان، الذي لا مفر من أن يكون طويلا، لكي أوضح لكم، بقدر ما يمكن من إيجاز، بعض الأسباب التي دعتني إلى الاستقالةمن رئاسة اتحاد السودانيين بالنمسا وعضوية لجنته التنفيذية في يوم 7/7/2002، وإلى الابتعاد، قبل ذلك بأيام، عن مجموعة الإسلاميين السودانيين بالنمسا، التي كنت انتمي إليها. وتتلخص تلك الأسباب في ما يلي:

أولا:قضايا الاتحاد

          في 6/10/2001 عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد (التي كنت رئيسها في ذلك الحين) ندوة ببيت السودان لمناقشة مسائل الاتحاد، ولا سيما مشكلة إجراءات اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بالنادي النوبي في 18/6/2000 وما نتج عنها من انشقاق في صفوف الجالية والاتحاد، وكنت أحد المتحدثين في تلك الندوة.

          وفي تحضيري لكلمتي لتلك الندوة، كان من الضروري أن أتحقق من السند الدستوري الذي استندت إليه لجنة تنفيذية سابقة للاتحاد (كنت سكرتيرها) في إجراءات الاجتماع العام المعقود في 18/6/2000، حيث ورد في خطاب الدعوة لذلك الاجتماع، التي كتبتها بنفسي بصفتي السكرتير، أن يوم 10/6/2000 هو الموعد النهائي لسداد الاشتراكات السنوية وأن "من لا يسدد اشتراكاته حتى ذلك التاريخ لن يعتبر من الأعضاء المنتظمين الذين يحق لهم حضور الاجتماع العام".

          وبالرجوع إلى دستور الاتحاد، تبين لي بوضوح تام أنه لا يوجد أي نص في الدستور يمكن أن تستند إليه إجراءات الاجتماع المذكورة، التي تم بموجبها منع بعض الأعضاء من حضور الاجتماع. فدستور الاتحاد ينص بالتفصيل على التدابير التي يمكن للجنة التنفيذية اتخاذها تجاه الأعضاء الذين لا يسددون اشتراكاتهم، وتصل تلك التدابير إلى الفصل من العضوية بعد تقديم إنذارين، وليس من بينها الحرمان من حضور الاجتماع العام، ما دام العضو متمتعا بعضويته. ولكن اللجنة التنفيذية لم تطبق تلك التدابير ولم تفصل أي عضو، وبالتالي يكون من حق أي عضو، بموجب الدستور، أن يحضر الاجتماع العام حتى وإن لم يسدد اشتراكاته، ما دامت اللجنة التنفيذية لم تتخذ أي إجراء ضده. كما أن العضو غير العامل، حسب نصوص دستور الاتحاد، هو أحد اثنين هما: العضو المنتسب، وهو الذي "يدعم نشاطات الاتحاد، خاصة بدفع مبالغ مالية علية"، أو عضو الشرف، وهو "من يتم تعيينه بسبب تقديمه خدمات خاصة للاتحاد". وليس العضو غير العامل هو من لا يسدد اشتراكاته كما قد يفهم من نص الدعوة إلى الاجتماع العام (انظر المادة الرابعة من الدستور).

أعتقد أن هذا الاستنتاج منطقي وواضح للغاية. وقد بينته في الندوة المذكورة. وبصفتي مترجما ولا أستطيع أن أفتي في المسائل القانونية، فقد قمت باستشارة أحد المحامين (وهو الدكتور راينهارد لاغنر)، الذي قدم استشارة مجانية وأكد أن إجراءات ذلك الاجتماع تعتبر باطلة وكذلك قراراته.

          ونتيجة للشكوك التي أبداها بعض أعضاء اللجنة التنفيذية، قمت ومعي بعض أعضاء اللجنة بعرض الأمر مرة أخرى على محام آخر اختارته اللجنة التنفيذية بنفسها، فأكد المحامي الثاني نفس رأي المحامي الأول، مضيفا أنه يمكن للجنة التنفيذية أن تواصل عملها بحكم الواقع إلى حين التوصل إلى حل للنزاع بطريقة أو أخرى. وكان بنيغي أن تنتهي المسألة عند هذا الحد، حيث لم يعد فيها مجال للجدال، ولكن مع ذلك ظل معظم أعضاء اللجنة التنفيذية، ومجموعة الإسلاميين، يرفضون الاعتراف بحدوث أي خطأ في إجراءات الاجتماع العام، وما زالوا يكابرون في ذلك حتى الآن.

          على الرغم من ذلك الرفض، استطعت، بعد مناقشات طويلة، أن أقنع أعضاء اللجنة التنفيذية بقبول مبدأ إيجاد تسوية متفق عليها للمشكلة، بالدعوة إلى اجتماع عام استثنائي يتاح فيه الحضور لجميع أفراد الجالية لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وأصدرت بيانا بهذا لمعنى في 12/11/2001. ولعل أعضاء اللجنة من الإسلاميين لم يكونوا على اقتناع حقيقي بالفكرة، أو لعلهم تشاوروا فيما بعد وغيروا وجهة نظرهم، ففور صدور البيان استنكروا صدوره وادعوا أنه لم يكن هناك قرار بقبول مبدأ التسوية، فعدنا إلى الدوران في حلقة مفرغة. واستمرت هذه المغالطات إلى أن اضطررت في إحدى المرات أن أطلب منهم، إن كنوا صادقين، أن يقسموا على المصاحف الموجودة أمامهم أنه لم يكن هناك قرار، وبالطبع لم يتجرأ أحد منهم على ذلك. ولا أكاد أصدق إلى الآن كيف هذه الجرأة العجيبة على إنكار الحق من جانب أشخاص يفترض أنهم إسلاميون؟

          بعد هذا العبث شعرت بانعدام الثقة بيني وبين الإخوة الإسلاميين المحترمين، كما شعرت، من جانب معظم الإسلاميين وأصدقائهم، بالاستخفاف الشديد بالاتحاد، وبالجالية ككيان، وبالعداء الواضح من بعضهم للاتحاد، لأسباب تخصهم، فقدمت استقالتي (الأولى) من اللجنة التنفيذية في يوم 2/12/2001، التي جاء فيها أنني: "لمست من جانب معظم الأعضاء الذين انتخبوني لأداء هذا التكليف استخفافا تاما بالاتحاد وانعداما كاملا للشعور بالمسؤولية تجاه الاتحاد والجالية، كما لمست من بعض أعضاء اللجنة التنفيذية، لأسباب أجهلها، انعداما للتعاون وانعداما للثقة المتبادلة التي لا بد منها للعمل المشترك". ومع ذلك سحبت استقالتي فيما بعد لأنهم جاءوا وقالوا إنها "تضرهم".

          بعد ذلك واصلت المساعي، داخل اللجنة التنفيذية وخارجها، ورغم التعنت لشديد من طرفي النزاع كليهما، لمعالجة المسألة بطريقة مسؤولة، والتوصل إلى حل للمشكلة عن طريق التفاوض مع الطرف الآخر، من أجل إعادة لم شمل الجالية وتوحيد صفوف اتحادها، كما يحتم ذلك واجب أي رئيس للاتحاد. ولعلكم تابعتم تفاصيل تلك الجهود وردود الفعل عليها في البيانات لتي أصدرتها اللجنة لتنفيذية وغيرها من الجهات.

          وفي النهاية اقتنعت بأن اللجنة التنفيذية أصبت مجرد جهاز صوري مثل غيره من الأجهزة الصورية للإسلاميين، وأن أمور الاتحاد والجالية كلها أصبحت بيد قلة معدودة يسيرونها كيف يشاؤون بأساليب بعيدة عن الوضوح والشفافية وتنطوي على الاستخفاف بعقول الناس. وقد تمكن هؤلاء من ذلك "بفضل" انقسام الجالية، الذي جعل النصف الأكبر من أفراد الجالية يبتعدون عن المشاركة في أعمال الاتحاد، بحيث تسنى لمجموعتنا القليلة من الإسلاميين أن تهيمن على الجزء الباقي، ومجموعتنا بدورها يهيمن عليها أفراد قلائل.

          وعند انتهاء دورة اللجنة التنفيذية وانعقاد الاجتمع العام في 2/5/2002، فوجئت بتقديم اقتراح بإعادة تكليف اللجنة التنفيذية لمواصلة عملها لدورة ثانية، على اساس أن اللجنة أحرزت تقدما نحو حل مشاكل الاتحاد ونالت ثقة كبيرة لدى الجالية وينبغي أن تواصل عملها في هذا الاتجاه. ولسذاجتي حسبت هذا تغيرا مطلوبا في المواقف والأساليب، أثلج صدري، فقبلت إعادة التكليف، مع معظم أعضاء اللجنة الآخرين. وتمت إعادة تكليف اللجنة مع تغييرات طفيفة في عضويتها.

          وكان أول موضوع ناقشته اللجنة المجددة، بطبيعة الحال، هو المهمة التي تم تكليفها بها. ولدى النظر في الموضوع قررت اللجنة أن المسالة تجاوزت مرحلة التفاوض ووصلت إلى مرحلة تقتضي اتخاذ قرار نهائي: إما بقبول المطالب الثلاثة المقدمة من الطرف الآخر أو رفضها. وقررت اللجنة، بإجماع الأعضاء الحاضرين، أن يعرض الأمر على أعضاء الاتحاد في اجتماع تشاوري مفتوح للجميع، مع التوصية بقبول المطالب الثلاثة، بإضافة شرط واحد من جانب اللجنة التنفيذية، يبدو أنهم كانوا يعتبرونه شرطا تعجيزيا، وهو إعادة ممتلكات الاتحاد التي استولى عليها بعض أعضاء لجنة تنفيذية سابقة.

          وفي الاجتماع التشاوري فتح الموضوع للنقاش فإذا بمعظم أعضاء اللجنة المحترمين يرفضون ما كانوا قد وافقوا عليه داخل اللجنة التنفيذية، حتى الاقتراحات التي سبق أن قدمتها اللجنة التنفيذية نفسها لحل النزاع وأصدرت بيانات بها، ودون أن يبدي أي منهم تفسيرا لهذا لتغيير الفجائي أو اعتذارا عنه. وأذا بمن كانوا يحلفون بالله ثلاثا أنهم أحرص الناس على الوفاق يعلنون أنهم لا يقبلون حلا للنزاع إلا عن طريق المحاكم (حيث اتضح فيما بعد أنهم سمعوا، من مصادرهم الخاصة، بأنه لا توجد دعوى قضائية مرفوعة بالفعل وأن هناك انشقاقا في صفوف الطرف الآخر). وإذا بالحضور عدد قليل مجمعون على الرفض، ليس من بينهم، ولو بالمصادفة، حامل رأي آخر، ما عدا زميلين من الطرف الآخر للنزاع. وكان هذا منسجما تماما مع أسلوب الاجتماعات المقفولة والقرارات المطبوخة. وإزاء ذلك لم يكن أمامي بالطبع سوى أن أقدم استقالتي نهائيا. والواقع أن اللجنة التنفيذية كلها، لو كانت أمينة مع نفسها، لكان عليها أن تقدم استقالتها، بالنظر إلى انعدام الأساس الذي أعيد انتخابها من أجله، وهو السعي إلى حل النزاع.

ثانيا: الشؤون المالية

          هذه التصرفات التي ذكرتها، والتي تخص الاتحاد، ليست، وللأسف، التصرفات الوحيدة التي جعلتني أنأى بنفسي، غير آسف، عن مجموعة الإسلاميين بالنمسا، بل هي جزء بسيط من نمط سأذكر منه الأمثلة التالية التي تخص الجالية في مجموعها.

          فلعل بعضكم يذكر أنه قبل سنوات طويلة جمعنا، نحن الإسلاميين، مبلغا محترما من المال عن طريق التبرعات من جيوبنا الخاصة، بغرض تأسيس دار يتاح استخدامها للاتحاد والجالية. وفيما بعد، وبناء على طلب بعض الإخوة في مجلس الصداقة الشعبية، عهدنا إلى ممثل مجلس الصداقة بذلك المبلغ لتأسيس الدار، وكونت لجنة (قومية) لهذا الغرض. وعندما رفضت الشرطة التصديق بتأسيس الدار في مبنى معين في الحي الثاني، اختفي ذلك المبلغ ولم يعد يسمع به أحد حتى الآن. وأنا بالطبع لا أشكك في ذمة الأخ المعني، ولكن أقول إنه كان عليه على الأقل، ولو من باب اتقاء الشبهات، إن لم يكن من باب اللياقة، أن يستشيرالناس الذين تبرعوا بالمبلغ، وأنا واحد منهم. وحتى إن استنكف عن مشاورتهم لكان عليه على الأقل أن يخطرهم بأنه تصرف في المبلغ، لا أن ينتظر إلى أن يسألوه عنه بعد طول الأمد. وقد اتضح بعد فترة طويلة أن الأخ ممثل مجلس الصداقة سلم المبلغ لشخص في السفارة (لا علاقة له بالاتحاد) وأن ذلك الشخص بدوره سلفه لشخص في دولة مجاورة، وان استرداد المبلغ أصبح في النهاية مستحيلا!

ولو أحسن استخدام ذلك المبلغ، أيها الأخ أيتها الأخت، لكانت للجالية دار منذ سنوات طويلة جدا.

ثالثا: جمعية الثقافة السودانية

          المثال الثاني الذي أريد ذكره هو جمعية الثقافة السودانية. وقصة هذه الجمعية هي أنني كنت قد اقترحت إنشاءها لكي تكون منبرا خاصا لمجموعتنا من الإسلاميين نطرح فيه آراءنا الخاصة بعيدا عن الاتحاد (وكنت رئيس الاتحاد في ذلك الوقت) لكي يبقى الاتحاد محايدا وبعيدا عن العمل السياسي الحزبي، حسب دستوره وحسب ما جرى عليه العرف في الجالية. وكان ذلك بعد أن اعترض بعض أعضاء الاتحاد على استخدام منبر الاتحاد من جانبنا في مناسبات معينة لأنشطة اعتبروها سياسية.

          وبعد تطورات طويلة وزمن أطول تأسست الجمعية وأعد لها نظام اساسي وعقد لها اجتماع عام وانتخبت لها لجنة تنفيذية. ومنذ أن انتخبت اللجنة التنفيذية الأولى للجمعية، وطوال سنوات، لم يعقد اجتماع عام للجمعية حتى الآن، دون مبالاة بانتهاء الدورة أو بنصوص النظام الأساسي. وعندما غادر رئيس الجمعية النمسا ماذا حدث؟ علمنا بعد فترة طويلة أن أفراد قلائل من مجموعتنا الإسلامية اجتمعوا بعد سفره وسمحوا لأنفسهم بأن يبعثوا إلى السلطات المسؤولة أسماء أشخاص اختاروهم كلجنة تنفيذية للجمعية، وطبعا دون الرجوع إلى اجتماع عام ولا نظام أساسي ولا شورى ولا يحزنون.

          هذه الجمعية مؤلفة حصرا من الإسلاميين ومؤيديهم وأصدقائهم، ويقل عدد أعضائها عن ثلاثين عضوا، فما الداعي فيها لهذه الأساليب سوى المصالح الشخصية والآنية الضيقة وشهوة التسلط لدى بعض الأفراد؟ ألم يكن من شأن اجتماع الإسلاميين مع أصدقائهم ومؤيديهم، في اجتماع عام للجمعية، أن يكون فرصة طيبة لتوطيد الأواصر والتشاور حول الشؤون العامة والخاصة؟

هكذا أصبحت الجمعية هيئة صورية يتحكم فيها أفراد قلائل وفقا لإرادتهم الخاصة، بدلا من أن تكون منبرا حقيقيا للقاء والتشاور والعمل الجماعي. والآن أصبح اتحاد الجالية السودانية أيضا هيئة صورية أخرى تضاف إلى تشكيلة الهيئات الصورية التي تمتلكها مجموعة الإخوة الإسلاميين المحترمين.

رابعا: بيت السودان

          والمثال الثالث الذي أريد أن أذكره في هذا الصدد هو موضوع الدار، أو بيت السودان. فموضوع لدار موضوع قديم كما تعلمون، ولا يختلف اثنان على أهمية الدار. وقد سألني الكثيرون عن رأيي في الطريقة التي تاسس بها بيت السودان، فتغاضيت عن الرد عليهم، أو رددت بأسلوب الحكيم، حرصا على مشاعر الإخوة الذين أسسوا الدار. ولكن الحق الذي ينبغي أن يقال هو أن الطريقة التي تم بها تأسيس الدار تبعث على الأسى والأسف، إذ تدل على اللامبالاة التامة بأي مبدأ وانعدام أي حصافة. فقد كان على الإخوة الإسلاميين، بعد أن جمعوا التبرعات للدار باسم الاتحاد (وأنا أحد الذين جمعت التبرعات منهم باسم الاتحاد، وكنت في ذلك الوقت خارج اللجنة التنفيذية للاتحاد)، ثم رأوا أن يحولوا التبرعات من دار للاتحاد إلى دار خصوصية، كان عليهم أن يعلنوا إعادة الأموال إلى أصحابها (كما فعلت لجنة تنفيذية سابقة عندما جمعت أموالا لتأسيس دار ووجدت أن تلك الأموال غير كافية)، ثم بعد ذلك يمكن أن يجتمع المتبرعون بالأموال ليقرروا بشأنها ما يشاؤون، وهذا إجراء قانوني وسهل للغاية. ولكن ما حدث هو أن التبرعات حولت ببساطة إلى الدار الخاصة، وأصبح رئيس الاتحاد رئيسا للدار وسكرتير الاتحاد سكرتيرا للدار، ثم بعد فترة وجيزة تفرغا للدار وتركا لجنة الاتحاد، ومن لا يعجبه فليشرب من البحر! وكان باستطاعة الإخوة الإسلاميين تجنيب هذين الزميلين وتجنيب أنفسهم هذا الوضع الشاذ باتخاذ إجراء شكلي بسيط يضفي على تصرفهم صبغة قانونية، ولكن لماذا يكلفون أنفسهم ذلك العناء ما دام لا يوجد رقيب ولا حسيب؟ وكفى بالله رقيبا وحسييبا.

          هدانا الله وإياكم وإياهم إلى سبيل الرشاد.        1/10/2002      فؤاد العجباني