بيان صحفى من مجلس الأمناء للمنظمه السودانيه لمناهضه التعذيب

فى اطار التواصل والحوار مع قطاعات الناشطين والمثقفين وقوى المجتمع المدنى الحيه وبقدر عالى من الشفافيه نؤكد بأننا قد راعينا بما وسعنا من جهد، أن نطرح الحقائق والوقائع والأرقام مجردة عاريه شاخصه من غير زيفٍ او ادعاء حول تطورات الاوضاع فى المنظمه السودانيه لمناهضه التعذيب ومنذ اجتماع الجمعيه العموميه فى 26 يناير2008: إذاً فلندع الحقائق تستنطق نفسها

1- المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب مؤسسة طوعية تم تأسيسها في المملكة المتحدة العام 1993 (Registration No: 1040432)؛ وهي تعمل في مجال مساعدة والدفاع عن الجماعات والأفراد الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية وغير الرسمية. وتعمل على فضح ممارسات التعذيب والعنف المنظم وانتهاكات حقوق الانسان الأخرى والمساهمة في الحد منها وإيقافها. كما تعمل المنظمة على المساعدة المباشرة وإعادة التأهيل للناجين من التعذيب، وتوثيق وتنظيم حملات للتضامن على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

2- تم انتخاب مجلس الأمناء (Board of Trustees) للدورة الجديدة (2008-2009) في السبت 26 يناير 2008 بعد مناقشة الجمعية العمومية (Annual General Meeting) لمنجزات الدورة السابقة واستعراض الحسابات وتقديم عدد من التوصيات والموجهات لعمل المنظمة خلال الدورة الجديدة.

3- وتم في الاجتماع الأول له تكوين لجنة للتسليم والتسلم (Hand-Over Procedure) من طارق القاضي وحسن الطاهر وشريف يس.

4- وتم في الاجتماع الثاني تشكيل مجلس الأمناء (Board of Trustees) على النحو التالي:
الأستاذ حسن عبد الحميد الطاهر (سكرتيراً)
الأستاذ شرف الدين يس (عضواً)
الأستاذ الشريف يس (عضواً)
الدكتور صلاح آل بندر (رئيساً)
الأستاذ عبد اللطيف اسماعيل (عضواً)
الأستاذ محمد أبو قصيصة (عضواً)
الأستاذ طارق أسماعيل القاضي (مسؤولاً عن الشؤون المالية للمنظمة)
ويمكن مراجعة المعلومات الخاصة بالمنظمة على الوصلة الخاصة بمعتمد المنظمات الخيرية البريطاني (Charity Commission).

5- وقد تابع مجلس الأمناء في اجتماعاته المتكررة موقف لجنة التسليم والتسلم برفض مجلس أمناء الدورة السابقه تسليم وثائق ومتعلقات المنظمه وتم اخطار رئيس مجلس أمناء الدورة

المنتهية الدكتور مختار فضل وهاشم محمد أحمد المدير المكلف بخطابنا المؤرخ 4 فبراير 2008 بعدم التجاوب ورفض تسليم ممتلكات المنظمة. فقرر مجلس الأمناء تكوين لجنة لجرد (London Office Inventory) محتويات مكتب لندن مكونة من عضو المنظمة الأستاذ الحسن محمد صالح والأستاذة أيزابيل رينزولي (Isobel Renzulli) منسقة البرامج بالمنظمة والأستاذة أيما كوليار (Emma Collier) مديرة مركز أرقو للأعمال (مقر المنظمة).

6- أجاز مجلس الأمناء خلال اجتماعاته الأولى عدد من السياسات المتعلقة بالعمل التنظيمي واجراءات اتخاذ ودعم القرار المؤسسي في عمل المنظمة.وتم ايداع نسخ منها لدي مفوضية العمل الخيري في بريطانيا. وهذه السياسات هي:
 مرجعية مجلس الأمناء وتنظيم اعماله (BOT Terms of Reference)؛
 سياسة عدم تعارض المصالح (Conflict of Interest Policy)؛
 ولآئحة السلوك لأعضاء مجلس الأمناء (BOT Code of Conduct)؛
 سياسة تأمين اعمال المنظمة وحماية أسرارها
(Confidentiality and Disclosure of Information)؛
 لآئحة العضوية
(Membership Rules, Rules of Conduct, Disciplinary Regulations).
كما تم تقديم مشروعات السياسات التالية لاعتمادها في الاجتماعات القادمة لمجلس الأمناء:
 سياسة التوظيف (Employment Policy)؛
 كتاب الموظفين (Employee Handbook)؛
 سياسة الفرص المتساوية وعدم التمييز (Equal Opportunity Policy)؛
 سياسة المتطوعين (Volunteers and Interns Policy)؛
 وسياسة الأمان والصحة العامة (Health and Safety Policy)؛
 وسياسة تقنية المعلومات (Information Technology Policy).
وقد راجع مجلس الأمناء الجزء الأول عن محاور وخطط برامج المنظمة وحملاتها التضامنية (Programmes and Campaigns) للدورة الجديدة وواصل مراجعته لها في اجتماعاته اللاحقه. وأستعرض الموقف المالي وأصدر عدد من الموجهات المتعلقة به.

7- تم اخطار معتمدية المنظمات الخيرية (Charity Commission) البريطانية بأوضاع المنظمة بخطاب في 4 فبراير 2008 .

8- تم ارسال رسالة في 8 فبراير 2008 الى هاشم محمد أحمد السكرتير المالى للمجلس والمدير السابق المكلف للمنظمة (Acting Director) منذ استقالة المدير السابق عثمان حميدة في فبراير 2007 بأن مهمته قد انتهت. بعد استمراره فيها لمدة 12 شهراً؛ وانه ما عاد المدير المباشر لموظفي المنظمة من تاريخه.

9- في اجتماع مجلس الأمناء 15 فبراير 2008 تم تنوير الاعضاء بمواصلة رفض رئيس المجلس السابق والمدير المكلف السابق عملية التسليم والتسلم. وان هنالك عدد كبير من سجلات المنظمة ووثائقها مفقود. وتم ارسال خطاب آخر في 19 فبراير 2008 الى رئيس مجلس الأمناء السابق لاخطاره بتكوين لجنة جرد محتويات مكتب المنظمة بلندن وتحميله المسؤولية كاملة.

10- تم اخطار مجلس الأمناء بأن هنالك شخص حاول تجاوز اجراءات المكتب الأمنية والدخول خلال عطلة نهاية الاسبوع (السبت 1/3/2008) في غيبة الموظفين. وتأكد للمجلس بأن هذا الدخول غير مصرح به (unauthorised entry) وطلب من ادارة مقر المنظمة التحقيق في محاولة اختراق مكتب المنظمة.

11- دون التسرع في اطلاق الاتهامات أو التسرع في اصدار احكام متعجلة انتظر مجلس الأمناء تحقيقات أدارة المقر ومراجعتها لسجلات القسم الأمني بالشركة والتي أكدت في 2 يونيو 2008 ان الشخص الذي دخل المكتب هو الباشمهندس هاشم محمد أحمد.

12- كون مجلس الأمناء في اجتماعه المورخ 26 يونيو 2008 لجنة للتحقيق في الواقعة مع هاشم محمد أحمد من صلاح آل بندر وشريف يس والحسن أحمد صالح. وتم اخطار هاشم محمد أحمد والدكتور مختار فضل برساله مسجلة بالبريد في 4 يوليو 2008 وأخرى برسالة الكترونية في 8 يوليو 2008.

13- حدد مجلس الأمناء في الخطاب نفسه مرة أخرى أن رفض التسليم والتسلم واستمرار الاحتفاظ بوثائق وسجلات المنظمة باعتباره أمين المال والمدير المكلف للمنظمة خلال فترة 12 شهراً أمرآ خطيرآ لا يمكن السكوت عليه. وان الاختفاء المريب لعدد كبير من سجلات المنظمة ووثائقها وارشيفها وفقدان كمبيوتر ووجود كمبيوترات عليها كلمات سر (Pass word) كلها تندرج تحت تعطيل وتعويق عمل المنظمة ويعاقب عليها القانون. كما ان فقدان كل شهادات الضحايا التي تم جمعها المكتوبة والمصورة خلال 15 عاماً الماضية يعتبر جريمة في حد ذاته.

14- كما يشكل أختفاء سجلات مؤتمر المكاتب الذي عقد في القاهرة في أبريل 2007 محاولة لطمس وتغييب الحقائق. وأشار خطاب مجلس الأمناء الى أن دخول هاشم محمد أحمد لمكتب المنظمة ومن وراء ظهر مجلس الأدارة و دون علم موظفيها وفي غيابهم أمر خطير يعاقب عليه القانون. وحدد الخطاب مكان وزمان أجراء التحقيق معه كما أرسل خطاب بالمعنى نفسه لرئيس مجلس الأمناء السابق الدكتور مختار فضل.

15- أرسل هاشم محمد أحمد رسالة اليكترونية 17/07/2008 أخطر فيها رئيس مجلس الأمناء بأنه في السودان وسيرد على الخطاب وما أحتواه من أسئلة بعد عودته لبريطانيا. واستلم بعدها رئيس مجلس الأمناء رسالة من هاشم محمد أحمد مؤرخة 22 أغسطس 2008 يؤكد فيها أنه كعضو مجلس أمناء تم تكليفه بمهام محددة خلال الفترة من مارس 2007 والى انعقاد الاجتماع العام في يناير 2008 كمدير مكلف للمنظمة. وأكد أنه ليس بحوزته أي ممتلكات أو وثائق تخص المنظمة, وتجاهل الرد على واقعة الدخول الى مكتب المنظمة دون مبرر كما طلب عدم الاتصال به أو الكتابة إليه عن أي شئ يخص المنظمة بعد ذلك.

16- أقر مجلس ألأمناء في اجتماعة المؤرخ 21/9/2008 حمايه للمنظمه وممتلكاتها والتزاما بمسؤوليته امام الجمعيه العموميه أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة التى تحفظ حق المنظمه ضد هذة المخالفات والمسؤولين عنها

الأوضاع العامة للمنظمة
17- في اجتماعه المورخ 1/2/2008 قرر مجلس الأمناء مراجعة استراتيجية كاملة (Strategic Review) لتجربة المنظمة خلال السنوات الماضية، ورفع توصيات الى مجلس الأمناء تكون هادياً لعمل المنظمة خلال فترة 5 سنوات القادمة. وتم انجاز الدراسة واجازها مجلس الأمناء في اجتماعة المورخ ?/5/2008. والشروع الفوري في تنفيذ توصياتها.

18- كان أهم توصيات هذه المراجعة الاستراتيجية (Strategic Review) هي:
* تركيز محاور المشروعات في الأهداف المباشرة للمنظمة والخاصة بمناهضة التعذيب والعنف المنظم. ثم بعد ذلك الاهتمام بالاجراءات الوقائية لدعم حقوق الانسان في السودان.
* الاهتمام بالتسجيل ألفوري للمنظمة في السودان من خلال مفوضية العون الإنساني في الخرطوم.
* نقل مكتب مدير المنظمة فوراً الى السودان.
* اعادة هيكلة مكتب لندن للتركيز على الاجراءات الادارية الخاصة بعمل المنظمة، والتمويل والمدافعة والتضامن.
* تأكيد وتفعيل الشراكة الاستراتيجية مع مركز الأمل بالسودان من أجل دعم الخدمات العلاجية والتأهيلية.
* عدم وجود شراكة قانونيه مؤسسية مع مركز الخرطوم لحقوق الإنسان (KCHRED)، على الرغم من المشروعات والبرامج التى تدعم ويتم الصرف عليها من قبلSOAT)) وتنفذ من قبل مركز الخرطوم فى اطار من الالتزام الادبى والاخلاقى بين الطرفين مع ارتباط عدد كبير من منسوبيه بعقودات فردية مع المنظمة , وقد لاحظ مجلس الأمناء فى دورته الجديدة أن بعض العاملين فى مركز الخرطوم يعملون فى أكثر من وظيفه , ويتلقون رواتب متعددة الامر الذى يخالف مبادى وقوانين العمل وشروط العمل فى منظمات العمل المدنى ذات الطابع التطوعى. واعتماد مركز الخرطوم بشكل شبه كامل في ميزانيته التشغيلية على المنظمة تستدعى مراجعة وبصورة فوريه عاجلة لشكل العلاقة غير الواضحة معه ومعرفة تفاصيلها وتحويل المشروعات القائمة وتنفيذها تحت رعاية مكتب المنظمة بعد تسجيلها.وبالرغم من ان مركز الخرطوم تاسس بمبادرة من المنظمه السودانيه لمناهضه التعذيب الا انه مركز مستقل له كياته الاعتبارى ومسجل فى اطار منظمات العون الانسانى بالرعايه الاجتماعيه فى ولايه الخرطوم, كما ان المنظمه السودانيه لمناهضه التعذيب ليست لديها اى صلاحيات او سلطات لاغلاق مركز الخرطوم او ايقاف العاملين او الاستغناء عن خدماتهم.

* توسيع شبكة الوجود الاقليمي في السودان بفتح مكاتب جديدة في كل من كسلا والدمازين وكادوقلي وجوبا واو وعطبرة وودمدني والأبيض, وأبتدرنا ذلك بدعم فتح مركز أمل لمكتب جديد بمدينة الجنينة.

* تحديث شبكة الاتصال الالكتروني وتقنية المعلومات لتطوير عمل المنظمة وكفاءتها, وذلك بتجديدنا لنظام المعلومات والتقنية الالكتروني في المنظمة.

* الاستمرار في حملات التوعية بقضايا التعذيب والعنف المنظم وآثارها على نسيج المجتمع السوداني.
* الاستمرار في توثيق الانتهاكات وتسجيل شهادات الضحايا.
تطوير حملة التضامن من أجل انهاء الحماية للمنتهكين وجبر الضرر للضحايا والتبشير بالعدالة الاجتماعية.
* توسيع اعمال التضامن لتشمل دول شرق أوروبا والدول الآسيوية.
تكوين مجلس للمستشارين من شخصيات تتميز بالاهتمام بحقوق الأنسان والعدالة الاجتماعية.

19- تم تعيين الدكتور نجيب نجم الدين، مدير مركز الأمل بالسودان،و منسقاً لاعمال المنظمة في 25 مايو 2008 وليباشر اعماله فى01/06 /2008 وتعيين المحامي ساطع الحاج لترتيب أجراءات التسليم والتسلم لممتلكات المنظمة بالسودان. ولكن رفض أمير محمد سليمان المنسق المؤقت السابق لدى( (SOATفى السودان تنفيذ القرار أو أجراء عملية التسليم والتسلم. ويود أن يؤكد مجلس الأمناء ل (SOAT)حقه القانونى بما يحفظ حقوق المنظمه وممتلكاتها فى السودان

20- استلم رئيس مجلس الأمناء رسالة في 11 يونيو 2008 من عدد من موظفي السودان يحتجون بالاعتراض على تعيين الدكتور نجيب نجم الدين بأعتبار أنه شخص "بعد التحريات اللازمة ثبت ضلوعه في عمليات غش وفساد مالي .... وانه متعاون مع الجهات الأمنيه

21- أخطر رئيس المجلس أمير محمد سليمان، المنسق المكلف السابق بالسودان،بأنه لا يوجد في مكتب المنظمة بلندن أي مكاتبات أو سجلات أو ما يفيد أو يتعلق بأتهاماتهم للدكتور نجيب نجم الدين.. وان مجلس الأمناء نظر في 26 يونيو 2008 في قائمة اتهاماتهم واعتبرها غير مقنعة للأسباب التالية:
* لا يمكن التحقيق او مساءله الدكتور نجيب نجم الدين باعتباره متعاونا مع الجهات الأمنيه فى ظل غياب المعلومات والبينات والأدله الوثائقيه والثبوتيه وان مجلس الأمناء يعتبر الاتهام غير موفق ولا يقوم على أى اساس أومشروعيه .
* اتهامات الفساد لا يمكن التعامل معها من خلال صور ضوئية (Photocopies) للمستندات. وعليهم تقديم الأصول (Originals) التي لديهم لمجلس الأمناء حتى يتسنى له فتح تحقيق عادل حولها.
* وذكرنا لهم أن الأموال التي تم الاشارة إليها في خطابهم خاصة بمركز الأمل.و لمركز الأمل ادارته المستقلة ومجلس أدارة منفصل يستطيع محاسبة الدكتور نجيب ومراجعة الأمرمع الجهات المانحة. وبما أن مجلس أمناء مركز الأمل لم يناقش الموضوع ولم يتم تقديم أي دليل على موقف الجهة المانحة من الموضوع فلا يمكن التدخل في شؤون مركز مستقل ويعمل وفقاً لقوانين السلطات السودانية ممثلة في مفوضية العون الإنساني.
.
* الأموال مصدر الاتهام لدكتور نجيب لا تخص مشروعاتنا ولا علاقة لمنظمة مناهضة التعذيب أو مركز الخرطوم بها لا من قريب ولا من بعيد وقد تم تحصيلها محليا وأودعت فى حسابات منظمه أمل فى السودان ولاعلاقه البته ل((SOAT بهذا الأمر وأن الحسابات الختامية للمنظمة لا تتأثر بهذه الاتهامات.
* وعلى كل حال فأن هذه الاتهامات يرجع بعضها الى 5 سنوات سابقة. فأين كانوا من هذا الأمر؟ ولماذا طرحه الآن؟ لماذا سكتوا عن الأمر طوال الفترة السابقة؟ ولماذا لم يقدم الدكتور نجيب لساحة العدالة أو يعرض الموضوع على مفوضية العون الإنساني في السودان واين هم من المسؤوليه القانونيه والأخلاقيه والأدبيه . ولكننا لم نتلقى أي أجابة. ويلفت مجلس الأمناء ل (SOAT) النظر الى ان الخلاف بين الدكتور نجيب نجم الدين ومجموعه مركز الخرطوم تأسس على خلقيه صراعات ومنازعات اداريه واجرائيه وتحقيقات وتدابير طالب الدكتور نجيب نجم الدين باتخاذها فى مواجهه ممارسات وفضائح وتجاوزات اخلاقيه طالت اثنين من العاملين احدهما يعمل بمركز الخرطوم والثانى بمقر المنظمه فى بريطانيا,والذى صدر قرار بحقه من الجمعيه العموميه فى 26/08 /2006 بالتحقيق معه حول هذة الاتهامات. وفى ظل هذة التداعيات تم التستر وحجب المعلومات عن هذة الممارسات من قبل مجموعه متنفدة تمثل مركز قوى داخل مجلس الأمناء فى دوراته السابقه التى استغلت ووظفت المنظمه السودانيه لمناهضه التعذيب لخدمه مصالح واجندات فوقيه وانعزاليه لا تتفق مع مبادى واهداف المنظمه وظلت تسعى لسنوات طوال فى اقصاء ونفى الآخرين وقفل عضويه المنظمه امام الناشطين والمدافعين عن ضحايا التعذيب وحقوق الانسان بهدف وغرض اخفاء الحقائق والتغطيه والتمويه على اخطاء فادحه وسلوكيات وممارسات مدانه فى تناغم وتبادل للمصالح والنفوذ والادوار مع مجموعه مركز الخرطوم الذى عمل على استصدار قرار من قبل مجلس الامناء السابق بفصل الدكتور نجيب نجم الدين كمنسقا لاعمال المنظمه فى السودان
* تم تقديم حسابات مراجعة خلال السنوات الماضية مقدمة من مكتب مراجعة (حسبو وشركاه) مشهود له بالكفاءة والمهنية العالية ولم يشير الى أي فساد يتعلق بأموال المنظمة في السودان. كما ان الأمر لم يعرض في أي تقرير على الجمعية العمومية أو تمت الأشارة إليه فى أي مطبوعة تخص المنظمة خلال الفترة الماضية اوالى الجمعية العمومية الأخيرة في يناير 2008.
* ومع كل ذلك فأن مجلس الأمناء يحفظ حقه في اتخاذ الاجراءات المناسبة في أي لحظة يتضح فيها أن هذه الاتهامات الموجهة لدكتور نجيب نجم الدين حقيقية. ولكن في الوقت نفسه لا يمكن الاستناد الي اتهامات أو شبهات عامة في تحديد علاقة المنظمة بمنسقها في السودان. خاصة اذا كان هذا الشخص قد ارتبط بعمل المنظمة الميداني في السودان منذ تأسيسها

22- درج موظفو المنظمة في السودان على اجازة حساب ختامي يقدمه المحاسب باسم "مكتب المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب" كل عام. ويتم مراجعة هذه الحسابات الختامية بواسطة مراجع قانوني (حسبو وشركاه). وتقدم هذه الحسابات الى محاسب المنظمة في مكتب لندن (الأستاذ حافظ أسماعيل) الذي يقوم بعدها بأدراجها في الحساب الختامي الموحد للمنظمة ثم تقديمها كحساب ختامي لمراجع قانوني اعتمده مجلس الأمناء في لندن. يتم بعدها تقديمها لاجتماع الجمعية العمومية بواسطة المسؤول المالي (Treasurer) وبعد اجازته يتم ايداعه في ادارة المنظمات الطوعية.

23- في الاجتماع الأخير للجمعية العمومية في 26 يناير 2008 لم يقدم المسؤول المالي هاشم محمد أحمد أي حسابات ختامية ولكنه أخطر الاجتماع بأن محاسبة الخرطوم (مشاعر عمر) حضرت الى لندن لتقدم حسابات السودان إليهم. فأوضح رئيس الاجتماع العام للجمعية العمومية بأن هذا اجراء خاطي وان ذلك لا يتقيد بالشروط الموضوعية والقانونية لايداع الحساب الختامي للمنظمة في أدارة المنظمات الخيرية. وعند طرح الموضوع على عضوية الاجتماع العام وافق الاغلبية على عدم ضرورة تضييع وقت الحضور في استعراض حسابات لم تخضع للمعايير المهنية والشروط القانونية. عندها طلب رئيس الاجتماع من المحاسبة مشاعر عمر مغادرة الاجتماع. وطلب من المسؤول المالي التقيد بالاجراءات المتبعة.

24- لقد تأخر من جراء ذلك تقديم الحسابات الختامية للمنظمة للفترة أبريل 2006 الى مارس 2007 ولم يتم تقديمها الى ادارة المنظمات الخيرية إلا في 28/5/2008 أى بعد مرور اربعه أشهر عن الموعد المحدد للمفوضيه البريطانيه للعون الانسانى وهى مسؤوليه تقع مباشرة على عاتق مركز الخرطوم والمحاسبه( مشاعر عمر) فى تقديم الحساب الختامى للمنظمه فى بريطانيا ليقدم للجهات المسؤوله فى مفوضيه العون الانسانى بتاريخ لا يتجاوز 31/01/2008 . وما زلنا، على الرغم من التنبيهات المتكررة، لم نتمكن من الحصول على الحساب الختامي للسنة المالية1 أبريل 2007 الى31 مارس 2008. حيث تم تحويل مبلغ 158.453 جنية أسترليني خلال الفترة.نفسها , كما تم تحويل مبلغ 31.807 جنيه اسرلينى للفترة من 17/04/2008 الى 13/05/2008 ونعتقد بان المسؤولية القانونية والادأرية تقع بشكل أساسي على أمير محمد سليمان، المنسق المكلف السابق، ومشاعر عمر المحاسبة. حيث أشار مدير المنظمة فى السودان بأن هنالك عدد من الموظفبن العاملين بمركز أمل بدارفور لم يستلموا مرتباتهم منذ شهر مايو. . نناشدهم مرة أخرى الاسراع بتقديم الحسابات الختامية للدورة السابقة الخاصة بمبلغ مقداره 190260 جنية أسترليني لا نعرف بعد أوجه التصرف فيها. ونتعجب من عجزهم في انجازها بعد مرور أكثر من 7 شهور على انتهاء السنة المالية. وقد تكرر تأخير تسلم حسابات السودان مما ترتب فى تأخير اصدار الحسابات المراجعه للمنظمه فى بريطانيا وهو امر لا يخلو من المكايدة والتآمر المكشوف لاربكاك ومحاصرة المنظمه كما فعل مركز الخرطوم فى حملته بالاتصال بالمانحين والممولين للمنظمه وفى مقدمتهم المفوضيه الأوربيه للشؤون االانسانيه (ECC)

25- لقد شرعنا عملياً في تنفيذ كافة التوصيات التي قدمتها المراجعة الاستراتيجية (Strategic Review). فتم تقديم طلب لتسجيل المنظمة في مطلع يوليو 2008 وهو الآن قيد التصديق الى مفوضية العون الإنساني في الخرطوم. ونقلنا مكتب المدير الى السودان، واعدنا هيكلة وتأسيس مكتب لندن ليتوافق مع موجهات الاستراتيجية، وجددنا الشراكة الاستراتيجية مع مركز الأمل بعد الاطمئنان الى سلامة وضعه في السودان وقدرته على مواصلة تنفيذ مشروعات المنظمة في السودان، وراجعنا دون تردد شكل العلاقة المختلة مع مركز الحرطوم وصححنا علاقتنا مع الجهات المانحة ونفذنا قرار الجمعية العمومية بتأسيس "جائزة نازك التذكارية" وبتنظيم احتفال سنوي بالمناسبة، وواصلنا عملنا التضامني على النطاقين الاقليمي والدولي. وفى هذا السياق يعبر مجلس الامناء عن تفهمه وتقديرة لاعتذار ناشطه حقوق الانسان ليز هودجكن عن تسلم جائزة نازك التذكاريه كما يحيى ومن خلالها منظمه العفو الدوليه فى اطار العلاقه الاستراتيجيه التى تربطها بالمنظمه السودانيه لمناهضه التعذيب فى كشف وتعريه انتهاكات حقوق الانسان فى السودان ودارفور بصفه خاصه والدور الفاعل والبارز الذى تبذله من اجل تسليم مرتكبى جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان الى محكمه الجنايات الدوليه. كما يعبر المجلس عن أسفه واستغرابه عن صدور بيان (لفت انتباة عاجل للمنظمه السودانيه لمناهضه التعذيب) لمجموعه من نشطاء وناشطات المجتمع المدنى فى السودان دون الانتباة والالتفات باليقظه والحذر فى توخى الدقه والموضوعيه والمهنيه من خلال الاستماع والاطلاع على وجهه نظر مجلس الأمناء ل((SOAT حول الخلاف القائم بينه وبين مركز الخرطوم وهذا ما تستدعيه مبادى القانون واجراءات العداله و شروط البينه ومستلزمات الشفافيه الحادبه والحريصه على حقوق الانسان والبعيدة عن مراكز الاستقطاب وعلى نفس السياق يؤكد مجلس الأمناء ان مجمل ما تم تداوله حول العلاقة بين المنظمة ومركز الخرطوم في الصحف والمنابر الاسفيرية تعبر عن وجه نظر كاتبيها ولا علاقة لها بوجه نظر المنظمة الرسمية لا من قريب ولا من بعيد. كما يؤكد مجلس الأمناء ل) (SOAT على تقديرة واشادته بالمبادرة الواعيه والحكيمه للدكتورر على سليمان بلدو الذى استضافه مجلس الامناء اثناء انعقاد اجتماعه بتاريخ 29/07/2008 لاحتواء وتسويه الخلاف بين((SOAT ومركز الخرطوم من خلال لجنه مستقله ومحايدة تعمل للمراجعه والتقييم وتوفيق الاوضاع. وقد أكد مجلس الأمناء انطلاقا من ايمانه المبدئى والراسخ للدفاع عن الحريات وانتهاكات حقوق الانسان فى السودان استعدادة للحوار والتفاكر البناء الذى يخدم المصالح العليا وبرامج ومشروعات هذة المنظمات

26- ان ما واجهناه منذ انتخابنا في شهر يناير 2008 من حملة منتظمة وهجوم مستمر يتعارض مع ابسط التقاليد والاعراف القائمه على الديمقراطيه والشفافيه والمؤسسيه واشاعه ثقافه السلام والحوار . حيث لم يتم المجلس السابق تنفيذ التسليم والتسلم الى الآن. وتم دون سبب واضح تسليم مكتب لندن دون ذاكرة أدارية بازالة عدد كبير من الوثائق والسجلات الادارية منه الى مكان مجهول. حيث لا يعقل أن لا توجد ورقة واحدة تتعلق بخدمة كل موظفي المنظمة بما فيهم المدير السابق عثمان حميدة. وهنالك وثائق كثيرة مفقودة لا نعلم عنها شيئاً وتم الاحتفاظ بالأرقام السرية لكمبيوترات المنظمة وتغيير الكلمة السرية لموقع المنظمة على الانترنت، وتم فقدان كل سجل الشهادات الموثقة التي قدمها ضحايا التعذيب خلال 15 سنة الماضية....الخ.

27- ان كل ما حدث لا يتوافق مع قانون أو عرف ولا نستطيع تفسيره إلا بمحاولة منع المنظمة من السير في تنفيذ خطط الاصلاح والتغيير التي عزم عليها مجلس الأمناء الجديد منذ يناير 2008. لقد حاولنا هنا ان نضع النقاط على الحروف. ولا نود الدخول في متاهة مساجلات عقيمة ولن نستجيب لأي ضغوط للتخلي عن ممتلكات أو أموال المنظمة بالسودان أو في بريطانيا. وسنعمل على اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بحماية المنظمة وسمعتها وتمكينها من تنفيذ أهدافها وخدمة أصحاب المصلحة الحقيقية.
وبالله التوفيق.

مجلس الأمناء
المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب
27أكتوبر 2008