بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من رابطة نهر عطبرة

بهذا البيان:-

·    انتاجية الري الفيضي بنهر عطبرة تتندنى إلى نسبة 30% وشجرة المسكيت تهدد النهضة الزراعية بهذا النهر الواعد ونصف مليار من الجنيهات تدفع لاتحاد المزارعين لأسباب واهية.

·    حكومة ولاية نهر النيل تفشل في حفر بئر ارتوازية للرعاة بشمال البطانة وشركة نافذة تستولي على مليارين من الجنيهات خاصة بالحفائر المائية وتحولها لمصلحتها الخاصة.

·    جماهير ولاية نهر النيل تطالب والي الولاية بمراجعة صندوق التنمية الزراعية بعد أن سطت على أموال الصندوق عناصر نافذة وغير ناشطة في الزراعة.

·    أستاذ جامعي بجامعة وادي النيل يتم فصله من الجامعة دون وجه حق والجماهير تتساءل وتقول ما هذا الذي يحصل بهذه الجامعة يا وزير التعليم العالي؟

جماهير شعبنا بولاية نهر النيل

أهلنا وعشيرتنا بنهر الاتبراوي الثائر

التحية لكم جميعاً

تجري الترتيبات على قدم وساق لإكمال تعيين السيد حاج عطوة تاج السر أميناً عاماً للنهضة الزراعية (النفرة الزراعية سابقاً).نؤكد مصادرنا الموثوق فيها أن تعيين السيد عطوة قد تم بالعفل خصماً على الدرجة الأولى الخاصة في حين أن مدير عام وزارة الزراعة السيد/ عبد العظيم طيفور يشغل الدرجة الأولى فقط، وحاج عطوة هذا كان مديراً عاماً لوزارة الزراعة الولائية في وقت (سابق) وقبل أن يتم تعييه مديراً عاماً لمشروع القاش بولاية كسلا والرجل يعد واحداً من القدرات والكفاءات الزراعية الممتازة والخلوقة والتي يشار إليها بالبنان وله مواقف مشرفة لا يسع المجال لذكرها الآن، وهو فوق هذا كله خريج كلية الزراعة جامعة الخرطوم أم الجامعات السودانية في سنوات عزها ومجدها التليد.

بعض الأسئلة الملحة والهامة نطرحهاغ بشدة في الساحة متمنين أن تجد إجابات شافية ومقنعة لجماهير هذه الولاية، السؤال الأول هل تم إنشاء وزارة جديدة لا تعلم بها جماهير هذه الولاية تسمى وزارة النهضة الزراعية، أم أن النهضة الزراعية برنامج زراعي منوط بوزارة الزراعة الولائية تنفيذه والإشراف عليه وهو من صميم عمل ومهما مدير عام وزارة الزراعة؟ والسؤال الآخر لماذا يتم التعتيم على تعيين السيد عطوة وتتم إجراءات تعيينه سراً دون أن يصدر قرار بتعيينه تتناوله كل وسائل الإعلام الاتحادية والولائية خاصة أن المنصب الذي يشغله الرجل يتعلق بحياة السواد الأعظم من جماهير هذه الولاية وما زالت الجماهير تتساءل في حيرة وهي تردد هل حاج عطوة تاج السر القادم من الإقليم الشرقي، جاء بالفعل مديراً عاماً لوزارة الزراعة أم أميناً عاماً للنهضة الزراعية بولاية نهر النيل؟

إذا كانت النهضة الزراعية عبارة عن برنامج زراعي منوط بوزارة الزارعة تنفيذه والإشراف عليه من قبل مدير عام هذه الوزارة والذي يشغل الدرجة الأولى فقط، فما هو الدافع لتعيين أمين عام للنهضة الزراعية يشغل الدرجة الأولى الخاصة؟ نحن من جانبا لا اعتراض لنا على تعيين السيد حاج عطوة تاج السر بهذه الوظيفة والتي يستحقها بجدارة بل يستحق وبجدارة أيضاً ان يكون وزيراً للزراعة بهذه الولاية، ولكن أردنا وقصدنا أن نقول لأصحاب الشأن وصناع القرار بهذه الولاية، إذا كان مدير عام هذه الوزارة غير مؤهل وقادر على إدارة هذه الوزارة وغير قادر أيضاً على تنفيذ برنامج النهضة الزراعية، فلماذا التمسك به ولماذا لا يبعد غير مأسوف عليه من هذا المنصب ليفسح المجال لمدير آخر قادر ومؤهل على تنفيذ هذا العمل بدلاً من سياسة الترضيات هذه وبدلاً من هذه الازدواجية بتعيين أمين عام للنهضة الزراعية بجانب المدير العام والذي ترتب على  تعيينه أعباء مالية كبيرة، ويمكن أن نتساءل ومن حقنا أن نتساءل، ماذا تبقى لهذا المدير العام من عمل يمكن انجازه بعد برنامج النهضة الزراعية؟ أن الأفضل والأكرم لهذا المدير العام أن يتقدم باستقالته قبل أن يقال عاجلاً أو آجلاً، إذا كان بالفعل قلبه ينبض بذرة من حرارة وعزة نفس وعلى هذا المدير أن يعلم إن كان لا يعلم، أن تعيين حاج عطوة تاج السر أميناً للنهضة الزراعية بهذه الوزارة دليل قاطع وإشارة واضحة بفقدان ثقة جماهير هذه الولاية فيه وفي قدراته الإدارة بعد أن فقدت فيه جماهير هذه الولاية الثقة من قبل بعد أن قام بتعطيل العمل بهذه الوزارة ووحداته9ا المختلفة بالمحليات يوماً كاملاً احتفاءاً برسالة الدكتوراه التي حصل عليها وبعد أن بدد المال العام تبرعاً في أفراح مناسبات الدستوريين تقرباً اليهم حيث تبرع هذا المدير العام بعدد من الملايين من الجنيهات (بالقديم) من المال العام وليس من حر ماله تبرع بهذه الملايين لكريمة أحد الوزراء في زواجها الميمون وهي لا تعمل بهذه الوزارة ولا حتى الولاية، في حين تبرع سيادة المدير العام لموظفة بائسة تعمل بهذه الوزارة بمبلغ 300 ألف (بالقديم) لزوم التمويه والتغطية، ولو لا أن صادفت مناسبة هذه الموظفة البائسة مناسبة كريمة الدستوري لما قام هذا المدير بتصديق هذا المبلغ الضئيل لها، فهو الذي يمكن أن يرفض ان يصدق بعربة حكومية لتنقل زوجة زميل له معدم إلى الخرطوم وهي تعاني من المرض من أجل اسعافها، ربما يتساءل سائل فيقول، هذا نوع من المجاملة المعتاد عليها فلا يصح أن تثار في بيان مثل هذا البيان ونحن نقول لهذا السائل أن البروفيسور أحمد المجذوب أحمد والي ولاية نهر النيل قد علمنا وأمرنا أن نكون قنوعين وأن نربط الأحزمة على البطون، فإذا كان سيادة الوالي نفسه غير مستعد أن يتبرع ويدفع عشر المبلغ الذي دفع لكريمة الدستوري هذان لمريض من أعالي نهر عطبرة يرقد بمستشفى عطبرة التعليمي يعاني من الفقر المدقع ويعصره ويطحنه مرض الدرن المسكوت عليه في تلك البقاع، فلماذا نسكت نحن وبعد أن سكتنا طويلاً لماذا نسكت على الملايين من أموالنا ليتم توزيعها نقداً أو في شكل هدايا وهبات في مناسبات أفراح الدستوريين المقتدرين؟

لا نعرف أي أسباب مقنعة للتمسك بطيفور هذا من قبل حزب المؤتمر الوطني ليظل مديراً عاماً للزراعة طيلة هذه الفترة، بالرغم من اخفاقه وسلبياته العديدة والتي يعرفها القاصي والداني، لقد قلنا في بيان (سابق) أن حزب المؤتمر الوطني إذا قصد من تعيين طيفور بهذا المنصب القبض على مفاصل العاملين بهذه الوزارة والتحكم في إرادة المزارعين، فقيادات هذا الحزب مخطئة وواهمة فهذا (الطيفور) اعجز من ان يقبض على مفاصل (سوسيو) من الدجاج البلدي، فالرجل خالي الوفاض من رصيد شعبي وثقل قبلي حتى داخل قريته الصغيرة جداً والواقعة على ضفاف النيل والمجاورة لقوز الحاج بديم القراي، ناهيل أن يخلق طيفور حراكاً سياسياً لصالح حزب المؤتمر الوطني داخل النسيج الاجتماعي المترابط والمتماسك والمتحابب بمنطقة (ديم القراي9 والذي يشمل شرائح من قبيلة الجعليين وقبائل أخرى نزحت بأعداد لا يستهان بها إلى هذه المنطقة من مواقعا الأصلية بالأجزاء الغربية لسهل البطانة مثل الحسانية والاحامدة (الشراريك) والناجماب (الاشراف الحسينية) وقبيلة (الكميلاب) والتي تغطي هذه المنطقة بأعداد كبيرة، فلماذا التمسك بطيفور الذي إذا غضب لم يغضب لغضبه شخص واحد من جماهير هذه المنطقة بل من جماهير الولاية قاطبة، إن بقاء طيفور بهذا المنصب لفترة أطول كارثه وتعيينه في منصب آخر إذا أبعد من هذا المنصب كارثة أبكر بعد أن خضع الرجل لتجارب عديدة فالمثل السوداني يقول (من جرب المجرب لحق به الندامة).

قبل مجيء حكومة البروفيسور أحمد المجذوب بقليل، كنا نظن أن ابعاد الوزير جبريل عبد اللطيف ومدير عام وزارته عبد العظيم طيفور من منصبيهما، قد أصبح قاب قوسين أو أدنى بعد الفشل الذريع الذي لحق بالنفرة الزراعية في العام الماضي وبعد الاخفاقات الكثيرة في كل ما يتعلق بالزراعة بهذه الولاية ولكن حكومة البروفيسور خيبت آمال وتطلعات الكثير من جماهير هذه الولاية حيث جاءت مرة أخرى بالوزير جبريل بدلاً من ابعاده من المنصب الدستوري ليعود مرة أخرى نائباً لرئيس هيئة المواصفات والجودة وهو الموقع المناسب والطبيعي للرجل، هذه الحكومة جاءت مرة أخرى بالوزير جبريل وأبعدت الخيار من الدستوريين أمثال الأستاذين الزين عمر الحادو وزير المالية (السابق) والدستوري العملاق إبراهيم الطاهر بابكر معتمد محلية الدامر (السابق) والذي ما زالت الجماهير تطالب برجوعه مرة أخرى معتمداً لمحلية الدامر.

على أيدي الوزير جبريل ومدير عام وزارته عبد العظيم طيفور أصبح المال العام سائباً لا رقيب عليه، 500 مليون من الجنيهات أو قل نصف مليار (بالقديم) قام الوزير جبريل بدفعها لاتحاد المزارعين، قبل عام بالتمام والغرض من ذلك حسب ما جاء بالاخبار هو تجفيف محصول القمح من الأسواق الرئيسية  لرفع اسعاره لصالح المزاعين، بعد حصول اتحاد المزارعين على المبلغ من وزارة الزراعة قام الاتحاد بتسليم هذا المبلغ لأحد اعضائه دون قيد أو شرط ليقوم بشراء القمح من الأسواق وبيعه للشركات الدقيق ولكن هذا العضو الموقر بعد أن جفف كل منابع محصول القمح بالأسواق إذا كان بالفعل هناك قمح بعد الفشل الذي صاحب نفرة الوزير حبريل الزراعية في العام الماضي وبعد أن استرد هذا العضو رأس المال زائداً الأرباح من الكثير أو القليل من القمح الذي حصل عليه في أيام قلائل، كان يفترض أن يقوم بإرجاع المبلغ إلى خزينة وزارة الزراعة لتيم استغلاله في الإغراض التي خصص لها، ولكن هذا لم يحصل وإنما دخل عضو اتحاد المزارعين وبجسارة متناهية في التعدي على المال العام، عندما دخل بهذا المال في شراكة مع أحد أقاربه والذي له اتفاق مبرم مع حكومة الولاية لانجاز بعض الأعمال المتفق عليها على أن يقوم عضو اتحاد المزارعين بإرجاع المبلغ إلى وزارة الزراعة بعد أن تقوم وزارة المالية بسداد ما عليها من التزام لقريب عضو اتحاد المزارعين، ولكن حتى الآن لم يتم إرجاع المبلغ إلى خزينة الوزارة ولم يتم فتح بلاغ جنائي ضد اتحاد المزراعين والذي فرط في المال العام وقام بتسليمه لاحد عضائه دون ان يضع ضمانات مشددة لإرجاع هذا المبلغ، زد على ذلك أن عضو اتحاد المزارعين هذا والمتعدي على المال العام بهذه الصورة السافرة، بالرغم من أنه قد تم أبعاده من عضوية الاتحاد فترة طويلة ولكن حتى الآن ما زالت العربة الحكومية بحوزته ولم يقم بتسليمها لاتحاد المزارعين، لا تعليق لنا على ذلك ولكن نود أن نسأل سؤال واحد نأمل أن تكون الإجابة عليه شافية والسؤال هو إذا كان العربات الحكومية بهذه الكثرة والوفرة، فلماذا تلجأ وزارة المالية إلى تأجير عربات بعض المسئولين بالمؤسسات والمرافق الحكومية لهم وبمبالغ كبيرة ربما بلغ ايجار العرب الواحدة اكثر من مليونين من الجنيهات (بالقديم) في الشهر الواحد.

يدور الهمس كثيراً حول هذا الموضوع بأن المال السائب هذا من أصل مليار من الجنيهات (بالقديم) يقال أنه خاص بمنطقة ابي حمد، فهذا غير مهم فسواء كان هذا المبلغ يخص منطقة أبي حمد أو خصص لاي غرض آخر، وأن كنا نتساءل من الذي يتضرر من رفع هذه الاسعار؟ الم يكن هو المواطن البسيط الذي ظل يعاني ويتكبد الكثير جداً من غلاء المعيشة وارتفاع اسعار الخبز المتواصل والمتزايد كل يوم؟

هذا الأمر في رأينا خطير جداً لا يمك السكوت عليه فهو يتطلب تدخل الجهاز التشريعي والرقابي على أن يقوم الجهاز باستدعاء وزير الزراعة فوراً إلى المجلس بغرض مساءلته ومحاسبته أولاً، لماذا قام بمنح هذا المبلغ لاتحاد المزارعين وهو مبلغ مخصص لإغراض أخرى وأن يطالبه بفتح بلاغ فوراً ضد اتحاد المزارعين لاسترداد هذا المبلغ إلى  خزينة وزارة الزراعة، فإننا لا نرى أي مبرر لتسوية هذه القضية وذلك بأن تقوم وزارة المالية بخصم المبلغ من استحقاقات قريب عضو اتحاد المزارعين فإذا كان لا بد من هذه التسوية أن يتم فتح بلاغ جنائي حتى لا تتكرر مثل هذه الظاهرة مرة أخرى فليس هنالك كبير على القانون وبما أن الجهاز التشريعي والرقابي هو المسئول الأول عن الرقابة على المال العام، فدور هذا الجهاز أن يضغط على وزير الزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تضمن رجوع هذا المال إلى خزينة الزراعة وألا يفلت الوزير نفسه هذه المرة من المحاسبة حتى ولو أدى ذلك إلى ابعاده من المنصب، فهذه القضية كما قلنا قضية خطيرة فإذا تعاملنا معها بسياسة عفا الله عما سلف فلا نستبعد أن يقوم مدراء البنوك والمصارف على سبيل المثال بالاستيلاء على كل الودائع والأصول التي تحت تصرفهم ليمارسوا بها التجارة ولتعاد مرة أخرى إلى خزائن تلك المصارف والبنوك دون أن تطالهم مساءلة إدارية أو قانونية من البنك المركزي ولا حتى من مصارفهم التي يعملون بها بعد أن اعادوا المال العام سالماً إلى مواقعه ، بجانب هذه القضية نطالب بشهدة الجهاز التشريعي والرقابي أن يقوم بمساءلة الوزير أيضاً عن أموال صندوق التنمية الزراعية الذي تم قفله بصورة نهائية في عهد الوالي السابق الدكتور غلام الدين عثمان آدم وبداخل هذا الصندوق مليارات كثيرة (بالقديم) ديوناً على العناصر النافذة وغير الناشطة في مجال الزراعة، فالدكتور غلام الدين وقبل أن يقوم بقفل صندوق التنمية الزراعية قام أيضاً بإعفاء الدستوريين والنافذين من مديونية هذا الصندوق في حين أنه كان لا يعبأ كثيراً بصغار وضعاف المزارعين والذين يتعرضون للقبض المتواصل ليتم حبسهم بالحراسات تحت تلك المادة المشئومة (يبقى بالسجن لحين السداد)، غلام الدين عثمان آدم والي ولاية نهر النيل السابق قام بإعفاء احد الدستوريين من مديونية الصندوق وذلك عندما تقدم إليه بطلب يترجاه فيه أن يعفيه من هذه المديونية متعللاً بأن حواشته الواقعة بوسط الولاية قد فشلت مرات عديدة أن تحقق عائداً، مصادرنا تؤكد أن الحواشة المعنية لم تزرع أصلاً لتحقق عائداً أو لا تحقق، الدستوري المعني ظل يعمل دستورياً نافذاً بحكومة الانقاذ لفترة 13 عاماً وما زال يعمل دستورياً بحكومة البروفيسور أحمد المجذوب أحمد القبلية والعنصرية والجهوية حتى النخاع، غلام الدين عثمان آدم والي ولاية نهر النيل السابق أكثر سخاءاً وكرماً مع كوادر الانقاذ واكثر طراوة وحلاوة في اللسان مع السواد الإظم من جماهير هذه الولاية وهو يتعامل مع هذه الجماهير بدبلوماسية ناعمة وبثقافة وأدبيات النقابيين والتي لا تخلو من المراوغة والوعود الكاذبة، غلام الدين هذا قام وقبل مغادرته المنصب بقليل قام بدفع 16 مليوناً من الجنيهات (بالقديم) وهي عبارة عن مديونية من أحد مصارف القطاع الخاص، استدانها من هذا المصرف أحد الموالين لحزب المؤتمر الوطني من قيادات نهر عطبرة والتي لا تصلح أن تشرف على قطيع من الضأن بضفاف الاتبراوي، ناهيك أن تصلح لزعامة وقيادة الجماهير، قام غلام الدين بدفع هذا المبلغ لهذا الموالي بعد أن كاد يتعرض للقبض من المصرف المعني، هذا الموالي يعمل الآن عضواً بالمجلس التشريعي الولائي (بالتعيين طبعاً)، الموالي هذا عليه ملايين كثيرة جداً (بالقديم) من صندوق التنمية الزراعية الذي قام غلام الدين عثمان آدم بقفله وغطى كل الديون التي بداخله، فهل يا ترى أن البروفيسور أحمد المجذوب يغطي أيضاً على مديونية الصندوق كما غطى عليها سلفه السابق والذي ظل ينتقد سياساته المالية مرات كثيرة، ولكن رغم هذا كله فالبروفيسور كان وفياً ومخلصاً في بعض الأحايين للدكتور غلام الدين عثمان فهو لم يتعرض على الإطلاق لمنظمة وابل الخيرية والتي ترأسها حرم السيد غلام الدين عثمان آدم ولم يطلب مراجعة أموالها لتبصير هذا الشعب بأمواله داخل هذه المنظمة التي كانت تملأ الساحة ضجيجاً والتي سخرت كل امكانيات الولاية حتى البشرية منها لصالحها والتي استقطبت المال حتى  من دول النقط البعيدة، هل هذه المنظمة تم حلها واسدل الستار على مراجعة اموالها كما اسدل الستار من قبل على أموال صندوق التنمية الزراعية، أم أنها ما زالت تعمل في ساحات الخير والعطاء والجماهير لا تعلم ذلك؟ البروفيسور أحمد المجذوب رجل حريص جداً على المال العام ولا شك في ذلك ولكن يظهر أن هنالك خطوط حمراء كلما حاول الرجل أن يخترقها صرف النظر عنها سريعاً وأخذ بالمثل السوداني القائل (في دي طينة وفي دي عجينة) فإن لم يكن ذلك فماذا السكوت على المليارات والملايين الكثيرة المهدرة التي عبث بها ايادي الانتهازيين وعديمي الضمير والوطنية الصادقة؟ ماذا يعني السكوت على هذا العبث في حين أن البروفيسور يبخل بملايين قلائل على شاغلي الوظائف بالمشاهرة ليشمل قراره الجائر في حق جماهير هذه الولاية حتى الأطباء الأكفاء الذي قل أن يجود الزمان بمثلهم بهذه الولاية مثل الدكتور الإنسان سيد أحمد الخطيب والذي ما زال يعمل متطوعاً بعد انتهاء فترة خدمته بالدولة، كان يفترض إلا يشمل القرار بعض الكفاءات والتخصصات النادرة مثل الطب والهندسة والمساحة.

لا نتفاءل كثيراً أن يقوم الجهاز التشريعي والرقابة الذي ينتمي معظم اعضائه إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالفعل لهذه الولاية، لا نتفاءل بأن يقوم المجلس باستدعاء وزير الزراعة ومساءلته عن أموال اتحاد المزارعين ولا اموال صندوق التنمية الزراعية، وذلك لسببين السبب الأول، ربما طالت قائمة ديون الصندوق عدداً لا يستهان به من المنتمين والموالين سياسياً لحزب المؤتمر الوطني بهذا المجلس وهم أغلبية زد على ذلك أن هؤلاء الأعضاء غير ميالين لمحاسبة بعضهم البعض حتى ولو كان قائمة الاعتداء على أموال الصندوق تشمل آخرين من كوادر حزب المؤتمر الوطني خارج المجلس التشريعي، ولنا شواهد ودلائل على ذلك في مقدمة القليل جداً من هذه الدلائل والشواهد، أن وزير الزراعة والذي نطالب باستدعائه ومساءلته، سبق وأن تم استدعاء هذا الوزير إلى ساحات المجلس لتتم مساءلته ومحاسبته عن الفشل الذريع والذي لحق النفرة الزراعية ولكن الوزير لم يحاسب بل عاد مرة أخرى معززاً مكرماص وزيراً للزراعة في حكومة البروفيسور أحمد المجذوب ونسي الجميع اخفاقاته وسلبياته وكوارثه العديدة في مجال الزراعة، فلم نسمع برلمانياً واحداً من المنتمين لحزب المؤتمر الوطني اعترض او احتج على تعيين هذا الوزير مرة أخرى ولا واحد من أولئك المنتمين لاحزاب (تمومة الجرتق) مجهولي الهوية والذين قاموا (بروسا) لا تسندهم قواعد أو جماهير ولا أولئك (الشفافة) الذي دخلو هذا المجلس تارة باسم التجمع وأخرى باسم حزب (المرجعيات) ولا حتى أولئك الذي يتباهون ويتفخرون أنهم جاءوا لنصرة الضعفاء والمهمشين من الموالين للحركة الشعبية الذي لم تشاهدهم الجماهير في يوم الأيام بأي موقع من مواقع المهمشين بهذه الولاية ولم تسمع لهم اصواتاً داوية تناصر وتدافع عن حقوق المهمشين المغصوبة في كل يوم.

اثنان من المليارات من الجنيهات (بالقديم) خاصة بالحفائر المائية تعدت عليها شركة نافذة وحولتها لمصلحتها، هذه القضية تناولها اعضاء المجلس التشريعي الولائي بإسهاب شديد حيث تأكد لهؤلاء الأعضاء مما لا يدع مجالاً للشك أن هنالك اعتداء واضح على هذين المليارين ولكن ثم ماذا بعد ذلك يا مجلس يا تشريعي يا رقابي يا ولائي؟ مليارات كثيرة جداً من الجنيهات (بالقديم) تم استقطاعها قبل سنوات مضت من استحقاقات هذه الولاية، تولت الاشراف على هذا المال شركة تم تأسيسها لهذا الغرض تسمى شركة كهرباء وادي النيل والتي يرأس مجلس إدارتها الأستاذ حسن عثمان رزق والي الولاية (الأسبق) ومديرها التنفيذي طبيب الأسنان عبد السميع حيدر، قضية أموال هذه الشركة تمت مناقشتها أيضاً بواسطة أعضاء هذا المجلس الموقر ولكن حتى الآن لم تر وتشاهد جماهير ولاية نهر النيل تحسناً وتطوراً في الكهرباء ولا تعرف أين ذهبت هذه المليارات العديدة.

الاهتمام من قبل حكومة ولاية نهر النيل هذه الأيام بالنهضة الزراعية كبير جداً ولا نعرف ما الذي سوف يتحقق من وراء هذا الاهتمام المتزايد من منفعة لمواطني هذه الولاية، إذا كان العود أعوجاً ومازال الوزير جبريل ومدير عام وزارته عبد العظيم طيفور على قمة وزارة الزراعة وليس هنالك بريق أمل في ابعادهما في الوقت الحاضر، نحن لا نود أبداً أن نتطرق ونتحدث عن الزراعة بولاية نهر النيل وانما نريد أن نتحدث عن الزراعة بمواقع اهتماماتنا وهي منطقة نهر عطبرة وشما البطانة وعن مدى نجاح النهضة الزراعية المزعومة بهذا النهر العظيم، الزراعة بنهر عطبرة تعتمد على الري الواحدة، كما تعتمد الزراعة أيضاً على فيضان نهر عطبرة الطبيعي في كل عام، الزراعة بوحدات الري الصغيرة بهذا النهر ظلت فاشلة تماماً لسنوات طويلة ويرجع هذا الفشل لعدم الدعم المادي والذي وجد لا يصل للمزارعين في الوقت المناسب للزراعة، انعدام وحدات الري الكافية لدى المزارعين الحقيقيين، بالرغم من هذا النهر قد دعم بوحدات ري من المركز بالذات تفوق احتياجاته الحقيقية، ولكن وحدات الري هذه لم تصل إلى المزارعين الحقيقيين والذي يمارسون الزراعة بالفعل، وانما هذه الوحدات توزع وتمنح للقيادات الموالية للنظام ولاقاربهم ومحاسبيهم كما توزع لاشخاص لا يملكون مشاريع زراعية ولآخرين يعملون بالدولة مثل سائقي عربات الدستوريين من ابناء نهر عطبرة، اعتقد أن الأخ عبد العظيم طيفور مدير عام الزراعة بولاية نهر النيل يعلم ذلك وإن كان لا يعلم فنحن نعلم وبالرجوع قليلاً إلى كشوفات التوزيع تتضح هذه الحقيقة المره وهذه الوحدات تم بيعها (بسوق الله أكبر).

الزراعة عن طريق الري الفيضي تعد الأهم بالنسبة لمواطن نهر عطبرة ولشرائح واسعة من أبناء هذه الولاية حيث تزرع مساحات واسعة بأنواع الذرة المختلفة ولا تزرع محاصيل أخرى، ولكن في السنوات الثلاث الأخيرة تدنت انتاجية الري الفيضي إلى 30% وذلك لعدم تقديم الدعم للمزارع وانعدام الآليات المساعدة في الزراعة (التركترات) الزراعية، زد على ذلك أن شجرة المسكيت قد غطت مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة والتي تغطيها مياه نهر عطبرة الفيضية، خاصة بالضفة الغربية والتي توجد بداخلها أراضي خصبة وواسعة وصالحة للزراعة ولكنها أصبحت الآن هدفاً لشجرة المسكيت، حكومة ولاية نهر النيل ابرمت عقداً مع إحدى شركات القطاع الخاص قبل شهور قلائل من أجل القضاء على شجرة المسكيت، وبالفعل بدأت الشركة المعنية نشاطها بالضفة الشرقية حيث اهملت تماماً أراضي الضفة الغربية وهي الأهم ويرجع ذلك إلى قيادات حاقدة صنعها هذا النظام وسلطها على رقاب الناس فأصبحت اداة فتنة وخلاف بين القبائل ولكن في النهاية سوف تكون وبالاً وخذلانا على الذين صنعوها، واصلت الشركة نشاطها بالضفة  الشرقية ولكن سرعان ما توقف هذا النشاط بعد أن اضرب العمل عن العمل وقاموا بفتح بلاغ جنائي ضد مندوب الشركة بالرقم 969 والذي اتهموه فيه بأنه قام باستلام استحقاقاتهم من حكومة الولاية وهي استحقاقات ثلاثة شهور بالتمام، لا نود أن نخوض في هذا الموضوع أكثر من هذا ولكن نود أن نتساءل ونقول أن حكومة الولاية إذا كان بالفعل قد دفعت مبالغ مقدمة لهذه الشركة فلماذا لا تقاضي الشركة ولا سيما أن العمال قد توقفوا عن العمل قرابة الشهر وما زالوا، كما نتساءل أيضاً هل هنالك مسئولون من وزارة الزراعة يتابعون هذا العمل خاصة أن إزالة المسكيت تحتاج إلى مواصفات معينة وإلى متابعة دقيقة، كما نتساءل أيضاً وبشدة هل وصلت أموال من المركز إلى حكومة ولاية نهر النيل في وقت سابق لإزالة شجرة المسكيت قبل توقيع العقد الأخير مع هذه الشركة، فإذا كان الجواب بنعم أين ذهبت هذه الأموال وفيما صرفت؟

البروفيسور أحمد المجذوب أعلن في ذلك الحشد الجماهيري الكبير الذي أعد لاستقباله بعد تعيينه مباشرة والياً لولاية نهر النيل، أعلن أن مكتبه سوف يظل مفتوحاً على مصراعيه لمقابلة الجماهير والوقوف على مشاكلها وقضاياها وايجاد الحلول الناجعة لها، وهو يستشهد على ذلك بالمصحف الشريف ممسكاً به ورافعاً له إلى عنان المساء، وهو يردد والجماهير تردد من بعده (الجد الجد ، الصدق الصدق) حتى كاد أن يخال لنا أن الرجل قد جاء بسياسة مغايرة تماماً لسياسة الذي سبقوه من ولاة وحكام، ولكن سرعان ما تنكر سيادة الوالي لوعده الذي قطعه على نفسه حيث ترك أمر تحديد المقابلات للسادة المعتمدين بالمحليات لتبقى مقابلة السيد الوالي مرهونة بموافقة ورضاء ذلك المعتمد، يعني بالواضح والمكشوف إذا رضي عنك المعتمد وليس بالضرورة أن يقتنع بعدالة قضيتك، في هذه الحالة يمكن أن تحظى بمقابلة

والوالي ، والا اصبحت مقابلة الوالي من (رابعة) المستحيلات خاصة اذا كان المعتمد من ذلك النوع السادي الذي يلجا الي تصفية حسابات قديمة مع الاخرين دون ان يردعه ويصده من فعل ذلك ضمير ، نحن برابطة نهر النيل  عطبرة المغضوب عليها والمهددة بالموت والزوال من قبل مجلس شوري محلية الدامر في أي لحظة من اللحظات ، هذا المجلس الذي هدد في اجتماع له سابق بانه سوف يقوم بتهميش رابطة نهر النيل عطبرة حتي تصاب بالموت وهذه الرابطة لم يمر على تكوينها اكثر من اسبوع واحد، نحن برابطة نهر عطبرة تقدمنا للسيد معتمد الدامر بعد اسبوعين من تعيينه معتمدا لمحلية الدامر ، تقدمنا له بمذكرة نطلب فيها مقابلة السيد والي الولاية  من اجل  التشاور والتفاهم معه حول قضايا وهموم ما يقارب 60 الف مواطنا من المهمشين والمسحوقين بضفاف الاتبراوي وشمال سهل البطانة ، ولكن بالرغم من مرور سته شهور بالتمام من تاريخ رفعها لهذه المذكرة للسيد معتمد الدامر وحتي الان لم نتلق أي رد على مذكرتنا هذه لا ايجابا ولا سلبا وربما كانت هذه خطوة من الخطوات التي يتبعها ويخطط لها بدقة مجلس شوري محلية الدامر للوصول بهذه الرابطة لمشارف الزوال والموت الحقيقي والموعودة به من قبل  ، وذلك بمنع مكتبها التنفيذي من مقابلة أي مسئول  كبير ونافذ سواء كان مسئولا اتحاديا او ولائيا مثل السيد والي الولاية ، لتظل صورة هذه لارابطة دائما وابدا قبيحة وقاتمة  في عيون اولئك الكبار النافذين وليظل القائمون علي امر هذه الرابطة ايضا مجموعة من المغرضين والمخربين من عناصر الطابرو الخامس والرافضين لدولة المشروع الحضاري ، ليت هؤلا الكبار والنافذين والقليل من الخيار من قيادات حزب المؤتمر الوطني ، ليتهم يعلمون ان الكثير من قيادات حزبهم بهذه الولاية ، ثيادات انتهازية وفاسدة ، ليعيدوا النظر في امر هذه القيادات ( المطلقة ) قبل ان تقع الفاس على الراس وقبل ان يترك امر تقييمهم وتصنيفهم لجماهير هذه الولاية عندما يصبح التنفس مباحا في الهواء الطلق .

اهلنا بضاف الاتبراوي يفتك بهم الجوع ويعانون من مجاعة حقيقية وليس فجوة غذائية كما يحلو لاهل الانقاذ تسميتها حيث بلغ اردب ( الفتيريته ) وهي اردا انواع الذرة 300 الف جنيه ( بالقديم ) في بعض المناطق ( الفتيريته ) في ايام خوالي وزاهرة كان يطلق عليها اهل المدن والحضر (عيش الحمام ) حتي جاءت الانقاذ وكادت ان تساوي بينهم وبين ذلك الحمام فاصبحت ( الفتيريتة) قوت رئيسي واساسي بالنسبة لهم ، اهلنا بضفاف الاتبراوي تطحنهم الامراض المختلفة مثل الملاريا والتايفويد والنزلات المعوية والشبيهة بالكوليرا ويتعرضون للدغات الثعابين والعقارب السامة ، وهم داخل مياه الاتبراوي الفيضية الاسنة لفترات قاربت الشهرين بالتمام لا ادوية ولا مواد غذائية ترسل اليهم ولا وجيع يحس باوجاعهم والامهم

وحكومة البروفسير العنصرية لا يعنيها امرهم كثيرا وكانهم مجموعات وافدة دخيلة عل هذه الولاية ، وكيف لا يكون ذلك ووالي هذه الولاية  لاهم له الا التركيز علي قري شمال الولاية  بمناطق الباوقة وكدباس وخلاوي ود الفكي علي وديار ومؤسسات الشيخ البدري ومسقط راسه (المكايلاب) يحصل هذا كله وخمس عشرة قبيلة بدوية كبيرة بنهر عطبرة تعيش حياة اذلال وتهميش اجتماعي بعد الن تم تهميشها دستوريا حين حرمت هذه القبائل من نصيبها في المواقع الدستورية ، بعد ان استحوذة عليها النيلية والاقل من تلك عددا من تلك القبائل والشرائح الريفية والمهمشة تماما .

حكومة البروفسير توعدنا وتمنينا بالكثير من التنمية واهلنا بشمال البطانة لا يجدون ماء الشرب لهم ولحيوناتهم ، بئر ام ضرا الارتوازية في منتصف المسافة بين نهر عطبرة وشمال البطانة ومازالت هذه البئر معطلة لمدة خمس سنوات وهي اعد محطة عبور لكل المواشي القادمة من نهر عطبرة واجزاء كبيرة من نهر النيل وهي في طريقها الي شمال البطانة ، رغم تكلفة هذه البئر والتي تبلغ 180 مليون من الجنيهات ( بالقديم ) ما زالت تعرض علي وزارة المالية والولاية لمدة ثلاثة سنوات  متتالية بعد ان تم التعاقد مع احدي الشركات وبعد ان ظللنا نقوم بتجديد ذلك العقد كل عام ولكن لا حياة لمن تنادي م حكومة الولاية تعجز من الدفع 180 مليون من الجنيهات (بالقديم ) لتوفير ماء الشرب لقطاعات كبيرة من الرعاة والبدو والذين هم ف امس الحاجة لمياه الشرب ن في حين هذه الحكومة تفشل وتعجز تماما في ارجاع اثنين مليار (بالقديم )خاصة بالحفائر المائية وحق مشروع لهؤلاء الرعاة ، تفشل وتعجز في ارجاع هذه المليارات والتي سطت عليها شركة نافذة حولتها لمصلحتها الخاصة ، ديوان الذكاة بالدامر له انجازات مقدرة بمنطقة نهر عطبرة في مقدمة هذه الانجازات تاهيل بئر ام ضرا عدة مرات وقبل ان تتعطل نهائيا وتاهيل داخليات مدراس سيدون مع تقدنا لكل هذه الانجازات الطيبة والمقدرة من كل اهلنا الطيبين بضفاف الابتراوي ، هل يمكن لديوان الذكاة بمحلية الدانر ان يتوج هذا الجميل والذي اريد به وجه الله فقط بجميل اخر ويقوم باعداد وتجهيز بئر ام ضرا الارتوازية ولا سيما ان القائمين على امر هذا الديوان يعلمون اهمية هذه البئر  والتي تقع في موقع رعوي هام جدا بالاضافة لا هميتها كمحطة عبور الي شمال البطانة والتي تستهدف ملايين الماشية خاصة في بداية فصل الخريف ن هل يفعلها الاخ محمد الحسن امين ديوان الذكاة بالدامر بعد ان التشاور مع رئاسة الديوان بالولاية ، نامل ان يتحقق علي ايديهم هذا الحلم والذي ظل يراود اهلنا البسطاء سنوات عديدة .

بالامس القريب جدا قامت مجموعة موالية لحزب المؤتمر الوطني بجامعة وادي النيل على راسها البروفسير علي عبد الله النعيم مدير الجامعة ن قامت هذه المجموعة بفصل الدكتور احمد علي محمد عثمان المحاضر بجامعة وادي النيل ورئيس رابطة نهر عطبرة ، قامت بفصله من العمل بهذه الجامعة الشئ الذي يؤكد لنا تاكيدا جازما وذلك بعد الاطلاع على اسباب الفصل الضعيفة والواهية والتي لا تستدها ادلة وبراهين قاطعة ولا مبررات مقنعة للجميع ، الشئ الذي يؤكد لنا ان هذه الفصل جاء امتداد للاستهداف المقصود والذي ظل يلاحق رابطة نهر النيل عطبرة والقائمين عليها من قبل بعض قيادات حزب المؤتمر الوطني بولاية نهر النيل ، هذه القيادات التي هددت من قبل وعلي خلفية مؤتمر شوري محلية الدامر المنعقد في اكتوبر 2007م حيث جاء في التوصيات ذلك المؤتمر الدعوة للعمل من اجل تهميش رابطة نهر عطبرة حتي تصاب الموت ولا شئ غير الموت ، ربما يقول قائل ان مجلس شوري محلية الدامر والذي استهدف رابطة نهر عطبرة غير ادارة جامعة وادي النيل والتي قامت بمعاقبة احد اساتذها ربما رات انها محقة في ذلك فلا يصح الربط بين الواقعين ، ونحن نقول لهذا السائل ان بعضقيادات الحزب الحاكم بهذه الولاية ونحن بعض ولا نحاول ان نعمم لان في كل مجتمع كم المجتمعات خيار واشرار وان كان اشرار الحزب بهذا هم الاكثر ، نقول بعض قيادات هذا الحزب شبكة عنكبوتية خطيرة جدا ، اذا استهدفت واحد من كوادرها اكد تماما ان عناصر اخري ترصدك عيونها من على اليعد وهي تحاول الانقضاض عليك في لحظة من لحطات دون ان تخاف الله ودون ان تخاف الله في نفسها خشية ان يطالها عذاب من الله والذي لا شك انه طائلة عاجلا او اجلا .

جماهير شعبنا الاوفياء (هاكم ) الاسباب التي ادت الي فصل الدكتور علي محمد عثمان احمد علي حصل علي اجازة السنوية بتصديق وبموافقة تامة من البروفيسور علي عبد الله النعيم مدير جامعة وادي النيل حيث سافر الي كينيا لقضاء جزء من اجازته بتلكم الدولة الافريقية وقد رافقه في تلك الرحلة بعض زملائه الاساتذة بهذه الجامعة ، بعد عدوة الدكتور احمد علي مباشرة من دولة كينيا فوجئ بانه مطلوب من ادارة جامعة وادي النيل لمجلس تحقيق بحجة انه لم يخطر مدير جامعة وادي النيل في سفره هذه الي دولة كينيا ، فسرعان مالحق مجلس التحقيق هذا مجلس اخر كانت نتيجة فصل هذا الدكتور من الجامعة حيث لم يتعرض زملاءه الذين سافروا معه في هذه الرحلة لاي مساءلة من قبل ادارة لاجامعة حتي ولو كانت هذه المساءلة مجرد تانيب بغرض ذر الرماد في عيون جماهير هذه الولاية لاقناعها بان مهزلة الفصل هذه غير مقصودة  وغير مخطط لها من قبل ، لو فرضنا سلفا ان الدكتور احمد على ارتكب خطار تعاقب عليه لوائح وقوانين هذه الجامعة ، فهل هذا يعني ان يصل العقاب الي اعلي درجاته ليصل درجة الفصل من العمل والتشرد وقطع الارزاق ، ام ان العقاب علي  مراحل حتي يصل اخيرا الي مرحلة التشريد عن العمل حسب ما نصت عليه لوائح الخدمة المدنية واللوائح والقوانيين الخاصة بجامعة وادي النيل ، لاسيما ان صحيفة هذه الدكتور ناصعة بيضا لم تلوث باشياء مخلة بالشرف والاخلاق ولا حتي  الاعتداء على المال العام والذي يتعدي عليه اخرون ( بشرفة ) منقطعة النظير ، زد علي ذلك كله ان هذا الدكتور يعد من كوادر الاسلاميين القدامي والذين ناصروا واثرو الحركة الاسلامية في ايامها الاولي بفكرهم ورايهم ومازال حتي الان متمسكا بنقائه الاسلامي والديني وقبل ان يعرف البروفسير علي عبد الله النعيم ، الان وكادر حرب المؤتمر الوطني والمروض حتي (الثمالة ) ، قبل ان يعرف هذا البروفسير الولوج الي مدخل الحركة الاسلامية والتي ينصب الان عليها وصيا .

الدكتور تحمد علي محمد عثمان من شاغلي الدرجات العليا ( الدرجة الثانية) واصحاب هذه الدرجات لا تعقد يهم مجالس تحقيق او محاسبة لا بواسطة مجالس بعد موافقة وزير التعلم العالي ، ولكن البروفيسور علي عبد الله لانعيم المتلاعب بلوائح الخدمة المدنية ولوائح وقوانين الجامعات لم يخطر وزير التعليم العالي لا بمجلس التحقيق ولا بمجلس المحاسبة ، وبعد ان تم اجراءات  الفصل التعسفي غيب البرفيسور دورا وزير التعليم العالي تماما حيث لم يتكرم اليه بصورة واحدة من خطاب الفصل من تلك الصور الكثيرة التي قام يتوزيعها الي جهات عديدة والتي شملت حتي رئيس الحرس الجامعي ليمنع هذا الدكتور من دخول الجامعة ، اساتذة الجامعات لا يتم تعينهم الا بعد موافقة وزير التعليم العالي بتزصيات من مدراء تلك الجامعات وبالتالي لا يتم فصيهم الا بموافقة الوزير ايضا ، الا جامعة وادي النيل التي يتم بداخلها الفصل التعسفي والتشريد من الخدمة وتجاوز اللوائح والقوانيين المنظمة للعمل بهذه الجامعة ، ليكون الوزير اخر من يعلم بما يدور داخل هذه الجانعة ومن مهازل كما اشار الي ذلك الاستاذ الجامعي الخبير بشئون الجامعات والصحافي المقتدر الاستاذ صديق تاور كافي وذلك عندما تناول هذا الموضوع باسهاب شديد بصحيفة الصحافة الغراء كما تناوله ايضا مستنكرا وشاجبا استاذنا العملاق سيد احمد خليفة رئيس تحرير صحيفة الوطن .

بجامعة وادي النيل يشغل منصب عميد الطلاب وهو منصب اداري ، يشغل هذا المنصب المستشار القانوني لجامعة وادي النيل بجانب منصبه كمستشار قلنوني ، المستشار القانوني هذا يحمل درجة (الماجستير ) لا نعرف في أي جامعة تخرج هذا المستشار القانوني ولا نعرف مدي قوة شهادة الجامعية والتي اهلته لدرجة ( الماجستير ) هذه ولكن الشي الذي نعرفه ان المستاشار حصل علي درجته العلمية هذه قبل خمس سنوات من نيل لدرجة ( الماجستير ) تم تعينه عميد للطلاب بهذه الجامعة يعني بالواضح ان السيد المستشار يجمع بين منصبين مستشار قانونا للجتمعة زعميدا ايضا لطلابها وهذا طبعا ممنوع بنص لوائح الخدمة المدنية ، سؤال نطرجحه في الساحة والسؤال هو اذا ارتكب عميد اطلاب خطا او جرما من الذي يثبت ويؤكد من الناحية القانونية هذا الجرم وهذا الخطاء ؟.

اذا كان المستشار القانوني بجامعة وادي النيل لا تزيد الفترة الزمنية لنيل لدرجة ( الماجستير ) علي خمس سنوات فلا يوجد من بين هؤلاء العلماء من هو مؤهل ومقتدر ليشغل منصب عميد الطلاب ومناصب العمادة لا ربع كليات بهذه الجامعة والتي تشغل منصب العميد فيها من حازوا او نالوا درجة ( الماجستير ) فقط .

البروفيسور علي عبد الله النعيم واحد من ابناء بادية البطانة بمنطقة ام حطب بلجزء الغربي لسهل البطانة وهو ينتمي الي احدي قبائلها العريقة ، سيادة البروفيسور هذا ولد وترعرع بتلك البادية الطيبة داخل بيت بدوي مصنوع من ( البروش) تعصف به الريح فلا غرابة ولا عيب في ذلك فكلنا ولدنا في هذه البيوت البدوية وكلنا بدويين اقحاح ولو لم نكن ذلك لتمنينا ان نكون من اهل تلك البادية ، لان البادية هي الاصالة والقيم وكل شي جميل ويزداد فخرا واعتزازا بتلك البادية نحن وكل القبائل القاطنة تلك السهول هم الذين يعنيهم شاعر البطانة الفذ عبد الله عمر البنا حين قال :

رفاق الضيف ان حل                  هبوا لهم للضيف ضم والتزام

اذا نحروا العشاري مودعات           فلا من بذاك ولا كلام

ولكن للاسف الشديد ان البروفيسور على عبد الله النعيم يتنكر تماما لتلك البادية ولاهلها الكرام ولعاداتها وتقاليدها ولارثها  العظيم ويحازل دائما وابدا ان يتمسح بمشوح اهل المدن والحضر والبدوي عندما بنصهر في المجتماعات الحضرية وينسي لكل جميل في باديته يصبح مسخا شيطانيا لا يطاق ، ولم اسمح قط في حياتي ان بدويا اساء لبدوي اخر والحق به الظلم والضرر دون وجه حق مثل ما فعل هذا المسمي بالبروفيسور علي عبد الله النعيم ذلك الذي يعرف المدلول العظيم لكلمة (اتلومت) تلك الكلمة التي يحترمها ويقدسها البدويين .

نحن رابطة نهر عطبرة وشمال البطانة نشجب بشدة عماية الفصل هذه ونعتبرها استهداف واضح من بعض قيادات الحزب الحاكم لابناء البدو والمهمشين بهذه الولاية خاصة بعد ان شعرت هذه القيادات بان البدو والذين يشكلون اغلبية ساحقة بولاية نهر النيل قد بدءوا بالفعل حراكا واسعا من اجل المطالبة بحقوقهم المسلوبة وبالتحديد من قبل المجموعات النيليلة والتي استحوذة علي كل المناصب الدستورية وهمشت هؤلا البدويين تهميشا كاملا كما ظلت تلاحق قيادتهم المستنيرة من اجل اسكات صوتهم في الدفاع عن حقوق اهلهم تارة بالفصل التعسفي واخري بالقبض والملاحقة المستمرة للحد من نشاطاتهم في هذا المجال ، ةمن جانبنا نناشد منظمات حقوق الانسان وكل المتهمين بقضايا الانسان واصحاب الراي الحر والاقلام المنافحة عن حقوق المظلومين  والقيادات السياسية واصحاب الضمير الحي والخيار من قيادات الحزب الحاكم ان يالوا قضية هذا الدكتور اهمية قصوي باعتبارها شكلا من اشكال الاستهداف والتعدي علي حقوق الانسان ، كما نناشد السيد وزير التعليم العالي بان يواي ايضا قضية هذا الدكتور الاهتمام وان تخضع للتحقيق واعادة هذا الاستاذ الي عمله باعتبار ان فصله لا يستند علي مسوغ قانوني .

المجد والخلود لجماهير شعبنا علي امتداد المليون مربع والعزة والكرامة لاهلنا وعشيرتنا بنهر الاتبراوي .

صور الي :-

1-  السيد رئيس الجمهورية .

2-  السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية .

3-  السيد نائب رئيس الجمهورية .

4-  السادة مساعدو رئيس الجمهورية .

5-  السيد والي نهر النيل .

6-  السيد وزير العدل .

7-  السيد وزير التعليم العالي .

8-  السادة قيادات الاحزاب .

9-  رؤساء التحرير وكتاب الاعمدة بالصحف .

10-                 منظمات  حقوق الانسان .

عمر كبوش

السكرتير الاعلامي لرابطة

 نهر عطبرة وشمال البطانة

ولاية نهر النيل