10-09-2008بيان من حركة تحرير السودان
مباردة جامعة الدول العربية
بشأن دارفور مرفوضة
في اجتماعها الاخير في القاهرة اقرت جامعة الدول العربية اطلاق مباردة جديدة تقتضي بجمع الحكومة مع الحركات المسلحة لايجاد حل لازمة دارفور .
هذه المبادرة مرفوضة رفضا باتًا لعدة اسباب موضوعيه نوضحها فيما يلي : -
ازمة دارافور مستمرة منذ سته سنوات حتي الان وتمثلت في الابادة الجماعية لعشرات الآلف من المواطنين وتشريدهم من قراهم و الدفع بهم الي المعسكرات الي ما في ذلك من قتل النساء والاطفال وتجويع وترويع المواطنين هذه الازمة التي ادانها المجتمع الدولي بكافة مؤسساته بما في ذلك الامم المتحدة واصدرت بشأنها العديد من قرارات الإدانه .
هذه الازمة وهذه المعاناة الإنسانية التي هزت الضمير العالمي. لم تلتفت اليها جامعة الدول العربية ولا بقرار ادانة واحد .
بل و يمكن القول ان الجامعة العربية تجاهلت ازمة دارفور باعتبار ان مواطني دارفور من اصول افريقية في مواجهة حكومة الخرطوم .
ومن الناحية الاخري فان جامعة الدول العربية تنحاز انحيازًا تاماً لحكومة الخرطوم وتقوم بتأييد الحكومة وتقديم الدعم الدبلوماسي في المحافل الدولية.
وفي جميع زيارات مسئولي الجامعة العربية للخرطوم كان موقفهم المنحاز واضحاً .
وشجع موقف الجامعة العربية حكومة الخرطوم علي الاستمرار في سياسة العنف والابادة الجماعية .
وفي اللحظات التي كانت فيها جامعة الدول العربية منعقدة في القاهرة كانت القوات السودانية تهاجم القري والمعسكرات وتفصف بالطيران شمال دارفور وشرق جبل مرة ولم تتخذ الجامعة اي موقف بالادانة او الشجب بخصوص هذه الانتهاكات المستمرة .
وتتحمل جامعة الدول العربية مسئولية تاريخية واخلاقية تجاه ما حدث ويحدث في دارفور جراء دعمها المتواصل لحكومة الخرطوم .
لكل ما تقدم فان مباردة الجامعة العربية الاخيرة مرفوضة ما لم تتخذ موقفا مغايرا ومنحازا الي جانب الضحايا وايضا من محكمة الجنايات الدولية بتاييد تقديم المجرمين الي العدالة الدولية حتي يتم انصاف الضحايا من مواطني دارفور .
الي الامام والكفاح الثوري مستمر .
عبدالطيف إسماعيل/
الأمين الإعلامي لحركة تحرير السودن
بقيادة الأستاذ :أحمد عبد الشافي(توبا )
تلفون/ لندن 00447850380180
[email protected]
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة