بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من أمانة الشئون العدلية و القانونية لحركة العدل و المساواة حول الاعتقالات و الترحيل القسري لأبناء دارفور من بعض الدول العربية .
فى إطار التعاون و التنسيق الأمني ما بين نظام الخرطوم و بعض الدول العربية ، توضح الحركة الحقائق التالية :-
أولا :- قامت دولة العمارات العربية المتحدة بطرد عدد من أبناء دارفور من أراضيها ، حيث كانوا يقيمون فيها بصورة قانونية و شرعية ، لا لشيء إلا لتعاونها من النظام القهري القائم فى السودان .
ثانيا :- على ذات الخلفية قامت الحكومة المصرية بطرد عدد من منسوبي الحركة من أراضيها ، مما ترتب على ذلك ترك أسرهم بمصر دون عائل .. ولا يخفي على أحد القتل الذي نسمع به يومياً لأبناء دارفور و غيرهم على الحدود المصرية ، كما أن الأحداث المؤسفة و المأساوية التى حدثت فى ميدان مصطفي محمود فى وسط القاهرة ليس ببعيد من الأذهان و من زالت أثارها باقية .
ثالثا :- فى يوم 7/8/2008ف تم القبض على الاستاذ محمد عبد الحميد هارون من قبل السلطات اليمنية توطأة لتسليمه لنظام الخرطوم ، و ذلك على خلفية الأحداث التى جرت فى أم درمان ، علماً بأن المذكور يعمل معلماً باليمن ، و أن السلطات اليمنية على علم بذلك و شاهده على براءته مما نسب إليه .
إزاء كل ذلك فأن الحركة :-
1 - تدعو الحركة هذه الدول و غيرها احترام الحقوق الأساسية للإنسان و مراعاة جانب الضيافة للمقيمين فى أرضيها وفقاً للقانون و المواثيق الدولية و الأعراف .
2 - تدعو الحركة المجتمع الدولي ممثلة فى مجلس الأمن و منظمات حقوق الإنسان و المنظمات الإقليمية و منظمات المجتمع المدني و كل المهتمين بالشأن الإنساني التصدي لمثل هذه الممارسات الغير إنسانية فى وجه الدول المذكورة .
3 - تدرس الحركة الآن بجدية المسؤولية القانونية لكل دولة أو شخص يساند النظام فى الخرطوم للمواصلة و الاستمرارية فى القتل و ارتكاب الفظائع ضد أبناء السودان .
و إلى الامام و الكفاح الثوري مستمر
عثمان واش
أمين أمانة الشئون العدلية و القانونية
بحركة العدل و المساواة السودانية
|