أصدرت محاكم خاصة بأمدرمان والخرطوم بحري أحكاما بالإعدام على ثلاثين شخصا من أبناء دارفور أتهموا بالإشتراك في أحداث العاشر من مليو 2008 بأمدرمان. والشيوعيون السودانيون بالمملكة المتحدة وأيرلندا إذ يعترضون على تلك الأحكام ويطلبون إلغائها وعدم تنفيذها وإيقاف تلك المحاكمات فهم ينطلقون من حيثيات سياسية وقانونية واضحة لنا ونوردها فيما يلي:

1-         أن أحداث أمدرمان هي جزء من  الصراع السياسي العنيف الذي يدور في دارفور والذي لا يمكن حله وتجاوزه إلا من خلال إحلال السلام في دارفور عن طريق مفاوضات بين كل أطراف النزاع من حركات مسلحة رافضة  لأتفاق أبوجا والحكومة وكل القوى السياسية السودانية حتى يتم التوصل لإتفاق سلام دائم يحقق لأهلنا في دارفور مطالبهم في المشاركة الفعالة في السلطة وفي إقليم موحد ونصيب في الثروة وتعويضات للضحايا وعدالة لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتضع حدا لنزيف الدم ومعاناة النازحين واللاجئين وعودتهم الإختيارية لأراضيهم وقراهم تحت ضمانات حياة آمنة وتعويض عن الخسائر وإعادة تعمير قراهم وتقديم خدمات التعليم والصحة لهم وتوفير الغذاء لهم حتى يستقروا ويعودوا لحياتهم المنتجة.

2-         أن تجارب التاريخ في السودان توضح أن تعامل الدولة برد فعل الإنتقام كما حدث بعد تمرد أغسطس 1955 في توريت يصيب النسيج الإجتماعي بتمزق عبر الزمن ويضع العقابيل أمام وحدة البلاد وبين شعوب وقبائل السودان.

3-         أن الأحكام قد صدرت من محاكم مشكوك في عدالتها نسبة لأنها محاكم خاصة لم تتبع الإجراءات القانونية العادية بل فصلت لها إجراءات خاصة ولم يعط الدفاع الوقت الكافي لمقابلة المتهمين أو تحضير شهود الدفاع.

إننا نرفع صوتنا بالمطالبة بإيقاف تنفيذ الإعدامات وإلغاء المحاكات المستمرة والمخطط لها والعفو عن كل المعتقلين في أحداث العاشر من مايو كبادرة للسلام.   إننا ندعو الجميع لإعطاء السلام فرصة.

إننا ندعو منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى السياسية والسودانيين في المهجر أن يرفعوا أصواتهم من أجل إيقاف تنفيذ الإعدامات والمحاكمات وإطلاق سراح المعتقلين لكي نعطي السلام فرصة.

الحزب الشيوعي  السوداني بالمملكة المتحدة وأيرلندا

5/8/2008