بيان المجلس السودانى للجمعيات التطوعية (اسكوفـا)
ومنظمات المجتمع المدنى حول إفتراءات المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية
فاجأ المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية العالم فى الأيام الماضية بطلب إصدار مذكرة توقيف بحق السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير توطئة للتحقيق معه فيما يدّعى أنه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور.
أولاً : من الناحية القانونية فإن إدعآءات المدعى العام مخالفة بشكل مباشر لنظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية التى هى مؤسسة لا تتبع لمنظومة الأمم المتحدة ولا يخضع لسلطانها إلا الأعضاء الموقعين لمعاهدة روما ، كما أن رؤساء الدول يتمتعون بالحصانة التى تمنع توجيه الإتهام لهم .
ثانياً: إن القول بأن الحكومة قامت بإبادة جماعية هى تهمة ملفقة ، فالمادة 6/1من قانون المحكمة الجنائية حول أركان الجريمة تقول ( أن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر ويكون منتمياً لدين أو عرق معين )
والواقع فى دارفور يكذب هذا الإدعاء فجميع الذين لجأوا للمعسكرات حول المدن التى توجد فيها حكومات الولايات هم من مختلف القبائل والأعراق ، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا تحت تهديد الابادة الجماعية وغيرها من الجرائم التى لم تكن أصلاً فى حسبانهم.
المادة 4 / من قانون المحكمة تقول ( أن يصدر ذلك السلوك ضد جماعة معينة وهذا لم يحدث لأن النازحين إلى المعسكرات حول المدن ينتمون إلى جماعات ذات أعراق متباينة وقبائل مختلفة .
وهنا فى عاصمة السودان – الخرطوم – كما فى مدن السودان الاخري تقيم مجموعات كبيرة ممن ينتمون إلى قبائل دارفور المختلفة يمارسون حياتهم كمواطنين سودانيين لا يعانون من تفرقة ولم يتعرضوا لأى إبادة جماعية أو جرائم حرب كما حدث ذلك حديثاً فى البوسنة ورواندا وفلسطين والعراق وافغانستان وكما حدث قديماً لقبائل الهنود الحمر فى امريكا الشمالية أو للسكان الأصليين فى استراليا .
ثالثاً: إن إفترآءات المدعى العام ستؤدى إلى إنعكاسات خطيرة على الصعيد السياسى والإنسانى والأمنى على السودان ودول الجوار إذ أن:
1- الإتهام السياسى الذى قام به المدعى العام بغرض الضغط على حكومة السودان سيؤدى إلى سقوط هيبة الدولة وتشجيع التمرد وعدم الإستقرار وهى إفرازات تؤدى إلى مناخ ( الفوضى الخلاقة ) وإنهيار الدولة وصوملة السودان .
2- إن إتهامات المدعى العام تقف حجر عثرة أمام تنفيذ إتفاقيات السلام التى أدت إلى عودة الهدوء والإستقرار فى جنوب وشرق السودان ومعظم مناطق دارفور كما أنها تشجع على خرق إتفاقيات السلام كلها والرجوع إلى مربع الحرب وهو أمر يعرقل مجهودات الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقى لحفظ السلام .
3- إن الكل يعلم ما تم فى السودان من إنجازات فى مجال التنمية إذ حقق السودان نسبة نمو إقتصادى تقدر ب 10% بشهادة صندوق النقد الدولى وهى من أعلى النسب فى العالم وهذه نجاحات سوف تخنقها إتهامات المدعى العام .
4- إن إتهامات المدعى العام سوف تؤدى كذلك إلى إجهاض عملية التحول الدمقراطى وقيام الإنتخابات والتى تم إقرار قانونها حديثاً.
5- إن هذه الإتهامات أعطت ضوءاً أخضر للفصائل المتمردة لرفض الجلوس على طاولة المفاوضات ولتهديد قوافل الإغاثة ومعسكرات النازحين وقرى العودة الطوعية فى دارفور وتهديد حياة العاملين فى المنظمات الطوعية الوطنية والأجنبية والعاملين بالأمم المتحدة والقوات الهجين .
ختاماً :
تهيب منظمات المجتمع المدنى والمنظمات التطوعية بكل المواطنين وكل الحادبين على إستقرار السودان أن يقفوا صفاً واحداً لمواجهة آثار هذه الإتهامات التى لا يسندها قانون دولى ولا يقرها ضمير حى .
بيان المجلس السودانى للجمعيات التطوعية (اسكوفـا)
ومنظمات المجتمع المدنى حول إفتراءات المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية
فاجأ المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية العالم فى الأيام الماضية بطلب إصدار مذكرة توقيف بحق السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير توطئة للتحقيق معه فيما يدّعى أنه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور.
أولاً : من الناحية القانونية فإن إدعآءات المدعى العام مخالفة بشكل مباشر لنظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية التى هى مؤسسة لا تتبع لمنظومة الأمم المتحدة ولا يخضع لسلطانها إلا الأعضاء الموقعين لمعاهدة روما ، كما أن رؤساء الدول يتمتعون بالحصانة التى تمنع توجيه الإتهام لهم .
ثانياً: إن القول بأن الحكومة قامت بإبادة جماعية هى تهمة ملفقة ، فالمادة 6/1من قانون المحكمة الجنائية حول أركان الجريمة تقول ( أن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر ويكون منتمياً لدين أو عرق معين )
والواقع فى دارفور يكذب هذا الإدعاء فجميع الذين لجأوا للمعسكرات حول المدن التى توجد فيها حكومات الولايات هم من مختلف القبائل والأعراق ، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا تحت تهديد الابادة الجماعية وغيرها من الجرائم التى لم تكن أصلاً فى حسبانهم.
المادة 4 / من قانون المحكمة تقول ( أن يصدر ذلك السلوك ضد جماعة معينة وهذا لم يحدث لأن النازحين إلى المعسكرات حول المدن ينتمون إلى جماعات ذات أعراق متباينة وقبائل مختلفة .
وهنا فى عاصمة السودان – الخرطوم – كما فى مدن السودان الاخري تقيم مجموعات كبيرة ممن ينتمون إلى قبائل دارفور المختلفة يمارسون حياتهم كمواطنين سودانيين لا يعانون من تفرقة ولم يتعرضوا لأى إبادة جماعية أو جرائم حرب كما حدث ذلك حديثاً فى البوسنة ورواندا وفلسطين والعراق وافغانستان وكما حدث قديماً لقبائل الهنود الحمر فى امريكا الشمالية أو للسكان الأصليين فى استراليا .
ثالثاً: إن إفترآءات المدعى العام ستؤدى إلى إنعكاسات خطيرة على الصعيد السياسى والإنسانى والأمنى على السودان ودول الجوار إذ أن:
6- الإتهام السياسى الذى قام به المدعى العام بغرض الضغط على حكومة السودان سيؤدى إلى سقوط هيبة الدولة وتشجيع التمرد وعدم الإستقرار وهى إفرازات تؤدى إلى مناخ ( الفوضى الخلاقة ) وإنهيار الدولة وصوملة السودان .
7- إن إتهامات المدعى العام تقف حجر عثرة أمام تنفيذ إتفاقيات السلام التى أدت إلى عودة الهدوء والإستقرار فى جنوب وشرق السودان ومعظم مناطق دارفور كما أنها تشجع على خرق إتفاقيات السلام كلها والرجوع إلى مربع الحرب وهو أمر يعرقل مجهودات الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقى لحفظ السلام .
8- إن الكل يعلم ما تم فى السودان من إنجازات فى مجال التنمية إذ حقق السودان نسبة نمو إقتصادى تقدر ب 10% بشهادة صندوق النقد الدولى وهى من أعلى النسب فى العالم وهذه نجاحات سوف تخنقها إتهامات المدعى العام .
9- إن إتهامات المدعى العام سوف تؤدى كذلك إلى إجهاض عملية التحول الدمقراطى وقيام الإنتخابات والتى تم إقرار قانونها حديثاً.
10-إن هذه الإتهامات أعطت ضوءاً أخضر للفصائل المتمردة لرفض الجلوس على طاولة المفاوضات ولتهديد قوافل الإغاثة ومعسكرات النازحين وقرى العودة الطوعية فى دارفور وتهديد حياة العاملين فى المنظمات الطوعية الوطنية والأجنبية والعاملين بالأمم المتحدة والقوات الهجين .
ختاماً :
تهيب منظمات المجتمع المدنى والمنظمات التطوعية بكل المواطنين وكل الحادبين على إستقرار السودان أن يقفوا صفاً و= احداً لمواجهة آثار هذه الإتهامات التى لا يسندها قانون دولى ولا يقرها ضمير حى .
Declaration made by Sudan Council of Voluntary Agencies (SCOVA) and civil society organizations regarding the accusations announced recently by the Prosecutor General of ICC
The world has been shocked by the accusations announced by the Prosecutor General of the International Criminal court (ICC) against the President of Sudan , Omer ALbasheer with regard to alleged war crimes , genocide and crimes against humanity in Darfur .
Legally the accusations are baseless since they are raised against a state which is not a member of the International Criminal Court (ICC) .
Sudan has not ratified Rome Statute . International law does not obligate non-signatories of a convention to be committed to that convention .
Also presidents of states have legal immunity and cannot be accused while in office . Article 4 and Article 6/1 of the ICC statutes cannot be applied to the situation in Darfur .
From the early days of the fighting in Darfur people of different tribes and origins fled from the rebels attacks to the governmental areas seeking protection and assistance . If they had slightest fear of genocide they would not have fled to governmental areas .
Also you find large communities of people from Darfur descending from different tribes ,living peacefully in Khartoum the capital of Sudan, and other towns enjoying their rights as full citizens .
They have never complained of being mistreated , discriminated against or persecuted . This is in strong contrast when compared to the genocide crimes committed against Iragis , Palestinians and Afghans recently , and against the Red Indians in North America and the original inhabitants of Australia in last centuries .
The accusations of ICC will have very negative effects on Sudan and neighboring countries :
1- This indictment by the Prosecutor General is considered a politically motivated allegation to exert pressure against the Government to instigate chaos ,(the so-called creative chaos).
2- This indictments by the Prosecutor became an obstacle to the fulfillment of Peace Agreements that resulted in resettlement and peace in southern , eastern , Sudan and most areas in Darfur itself , and would encourage a return to conflict .
3- These allegations will encourage rebels factions to attack aid convoys , humanitarian workers , UN staff , peace-keeping forces , displaced camps and returnees in their villages .
4- It is now common knowledge that multi-facetted progress in Sudan has achieved great successes : the Completion of the Population Census and the ratification of the election law as a prelude to democratic change and good governance . The accusations are but an impediment to such successes and other similar activities in the country .
5- These accusations will lead to the deterioration of the socio-economic situation that would dramatically affect the vulnerable groups in the society and especially affect the ability of national and International donors to give assistance .
6- Special progress has been achieved in the economic area in Sudan . Sudan economy has reached a growth rate of 10% as certified by the IMF . The allegations of the ICC would suffocate this economic development .
As A consequence to these allegations , insecurity will prevail not only in Sudan but in the whole region producing (Creative Chaos) which will inturn change Sudan into another Somal .
Sudan Council of Voluntary Agencies (SCOVA) herby calls all NGOs and civil society organizations to cooperate and unite to confront the consequences of these allegations that are not supported by International law or common sense and defend our beloved country against all dangers .
C.C to H.E Representative of UN in Sudan
C.C to H.E Ambassador of UK in Sudan
Khartoum 22 July 2008
Le Conseil Soudanais des Organisations Volontaires
( SCOVA)
Déclaration du Conseil Soudanais des Organisations Volontaires et les Organisations de la communauté civile, sur les allégations du Procureur Général de la cour Pénale Internationale
Le Procureur Général de la Cour Pénale Internationale a surpris le monde entier, il y a quelques jours, par sa demande de délivrer un mandat d’arrêt a l’égard du Président de la République Soudanaise, M. Omar Hassan Ahmad AlBashir, en vue de l’interroger, concernant des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, qu’il prétend que le Président a commis dans la région du Darfour.
Premièrement : Au point de vue juridique, les allégations de M. le Procureur Général sont une violation des Statuts de Rome de la Cour Pénale Internationale. En plus, la Cour n’est pas une organisation de l’ONU et sa juridiction concerne seulement, les pays signateurs de la Convention de Rome. Du surcroît, les Chefs d’Etats jouissent d’immunité contre toute accusation.
Deuxièmement : Dire que le gouvernement du Soudan a commis un génocide est une feinte accusation, parce que l’article (6 – 1) des statuts de la Cour dit, concernant les éléments du crime, que le coupable est celui qui a tué une, ou plus qu’une personne appartenant à une religion ou à une race définie. Effectivement, la réalité au Darfour dément cette thèse, car tous les gens qui ont pris refuge dans les camps, à proximité des villes sous contrôle des gouvernements fédéraux, sont issus de toutes les tributs et toutes les races. Cela prouve qu’ils n’étaient pas menacés par un génocide et n’en étaient même pas conscients.
L’article 4 des Statuts de la Cour dit : (à condition qu’un tel comportement est perpétré par un groupe défini) et cela ne s’applique pas à la situation au Darfour ; parce que les déplacés dans les camps appartiennent aux différentes tributs et différentes races.
Ici, dans la capitale, Khartoum, comme dans toutes les autres villes du Soudan, il y a un grand nombre de groupes, issus de tributs de Darfour, qui vivent, comme tous les autres citoyens, sans avoir peur d’être victimes de génocide ou de crimes de guerre, au contraire des habitants de la Bosnie, du Rwanda, de la Palestine, de l’Iraq, de l’Afghanistan, de l’Amérique du Nord (indiens rouges), ou de l’Australie (les aborigènes).
Troisièmement : Les feintes accusations de Procureur Général auraient de graves répercussions, aux niveaux politiques, humanitaires et en matière de sécurité, sur le Soudan et les pays voisins, car :
- Les accusations du Procureur, qui ont pour but d’exercer une pression sur le gouvernement du Soudan, mèneraient au compromis du prestige de l’Etat soudanais, à l’encouragement de la rébellion, à l’instabilité du pays et, finalement à l’anarchie constructif, puis, à l’effondrement de l’Etat et la somalisation du Soudan.
- Les dites accusations entravent la mise en oeuvre des accords de paix, qui ont ramené le calme et la stabilité au sud et à l’et du Soudan, et à une très grande partie du Darfour. Elles encouragent la violation de tous les accords de paix et le retour à la guerre. Cela constitue, également, un obstacle aux efforts de l’ONU et l’Union Africaine dans le domaine du maintien de paix dans le pays.
- Il est bien connu que le Soudan a fait un grand progrès dans le champ de développement économique, avec un taux d’accroissement de 10%, un chiffre soutenu par le témoignage du FMI. Ce taux, est parmi les plus grands taux d’accroissement au monde. Il est évident que les dites accusations pourraient avorter ce succès.
- Les dites accusations pourraient mettre en jeu le processus démocratique en cours et les élections prévues, dont la loi est promulguée récemment.
- Les dites accusations pourraient donner le feu vert aux factions de rébellion pour refuser les pourparlers, pour menacer les convois de soulagement, les camps de déplacés et les villages de retour volontaire au Darfour. Elles pourraient, également menacer les vies du personnel des organisations volontaires, nationales et internationales, sans oublier le personnel de l’ONU et les troupes mixtes.
Conclusion :
Les organisations de la communauté civiles et les organisations volontaires, lancent un appel solonel, à tous les citoyens et à tous ceux qui sont soucieux de la stabilité au Soudan, pour se rassembler et faire face à ces accusations. En fait, de telles accusations, n’étaient pas basées sur la loi internationale, et elles seront certainement refusées par les vives consciences.
DD. S. E. Le Représentant de l’ONU
DD.S. E. L’Ambassadeur de Royaume Unie
DD. S. E. L’Ambassadeur de France
DD. S. E. L’Ambassadeur des Etats Unis
Fait à Khartoum le 22 Juillet 2008.
