منبر العمل السوداني  – كاليفورنيا

SUDAN ACTION FORUM – CALIFORNIA - USA

___________________________________________

التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السودانية بإعلان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الرئيس البشير متهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور جاءت كنتيجة حتمية للتباطؤ والتواطؤ الذي ظلت تمارسه الحكومة السودانية تجاه الحرب في دارفور، هذه الحرب التي قتلت فيها قوات الحكومة والمليشيات التابعة لها مئات الآلاف وقامت بحرق القرى والمزارع وباغتصاب النساء وتشريد الملايين من أبناء دارفور من قراهم ، وامتدت آثارها لتشمل كل السودان على شكل تضييق في الحريات واعتقالات وتصفيات وتبديد للثروة البشرية والمادية.

ونحن في  منبر السلام والديمقراطية بولاية كاليفورنيا  نري بأن الحل الشامل يكمن في  الإسراع بعقد مؤتمر عام لبحث هذه المشكلة وبمشاركة جميع المهتمين إبتداءاً بأهل دارفور أنفسهم ومن يمثلهم من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وفصائل مسلحة بالإضافة للقوي الوطنية والأحزاب السياسية وذلك  ضماناً للوصول إلى اتفاق تام لمعالجتها من خلال برامج شاملة تعالج المشكلة من جذورها وبجميع جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية الاجتماعية، مع التركيز على إيجاد آلية دائمة لحل النزاعات في المنطقة تستهدي بالإرث الأهلي والقانوني في تسوية النزاعات الداخلية. ونرى أن هذا المؤتمر هو السبيل الوحيد لحل المشكلة،  وما عدا ذلك سيكون تكراراً لنهج المؤتمر الوطني في كسب الوقت للاستمرار في الانفراد بالسلطة والسيطرة التامة على مفاصل الحياة في البلاد ومن ثم جر البلاد إلى أزمة أكثر عمقاً وشمولاً.

ومن هذا المنبر نعلن تأييدنا التام لمطالب أهل دارفور العادلة وعلى رأسها اعتبار دارفور إقليما واحداً والتنمية وبسط الأمن والقسمة العادل للسلطة والثروة وأخيراً التعويضات لكل المتضررين. ونرى أن هذه مطالب عادلة لا يمكن الوصول لحل مستدام بدون تحقيقها.

أما  فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا في دارفور فإننا في منبر العمل الوطني نرى أن السلام لن  يتحقق بدون بسط العدالة التي تتطلب محاسبة ومساءلة كل من ارتكب أو أصدر الأوامر أو تقاعس عن وقفها لمنع ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية دون إضفاء أي حماية أو حصانة على أي فرد بصرف النظر عن موقعه في سلم المسئولية في أجهزة الحكم أو في قيادة الفصائل المسلحة في إقليم دارفور.

كذلك نطالب بوقف إجراءات المحاكم المنعقدة لمحاكمة منتسبا حركة العدل والمساواة ووقف تنفيذ الأحكام التي صدرت سلفاً. هذه الخطوة من قبل الحكومة السودانية ورئيس الجمهورية تحديداً تساعد في تهدئة النفوس وتهيئة أجواء الحوار السياسي. فالصراعات الأهلية لا تحل في ساحة القضاء، بل من خلال التسويات السياسية العادلة.

30 يوليو 2008

منبر العمل السوداني  - كاليفورنيا