بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل و المساواة السودانية

بيان مهم حول الحكم بالإعدام على ثمانية من منسوبي الحركة

أصدرت إحدى محاكم التفتيش الخاصة التي أنشأها النظام  لإغتيال أبناء دارفور من مناضلي حركة العدل و المساواة السودانية و غيرهم اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2008 حكماً بالإعدام على ثمانية من مناضلي الحركة. و إزاء هذه الخطوة الرعناء تودّ الحركة بيان الآتي:

1-      حركة العدل و المساواة السودانية خصم في حرب اعترفت بها حكومة السودان و وقّعت معها الاتفاقيات و تفاوضت معها على مدى أربع سنوات، و بالتالي مقاتلو الحركة الذين يقعون في يد الحكومة أسرى حرب تنطبق عليهم معاهدات جنيف لعام 1949 و البروتوكول الخاص بالأسري لعام 1977 و لا ينعقد أي إختصاص لمحكمة سودانية - خاصة أو عامة – لمحاكمتهم. و عليه تعتبر الحركة أن الذي يجري فيما سميت بمحاكم التفتيش الخاصة عبث و استهتار بالمواثيق و المعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان و صارت ملزمة له؛ و لا تعتدّ الحركة بمخرجات مثل هذا العبث.

2-      محاكم التفتيش الخاصة التي أنشأها النظام خصيصاً لمحاكمة أبناء دارفور من مناضلي الحركة و غيرهم، محاكم مخالفة للمادة 23 من الدستور الانتقالي المعمول به في الدولة، والذي يشترط أن يحاكم المواطن أمام  محاكم إعتيادية؛ مما يعني أن هذه المحاكم غير دستورية و مطعون في دستوريتها أمام المحكمة الدستورية و لم تبت فيها الأخيرة بعد. عليه تكون الأحكام الصادرة عن محاكم باطلة باطلة.

3-      انسحب محامو الدفاع المتطوعون عن هذه المحاكم عندما تأكد لهم أنه ليس بالإمكان اتباع إجراءات التقاضي الطبيعية أو تحقيق العدالة عبرها؛ فجاء النظام بموظفيها في وزارة العدل ليقوموا مقام المحامين ذرّاً للرماد في العيون؛ و هذا محض استعباط لا يقبل به أحد.

4-      كل الإفادات التي اعتمدت عليها محاكم التفتيش هذه في إصدار أحكامها الباطلة إفادات أنتزعت عبر ممارسة أبشع أنواع التعذيب البدني و النفسي الذي مارسه زبانية الأمن الذين تولّوا أمر التحقيق بدلاً من الشرطة. و رجل الشارع يعلم قبل القاضي أن الإفادات المنتزعة بحد السيف لا قيمة لها في أية محكمة تنشد العدل.

استناداً إلى ما سبق، تعتبر الحركة أن الذي يجري في محاكم التفتيش الخاصة إمتداد طبيعي لعمليات الإبادة الجماعية و التطهير العرقي التي ظلّ النظام ينفذها في أهلنا في دارفور منذ عام 2003، و أنها عمليات إغتيال شخصية تنفذ في وضح النهار مع سبق الإصرار و الترصّد تحت ستار محاكم التفتيش الخاصة؛ و تحمّل الحركة المسئولين من هذه الإغتيالات من حكّام و رئيس جهاز أمن و وزير عدل ورئيس قضاء و قضاة مسئولية شخصية عمّا يصيب مناضلينا؛ و ليعلم هؤلاء أن الحركة ستقتصّ من القتلة و تأخذ الثأر بأعجل مما يتوقعون و بأعنف مما يتصورون، و حينها سيعلم الطغاة المجرمون أي منقلب ينقلبون.

عثمان أحمد واش

أمين الشئون العدلية و القانونية

الأراضي المحررة في 29 يوليو 2008