بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من حركة تحرير السودان

 حول موقف مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي

     طالب مجلس الامن و السلم بالاتحاد الافريقي بتاريخ 21\ 7\2008 مجلس الامن بتفعيل المادة 16 من اتفاقية روما  ‘ بتعليق الاجراءات المعتمدة من قبل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية والخاصة بتوقيف الرئيس البشير فيما يتعلق بالتهم الموجهة اليه واهمها التطهير العرقي والابادة الجماعية بحق المواطنين في دارفور .

كما طالب الاتحاد الافريقي اعطاء الفرصة للمحاكم السودانية للنظر في الجرائم التي ارتكبت في دارفور .

     أن هذا الموقف الذي اتخذه الاتحاد الافريقي يمثل عملا لا يليق مع ابسط مقومات الاخلاق اذا ان الاتحاد يدعم حكومة الخرطوم الدكتاورية مقابل المواطنين الذين تم قتلهم وابادتهم وكان من الاحري ان يقف الاتحاد  الافريقي في صف المواطن  المقلوب علي امرة  والضحايا .

والان الاتحاد الافريقي يمثل احد اطراف الوساطة بين المواطنين في دارفور وحملة السلاح والحكومة في الخرطوم فكان من الاحري  ومن والانفغ  ان يقف موقف المحايد والا يكون في صف احد طرفي النزاع  , فقد من الواجب علي الاتحاد الافريقي ان يتخذ جانب الؤسسات الدولية والامم المتحدة في هذا النزاع .

     أن موقف الاتحاد الافريقي يتناقض مع موقف المؤسسات الدولية ومع الراي العام العالمي مما يودي به في نهاية المطاف الي الضعف وعدم الاحترام .

أما ماطالب به الاتحاد الافريقي من اعطاء الفرصة للمحاكم السودانية فهذا منطق غريب اذ انه لايوجد قضاء مستقل في السودان ولا توجد مواد في قانون العقوبات تحاكم  مرتكبي جرائم   الابادة الجماعية والتطهير العرقي ويعلم الاتحاد الافريقي ان الافراد الذين ارتكبوا الجرائم هم في قمة السلطة في السودان .

    وقد استمرة هذه الجرائم لسنوات طويلة تحت سمع وبصر الاجهزة العدلية في السودان ولم تحرك ساكنا .

    ويهذا نطالب الاتحاد الافريقي بتعديل موقفه كما نناشد منظمات المجتمع المدني في كل الدول الافريقية علي حث الاتحاد الافريقي بتغير موقفه  .

عبدالطيف إسماعيل/

الأمين  الإعلامي  لحركة تحرير السودان

 بقيادة الأستاذ  :أحمد عبد الشافي(توبا )

   تلفون/ لندن 00447850380180

[email protected]