بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من حركة تحرير السودان
24\7\2008
ما إنفك السودان ومنذ إستقلاله عام 1956م وحتى اليوم، يعانى ما يعانيه من مشاكل إقتصادية وإجتماعية وسياسية تكابلة وتأزمت فيه، وضاعفت من معانات أهله، وأقعدتهم مقاعد التخلف والتبعية، بعد أن كانوا يتطلعون إلى مواقع الريادة الإقليمية على الأقل ،وكل ذلك كان نتاجاً للسياسات العشوائيه الغير مدروسه ،والقرارات المركزية الجائرة ،ونظام إدارى مركزى عقيم، إستبعد أهله من المشاركة فى القرارات المصيرية والتنموية، مما كان له الأثر البالغ على جموع الشعب السودانى ،وبخاصة انجر هذا الأثر وبسلبية أكثرعلى الأقاليم، وحمل أهلها معاناة مضاعفة وتخلف أكبر.
وقد أدت سياسات نظام الإنقاذ الأحادية ،ومحاولات إستحداث فرض هذه السياسات بالقوة ،ومحاولة إقصاء الآخر إلى تفاقم الأزمة بكل أشكالها ،وإلجاء الأطراف المقصى إلى إستخدام السلاح، فإنفجرت المقاومة العسكرية والمدنية فى كل أرجاء البلاد،من أجل إستعادة الحقوق المغتصبة عنوة من قبل النظام.
وادى هذا بالتالى بجانب تعنت النظام ،إلى إستهداف وحدة الوطن وإستقراره وامن مواطنيه، والنظام يتحمل فى ذالك المسؤلية الأكبر، فقد ورد فى الحديث الشريف :(كلكم راعى وكلكم مسئول عن رعيته)0
إنفجرت أزمة دارفور كواحدة من الأزمات الناتجة عن سياسات الإنقاذ الإقصائية، ونال أهل دارفور ما نالهم ،والنظام يمارس ويواصل الحجرعلى حرمات المستضعفين بكل الأدوات والوسائل، متمادياً فى المزايدات ،محاولاً طمس نور الحقيقة، متجاهلاً الحلول السياسية التى ترد الحق الى أصحابه ،وتطفئ نار الفتنة الهوجاء التى تعصف بالعباد والبلاد ،وإنفرط العقد فصارت الجبهة عدة جبهات، والبندقية عدة بنادق ،والراى عدة اراء، نتاجاً لسياسات فرق تسد الإنقاذية.
إستشعاراً منا فى حركة تحرير السودان لخطورة الحال على مستقبل السودان، ووحدته وأهله ، تنادينا للقاء جوبا منذ اكثر من نصف العام من أجل توحيد الفصائل التى فرقها النظام بسياساته العشوائية ،غير ابهاً بدارفور وأهلها اوالسودان ووحدته ،فقد كان كل هم النظام الإستمرار فى السلطة، والتسلط بها على الشعب ،وكان نتاجاً لهذا، اللقاء المطول بين عشرة من الفصائل الفاعلة على الأرض ،وبعد مداولات طويلة وشائكة، إستقرقت قرابة الشهرين، تم التوصل إلى توحيد هذه الفصائل تحت حركة تحرير السودان، وأن تعمل الحركة على تحقيق المبادئ والأهداف التالية:ــــــ
* إن التعدد والتنوع هى سمة أساسية من سمات الشعب السودانى، وواقع فى حياته السياسية والثقافية والإجتماعية وعليه.
تعمل الحركة على إنزال هذا الواقع والإعتراف بالتعدد الإثنى والثقافى والدينى إلى أرض الواقع عبرسياسات وتدابيرتظهر هذا التنوع ومشاركته فى تكوين الهوية الوطنية السودانية ،وأن تكون الدولة السودانية دولة مدنية ديمقراطية ،يتم الحكم فيها بإرادة الشعب على أساس واجبات المواطنة والمساوة الكاملة، وتكفل التشريعات فيها حرية الإعتقاد الدينى والعبادة وممارسة العادات الثقافية، بجانب إحترام كريم للمعتقدات 0
تسعى الحركة لوضع حد للصراعات القبلية الدامية فى دارفور، التى تقوم بها الحكومة كوسيلة لفرض سياستها ، وإثارتها للنازعات المحلية حول الموارد، ودفع الشعب للإحتراب لخدمة مصالحها الذاتية الضعيفة ،مما ادى إلى تدمير دعائم هذه المجتمعات المؤسسة على التسامح والتعايش السلمى ؛كما ستتصدى قوات الحركة بجدية من أجل بناء السلام الإجتماعى بين مجتمعات دارفور ؛ بجانب العمل مع المجتمع الدولى ،من خلال توفير المناخ الملائم لمنظمات المجتمع المدنى ،للقيام بواجباتها لسد الفجوة فى الخدمات الأساسية ،وذلك لتوفير المناخ الملائم لإعادة بناء النسيج الإجتماعى
فى بلد متباين الاعراق والثقافات ،لابديل من أن يفسح المجال للديمقراطية ضماناً لإشتراك كل المجموعات المتباينة فى إدارة شئونها الخاصة ،والمشاركة الفاعلة فى إدارة شئون البلاد ، فالتغيير الديمقراطى يمثل شرطاً لازماً للإستقرار والسلام العادل ،ويضمن كافة الحريات العامة وحقوق الإنسان، كما حددتها المواثيق الدولية، بجانب سيادة حكم القانون ،وإستقلال القضاء والفصل بين السلطات وضمان التداول السلمى للسلطة.
* يمثل نظام الحكم الفدرالى الصيغة الأنسب لهذه الأطروحه ،لحكم بلد شاسع متعدد الأطراف والأعراق كالسودان ، وإن إقامة هذا النظام هو الضمان الوحيد لإشتراك كافة الجماعات الإثنية والثقافية والدينية فى دارفور،
مهما كان حجمها فى إدارة شئونها الخاصة، كما هو الضمان الوحيد أيضاً لحقوق باقى الأقليات فى مختلف أقاليم السودان .
* إن إختلال ميزان قسمة الثروة والتنمية، مشكلة متوارثة منذ امدٍ بعيد ، إلا أن سياسات الإنقاذ، ادت إلى تفاقم وتعميق هذا الإختلال، مما ادى إلى تعميق المشكلة الإقتصادية بشكل خطير وذلك بإنهيار القطاعات الإنتاجية التقليدية، فإستفحلت البطالة وأصبح معظم السكان تحت خط الفقر ،
لهذا نسعى لقلب هذا الميزان الجائر،بإقامة نظام إقتصادى يشجع العامل المنتج، ويوفر فرص عمل تتناسب مع مؤهلات المواطنين لسد حاجتهم، على أن تلتزم الدولة فيها بمجانية التعليم والصحة والأمن ومياه الشرب للشعب ،بإعتبار أن هذه الأشياء من أهم متطلبات قسمة الثروة،كما يجب العمل على تعزيز الوحدة الوطنية من خلال العمل المشترك مع كافة القوى السياسية والإجتماعية السودانية ،من أجل إعادة صيغة الدولة السودانية الموحدة بصورة جزرية تقطع بين ماضيها الإستعمارى والشمولى لتتسع لكل أهل السودان .
* توحيد إرادة أهل دارفورلكافة حركاتهم وتنظيماتهم ومكوناتهم الإجتماعية من أجل بناء السلام الإجتماعى، لخطوة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة، تسعى الحركة إلى تنقية الحياة السياسية والإجتماعية من كل احزان ومررات الماضى ،من تجارب الشعوب الاخرى، بتشكيل آليات كشف الحقائق وعقد المصالحات ،كما تعمل على كشف الحقائق والأخطاء وتشجيع التسامح والإعتزار، بجانب العمل على ضرورة المحاسبة العادلة لكل الجرائم المرتكبة فى حق الوطن والجماعات والأفراد، كما ستسعى الحركة الى العمل لتعويض المتضررين التعويض الذى يتناسب مع الضرر الساقط عليهم .
· تلتزم الحركة بمحاربة الفساد بكافة أشكاله ومحاسبة المفسدين بتقديمهم للعدالة، وإسترداد كل الأموال والممتلكات المنهوبة من الدولة . هذا ما جمعنا وهذا ما إتفقنا عليه من أجل مصلحة الوطن والمواطن .
نعم مضي نصف العام من توحد الفصائل بجوبا واوضاع اهل دارفور تسير من سي الي اسوأ والنظام ماذال يمارس تعنته من استكبار ورفض لكل القيم رافضا كل مطالب اهل دارفور وكل وسائل الحوار ، ونحن في حركة تحرير السودان نقولها بكل صدق نعم لمحاسبة كل لعب دور او شارك في الابادة واسباحة الاعراض فلا كبير علي القانون والناس امام القانون سواسية ولا سيادة ولا حصانة فوق ارواح الاربرياء وما من ظالم الا سيبلي باظلم . فمرحبا بادعاءت محكمة الجنايات وليس اكامبوا كما يذعم البعض .
ومن هنا نناشد كل اخوننا الثوار بكافة مسمياتهم و منظمات المجمتع المدني والقوي السياسية والناشطين في مجال حقوق الانسان بالسعي الجاد بوضع كل مقدراتنا في خدمة السودان لتحقيق التحول الديمقراطي .
واللـــــــه مــن وراء القصـــــــد.
عبدالطيف إسماعيل/
الأمين الإعلامي لحركة تحرير السودن
بقيادة الأستاذ :أحمد عبد الشافي(توبا )
تلفون/ لندن /00447850380180
[email protected]
