|
منظمة سوادنة
La Organization du Swadna
التاريخ : السبت؛ 15 رجب . 1441 ب.ن
الصفة : بيان
النمرة : 57//السنة الرابعة
بيان منظمة سوادنة : بخصوص مذكرة توقيف الجنرال عمر البشير
1. ابان صدور مذكرة الادعاء العام بمحكمة الجنايات الدولية السابق والخاص بتوقيف مسئولين في نظام الخرطوم لمسئوليتهما في احداث اقليم دارفور نوهت المنظمة السودانية للحقوق والتنمية المعاصرة الى ضرورة توجيه المحكمة الدولية امرها الى مسئولين اساسيين كبار في الخرطوم ؛وسبق ان نشرت منظمة سوادنة قوائم باسماء من لهم صلة بارتكاب جرائم في دارفور ؛ وطالبت سوادنة فيها المحكمة بضرورة النظر في الجوانب التي تمثل الخلفية التاريخية وراء نية من وردوا في القائمة (أ) في تلك القوائم في ارتكابهم لجرائم ابادة جماعية ؛ والجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في الاقليم ؛ وذلك لايمان سوادنة ان السودان لا يزال يدار بذهنية غير معاصرة تعود الى عهود تجارة الرق؛ تتصف بالعنصرية وتتاقلم مع انتهاكات حقوق الانسان بسيادية ؛ وقائمة المسئولين الفعليين عن جرائم اقليم دارفور هم امتداد للحكم الاستعماري المستبد بسكان السودان .
2. سعيا لتحقيق فكرة حماية الانسان وصون كرامته وحقوقه ؛ و تعزيزا للمساعي الدولية الرامية الى تحقيق قانون عام للانسانية يضمن التعايش السلمي في مستقبل الانسان بالكرة الارضية ؛ ان منظمة سوادنة تؤيد وتدعم مساعي الادعاء العام بمحكمة الجنايات الدولية ؛ وتؤيد طلب المدعي العام الصادر في 14 . جوليه والمتعلق بتوقيف الجنرال عمر حسن احمد البشير الذي لا يزال يشغل منصب رئيس الجمهورية بالسودان ؛
وهي خطوة رغم ما سنورد حولها من ملاحظات مهمةومع ؛ وانها جاءت متاخرة بيد انها ستدفع بلا شك بعجلة السلام والامن الدوليين والاقلميين الذين مثل نظام الجنرال السوداني جزء من مهداتهما بقدر كونه مشكل عقبة حقيقية امام السلام والاستقرار والتنمية في السودان .
3. ان تاييد منظمة سوادنة لمساعي المحكمة الدولية الجنائية تاتي في اطار دعمها المستمر لكل القرارات الدولية المتعلقة بالحالة الراهنة في اقليم السودان ؛ والذي بدوره ينطلق من موقف منظمة سوادنة المبدئي من الاتجاه الدولي العام الداعم لمبادئ حقوق الانسان وقيم الحرية والديمقراطية التي يجب ان تسود مجتمع الانسان واملا في تحقيق السلام العالمي و العدالة الاجتماعية والحرية الفردية .
4. يجدر ان تشير المنظمة السودانية الى ان لديها جملة ملاحظات لما ورد في صلب حيثيات طلب المدعي العام بامر التوقيف الاخير ؛ ان انتقاء اسماء عرقيات بعينها في صحيفة الطلب بحجة انها وحدها ما تمت ابادتها بمعزل عن بقية الاعراق في اقليم دارفور ذات(48) مجموعة عرقية كبيرة خلال فترة السنوات الخمس الماضية من تاريخ حملة الدولة السودانية من اجل ابادة غرب السودان في حاجة الى مراجعة ؛ ان حملة الابادة خلال الفترة المذكورة شملت قوميات عرقية اخرى بطريقة اكثر ضرررا. وكل ذلك تمت تحت ادارة مباشرة من نظام الجنرال عمر البشير .
5.منظمة سوادنة تشير الى عمليات ابادة ؛ وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وقعت بالفعل للمجموعات العرقية المذكورة في الصحيفة ولمجموعات اخرة و لا تزال تجري الى هذه الساعة في اقليم دارفور وتقوم بها المليشيات المسلحة الموالية للدولة والمعارضة لها ؛ وان غالب ضحيتها اعراق لم يتناولها ورقة المدعي العام ؛ وان للمنظمة قوائم من دراسات وتقارير مؤسساتها المتفحصة لملف الاقليم نشرت جزء منها في وقت سابق. وتذكر من تلك العرقيات دون حصر : شعب الارينقا ، وشعب المسيرية جبل وشعب الداجو ؛ وشعب التنجور ؛ شعب التاما ؛ سكان القرى المتواحدة ؛ ويضاف الى ان طريقة قتل الافارقة المستعربين اعضاء المليشيات الموالية للدولة تعد جزء من خطة التطهير العرقي لمحقق لجرم الابادة المزدوجة الجماعية لسكان الاقليم ؛ ان محكمة الجزاء الدولية مطالبة بتعميق التحقيق حول ذلك وحول عناصر اخرى متورطة في الجرم غير الخرطوم في العملية .
6. منظمة سوادنة تعبر عن اسفها عن ان ولاية المحكمة لا تنعقد زمانيا على الفترة التي سبقت المصادقة على نظام روما الخاص بانشائها اي قبل عام 2002 ف ؛ وهي الحقبة نهاية القرن العشرين والتي تعد اسؤ الفترات في تاريخ الانسان السوداني ؛ جردت الدولة السودانية خلالها سكان مناطق الانقسنا في جنوب النيل الازرق وجبال النوبة بالوسط وجنوب السودان وشرقه من حقوقهم البشرية والتاريخية ؛ وانشات منظمات اجرامية مارست جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية وعمليات تطهيرعرقي واسعة النطاق ضد سكان تلك المناطق ؛ ادارتها ذات العقلية التميزية التي ادارت جرائم القتل الانتقائي والابادة في اقليم دارفور غربي السودان . وفي المدن التي نزح اليها الناجين من تلك المناطق طبقت الدولة قوانين الاضطهاد والتفرقية العنصرية في حقهم ؛ صنعت لهم تجمعات منعزلة منعتهم من ابسط حقوقهم البشرية ؛ ولا يزالون يشكلوا الغالبية لطاغية من جملة اللاجئين والمهاجرين السودانين في سجلت المنظمات الانسانية.
7. يثور قلقا متزايدا لدى المنظمة السودانية من طبيعة حركة ملف اقليم دارفور بيد محكمة الجنايات الدولية ؛ لقد فشلت المحكمة الدولية في وقت سابق في تنفيذ امر توقيف المسئولين السودانين السابقين ؛ تبدو ضعفا لديها في اجراءت المحاكمة استنادا لحالة مجرمي حرب يوغسلافية السابقة كحالة مماثلة للسودان ؛ التباطئ المشهود في حالات يوغندا الشمالية وجنوب الكنغوا وافريقيا الوسطى ؛ شكل العقوبات ونوعيتها ؛ هذا وفي ظل سيطرت قواعد المصالح بين دول العالم و سطوة دول عالم الشمال ؛ اختلال المعاير الدولية في قواعد التعامل الدولي؛ لتلك فان المنظمة السودانية تشعر بقلق بالغ من عدم اقرار قضاة المحكمة لامر طلب المدعي العام بحق الجنرال ؛ او الافضاء الى ضمان محاكمة زائفة للمجرمين ؛ وفي ذلك لا يجد ضحايا العالم ونصف مليون قتيل في اقليم دارفور حقوقهم في ملاحقة المرتكبين للجريمة العصر وعلى راسهم الجنرال عمر البشير . وبذلك تتاخر مساعي العالم نحو تحقيق قانون للانسانية.
8. ان اخذ محكمة الجنايات الدولية للملاحظات التي وردت في النقاط (4؛5؛6؛ 7) اعلاه فيما يتعلق بمجرى ملف اقليم دارفور بيدها وبقية ملفات اخرى في السودان تساهم في المديين القريب والبعيد على مسيرة علملية السلام في السودان ؛ وتساعد في ومسيرة الدولة السودانية نحو الخلق والتكوين ؛ وتساعد المجتمعات السوداني على تحقيق الاندماج والتطور والتعاون مع المجتمع الانساني بالكرة .
9. ان المنظمة السودانية للحقوق والتنمية المعاصرة وهي تسعى مساهمة الى جانب قوى السودان المعاصر نحو خلق مجتمع معاصر جديد خالي من القتل والتشريد ؛ وحتى يكون السودان بلدا خاليا من التميز والهيمنة والاقصاء تجد صعوبة في التاقلم مع العقل الوحدوي في الخرطوم الذي يستمر في ادار نظام الحروب في البلاد ؛ وهي التي تعمل في دعم الجنرال البشير في ادارة معركة وهمية مع الاتجاه الدولي العام الداعي الى الحرية واحترام حقوق الانسان والديمقراطية ؛ ان شلالت الدماء التي سالت في دارفور بامر من الجنرال البشير تفرض تسائلان الى اي مدي تعد هذه الفئة مستعدة للاندماج مع الفكر الانساني المعاصر كي تاسف عليها ؟
والى اي مدي سيعمل السوداني للمساهمة الارتقاء بالسودان نحو وطن حر ضد التميز والقتل الانتقائي كي توقف انهار الدماء ولا تتكرر؟.
المنظمة السودانية للحقوق والتنمية المعاصرة
دائرة الإعلام المركزي
15.رجب 1441 بعثة النبي
19. جوليه . 2008 افرنجي | 
