حزب الأمة القومي

دائرة سودان المهجر

بيان هام

يمر الوطن بمرحلة حرجة في تاريخه في ظل الاتهامات الموجهة ضد رئيس الدولة بواسطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "لويس مورينو أوكامبو" يوم 14/7/2008م بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دار فور، إننا في دائرة المهجر بحزب الأمة القومي وفى ظل التداعيات القانونية والسياسية التي ترتبت على الاتهام نود التأكيد على الآتي:

1.  المحكمة الجنائية الدولية ليست تابعة لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة، فهي جهاز قانوني حكومة السودان كانت طرفاً أساسياً في إنشائه.

2.  المادة 13 ب من نظام روما الأساسي والتي شارك في صياغتها وفد من حكومة البشير في العام 1998م تعطي مجلس الأمن الحق في إحالة أي قضية للمحكمة الجنائية الدولية حتى ولو لم تكن الدولة طرفاً في نظام المحكمة، وهناك  خلط متعمد من قبل بعض قيادات و أطراف الحكومة السودانية وجامعة الدول العربية في الإشارة لهذا الموضوع.

3.    يتناول بعض القانونيين الموالين لبعض أطراف الحكومة السودانية موضوعين واردين بنظام روما ألا وهما: الرغبة في والمقدرة على محاكمة المجرمين.

4.    بالنسبة للنقطة الأولى الرغبة في محاكمة المجرمين: هل هنالك رغبة حقيقية لدى البشير ونظامه في محاكمة المجرمين في جرائم دارفور؟ أين نتائج هذه المحاكمات إن تمت، ومن من المسئولين تمت إحالتهم للقضاء؟

5.    بالنسبة للنقطة الثانية: المقدرة على محاكمة المجرمين، الحديث عن أن  القضاء السوداني قادر على  محاكمة المجرمين ولا داعي للمحكمة الجنائية الدولية يكون سليماً في حالة أن القوانين والتشريعات السودانية تجرم الانتهاكات  المنصوص عليها في نظام روما ألأساسي وهذا غير متوفر بتشريعاتنا حتى اللحظة، مما يلقي بظلال أن تكون هنالك ولاية لقضاء سوداني، إن كانت التشريعات السودانية لا تدين التجاوزات و الجرائم التي أشار إليها أوكامبو، و لم يتم تدريب قضاتنا على قضايا القانون الدولي ومن بينها نظام روما ألأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

6.   على الحكومة السودانية التعامل مع الوضع الراهن بالصورة القانونية المثلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته كما أن عليها تقديم الدفوع القانونية لبراءة المتهمين حال توافرها، كما أن عليه تقديم كل من يعجز عن إثبات براءته للعدالة الدولية دون تمييز بسبب المكانة السياسية أو الدستورية .

إننا في سودان المهجر بحزب الأمة القومي ندعو كافة القوى السياسية للاضطلاع بمسئولياتها الوطنية حتى يعبر الوطن بر الأمان بأقل قدر من الخسائر.

والله أكبر و لله الحمد

الأربعاء 16/7/2008م