المــؤتـمــر الـشعـــبـي                                                          POPULAR CONGRESS

الخرطوم _ السودان                                                               KHARTOUM – SUDAN            

بيان حول مذكرة المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

·       إن التطورات الخاصة بطلب توقيف السيد/ رئيس الجمهورية على خلفية جرائم دارفور توجب على المؤتمر الشعبي تبيان رأيه حول الأزمة التي ظلت تفرز للأمة السودانية معارك من أعراض العلل العارضة التي تؤثر علينا بعضها بصورة أشد من أصل الأزمة التي تركناها تستفحل بتعاقب الليل والنهار.

·       بعيداً عن مُقاساتنا في وطننا فإن المؤتمر الشعبي كغيره من القوى الوطنية كان يُبصر المخاطر على بلادنا. وبتلك الدافعية قدّم منفرداً ومتشاركاً مع القوى الوطنية رؤى لحل الأزمة قبل انزلاقها نحو التدويل. إذ سعى المؤتمر الشعبي للنصح بتبني الحل التفاوضي والابتعاد عن حل قضية سياسية بالقوة العسكرية،  كل ذلك تفادياً للوقوع في مصيدة أوضاع إنسانية  كارثية تكون مدعاة للتدخلات الأجنبية.

·       عندما أفضت معالجة الأزمة إلى حدوث الكارثة الإنسانية، وعندما لم نستطع شعباً وحكومة وقف الاعتداءات وتأمين انسياب الغذاء لضحايا الحرب، وأثيرت قضية دخول القوات الأممية لحماية المدنيين، فقد أعلن يومذاك المؤتمر الشعبي عن موقفه استناداًَ على العقيدة والأخلاق والذي تلخص في أن حماية الأرواح ضرورة وطنية، ولكن في حال عجزنا فإن الواجب الديني والأخلاقي يلزمنا بألا نابى القوى الأممية التي تسعى لحماية الناس. وقلنا يومئذٍ عن محاكمة المتهمين بالجرائم ضد الإنسانية في دارفور أن محاكمتهم خارج دائرة القضاء السوداني لا يكون مبرراً إلا في حال عجز القضاء الوطني عن محاكمتهم، وما كنا نرى سبباً معجزاً إذا توفرت الإرادة السياسية والفصل المطلوب بين سلطات الدولة وإيجاد قضاء مستقل. فالمحاكمات تحمل إحياءً لنفوس ستضيع إذا ترك القصاص، وهي مهاد للعفو ولغسل القلوب من الغل لتعود الإلفة والتوادّ بين الناس.

·       ويرى المؤتمر الشعبي في العقيدة الهادية لمسيرته أن كل أمير أو والٍ ملزم بالاستواء أمام العدالة. وليس من حقه أن يحتجب دونها بالحصانات لكي لا يُسأل عن جناياته، فهو في الإسلام يُقاد مثل بقية الأمة ويُلزم بعقل متالفاته سواء بسواء.. فذلك أدعى في بسط العدل وإقامته، وهو السبيل إلى تحقيق سلامة الدولة وهيبتها وجلب الاستقرار لها وفتح أبواب الرزق لأهلها ... وإنما ينتهز المؤتمر الشعبي هذه الفرصة للدعوة والتذكير للأمة قاطبة بالمنهج الوطني السليم وإحياء قيم الدين في العدل وقد اشتدت الحاجة لمثل هذه القيم التي نُسيت ولكن لا مخرج إلا بها.

·       حول طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف السيد الرئيس فإن المؤتمر الشعبي يتحسّر على تداعيات أمر محاكمات جرائم دارفور إلى هذا المنحى الخطير، ويأسف على تطوراتها، ويأمل في تأسيس منهج حكيم ومخرج سليم يتواطأ عليه أبناء السودان جميعاً .. ويدعو المؤتمر الشعبي إلى المداولة في المغازي السياسية الوطنية والعالمية في الأمر دون الخوض السياسي حول ولاية أو عدم ولاية لتلك المحكمة على بلد لم يوقّع على ميثاقها المؤسس، بحجج القائلين أن الولاية مفروضة بحكم الإحالة من مجلس الأمن الدولي. فذلك هو مجال الجدال القانوني الذي يفصله القضاء، ولتمكن قضائنا الوطني الأصيل للقيام بواجباته في فرص المسئولية والعدالة لمنع وقوع الجرائم السياسية بإجراءات حاسمة وعقوبات حازمة ومراجعة هالة الحصانات التي تعيق تحقيق العدالة في بلادنا.

·       إن المؤتمر الشعبي يرى أنه بات ضرورياً تسريع الجهود الوطنية لحل أزمة دارفور السياسية والأمنية والإنسانية بالتفاوض لا بصراع القوى المسلحة، ويطلب إغلاق منفذ التأزم المأساوي بإجراءات شجاعة وضرورية نتجاوز بها المحنة. ويكرر رأيه في أن مطالب دارفور لا تستحق كل هذه المعاضلات وما يتبعها من تأثير على سمعتنا وأوضاعنا كشعب، ويدعو إلى اشتراك الجميع في بناء الحلول بتداول قومي متسع جامع دون إقصاء لقوة سياسية قومية أو قتالية أو اجتماعية في دارفور، وأن نستفيد من قيمنا وأعرافنا وتجاربنا تفادياً لتفاقم الأزمة وما تجرّه على البلاد. والمؤتمر الشعبي يسهم برأيه المتجدد في علاج القضية وهو متاح منشور.

                                  الأمانات السياسية للمؤتمر الشعبي

في   12رجب 1429هـ

الموافق  16/7/2008م