بيان هام من حركة تحرير السودان ـ مكتب الخليج

بالرغم من أن الأزمة المقصودة التي يعاني منها السودان أزمة معروفة وواضحة المعالم تتمثل في غياب الإجماع الوطني حول مفهوم الهوية الوطنية وسيطرة القلة على السلطة والثروة ومقدرات الشعب والاستعمار الداخلي وغياب العدالة والهيمنة الثقافية والاستبداد والقهر السياسي والقنوط الاقتصادي والجور الاجتماعي والاضطهاد النفسي والصراع بين النخبة السياسية الحاكمة وإهمال واجبات الدولة وانعدام التسامح والاستعلاء العرقي والفوضى السياسية والتمييز العنصري والجهوي .... ولكن المستفيدين من الأوضاع القائمة غير العادلة يعملون على تعتيم الحقائق وتصوير الأوضاع القائمة بأنها عادية وطبيعية .

إن مشكلة دارفور   جزء من الأزمة الكبرى التي يعاني منها السودان كدولة ونظام سياسي ومجتمع بشري ، حيث التهميش والحرمان السياسي والظلم وترتب على ذلك إهمال الإقليم تنمويا وخدميا وأمنيا واستهدافا في نسيجها الاجتماعي ، إلا أن نظام الخرطوم ظل يتعامل مع القضية طوال السنوات الخمس الماضية على أسس أمنية وجهوية واستخدم في ذلك كل الأدوات الانتقامية المتاحة لهذا النظام فاستخدم السلاح الجوي لتدمير الإقليم ( سياسية الأرض المحروقة ) واستخدم المقاولين الحربين وجيش النظام  والجنجويد ومرتزقة من نيجر وموريتانا ومالي وتشاد في مهاجمة القرى الآمنة وحرقها وقتل السكان المدنيين ونهب ممتلكاتهم وإتلاف البساتين والمزارع ودفن مصادر المياه وتدمير المرافق العامة ثم التمييز بين السكان على أسس عرقية وإثنية وإنتهاج سياسة عنصرية تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي في الإقليم بتمكين الجنجويد واستهداف المجموعات الأخرى واستخدام الاغتصاب كسلاح إذلال في النزاع والتعامل مع النزاع بروح عنصري وإنتقامي في ظل التعتيم الإعلامي ومنع دخول المنظمات والمساعدات الإنسانية بهدف استهداف السكان بسلاح الجوع فضلا عن فرض الحصار والقوانين الاستثنائية والمحاكم العسكرية ومعتقلات خارج السجون وشراء الذمم ووضع إمتحانات من خارج المنهج لطلاب الشهادة الثانوية في  دارفور وإجراء التعداد السكاني في غياب السكان وتحويل الجنجويد إلى استخبارات الحدود وتعيين قادة الجنجويد ومجرمي الحرب في مناصب قيادية في الدولة لضمان استمرارية الجرائم واستهداف سكان دارفور في العاصمة على أسس عرقية بعد أحداث مايو 2008 وحرق داخليات طلاب دارفور بالجامعات وإعاقة  التسوية السياسية ... كل هذه الجرائم ومع عدم نزاهة قضاة النظام وعدم رغبة النظام في محاكمة المجرمين ومحاولة تضليل وتمويه الرأي العام المحلي والدولي بإقامة محاكمات صورية للمجرمين الصغار ثم إطلاق سراحهم بعد المحاكمة الصورية وغيرها من السياسات الإجرامية الهادفة إلى إطالة أمد المعاناة أدت إلى تشويه سمعة السودان وزاد من معاناة الشعب وفي ظل هذه الظروف كان لا بد للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية و اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما جاء في ميثاق الأمم المتحدة   تجاه  هذا النظام الذي ظل يهدد السلم والأمن الدوليين بقتل وتعذيب وترهيب الآلاف وتشريد الملايين بممارسة الإرهاب والتجويع والترويع و وارتكاب جرائم  حرب وجرائم ضد الإنسانية مستخدما أموال الدولة وإمكانياتها  ... وعليه فإن توقيف رئيس المجرمين مؤشر إيجابي نحو استقرار والسودان والتحول الديمقراطي وانتصار معنوي للمستضعفين في كل أنحاء السودان وبشارة للاجئين والنازحين بأن لا إفلات من العقاب في وجود القانونيين المخلصين مثل أوكامبو وقضاة المحكمة الجنائية الدولية  وعلى أقطاب نظام الخرطوم الانصياع للقانون والعدالة قبل فوات الأوان . والتحية لحماة حقوق الإنسان في هذا اليوم العظيم الذي انتصر الحق على الباطل

حركة تحرير السودان ـ مكتب الخليج