بيان من مكاتب الحركة الشعبية فى الولايات المتحدة الامريكية حول الحوار الذى اجرتة قناة الجزيرة مع الرئيس البشير فى 14 يونيو 2008

تابعت مكاتب الحركة الشعبية فى امريكا الحوار الذى اجرته قناة الجزيرة الفضائية مع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير. اتى ذلك الحوار فى وقت تم فيه الاحتفال بالوصول لحل لقضية ابيى مما فتح الباب لتعاون مثمر مابين الحركة الشعبية و المؤتمر الوطنى. حمل الحوار إتهامات خطيرة تحط من قدر الحركة الشعبية و حكومة الجنوب، واتى بروح مخالفة لتلك الاجواء التى ساعدت حل ملف ابيى، وعليه تحث مكاتب الحركة الشعبية بانها مدينة لاعضاءها و اصدقاءها داخل و خارج السودان بالرد على ذلك الحوار وهذا مع كامل احترامنا للرئيس البشير بصفته رئيساً للحكومة و التى نحن جزء منها و بصفته رئيس المؤتمر الوطنى شريكنا فى الاتفاقية.

1. فى الحوار اثار سيادة الرئيس عدة نقاط مثيرة للجدل تتعلق بالحركة الشعبية و حكومة الجنوب، وادعى بان الجيش الشعبى هو الذى يحكم الجنوب، وفشل حكومة الجنوب فى التنمية، و اضاف ايضاً بان المليشيات الجنوبية التى كانت تحارب مع الجيش السودانى ضد الحركة الشعبية سوف تكون النواة للوحدة، و ادعى ايضاً بان 60 مليون دولار التى تم توفيرها للحركة الشعبية فى بداية الفترة الانتقالية قد تم سوء استخدامها والتى عكست عجز الحركة الشعبية عن تحولها لحزب سياسى قادر على الحكم، واخيراً عدم رغبة الحركة الشعبية فى العمل على رفع العقوبات  الامريكية عن السودان.

لكل هذه الادعاءات و الاتهامات سوف نرد بالاتى:

1. فى الوقت الذى نبجل الدور الذى يقوم به الجيش الشعبى  ولكن الادعاء بان الاستخبارات و الجيش الشعبى يقومان بتسير جنوب السودان غير صحيح لان هناك حكومة مدنية و لديها كل القوة و الصلاحيات لادارة كل جنوب السودان، وتقوم بانتظام بحل جميع المشاكل فى الجنوب وبل حتى ادراة شئون الجيش الشعبى، ظلت على الدوام تقوم باتخاذ القرارت فى كل المسائل المتعلقة بجنوب السودان. وهذه الحكومة ايضاً مدعومة من المجلس التشريعى الذى يشرع لها القوانين و يصادق عليها من غير خوف او ترضية لاى جهة كانت. وفى الواقع رئيس حكومة جنوب السودان يحث باستمرار مجلس تشريعى حكومته للعب دوره الرقابى المناط به من غير خوف من اى جهة كانت. فى الواقع الحكم فى السودان كان سوف يكون افضل مما عليه الان لو اعطينا صلاحيات حقيقة لكل المؤسسات التنفيذية و التشريعية لتقرر و تبت فى كل المسائل المتعلقة بها وهذا ان تم إعطاءها نفس الصلاحيات التى تتمتع بها مؤسسات حكومة الجنوب، وكان وضع المجلس الوطنى (القومى) سوف يكون افضل حالاً مما عليه الان لو اعطى نفس الصلاحيات التى يتمتع بها مجلس تشريعى حكومة الجنوب حتى يقوم بدوره الرقابى المناط به.

2. الجيش الشعبى و جميع فروعه بما فيها الاستخبارت يعملون تحت ادراة حكومة ديمقراطية فى جنوب السودان ولم تسجل حادثة واحدة ضد الجيش الشعبى تجاوز فيها حدوده، ويرجع الفضل فى ذلك للدور الرقابى الذى تليه حكومة الجنوب لكل نشاطاته. ولم نسمع بمضايقة الجيش الشعبى للمعارضين او منعه للصحف من الصدور او اعتقاله للصحفيين كما يحدث فى اجزاء اخرى من السودان. واذا كانت هناك شكوك من قبل البعض بتجاوزات يقوم بها الجيش الشعبى فحكومة الجنوب لا تمانع بالتحقيق فيها و بمشاركة المؤتمر الوطنى فى هذه التحقيقات، وبل نطلب من شركاءنا فى المؤتمر الوطنى باقامة لجنة مشتركة لمراجعة عمل الاجهزة الامنية ليس فى جنوب السودان فقط وانما فى كل السودان حتى نتاكد بان جميع الاجهزة الامنية تعمل وفقا لاتفاقية السلام و الدستور الذى تمخض عنها.

3. نحن نعلم بان الفريق اول سلفاكير ميارديت ومن غير ان يحثه احد من خارج حزبه كان اول شخص ينتقد بطء حكومة الجنوب فى التنمية وعدم شعور جميع المواطنين بالسلام. و المؤتمر الثانى للحركة الشعبية اقر بضعف اداء حكومة الجنوب و الذى ورثناه ارضا خربه بعد انتهاء الحرب. ولم يكن هناك كيلومتر واحد معبد منذ الحكومة الاقليمية فى 1970. و كل المدارس و الجامعات و المبانى الحكومية تم اهمالها وحتى المنازل تهدمت وذلك لعدم توفر الصيانة لها، ونحن نعلم بان هذا الوضع كان نتاجاً للحرب وعلى شركاءنا ادراك هذا الوضع الذى هو ليس بخافى عليهم. فى الواقع كوادر الحركة الشعبية يتساءلون حول اعادة بناء الجنوب التى يتم الحديث عنها مرارً و تكراراً وهذا اسم مغلوط لانه فى جميع الحقول كلمة اعادة البناء فى الواقع تعنى بناء ما كان موجوداً ولكن الان فى الجنوب يتم البناء لانه ليس هناك شىء ليتم اعادة بناءه. ونحن سعيدين و فخورين بان اعلنت حكومة الجنوب فى العام الماضى بان لديها مليون طفل فى المدارس مقارنة 343 الف فى 2005، وهذا نمو بمعدل 3 مرات من السابق و الان لدينا 1000 مركز صحى يشرف عليها 1600 طبيب متخصص بالاضافة الى 1862 كيلومتر طريق معبدة. بالمقارنة بامال شعبنا وصفنا هذا الاداء بالمتواضع فى المؤتمر الثانى فى الحركة الشعبية فعليه حكومة الجنوب صرحت بذلك حتى يتم بذل مزيداً من الجهود حتى ينعم مواطنينا بالسلام. وفى نفس الوقت تقرير لجنة مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام الزم المجتمع الدولى باعمار الجنوب، اولاً بالنظر للمسئولية القومية لاعمار الجنوب و بالرغبة المشتركة لاعمار الجنوب حتى نجعل من الوحدة جاذبة وحتى الان حكومة الوحدة الوطنية لم تقم ببناء مستشفى او مدرسة واحدة او حتى مركز تدريب للايتام  فى جنوب السودان وهذا ان نحينا جانباً مبنى جهاز الامن و المخابرات الذى تم افتتاحه فى جوبا الاسبوع الماضى وهو بالطبع انجاز مهم لامن وطننا ولكنه ليس بالمثال الافضل للدعم القومى لتمنية جنوب السودان.

4. اما قصة الستين مليون التى تم إعطاءها للحركة الشعبية لتتمكن من تحويل نفسها لحزب سياسى وهى كانت جزءاً من ترتيبات الاتفاقية و القول بانه تمت اساءة استخدامها هو نصف الحقيقة لان هذه الاموال لم تكن منحة للحركة الشعبية من المؤتمر الوطنى بل كانت هذه الاموال جزءاً من ترتيبات اتفاقية السلام الشامل والتى تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين. وهذه الاموال جزءاً من عائدات النفط الذى ينتج فى جنوب السودان، وهذه الاموال تم تحديد اوجه صرفها فى ثلاثة اشياء حددتها قيادة الحركة الشعبية وليس شخص اخر وكانت كالاتى: 1. لبناء ادراة مدنية فى السودان الجديد وهو الاسم الذى كانت تستخدمه الحركة الشعبية فى ادراة المناطق التى كانت تحت سيطرتها. 2. ان يتم استخدام بعض هذه الاموال كخطوة اولية فى اتجاه تحويل الجيش الشعبى الى جيش نظامى 3. لمساعدة الحركة الشعبية لمواجهة التحديات الجديدة مابعد اتفاقية السلام. وتم وضع هذه الاموال فى بنك السودان باسم الحركة الشعبية ووافق وزير المالية على تحويل هذه الاموال، واتت فى شكل خطاب وقع عليه من جانب المؤتمر الوطنى الاستاذ يحيى حسين و من جانب الحركة الشعبية القائد نيال دينق من قبل الحركة الشعبية و الذى كان وقتها رئيساً لوفد المقدمة.  ومنذ ذلك الوقت كيفية استخدام هذه الاموال تقع على عاتق الحركة الشعبية لا على شخص اخر. واخيراً من كل الذى ذكرناه اعلاه نشكر سيادة الرئيس على قلقه و اهتمامه بالاموال العامة و اوجه صرفها و بما فيها عائدات البترول، وهذه المسائل قد تحدث فيها من قبل رئيس المجلس الوطنى و لكن جنوب السودان هو جزء من القطر كله فعليه الحركة الشعبية و المؤتمر الوطنى مدينين للشعب السودانى عن اطلاعهم عن كيفية اوجه صرف الاموال العامة حتى تكون هنالك استقامة و شفافية لانها جزء من ثقافاتنا و ادياننا، وهى ايضاً جزءاً من دستور الفترة الانتقالية فى الفقرة 16. وفى هذا المجال الحركة كانت سباقه الى ترجمة هذا الدستور الى واقع بانشاء مفوضية لمحاربة الفساد وهذا يجب فعله فى كل السودان، وعلى الحركة الشعبية و المؤتمر الوطنى ان يجدوا طريقة لمراقبة ايرادات و موارد السودان و التاكد من اوجه صرفها وفوق ذلك لايجاد طريقة لمراقبة الفساد على مستوى حكومة الجنوب و على المستوى القومى.

4. قد تم تحويل الحركة الشعبية الى حزب سياسى وهى الان تنافس الاحزاب الديمقراطية فى كل انحاء السودان وتساهم مساهمة فعالة فى حل مشاكل السودان و الدليل على ذلك اقامة انتخابات من القاعدة للقيادة و التى شهدها العالم فى مؤتمر الحركة الثانى بجوبا.

5. نحن ايضاً نشكر الرئيس و عرضه لمساعدة الحركة الشعبية للتحول لحزب سياسى قادر على الحكم و لكننا نعترض على هذه الادعاءات التى مازال تساق بعقلية الجبهة الاسلامية بانهم الافضل لتقديم التدريب للاخرين، وكنا نتوقع بعد ثلاثة سنوات من المفاوضات وثلاثة اخرى شراكة فى الحكم بان المؤتمر الوطنى اكتشف حركة شعبية غير التى كان يعرفها من قبل وفى كل هذه الفترة الحركة الشعبية كانت تفاوض المؤتمر الوطنى من اجل تغيير السودان و الدستور الانتقالى و الذى لو قارناه بدستور الجبهة الاسلامية لعام 1998م لوجدنا بانه افضل بكثير منه وهذا تم بفضل الحركة الشعبية، ومجهودات الحركة فى الحكم الرشيد و الاقتصاد و الثقافة لا تخفى على احد ولا يجب التقليل منها، و حضور الملايين لاستقبال قائد الحركة البطل الشهيد الدكتور جون قرنق لهى شهادة لاخرى للحركة الشعبية.

6. فى الحوار ايضا تمت ادانة الحركة بانها غير راغبة فى فك العقوبات الامريكية عن السودان و التى تم فرضها من قبل اصدقاءنا الامريكيين اثناء حرب الجنوب وفى الواقع الحركة تقدر و تحترم كل اصدقاءنا الامريكيين و الاوربيين و الافارقة و العرب لوقوفهم بجانبنا. صحيح بان الحرب كانت سببا فى العقوبات على السودان ولكن غير صحيح بانها السبب الوحيد و على سبيل المثال قرار لجنة حقوق الانسان فى الامم المتحدة و التى تمخض عنها قرار مجلس الامن 1054 فى 1996م جاء نسبة لاوضاع حقوق الانسان فى السودان وليس للحركة او الحرب دور فى هذا القرار. الحركة الشعبية جاهزة للعب دور محورى لعودة العلاقات لطبيعتها مع الحكومة الامريكية و قامت بذلك الدور بالفعل من خلال مفاوضات روما و الخرطوم، و الحركة الشعبية سوف تكون دوماً جاهزة لبناء علاقات طبيعية مع جميع دول العالم، ونتمنى من المؤتمر الوطنى ان يترك عقلية المؤامرة ولينظر للاسباب الداخلية اولاً.

6. الاسوأ فى الحوار هو حديث سيادة الرئيس عن الاربعين الفاً من المليشيات الجنوبية التى حاربت جنباً الى جنب مع الجيش الحكومى ضد الحركة الشعبية والذى قال سيادته بانها سوف تشكل نواة لوحدة السودان، بالتاكيد نحن لدينا اسم مختلف للذين وصفهم الرئيس بالوحدويين ، ونحن  اعتقدنا بانه بعد  التوقيع على اتفاقية السلام بان الطريق لوحدة السودان اصبح واضح المعالم ونتمنى من الطرف الاخر الالتزام بما وقع عليه بدلاً عن البحث عن بدائل اخرى لوحدة السودان.

7. اخيراً نحن نؤمن ايمان قاطع بان التوقيع على اتفاقية السلام حتم على الشريكين العمل سوياً حتى لا نعود مرة اخرى للحرب لان الحلم بعودة الحرب مرة اخرى سوف يقسم السودان الى قطع صغيرة وهذا لم يكن ممكناً فى الماضى ونرجو الا لا يكون ممكناً اليوم، وعلى طرفى الاتفاقية ان ينظرا للاتفاقية التاريخية و السعى لتنفيذها ومن جانبنا ندعو قيادة الحركة الشعبية للالتزام بالاتفاقية و العمل على استقرار السودان و التنمية وكذلك العمل للوحدة الطوعية.

توقيع قيادات الحركة الشعبية بالولايات المتحدة الامريكية

1. ازيكيل جاتكوث  ممثل الحركة الشعبية فى امريكا

2. بيتر لام سوت  ممثل الحركة فى كالفورنيا

3. جوزيف شوق  ممثل الحركة فى فلوريدا

4. ريد نيال         "     "          نيويورك

5. كينيث التبانا   "     "          الينوى

6. ميان تام كواك   " "           ايوا

7.  دينق دينق نيال " "       واشنطن دى سى

8. انور الحاج   نائب الممثل     واشنطن دى سى

9. ادوارد لابوك                    مين

10. اتيم ماتور                       جنوب داكوتا

11. ابوك ماكواك            ممثلة المراة فى الجنوب

12. منوك ميان               المسيسبى

13. لوال اديم                   اريزونا

14. مارى وانى    ممثلة المراة فى الغرب الاوسط

15. بيتر ماكيوث         تكساس

16. كواى باول        إنديانا

17. اسحاق جيانق  الامين العام لمجلس القطاع الجنوبى

18. كواى مانور         ميتشغان

19. اكوك مادوت       ميسورى

20. ميان ارومان       نيوهامشير

21. اليزابيث بنجامين   نبراسكا

22. دوت مايك            كونتكيت

23. فيليب شان            جورجيا

24. سليمان كابولا          شمال/جنوب كارولينا

25. مجاك رياك                  ويسكنسون

26. ايمانويل ميان                نيوجرسى

27. مشار ويك                   اورجون

28. نيول نويل                  يوتاه  

29. بوبلو اوجالا               ولاية واشنطن

30. هيلين ابيى                  كلورادو

31. دينق شول                  تينسى

32. توك ماج                    بنسلفانيا

33. اليزابيث كوج           نائب الرئيس/ بنسلفانيا