بيان من حركة العدل و المساواة السودانية
أمانة الشئون العدلية والقانونية
أن أمانة الشئون العدلية و القانونية بحركة العدل و المساواة تشيد بالقرار الذي صدر من رؤساء الاتحاد الأوربي في اختتام اجتماع القمة الأوربية الذي انعقد فى بروكسل ببلجيكا يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2008م ، و الذي طالب فيه رؤساء الاتحاد النظام الحاكم فى السودان بضرورة تسليم مرتكبي جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ، و هما أحمد هارون و علي محمد علي عبدالرحمن المعروف بـ علي كوشيب .
كما تشيد الأمانة كذلك بالقرار الصادر من مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الخميس 19 يونيو 2008 و الخاص باعتبار جريمة الاغتصاب و العنف الجنسي فى النزاعات تعد تهديداً للأمن و السلم الدوليين ، و قد أشار المتحدثون فى الجلسة التى عقدها مجلس الأمن للتصويت على هذا القرار الجديد الى إقليم دار فور وأقاليم اخرى باعتبارها نموذجاً للمناطق التى مورس فيها الاغتصاب على نطاق واسع .
و بهذه القرارات فأن نظام الخرطوم مدان دولياً للحيلولة دون تسليم مرتكبي جرائم الحرب فى دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ، و ما قامت به قواتها و ميليشياتها المدعومة من النظام في ارتكاب جرائم بشعة و غير إنسانية باغتصابهم للنساء عنفاً و عمداً فى دارفور .
فالنظام فى الخرطوم ظل يضرب بكل قرارات الأمم المتحدة و المجتمع الدولي أرض الحائط ، حيث يمارس النظام فى سلوكه المعوج فى التماطل و التحايل على كل قرارات الأمم المتحدة و المجتمع الدولي ، الذي ظل يراقب عن كثب مواقف هذا النظام من قضية دارفور و عدم سعيه الجاد لإيجاد حل لها ، و اعتماده فى استخدام الآلية العسكرية و أجهزتها الأمنية العميقة فى ضرب إنسان دارفور أينما وجد للقضاء عليه و إبادته ، و قهره و إسكاته عن المطالبة بحقوقه المشروعة .
أن أمانة الشئون العدلية و القانونية بحركة العدل و المساواة سوف تظل تلاحق و تتابع مرتكبي جرائم الحرب فى دارفور إلى أن يتم تسليمهم إلى محكمة الجنايات الدولية .
كذلك فأن حركة العدل و المساواة تظل وفية ومساندة لقضايا الهامش في السودان كافة ، لأنها استمدت قوتها بعد الله سبحانه وتعالى ثم جماهير الشعب السوداني العريض الذين وقفوا معها و آمنوا بخطابها و برنامجها لحل قضايا الهامش في السودان .
عثمان واش
أمين أمانة الشئون العدلية و القانونية
بحركة العدل و المساواة
|