بسم الله الرحمن الرحيم

" بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون " صدق الله العظيم

فلنكسر دائرة العنف! درءاً للفتن!!

إلى الشعب السوداني

إن الهجوم المسلح، وغير المتوقع، الذي قامت به حركة العدل والمساواة على أم درمان، في العاشر من مايو ٢٠٠٨ ، قد كان من أعظم فوائده أن أعطى الناس تصورا مقربا لآثار الحرب على أهلنا في إقليم دارفور مما جعل رفض العنف، وعدم قبوله كوسيلة للتغيير، هو الرأي السائد بيننا جميعا .. وكان من أعظم خسائره أن أزهقت الأرواح، من المهاجمين والمدافعين، من أبناء الوطن الواحد .. وإن استطاعت القوات النظامية للدولة  صد الهجوم، إلا أن الحادثة، في ذاتها، قد شكلت تحّولا جديدا وخطيرا في الصراع حول السلطة في السودان .. فلأول مرة في تاريخ السودان الحديث، تحاول حركة جهوية أن تتجاوز مطالبها الإقليمية، وتتحرك في اتجاه السيطرة على السلطة المركزية في عاصمة البلاد بقوة السلاح .. وبهذا التطور الجديد في مسار الصراع تزداد أزمة الحكم في بلادنا صعوبة وتعقيدا .. ويلوح لنا في الأفق مصير قاتم من النزاعات المسلحة التي ما زالت تدور في إقليم دارفور، وتلك التي بدأت تطل برأسها في جنوب البلاد ..

ونحن إذ نوجه نظر شعبنا إلى هذه النذر من الشر المستطير، نرجو له أن يستيقن أننا اليوم نجني عاقبة تسليم أمرنا لقادة سياسيين، أدخلوا البلاد في دائرة مستمرة من العنف،  ونصبوا من أنفسهم أوصياء علينا ..  وهم قد ظلوا يصطرعون بالمؤامرات وبالعنف وبكل سبل الخداع والاستغلال للوصول إلى السلطة، والخلود فيها دون اكتراث منهم لحرياتنا أو لحقوقنا في العيش الكريم .. ولذلك، فإن بلادنا لن تخرج  من هذه الدوامة الشريرة إلا إذا علمنا أننا جميعا نملك حقوقا متساوية، في إدارتها، واستغلال مواردها، وأن اتفاقنا على النهج السلمي المبني على حرية الرأي هو أقصر الطرق لحل مشاكلنا، مهما كان مبلغها من التعقيد .. كما علينا، أيضا، أن نعمل ونجتهد بالوسائل السلمية لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، بممارسة حقنا الطبيعي في تأكيد سيادتنا على  بلادنا، وعدم تركها تتمزق على أيدي النرجسيين، والوصوليين، والعنصريين، والمتطرفين!!

ما زلنا أسرى لدائرة العنف المزمنة!

وكما أشرنا سابقا، فإن أس مشكلة بلادنا هي حكامها .. ولعل الذي يتأمل في فترة الحكم الوطني، ما بعد الإستقلال وحتى اليوم، لا يرى إلا نسقا واحدا من الحكومات المتأرجحة، بين وضع حزبي طائفي، يدعي الديمقراطية ونشر العدل والرخاء، وآخر إنقلابي عسكري، يدعي إنقاذ البلاد من تسيب الحكم المدني، وحماية الوطن من مطامع الخونة والأعداء .. وفي كل مرة يحدث فيها تغيير مدني أو عسكري يتطلع الشعب لإحلال الصلاح مكان الفساد .. ولكن ما أن يمر الزمن حتى يخيب الرجاء! وتظهر حقيقة الحكام!  ويصاب الشعب الصبور بالإحباط وخيبة الآمال! فحكامنا من طينة واحدة، لا يجمعهم سوى حبهم للسلطة والتشبث بكراسيها!  وهم قد فشلوا في إحلال السلام في البلاد، لأنهم يفتقرون إليه في نفوسهم!  وكما قيل: فإن فاقد الشئ لا يعطيه!  فانظروا إليهم! إن كانوا عسكريين، وصلوا للسلطة بالعنف، وبالعنف حرسوها! وإن كانوا مدنيين، كونوا الجيوش لاسترداد سلطتهم المغتصبة بواسطة العسكريين! وهكذا تدور بنا دائرة العنف في تبادل ممل للأدوار بين المدنيين والعسكريين دون تأثير كبير من الشعب على مجريات الصراع ..

الحركة الإسلامية تصل الى السلطة بقوة السلاح!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ومن المؤكد لدينا، ولكل الشعب، أن حكم الإنقاذ، الذي جاء نتيجة الإنقلاب العسكري، والذي نفذته الحركة الإسلامية، بقيادة الدكتور الترابي،  كان هو الأعنف  في تاريخ الحكم الوطني .. و هو، على الإطلاق، من أسوأ تجارب الحكم الوطني التي مرت علينا .. فذاكرة الشعب ما زالت حية بالإعدامات دون محاكمات، والإعتقالات لمجرد الخصومة السياسية، والإرهاب الديني، والفصل والتشريد من العمل للآلاف من العاملين وإبدالهم بالموالين، وممارسة التضليل بإسم الدين والسيطرة على الإعلام، ومعاداة الدول المجاورة وتهديد الدول العظمى،  حتى صنفنا لأول مرة في تاريخنا كدولة راعية للإرهاب ..  وهذا قليل من كثير.. ولو شئنا أن نسترسل في ذكر سوءات ذلك النظام لأخطأنا في العد .. غير أننا يجب أن نذكر أن من أسوأ أعمال الإنقاذ تحويلها للصراع بين الشمال والجنوب إلى حرب دينية .. وبإسم الدين فرض على الناس، قسرا، الإستعداد للغزوات .. وبإسم الجهاد زج بالآلاف من الشباب في تلك الحرب .. فاستشرى العنف في الجامعات .. وتفاقمت حرب الجنوب .. وظهرت الحروب في الغرب والشرق .. وسفكت الدماء السودانية .. ولكن الإنقاذ لم تهتم!! فقد كان خطابها الرسمي،  وفي قمته،  يروج لإراقة الدماء! بل كل الدماء!! ولأن الإنقاذ أسست على العنف، فانها أكلت حتى شيخها ومربي بنيها! ثم حدث الإنقسام العظيم!! وسقطت الحركة الإسلامية!! وتشتت!! وسقط مشروعها المزيف للدولة الدينية!! واضطرت حكومة الإنقاذ، بسبب حرصها على سلطانها، أن توقع اتفاقية نيفاشا مع الحركة الشعبية، وأن تتحول إلى مرحلة حكومة الوحدة الوطنية .. وبالرغم من أن الستار قد أسدل على تلك الفترة المظلمة من حكم البلاد، إلا أن الكثير من ممارسات الإنقاذ وقوانينها المتعارضة مع حقوق الناس ما زالت سارية المفعول، مما يعد خرقا واضحا للإتفاقية، وعاملا مساعدا في إستمرار دائرة العنف، ومعوقا للسلام والإستقرار!!

لماذا نترك بلادنا تتمزق بفعل الطامعين في السلطة؟

إن بلادنا اليوم تمر بمرحلة خطيرة .. فوتيرة النزاعات الجهوية والقبلية المسلحة قد ازدادت حدة .. وأصبح إستعمال القوة هو الأسلوب المباشر لحل مشاكلنا .. وكما ذكرنا آنفا، فإن هذا الأسلوب كان دائما هو الخيار الأول في الصراع حول السلطة بين القادة السياسيين والعسكريين ..  ولذلك، فقد ترسخ في أذهان الناس أن التغيير لايتم بغير قوة السلاح! وهذا خطا أساسي في فكرة التغيير! ويكفي للتدليل على هذا الخطا أننا سلكنا طريق الحرب الطويل لحل مشكلة الجنوب، ولم نجن إلا إهدارا للوقت والأموال والأنفس .. وفي خاتمة المطاف عدنا إلى طاولة الحوار والمفاوضات! ولذلك فليس من الحكمة أن نكرر نفس التجربة لحل المشاكل في دارفور .. فنحن مجمعون على أن  لدارفور قضية ترجع في أساسها إلى أن الإقليم ظل متخلفا في التنمية والخدمات الأساسية .. وقد تفاقمت المشاكل في عهد حكومة الإنقاذ بسبب النزاعات التي اندلعت بين الجماعات المسلحة، وبين القوات التابعة للحكومة والحركات المتمردة .. وصارت القرى مهجورة خرابا .. وشرد الناس إلى معسكرات النزوح .. ولقد فشلت الحكومة في توفير الأمن لمواطنيها، مما عرض مشكلة دارفور للتدويل .. وتعقدت المشكلة بصورة أكبر، بسبب رفض الحكومة لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وبسبب تعنتها ووضعها للعراقيل أمام دخول القوات الدولية، التي دعا إلى تشكيلها مجلس الأمن الدولي، لحماية المواطنين العزل في دارفور ..

إن الواقع الراهن في دارفور، يحتم علينا أن نعترف بأن المشكلة قد اتسعت حتى عبرت حدودنا وصارت قضية عالمية ..  وهي الآن تحتاج إلى مزيد من الحكمة والتنازلات الكبيرة، من كل الأطراف المشاركة في معادلة الصراع، وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية .. ونحن نرى أن البداية الضرورية لحل مشكلة دارفورهي اتفاق جميع الأطراف المتحاربة على الإيقاف الفوري لإطلاق النار في كل بقاع الإقليم .. وعلى الحكومة الحالية يقع العبء الأكبر، حيث عليها: (١) العمل على تسهيل دخول القوات الدولية والمعدات اللازمة لها، وذلك لمراقبة الهدنة بين المتحاربين، وتوفير الأمن والحماية والعون الإنساني للمواطنين (٢) الموافقة على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لإعادة الثقة لأهل الإقليم (٣) الإلتزام الجاد بالتفاوض كوسيلة، لا بديل عنها، للوصول للحل النهائي لمشكلة دارفور.. أما الذين يحملون السلاح من أهل دارفور، فعليهم أن يعلموا أن استمرارهم في الحرب هو مزيد من الخراب لبلدهم، ومزيد من العذاب لأهلهم .. فالحرب طريقها مسدود!  والحرب لا تلد إلا الحروب .. ولن يصل الناس الى حل مقبول لدى الجميع الا بالتفاوض والحوار ..      

حكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب

وفي سبيل التحول إلى الحكم الديقراطي، فإن بلادنا مقبلة على الإنتخابات المنصوص عليها في اتفاقية السلام (يناير ٢٠٠٥) .. فإن اتسمت هذه الإنتخابات بالنزاهة والشفافية وتوفير الأمن للمواطنين أثناءها ، فسوف تنتقل البلاد إلى وضع سياسي مستقر، وإلا فإن نتائجها ستصير وقودا محركا لدائرة العنف، التي سترجعنا إلى نفس الحالة المتكررة من الصراع الساذج حول السلطة ..

ومهما يكن من الأمر، فإننا على ثقة تامة بأن الشعب، وحده، هو الذي يستطيع كسر دائرة العنف، التي ما زالت تهدد وحدة البلاد .. وأنه، وحده، هو الذي  يمتلك مفتاح الحل النهائي والشامل لمشكلة الحكم في البلاد .. وبفضل الله وبفضل كل الإخفاقات والنجاحات للحكم الوطني، فإن وعي الشعب قد ارتفع .. وأصبح الشعب مستعدا ليملي إرادته على الحاكمين في كل شئون الحكم! ونحن متأكدون من أن الحل العبقري سوف ينبع من الشعب السوداني  بتجاوزه لكل الخلافات القبلية والجهوية والدينية .. وسيتم الإستقرار السياسي في البلاد بالتوافق على دستور الحقوق الإنسانية.. وهذا الدستور أساسه حرية الرأي لكل فرد من أفراد الشعب!!  وهو الضمان الوحيد لتصحيح الممارسة الديمقراطية في الحكم .. وحين يتم لنا ذلك، سوف لا نخشى أن يحكمنا من يحكمنا! فمن أعماق هذا الشعب، وبإذن الله،، حتما، سوف يأتي الصالحون!!

والله هو الحافظ لهذه البلاد من كل الشرور ..  وهو الهادي إلى سواء السبيل ..

الجمهوريون -  التنظيم الجديد

٢٢ يونيو ٢٠٠٨