قانون قوات الشرطة لا يفي بضمانات وثيقة الحقوق

بيان صحفي

[الخرطوم، لندن 17 يونيو 2008] عبرت منظمات سودانية ودولية اليوم عن قلقها من أن قانون قوات الشرطة الذي أجازه البرلمان في السادس عشر من  يونيو متعارض مع وثيقة الحقوق السودانية ومع التزامات السودان الدولية..

وقد ذكر كل من مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة ومنظمة ريدريس (منظمة دولية غير حكومية لحقوق الإنسان) بأن قيام الحكومة السودانية بإعداد مشروع قانون لقوات الشرطة كان أمراً مشجعاً. فقد أتاح مشروع القانون فرصة متفردة لضمان قيام الشرطة بأداء "واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية (المادة  148 (1) من الدستور القومي الانتقالي). وتأكيداً لالتزام الشرطي في أداء وظيفته "بتعزيز واحترام حقوق الإنسان وفقاً للدستور". (المادة 5 (ب) من مشروع القانون).

على الرغم من ذلك فقد عبرت المنظمتان عن انزعاجهما من أن الأحكام المتعلقة بالحصانات ومحاكم الشرطة في القانون الذي أجيز بالأمس لا تنسجم مع مبدأ سيادة حكم القانون ولا تعزيز حماية حقوق الإنسان.

تمنح المادة 45 من القانون حصانة لأعضاء الشرطة عن الأفعال التي تمت في سياق عملهم. وتتعارض مثل تلك الحصانة مع وثيقة الحقوق ومع المعايير الدولية التي تعتبر جزءً أصيلاً من الدستور القومي الانتقالي.

"تجعل الحصانات حصول ضحايا انتهاكات الشرطة على حقهم في إنصاف فعال صعباً إن لم يكن مستحيلاً" على حد تصريح عبد السلام حسن عبد السلام مستشار السودان لدى منظمة ريدريس "ليست هناك حاجة لمثل تلك الحصانات، حتى مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن يكون بمقدور أعضاء الشرطة أداء واجباتهم دون خشية من الاتهامات الكيدية وغير المؤسسة"

يحتوي القانون السوداني يحتوي بالفعل على مواد تحمي أعضاء الشرطة من الاتهامات الكيدية كما أنه لا يجرم الأفعال التي تمت في نطاق الممارسة السليمة لواجبات الشرطة، حتى في حالة استعمال القوة التي قد تؤدي للموت (المواد 11 و114من القانون الجنائي لعام 1991).

" لن تؤثر إزالة الحصانات سلباً على عمل الشرطة" كما يقول أمير محمد سليمان رئيس مركز الخرطوم "على العكس سوف تؤدي إلى خلق مزيد من الشفافية والمحاسبية وإلى احترام سيادة حكم القانون وسوف يقود ذلك حتماً إلى تعزيز ثقة الجمهور في قوات الشرطة"

.ينشئ الفصل التاسع من القانون محاكم شرطة. وهي محاكم لا تخضع إلى رقابة قضائية خارجية وسوف تكون جزءً من قوات الشرطة.  ويشمل اختصاصها كل الجرائم التي يرتكبها أعضاء الشرطة فيما عدا الحدود والقصاص.  وعليه سوف يتم سماع المحاكمات ضد أعضاء الشرطة المتعلقة بمعظم الجرائم بما في ذلك انتهاكات مثل التعذيب أمام محاكم غير مستقلة.

ويقول أمير سليمان بأن مثل تلك المحاكم " لا تشكل آلية مناسبة لتوفير إنصاف فعال لضحايا انتهاكات الشرطة كما أنها تثير قلقاً من جراء عجزها عن توفير الحقوق الدستورية للأطراف الماثلين أمامها في المحاكمة العادلة سواء أكانوا من داخل قوات الشرطة أو خارجها"

لكل ما سبق فإن مركز الخرطوم ومؤسسة ريدريس يناشدان حكومة السودان وكافة المهتمين بسيادة حكم القانون وموائمة القوانين السودانية ببذل كل الجهود من أجل تعديل الأحكام المتعلقة في قانون قوات الشرطة." يجب إلغاء أحكام الحصانة، وينبغي أن تنظر جميع القضايا الجنائية  ضد أعضاء الشرطة،على سبيل الحصر، أمام المحاكم العادية" كما يقول عبد السلام حسن.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

الأستاذة إشراقة آدم، منسقة المشروع، مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة، شارع 59 العمارات الخرطوم، السودان. بريد إلكتروني: ([email protected])

 هاتف نقال: 249 9 122 341652

ملحوظة

تعمل منظمة ريدريس ومركز الخرطوم على تنفيذ مشروع إصلاح التشريعات الجنائية في السودان. يهدف المشروع إلى تعزيز عملية موائمة القانون السوداني مع الدستور القومي الانتقالي ومع المعايير الدولية كما تنص المادة 27 من وثيقة الحقوق. . www.redress.org

[انتهى]