بسم الله الرحمن الرحيم

                                     اللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير بسد مروى

                                                       ولاية نهر النيل

                                                 بيان هام  وبلاغ خطير

                                               بيان هام  وبلاغ خطير

                   مليارات الجنيهات (بالقديم) يتم صرفها من تعويضات المناصير بالتزوير ،

                                            والجريمة مستمرة وبشكل خطير

    ظلت ترد لللجنة التنفيذية للمتأثرين المناصير أنباء وإفادات خطيرة ومتزايدة عن وجود حالات تزوير بصرف تعويضات لعديد من المواطنين المناصير غير الراغبين فى الهجرة خارج موطنهم  . وأن الصرف يتم  بموجب تواكيل مزورة من قبل محامين . وبتقصى  اللجنة وجدت عددا  كبيرا من البلاغات المفتوحة وإفادات خطيرة  جعلتها تتشكك فى وجود تساهل وعدم تدقيق فى إستخراج الأوراق الثبوتية . وأن من يتم إعتقالهم بتهمة التزوير يتم إطلاق سراحهم بضمانات مالية ميسرة للغاية  وتشككت كذلك  فى وجود بطء متعمد فى سير إجراءات التحرى حيث لم تبدأ محاكمة أي بلاغ مفتوح حتى اليوم رغم مضى  ما يقرب من عام على بداية التبليغ  ،  والى غير ذلك من شكوك  وإفادات خطيرة ستدلى بها اللجنة  أمام لجنة تحقيق مع شهود .  فالظاهرة تبدو كجريمة منظمة تجد الدعم  والسند الكبير من جهة أو جهات لها مصلحة فى هذا التزوير وأن غاية هذا التزويريهدف فى النهاية  لإجلاء جميع المناصير من أراضيهم حول البحيرة قسرا ، بإدعاء أنهم صرفوا القسط الأول من تعويضاتهم حتى وإن كان ذلك قد تم  بالتزوير وبموجب كشف إحصاء وحدة السدود لعام 1999م  الذى لا يعترف به المناصير  . حيث أن وحدة تنفيذ السدود تشترط على من يتسلم قسطها الأول من التعويض أن يوقع لها بنفسه أو بموجب توكيل  بتنازله لها عن أرضه ومغروساته ومنزله .، وخاصة وأن وحدة تنفيذ السدود لا تعترف للمناصير بأي خيار محلى حول البحيرة ولا تعترف بالإتفاق الذى وقعته الحكومة معهم  والذى يقر لغالبية المناصير بإعادة توطينهم حول بحيرتهم . ولذا فإن إدارة السدود باتت متهمة من قبل اللجنة بأن لها مصلحة فى هذا التزوير الذى يتم  ، كي تدعى فى النهاية أن جميع المناصير قد صرفوا القسط الأول من تعويضاتهم وتنازلوا لها بمحض رضاهم عن أراضيهم ومغروساتهم .  وبهذا الإدعاء يمكنها أن تقوم بتهجيرهم قسرا ولا تلتفت لحجتهم  بالتزوير  وتدعى أنها مغالطات لا تستند الى دليل ، خاصة وأنها تعلم أن معظم من يتم التزوير بإسمهم لا يكون لهم علم بهذا التزوير الذى تم  ، وإن علموه  فليس فى مقدور الكثيرين منهم متابعة فتح بلاغات لأنه لا يوجد لديهم مال ولا وقت لذلك .  والغريب فى الأمر أنها  بذريعة وثيقة التنازل أجبرت على الهجرة  مواطنين هي تعلم حسب دراساتها بأن مناطقهم لن تتأثر بالغرق كلية  ، من أجل أن تستولى على أراضيهم ، وتلك  قضية أخرى .   

         لكل  ذلك فإن اللجنة التنفيذية للمناصير تهيب  بكافة المسئولين المختصين فى وزارة العدل والداخلية وولاية نهر النيل وإتحاد المحامين  للمسارعة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف استمرارية هذا التزوير أولا ، وتكوين لجنة تقصى طارئة للتقصى والتحقبق فى حجم ما تم من تزوير وكيفية معالجته بأسرع ما تيسر ، لأن ذلك  متعلق بالحفاظ على المال العام ، وبحقوق مواطنين باتوا يخشون من ضياع حقوقهم ، ومن تهجيرهم قسرا . ولدى اللجنة حتى الأن من الوثائق والإفادات ما يكفى  لإثبات كل ماذكر فى هذا البيان  . وتأمل اللجنة كذلك من المسئولين المختصين إصدار بيان يطمئن ضحايا التزوير بأن حقوقهم لن تضيع وأنهم لن يكونوا عرضة للتهجير القسرى . وتهدف بهذا البيان إطلاع الرأي العام .  والله من وراء القصد .

التاريخ   14/ 6 / 2008م                                                                            اللجنة التنفيذية للمناصير

صورة لجميع الصحف ومنظمات المجتمع المدنى