الأزمة التي تعيشها منطقة أبيي باتت تهدد بصورة مباشرة ، اتفاق السلام الشامل ، وتنذر بالعودة لمربع واحد والحرب الأهلية من جديد .
لقد تجاوزت هذه الأزمة على أرض الواقع ، تقرير لجنة الخبراء الدولية الذي تم إعداده على ضوء بروتوكول أبيي ، خاصة وقد اعترض عليه بصورة جذرية المؤتمر الوطني ، وكذلك المسيرية شركاء دينكا نقوك في أبيي . وهذا أمر يتطلب البت في تقرير لجنة الخبراء من قبل المجلس الرئاسي . كما فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل للمشكلة . وطبيعي أن أمر التحكيم الدولي رهين في المقام الأول بتراضي الطرفين المتنازعين على صيغة مناسبة للحل يمكن البناء فوقها بما يساعد على حسم المشكلة .
وفي تقديرنا أن المؤشرات العامة للحل التي تساعد على نزع الفتيل عن هذه القنبلة الموقوتة ، وعلى الحيلولة دون تكرار أحداثها المأساوية تتطلب التالي :-
- أن تكون منطقة أبيي حالياً على حدود 1956 ، منطقة إدارة ذاتية تابعة لرئاسة الجمهورية .
- رصد جزء من عائدات البترول الخاصة بالمنطقة لإعادة التعمير ، وترميم وإصلاح ما تم تدميره خلال اشتعال الأزمة ، وتوفير الخدمات الصحية .
- تكوين مجلس محلي من الشريكين والإدارات الأهلية بالمنطقة ، لتفعيل آليات الصلح القبلي وفض النزاعات، للإسهام في إحلال السلام في ربوع المنطقة ، وللتفاكر حول أنسب الصيغ لوضعها مستقبلاً.
- انسحاب متزامن لقوات الشريكين والمليشيات من المنطقة ، واستبدالها بقوات من الأمم المتحدة والقوات المشتركة ، وتكوين قوة شرطة خاصة بالمنطقة يوافق عليها الشريكان .
- عودة النازحين ودفع التعويضات اللازمة لهم لإعادة البناء .
- ترسيم حدود المنطقة بأسرع ما تيسر .
- عقد المؤتمر الجامع ، كآلية قومية ضرورية ترقى لمستوى خطورة أزمة أبيي ، للمتابعة وللنظر فيما يتوصل له المجلس المحلي للمنطقة من حلول للأزمة ، ومن صيغة الوضع الدستوري المستقبلي لمنطقة أبيي .
سكرتارية اللجنة المركزية
الحزب الشيوعي السوداني
6/6/2008
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة