نحن مع كل ما يجمع ويوحد الصف الوطني من اجل الحوار والتشاور حول الآلية التي تساعد في اخراج البلاد من الازمة ، ويفتح الطريق للتحول الديمقراطي ويرسخ وحدة الوطن ارضا وشعبا.

 اكدنا ذلك في الاجتماع الذي جمع بين حزب المؤتمر الوطني بقيادة المشير عمر البشير وقيادة الحزب الشيوعي ، ان المخرج الوحيد من الازمة المتفاقمة والمتصاعدة هو عقد مؤتمر وطني جامع تسهم فيه كل القوي السياسية صغرت ام كبرت وكل الشخصيات الوطنية. وهذا هو البديل لكل الاتفاقات الثنائية التي لم تؤدي لحل مشاكل البلاد.

 ولهذا، فان اتفاقية التراضي الوطني هي في جوهرها اتفاق ثنائي بين حزبي الامة القومي والمؤتمر الوطني ، ولن يخرج من اطار تلك الاتفاقات الثنائية ، بل يذهب الطرفان الي ابعد من ذلك وبما يشبه التحالف الاستراتيجي عندما يرد في الاتفاقية (ابتدار الجهود لتهيئة قواعد الحزبين للتفاعل الايجابي مع ما اتفقنا عليه والعمل علي تنشيط العلاقات بين منسوبي الحزبين والتعاون في بناء القطاعات الفئوية والطلابية والنقابية والمفوضيات..الخ).

 ان محاولة تحميل تبعات هذا الفشل للمطامع الدولية ورغبتها في التدخل في الشأن السوداني هو تملص من مسئوليات الحكومات المتعاقبة علي الحكم، المدنية والعسكرية، منذ الاستقلال الي يومنا هذا، واهمال قضايا التنمية المتوازنة، والتوزيع العادل للثروة والسلطة، والحجر علي الحريات والحقوق الديمقراطية للجماهير.

  الاصرار علي السير في هذه السياسات التي ادت الي ازمة الوطن يتجلي في العديد من الممارسات ومن بينها:

-   تصريحي المشير عمر البشير والفريق صلاح قوش عن جهاز الامن سيظل موجودا للدفاع عن الانقاذ بقوانينيه ومهامه الحالية، هذه التصريحات تجب كل ما جاء عن الحريات في اتفاقية التراضي الوطني، بل ضد البند(2-7-2-4) من اتفاقية السلام الشامل وخرق واضح للمادة 151 (3) من الدستور ونصه( تكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية وتركز مهامها علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات العليا.

ان ما جاء في صدر اتفاقية التراضي الوطني عن الثوابت هو تكريس للدولة الدينية وعودة للمربع الأول الذي واصلت منه الانقاذ قوانين سبتمبر 1983.

 اما ما جاء عن الانتخابات في الاتفاقية فهو خروج علي ما توافقت عليه كل القوي السياسية بما فيها حزب الامة والحركة الشعبية ، نص ذلك الاتفاق علي توزيع الدوائر بنسبة 50% لدوائر الجغرافية و50% لدوائر التمثيل النسبي ، علي أن تكون الدائرة في التمثيل النسبي هي للولاية وليس كل السودان، ويكون تمثيل المرأة بنسبة 25% علي طريقة (رجل، امرأة، رجل، ..الخ)، وأن لاينص علي حد ادني في التأهيل.

 ان ما ورد في اتفاقية التراضي الوطني عن الاتفاقيات الثنائية سواء نيفاشا أو الشرق ، فكلها تعاني من التلكؤ والعجز في التنفيذ ، وما يحدث في ابيي هو تجسيد لعدم التنفيذ . اما اتفاقية الشرق فلم ينفذ منها سوى تقسيم المناصب التشريعية والتنفيذية ، الاتحادية والولائية ، اما انسان الشرق  فلازال يعاني كل مصاعب ومشقات ابسط ما تتطلبه حياة البشر . اما بالنسبة لاتفاقية ابوجا فقد فشلت حتي في اقناع الفصيل الواحد الذي وقع عليها.

 لهذا ، فان الخروج من الازمة الوطنية العامة يتمثل في :

-        الالتزام بتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة مع القوي السياسية المختلفة.

-   حل مشكلة دارفور والتي لم يرد شئ محدد في اتفاقية التراضي الوطني حول المطالب التي بلورتها حركات شعب دارفور ومجمل الحركة الوطنية السودانية خلال الخمسة اعوام الماضية ، ومن بينها : الحل السياسي وليس العسكري لازمة دارفور ، نشر القوات الهجين وحل المليشيات الحكومية ، والاعتراف باقليم واحد لدارفور ، والاقتسام العادل للسلطة والثروة وعودة النازحين لقراهم الاصلية ، التعويض العادل للمتضررين وتقديم مرتكبي الجرائم الي محاكمات عادلة.

-   العمل علي عقد مؤتمر جامع تمثل فيه كل الاحزاب وتنظيمات المجتمع الاخري لطرح كل مشاكل الوطن للوصول الي برنامج الحد الأدني الذي يرسخ وحدة الوطن ويفتح الطريق للتحول الديمقراطي ويضع برنامجا للتنمية المتوازنة.

سكرتارية اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي السوداني

24/5/2008