نداء

من التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين

إلى الشعب السوداني وقواه الوطنية والديمقراطية الحية

    والوطن يلملم جراحه، ومن وسط صراخ المتطرفين ودعاة الحرب والانتقام من كل اتجاه، يرسل التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين ندائه إلى كافة القوى السياسية السودانية للتعالي فوق الجراح والمشاعر الحزبية والعرقية الضيقة، والنظر إلى ما جرى في مدينة أمدرمان في صبيحة العاشر من مايو بروح موضوعية للنفاذ لأسباب ما جرى وضمان عدم تكراره في أي بقعة من أرضنا الطاهرة.

    أيها المواطنون

    إن ما جرى في أمدرمان تعبيراُ صارخا لأزمة نظام وأزمة شراكة فشلت في التصدي لواحدة من أكبر الأزمات السودانية في الوقت الحالي وهي أزمة دارفور.

إن التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين إذ يرفض مبدأ استخدام القوة لفرض الحلول السياسية إن كانت في شكل هجمات على المدن كما فعلت حركة العدل والمساواة في أمدرمان، أو الانقلابات العسكرية كما فعلت الجبهة القومية الإسلامية في يونيو 1989م، فإنه يؤمن كذلك بأن لشعبنا في دارفور قضية لا يمكن أن يخفيها دخان القصف الليلي على المواطنين الآمنين في قرى دارفور لأكثر من ستة أعوام، ولا أعواد المشانق وصيحات الحرب التي يطلقها الآن المتطرفون في الخرطوم. لقد أثبت هجوم حركة العدل والمساواة بتداعياته المؤلمة على أمدرمان، بأن الحلول الأمنية ومناورات المجموعة الحاكمة في الخرطوم وتقاعسها عن إعادة الحقوق إلى أهلها واحترام الاتفاقيات الموقعة مع فصائل وطنية في الغرب والجنوب والشرق، لن يمنحها أمنا ولن يمنع اليائسون من ملاحقتها داخل قلاعها (الحصينة ! )، إذ لا بديل سوى التفاوض والمزيد من التفاوض الصبور للوصول إلى حلول يتراضى عليها الجميع للأزمة القائمة في دارفور.

إن السياسة الخارجية المتخبطة للحكومة الراهنة في الخرطوم ومغامراتها الإقليمية فتحت الباب وبشكل كبير لتدخل إقليمي سافر في قضايا الوطن.

إن منظر الجثث المتناثرة في شوارع مدينتي أمدرمان وأبيي تؤكد من غير جدال بأن حكومة الوحدة الوطنية باتت عاجزة عن التعامل مع قضايا الوطن المصيرية.

أيها المواطنون

أيها الزملاء

إن التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين يرى في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا وبلادنا بأنه لا بديل عن التراضي الوطني والتوجه نحو شراكة سياسية وقومية شاملة تبنى على قاعدة اتفاقية نيفاشا، تمهد الطريق نحو انتخابات نزيهة بمراقبة اقليمية ودولية ومحلية صارمة، تفرز برلماناً حقيقياً يعبر عن تطلعات شعبنا في السلم الأهلي والتنمية، يتجه بالبلاد نحو نظام فدرالي حقيقي وفاعل يؤسس لتوزيع عادل للسلطة والثروة وقيام دولة القانون والمؤسسات التي تمنح شعبنا في دارفور وغيره من أقاليم السودان حقوق كاملة. إن شعبنا حينها وحينها فقط سيكون قادراُ على مداواة جراحه والتلاحم من جديد.

إلا إن تجارب شعبنا مع المجموعة الحاكمة في الخرطوم علمتنا إن الطريق إلى هذا الهدف لن يكون ميسورا إلا إذا ما حزمت القوى السياسية الفاعلة في الشمال والجنوب والغرب والشرق أمرها واتجهت بدلاً عن الاتفاقيات الثنائية مع النظام، نحو بناء تحالف عريض يجبر المتشددين داخل المؤتمر الوطني الحاكم وغيره للخضوع لإرادة شعبنا ورغبته في اطفاء نار الحروب والتمتع بالسلم الأهلي والتنمية.

يا جماهير شعبنا

إن بناء جبهة عريضة للضغط على السلطة وذلك بأساليب النضال المدني المعروفة حتى تقبل حقيقة لا على سبيل المناورة باستحقاقات التحول الديمقراطي والنظر بجدية لقضايا الوطن وفي مقدمتها فضية دارفور، أمر لا مناص منه حتى لا يتكرر ما حدث في أمدرمان ثانية وحتى يعود أطفالنا في دارفور من المعسكرات إلى مقاعد الدراسة.

إننا ندعو القوى الوطنية السودانية لعقد منتدى جامع لتدارس الأوضاع السياسية في البلاد والخروج برؤية مشتركة لمعالجة مشاكل البلاد وابتداع آليات الضغط جماهيري على الحكومة لتحقيق هدف وقف الحروب وضمان التحول الديمقراطي. كما نهيب بمنظمات حقوق الإنسان العالمية لبدء حملة للضغط على الحكومة من أجل ضمان محاكمات عادلة للمعتقلين، وإجبار النظام على الإلتزام باتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى.

كما ندعو منظمات المجتمع المدني في السودان والمحامين الوطنيين إلى عدم الخضوع لآلة دعاية المتطرفين في الخرطوم والتقدم بشجاعة للدفاع عن المعتقلين من مقاتلي حركة العدل والمساواة وغيرهم من مواطني دارفور الذين تم اعتقالهم على خلفية اللون أو العرق أو صلت القرابة والتأكد من تمتعهم بمحاكمات تتوفر فيها شروط الدفاع عن النفس والعدالة.

التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين 

   الخرطوم   

22/5/2008م