بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام

حول أحداث العاشر من مايو

في أم درمان

الأزمة السودانية في دارفور والتي خلّفت مئآت الآلاف من القتلى والجرحى والمعاقين، وشرّدت أكثر من مليوني مواطن وأجبرت أكثر من اربعمائة الف آخرين للجوء في دول الجوار، هذه الأزمة وهي تدخل سنتها السابعة  تمر بمنعطف حرج بما حدث في يوم السبت الموافق العاشر من مايو والتي تأتي بعد بضعة أيام من تاريخ توقيع اتفاق السلام لدارفور في ذكراها الثانية .

ترى الحركة بأن الحرب التي ظلّت لعقدين متواصلين في الجنوب وفي جنوب كردفان وفي جنوب النيل الأزرق وفي شرق السودان ثم اندلعت في دارفور منذ أكثر من ست سنوات، وهذه التي طرقت أبواب الخرطوم، نسخة واحدة وإن اختلفت أماكنها، وهو تطور بديهي لمسلسل الأحداث في ظل غياب الجدية لتجاوزها. فالواقع يؤكد أن تجاهل أسبابها السياسية وعدم الجدية في معالجتها سيشكلان خطراً على كل فرص السلام المنشود، ويفتحان الباب إلى امتداد الحرب إلى رقع أخرى من البلاد. وحيث أن الحركة منذ أن اختارت السلام، ظلّت تحذر من ذلك، فهي ما زالت ترى أن مسئولية السلام الكبرى تقع على الحكومة بحسبان أنها هي التي تملك، وهي التي ينبغي أن تبادر بدفع فاتورة السلام حتى يتبعها الآخرون ليعم السلام العادل الشامل والدائم كل الربوع. لا يمكن لأي ثمن أن يكون باهظاً مقابل السلام.

إن حركة / جيش تحرير السودان التي قادت الكفاح المسلّح على خلفية فشل محاولاتها المتكررة في إقناع الطرف الحكومي آنذاك للحوار، كانت قادرة على الإستمرار في ذلك الطريق، لكنها ومن منطلق مسئوليتها التاريخية استجابت لنداء المنطق وأعطت التفاوض فرصة وهو ما تمخضت عنه اتفاقية الخامس من مايو 2006 م. بيد أنها مازالت تؤكد بأنها اختارت السلام حقناً للدماء ورفعاً للمعاناة وصوناً للأجيال . حيث ظلّت تنبه باستمرار بأن أفضل الوسائل لتشجيع غير الموقعين للجلوس لمواصلة الحوار والتفاوض للوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم هو التطبيق الكامل للإتفاقية. 

إن عدم الإيفاء بالإلتزامات التي وردت في الإتفاقية، والتي تمس الطموحات المباشرة لمواطن دارفور والمتمثلة في النسب الإضافية للقبول بالجامعات، والإعفاء من الرسوم الدراسية ، ونسب أبناء دارفور في الخدمة المدنية ، والمبالغ المتفق عليها للإعمار والتنمية، والترتيبات الأمنية ، وحدود دارفور، والمبالغ المتفق عليها للتعويضات ، والحوار الدارفوري الدارفوري ، والمشاركة في كافة آليات وضع السياسات الإقتصادية للبلاد والحريات العامة وخطوات التحول الديموقراطي لصالح التداول السلمي للسلطة . كل هذا لا يمكن لبضعة مناصب دستورية نفّذت أن تكون بديلاً لها، وأن الحركة تحمّل الحكومة كامل المسئولية في استمرار الحرب وفشل الإتفاقية. وهي تخطيء إذ توازن بين التطبيق الكامل من أجل السلام والمكاسب السياسية من وراء إعطاء الإنطباع بأن الحركة لم تحقق شيئاً.

مع تأكيد الحركة على ضرورة استتباب الأمن، تؤكد بأن أعداداً كبيرة من الذين يتم اعتقالهم يتم عطفاً على انتمائهم لإثنيات ومناطق جغرافية معيّنة، الشيء الذي يعيدنا إلى أحداث عام 1976 حيث ذهب الآلاف من الأبرياء ضحايا، فقط لكونهم ينتمون لإثنيات ومناطق جغرافية معيّنة، بينما ظلّ قادتهم حتى اليوم يتمتعون بكامل حريتهم، مع علمنا باختلاف القضية بين الأمس واليوم. والحركة إذ ترفض ذلك ومن منطلق مسئوليتها التاريخية لكونها موقعة على الإتفاقية ومسئوليتها الأخلاقية لكونها طليعة الكفاح المسلّح للقضية، فقد شكّلت لجنة قانونية لتلقي الشكاوى حول المختفين والمفقودين، حتى لا يجد اصحاب الهوى ضالتهم في الإنتقام من الأبرياء.

الحركة إذ تواسي في الذين ذهبوا ضحية الأحداث، تكرر مرة أخرى بأنه لا خيار يعلوا على خيار الحوار، وأن أي دعوة غير ذلك إنما هي دعوة لتأزيم الوضع وزيادة المعاناة. وتؤكد بأنه لا ينبغي إقصاء أي طرف مهما كان من أي تفاوض قادم لتعزيز السلام .

تؤكد الحركة بأن جيشها الذي التزم بالسلام منذ توقيعه وما زال في مواقعه، سيبذل قصارى جهده في تطبيق الترتيبات الأمنية كما نصّت عليها الإتفاقية، ويرفض أي تجاوز لأيِ من مراحلها. كما يحذّر من أن التغاضي الكامل عن تطبيق الإتفاقية وفي مقدمتها الترتيبات الأمنية إنما يعني الدعوة للملتزمين بالسلام للتخلي عنه، وهو بمثابة من يصطاد سمكة ثم يعيدها للبحر لكي يبحث عنها من جديد. لذا تدعوا الحركة شركاء الإتفاقية وفي مقدمتهم بعثة القوات الهجين والمجتمع الدولي بأن يتحملوا مسئولياتهم ويوفوا بالتزاماتهم تجاه تطبيق الإتفاقية. وسيكون جيش الحركة جاهزاً لأي ترتيبات جديدة لوقف العدائيات بين الأطراف من شأنها تعزيز وقف إطلاق النار وتفعيل آلياته.

تكرر الحركة مرة أخرى ما ورد في رؤيتها السياسية حول السياسة الخارجية، بأن التدخل في الشأن الداخلي للدول لا يزيد العلاقات الثنائية إلا مزيداً من التدهور، لذا تدعو الحركة كافة دول القارة والمنطقة الإقليمية بضرورة المساهمة الإيجابية في حل قضاياها دون التدخل السلبي حرصاً على تنمية العلاقات الثنائية وحفظ الأمن الإقليمي والعالمي.

المجلس القيادي

حركة/ جيش تحرير السودان

الخرطوم – السودان

15/مايو 2008 م