منبر العمل السوداني – كاليفورنيا – الولايات المتحدة

____________________________________________________________________________________________________________

شهدت بلادنا خلال الأيام القليلة الماضية هجوماً على مدينة أمدرمان شنته قوات تابعة لحركة العدل والمساواة راح ضحيته العشرات من المواطنين العزل ومن أعضاء حركة العدل والمساواة وكذلك من القوات النظامية وقوات الأمن.

هذا الهجوم الذي لا نتردد في إدانته ونرى أنه لا يمثل في رأينا حلاً، إنما يجيء كرد فعل على الجرائم التي ارتكبت ولا تزال ترتكب في إقليم دارفور. فلم يعد سراً أن حكومة المؤتمر الوطني قد جندت ميليشيات الجنجويد وزودتها بالمال والسلاح والعتاد فراحت هذه الميليشيات ترتكب من الجرائم ودون وازع أو رادع مما يندي له جبين كل سوداني. لقد أحرقت ألاف القرى والمزارع وقامت بقتل مئات الآلاف من الرجال والشيوخ والنساء، كما اغتصبت ألاف النساء وشردت الملايين من ديارهم إلى معسكرات اللاجئين في تشاد هروباً من القتل.

وإننا عندما ندين هذا الهجوم على أمدرمان فإننا لا ننسى أن ندين أيضا الجرائم التي ارتكبتها قوات الحكومة والميليشيات التابعة لها في حق أهلنا في دارفور وما زالت تواصل ارتكاب هذه الجرائم مع إصرار النظام على حل مشكلة دارفور عسكرياً متجاهلاً مطالب أهل دارفور العادلة. وهذا في رأينا هو العامل الأساسي في ردة الفعل العنيفة من جا نب حركة العدل والمساواة.

ونحن في منبر العمل السوداني بكاليفورنيا إذ  نترحم على أرواح الذين فقدوا من الجانبين ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى إلا أننا نرى أن الحل الأمثل لوقف حلقات العنف والعنف المضاد الذي ندينه بلا تحفظ  يتمثل في مخاطبة جذور أزمة دارفور وأزمة الحكم في السودان بشكل عام وندعو كافة جماهير شعبنا وقواه السياسية ومنظماته إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء دعوات المؤتمر الوطني لإثارة النعرات العرقية والعنصرية فكل من راح ضحية لهذا الهجوم سواءً من قوات العدل والمساواة ،أو من المواطنين العزل الأبرياء ، إنما هو ضحية لنظام المؤتمر الوطني الشمولي وسياساته.

وندعو الحكومة إلى حل مشكلة دارفور سياسياً  فوراً وذلك بتحقيق مطالب أهلها العادلة وعلى رأسها توحيد الإقليم ، ودفع التعويضات للمتضررين ومحاكمة كل من ارتكب جريمةً في حق أهل دارفور.

كما نطالب الحكومة بعدم اتخاذ هذه الأحداث ذريعةً لحجر الحريات المصادرة أصلاً وتجنب أخذ مواطني الإقليم المقيمين في العاصمة بالشبهات فقد تعودنا من المؤتمر الوطني على اللعب بغرائز الخوف وإثارة  النعرات العرقية والقبلية

كما نطالب بمعاملة المتهمين معاملة إنسانية وتقديمهم لمحاكمات نزيهة وعادلة وضمان كافة حقوقهم القانونية التي يكفلها لهم الدستور.