بعد واقتراب

الخرطوم وواشنطون...التطبيع في انتظار الاشتراطات

تقرير: خالد البلولة ازيرق

خطوات تتقدم مسرعة نحو التطبيع.. سرعان ما تتقهقر للوراء نتيجة سياسات ومواقف من القضايا الداخلية، حالة ظلت تشوب العلاقة السودانية الامريكية، التي كلما لاح ضوء في نهاية نفقها نحو التطبيق، سرعان ما تعم العتمه مجدداً لتلقي بظلالها على مشهد العلاقة بين الخرطوم وواشنطون نتيجة خلافات داخليه متعلقه بالقضايا المرتبطه باتفاقية السلام الشامل، وبدأت القضايا المرتبطة باتفاقية السلام الشامل وخلافات الشريكين حولها تتحكم في تقارب وتباعد الخطوات بين الحكومة السودانية وواشنطون، أكثر من الملفات الاخرى المشترطة بين الدولتين والتي ساهمت في تعقيد العلاقات بين الدولتين لدرجة ان وصلت لحالة الحرب بينهما.

وبعد جملة من الوعود التي قدمتها الادارة الامريكية للخرطوم برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية، وتطبيع العلاقات بين البلدين، وهي وعود وصفها مراقبون بانها تكررت كثيراً وفي ملفات كثر بدءاً من توقيع اتفاقية السلام الشامل، مروراً بتوقيع اتفاقية ابوجا، واجراء الاستفتاء لجنوب السودان، وانتهاءاً بالتنفيذ الكامل للاتفاقية خاصة في قضايا ما بعد الاستفتاء وحل أزمة أبيي كآخر وعد ترفعه الادارة الامريكية امام الخرطوم لإنجاز حالة التطبيع التي تتعشم فيها الخرطوم. وبعد حالة من التفاؤل سادت الخارجية السودانية بعد إجراء استفتاء الجنوب، وعبرها عنها وزير الخارجية اكثر من مرة بقرب انفراج الازمة في العلاقة السودانية الامريكية وتسوية الملفات العالقة بين الدولتين، وعادت من الجديد حالة التفاؤل الى التقهقر الى الخلف داخل الحكومة السودانية بعد الاشتراطات الجديدة التي قدمتها الادارة الامريكية، وذلك حينما رهن البيت الابيض تنفيذ الحزم الامريكية التي التزم بها للسودان بالالتزام الكامل باتفاقية السلام الشامل وقال «السبت الماضي» انه لن يقف مكتوف الأيدي بشأن ما يجري في أبيي، ورهن تنفيذ الحزم الامريكية التي التزم بها للسودان بالالتزام الكامل باتفاقية السلام الشامل، ومن هنا يبرز الشرط الجديد للتطبيع والمتعلق بحل ازمة ابيي وتنفيذ بقية القضايا المرتبطة بالاتفاقية، فهل تقف الاشتراطات الامريكية للخرطوم للوفاء بوعدها عند «اأبيي» ام ان قائمة المطلوبات الامريكية مازالت تنتظر الخرطوم، التي تواجه كذلك بتحدي حل «قضية دارفور» واجراء المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق!!

إذاً الخرطوم تبدو على موعد جديد من الاشتراطات الامريكية للوصول لغاياتها في التطبيع، اشتراطات بحسب مراقبين لن تنتهي باجراء الاستفتاء بل ستمتد حتى تسوية الملفات الاخرى المتعلقة بقضايا ما بعد الاستفتاء بين الشمال والجنوب، وابيي ودارفور والمشورة الشعبية، وتنفيذ اتفاق الشرق الموقع بالعاصمة الاريترية اسمرا، وبالتالي فإن الخرطوم ستجد نفسها تلهث كثيرا امام اشتراطات وطنية يجب الالتزام بها ومعالجتها قبل ان تكون صفقات لتسوية علاقات خارجية تتطلب تقديم حوافز للتطبيع. وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أبدت «أول امس» رفضها التام لوضع اية شروط جديدة من قبل بعض الدوائر بالكونغرس الأميركي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال المتحدث باسم الخارجية، خالد موسى، في تصريحات صحفية أمس إن موقف الكونغرس يتعارض مع المواقف الرسمية المعلنة للإدارة الأميركية والتفاهمات التي تمت في هذا الصدد، وجدد موسى، ثقة وزارة الخارجية في الإلتزام السياسي الذي عبرت عنه الإدارة الاميركية برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بعد إكتمال المراجعة القانونية، واشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن مجرد تقديم مشروع قانون في الكونغرس يوضح النوايا السيئة لبعض الجهات ذات العداء التقليدي للسودان لعرقلة الجهود المبذولة لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين. وشدد على أن الإدارة الاميركية والكونغرس يعلمان يقيناً بعدم وجود علاقة بين السودان وجيش الرب، مستشهداً بنص ورد في تقرير لوزارة الخارجية الاميركية لمكافحة أنماط الإرهاب الدولي للعام 2009،جاء فيه «لا توجد معلومات موثقة لتبرير الإدعاءات والمزاعم الطويلة ضد السودان أنه يقدم المساعدة والدعم لجيش الرب اليوغندي». ولكن الرشيد ابو شامه، قال لـ»الصحافة» ان الحكومة استغلت الوعود الامريكية برفع العقوبات اعلامياً كثيراً، ومن البداية كان يفترض ان تكون نظرتها لهذا الموضوع عميقة بدل السطحية والتهليل للوعود الامريكية، لأن رفع العقوبات واسم السودان من اللائحة السوداء بيد الكونغرس وليس الحكومة، والادارة الامريكية منذ البداية تحدثت بشئ من التحفظ وقالت انها ستكون لجاناً لدفع مذكرات قانونية للكونغرس لرفع العقوبات لأن الحكومة لا تملك ذلك بل هذا حق للكونغرس وتم بموجب قانون، واضاف «المسألة ستكون فيها عقبات كثيرة، لأن الكونغرس فيه اعداء للسودان وبه لوبيات لديها تأثير كثير ومعادية للسودان» واشار ابوشامه الى ان حكومة الجنوب تبدو احياناً غير موافقه على رفع العقوبات عن السودان، عندما يشترك ذلك بحل قضية ابيي وترسيم الحدود وغيرها من القضايا المشتركة، مشيرا الى انهم لديهم علاقات جيدة مع اعضاء في الكونغرس بل اعضاء الكونغرس احياناً يستشيرونهم في المسائل السودانية.

ومما يعقد من موقف السودان الاختلاف البائن داخل الادارة الامريكية في التعامل مع ملف السودان الذي يشهد حالة شد وجذب بين تيار يدعو للتشدد مع الحكومة السودانية وآخر يرى بجدية الحوار معها، وهو الصراع الدي انتهى بحسب مراقبين باقصاء المبعوث الامريكي للسودان اسكود غرايشن، ويتظمهر هدا الخلاف على المسرح السياسي السوداني من خلال مكوناته، بدأت التيارات الامريكية المتصارعه كانها تقوم بحالة استقطاب في المكونات السودانية التي تتوافق ورؤيتها بحسب مصالحها في الداخل، فبينما تحبذ الخرطوم الرؤية التي يدفع بها التيار الداعي للحوار بقيادة المبعوث السابق غرايشن، تبدو الحركة الشعبية الشريك الآخر في اتفاقية السلام الاقرب لتيار التشدد من الخرطوم خاصة وان عناصر هذا التيار تدعم بقوة مواقف الحركة الشعبية وتتعاطف بشكل كبير مع الجنوب. وبدأ ذلك اكثر وضوحاً من خلال ما ذهبت إليه وزارة الخارجية السودانية بقولها عن جهود أسمتها بـ «السالبة» لبعض نشطاء الحركة الشعبية بالاتفاق مع الكونغرس والإدارة الأميركية الذين يسعون لرهن إستدامة السلام وإكمال الإنفاذ الكامل لإتفاقية السلام بحل قضية أبيي بشكل آحادي، في الوقت الذي يسعى فيه الشريكان لحلها، موضحة أن هذه المناورات السياسية غير المجدية- على حد وصفها، لن تثني السودان عن التزامة تجاه اتفاقية السلام، لكنها في ذات الوقت لن تجبره على إتخاذ موقف يتعارض مع مصلحة الشعب السوداني. وكان القيادي بالحركة الشعبية لوكا بيونق، وزير رئاسة مجلس الوزراء، قال لـ»الصحافة» ان رفع العقوبات الامريكية عن السودان مرهون بحل قضية أبيي، وحذر المؤتمر الوطني من فقد المكتسبات التي حققها بإلتزامه باجراء الاستفتاء بالجنوب، واكد ان رفع العقوبات الاقتصادية وسحب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وتطبيع العلاقات مع امريكا مرهون بحل قضية أبيي، مؤكدا ان التغيير الكبير بأمريكا بدخول الجمهوريين في سياساتها سيرهن أي تحرك لرفع العقوبات وسحب اسم السودان من قائمة الارهاب وانفراج السياسة الخارجية مع السودان بحل قضية ابيي. وكان بروفيسور صلاح الدومة استاذ العلوم السياسية بالجامعة الاسلامية، قال لـ»الصحافة» ان هناك اضطرابا في السياسات الامريكية تجاه السودان، وهناك تناقض يعزى لسببين، الاول: هناك مفاوضات سرية تجري خلف الكواليس بين الولايات المتحدة وحكومة الانقاذ، وعندما يحدث اختلاف يبرز هذا الاختلاف في شكل تهديد من قبل الولايات المتحدة تجاه الانقاذ، وبالتالي فإن الانقاذ هي السبب في اظهار الحوافز او التهديد بالعقوبات من خلال المفاوضات السريه. ثانيا: هناك امريكا الشعبية «المنظمات واللوبيات» وهي تسعى لخدمة الاجندة الاسرائيلية، لذا احياناً انتهاج سياسة قاسية ضد الانقاذ من قبل الادارة الامريكية فيه رسالة لجماعات داخل الولايات المتحدة ايضاً.

وكانت السياسة الامريكية الجديدة تجاه السودان لإدارة اوباما التي اعلنت قبل قرابة العامين تقوم على تقديم حوافز للخرطوم في مقابل وقف ما اعتبرته ابادة وانتهاكات في دارفور مع حديثها عن عقوبات اذا لم يتوقف ذلك، واعتبر محللون وقتها ان سياسة العقوبات في استراتيجية اوباما تستهدف «ارضاء» جماعات الضغط الداخلية التي ترفض اي حوار مع حكومة الخرطوم إلا بعد الانتهاء من أزمة دارفور، وعدوها محاولة لإرضاء كل الاطراف. وكان السفير عبد المحمود عبد الحليم، مندوب السودان السابق بالامم المتحدة قال لـ»الصحافة» ان الادارة الامريكية تجهز للفصل الثاني من الانهماك في الشأن السوداني بعد فصل الجنوب، وهو فصل قال انه «سيكون له عدة شغله» المختلفة، ووصف وقتها تعيين سميث مبعوثا امريكيا خاصا لدارفور بأنه «اعداد المسرح لما هو آتي» وأنه يعني مجدداً العودة للمربع الاول، ووصف الادارة الامريكية بـ«صندوق باندورا» ملئ بالشياطين والعفاريت.