شاندي في الخرطوم .. مطالب باصلاحات في جهاز الامن

تقرير : صالح عمار

أصدر الخبير المستقل للأمم المتحدة عن حالة حقوق الانسان في السودان محمد شاندي عثمان بياناً في ختام زيارته للسودان، عبر من خلاله عن قلقه من انتهاكات حقوق الانسان بدارفور، ودعا لمعالجة قضايا المساءلة والعدالة في الاقليم بفعالية، ورسم شاندي صورة قاتمة لاوضاع حقوق الانسان في شمال السودان عبر عنها بقوله (ما تزال الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتكوين التنظيمات، تنتهك من قبل سلطات فرض القانون، ولا سيما جهاز الأمن والمخابرات).

ومطلع هذا الشهر كانت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان قد تحدثت عن عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الانسان خلال المظاهرات الاخيرة، الامر الذي يعيد ملف حقوق الانسان بالسودان للواجهة الدولية والمحلية مرةً أخري.

ويأتي الملف السوداني في مرتبة متقدمة من اهتمام المنظمات الدولية ولاينافسه الا ملف الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي في عدد القرارات والبيانات الصادرة بخصوصه، والتي وصلت قمتها بالقرار 1593 الصادر عن مجلس الامن في ابريل 2005، وقضي بتحويل ملف انتهاكات حقوق الانسان في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية؛ وترتب عليه فيما بعد توجيه اتهام للرئيس عمر البشير ووالي جنوب كردفان احمد هارون وقائد سابق بمليشيا الدفاع الشعبي بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.

وتقدر احصائيات المنظمات الدولية ضحايا الصراع في دارفور بثلاثمائة الف قتيل وحوالي اربعه مليون نازح، بجانب اعداد أخري من الضحايا في جنوب السودان وابيي.

وخلال الاسابيع الماضية، تدور افادات متعددة في وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية عن انتهاكات لحقوق الانسان وعمليات اعتقال وتعذيب يتعرض لها ناشطين سياسيين، مصحوباً بقمع وفض مسيرات واعتصامات كان ناشطين واحزاب من المعارضة ينوون القيام بها.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير أصدرته مطلع هذا الشهر إن عشرات المتظاهرين السودانيين الذين طالبوا بمزيد من الحرية السياسية تعرضوا للتعذيب في الاسابيع الاخيرة وتحدثت حتى عن عمليات اغتصاب.
وقالت المنظمة غير الحكومية إن هذه المعاملة السيئة سجلت اعتقالات واسعة في نهاية كانون الثاني/ يناير في الخرطوم وأم درمان، كما ورد في شهادات جمعتها المنظمة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “عناصر في قوات الأمن احتجزوا عشرات الأشخاص لاسابيع في "مبنى " وبعضهم في  "اقفاص"، موضحة ان بعض الموقوفين لم تكن اعمارهم تتجاوز 18 عاما،  واضافت إن المعتقلين ضربوا وحرموا من النوم واخضعوا لصدمات كهربائية وواجهوا تهديدات بالقتل وتابعت : (إن عدد كبير ـ بينهم صحافيين ـ ما زالوا محتجزين في مثل هذه الشروط).

وتحدثت المنظمة عن اعتداءات جنسية ومضايقات تعرضت لها متظاهرات واشارت إلى اغتصاب الناشطة صفية اسحق التي قالت بنفسها على الانترنت إن اثنين من قوات الأمن قاما بضربها ثم اغتصابها في 13 شباط/ فبراير.

الشرطة السودانية من جانبها نفت الاتهامات باغتصاب فتيات، وقالت ان الهدف من الاتهامات تشويه صورة الاجهزة الامنية، فيما لم يصدر أي توضيح من الاجهزة الامنية حول تعذيب المعتقلين.

وفي تقريره الذي أصدره أمس الاول في ختام زيارته للسودان عن حالة حقوق الإنسان في شمال السودان قال الخبير الدولي لحقوق الانسان شاندي (ما تزال الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتكوين التنظيمات، تنتهك من قبل سلطات فرض القانون، ولا سيما جهاز الأمن والمخابرات)

وتابع (الحكومة ما تزال تحتجز عدداً من قادة المعارضة السياسية والطلاب وناشطي المجتمع المدني دون توجيه أية تهم إليهم ودون منحهم حق الطعن في قانونية احتجازهم أمام المحاكم) وأردف : (مما يؤسفني أن طلبي لمقابلة رئيس جهاز الأمن والمخابرات لمناقشته في هذه الأمور قد قوبل بالرفض). ونبه الخبير المستقل إلى أن ضمانات حرية التعبير وعدم التعرض للاحتجاز أو الاعتقال بصورةٍ عشوائيةٍ (موجودةٌ في صلب الدستور السوداني وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل السودان). وقال انه أشار في  تقريره الأخير لمجلس حقوق الإنسان علي ضرورة إجراء المزيد من الإصلاح في جهاز الأمن الوطني والأطر القانونية التي يعمل بموجبها لتكون متوافقة وبشكل كامل مع مبادئ حقوق الإنسان وأن تحترم سيادة حكم القانون.  وناشد البيان الحكومة بان تطلق سراح كافة المعتقلين، بمن فيهم المعتقلون السياسيون أو أن توجه لهم اتهامات محددة لمحاكمتهم وفقاً للقانون.

يذكر ان هذه الزيارة هي الثانية للخبير شاندي الى السودان منذ تعيينه كخبير مستقل عن حالة حقوق الإنسان في السودان في شهر نوفمبر 2009م.

ويشتكي الناشطين ومنسوبي الاحزاب السياسية في السودان من مصادرة حقهم في التجمع السلمي وعقد الندوات واللقاءات الجماهيرية، وخلال الايام الماضية فضت السلطات أكثر من تجمع دعا له ناشطين واحزاب سياسية، ووفقاً لشهود عيان فقد تعاملت السلطات بعنف مع المشاركين في هذه التجمعات وتم اعتقال العشرات منهم.

في السياق، لا تبدو الصحافة بعيدة هي الاخري عن هذه الاجواء، فطوال السنين والاشهر الماضية تعرض العشرات من الصحفيين لعمليات اعتقال، وخلال التجمع الاخير لقوي المعارضة (9 مارس) تم اعتقال عدد من الصحفيين أطلق سراحهم فيما بعد، وأيضاً خلال مظاهرات 30 من يناير في الخرطوم، كما تم اقتحام مقر صحيفة (الميدان) قبل أسابيع وتم اعتقال ثمانية من صحفييها لم يطلق سراح بعضهم حتي الان. ومايزال الصحفي بصحيفة الصحافة جعفر السبكي رهن الاعتقال حتي الان منذ نوفمبر الماضي، كما يقضي نائب رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب ـ التي تم اغلاقها ـ حكما قضائياً بالسجن، كما تواجه الصحف وعلي رأسها صحيفة (أجراس الحرية) بعدد كبير من البلاغات وقضايا النشر من قبل مؤسسات عسكرية وأمنية.