لقاء مع: أمين أمانة منظمات المجتمع المدني

في حركة التحرير والعدالة الدار فورية

القاهرة،

أجرته : سحر رجب

أكد خليل عبدا لله آدم ، أمين أمانة منظمات المجتمع المدني بحركة جيش التحرير والعدالة،أنه جاء إلى القاهرة في زيارة رسمية من قبل الحركة، ضمن وفدها التنويري لمصر، وذكر خليل الذي كان يشغل منصب مسئول بالمكتب السياسي للجبهة المتحدة للمقاومة،أن هذه الزيارة هي الرابعة له للقاهرة .

وأشار خليل، إلى انه بعد إكمال الحركة  للتفاوض حول كل الملفات مع الحكومة السودانية ، خلال مفاوضات دارفور بمنبر الدوحة، تبقت بعض الملفات العالقة وتم برفعها للوساطة التي توصلوا معها  إلى جدول زمني ينتهي في يوم 19 ديسمبر للتوقيع على اتفاق نهائي بشأن أزمة دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة،وقد قامت الوساطة  بجولة داخل السودان ابتدءا من 14 نوفمبر حتى 19 ديسمبر، وذلك للالتقاء بالقيادة السودانية والمجتمع الدارفورى المدني و للتفاكر مع كل الفعاليات من لاجئين ونازحين ومنظمات مجتمع مدني ومثقفين وقوى سياسية ، ومن ثم ً انتقلت لموقع التفاوض لتعرض  المواقف الأخيرة على الطرفين ، ومعرفة موقفهما منها.

وأضاف خليل،قائلا: انه خلال هذه الفترة قررت حركة التحرير والعدالة،بعث وفود تنويرية منها إلى كل الدول المجاورة ذات الصلة والتأثير على مشكلة دارفور ومن ضمنها مصر، لأهميتها واعتبارها دولة مرتبطة تاريخيا بالسودان وذلك في سبيل حل مشكلة دارفور، فجئنا إلى القاهرة فى هذه الزيارة في محاولة  للالتقاء بمختلف الأطراف السودانية وأبناء دارفور على مستوى الروابط والجمعيات لنشرح لها ما توصلت إليه الحركة في ملفات التفاوض ال5، بالإضافة للمنظمات النافذة ذات التأثير بمصر ، ولنشرح لهم كذلك ما توصلنا إليه مع الحكومة وما تم التوصل إليه في القضايا العالقة ، مثل ملف  السلطة والذي لم نقطع فيه شوطا كبيرا حتى الآن، لأن القضايا المحورية المطروحة فيه لا تزال موضع خلاف ، والتى تتمثل فى المطالبة بوضع يناسب دارفور على مستوى مؤسسة الرئاسة ، ومطلبنا بتمثيل أهل دارفور بمنصب نائب الرئيس في السلطة المركزية.

وأوضح خليل، بان اتفاق نيفاشا، قد أقر أن يكون نائب الرئيس من الشمال ، والشمال يحوى الغرب والشرق والوسط ، بينما يتحجج المؤتمر الوطني،  بأن اتفاق السلام قد نص أن نائب رئيس السودان يجب أن يكون من الشمال وليس من الغرب، وبالتالي نحن نطالب بتمثيلنا على مستوى نائب الرئيس و ليس هذا فحسب بل نتطلع حتى لرئاسة السودان.

وأضاف خليل، بأن القضية العالقة الثانية هي وحدة الإقليم، والتي لم تحسم بعد. وقال: نحن كحركة نتمسك بالإقليم الواحد، لأن الصراع الذي حدث بدارفور قد حدث داخل وحدة واحدة، وليس في شمال دارفور فحسب أو غرب دارفور، ولكن كان هناك ظلم وقع على الإقليم بأكمله منذ الاستقلال وكان المركز يتعامل في إطار الظلم مع دارفور كوحدة واحدة، ولم يكن هناك تمييز بين الولايات الثلاثة ، وان اقتراح تقسيم دارفور على هذا الأساس جاء من الحكومة حتى تتمكن من تفريق أهل دارفور وتستمر في ظلمهم .

وأردف خليل :  إذا نظرنا إلى قضية دارفور في ظل المفاوضات بالدوحة،  نرى أننا نتفاوض مع الحكومة على أساس أن دارفور جسم واحد ، وأن أي اتفاق قد نصل إليه  في المرحلة القادمة سوف يكون هذا الاتفاق مع إقليم دارفور كوحدة واحدة، لذلك إذا توصلنا إلى اتفاق وانتقلنا إلى مرحلة تطبيق الاتفاق على أرض الواقع ، فلا يمكن أن يتم تنفيذ الاتفاق إلا من خلال آلية واحدة  وهذه الآلية هي السلطة الإقليمية التي لديها صلاحيات وسلطات واسعة تمكنها من تنفيذ الاتفاق بشكل عادل وشفاف على كافة الولايات الموجودة حاليا.

وأوضح خليل،  أن الحرب قد أفرزت العديد من المشاكل بدارفور، من ضمنها التمزق الذي حدث في النسيج الاجتماعي  وما نتج عنه من نازحين ولاجئين، وهو امر حدث على مستوى دارفور كوحدة واحدة ، وبالتالي لابد أن تكون هناك سلطة إقليمية واحدة تستطيع أن تضع سياسات قوية وهادفة وقادرة على حل كل هذه الإفرازات. ونحن نرى انه إذا تواضعت الحكومة السودانية وتفاوضت بصدق وتجرد وقدمت تنازلات بشكل واضح فيما يتعلق بالسلطة الإقليمية، فيمكن أن نصل معها إلى اتفاق لا يمكن تحقيقه ما لم تتحلى بهذه الصفات .

ولفت أمين أمانة منظمات المجتمع المدني بحركة جيش التحرير والعدالة،إلى انه من القضايا العالقة أيضا ورقة تعويضات اللاجئين والنازحين، حيث أقرت الحكومة بمبدأ التعويضات ، وأنهم يأخذون عليها كيفية توزيع هذه التعويضات، فهم يفترضون وجود تعويضات فردية وأخرى جماعية ، حيث تمكن التعويضات الفردية النازحين من الانتقال من أماكن النزوح واللجوء لبدء حياتهم من جديد فى مواطنهم الأصلية التي فقدوا فيها كل سبل الحياة، وقد كان منهم من يعتمد على الزراعة والرعي ، فلا يمكن إرجاعهم دون توفير الخدمات الأساسية  لهم هناك.

أما بشأن التعتيم الإعلامي على حركة التحرير والعدالة، في الفترة السابقة، فقد قال خليل : لم يكن هناك تعتيم إعلامي على المفاوضات من جانبنا ، ولكن فترة التفاوض طالت وقدمنا فيها ملفات تحوى كل هموم أهل دارفور ومقترحات جذرية لحل قضية دارفور ، وفى كل مراحل التفاوض كان هناك بطئا من الحكومة التي لم تكن جادة في المراحل الأولى ، ثم عدنا للتفاوض من جديد ، بالإضافة إلى أنه لم يكن هناك صلاحيات كافية لإصدار قرار للمفوضين من جانب الحكومة حيث كانت المفاوضات تدار من الخرطوم، كما أن المفاوضات انتهجت خلال جولاتها المتعددة جدية أدت لعدم أثارة القضايا الخلافية البسيطة التي يمكن حلها ، وعادة ما نتجه للإعلام في حالة التوصل لاتفاق ، ولكن لا يمكن طرح كل المشاكل على الإعلام خلال فترة التفاوض .

وعن رد فعل حركة التحرير والعدالة، على عودة حركة العدل والمساواة، لمفاوضات الدوحة، قال خليل : أن الحوار الذي يدور الآن ،بين التحرير والعدالة والحكومة السودانية، ليس حكرا على التحرير والعدالة ولكن إذا تمكنت الحركة من التوصل لاتفاق مع الحكومة بالشكل المطروح حاليا يصبح هذا الاتفاق ملكا لشعب دارفور، بما فيه الحركات المسلحة الأخرى .وإذا كانت فحوى الاتفاق شاملة في معالجة قضايا الإقليم ، طالما أن الدكتور خليل جزء من أهل دارفور وكذلك عبد الواحد وغيرهم ،وحتى الآن نحن لا نرفض التحاق الأخوة في العدل بالمنبر وكذلك عبد الواحد عبد النور، وذلك للحاجة للموقف الموحد الذي تستطيع من خلاله إرضاء كل أهل دارفور .

وأضاف خليل قائلا:  أن النضال في دارفور قد تطاول أمده واستمر مدة 8 سنوات، وقد ساهم  كل أهل دارفور في هذا النضال، بالتالي لا حركة التحرير والعدالة ولا العدل والمساواة ولا عبد الواحد ،ولا أحد آخر لديه الحق في  أن يقصى جزء من أهل دارفور سواء كانت حركات أو منظمات مجتمع مدني ، أو مثقفي من أبناء دارفور ،أو مناضلين من أبناء دارفور بالمهجر عن مناقشة قضيتهم .