رفضت الحكومة السودانية، أمس، تعزيز قوة حفظ السلام الدولية الموجودة في منطقة أبيي، في ظل تصاعد واضح للملاسنات بين الشمال والجنوب في شأن هذه المنطقة الغنية بالنفط المتنازع عليها.

ورفض حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم اتهام الأمين العام لـ «الحركة الشعبية لتحرير السودان» باقان اموم الخرطوم بدعم وتسليح قبيلة المسيرية العربية لفرض أمر واقع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الطرفين ودفع القبيلة للهجوم على مناطق قبيلة الرزيقات الافريقية في المنطقة بعد وقوع عشرات الضحايا منذ السبت الماضي.

وقال نائب رئيس «المؤتمر الوطني» في ولاية الخرطوم مندور المهدي إن باقان سيفجر الأوضاع في المنطقة، محذّراً من أن الحرب الكلامية ستتحول الى حرب حقيقية. وأضاف أن حزبه لا يرى حاجة الى نشر مزيد من القوات الدولية في منطقة أبيي لأن القوة الموجودة كافية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في بيان وزعته البعثة الأممية في الخرطوم أمس إن قوات تابعة للمنظمة الدولية جاهزة للتوجه إلى منطقة أبيي بعد أعمال عنف أسفرت عن سقوط عدد من القتلى منذ خمسة ايام.

في غضون ذلك، قالت الناطقة باسم مفوضية الاستفتاء سعاد إبراهيم عيسى في مؤتمر صحافي في الخرطوم امس إن 36 في المئة من المسجلين في الشمال و74 في المئة من المسجلين في ثمان من دول المهجر أدلوا بأصواتهم حتى اليوم الرابع من الاستفتاء، موضحة أن العملية مستمرة بطريقة سلسة وهادئة، مشيرة إلى أنه إذا انتهت بوتيرتها الحالية فإن النتيجة ستكون حرة ونزيهة وشفافة.

وفي جوبا، طالبت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم الجنوب مجلس الأمن بالتدخل لـ «حماية» سكان منطقة أبيي من الهجمات التي تتهم قبيلة المسيرية العربية بشنها على قبيلة دينكا - نقوك الجنوبية منذ نهاية الأسبوع الماضي تحت إمرة الخرطوم.

وقال الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» وزير السلام في حكومة الجنوب باقان أموم، بعد عودته أمس إلى جوبا عاصمة الإقليم من زيارة لأبيي على رأس وفد من قيادات الحركة: «ندعو الأمم المتحدة، خصوصاً مجلس الأمن، إلى حماية سكان أبيي من هذه الهجمات التي تشنها ميليشيات (حزب) المؤتمر الوطني» الحاكم في الخرطوم.

وكان مقرراً استفتاء سكان أبيي التي تتبع الشمال حالياً على البقاء بوضعها الحالي أو الانضمام إلى الجنوب، لكن خلافاً بين «الحركة الشعبية» وشريكها في اتفاق السلام «المؤتمر الوطني» على أحقية المسيرية التي ترعى في المنطقة موسمياً بالمشاركة في التصويت، أرجأ هذا الاستحقاق. ومنذ يوم الجمعة سقط عشرات القتلى في مواجهات.

وأشار أموم إلى أن الوفد الذي أرسله رئيس حكومة الإقليم سلفاكير ميارديت «ذهب لتقصي الوضع في المنطقة والتضامن مع سكانها الذين فاتتهم فرصة التصويت على تقرير مستقبلهم الأحد الماضي بعد الهجمات التي شنتها عليهم ميليشيات من عناصر من المسيرية تحت (قيادة) المؤتمر الوطني. هذه الهجمات تم التصدي لها».

ودعا «المؤتمر الوطني» إلى وقف هذه الهجمات «لمنع عودة البلاد إلى الحرب»، قبل أن يكشف وجود اقتراح لعقد اجتماع بين الطرفين في جوبا أو أديس أبابا، مؤكداً استعداد حركته للجلوس مع شريكها في الحكم لتجاوز هذه الأزمة.

ورأى أن «هذه الأزمة نتيجة لتردد المؤتمر الوطني في تنفيذ قرار التحكيم الدولي وعرقلته تطبيق بروتوكول أبيي»، الملحق باتفاق السلام الذي يختلف الطرفان على تفسيره. ولفت إلى «هدوء الوضع حالياً، على رغم استمرار التوتر والمخاوف من هجمات جديدة لميليشيات المؤتمر الوطني التي قد تسعى إلى تشريد دينكا - نقوك، لذلك نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحمايتهم وحماية عملية السلام». وجمع حاكم ولاية جنوب كردفان الوزير السابق في حكومة الخرطوم أحمد هارون زعماء المسيرية ودينكا - نقوك أمس، في محاولة لاحتواء التوتر في أبيي وحل القضايا الخلافية بينهما، خصوصاً في شأن ضمان حرية الرعي التي تسبب غالبية الاحتكاكات بين الطرفين.

وشدد الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، الذي غادر جوبا أمس بعد مشاركته في مراقبة استفتاء تقرير مصير الجنوب الذي بدأ الأحد الماضي وينتهي غداً، على ضرورة تسوية القضايا العالقة بين شريكي السلام قبل نهاية الفترة الانتقالية في 9 تموز (يوليو) المقبل، محذراً من خطورة الوضع في أبيي. واعتبر أن على الطرفين «العمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن».

وفي وقت استمر تراجع الإقبال على التصويت في اليوم الرابع من استفتاء تقرير مصير الجنوب أمس، أعلنت نائبة الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» آن ايتو، أن نسبة من أدلوا بأصواتهم تجاوزت نصاب الستين في المئة المطلوب لتمرير النتائج. ودعت الرئيس السوداني عمر البشير إلى «العودة إلى طاولة التفاوض لإيجاد حل لقضية ابيي»، مشددة على أنه «لا يمكن فرض الوحدة».

وأعلنت ايتو خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع في مقر الحركة في جوبا أمس، أن تقارير مندوبي حركتها في الولايات الجنوبية العشر «تؤكد أننا تجاوزنا عتبة الستين في المئة بانتهاء اليوم الثالث (من التصويت). النصاب المطلوب هو نحو 2.3 مليون ناخب (من أصل 3.9 مليون سجلوا في الجنوب)، والمؤشرات التي لدينا تؤكد أن المجموع حتى الآن تجاوز هذا العدد كثيراً». لكنها أضافت أن «ما نسعى إليه هو الوصول إلى مشاركة 100 في المئة. وسنفعل ما في وسعنا لضمان أن يصوت كل جنوبي سجل اسمه في نهاية الاقتراع. وما زال أمامنا ثلاثة أيام». ولم يستبعد مسؤول في مكتب مفوضية الاستفتاء في الجنوب تجاوز نسبة المشاركة النصاب المطلوب، لكنه قال رداً على سؤال لـ «الحياة» إن «هذه التكهنات لا تستند إلى معلومات موثوقة، رغم أنه يمكن تلمس مؤشرات على هذا الإقبال الكبير في كل مكان في الجنوب».