بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتمر الشعبي

القيادة

الاجتماع الخامس

30/12/2010- 1/1/2011م

انعقد اجتماع قيادة المؤتمر الشعبي الخامس بتمثيل واسع لكلّ قياداته. وذلك بالمركز العام بالخرطوم من الخميس 30/12/2010 وحتى السبت 1/1/2011م في جلسات متواصلة كثيفة التداول تبدأ من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءاً. وقد تداعى للاجتماع ممثلون لأمانات المؤتمر من الولايات كافة إضافة لعدد مقدر من الولايات الجنوبية من أعلام عضوية الأمانة.

قدّم الأمين العام تقريراً مختصراً عن سيرة المؤتمر الشعبي من محوره القومي في الفترة السابقة،ومن بعد انخرطت القيادة في مداولة الأوراق المقدّمة من الأمانة العامّة للرؤى المستقبلية لعمل المؤتمر، والتي كانت قد أرسلت قبل حين إلى الولايات للتشاور في مادتها وكان منها ما يتعلّق بهيكل المؤتمر المركزي حيث تم دمج الأمانات ذات الاختصاصات المتشابهة وبذلك تقلّص عدد الأمانات المركزية من 46 إلى 21 أمانة. ولم يكن في الاجتماع مجالاً بعد لتسمية قيادات جديدة.

قدّم أمناء الولايات الشمالية تقارير تطرقت لمسيرة المؤتمر الشعبي إبان الحملة الانتخابية الماضية وبيان الوضع العام في كلّ ولاية من حيث الخالة المعيشية والأمنية والسياسية وانعطاف الجماهير نحو المؤتمر الشعبي  والتنسيق السياسي بين القوى الوطنية. ومن بعد ذلك ناقشت القيادة أوراق الأمانات التي شملت الوضع السياسي، والعلاقات الخارجية الشعبية والرسمية، والأحوال الاقتصادية التي انتهت إلى تدنٍ في الدخول وفي الإنتاج وميزان الصادر والوارد وقيمة العملة وضرورة سياسات أحرى فصّلتها المداولات في الاجتماع، والمواقف إزاء أزمة دارفور التي شهدت تردّي الأوضاع وإدبار الحكومة من التفاوض على السلام العادل في ميزان السلطة والثروة واتجاهها إلى بسط القوة ولو  امتد التأزم والشقاء في دارفور وامتدّ شرقها.

خصص اليوم الثالث للمداولة في شأن الجنوب والتقدير والعمل في حزام التواصل عبر الحدود شمالاً وجنوباً. أمّنت القيادة على ضرورة إجراء الاستفتاء في موعده والالتزام بخيار أهل الجنوب وحدة أو استقلالاً مع ضرورة وضع تدابير لتجنّب الفتن حول الحدود حال قرار الاستقلال وذلك بالعمل مع قبائل حزام التواصل شمالاً وجنوباً للتعايش السلمي وإطفاء بؤر التوتر خاصة فيما يتعلّق بمنطقة أبيي حيث يُترك الأمر لقبائل المنطقة لتدبير أمرها دون كيد سياسي من سلطة الشريكين. وفيما يلي أمر الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب يُعاملون كمواطنين لهم كامل الحقوق في التمتّع بالجنسية والعمل والإقامة لمن يشاء أن يبقى شمالاً أو جنوباً حال وقوع انفصال وفتح المجال للجنسية المزدوجة.

أجازت القيادة أن يبقى المؤتمر الشعبي في الجنوب بمسماه وعمله في الفترة الحالية وفي ضوء التطوّرات المرتقبة حين استقلال الجنوب وحسبما يستجد من نظم سياسية وقانونية في الدولة الوليدة، تتشكل عضوية الشعبي وتنتظم بما يقتضيه الحال بالكيفية والاسم والمنهج الذي يقرّرونه.

هذا وقد ناقشت القيادة وأثرت مداولاتها أوراقاً عن النهضة بالحركة الطلابية والشبابية وحركة النساء وعن فقه العمل الفئوي وحركة النقابات نحو ما هو أرشد وأعدل، وقد اتخذ القرار لدفع العمل الجماهيري وتعزيز التنسيق مع القوى الوطنية كافة لتجنيب البلاد مخاطر التمزّق والتأزّم، وذلك يقتضي العمل لإسقاط النظام الحاكم الذي فقد مشروعيته السياسية والأخلاقية حيث قاد سوء سياساته إلى انفصال حتمي في الجنوب يؤدّي لتدهور الأوضاع في دارفور، وإلى أزمة غلاء طاحنة طاحنة قد تسوق إلى الفوضى الغاضبة، بل إلى سرقة إرادة المواطنين بتزوير الانتخابات العامّة وانتخابات نقابات العاملين بما يسدّ الباب المشروع للإصلاح السياسي واستشراء الفساد والمحسوبية. ذلك لاسيما أن حوار القوى السياسية المعارضة مع النظام الثنائي والجماعي ما كان مُجدياً، بل ظل النظام يستبدّ على الحريات ولا يبالي بتزلزل وحدة أرجاء الوطن ويمضي يتّخذ التدابير الاستثنائية والسياسات الظالمة ويحطّ من كرامة الوطن في العالم وسمعة التزامه بمنهج حكم القانون والدستور الرشيد، ويشوّه صورة مراعاة الإسلام في الحكم.

الخرطوم

الأول من يناير 2011ه