بيان من الأمم المتحدة رداً على بعض المقالات حول برنامح نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان

إن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان هو برنامج وطني والأمم المتحدة هي الشريك الرئيسي فيه عبر الدعم المالي من المانحين. ويجري تتنفيذ البرنامج وفق اتفاق السلام الشامل الموقع بين حكومة السودان والحركة / الجيش الشعبي لتحرير السودان في عام 2005. ووفق الاستراتيجية الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج فإن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل تسريح وإعادة دمج 90000 من المقاتلين السابقين والمجموعات ذات الاحتياجات الخاصة من الجانبين. هذا، ومكون نزع السلاح في البرنامج مسؤلية وطنية تنهض بها القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان.

  ومن البين أن برنامج الأمم المتحدة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان يواجه تحديات كثيرة خاصة في الجنوب. وظل فريق الأمم المتحدة في السودان قلقا بشأن قلة عدد المقاتلين السابقين والنساء المرتبطات بالمجموعات المسلحة التي تمت إعادة دمجها مقارنة بالعدد الإجمالي للمشاركين في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الذين جرى تسريحهم وتسلموا حزم اعادة الدمج، ولهذا السبب شرعت الأمم المتحدة في مراجعة دورية كما يجري البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تدقيق حول مكون إعادة الدمج. وتتوقع الإدارة العليا في الأمم المتحدة أن تمكن المراجعة الشركاء في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج من تحسين التركيز على البرنامج وتقييم الشروط الموضوعية لتنفيذه وإلقاء نظرة ناقدة على البرنامج والقدرات المحلية على الأرض.  وسيساعد هذا الأمر في إجراء التعديلات اللازمة للبرنامج الوطني الحالي الذي يستمر حتى نهاية أمد اتفاق السلام الشامل. وعقب تحليل الخلل الرئيسي في البرنامج مع فريق المراجعة وافق الشركاء في البرنامج (الأمم المتحدة ومفوضيتي نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في شمال السودان وجنوبه والمانحين) في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد بالخرطوم في 15 ديسمبر 2010 على استخدام الدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة الأولى في تصميم برنامج جديد بعد الاستفتاء في جنوب السودان يعالج التحديات الأمنية والمستقبلية.  

 وقد سبق وأن بادرت الأمم المتحدة بإجراء تدقيق وتقويم لمعالجة التحديات التي تواجه برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان، وتأخذ الإدارة العليا  في الأمم المتحدة نتائج هذا التقويم مأخذ الجد من أجل تحسين أداء البرنامج على الأرض كما أنها ملتزمة  بإتخاذ إجراءات تصحيحية فورية بالتشارور مع كافة الأطراف المعنية.  

  إن الإطار السياسي العام الذي يعمل فيه هذا البرنامج هو اتفاق السلام الشامل وإن بعض الفرضيات التخطيطية في الاتفاق لم  تتحقق بعد على أرض الواقع الأمر الذي زاد من تعقيدات انفاذ البرنامج وتحدياته.

 فضلاً عن ذلك، فإن هذا البرنامج يجري انفاذه في منطقة ما تزال تتعافى من حرب أهلية طويلة وهذا له أثر كبير على نتائج إعادة الدمج سواء كان ذلك حالة الفقر المدقع في العديد من المناطق الريفية أو عدم وجود فرص أو انعدام  شبه تام للبنية  التحتية.  

هذا، وتعول الأمم المتحدة على سكان جنوب السودان والمانحين في جعل هذا البرنامج أنجح ما يمكن على الرغم من كافة الصعوبات. وأن أسرة الأمم المتحدة تبحث على الدوام عن طرق للتحسين وجعل التعاون بين وكالات الأمم المتحدة أكثر فعالية.