باسمك اللهم نبدا

بيان من الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي

"بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان"

في مطلع العام الهجري 1432 وعشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من ديسمبر، إهتز الضمير السوداني خاصة والإنساني عامة بالمشاهد الرهيبة التي تناقلتها مواقع الشبكة الدولية للمعلومات عبر فيديو أقل ما يوصف به أنه يمثل القسوة في أبشع صورها وهو يعكس تنفيذ عقوبة جلد على فتاة سودانية بواسطة شخصين  يرتديان الزي الخاص بشرطة النظام العام ويصدر لهم الأوامر شخص ثالث يعتقد بانه القاضي الذي حكم على الفتاة المحدودة أو المجلودة وهى تمثل الوأد المعنوي في ابشع تجلياته.

ان ما شاهدناه وشهده معنا العالم باسره في حق تلك الفتاة لهو انتهاك صارخ وفظيع لحقوق الإنسان وحق النساء وامتهان لكرامة الرجال وتشويه لصورة الأديان في أذهان الأطفال والمراهقين  الذين شاهدوا ذلك المنظر البشع.

إستناداً على ذلك الحدث فإننا في تنظيم حشد الوحدوي نعلن إدانتنا غير المحدودة لما حدث، ولا نستطيع أن نعلن براءتنا الكاملة من مسببات ما حدث، لانه ببساطة كان نتيجة لمساهمتنا مع كل القوى الديمقراطية في السماح لمثل هذه الإنتهاكات لحقوق الإنسان أن تستفحل وتصل هذا الدرك الرخيص. فلقد صمتنا وصمتت القوى السياسية كثيراً على تجاوزات الأجهزة التابعة لحكومة المؤتمر الوطني وعلى سياساته كحزب حاكم والتي أوصلت البلاد إلى حافة الإنهيار التام وأعتاب الإنفصال وتشظي الوطن، مع إرهاصات حرب أهلية لا تبقي ولا تذر.

إن أمل التحول الديمقراطي وترسيخ الحريات الذي بشرت به اتفاقية نيفاشا قد تلاشى، والحالة المعيشية أصبحت لا تطاق ، ودارفور ما زالت جرحنا الدامي ، وانفصال الجنوب على الأبواب، واختلط الحابل بالنابل في أمر الحكومة والمؤتمر الوطني، فأصبح المراقب لا يستطيع أن يسجل فرقاً بين الحكومة والحزب، ولا أن يرى فرقاً بين العام والخاص فيما يختص بالمسئولين ومنتسبي الحزب الحاكم.

إننا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حـشـد الوحـدوي) نعول كثيراً على عقد مؤتمر السودان الشامل الذي تداعت له أكثر من أربعين جهة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لكي يعقد خلال شهر ديسمبر الجاري، وقبل توجه مواطني الجنوب إلى صناديق الإقتراع للمساهمة في إستفتاء حق تقرير المصير.

 إن مؤتمر السودان الشامل عني له بأن يكون مائدة السودانيين المستديرة الجديدة للقرن الواحد والعشرين، ولقاءاً جامعاً لكل أهل السودان لكي يتدارسوا  فيه سبل الخروج من عنق الذجاجة الذي أدخلت فيه شعوب السودان حكومة المؤتمر الوطني، ومحاولة إيجاد الحلول  لكل قضايا الوطن وعلى رأسها مسألة التحول الديمقراطي وقضايا الحريات ، ومآلات الإستفتاء وحق تقرير المصير لجنوب السودان، وقضية دارفور المأساوية، وقضايا الإقتصاد المنهار وغلاء الأسعار والضائقة المعيشية ومسائل التعايش السلمي والسلام الإجتماعي.

أخيراً فإننا نهيب بكل شركائنا في القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني العمل بجد وإخلاص وتفاني ونكران ذات كما عهدناهم، لإنجاح هذا المشروع الوطني المفصلي، والذي نعتقد جازمين بأنه قد يكون الفرصة الأخيرة لأهل السودان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتجنيب الوطن كثير من الكوارث والحروب، ووضع أسس وآليات متينة لخلق دولة ديمقراطية مدنية ترعى حقوق المواطنة ويعمها الرخاء والعدالة والتعايش السلمي والسلام الإجتماعي، رضيت حكومة المؤتمر الوطني أم لم ترضى، فرغم أنفها ستنتصر إرادة الشعب السوداني.

·        معاً من أجل التحول الديمقراطي الشامل والوحدة الطوعية على أسس جديدة.

·        ولنتكاتف لدرء آثار الإستفتاء وتقرير المصير.

·        ولنتوحد على قلب إنسان واحد من أجل الحل العادل لأزمة دارفور.

·        ولتتشابك أيادينا من أجل النهوض بإقتصادنا الوطني لتثبيت الأسعار وتخفيف الضائقة المعيشية.

ودمتم بخير

مع تحيات

المكتب السياسي

حشد الوحدوي

الخميس الموافق 9/ديسمبر/2010م