تصريح من مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي
صدر قانون نقابات العمال لسنة 2009 في الخامس من نوفمبر 2009. ووفقاً لهذا تصبح كل النقابات القائمة بمقتضي قانون نقابات العمال لسنة 2001، بما فيها اتحاد نقابات عمال السودان، تنظيمات محلوله وقياداتها تعتبر لجان تسيير لهذه التنظيمات حتي انتخابات القيادات الجديدة.
ومضي الان عام كامل ولم يصدر قرار بنهاية الدورة السابقة للنقابات وبداية الدورة الجديدة.
ويبدو من قرائن الأحوال أن السلطة تعمل لتجاهل قانون النقابات الساري ولا تمتثل لمقتضاه بأن تنتهي دورة كل النقابات دفعة واحدة وتنوي بدلاً عن ذلك أن تنتهي دورة النقابات بالتجزئة وبالقطاعي وسراً وبلا إعلان. ولا يستبعد، خوفا من المواجهة ، أن تلجأ السلطة للتحايل والتعيين كما يجري التحضير لذلك في تكوين لجان المحليات الجديدة.
النقابيون يقظون ويطالبون بالامتثال لقواعد قانون النقابات الذي أصدرته السلطة، وسيتصدون لكل محاولات تزييف إرادتهم في انتخابات النقابات الواجبة الان. ويطالبون قيادة اتحاد عمال السودان الحالي بإنهاء الدورة السابقة، وبداية الدورة النقابية الجديدة ، بدلا من تركها لتعبث بها جهات من خارج دوائر العمل النقابي، فهذا أدعي و أوجب .
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة