بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح من حركة/جيش التحريروالعدالة بخصوص مذبحة الحميدية.
تجدد حركة/جيش التحريروالعدالة استنكارها للمذابح التي ارتكبتها الحكومة ومليشياتها واعوانها في المؤتمر اللاوطني ،وان الذي حدث ما هو الامخططات رسمت بعناية في اطار استراتيجيات الحكومة الجديدة .والحركة تود ان توضح الاتي:-
اولا:- ان للنازحين واللاجئين مكانة خاصة لدي التحريروالعدالة ،فهم الاكثر تضررا مما حدث في دارفور وهم اصحاب المصلحة الحقيقية في اي سلام يعم الاقليم.
ثانيا:-الحركة هي التي بادرت منذ نشآتها بضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني بمختلف مسمياتها بما في ذالك النازحين واللاجئين والاستماع الي رؤاهم والاخذ بها في اي عملية تفاوضية.باعتبارهم المعنيين بالامر.
ثالثا:- صراعنا مع المركزوحكومة المؤتمر اللاوطني والذي يمارس الظلم والاضهاد ورفض دفع استحقاقات السلام.وبذلك الحركة ليست لديها ادني مصلحة ان تتصارع مع رفقاء الدرب والنضال الثوري وليعلم المراهنون علي سياسة ( فرق تسد) ان الثورة قد وصلت مرحلة النضج بعد السنين العجاف واصبحت بمقدورها التمييز بين ما هو خط احمر واخر اخضر.
رابعا:- ان ما يحدث الان في المعسكرات انما هو مخطط حكومي 100% بميزانيات ضخمة وعناصرمندسة وعلي اهلنا ان يعوا ذالك وان يفوتوا الفرصة للمتربصين والمندسين بوحدة الصف وعدم الانجرارخلف هذه المخططات القاضية للفتنة بينهم. لايجاد اسباب لتدخلها وتنفيذ سياسة تفريغ المعسكرات.
خامسا:- الحركة من جانبها تستنكر مثل هذه العمليات وتتبرآ منها وكل من يتحدث باسم التحرير والعدالة كطرف في مثل هكذا العمليات فلا يمثل الانفسه او الجهة التي كلفته ودفعت له.
سادسا:- تابعنا عبر وسائل الاعلام المسموعة حديث لشخص يدعي المكاشفي وانه يتبع للحركة ،نود ان نؤكد ان هذا الشخص ليست له اي صلة بالحركة والتحريروالعدالة تحزر اي شخص او جهة من عواقب الحديث باسمها .
سابعا:- تجدد الحركة دعوتها لمجلس الامن بعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع بدارفور، كما تجدد الحركة مطالبتها للبعثة المشتركة (اليوناميد) بالقيام بواجباتها في حماية المدنيين وعلي وجه الخصوص النازحين .
عبدالله مرسال
امين الاعلام والناطق الرسمي
الدوحة 07/09/2010
0097455455695
www.sudanljma.com
008821669010069
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة