بسم الله الرحمن الرحيم 00

الهدف من إعدام الأشخاص   التسعة هو الثأر والتشفي 0  

عبدالغني بريش فيوف 000 الولايات المتحدة الأمريكية 00

* لا يمكنني أن أصدق أنه لكي تدافع الدولة عن الحياة وتعاقب القاتل يتعين عليها أن تقوم هي الأخرى باقتراف القتل 0 إن عقوبة الإعدام لا تقل في لاإنسانيتها عن الجريمة التي تدفع إلى فرضها 0

ريكاردو لاغوس إسكوبار " رئيس تشيلي " 0  

** إنني أُكِنُّ تعاطفاً مع عائلات ضحايا القتل وغيره من الجرائم الأخرى، ولكنني لا أقبل أن يكون الموت مسوِّغاً للموت "   ماري روبنسون "   المفوض السامي لحقوق الإنسان " الأمم المتحدة " 0

*** يجب أن يتمتع كل شخص بالحق في الحياة؛ وإلا فإن القاتل يكون قد حقق، من حيث لا يقصد، نصراً معنوياً عندما ينجح في جعل الدولة قاتلاً مثله، وبذلك يقلل من كراهية المجتمع للقضاء الواعي على البشر " القاضي ساتشر - المحكمة الدستورية في جنوب أفريقية 1995 )) 0

  هكذا وببساطة شديدة أيها السادة والسيدات انتهت حياة المتهمين التسعة في قضية الصحفي السوداني المقتول " محمد طه محمد أحمد " ، بعد ان اصدرت احدى محاكم العاصمة السودانية الخرطوم في الثاني عشر من ابريل 2009 حكماً بإعدامهم جميعا أمام حضور أقاربهم الذين أصيبوا بصدمة قاسية لدى رؤيتهم منظر الشنق ؛؛ وبذلك قد أقيم العدل من وجهة نظر الحكومة السودانية التي إتهمتهم عبطا بقتل الصحفي دون وجود أدلة مادية دامغة ضدهم 0  

 وبتبنى الحكومة السودانية عقوبة الإعدام في جريمة كل الدلائل تشير إلى ضلوع جهات حكومية في عملية قتل الصحفي بالمساعدة أو بالاتفاق ، تكون قد تخلت عن مسؤولياتها وهي الحرص على حياة الجميع دون تمييز ؛ إذ بدلاً من أن ينصب اهتمامها على البحث عن الجناة الحقيقيين الذين خططوا وساعدوا في عملية القتل ، لجأت الحكومة المنافقة المضللة إلى الحل السريع المتمثل في الانتقام السياسي من المتهمين الذين ينتمون جميعا إلى إثنية الفور غربي السودان ، مما قد يسهم في إشاعة مناخ من العنف والعنف المضاد في اقليم دارفور الملتهب اصلا قبائليا 0

إن العقوبة التي وقعت على الأفراد التسعة كانت بكل المعاييرغير عادلة ، إذ انطوت على الظلم الواضح ، فهناك اعتبارات سياسية لعبت دوراً محورياً عند اصدار حكم الإعدام التعسفي - منها الاقليم الذي ينتمي إليه المتهمين ، وانتماءهم السياسي ، فجميع المحكوم عليهم بالإعدام هم من قبيلة الفور ، وهي احدى القبائل العريقة التي يحارب أبناءها حكومة الخرطوم ، وجميعهم أيضا أقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة التي حكمت عليهم ، وحسب قول أقارب هؤلاء فإن اجراءات المحاكمة كانت تعسفية نتيجة لعوامل اعتباطية ، 00 منها عدم كفاءة محامو الدفاع ، والمساومات المتعلقة بالاعترافات المنزوعة منهم بالقوة تحت اسلوب التهديد والوعيد ،،،،   وهكذا تم التلاعب بحياة هؤلاء انتقاماً وثأراً من اقليم دارفور كله الذي رفض الظلم والخنوع والهزيمة ورفع رأية الثورة ضد الحكومة المركزية منذ عام 2003 0

ان الصحفي المقتول كان عضواً في الحركة الإسلامية التي استولت على السلطة في السودان عام 1989 ، وظل من مؤيدي حكومة الإنقاذ لفترة طويلة حتى انقلب عليها في ظروف لم يعرفها الجميع ، وظهرت خلافاته العلنية مع نظام الإنقاذ عندما بدأ يكتب في صحيفة " الوفاق " وهي صحيفة مملوكة له مقالات تنتقد فيها الأداء الحكومي وتفشي المحسوبية والفساد ( كعملية غسيل الأموال ) 00 الخ ، ومقالات أخرى تشكك فيها عن نسب الرسول ( ص ) حتى اتهمه المتشددين والأصوليين الإسلاميين بالتشيع وبالردة وطلبوا من هيئة علماء المسلمين في السودان حينه بإصدار فتوى تبيح قتله لمنع الفتنة حسب رأيهم 00 مما يعني ان الرجل أصلاً كان يعيش تهديداً حقيقياً منذ ان أشهر أراءه المخالفة لأراء رفاقه القدامى من " الإسلاميين " 00 وليس من الأشخاص التسعة الذين اعدمتهم الحكومة بحجة انهم قتلوه بسبب مقال له في صحيفته في عام 2006 مسيئاً إلى أهل دارفور !! هذا الاتهام باطل وعار من صحة تماماً ، قُصد به التشويه والنيل من أهالي دارفور ولو بالزور وتحريف الأدلة الجنائية ، بإعتبار ان هناك المئات من المقالات التي كُتبت في مختلف الصحف والجرائد السودانية قبل وبعد 2003 تسيئ لأهل دارفور ، ولم نسمع ان كتابا واحدا من هؤلاء الكُتاب الذين أساءوا إلى الدارفوريين أو الجنوبيين 00 الخ ، تعرض للقتل أو التهديد بالقتل !! ، مما يعني ان حجة الحكومة وادعاءاتها تجاه الأشخاص التسعة بالية وخالية من المصداقية تماما ، وهذا ما يقودنا إلى القول ان الحكومة أرادت بإعدام الأشخاص التسعة الإنتقام والتشفي الذي عرفه نظام الإنقاذ منذ مجيئه السلطة بإرهاب السلاح  ؟ 0

ان عقوبة الإعدام عقوبة غليظة وعظيمة ، لأنها تعني نهاية لحياة شخص ما قد يكون برئ ، ولذلك تحتاج تطبيقها إلى ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهونها ؛؛ ومن هذه الضمانات :

* لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلاّ في حالة وجود دليل مادي واضح لا يدع مجالاً لأي تفسير آخر للوقائع 00 " في حالة الأشخاص التسعة كانت الأدلة تشير إلى ضلوع آخرين في الجريمة " 0

* لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلاّ بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة ، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه أو متهم في

جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة 00 " الشئ الذي لم يحدث في حالة الاشخاص التسعة " 0

* لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في الإستئناف لدى محكمة أعلى ، وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الإستئناف إجبارياً 00 " لم يمنح حق الاستئناف للاشخاص التسعة " 0

لا تنفذ عقوبة الإعدام الى أن يتم الفصل في إجراءات الإستئناف أو أية إجراءات أخرى 00 " نُفِذ الحكم بسرعة مذهلة في الحالة التي نحن بصددها " 0

ان عدم كفالة الضمانات القانونية والقضائية للأشخاص التسعة كما لاحظتم اعلاه ، هو الذي اقنعنا بالقول ان هدف اعدام الأشخاص التسعة كان للإنتقام والتشفي ، ذلك لأن نظام الإنقاذ الحاكم أسير حب

التشفي والإنتقام ، وأسير حب التشفي والانتقام يتلوى على فراشه الأيام والشهور والسنين الطوال ، وكأن في ظهره وخز الإبر والأشواك - أسير احقاده وثأره - وأسير حب الإنتقام والتشفي لا يعرف

الراحة ، ولا صفو البال إلآ ان يشفي غليله واحقاده بالانتقام والثأر 00 هذا بالضبط ما حدث للأشخاص التسعة 00 كانوا ضحايا لحب التشفي والانتقام ايها السادة والسيدات 0

وفي الختام لا يسعنا غير ان نقول يكفينا تهويلاً وانتقاماً وتشفياً ، وليس هكذا تعالج الأمور القضائية والقانونية يا نظام الجبهة الإسلامية ؟ ، ولا يفيد التهويل ، لأن ذلك قد يؤدي إلى إيقاع الظلم دون مبررات وأدلة قوية , ولو كان القضاء السوداني حرا مستقلا لكان حكم على الأشخاص التسعة بالبراءة لعدم كفاية الأدلة 00 لم يسعى القضاء على استقصاء الحقيقة والوقوف الكامل على الظروف المحيطة والدوافع الكامنة من وراء وقوع هذه الجريمة الشنعاء ، الشيئ الذي لم يحدث 00 وعليه طُبقت على الأشخاص التسعة الذين أجبروا على تقديم اعترافات مزيفة العدالة العمياء الممسكة بالسيف لينتفي منطق العدالة الاجتماعية التي تحيط بكافة الظروف لتشدد العقوبة أو تخففها حسب هذه الظروف الموضوعية والذاتية أو ذاك   0

جاء الحكم القاسي الجائر من المحكمة على الأشخاص التسعة ارضاءا بالدرجة الاولى لحكومة الإنقاذ التي ترتجف خوفا من حركات دارفور المسلحة التي ألقنت احداها درسا قاسيا لها في العاشر من مايو 2008 عندما احتلت عاصمتها مؤقتا ، لذا كان لا بد ان تعتبر الحكومة هذا الحكم العابث عبرة للآخرين حسب ما تظن 00 فإذا كان هذا هو حال القضاء السوداني في عهد نظام الإنقاذ ، وهذه هي العدالة فلتخسأ ولتذهب الى الجحيم 0

[email protected]