|
|
 قطاعى العلاقات الخارجية وقطاع الامن والدفاع
|
8 / 9 / 2008 بسم الله الرحمن الرحيم
(استراتيجيتنا التصحيحية لكل قطاعات التخطيط الاستراتيجى المضمن فى برنامجى الانتخابى لرئاسة الجمهورية .)
( قطاعى العلاقات الخارجية وقطاع الامن والدفاع )
1 / الاستراتيجية التصحيحية لقطاع العلاقات الخارجية
توظف سياستنا الخارجية لخدمة المصالح الوطنية وتدار بأستقلال وشفافية لخدمة الاهداف التالية:
1 / ترقية التعاون الدولى ، خاصة فى اطار اسرة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية الأخرى ، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمى واحترام القانون الدولى والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادى عالمى عادل ، مع مراعاة السعى الحثيث لجعل اسرة الامم المتحدة اكثر عدالة خصوصا فى حق دول العالم الثالث ، مع ضرورة توسيع عضوية الدول دائمة العضوية لدى مجلس الامن .
2 / تحقيق التكامل الاقتصادى الافريقى والعربى ، كل فى اطار الخطط والمنابر الاقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الافريقية والعربية والتعاون الافريقى العربى .
3 / ترقية احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية فى المنابر الاقليمية والدولية .
4 / تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمى قائم على العدل ووحدة المصير الانسانى .
5 / ترقية التعاون الاقتصادى بين دول الجنوب .
6 / عدم التدخل فى شئون الدول الاخرى ، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار ، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الاخرى .
7 / مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة .
ان مبدأ العالمية الذى بمقتضاه تصاغ العلاقات الخارجية على اسس التفاعل والتعاون لأعمار الارض الواحدة التى استخلف فيها الانسان من الله , واتخاذ معانى القسط فى التمتع بثرواتها دون جنوح او استغلال ، والقيام بواجب نصرة المستضعفين ونبذ الظلم والعدوان مهما كان مصدره او مبرراته ، واستعمال كل الاساليب لحماية الانسان من ان يصيبه حيف او جور ، حتى تسود معانى الحرية والعدل والمساواة فتلتزم بها الامم والشعوب والافراد دون تحيذ للون او عنصر او عرق او دين او ثقافة ، والالتزام بتلك الموجهات والعمل على انجاز اهدافها وتحقيق مقاصدها .
ان فى ظهور سياسات توازن المصالح بدلا عن سياسات توازن القوى وظهور الهيمنة الغربية على النظام الدولى الجديد الذى يقوم على انتهاك سيطرة العالم العربى على موارده البترولية ، وعلى حريته فى تشكيل انظمته السياسية ، هذه التيارات السلبية تواجه نقيضها من تيارات التغير الايجابى .
ان جوهر التفكير الاستراتيجى هو القدرة على انتاج المستقبل التاريخى الذى يقع اختياره ، وليس المستقبل الذى يفرضه الغير او تفضى اليه التطورات العفوية . فأى موارد للقوة ستتاح للسودان ؟ وأى وسائط استراتيجية ستكون فى متناول السودان ؟ وأى اهداف يتعين على السودان ان يسعى اليها لينتج المستقبل الذى يختاره ؟ انه المستقبل الذى نستصحب فى انتاجه رؤى الطفرات الكبرى وانفعال الآمال العظمى ، وشوق امتنا الجارف للمجد والسمو .
ان فن القيادة يقوم على تحقيق المواءمة العملية بين الوسائل المتاحة للقيادة ، وبين الهدف المطلوب . وفى هذا السياق نحلل موارد القوى الاستراتيجية الكامنة المتوافرة فى السودان :
تنبع موارد قوى السودان من حقائق الجغرافيا السياسية والبشرية ومن تاريخه الشامل ، ومن اعماق انتماءاته العرقية والثقافية ، ومن موارده الطبيعية ، ومن ثقافات السودان ، ولغات السودان ، واديان السودان ، ومساحة السودان التى تعادل مساحة فرنسا ، وايطاليا ، واسبانيا ، والبرتغال ، وبلجيكا ، والسويد ، والنرويج ، والدنمارك ، والمملكة المتحدة مجتمعة .
فالسودان اولا هو افريقيا مصغرة وهو بلد عربى عريق بالاصول ، واللسان ، والثقافة ، والتاريخ ، وهو ايضا جزء من الكيان الاسلامى الاممى الشامل .
والسودان يمتلك موارد ذاتية هائلة من مصادر الطاقة المتجددة ، والبترول والغاز الطبيعى والمياه والاراضى الزراعية والثروات المعدنية والكثافة السكانية .
الاهداف العليا لسياسة السودان الخارجية :
أولا / حماية مقومات الأمن القومى السودانى العليا بأبعاده الشاملة ، ومواجهة التدخلات المباشرة وغير المباشرة ، الرامية لزعزعة الاستقرار الداخلى ، وتهديد أمن البلاد ووحدتها وسيادتها .
ثانيا / حماية النصيب العادل للسودان من موارد حوض النيل ، وسائر الموارد المشتركة ، وحماية حقوق السودان فى جرفه القارى ، ومياهه الاقليمية ، ومناطقه المتاخمة لبعض الدول .
ثالثا / توظيف علاقتنا الخارجية لتدعيم وتعزيز استراتيجيات التنمية الشاملة فى بلادنا ، فى المجالات الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ، والتربوية ، والعلمية ، والعسكرية ، والمشاركة فى الجهود الدولية والاقليمية .
رابعا / أستخدام علاقات السودان الخارجية خصوصا مع الدول الصديقة ، خصوصا العلاقات الصادقة منها لحشد المشاركة الدولية والاقليمية فى دور مساعد للوفاق السودانى للوصول الى الوحدة الوطنية ، وحل كل المنازعات الداخلية ، وبناء السلام على دعائم الحرية والمساواة ، والازدهار القومى .
خامسا / موقف السودان الواضح مع كل الشعوب المستضعفة وتأييدها فى قضاياها العادلة للوصول الى حريتها على اراضيها المغتصبة .
الوفاء بالتزامات السودان المترتبة على طبيعة انتماءاته العرقية والثقافية واوضاع جغرافيته السياسية ، وتاريخه ، واتخاذ الوسائل التى تمكن من حسن استخدام القوى النابعة من موارد هذه الانتماءات والاوضاع وذلك على النحو الآتى :
1/ فى السياسات الاقليمية :
فى المجال الافريقى يسعى السودان للتكثيف العميق لروابط السودان الافريقية ، وتوسيع التمثيل الدبلوماسى مع جميع دول حوض النيل ، وحزام السودان ، والجنوب الافريقى ، وتجاوز كل العارضات الظرفية التى ادت الى برود العلاقات او توترها مع بعض جيراننا واشقائنا .
وفى المجال العربى يسعى السودان لأستعادة التضامن العربى ، وتخطى محن الانقسام والتشتت وان يسعى لمواقف عربية موحدة ، لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى والعراقى والسورى واللبنانى .
يتبنى السودان سياسات شاملة وجزئية ، لتحويل مناطق الحدود المشتركة مع جيران السودان العرب والافارقة ، من بؤر منازعات ، ومصادمات ، وتهريب ، ومطاردة ، الى مناطق سلام مشتركة لتجارة الحدود ، والتبادل الاجتماعى الحر ، بالازاحة التدريجية لعوائق الحياة المشتركة ، والتمازج الحضارى ، حتى نصل لأنظمة شاملة للتكامل الاقليمى ، تؤدى الى الانتقال الحر للأشخاص ، ورأس المال ، والتجارة ، والخدمات بين السودان وبين اشقائه وجيرانه وبخاصة مع مصر وليبيا ، واثيوبيا ، وارتريا ، وتشاد .
الاستجابة البناءة لحاجة جيران السودان واشقائه للخبرة السودانية ، واستفادة السودان فى المقابل من خبرات جيرانه خصوصا الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الزراعة والصناعة والبحث العلمى .
سعى السودان الى جعل البحر الاحمر بحيرة سلام عربية وافريقية ، تضمن للدول المطلة عليه امنها وامن سواحلها ، وحقوقها فى جرفها القارى ، ومياهها الاقليمية ولبناء مشروعات الملاحة ، والصيد ، والتعدين ، والبحوث المشتركة المتعلقة به .
2 / فى السياسة الدولية :
سعى السودان من اجل توسيع مساهمة الثقافات الاسلامية والعربية والافريقية فى الحياة الدولية مع ضرورة نقل الصورة الصحيحة عن الاسلام وتصحيح الصورة المغلوطة عنه لدى المجتمع الغربى .
سعى السودان الى تعزيز روابط التكافل الجماعى فى نطاق انتماءاته بأكملها ، واكتشاف الفرص الجديدة للتعاون الاقتصادى , والعسكرى ، والعلمى ، والثقافى ، مع المجموعات الجديدة من الدول الناهضة التى تتلاءم منتجاتها وشروط التبادل معها ، وسلوكها الدولى ، مع حاجاتنا واوضاعنا .
سعى السودان الى تعزيز سياسات الانفراج الدولى وبناء نظام عالمى جديد يؤمن بالحرية والعدل والمساواة كاملة لكل الدول والشعوب .
سعى السودان للحوار بين الشمال والجنوب ، واقامة العلاقات بينهما على اساس التكافؤ ورعاية المصالح ، والاحترام المتبادل ، وتأكيد واجب الشمال فى دفع عمليات التنمية فى دول الجنوب مع ضرورة اعفاء دول الجنوب من ديونها المستحقة دونما تدخلات فى سيادة هذه الدول .
ضرورة سعى السودان الى سيادة السلام العالمى والاقليمى وانهاء المنازعات الداخلية على اسس راسخة من العدل ، بما يحقق الاستقرار فى الدول النامية .
سعى السودان الى اصلاح المؤسسات الدولية والاقليمية واحياء وظائفها الاصلية ، لتقوم بخدمة اهدافها فى الارتقاء بنوعية الحياة خاصة فى الدول الفقيرة ، والنامية ، وتحرير هذه المؤسسات من قبضة الدول التى تسعى لأ ستغلالها فى خدمة مصالحها وقهر الشعوب والدول .
تعريف العالم بالخصائص المميزة للحضارة الاسلامية ، ولأعلاء دور العالم الاسلامى فى بناء الحضارة الانسانية وذلك بضرب المثل الذى يحتذى به فى اعلاء قيم العدل والمساواة فى داخل هذه الدول الاسلامية بدلا عن اعطاء صورة سيئة عن الاسلام وهو ما يشاهد الآن من بعض حكام هذه الدول فى حقوق شعوبهم .
موجهات وأدوات ووسائل تنفيذ استراتيجية العلاقات الخارجية :
اولا / الموجهات الوظيفية لعلاقات السودان الخارجية :
التأقلم مع متغيرات الحياة الدولية ، وتبدلات موازين القوى والمصالح ، والاستجابة لمعايير السلوك الدولى البناءة .
التوصل الى ملاءمة عملية بين المبادىء والمرونة السياسية الواقعية ، والقدرة على التوصل لمجالات اوسع للمنافع المشتركة ، والسعى للتوافق فى المواقف المحددة مع كل القوى ، والحذر من الانزلاق الى الطرق المسدودة ، ومواقف الجمود ، والقطيعة ، و المواجهه الفجة .
تنمية مشاركة السودان فى المنظمات الدولية والاقليمية ومعالجة اوجه القصور التى طبعت فى السابق من سوء الاعداد ، والارتجال فى التحضير ، والتخلف فى سداد مساهماتنا المالية .
ثانيا / موجهات العلاقات الاقتصادية الخارجية ودبلوماسية التنمية :
على دبلوماسية التنمية ان تكتشف الفرص الجديدة الهائلة للتبادل الاقتصادى والتقانى مع الشركاء الجدد الاكثر تفهما لهمومنا ، وعلى دبلوماسية التنمية ان تتفهم التحولات الجديدة نحو اقتصاديات السوق وان تأخذ فى حسابها المعايير الجديدة للعون الرسمى ، ولسياسات المنظمات الاقتصادية الدولية وان تقوم الدولة بتنفيذ خطط الانماء الانتاجية وذلك بجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات بأعتبارها المصدر الرئيسى لحصيلة النقد الاجنبى الحر وذلك لتخفيف العبء على المواطن من جراء سياسات السوق الدولية .
ثالثا / أجهزة وأدوات برمجة وادارة تنفيذ استراتيجية العلاقات الخارجية :
تتولى الدبلوماسية الرسمية مهمة برمجة السياسة الخارجية وتنفيذها ، كما تتولى مهمة ضبط وتنسيق التحرك الخارجى السياسى والفنى لكافة اجهزة الدولة . وبهذا المعنى ، فأن وزارة الخارجية تعتبرالمستشار الاول للدولة وللرئيس فى مجال العلاقات الخارجية ، واداة التنفيذ الرئيسية للدبلوماسية الرسمية .
ولكى تضطلع وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية ، وكذلك الادوات والاجهزة الاخرى المعنية ، بمهامها فى ادارة وتنفيذ العلاقات الخارجية بكفاءة ، فأنه يتوجب دعمها وتطويرها على النحو التالى :
تدعيم وزارة الخارجية :
تؤسس وحدات فنية جديدة متخصصة لمعالجة مواضيع العلاقات الدولية الجديدة ( شئون المياه ، والبيئة ،والتجارة العالمية ، ونقل التقانة ، وحوار الشمال والجنوب ) .
تدعيم السلك الدبلوماسى :
تأهيل الدبلوماسيين خلقيا وفنيا وماديا ، وتكثيف تدريبهم خاصة فى مجالات التفاوض ، ومهارات الاتصالات ، والاعلام الخارجى ، واللغات ، ودعم المركز القومى للدراسات الدبلوماسية . ندب او تعيين خبراء وفنيين على مستوى الدرجات الوسيطة فى الكادر الدبلوماسى مع ضرورة اختيارهم على اساس الكفاءة والمؤهل والتدرج فى السلك الدبلوماسى وليس لمجرد الولاء للحزب الحاكم .
ضرورة التوسع فى التمثيل الدبلوماسى غير المقيم ، وتعيين القناصل الفخريين لسد النقص فى التمثيل الدبلوماسى المقيم .
الدبلوماسية الشعبية :
الدبلوماسية الشعبية لهل دورها المقدر فى بث روح الاخاء والمودة والتضامن والتعاون بين الشعوب لمواجهة الصهيونية العالمية والتفرقة العنصرية ، ولخدمة قضايا السلام والتنمية واغاثة المتضررين . وينبغى ان تنشط الدبلوماسية الشعبية متسقة مع السياسات الرسمية وداعمة ومطورة لها .
الاعلام والعلاقات العامة :
ادراكا للدور المتعاظم للأعلام فى العلاقات الخارجية فأنه يتعين توفير الامكانات والادوات الضرورية وأجهزة الاتصالات ، وتكثيف نشر وتوزيع الكتيبات ، والمجلات والنشرات الاعلامية والثقافية ، والافلام والوثائقية ، باللغات الرئيسية وبتنسيق تام بين وزارة الخارجية ووزارة الاعلام .
2 / الاستراتيجية التصحيحية لقطاع الامن والدفاع
الاستراتيجية التصحيحية للقوات المسلحة القومية :
قال تعالى (( وأعدوا لهم ماأستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم )) صدق الله العظيم
ان تحقيق الأمن القومى الشامل ، الذى يكفل سلامة كيان الدولة ، وحرية وسلامة العمل السياسى الداخلى والخارجى ، وحرية الحياة الاجتماعية بموروثاتها وسلامتها ، وحرية الحياة الاقتصادية وسلامتها ، ومنعة القوات المسلحة وسلامتها وأمنها ، وقدرتها على التصدى للأخطار الداخلية والخارجية لمطلب يطا لب به كل مواطن لديه حب لهذا الوطن .
وهذا يتطلب بالضرورة قاعدة اقتصادية صلبة مع ضرورة الاكتفاء من الحاجات الضرورية بما يحرر الارادة السياسية والقرار الوطنى ، مع ضرورة تنمية القدرات الانتاجية فى القطاعات كافة
الموجهات :
1 / ان كمال امن الوطن والمواطن لا يكون الا بتمام ايمان الفرد والجماعة حتى تتسق سيرة المجتمع مع قوانين الكون ، واتخاذ اسباب القوة حتى يردع كل عدوان .
2 / ان الدفاع عن هوية الوطن ووحدته وسلامة اراضيه ومجالاته الجوية والبحرية مسئولية جميع السودانيين ، من خلال اعداد القوات المسلحة لتكون قادره دائما على الاضطلاع بمهامها القتالية ، واعداد الشعب من خلال الخدمة الوطنية .
3 / القوات النظامية مسئولة عن حماية امن المواطن ، وعن تنفيذ احكام القضاء وحماية موارد الوطن .
الاهداف :
1 / تعبئة الروح الوطنية للدفاع عن الوطن وتحقيق امنه ، والاعتماد على الذات ، وتحرير ارادة الوطن .
2 / تدريب كل القادرين على القتال وتأهيلهم .
3 / التطوير المستمر للقدرات والامكانات العسكرية ، وتحريرها من الاعتماد على المعرفة والمعدات الاجنبية فقط ، مع تطوير للتصنيع الحربى الوطنى ، والتعاون العربى ، والافريقى ، و الاسلامى .
4 / تأهيل القوات العسكرية ورفع كفايتها عددا ، واعدادا ، وعتادا ، بما يحمى حدود الوطن ويصون وحدة وحرمة اراضيه .
5 / ضرورة قومية القوات المسلحة والقوات النظامية والا تتبع لأى حزب وان تكون نظامية واحترافية مع ضرورة دمج كل القوات الموجودة فى قوة قومية وطنية واحدة .
6 / تكون مهمة القوات المسلحة القومية السودانية حماية سيادة البلاد ، وتأمين سلامة اراضيها والمشاركة فى تعميرها ، والمساعدة فى مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقا للدستور الانتقالى ، بدلا من ان يكون دورها الانقضاض على السلطة وتعميق الحكم الشمولى .
7 / تدافع القوات المسلحة القومية السودانية والوحدات المشتركة / المدمجة عن النظام الدستورى واحترام سيادة القانون والحكم المدنى والديمقراطية وحقوق الانسان الاساسية وارادة الشعب ، وتحمل مسئولية الدفاع عن البلاد فى مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية وتشرك فى التصدى لحالات الطوارىء المحددة دستوريا .
8 / ينظم القانون الخدمة العسكرية والمحاكم العسكرية والخدمات القانونية العسكرية للقوات المسلحة السودانية والجيش الشعبى لتحرير السودان والوحدات المشتركة / المدمجة ايذانا لأنصهارها التام فى جيش واحد بعد الاستفتاء او سيتم حل الوحدات المشتركة / المدمجة وتلحق العناصر المكونة لها بقواتها الاصلية فى حالة اختيار اهل الجنوب خيار الانفصال .
9 / تخصيص الامكانات المختلفة لمتطلبات الدفاع والامن القومى من انشاء للصناعات العسكرية التى تحقق الاكتفاء من العتاد الحربى ، وترقية التقانة العسكرية بأستخدام احدث ما توصلت له تكنلوجيا الاقمار الصناعية ومواكبة تطور تقنية قوة الاستطلاع .
الاستراتيجية التصحيحية لقوات الشرطة وجهاز الامن الوطنى :
- ان امن الوطن وحمايته من الجريمة والانحراف رهين بالتمسك بالشريعة الاسلامية والقيم الروحية والاخلاقية .
- تنسق الشرطة القومية وشرطة جنوب السودان والشرطة الولائية وتتعاون فيما بينها ويساعد بعضها بعضا فى اداء مهامها ، ولتحقيق هذه الغاية توصى لرئاسة الجمهورية عبر سلطاتهم المختصة وهذا وفق الدستور الحالى ، مع مراعاة امكانية تعديل هذه المنظومة فى الدستور الدائم ان دعت الضرورة بعد مراجعة وتقيم الدراسات المتعلقة بتقيم ذلك الامر .
- ان الامن يتأثر بالمتغيرات الداخلية والخارجية المعاصرة التى تواجه العالم اجمع ، فى مقدمتها ظهور انواع جديدة من الجرائم ، لا تقتصر مسئولية مواجهتها على أجهزة الشرطة فقط ، وانما تمتد الى كل اجهزة ومؤسسات الدولة لتصبح مسئولية قومية تتطلب تنسيق الجهود على مستوى الوطن .
- الأخذ بالتقويم بالتقنيات العلمية الحديثة فى مواجهة مشكلات الامن ومكافحة الجريمة عن طريق تشجيع الدراسات والبحث العلمى ومداومة الارتباط بحقائق التقدم التقانى على مستوى العالم .
- الاهتمام بدور الاعلام فى مجالات استتباب الامن والنظام ومكافحة الجريمة وتوعية المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية وتوعية رجال الشرطة بضرورة عدم تعديهم لصلاحياتهم القانونية من ضرب للمواطنين واساءة وتخويف لهم والا يظهروا بمظهر مقتلعى الجبايات .
- ضرورة تحقيق الربط بين أجهزة الشرطة وبين الدور الشعبى فى مجال أقرار الامن .
- النظر الى القضاء كجزء لا يتجزأ من الجهود الاساسية المبذولة لأقرار الامن ومكافحة الجريمة بأعتبار ان كفاءة وفاعلية السلطة القضائية ، وسرعة الفصل فى القضايا وخاصة الجنائية منها ، هى المعايير الحقيقية للعدالة والقصاص والردع .
- ان سياسة الاصلاح والتأهيل ينبغى أن تهتم بالنظرة الواقعية الانسانية الى جانب اهتمامها بالعقوبة والردع والقصاص .
- تعزيز وتدعيم التعاون على المستوى الاقليمى والدولى ومع الامم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية فى مجالات تدعيم الامن ، ومكافحة الجريمة .
- ان حقوق الانسان يجب ان تراعى وفق ما نصت عليه الشريعة الاسلامية وبما اوصت به المعايير الدولية والاقليمية ، مع ضرورة ان يجد نزلاء السجون والمعتقلات المعاملة التى تليق بكرامة الانسان .
ولكى تفى الشرطة بالتزامها تجاه المجتمع فى حفظ امنه واستقراره يجب ان تأتى البرامج الآتي : اولا / فى مجال منع الجريمة واكتشاف ما يقع منها
1 / تأكيد وجود الشرطة فى كل بقاع السودان ، وتعميم خدمات أقسام ونقاط الشرطة ، وتوفير خدمات حراسة المنشآت والاموال بكل انواع الدوريات .
2 / انشاء المختبرات الجنائية فى عواصم الولايات والمدن الرئيسية .
3 / انشاء وتطوير وحدات الكلاب الشرطية على مستوى المدن .
4 / تطوير وتأهيل شرطة مرافق السكة حديد ، والنقل النهرى ، والموانى البحرية والمحاكم والموانى الجوية والجمارك ورفع كفاءتها .
5 / تطوير شرطة الاحتياطى المركزى وتأهيل القوات الخاصة ورفع كفاءتها لمجابهة كل الطوارىء وأحوال انفلات الامن .
6 / مكافحة المخدرات من حيث الزراعة والتصنيع والترويج والاستهلاك .
7 / خفض معدلات جرائم النهب والكسر والتهريب والمخدرات .
ثانيا / فى مجال الوثائق الثبوتية والهجرة :
تهدف استراتيجيتنا التصحيحية الى :
- تزويد كل مواطن سودانى بشهادة الجنسية والبطاقة الشخصية .
- - تزويد كل من يرغب بجواز سفر .
- حصر الاجانب وتزويدهم بالاقامات بمختلف انواعها .
- تقنين اقامة وابعاد الاجانب الذين دخلوا السودان بطرق غير مشروعة مع مراعاة من طالت فترة اقامتهم بين ظهرانينا ، مع تقنين الاقامات بأساليب علمية .
- تطوير اسلوب العمل فى مجال الاوراق الثبوتية بأستخدام احدث ما توصل له العلم بما يحقق تأمينها ورفع المعاناة عن الجمهور .
ثالثا / فى مجال المرور والنجدة :
- انشاء ادارة للمرور فى كل الولايات .
- توفير رخص القيادة لكل من يستوفى الشروط وعدم التساهل فى ضوابط استخراجها سواء كان هذا فى المركز او الولايات .
- تسجيل وترخيص كل المركبات .
- تعميم خدمات شرطة النجدة فى الولايات كافة .
- تعميم الاشارات المرورية فى كافة المدن وادخال نظم الرادار والاستغناء التدريجى عن تواجد رجال المرور لتسير حركة السير .
- ان يتم تحصيل المخالفات بصورة دورية عند تجديد رخص القيادة بعد ان يتم رصد المخالفات بواسطة الرادار بدلا من الصورة الحالية التى لعب فيها رجل المرور دور مقتلع الجبايات مما اثر ذلك فى نظرة واحترام المواطن السودانى لرجل الشرطة .
- توفير المعينات المطلوبة من توفير لأجهزة ومعدات وعلامات المرور العاكسة ، وتوفير لمواتر الدوريات المجهزة .
رابعا / فى مجال المؤسسات العقابية والاصلاحية :
- السجن تاديب وتهذيب ويحظر القانون المعاملة القاسية او المهينة التى تتنافى مع الكرامة الانسانية او تعرض صحة السجناء للخطر ، ويعاقب عليها القانون .
- تأهيل السجون العمومية وسجون الولايات بما يمكنها من استيعاب الاعداد المتزايدة من المحكومين .
- تغير مواقع السجون التى اصبحت تتوسط المدن والمناطق السكنية الى مواقع مناسبة .
- انشاء سجون منفصلة للنساء بعواصم الولايات .
- انشاء مصحات للأمراض النفسية والعصبية بعواصم الولايات وتوفير كل المعينات الحديثة لذلك .
- انشاء دورتربية لحفظ الاحداث المحكوم عليهم بعيدا عن السجون بما يسهل اصلاحهم وتأهيلهم .
- انشاء مراكز للتعليم الحرفى والعام والوعظ والارشاد الدينى فى مؤسسات الاصلاح وزيادة الطاقة الانتاجية للمؤسسات الانتاجية التابعة للسجون .
- توفير المعينات المطلوبة فى مجال التأهيل المهنى والانتاج والخدمات الاجتماعية بالسجون ( توفير معدات الورش ، الصناعات اليدوية ، توفير مدخلات الانتاج الحيوانى الزراعى ، وتوفير ادوات للرياضة والترفيه ) .
خامسا / فى مجال الدفاع المدنى والاطفاء :
- تأمين كل المرافق والمواقع الانتاجية والصناعية واماكن السكن من خطر الحريق , وتزويدها بمعدات الاطفاء المناسبة ووسائل الانذار من الحريق .
- تدريب المتطوعين والمواطنين على اعمال الدفاع المدنى ومكافحة الحريق .
- انشاء المخازن والملاجىء والخنادق .
- تأهيل فرق الانقاذ البحرى والجوى والنهرى ومراكز الاسعاف الفورى فى كل بقاع السودان .
- تنفيذ الاتفاقيات الدولية والاقليمية فى مجال الاطفاء والدفاع المدنى .
- تطويرالدفاع المدنى بصورة كاملة فهو يحتاج الى تطوير فى كل منشآته ، لمجابهة الكوارث التى يمكن ان تحدث والاستفادة من التدريب والخبرات الاجنبية فى تأهيل الكادر وفى تطوير الاجهزة الفنية .
- توفير المعينات المطلوبة من معينات وحدات الاطفاء (عربات اطفاء وتدخل سريع وورش متحركة بسلالم ، رافعات ، طلمبات شفط مياه وقوارب الانقاذ واجهزة انقاذ ورصد الزلازل والانذار بالغارات )
- توفير وتطوير معينات وحدات الاسعاف الفورى من عربات للأسعاف واجهزة تنفس صناعى واجهزة كشف الغازات السامة وقياس الاشعاع واجهزة كشف القذائف المدفونة والملابس الواقية من الاشعاع ) .
سادسا / فى مجال حماية الحياة البرية : - القضاء على تهريب وابادة الحيوانات البرية وتنفيذ التشريعات المتعلقة بمنع الصيد الجائر وتصنيع اجزاء الحيوان .
- اقامة حدائق جديدة للحيوان بالخرطوم وعواصم الولايات وبعض المدن .
- استخدام اساليب متقدمة لأرشاد وحراسة السواح .
- التوسع بأنشاء المزارع الخاصة ومراقبتها .
- التوسع فى استخدام الاساليب العلمية والبحثية فى تكاثر الحيوانات البرية .
- الوفاء بالالتزامات الدولية والاقليمية وتحقيق التعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية والاقليمية ذات الاهتمام بالحياة البرية .
سابعا / فى مجال البحوث والمعلومات :
- جمع كل البحوث التى تم اجراؤها فى مجال الشرطة وتبويبها وتصنيفها .
- جمع المراجع والكتب المتعلقة بعلوم الشرطة وانشاء متحف قومى جنائى كامل .
- الاحتفاظ بالاحصائيات عن الموقف الجنائى ودراستها وتحليلها وتحديثها .
- تطوير وحدات الاستطلاع والاستبيان ورصد المعلومات فى مجال عمل الشرطة بالطرق العلمية والحاسوب .
- تطوير العلاقات مع المراكز البحثية الجنائية فى مختلف البلدان والمراكز الاقليمية والدولية .
ثامنا / فى مجال القوى البشرية :
الشرطة خدمة انسانية ووطنية هامة يجب ان لا يضطلع بها الا القوى الامين الخير من ابناء الشعب السودانى .
يتم اختيار الفرد للقوة بالمواصفات التى تراعى مؤهلاته الاخلاقية والسلوكية والتعليمية بما يتحقق منه للمجتمع حفظ الدين والعقل والنفس وبما يصون العرض والمال وصالح الاعراف والتقاليد .
لا بد من توفير القوة البشرية للشرطة بالاعداد المناسبة التى تراعى معدل النمو السكانى .
- لأستقطاب اعداد كبيرة بمواصفات تتفق وواجبات الشرطة لا بد من تحسين شروط خدمة الشرطى ومرتبه وفوائد مابعد الخدمة .
- لا بد من الاهتمام بالمظهر العام لرجل الشرطة مما يجعله محترما ومهابا فهو يمثل هيبة الدولة وسلطة القانون .
- ان تطور الجريمة ومشاكل النهب المسلح ، وتأمين الحدود يجعل امر تسليح رجل الشرطة بالسلاح المناسب الفعال والمتطور ضرورة قصوى لمقابلة تلك التحديات .
- ان عدم كفاية المواصلات لرجل الشرطة يشكل عائقا لتحسين الاداء فى الشرطة ، ويساهم فى الانتقاص من هيبة الشرطى امام المواطن ، فلا بد من من توفير الترحيل لكل رجال الشرطة فى الوقت المناسب ، وبالصورة التى تليق بوظيفتهم .
(1 ) مجال التدريب :
اولا / على مستوى الضباط :
1 / جعل اكاديمية الشرطة فى اعلى المستويات وما يوافق المستوى العالمى وما تشمل من : (أ ) التدريب الاساسى :
كليةالشرطة لأعداد الضباط ، كلية الضباط الفنيين لأعداد الكوادر الفنية المتخصصة .
(ب) التدريب اثناء الخدمة :
كلية القيادة لأعداد الكوادر القيادية ، معهد تدريب الضباط للدورات الحتمية والاساسية ، كلية الدراسات العليا للتأهيل لمنح الدرجات العلمية ( دبلوم – ماجستير – دكتوراه ) 2 / رفع التدريب خارج اكاديمية الشرطة الذى يشمل :
التدريب فى الداخل بالجامعات والمعاهد ، والتدريب بالخارج فى جامعات ومعاهد الشرطة بالدول الشقيقة والصديقة .
ثانيا / التدريب على مستوى ضباط الصف والجنود
(أ) التدريب الاساسى : من تطوير لمدارس الشرطة .
(ب) التدريب اثناء الخدمة :
وذلك بتطوير المعهد المركزى للصف والجنود ، وتطوير معاهد التدريب برئاسات الولايات ، التدريب بمعاهد الدولة ، والتدريب بخارج السودان بمعاهد الشرطة بالدول الصديقة والشقيقة .
(2) مجال المعينات الفنية :
اولا / المعينات المطلوبة فى مجال المواصلات : توفير وسائل المواصلات المختلفة ، ونظرا للدور المتعاظم الذى يقوم به جناح الطيران فى الشرطة فى مجال المراقبة والتفتيش والانقاذ .
ثانيا / المعينات المطلوبة فى مجال الاتصال السلكى واللاسلكى :
من توفير وتطويركل اجهزة الاتصال وتوفير قطع الغيار وانشاء ورش للصيانة وتعميم اجهزة الحاسوب واجهزة المراقبة والتصنت ، وتوسيع وتطوير شبكات الهاتف اللاسلكية .
ثالثا / المعينات المطلوبة فى مجال الادلة الجنائية :
بتوفير معينات التصوير لمسرح الجريمة ، توفير أجهزة ومعدات الآثار الميكانيكية ، اجهزة ومعدات الفحوصات البايولوجية ، اجهزة ومعدات الفحوصات الطبيعية والتزييف والتزوير، اجهزة ومعدات الفحوصات الكيميائية والتحاليل ، اجهزة ومعدات الحرائق والمتفجرات ، الكلاب الشرطية ومعيناتها ، و اجهزة ومعدات تحقيق الشخصية .
رابعا / المعينات المطلوبة فى مجال الاحتياطى المركزى : معينات نقل الجنود واجهزة الاتصال ، معينات مكافحة الشغب والارهاب ، ومعينات العمليات الخاصة ، ومعينات التدريب التخصصى .
جهاز الامن الوطنى :
يختص جهاز الامن الوطنى بالأمن الخارجى والداخلى ، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته .
تكون خدمة جهاز الامن الوطنى ممثلة لكل اهل السودان دون اقصاء لأحد ويمثل فيها جنوب وشرق وغرب وشمال السودان تمثيلا عادلا .
ضرورة قومية جهاز الامن فلا يتبع لأحد ، فهو فى خدمة الوطن وليس خدمة الحزب الحاكم فهو جهاز له مهام محددة وقانون محدد وله لجان على مستوى الولايات وعلى مستوى حكومة جنوب السودان ، و ضرورة توفير كل المعينات الحديثة لجهاز الامن ليكون من اقوى الاجهزة فى دول المنطقة .
تكون خدمة الامن الوطنى خدمة مهنية وتركز فى مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية ، كما يمنع استعمال التعذيب للمعتقلين .
ضرورة ان تنشأ مكاتب للأمن الوطنى فى كل انحاء السودان .
يكون جهاز الامن الوطنى تحت اشراف رئاسة الجمهورية .
( والله الموفق )
د / عثمان الريح عمر حسب الله
مرشح رئاسة الجمهورية للفترة الرئاسية القادمة . ( ت / 0121070583 )
|
|
 
|
|
|
|
osman elrayah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست