|
|
 نحو تخطيط استراتيجي قومى حقيقى فيه مشاركة كل قطاعات المجتمع المدنى فى التخطيط والتنفيذ والمتابع
|
نحو تخطيط استراتيجي قومى حقيقى فيه مشاركة كل قطاعات المجتمع المدنى فى التخطيط والتنفيذ والمتابعة .
(استراتيجتنا للمحور الاقتصادي ولقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية .)
الاخ الكريم /
السلام عليكم ورحمة الله .
ان ادب التخطيط الاستراتيجى هو ادب تعمد اليه الامم والشعوب التى تتطلع الى مستقبل زاهر وتسعى الى تحقيق آمال وتطلعات اجيالها فى حياة سعيدة ورفاهية مستدامة ، ولا يتأتى ذلك الا بتحديد وترتيب اولوياتنا القومية فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،وذلك بعد مشاركة العلماء والمختصين والمفكرين مشاركة حقيقية فى التخطيط والتنفيذ والمتابعة .
ان تضافر الجهود وتناسق الحركة وتلاقح الافكار بين مختلف قطاعات الشعب وفعالياته السياسية والنقابية وتنظيماته الشعبيه والفئوية هو مطلب اساسى حتى نتمكن من الخروج بوثيقة وطنية مجمع عليها .
ان السبب الاساسى فى مشاكل السودان ليس بسبب نقص الخبراء والعلماء والمفكرين والكوادر ولكنه مشكلة ضمير وصدق وتجرد ، كما انه مشكلة ادارة نزيهة تحارب الفساد وتسمح بالرقابة والمتابعة اللصيقة لما تم من تخطيط وتنفيذ .
لفد فصل برنامجى الانتخابى دراسة تفصيلية خصوصا فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجى القومى مبنية على رؤية متأنية وتحليل لكل الاخفاقات فى الاستراتجية القومية الشاملة وتقويم البرنامجين الاول والثانى 1993 الى 1998 وتقويم البرنامج الثالث 1999 الى 2000 والاستراتيجية القومية الشاملة بعيدة المدى (2002 الى 2027) ومن قبلها التخطيط قصير المدى مثل البرامج الثلاثية والخطة الخمسية والعشرية .
صحيح ان هنالك الكثير من الانجازات قد تمت من مشاريع صغيرة وكبيرة متعلقة بالبنية التحتية وغيرها الا انها وان قيست بطول المدة نجد انها متواضعة ، كما انها فى مجملها قد تجاهلت الوضع الاقتصادى لدى المواطن الذى تدهورت حالته المعيشيه الى درجة لا تخفى على احد الذى جعل الكثير من الخبرات والكفاءات تهاجر الى خارج البلاد على سبيل المثال فلقد هاجر الالوف من الاطباء واساتذة الجامعات وغيرهم من الكفاءات .
ان فريق عملنا غير مقتصر على احد فهو مفتوح لكل الخبرات والكفاءات ، فهو فريق متكامل به القانونى والسياسى والادارى وبه من عاصر النظام الادارى قبل هذه الحكومة ( من اشغال ونقل ميكانيكى ) ومنهم الدستورى ومنهم من شارك فى وضع الدستور الانتقالى الحالى .
فى ردى على السؤال الصحفى المتعلق بنظرتنا لاسعار المواد التمونية والاستهلاكية والضرورية فى ظل ديناميكية الاقتصاد العالمى الحالى الذى بات يجنح لرفع الدعم عن السلع الاساسية الامر الذى يتعارض مع مصالح السواد الاعظم من فقراء السودان اقول بأن لدينا تصور متكامل لاستراتيجية اقتصادية والتى تشمل( برنامج الاولويات والسياسات الرئيسية ،السياسات الاقتصادية ، الاستثمار ، التمويل ، التجارة والتأمين ) كما ان لدينا استراتيجية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية والتى تشمل ( استراتيجية الرى والموارد المائية ، استراتيجية الزراعة المروية ، استراتيجية الزراعة المطرية ، استراتيجية الموارد الطبيعية ، استراتيجية الثروة السمكية واستراتيجية مياة الشرب ).
هنالك ايضا استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية والتى تشمل ( الرعاية الاجتماعية ، رعاية الطفولة والامومة ، رعاية المرآة ، استراتيجية الشباب ، استراتيجية التكافل ، استراتيجية العمل الطوعى والخيرى ، استراتيجية التنمية الصحية ، استراتيجية التعليم العام ، استراتيجية التعليم العالى ، استراتيجية التخطيط العمرانى والاسكان ، استراتيجية تنمية السياحة ، استراتيجية الرياضة و استراتيجية البيئة ) .
استراتيجية قطاع تنمية الموارد البشرية ( استراتيجية السكان ، الخدمة العامة ، التدريب والاحصاء ) .
استراتيجية قطاع الثقافة والاعلام ( استراتيجية الاحياء والاشعاع الثقافى ، استراتيجية الاعلام ) .
استراتيجية قطاع العلوم والتقانة .
استراتيجية قطاع السياسة و النظام العدلى ( الحكم الاتحادى ، النظام السياسى ، العمل النقابى والفئوى ، النظام العدلى و السلام ) .
استراتيجية العلاقات الخارجية .
استراتيجية قطاع الامن والدفاع .
استراتيجية الخرائط ومعلومات الارض .
استراتيجية قطاع الصناعة والطاقة والتعدين .
استراتيجية قطاع النقل والمواصلات والاتصالات والتخزين والتى تشمل ( السكة الحديد ، النقل البرى ، الطرق والكبارى ، النقل النهرى ، النقل البحرى ، الموانى البحرية ، النقل الجوى والموانى الجوية ، النقل العام ، شبكة انابيب البترول ، التخزين ، البريد والاتصالات السلكية والاسلكية ) .
بالرجوع للسؤال اعلاه سنرد من خلال رؤية مختصرة لاستراتيجتنا الاقتصادية و الزراعية :-
اولا / الاستراتيجية الاقتصادية :
ان النظام الاسلامى هو النظام الامثل فهو طريق وسط ما بين النظام الرأسمالى والنظام الاشتراكى فهو يسمح للملكية الفردية الى اقصى حدودها ويعطى الفرصة للابداع ولكن مع الحفاظ على حقوق عامة الناس ببعض الضوابط التى تفضى الى معانى الاحسان والرعاية والرحمة .
هنالك الكثير من المعالجات التى يمكن ان تقود الى الاكتفاء والرفاهية ، ومن هذه المعالجات على سبيل المثال لا الحصر : -
- تبنى السياسات المؤدية الى اطلاق قوى الاستثمار والانتاج والعمالة وتدعيم سياسات تحرير العملة الوطنية وقفل الطريق امام انظمة التقييد والتحكم والمعاملات الملتوية .
- المواصلة فى استراتيجية تعويم العملة الوطنية بحيث يرسى سعرها الواقعى بتأثير اليات السوق فى نطاق سوق حر منظم ومرتب تحكمه حوافز الانتاج لا الاستهلاك وحرية المعاملات ويلعب فيه المصرف المركزى دور المصحح لاختلالات السوق والكابح لفوضى المضاربات والمعزز بقدرات التصحيح التلقائى الآنى للهياكل السعرية بما فيها اسعار الصرف ولعوامل الاستقرار النسبى لعناصر الحياة الاقتصادية .
- التطبيق الفعلى للنظام الاسلامى بتشجيع كل من الملكية الفردية فى كل مجالات الحياة الاقتصادية فى المشروعات الانتاجية الصغيرة الحجم والملكيات التعاونية وملكية الاسرة ومنشئات الاكتتاب العام وسد الفجوة بين العمل ورأس المال .
- افراد عناية خاصة لتطوير وتوسيع الملكية التعاونية بحسبانها شكل من اشكال الملكية الجماعية الشعبية
- وضع ضوابط فى عملية تخصيص منشآت القطاع العام ان كانت منفردة او بألاشتراك مع القطاع العام وضرورة استثناء الصناعات والمنشآت الاستراتيجية وذات السيادة ، مع ضرورة معرفة القيمة الحقيقية لما دخل فى خزينة الدولة من عائد بيع هذه المنشآت .
- يلزم ان تضرب الحكومة المثل فى التقيد بأجراءات التقشف وتقييد الاستهلاك بالسيطرة الكاملة على النفقات الادارية وكل مظاهر البذخ والاسراف والتبديد .
- ضبط نفقات استخدام السيارات الحكومية ورفع عائد الاملاك الحكومية العقارية .
- رفع معدلات استثمارات القطاع الزراعى والتصنيع الزراعى الى اعلى المستويات الممكنة وتوجيه التمويل الاكبر نحو انتاج المحاصيل التصديرية .
- استخدام القروض والمنح فى فك اختناقات ميزان المدفوعات وتمويل مشروعات اعادة التأهيل وحل الاختناقات الهيكلية وتوفير مدخلات الانتاج وفك ضائقة الديون الحرجة والتحرك الاقليمى لاعفاء السودان من ديونه الخارجيه دون اى شروط اوتنازلات .
- تستدعى مضاعفة الدخل القومى استثمار اقدار طائلة من الموارد ومكونها الاجنبى والارتقاء العالى بالمستوى التقنى –الاقتصادى ،وازالة العوائق الهيكلية ومن المستحيل الحصول على هذه الموارد على نحو متواصل بغير مضاعفة عائدات الصادرات على نحو متصاعد ولا سبيل الى ذلك فى مدى زمنى قصير بغير الاستغلال التجارى لثرواتنا البترولية والزراعية والحيوانية .
- تقتضى الاستراتيجية الاقتصادية ضرورة المكافحة الجادة للتضخم ومحاصرة سمومه ليس فقط بالسيطرة على النقود وتقييد الانفاق العام وانما بتعميم وتطبيق بعض السياسات المساندة :
- توجيه الائتمان والتسهيلات المصرفية الى القطاعات والمنشآت الانتاجية الناجحة القادرة على السداد .
- الكف عن تمويل العمليات غير الانتاجية مثل شراء الاراضى والعقارات والمضاربة على النقد الاجنبى وجميع المعاملات المعينه على اختزان السلع والاكتناز وتفريغ السوق
- السيطرة الصارمة على منصرفات الحكومة وهدر الاموال العامة وتطبيق نظام الموازنة الصفرية على نحو متدرج فى الموازنات العامة للسيطرة المنهجية بأدوات الموازنة على تكاليف النفقات العامة وبالاستخدام الفعال لأنظمة تحليل مردود التكلفة فى جميع المؤسسات العامة .
- وضع مشروع قومى لمحاربة العطالة وعلى الاخص عطالة الخريجيين واستيعاب الخريجيين فى القطاع الخاص الصناعى والزراعى ودعم فرص العمالة الذاتية المنتجة بأبتداع وسائل الدعم والحوافز والاسراع بالاصلاح التعليمى المفضى الى اكتساب مهارات تيسر العمل المنتج المجزى وضرورة العدالة فى الفرص دون اقصاء لأى خريج .
- دفع منهجية التخطيط الانمائى الذى يشمل القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى والصناعات الزراعية .
- تطوير عمليات استكشاف البترول والمعادن واستثمارها .
- تشكل استراتيجية المشروعات ذات العمالة المكثفة حجر الزاوية فى تحقيق التنمية الذاتية المستقلة المنسجمة مع سياسات مكافحة البطالة .
- تقوم استراتيجية تخطيط التعاون النقدى الدولى على اساس ايجاد انماط للتعامل مع اسواق النقد والمال العالمية والعمل على تطوير مجالات التعاون المالى والنقدى غير الربوى . واهمية توجيه السياسات التخطيطية لتحقيق التكامل الاقتصادى الثنائى والاقليمى ، اسلاميا وعربيا وافريقيا وعالميا .
- توجيه السياسات التخطيطية لتحقيق التوازن مع نمو الانتاج القومى وعرض النقد وقبول اسلوب التمويل بالعجز استثناء فى حالات تمويل انتاج حقيقى قادر على امتصاص الزيادات النقدية وتفجير طاقات انتاجية جديدة بهدف التحكم فى معدلات التضخم .
- تعميق مفاهيم العمل الخيرى والانسانى والتكافل خاصة فى مجالات الخدمات الصحية والثقافية والانسانية وتحقيق التنمية الريفية والمجتمعية والاسرية وانشاء المؤسسات والصناديق المالية المتعلقة بها .
- رفع متوسط معدل نمو الناتج القومى الاجمالى الحقيقى الى مايحقق اهداف الاستراتيجية ورفع معدلات الاستثمار والادخار القوميين من خلال زيادة فوائض الميزانية والمدخرات الخاصة وتحويلات المغتربين وتشجيع عودة الاموال المهاجرة وتحسين الاستثمار .
- اصلاح الميزانية بأعتماد نظام ميزانية الاداء للتأكد من ان نفقات الوحدة المعينة لها علاقة بحجم العمل المقرر والمنفذ .
- تقليل حجم الميزانية القومية الممركزة تدريجيا واستعمال الميزانية النقدية لتوزيع السيولة بين القطاعات المختلفة واعطاء الاولوية للعلاج والتعليم البحث العلمى .
- الاصلاح الضريبى وضرورةاعادة النظر فى النظام الضريبى بما يتناسب مع دخل المواطن والعمل على اسهام كل القادرين على سداد الضرائب والعمل على تضيق الاعفاءات الضريبية .
- تعديل فئات الضرائب لتشجيع الاستثمار المحلى والاجنبى وتنمية المدخرات الخاصة وتشجيع الفئات المنتجة الصغيرة والوسيطة .
- اعفاء وتخفيف الضرائب على غير القادرين وتوجيه كل الوحدات الحكومية والمؤسسات والشركات بالتعاون مع ديوان الضرائب ومده بالمعلومات المطلوبه وتوريد استقطاعات الضرائب فورا .
- الاستثمار :
- استقطاب القروض والعون الخارجى وتوجيهها للانفاق على مشروعات الاستثمار فى كل القطاعات وخاصة القطاع الزراعى .
- ازالة الازدواجية الضريبية واعادة النظر فى سياسات الضرائب والجمارك ورسوم الاستهلاك وضريبة المبيعات للقطاعات الانتاجية وتحفيز الصادرات .
- الانفتاح على العالم بغرض استعادة ثقة المستثمر الاجنبى والاشتراك الفاعل فى مؤسسات ضمان الاستثمار ومؤسسات التمويل والوكالات والاجهزة العالمية والاقليمية المتخصصة وتشجيع الصناعات الصغيرة والريفية وصناعة قطع الغيار والمعدات الزراعية .
- مرونة السياسات السعرية وتحديد السعر الذى يعكس التكلفة الحقيقية ويمكن للمستثمر من تحقيق معدل ربح معتدل مع ضرورة دراسة ظاهرة ارتفاع الاسعار الغير مبرر ان قورن بالاسعار العالمية .
- تدعيم مراكز البحوث والاستثمارات والدراسات بالنظم الحديثة وعون الدولة لها والتركيز على تنمية بيوت الخبرة الوطنية وتضمين اتفاقيات المشاريع شرط اشراك الخبرة السودانية فى التصميم والتنفيذ والمتابعة والتقويم .
- دعم التوسع فى التعليم الفنى والتدريب المهنى والادارى والزام المستثمر بتدريب العاملين بالمنشآت بهدف تكوين اطر بشرية مؤهلة لمواكبة حاجات المعلومات والبيانات والاحصائيات والعناية بتحديثها .
- التحرر من قيود العمل البيروقراطى وتوسيع مظلة النشاط الاستثمارى على نطاق الوطن كله .
- التجارة :
- تحرير التجارة الداخلية والخارجية مع ضرورة الحدد من الارتفاع الجنونى فى الاسعار وضرورة عدم استغلال سياسة تحرير الاقتصاد .
- تبسيط الاجراءات الادارية الخاصة بالصادر وتوحيدها فى جهة واحدة والعمل على نشر الوعى بالقوانين واللوائح الخاصة بالصادر .
- العمل على فتح اسواق جديدة والاهتمام بالاعلام التجارى والاستفادة القصوى من المنظمات العالمية والاقليمية .
- تطوير العمل بصادر الماشية وتشجيع التوسع فى القطن المطرى .
- ثانيا / استراتيجية الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية :
- تكثيف الجهود الرامية لزيادة الانتاجية من خلال ادخال التقانة المتطورة والملائمة لعناصر الانتاج فى المجالات الآتية :
- 1/ الرى : بادخال نظم الرى الحديثة ، 2/ التربة : بأضافة المخصبات لها وحماينها من التعرية ، 3/ الانتاج : بتحسين السلالات ، 4/ الميكنة : ادخال الميكنة المناسبة لطقس السودان ونوعية تربته .
- التخصصية الاقليمية باختيار المحاصيل المناسبة لكل ولاية على اساس الميزات النسبية لكل منطقة .
- تحقيق طفرة كبرى فى الانتاج فالزراعة هى بترول السودان الحقيقى وذلك بتحقيق امنه الغذائى وزيادة حجم صادراتة .
- التركيز على دعم صغار المنتجين كنمط اساسى للتنمية الزراعية وتحقيق العدالة .
- تسهيل التسويق وتيسير معيناته من ترحيل وتعبيد للطرق والغاء الرسوم والجبايات فى الطرق القومية .
- الحد من ظاهرة تهريب الانتاج بتسهيل التسويق بالاسعار المجزية للمزارعين بعد خصم التكلفة الكلية وان تقوم الدولة بتصدير الفائض .
- اعادة تأهيل مشروع الجزيرة وتأهيل مصانع الغزل والنسيج وفتح الاستثمار فى مجال المنسوجات وتصديرها .
- زيادة الانتاج فى كل المشاريع الزراعية ( مشروع الرهد وذلك بالزيادة فى زراعة الفول السودانى والقطن وعباد الشمس ) وذلك بتوفير التمويل والتقاوى المحسنة بجانب سلفيات للمزارعين مع استخدام الحزم التقنية .
- الحد من ارتفاع الاسعار بتيسير حركة انسياب السلع والبضائع الواردة والصادرة عبر الموانى مع تخفيض قيمة الارضيات وتوسيع الموانى وتطوير آليات العمل وتسريع حركة البضائع .
- زيادة انتاج السمسم والذرة فى ولاية القضارف وادخال عباد الشمس والقطن المطرى .
- توفير الكهرباء المائية والمياة للرى وذلك بأكمال مراحل تعلية خزان الروصيرص و سد مروى والسدود الاخرى فى الشمال والجنوب .
- زيادة المؤهلين فى الزراعة مع ايجاد فرص عمل لهم وتعزيز البحث العلمى الزراعى وزيادة معاهده ومراكزه .
- الثروة الحيوانية :
- تطوير اساليب تربية الحيوان ورعايته وتأهيل الرعاة واصحاب الاغنام ومضاعفة الصادرات من الثروة الحيوانية ومنتجاتها مع استئصا ل الامراض الوبائية والمستوطنة .
- تحقيق الاكتفاء الذاتى من الامصال و اللقاحات الاساسية .
- ترقية المهن والبحوث البيطرية .
- الثروة السمكية :
- 1/ تطوير صناعة الاسماك 2/ التوسع فى انشاء مزارع الاسماك فى البحر الاحمر والانهار وبحيرة النوبة والترع والمزارع 3/ تطوير صناعة التعليب و التجفيف .
- الموارد الطبيعية :
- وضع خريطة قومية للموارد الطبيعية وحمايتها واستثمارها .
- الحفاظ على التنوع والتوازن الطبيعى .
- صيانة التربة وحمايتها من الانجراف والتدهور والزحف الصحراوى والتلوث الكيمائى .
- تطوير الغابات والمراعى الطبيعية وحمايتها من الرعى الجائر وتطوير المحميات والحياة البرية .
- وفى نهاية هذا التحليل وبالرجوع الى الظروف المعيشية لاهلنا من النازحين تأتى رؤيتنا لاعمار الاوضاع المتردية فى اقاليم السودان خصوصا فى دارفورونقترح الاسراع فى توطين النازحين واللاجئين والتأهيل الزراعى لهم كما نطالب بالاسراع بتوطين الرحل مع توفير المعينات لذلك الامر ، مع ضرورة حل قضايا النزاعات الحدودية .
- ان فى برنامجى الانتخابى بطرفكم مختصر للبرنامج الحقيقى الذى سأفرد لكل محور رؤيتنا التفصيلية فيه ، اما البرنامج المختصر ( فى شكل كبسولة ) فهو تعريفى وحتى يكون سلسا للقارىء ، ولدينا من المتطوعين الذين نقلوا بالنيابة عنا فحوى هذا البرنامج بصورة مبسطة لكل فئات الشعب ، كما اننى قد قمت بالزيارات الميدانية وسأقوم فى القريب ان قدر الله بزيارة دارفور والشرق وكل من شمال السودان وجنوبه .
والله الموفق .
د/ عثمان الريح عمر حسب الله
مرشح رئاسة جمهورية السودان للفترة الرئاسية القادمة .
26/ 8 / 2008
|
|
 
|
|
|
|
osman elrayah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست