|
|
 قطاعى التنمية الاجتماعية والصحية والقطاع العدلى والسياسى
|
بسم الله الرحمن الرحيم
(استراتيجيتنا التصحيحية لكل قطاعات التخطيط الاستراتيجى المضمن فى برنامجى الانتخابى لرئاسة الجمهورية .)
( قطاعى التنمية الاجتماعية والصحية والقطاع العدلى والسياسى .)
تهتم الرعاية الاجتماعية بالفرد والجماعة والمجتمع ، فهى تعمل على حماية الفرد وتنشئته وتحريره من المشكلات الاجتماعية وتعينه على تنمية مقدراته ، وتزويده بالاتجاهات الايجابيه التى تمكنه من المساهمة الفاعلة فى شئون مجتمعه واشباع حاجاته المادية ، والمعنوية ، والروحية ، وهى تعين الجماعة والمجتمع على ايجاد علاقات بناءة ، وايجاد ظروف ملائمة لتحسين الاحوال والتفاعل الاجتماعى .
الموجهات :
1 / الاسرة نواة المجتمع ولابد من حمايتها ورعايتها وتمكينها من القيام بوظائفها .
2 / تنطلق مناشط الرعاية الاجتماعية من مبادىء وقيم الدين والاعراف الاجتماعية الرشيدة .
3 / تلبية حاجات المجتمع ذات الصلة بالرعاية والتنمية الاجتماعية بالاساليب العلمية القائمة على ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ومعطيات العلوم الانسانية .
الاهداف :
1/ تحقيق التكافل الاجتماعى 2 / رفع وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين 3 / رعاية الفئات المقصودة بالضمان والدفاع الاجتماعى وتأهيل وادماج الفئات الخاصة فى المجتمع .
السياسات :
1 / معالجة التشوهات الاجتماعية مثل التشرد والتسول وتعاطى المخدرات .
2 / محاربة الفقر من خلال برامج الاسر المنتجة والتكافل الاجتماعى .
3 / رعاية وتأهيل فئات الضمان والدفاع الاجتماعى والفئات الخاصة .
4 / تحريك قطاع المرأة وتنمية مقدراتها للاضطلاع الفاعل بدورها فى بناء الاسرة والمجتمع .
5 / رعاية المسنين واستثمار خبراتهم وقدراتهم فى الحياة المنتجة
6 / تحريك وتنظيم ودعم الجهد الطوعى الوطنى والاجنبى للمساهمة الفاعلة فى بناء الامة .
7/ توفير القوى البشرية المختصة وتأهيلها مع الاستفادة من الخبرات الدولية فى مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية كافة .
البرامج :
1 / مشروعات الاسر المنتجة :
وذلك بتمليك ثلاثة ملايين اسرة وسائل الانتاج فى كل من مجالات الامن الغذائى والكساء والصناعات الريفية ويتم توزيع مشروعات الاسر المنتجة بمعدل ثلاثين الف اسرة منتجة لكل ولاية سنويا .
2/ العمل الطوعى :
وذلك بزيادة عدد الجمعيات الطوعية الوطنية لتغطى كل مجالات الاغاثة والتنمية .
3 / التوعية والارشاد الاجتماعى :
من خلال التوعية الاجتماعية والقضاء على العادات الضارة ، ومن خلال التوجيه الاسرى ورعاية الطفولة ، الارشاد الصحى والبيئى ، تسهيل الزواج ، محو الامية وبخاصة بين النساء ودعم التعليم المستمر .
4 / برامج الاسرة :
1 / اعداد وتنفيذ برامج توعية موجهة للاسرة لنشر الوعى الصحى والغذائى والتربوى والقانونى فيما يتصل بالاحوال الشخصية واوضاع الاسرة .
2 / دراسة العادات السلوكية والاستهلاكية ومحاربة سلبياتها .
3 / ادخال برامج الخدمة الاجتماعية فى مؤسسات التعليم العام والعالى .
4 / مساعدة الاسر الفقيرة والاسر ذات المعاقين لضمان عيشهم فى كنف الاسرة .
5 / تمليك الاسر وسائل الانتاج عبر برامج الاسر المنتجة مع ضرورة توسيع رؤوس الاموال لتواكب السوق المحرر .
5 / برامج المرأة :
وذلك بدعم التنظيمات التى تعنى بالمرأة ، وتدريب قيادات العمل النسوى على جميع المستويات فى مجالات العمل الاجتماعى والتنمية الاجتماعية .
هنالك ايضا برامج موجهة للمرأة من خلال المراكز الاجتماعية (( تربية الاطفال ، الحفاظ على البيئة و التغذية ، محاربة الممارسات الضارة لصحة الام والطفل ،و الوقاية من مرض ضعف المناعة المكتسبة ( الايدز ) )) .
6 / برامج الدفاع الاجتماعى :
وذلك بالحد من ظاهرة تشرد الاحداث ، الحد من ظاهرة التسول ، انشاء دور ايوائية للمسنين فاقدى العائل .
- ادخال جميع اسر السجناء فى مشروعات الاسر المنتجة وحصر اصحاب الديات سنويا من الفقراء والعمل على حلها من خلال برامج التكافل الاجتماعى .
- محاربة الرزيلة والزنا والفاحشة بتسهيل الزواج وبمعالجة الشئون الاجتماعية والاقتصادية .
- تأهيل مؤسسات العلاج النفسى بالتنسيق مع الجهات المختصة .
- اعداد وتنفيذ برامج لمكافحة تعاطى المخدرات والتشرد .
- اعداد دراسات لظاهرة تشرد الفتيات .
- دعم مكاتب الخدمة بالسجون وخاصة سجون النساء وتطوير برامج التدريب والتأهيل للسجينات .
استراتيجيتنا التصحيحية لقطاع التنمية الصحية :
ان تطوير الرعاية الصحية مهمة مستمرة بأستمرار المجتمع ، وعنصر اساسى فى تحقيق نهضته وتقدمه ، ولابد ان يتسق وقع خطى التقدم الاجتماعى ، شاملا الصحة مع وقع خطى النمو الاقتصادى للمجتمع ، وكل منهما ضمان لتحقيق الآخر ، من اجل تأسيس النهضة الحضارية الشاملة .
الهداف :
1 / تعميم الرعاية الصحية الاولية ترقية ووقاية وعلاجا وتأهيلا على كل انحاء الوطن .
2 / تخفيض اسباب وفيات الاطفال الى اقل من 2 بالمائة ..
3 / تعميم برامج رعاية الامومة على كل انحاء الوطن .
4 / القضاء نهائيا على الامراض المتوطنة والوبائية الناجمة عن سوء التغذية .
5 / اصحاح البيئة والحفاظ عليها من التلوث .
6 / تعميم التطعيم ليكون بنسبة 100 بالمائة .
7 / تأهيل المستشفيات ورفع كفاءتها والارتقاء بادارتها .
8 / توفير الدواء توفيرا كاملا وان يكون سعره فى متناول كل المواطنين وادخال كل انواع الدواء الضرورى والمنقذ للحياة تحت مظلة التأمين الصحى .
9 / انشاء الصناعات الطبية لمعدات المستشفيات وادوات الجراحة والمستلزمات الطبية وادوات المعامل .
10 / تنمية القوى البشرية من اطباء وفنيين ومساعدين وممرضين وقابلات .
11 / تحديث نظم المعلومات الصحية وتعميمها والاهتمام بالتثقيف الصحى وزيادة الوعى الصحى .
ولكن من خلال دراسة متأ نية للاوضاع الصحية نجد ان هنالك العديد من العوائق التى يجب ان يوضع لها حلول عاجلة :
اولا / هنالك مشاكل متعلقة بالمستشفيات ، فلا توجد اى مستشفى بالسودان تتوفر فيها المواصفات العالمية من حيث البناء والتجهيز وتركيب الاجهزة الطبية وتوفر المعامل المكتملة وتوفر الطوارىء بالمعنى الحقيقى ، كما لا يوجد الكادر المدرب التدريب الكافى المواكب للتطور العالمى .
ثانيا / هنالك مشاكل متعلقة بتدريب الاطباء والفنيين والمساعدين والممرضين .وهذه المشاكل ترجع لعدم وجود خطة مؤسسية مدروسة فى نظام التدريب والمتابعة والتقييم .
ايضا من اسباب هذه المشاكل هو عدم وجود تدريب لصيق لتلك الفئات المذكورة اعلاه من قبل الاختصاصين والخبرات وذلك يرجع لضعف المرتبات فى ذلك المرفق الحيوى مما يدفع الخبرات والاختصاصين للعمل طيلة ايام الاسبوع فى القطاع الخاص .
ثالثا / هنالك الكثير من العقبات تقابل الخبرات ذات الكفاءة التى تأتى من خارج البلاد وبعض هذه العقبات لا يرجع لأسباب كفاءات ومؤهلات بل يرجع لأسباب سياسية وتنافس مهنى .
رابعا / عدم وجود علاج حقيقى فى المستشفيات الحكومية ( التعليمية ) ، لعدم توفر الضروريات فى كثير من الاحيان والشىء الثانى ان غالبية الدواء المنقذ (الضرورى ) غير مدرج تحت مظلة التأمين الصحى ، كما ان تكلفة العلاج فى القطاع الخاص تكلفة عالية يعجز السواد الاعظم من الشعب السودانى من الايفاء به .
علما ان تكلفة العلاج فى القطاع الخاص تفوق اى تكلفة ان قورنت بالعلاج فى اى دولة مجاورة ، بل انه فى كثير من الاحيان يفوق تكلفة العلاج فى بعض الدول الاوروبية ، رغم ان العلاج فى هذه المستشفيات التابعة للقطاع الخاص ينقصه التحاليل الكافية كما ينقصه التشخيص الدقيق .
استراتيجيتنا التصحيحية للتعليم العام :
التعليم هو الاداة المفتاحية الرئيسية فى التغيير الاجتماعى والحضارى ، واساس التغيير فى كيان المجتمع ، لذا اكد الدين مكانة العلم فى العبادة والحياة والتعامل .
ان سياسات التخطيط الاستراتيجى للتعليم العام وتطويره تقوم على مجموعة من الركائز الاساسية التى يتم بتحقيقها اصلاح حقيقى فيه ، والتغلب على اخفاقاته ، والاطمئنان للعائد منه للفرد والمجتمع والامة ، والركائز هى :
1 / الاخذ بمبدأ التخطيط التربوى العلمى ، وترقية الادارة التربوية ووسائل المتابعة والتقييم .
2 / تعميم التعليم الاساسى ومحو الامية والتعليم قبل المدرسى .
3 / تنمية التعليم الثانوى وتنويعه ، وتحقيق شموله للمعارف النظرية والتطبيقية .
4/ تطوير المناهج التعليمية والبحوث التربوية وتحديثها للارتقاء بنوعية التعليم .
5 / العناية بالمعلم اختيارا ، وتأهيلا ، وتدريبا ، والاهتمام بقضاياه وتحسين دخله حتى يتم القضاء على التعليم الاستثمارى والدروس الخصوصية و المدارس التى اصبح جل همها جمع المال دون النظر لقدسية التوجيه التربوى .
6 / ترقية النشر والكتاب المدرسى ، وتعميم المكتبات المهيئة واستخدام التقانات التربوية .
7 / جعل تكلفة التعليم مسئولية المجتمع بأسره وضرورة توفير التعليم المجانى وان تتحمل الدولة مسئوليتها تجاه مواطنيها .
استراتيجيتنا التصحيحية للتعليم العالى :
ان التعليم العالى بصفته قمة الهرم التربوى ، تقع عليه مسئولية النهوض بالمجتمع ، وذلك بمده بالقيادات الفكرية والثقافية ، والمهنية والفنية ، والتنظيمية والادارية . ولقد اصبح التعليم العالى اكبر المؤسسات الاجتماعية تأثيرا فى حركة التاريخ البشرى فى كل ماانجزه وما ينجزه من انتصارات فى اكتشاف اسرار الكون ، وفى بناء القوة الحربية والسياسية والاقتصادية .
الاهداف :
1 / ربط التعليم العالى بالسمو الخلقى والرقى الاجتماعى ، والرفاه المادى ، والارتقاء بنوعية الحياة فى كل جوانبها .
2 / اعادة صياغة المناهج والمقررات بما يتسق مع حوجة الدولة الحقيقية .
3 / مواصلة تحديث المناهج بصورة مستمرة لتواكب تقدم المعرفة وحاجات المجتمع .
4 / الاهتمام بالتخصصات التى تلبى حاجات الولايات .
5 / الاعتناء بالدراسات البيئية والاسرية فى جميع مجالات التعليم العالى .
6 / العناية بتدريب القوى العاملة رفيعة المستوى ، واعداد وتدريب العلماء ليقودوا البحث العلمى ولتكون لهم المقدرة على مواكبة المعرفة المتجددة والمتطورة .
7 / تشجيع البحث العلمى ، خاصا البحث العلمى التطبيقى والجماعى ومتعدد التخصصات وربطه بالتدريس والانتاج .
8 / تطوير التعليم التقانى والفنى وتوفير التدريب المهنى والحرفى المتقدم .
9 / التوسع فى المجالات الدراسية بأنشاء الجامعات والكليات مع ضرورة التخطيط لها بمبدأ الكيف لا الكم . اما المجالات التى يجب التوسع فيها :
مجال الدراسات الهندسية المهنية والتقنية ، الدراسات الطبية المهنية والتقنية ، الدراسات الزراعية المهنية والتقنية ، الدراسات البيطرية المهنية والتقنية ،و الدراسات التربوية المهنية والتقنية ، الدراسات الانسانية ، الدراسات الادارية ، والدراسات التقنية الاخرى .
ولكن من خلال دراسة متأ نية لواقع التعليم العالى نجد ان هنالك العديد من العوائق التى ادت الى تدنى التعليم العالى و يجب ان توضع لها حلول عاجلة :
- ضعف الموارد المخصصة من قبل الدولة للتعليم العالى خاصة فى ظل التوسع الكمى للجامعات وقصور البنيات التحتية مع تواضع الاموال المخصصة للبحث العلمى . - - قوانين المعاش التى تحرم الجامعات من الكفاءات رغم ان لديها القدرة على العطاء ، فيجب سن تشريع عاجل يستمر على اساسه الاستاذ الجامعى لمل بعد الستين .
- تدنى المستوى المعيشى للاستاذ الجامعى وعدم توافق متطلبات التنمية فى التعليم العالى مع المعايير العالمية .
- عدم مواكبة التعليم العالى فى السودان للتطور العلمى من حيث المناهج والامكانيات والكادر والبحث العلمى .
- ايضا هنالك تدنى فى المستوى صاحب سياسة التعريب فنحن مازلنا نحتاج للغرب فى العلوم ونحتاج لمواكبة العلوم من خلال المؤتمرات العالمية ومن خلال الشبكات العنكبوتية .
- هنالك عزوف عالمى عن تقديم المنح الدراسية ، فيجب تنشيط التعاون العالمى للسودان بأستئناف المنح الدراسية .
استراتيجيتنا التصحيحية للتخطيط العمرانى والاسكان :
ان توفير المأوى حاجة اساسية للافراد واسرهم فى اى تجمع بشرى .
الموجهات :
1 / اقامة مستوطنات بشرية ترعى شرائط الحياة الكريمة التى تحقق السمو الروحى والراحة النفسية ، وتكون منابع لتوجيه العمل المنتج . وتوفر فى تكاملها فى الحضر والريف والبادية السكن الصحى المناسب لكل المواطنين .
2 / مراعاة الاتساق بين المستوطنات عامة والمساكن مع البيئة الطبيعية ، والارتقاء بالبيئة الجماعية .
3 / اشراك المواطنين فى تحديد اولويات التخطيط وفى تنفيذ الخطط العمرانية ، فى تشييد المساكن ، وصحة البيئة ، واقامة المرافق وتعمير الساحات والتشجير ، والاستفادة فى ذلك الى اقصى الحدود من طاقات الشباب .
4 / ضرورة ان تقوم الدولة ببناء المدن المتكاملة من حيث المرافق العامة ومن حيث التخطيط ثم تقوم بعد ذلك بتمليكها للمواطن بأسعار معقولة .
5 / دراسة اسباب الارتفاع الغير مبرر لأسعار العقارات فى السودان ان قورن بالاسعار العالمية
6 / ضرورة تخفيض اسعار مواد البناء وتخفيض اسعار الاراضى السكنية ومحاربة السمسرة .
7 / تأسيس العمران على كامل التراب السودانى وربطه بشبكات النقل والمواصلات والاتصالات .
8 / تضيق الفجوة الحضارية الماثلة بين الريف والحضر وازالة العوامل الطاردة من الريف وتشجيع عوامل الجذب .
9 / ترشيد تكلفة انشاء وتدبير العمران بتأصيل مبادىء التخطيط العلمى والاخذ بالتقنيات الحديثة من معالجة المعلومات واساليب التخطيط الشمولى .
استراتيجيتنا التصحيحية لتنمية السياحة والبيئة:
1 / النهوض بالنشاط السياحى الداخلى والخارجى 2 / الارتقاء بالتربية والاعلام السياحى 3 / جذب رأس المال الوطنى والاجنبى للاستثمار فى مجال السياحة 4 / تطوير جهاز السياحة وتوجيه العمل السياحى 5 / تطوير المعالم السياحية فى السودان وتطوير معيناتها من بنية تحتية وطرق وفنادق وغيرها .
البيئة : 1 / الحفاظ على البيئة هدف استراتيجى قومى 2 / محاربة الفقر بأعتباره عاملا هاما فى تدمير البيئة 3 / اعادة تعمير الغطاء الشجرى للحفاظ على منسوب الامطار وحماية مساقط المياه وصون التربة من التعرية ووقاية المناطق الزراعية والسكنية من الزحف الصحراوى 4 / ترشيد استغلال موارد الماء والتربة والغابات والمراعى والحياة البرية والمائية وحمايتها من التلوث 5 / ترقية الحس البيئى وضمان استخدام الكيماويات للاغراض المختلفة . 6 / صون بيئة نهر النيل والانهار غير النيلية والبحر الاحمر وتنمية مواردها بما يساهم فى تحقيق التنمية .
استراتيجيتنا التصحيحية للقطاع السياسى والنظام العدلى:
النظام العدلى :
قال تعالى : (( ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل )) صدق الله العظيم
ان تحقيق فاعلية الدستور والقوانين بالتدوين والتعليم وبناء الاجهزة العدلية وفق معيار الرضى بحكم القانون ، والاداء القضائى يعتبر من الاهداف السياسية اللازمة لأكمال البناء القومى .
وان الالتزام بالشريعة الاسلامية هو الوسيلة الرئيسية لتأسيس نهضة حضارية تؤكد معانى الحرية والشورى والعدل .
وليكون الدستور المرتقب (( الدائم )) تعبيرا صادقا عن قيم الامة ، ومن الضرورى ان يتضمن المبادىء الآتية :
1 / اعلاء قيم الحق والحرية والعدالة والمسئولية 2 / رعاية اوضاع الانسان التى اقرتها الشرائع فى حرياته وحقوقه وواجباته ومسئولياته 3 / تأكيد سيادة حكم القانون ونفاذ سلطانه وتجرد القائمين عليه وتأكيد المساواة امام القانون والحد من الحصانات 4 / ضمان استقلال القضاء ونزاهته ، وتنظيم علاقته بالاجهزه العدليه الآخرى .
- ضرورة اصلاح القوانين ومراجعتها لتوافق احكام الشريعة الاسلامية لحماية الما ل العام وتدعيم معانى الطهر والانضباط فى الحياة العامة ، وضرورة مراجعة مناهج الدراسات القانونية فى الجامعات والدراسات العليا بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وضرورة تفعيل حدود الشريعة الاسلامية .
- ضرورة تحديث الوسائل فى كل الاجهزة العدلية وتطويرها ، والتوسع فى خدماتها بما يضمن بسط العدالة وتيسيرها لكل المواطنين ، مع تمكين وزارة العدل وديوان النائب العام من اداء دورهما فى تحقيق العدل وتعميم النيابة العامة فى كل انحاء الوطن .
- ترقية مهنة المحاماة ومراجعة شروط المهنة وميثاقها الاخلاقى والاهتمام بتدريب العاملين بها .
- تطوير اجهزة الشرطة بكل تخصصاتها بالاعداد والتدريب بما يمكنها من اداء دورها فى خدمة المجتمع بتحقيق الامن وانفاذ حكم القانون .
- مراجعة قانون السلطة القضائية بما يعزز استقلالها وينظم ادارتها وعلاقاتها ، وتدريب العاملين فى الادارة الاهلية والمحاكم الشعبية والارتقاء بأدائهم .
- ضرورة ان يكون مقياس التعيينات فى السلك القضائى هو المؤهل العلمى والتصعيد فى السلك القضائى والا يكون بالتعيين وفى حالة عدم الاتفاق يكون الفيصل هو الانتخاب بين اعضاء السلك القضائى ، ويشمل ذلك المحكمة العليا والمحكمة الدستورية .
احقاق مبدأ الا احد فوق القانون ويشمل ذلك امكانية رفع الحصانة عن رئيس الجمهورية ان دعت الضرورة .
ان الدستور الانتقالى ومن بعده الدستور الدائم لا يمكن انزاله على ارض الواقع الا اذا عد لنا الكثير من القوانين السودانية التى تمهد للعمل الديمقراطى كقانون الاحزاب والشرطة والامن الوطنى والنقابات والصحافة والمطبوعات والموفوضيات المختلفة .
مثلا مفوضية حقوق الانسان لما لديها من مهام وسلطات ، فمن الضرورى ان تكون القوانين السائدة خالية من كل انواع التمييز غير الدستورى بسبب الدين او الجنس او العنصر او الفكر السياسى وعدم خرقها للحقوق الاساسية المضمنة فى الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان . وهذا يقتضى مراجعة دقيقة لعدد من القوانين على رأسها القانون الجنائى وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون قوات الامن الوطنى .
نقترح اضافة قانون حرية المعلومات وقانون حماية البيئة وقانون معاقبة كل انواع التمييز العنصرى والدينى والجرائم المتعلقة بالاستعلاء العرقى والثقافى .
- ضرورة ان تسن قوانين تحرم استخدام التعذيب للمعتقلين او المتهمين بغرض انتزاع اعترافات منهم كما انه من الضرورى ايضا ان تراجع الاجراءات القانونية المتعلقة بكيفية تنفيذ القبض عليهم و ظروف احتجازهم ، مع ضرورة مراجعة الاحكام القضائية ان دعت الضرورة الى ذلك
اما فيما يتعلق بالسؤال الصحفى عن محصلة انتشار بر نامجى الانتخابى هذا بين القاعدة الشعبية ، اؤكد بأن عدد النسخ التى وزعت حتى هذه اللحظة 954 الف نسخة .
والله الموفق .
د / عثمان الريح عمر حسب الله
مرشح رئاسة جمهورية السودان للفترة الرئاسية القادمة
23 / 8 / 2008
|
|
 
|
|
|
|
osman elrayah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست