اللاجئون السودانيون والتظاهرات المصرية

1/ هنالك قلق بالغ في أوساط اللاجئين السودانيين على مصائر وحياة أكثر من ثلاثين لاجئاً سودانياً بالسجون المصرية تتهمهم الجهات الأمنية بالمشاركة في عمليات التسلل لإسرائيل. وبسبب  تورط عناصر مصرية من أمن الدولة والمخابرات ، العاملين بمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ، و المنتدبين من الخارجية المصرية، أو معارف وأقارب المتنفذين في الدولة المصرية، لم تجرؤ الأجهزة المختصة على تقديم المتهمين لمحاكمات مدنية عادلة وعلنية.  رغم ذلك فقد برأت المحاكمات العسكرية إثنا عشر منهم قبل عدة شهور؛ بينما رفضت سلطات وزارة الداخلية المصرية الإفراج عنهم حتى الآن. وحيث يُشكل اللاجئون السودانيون الحائط القصير الذي تتسلقه الأجهزة الأمنية المصرية لتحقيق مآربها؛ يتواجد سودانيون بأعداد مقدرة بالسجون المصرية فيما هو معروف بإغلاق ملفات القضايا المفتوحة عبر تلفيق الاتهامات وتزييف الأدلة ضد اللاجئين أواخر كل سنة حكومية. كما تم اعتقال أعدادا منهم في الأحداث المصرية الأخيرة.

2/ في هذا الظرف الذي فيه اللاجئين في حاجةٍ شديدةٍ للحماية، وتوفير ضروريات الحياة ، تخلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالعاصمة المصرية عن مسئولياته وأغلق أبوابه فى وجه كافة اللاجئين منذ تفجر التظاهرات المصرية في الخامس والعشرين من يناير المنصرم. وقامت كافة المنظمات الأخرى المتعاونة معه بنفس الإجراء. كما عمدت مباحث أمن الدولة عقب عودتها، إلى مداهمة وترويع عدد من أُسر اللاجئين وأطفالهم ، واجراء تحقيقات معهم بمساكنهم. في ظل خشية من تفريغ نار غضب جيش الداخلية العائد على اللاجئين  الأبرياء العُزل.

3/ في ظل هذا الوضع المُزري قام الصحفي المصري عماد الدين أديب بتحريض الشعب المصري وأجهزته الأمنية ضد الأجانب والعرب في عدة قنوات التلفزيونية منذ مساء الثلاثاء 1/2/2011م. كما أعاد تحريضه بصحيفة (المصري اليوم)  بالصفحة رقم 12 الصادرة يوم الأربعاء 2/2/2011م، عِوضاً عن ما أوردته صحيفة الشروق(المصرية) بنفس اليوم عن القاء القبض على خمسين سودانياً وأثيوبياً من قبل الجيش الثالث الميداني بالسويس بمعاونة الأهالي من اللجان الشعبية؛ بينما نفى ذلك تماماً في اتصال هاتفي أحد مسئولي اللجان الشعبية بالسويس قائلاً "السودانيين أخواننا نقبض عليهم ليه". تتضح أبعاد الصورة بما أوردته إحدى الصحف الرسمية المصرية في عدد الجمعة 4/2/2011م(الأخبار)بأنه تم القاء القبض على لصوص من بينهم "ثلاثة وعشرين اريترياً وخمسين سودانياً وأثيوبياً وأردنياً" وذلك بالصفحة رقم 14، حيث جاء في الصفحة الأولى من نفس العدد بالخط العريض"سقوط مخربين فلسطينيين وإيرانيين ومغاربة وسوريين ويمنيين في قبضة اللجان الشعبية". بينما لم يأت الإعلام الرسمي المصري على ذكر الإسرائيلي الذي تم القاء القبض عليه من اللجان الشعبية بالسويس وأبرزته معظم وسائل الإعلام العالمية.

4/  درجت الأجهزة الأمنية المصرية في استدعاءاتها المتكررة لقادة اعتصام اللاجئين قبل وبعد ارتكابها جريمتها النكراء بقتل اللاجئين السودانيين أواخر 2005م  ، و توجيه الاتهامات لهم بأنهم السبب وراء ازدياد الاحتجاجات والاعتصامات في الشارع المصري. وندرك بالتجربة العمليه، أن الأجهزة الأمنية المصرية قد اعتادت في إطار جهودها لإعادة توجيه الغضب المصري الداخلي للخارج حسب نظرية المؤامرة التقليدية، على تنكب هذا المسلك غير الأخلاقي مراراً وتكراراً. ونحن إذ نُدين بشدة مثل هذا السلوك غير الأخلاقي، نرفض بشكل قاطع الزج باللاجئين السودانيين فيما لا ناقة لهم فيه ولا جمل، أو أن يكونوا قرابين وكباش فداء في إطار لعبة توازنات الأجهزة الأمنية المصرية.

5/ اللاجئيون السودانيون وعوائلهم وأطفالهم هم الأكثر تضرراً من الأوضاع المصرية الراهنة بسبب اعتمادهم على: التحويلات المالية من أهلهم ومعارفهم، والأعمال الهامشية والإعانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين. حيث تتحفظ دولة مصر على حق اللاجئ السوداني في العمل ،وعلى حقوق أخرى مهمة للاجئ السوداني.

6/ يُعاني اللاجئيون السودانيون مُرَّ العناء من تحيُّز الموظفين المصريين ضد السودانيين، لا سيما  سيطرة الموظفين المصريين على مكتب مفوضية اللاجئين وعلى المنظمات الأخرى العاملة مع اللاجئين. حيث يمنع الموظفون المصريون اللاجئين السودانيين عند استقبال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين من مقابلة الموظفين من الجنسيات الأخرى. بينما تفتقر المنظمات المذكورة لممارسات الشفافية والمشاركة عند تعاملها مع اللاجئين السودانيين البالغ تعدادهم 23 ألف لاجئ سوداني من جملة 37 ألف لاجئ من الجنسيات الأخرى. التعامل العدائي الاستفزازي من طرف غالبية الموظفين المصريين بمكتب مفوضية اللاجئين تجاه اللاجئين السودانيين وعدم الرد على شكاواهم ،فأسبابه مزيج من عدة عوامل يُمكن إيجازها في النقاط التالية:

أ/ الأطماع المصرية تجاه السودان(إحتلال مصر مثلث حلايب وشلاتين، منطقة الحوض النوبي والجزء السوداني من جبل عوينات).

ب/ معظم الموظفين المصريين بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين هم أمنيين منتدبين من الخارجية المصرية أو أقارب ومعارف نافذين في الحكومة المصرية.

ج/ الاتفاقيات الأمنية المعلنة بين الحكومتين السودانية والمصرية.

د/ الاختلاف بين الثقافتين السودانية والمصرية بمحمولاته من الاستعلاء والعنصرية من قبل نسبة مقدرة من المصريين تجاه السودانيين.

هـ/ تفشي البطالة في أوساط الشباب المصري بما يجعل العاملون مع اللاجئين عُرضة لمساومات الأجهزة الأمنية، خاصة مع سيادة روح التعصب الوطني الأعمى كما ظهر في مباراة الجزائر ومصر بولاية الخرطوم وفي مناسبات أُخرى.

ولأجل لجم الفساد وتكريس مصداقية مطلوبة ولكل ما ورد أعلاه نطالب بالآتي:

1/ أن يفتح مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أبواب مكتبه أمام اللاجئين في أسرع وقتٍ ممكن.

2/ أن يمد مكتب المفوضية الساميه دوام عمله فى استلام الطلبات، لتكون من الصباح حتى الثالثة ظهراً لتعويض تبعات توقفه عن العمل أثناء الاضطرابات الاجتماعية المصرية  منذ25/1/2011م.

3/ أن يقوم  مكتب المفوضية السامية للاجئين بدوره المنوط به كاملاً في توفير الحماية وضروريات الحياة لكافة اللاجئين.

4/ أن يقوم مكتب المفوضية السامية للاجئين باتخاذ كافة الخطوات الجادة للحد من سيطرة الحكومة المصرية على المفوضية السامية للاجئين بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وسلطتها العُليا ممثلة في مجلس الأمن. وذلك باتجاه اضفاء مزيد من الشفافية على عمل مفوضية اللاجئين ولأجل كفالة مشاركة أكبر للاجئين في تقرير مستقبلهم.

لجنة لاجئي وسط وشمال السودان بمصر

القاهرة 4/2/2011م

صورة لكل من:

1/ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بجنيف

2/ الأمم المتحدة       

3/ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

4/ هيومان رايتس ووتش

5/ أمنستي انترناشونال

6/ الإتحاد الأوربي

7/ الإتحاد الأفريقي