هذا الخميس

الحرب ليست قادمة

محمد عثمان ابراهيم

[email protected]

كما هي العادة لا يمكن إدراك القاع الذي تسعى صحيفة الشرق الأوسط اللندنية لبلوغه وهي تجهز قواتها لإطلاق الرصاصة الأولى لحرب الشمال والجنوب القادمة! في عددها الصادر أول هذا الشهر نشرت الصحيفة (الخضراء) عنواناً رئيسياً لها يقول: "مستشار الرئيس السوداني يدعو الشباب للاستعداد للحرب حال الانفصال" لكن متن الخبر يحكي قصة مغايرة تماماً إذ يتفادى نسبة أي كلمة تدل على دعوة المستشار المقصود، د. مصطفى عثمان اسماعيل،  للحرب، بل على العكس ينسب إليه جملتين مفيدتين  لا لبس فيهما ولا غموض،  ولا بأس من إعادة نشرهما هنا كما وردتا على الصحيفة وهما :  "نحن دعاة سلام ونبشر به ونعمل من أجله، ونحمل غصن الزيتون في ذات اليد التي تحمل السلاح" و"من أتانا بالسلام سنمد له اليد التي تحمل غصن الزيتون".

لقد بَهَتت الصحيفةُ الرجلَ بهتاناً واضحاً وعنوانها تستشف منه جملة أخرى في غاية الوضوح والإبانة وهي أن حكومة الخرطوم ستشن حرباً على الجنوب حال إعلان الإنفصال لكأن حكومة الخرطوم كانت تجلس على أذنيها حين وقعت إتفاقاً يسمح بتخيير الناس بين الوحدة والإنفصال ولا يطرح خياراً ثالثاً البتة. لكأن الناس كانوا مغشيين على أبصارهم حين أجازوا دستوراً يقول بالنص في مادته (222) :

(2) يصوت مواطنو جنوب السودان إما :

(أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور،   أو     (ب) اختيار الانفصال. 

الإنفصال إحتمال وارد ولا يستدعي حدوثه إخراج السيوف من أغمادها وبعبارة أخرى لم يقل السيد المستشار –على الإطلاق-  إن الخرطوم أو حزب المؤتمر الوطني ستشنان حرباً على الجنوب كما يفيد عنوان الخبر الذي نشرته الصحيفة.

لو كنت مكان الأستاذ فايز الشيخ السليك مراسل الصحيفة من الخرطوم لدافعت عن مصداقيتي علناً وكذبت صحيفتي وإلا فإن صمته على صياغة هذا الخبر على النحو الذي نشر به لا بد يعبر عنه.

لا علينا فصحيفة الشرق الأوسط أمرها يسير ولكن السؤال المهم هل الحرب بين الخرطوم وجوبا مقبلة لا محالة؟ الإجابة لا.

***

أول من أعلن عن قرب موعد الحرب هما: جون بريندرقاست، خصم حكومة السودان اللدود والناشط والسياسي الذي تولى منصب رئيس دائرة افريقيا في مجلس الأمن القومي إبان إدارة بيل كلنتون ثم تضاءلت حظوظه السياسية بعدها، وديف أيقرز الذي ألف رواية مبنية على قصة شاب من جنوب السودان اسمه فالنتينو أشاك دينق ونال بها أسهماً وافرة في سوق الكتابة والأدب الذي يتعيش على سرد معاناة الآخر في الولايات المتحدة.

كتب الإثنان مقالاً نذيراً بعنوان " في السودان: الحرب على الناصية" (نيويورك تايمز 12/7/2010) بدآ فيه بتحريض الإدارة الأمريكية بعبارة " أن الأميركيين يشكّون في مقدرتهم كأمة على التأثير على الأحداث في الخارج"! أما بقية المقال فهو باختصار حشد لأفكار ولعبارات مستهلكة ومكرورة لكن ما يثير الرعب فيه أنه ينبني على تصور باندلاع حرب قد يروح ضحيتها الملايين، ولذا فإنه يطالب واشنطن بحماية مواطني جنوب السودان الضعفاء عبر تقديم حزمة من العصي والجزرات.

***

لا يوافق الباحث البريطاني المهتم بالشئون السودانية مارك غوستافسون على ما طرحه بريندرقاست وإيقرز واعرب عن مخاوفه مما أسماه (التفكير الجماعي) الذي قال إنه كان الحاضنة الرئيسية لحرب الولايات المتحدة على العراق والتي اندلعت بسبب مخاوف جماعية من حدوث (دمار شامل) سيطرت على أذهان الساسة والمحللين، وأشار إلى ضرورة التعرف على البيئة السياسية  الراهنة في السودان لتفادي الشعور الجماعي بقرب حدوث كارثة. بمعنى آخر يرى غوستافسون (كريستيان ساينس مونيتور 23/7/2010)  أن حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية –بغض النظر عن خطابهما العام- يعيشان أفضل صيغة للعلاقة بينهما ويوضح " أن أي عودة للصراع ستوقف صناعة النفط السودانية وستعيق إقتصاد كل من الإقليمين {الشمال والجنوب} وستهدد  سيطرة كل من الحزبين على إقليمهما".

أكثر الإشارات جرأة في مقالة غوستافسون هي أنه بالرغم من حتمية حدوث الإنفصال إلا أن معنى الإنفصال شيء مختلف إذ ليس هناك تعريف محدد لحالة الإنفصال في القانون أو العلاقات الدولية، وبالتالي فإن المهم في الأمر هو شكل الإنفصال الذي سيحدث، ملمحاً إلى أن حدوث انفصال يضمن علاقة شراكة شبيهة بالترتيبات المضمنة في اتفاقية نيفاشا والتي تملي صيغة محددة لاقتسام السلطة والثروة قد تضمن مستقبلاً لعلاقة رضا خالية من النزاعات بين الإقليمين/ البلدين.

***

في بداية هذا العام أصدرت مركز (شاتام هاوس) البحثي البريطاني تقريراً بعنوان (قرارات ومواعيد نهائية: سنة حرجة للسودان) أعده إدوارد توماس الذي عمل بالسودان لعدة سنوات ونال الدكتوارة في تاريخه. ما يرفع من قيمة التقرير، بغض النظر عن كونه صادر عن مؤسسة بريطانية بالنظر إلى تاريخ العلاقات بين البلدين وكون الباحث الذي اعد التقرير ممن يحملون درجة علمية رفيعة وخبرة لا يستهان بها في الشئون السودانية، هو أنه صادر عن مؤسسة تفكير تأسست منذ ثمانين عاماً باسم المعهد الملكي للشئون الدولية ولها من الإرث والتقاليد ما يدفعها للعصمة عن السقوط في خدمة أجندة النخبة السياسية. لم يشر التقرير على الإطلاق إلى احتمال نشوب حرب بين الشمال والجنوب رغم المشكلات التي عّدّدها.

بقراءة فاحصة للتقرير يكتشف المراقب ان ما ورد في التقرير إنتقل مباشرة إلى غرف الحوار بين الشريكين! فقد تناولت مباحثات الشريكين في القاهرة في يوليو الماضي مقترحاً من الحركة الشعبية بالتوصل إلى إتفاق يتيح لمواطني الدولتين المقبلتين حرية التملك والعمل والإقامة والتنقل في الدولة الأخرى على غرار إتفاقية الحريات الأربعة الموقعة بين السودان ومصر، وهذا ضمن الآراء التي ضمها التقرير.

في أديس أبابا والقاهرة والخرطوم وواشنطن وجوبا يتفاوض الشريكان حول عدة قضايا لم تخرج كثيراً عن عشرة قضايا أوردها التقرير وهي: الترتيبات الأمنية/ اقتسام عائدات النفط/ المياه/ الأصول/ الديون / المعاهدات الدولية/ العلاقات الخارجية/ العملة والمصارف/ الجنسية/ المراعي وموضوع أبيي.

***

في مقال محكم بعنوان (العدل في السودان: هل سيتم الإلتزام بقرار التحكيم الدولي حول أبيي؟) نشرته  دورية الدراسات الشرق أفريقية التي يصدرها المعهد البريطاني في شرق افريقيا بقلم  الدكتور لوكا بيونق دينق (وزير رئاسة مجلس الوزراء الحالي) والمخطط البارز ضمن فريق الحركة الشعبية التفاوضي. طرح الباحث إحتمالات عديدة لتبدلات الوضع في أبيي لكنه لم يضع أمر الحرب على الطاولة. ما يعاب على مفكري ومنظري حزب المؤتمر الوطني وهم بواقع الحال منظرو الشمال حالياً (بوضع اليد) إنهم لا يكتبون لعدة اسباب منها وقوعهم تحت سطوة الساسة، وانتشار عدم المعرفة التقنية في أوساط النخبة الحاكمة عموماً ، واستئثار قلة من هذه النخبة  بصنعة ومعرفة الكتابة خصوصاً باللغة الإنجليزية وهذا ما يضعف مواقفهم التفاوضية في الغالب أمام الوسطاء الغربيين. بالمقابل يطرح مثقفو الجنوب رؤاهم عادة بشكل منهجي ومكتوب أمام الراي العام الغربي،  وبالتالي فهم يحققون لأطروحاتهم زخماً يحولونه إلى عملة قابلة للصرف في موائد المفاوضات، إضافة إلى انهم –وفي غياب الرأي المخالف- يستأثرون بتشكيل رؤية المراقبين والمهتمين الغربيين بشأن السودان.

يحمل مقال الدكتور بيونق المطول جينات بلوغه مرحلة المصدر الرئيسي حول قضية أبيي ومع عدم توفره مجاناً وغلاء ثمنه على شبكة الإنترنت (30 دولاراً أمريكياً) يصبح أمر تداوله أبعد عن متناول الرأي العام السوداني وأكثر اقتصاراً على النخبة الغربية التي قد تعيد تقديم أفكاره ضمن أعمال الوساطة بين الشريكين.

المهم في الأمر أن التقرير لا يحمل نذيراً باحتمال العودة إلى الحرب أو إلى سيناريو 16 مايو 2008 التي هددت مثلت احد التهديدات الجدية لإتفاقية السلام.

***

ظل  طرفا نيفاشا يعربان في كل مناسبة عن رغبتهما في الحفاظ على السلام وعن حرصهما دائماً على استبعاد خيار الحرب رغم بعض التصريحات المتشددة من هنا أو من هناك. في 13 أغسطس الماضي تحدث باقان أموم ، الأمين العام للحركة الشعبية، عن الإحتمال الوشيك لنشوب الحرب إذا تأجل استفتاء التاسع من يناير لكن الخرطوم عادة تصم آذانها عن الحروب التي يعلنها السيد باقان وتفضل أن تستمع لهذا من الفريق أول سلفاكير ميارديت أو من الدكتور رياك مشار فصلاحيات السيد الأمين العام للحزب الحاكم في الجنوب لا تمكنه من إطلاق إشارة الحرب. بالرغم من ذلك فإن تصريحات باقان لم يتم التراجع عنها أو تصحيحها كما حدث مع تصريحات الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل الذي تحدث لصحيفة (آخر لحظة) الصادرة في الخرطوم موضحاً "ان حديثه أمس الأول أمام القيادات السياسية والشعبية بولاية كسلا حول دعوة الشباب لحمل السلاح لا يعني تغليب خيار الحرب فنحن ندعو الناس للعمل من أجل السلام وانتهاج مبدأ الحوار لحل المشكلات إلا إننا لا يجب أن نغفل أهمية الاستعداد للحرب فحتى لو إنفصل الجنوب في سلام فإن المؤامرات ستستمر على السودان" (1/10/2010).

من الخرطوم جاء القول الفصل في شأن الحرب والسلام حيث أكد الرئيس عمر البشير على مسؤوليته المباشرة عن حماية الجنوبيين في الشمال مشيراً إلى  أن الموطنين الجنوبيين لن يتضرروا لا في أنفسهم ولا أملاكهم أو حقوقهم مهما كانت نتيجة الاستفتاء، وفي نفس السياق شدد الرئيس على أن أهالي الجنوب لن يتعرضوا لأي تهجير في حالة الانفصال.

ومن جوبا تحدث الفريق اول كير محذراً  من الاعتداء على الشماليين في الجنوب في حال الانفصال مشيراً إلى أن العقاب سيطال  المعتدين وأكد على عدم العودة إلى الحرب مرة أخرى.

***

الحقيقة إن عدم العودة إلى الحرب ليس خياراً لدى النخبة الحاكمة سواء في الخرطوم أو في جوبا. هذا لا يستبعد بالطبع  وجود أطراف مختلفة قد ترى أن العودة للحرب أفضل بالنسبة لها ولمصالحها الذاتية أو السياسية إذ أن حدوث الإستفتاء وما سيسفر عنه بالضرورة من نشوء دولة مستقلة في جنوب السودان سيفرض إعادة تشكيل خريطة التشريع والحكم في الشمال/ الجنوب وسيتبع هذا بالضرورة تحريك رؤوس كبيرة من مواقعها سواء لمواقع أخرى قد لا تحبذها، او استبعادها تماماً وفق التوازن الجديد للقوى.

بعبارة أخرى قد تقرر الجماعة (أ) توسيع نفوذها في الحكم خصماً على الجماعة (ب) فستستغل عواطف الوجدان الشمالي الرافض لتغير خريطة البلاد وتحمل الجماعة (ب) هذه المسئولية عما حدث، ويمكن أن تنشر خدمة لذلك العديد من الوثائق والملفات التي في الصدور ثم تتعهد بإعادة الأمر إلى ما كان عليه سواء عن طريق طرح مشروع شبيه بمشروع إعادة الوحدة الألمانية أو طرح صيغة جديدة تعيد بها تقديم نفسها وفق برنامج عمل جديد تماماً على أمل ان تستمر في السلطة بحيثيات جديدة.

قد تحاول الجماعة (ب) التخلص تماماً من الجماعة (أ) تفادياً لتقليص نفوذها ووضعها في مواجهة الوجدان الشعبي وهذا خيار تكتنفه صعوبات عملية لكنه ليس مستحيلاً. هذه الجماعة هي المرشحة للأستفادة من خيار الحرب لكنها ليست قادرة تماماً على إطلاق الرصاص ومحاولتها الدفع باتجاه نشوب حرب قد تكون مغامرة تصيبها بالضرر أكثر مما تقدم لها الفائدة.

هذا التوازن الدقيق قد يفرض على الجماعتين الوصول إلى صيغة مشتركة للإبقاء على الوضع الراهن ومواجهة عملية استغلال الرفض الشعبي الشمالي للإنفصال بواسطة قوى سياسية وإقليمية ودولية  اخرى وهذا الخيار ستضرر منه جماعة (ج) بقيت على الهامش طوال فترة شراكة نيفاشا وتتأهب الآن للعودة للساحة خصماً على الجماعة (ب).

لكن على اية حال فإن غياب المعامل الجنوبي عن موازنة الحكم في الشمال قد يضع الجماعة الحاكمة ككل في مواجهة مع الذات قد تسفر عن صيغة أكثر قبولاً ومجلبة للرضا من قبل مواطني الشمال الذين لا بد قد شعروا بالملل من حكومة ما انفكت تسيطر بشكل منفرد على الحكم منذ أكثر من عقدين.

خلال الخمس سنوات الأخيرة أو طوال الفترة الإنتقالية الحالية تغيرت حياة المواطنين سواء في الشمال أو في الجنوب بشكل كبير، فمع تزايد واردات البترول والإنفتاح في مجالات الإستثمار وتوقف الحرب توسعت خيارات المواطنين في العيش وصارت فرصهم في احتمالات العبور من الفقر أكبر، وعودة الحرب تعني ضياع هذه التطلعات. في عرف السياسة العامة لا يمكن تخلي الجماعات عن المكاسب التي تحققت لها بشكل يسير بل إن الجماعات عادة ما تتوسع في مطالبها وكلما حققت كسباً سعت نحو الذي يليه. لن يسمح السكان في الشمال والجنوب بنشوب حرب إلا لأسباب جوهرية وأساسية وهذا غير متوفر على الأقل في الوقت الراهن.

في الجنوب كذلك الأمر شبيه بالشمال فالوجدان الشعبي عامر هذه الأيام بطموحات الإستقلال ونشوء الدولة الجديدة ومن يتابع الأخبار في جوبا يدرك تغير المزاج العام في البلاد. أغنيات جديدة وموسيقى وآمال وتصورات وأحلام. هناك عائلات قفلت عائدة إلى موطن الأهل والعشيرة بل هناك مهاجرون باعوا اثاثهم الوثير وسياراتهم الفارهة واستعدوا للعيش في وطن بلا كهرباء منذ ساعة الميلاد الأولى.

هؤلاء لن يحاربوا وسيحاسبون المتسبب في الحرب حساباً عسيراً فإذا اعلنت المجموعة (أ) في الحركة الحرب على الشمال سيقف هؤلاء مع المجموعة (ب) التي ما انفكت تتربص بحليفتها. سيشكل غياب المعامل الشمالي في تشكل النخبة الجنوبية الحاكمة فراغاً يمكن ان يتسع بالتآمر بين الجماعتين ويمكن أن يتم رتقه بالتعاون فيما بينها وهذا هو الإحتمال الراجح لحاجة الجماعتين للإستفادة من زخم المجد بتحقيق الإستقلال. وفي غضون ذلك ستبقى المجموعة (ج) المهمشة في مكانها لوقت طويل!

الشيء الآخر هو إن الدولتين اللتين ستنشآ عقب الإستفتاء ستترتب عليهما مستحقات داخلية جديدة وكثيرة ستجعل من قدرتهما على الإنفجار نحو الخارج ضعيفة ومحدودة الأثر.

المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة سيجتهد بأقصى ما يتوفر له من إمكانيات لدرء احتمال الحرب خصوصاً مع اقتراب الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والتي سيحاول فيها الديمقراطيون تحقيق نصر خارجي بأي ثمن في غياب تحقق أي تقدم على جبهتي العراق وأفغانستان فيما سيهتم الجمهوريون لا محالة بالتركيز على عجز إدارة أوباما عن تحقيق انتصار خارجي كبير يعيد الثقة بالكبرياء الوطنية الأمريكية المجروحة في الشرق الأوسط الكبير وسوق المال العالمي.

الحرب ليست قادمة ومن يتحدثون عن احتمالات نشوبها لا يقدمون حيثيات مقنعة سوى الخلافات بين الشريكين، والحقيقة إن علاقة الشمال/ المؤتمر الوطني والجنوب/ الحركة الشعبية هي الأفضل حالياً منذ أي وقت مضى  وفقاً لمارك غوستافسون.