لوبي داخل جالية مكة استطالت أياديهم فاقنعوا مقص الرقيب في صحيفة الخرطوم بمنع نشر مقال

مقدمة :

منذ أن تقدمت بطعن في قانونية حل اللجنة الرياضية والذي تم نشره بجريدة الخرطوم العدد 6831 بتاريخ 14/08/2008 وعدنا القارئ الكريم بالرد على ما يتم نشره فيما يخص الشأن الرياضي بمدينة جدة وعليه قمت بكتابة موضوعين أرسلتهما لجريدة الخرطوم حيث تم ايقاف نشر هذين الموضوعين لأسباب لا يعلمها الا القائمين على أمر الجريدة برغم المحاولات العديدة والمتكررة على أعلى المستويات لإقناعهم بضرورة نشرهما لأهميتهما في كشف كل الأباطيل والإدعاءات والمخالفات والتجاوزات والتضليل المتعمد وتغبيش القراء الكرام التي نطالعها على الصفحة الرياضية بجريدة الخرطوم والتي كنت أعتقد الى وقت قريب أن الصفحة الرياضية بجريدة الخرطوم تعتبر منبر عام لعرض كل الموضوعات التي تحمل آراء أو أفكار أو رؤى أو أطروحات طالما خلت هذه الموضوعات من الإسفاف وسقط القول والتجريح والإساءآت الشخصية ، وكنت أعتقد بأنها تمثل لنا النافذة التي نطل من خلالها والرئة التي نتنفس عبرها من الكبت والمعاناة والتجاهل والإهمال الذي ظللنا نعاني منه لفترة ليست بالقصيرة ، وإنطلاقاً من هذا الفهم قمت بإرسال هذين الموضوعين لجريدة الخرطوم منذ 14/09/2008م ولكن للأسف الشديد اتخذت الصفحة الرياضية بالجريدة موقفاً صارماً بعدم نشرهما وكان لا بد من البحث عن وسيلة أخرى ، علماً بأن الموضوعين لا يتعرضان لأي شخص لا بالإساءة ولا بالتجريح ، هذا بالرغم من أنني شخصياً تعرضت للكثير من التجريح وإشانة السمعة والإساءة الشخصية من السيد / نائب رئيس الجالية في مقاله المنشور بجريدة الخرطوم ومع ذلك لم أهتم بالرد عليه ولم أشتكي لجريدة الخرطوم في نشرها لموضوع يعتبر بكل المقاييس مساس شخصي كما فعل غيري.

بين الأمانة "والأمانة" ونظامها الأساسي

تعقيباً على ما ورد بجريدة الخرطوم الصادرة بتاريخ 04/07/2008 على تأكيد السيد/ محمد عوض عن صحة قرار حل اللجنة الرياضية إستناداً للنظام الأساسي للأمانة ، لا بد من تسليط الضوء على شرعية وقانونية عضوية الأمانة ونظامها الأساسي حتى يمكنها إتخاذ القرارات أياً كانت وكيفما شاءت 0

أمانة الشئون الرياضية هي إحدى مكاتب الجالية المتخصصة الإحدى عشر حسب المادة (26) من النظام الأساسي للجالية كما أن النظام الأساسي للجنة الرياضية عرف الأمانة بأنها أمانة الشئون الرياضية بالجالية السودانية وللتوضيح نورد النقاط التالية:

*تخضع الأمانة نظاماً ومباشرة للنظام الأساسي للجالية وأن أعضاءها الشرعيين هم فقط المصعدين من الجمعية العمومية للجنة الرياضية لمجلس الجالية المكون من 150 عضو المصعدين من روافد الجالية وعلى حد علمي المتواضع بأن العدد المسموح به هو أربعة فقط  
*الأعضاء المصعدين من الروافد يتم تعيينهم في مكاتب الجالية كلاً حسب إنتمائه لذا فمن الطبيعي أن يتم تعيين المصعدين من القاعدة الرياضية بمكتب أمانة الشئون الرياضية وأن أي عضوية إضافية للأمانة خلاف المصعدين ليس لهم أي صفة شرعية أو قانونية ، مع العلم أن أعضاء الأمانة الحاليين تم تصعيدهم مؤخراً من خلال جمعية عمومية باطلة وغير شرعية عقدتها الأمانة وذلك لتمثيل قاعدة الرياضيين بمجلس الجالية القادم فبأي صفة يمارسون مهامهم ؟ خاصة وأن دورة الجالية الحالية إنتهت منذ عدة أشهر 0
*للأمانة أعضاء بالمكتب التنفيذي يحق لهم حضور إجتماعاتها ولهم أعضاء ممثلين في اللجنة الرياضية ليسوا أعضاء بالمكتب التنفيذي كما تضم عضوية الأمانة السيد النائب الأول لرئيس الجالية 0

*النظام الأساسي للأمانة الذي ظل أسير الحبس الإنفرادي لا يعلم به أحد خلاف شخصين أو ثلاثة على الأكثر والذي بسببه هددت أنا شخصياً من قبل الأمين السابق بأدخالي السجن ومن ملكني نسخته بحجة أنه أحد مستندات الدولة الأمنية التي لا يجب الإطلاع عليه هذا بالرغم من وجود نص صريح وواضح في الفقرة الثانية من النظام الأساسي للجنة الرياضية منطوقها ( تم إعداد هذا النظام عملاً بالمادة (6) من النظام الأساسي للأمانة لعام 2001 ) والغريب في الأمر كل اللجان المكلفة بدراسة اللوائح وإعداد المقترحات وكل الجمعيات العمومية السابقات للجنة الرياضية كانت تجيز هذه الفقرة والنظام الأساسي دون الإطلاع على النظام الأساسي للأمانة الذي يتم إعداد النظام الأساسي للجنة الرياضية حسب المادة (6) منه علماً بأنها غير موجودة أصلاً والسبب ببساطة لم يره أو يطلع عليه أحد حيث أن هذا النظام كان يتبع لهئية شئون المغرتبين-وليس جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج، لاحظ الفارق الزمني- وقتئذ وكانت الهئية تشرف على المناشط الرياضية مباشرة بما فيها روابط المشجعين وعند التكوين الجديد للجالية أصبح هذا النظام غير صالح ولا يمكن العمل به فمن المعلوم أن كل نظام جديد ينسخ ما قبله وقد تم التلاعب فيه وذلك بشطب كل المواقع التي تشير الى هئية شئون المغتربين وتم إستبدالها بكلمة الجالية السودانية ، وعندما تسلم الأمانة السيد / محمد عوض في عام 2004 قام بإجراء بعض التعديلات محتفظاً بكل مكاتب وسلطات وصلاحيات أمانة الشئون الرياضية بهئية المغتربين وأضاف اليه بعض مواد النظام الأساسي للجنة الرياضية وتم نشره في موقع كسلا وظلوا يعملون به مستغلين عدم علم ومعرفة غالبية الرياضيين به ، وأذكر أنه في لقاء جمعني مع العم عوض قرشوم رئيس الجالية بحضور أحد الإخوة المحامين الرياضيين وتم إثارة هذا الموضوع عن وجود نظام أساسي للأمانة مبدياً دهشته وإستغرابه وعبر عن عدم علمه ونفي بتأكيد جازم بأنه لا يمكن أن يكون للأمانة نظام أساسي وهي أحد مكاتب القيادة التنفيذية بالجالية ولم يمض على حديثه هذا أقل من 48 ساعة إلا وإختفت النسخة الموجودة بموقع كسلا والى يومنا هذا 0

*النظام الأساسي للأمانة وأقولها بكل صراحة ووضوح غير شرعي وباطل بالإضافة الى أنه يضم مكاتب ومناصب غير موجودة إلا على الورق ، فالمكتب التنفيذي يتكون من أمين ومقرر ومسئول مالي ومسئول علاقات عامة وثلاثة أعضاء ليس من بينهم منصب نائب الأمين ومجلس استشاري يضم رؤساء اللجان الرياضية ( قدم،سلة،طائرة،تنس،طاولة العاب قوى الخ ) مع أنه لا يوجد أي منشط رياضي خلاف كرة القدم إضافة الى أن أعضاء مكتب الأمانة هم أيضاً اعضاء في هذا المجلس وكذلك وجود مكتب بإسم مجلس اللجان والروابط وهو الجمعية العمومية ، وكل الرياضيين بما فيهم أعضاء الأمانة أنفسهم يعلمون تمام العلم أنه ومنذ تنظيم هذا النشاط منذ أكثر من 22 سنة بأن الجمعية العمومية الشرعية الوحيدة هي الجمعية العمومية للجنة الرياضية وأنه طوال هذه السنين لم تعقد أي جمعية عمومية للنشاط الرياضي لمنشط كرة القدم تحديداً خلاف الجمعية العمومية للجنة الرياضية 0
*قصدت من هذا الشرح أن أؤكد على عدم شرعية هذه الأمانة وأقصد الأمانة التي يقف على رأسها السيد / محمد عوض وأن نظامها الأساسي ليس له صفة شرعية وأن أي قرار يصدر عنها غير شرعي وأن ليس لها أي مهام أو سلطات وصلاحيات إصدار القرارات وأن مهتمها الأساسية تنحصر في تمثيل قاعدة الرياضيين بمجلس الجالية ، ولا يمكن أن يكون للجالية مكتب شئون رياضية له سلطات وصلاحيات تنفيذية بوجود اللجنة الرياضية ونظامها الأساسي والتي هي أحد روافد الجالية ، بل أنها مارست وما زالت تمارس التعتيم والتضليل بإستخدامها لنظام إنتهت صلاحيته منذ سنين عدداُ وإنشائها لنظام أساسي بعيداً عن أعين وعلم الجالية وأسست لها مكاتب وهمية ، وإستجلبت لها عضوية بالتعيين مانحة نفسها كل السلطات والصلاحيات تفوق الجمعية العمومية التي أتت بهم وصعدتهم لمجلس الجالية حتى صدقت نفسها ونمت وترعرعت وإستشرت وتمددت وتغلغلت وتغولت وتطاولت أخيراً بحل لجنة رياضية شرعية منتخبة من قبل جمعية عمومية ، وإن كانت تحترم نظامها الأساسي ومؤمنة بشرعيته ما سمحت لنفسها بخرق أهدافه ومخالفته في شروط تسجيل الفرق بإعتمادها فرق لم تستوفي أي شرط من شروط التسجيل وإقامة دورة لها0
هذه هي الأمانة 00 وتلك أمانة 00 أما ما بين الأمانة التي حملها الإنسان وأمانة الشئون الرياضية فهذا هو الموضوع الأكثر خطورة وهو ما سنتعرض له في مقالنا التالي 0
يقول الله تعالى { ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون } صدق الله العظيم ،،،،
ملحوظة : سوف يتم الرد على تعقيب السيد/ حاتم لاحقاً بسبب تركيزنا حالياً على ما يهم القارئ فعلاُ وما يتعلق بالمصلحة العامة 0

 
لماذا؟ .. ولمصلحة من تخالف القيادة التنقيذية للجالية نظامها الأساسي ؟؟؟

*المادة (3) – الباب الأول – الفصل الأول – إسـم النظام وتاريخ سريانه - من النظام الأساسي للجـالية منطوقـهـا ( يسري هذا النظام على كافة روافد الجالية السودانية بالمملكة منطقة مكة المكرمة ويعلو على كافة النظم الأساسية واللوائح المكونة والمنظمة لتلك الروافد ويزال التعارض إن وجد على هذا الأساس

*المادة (10) الفصل الأول – الجمعية العمومية منطوقها ( هي عبارة عن مجموع عضوية روافد الجالية المسجلة وفقاً لأنظمة الجالية وتعقد في شكل كليات لروافدها لإختيار قياداتها وممثليها لمجلس الجالية ) وقد حدد الفصل الثاني – تعريفات - للنظام الأساسي للجالية فقرة (5) هذه الروافد وهي الروابط الولائية والجمعيات المهنية والجمعيات المتخصصة والجاليات الفرعية بالمحافظات والفعاليات وقدم شرح تفصيلي لكل رافد من هذه الروافد وليس من بينها أي رافد تحت مسمى "لجنة.

*تعقيباً على ما ذكره السيد الأخ / نائب رئيس الجالية بجريدة الخرطوم الصادرة بتاريخ 04/07/2008 بخصوص رفض الجالية تسجيل كيان للرياضيين بالجالية، كان لا بد من المقدمة أعلاه حتي يسهل للقارئ الكريم فهم الموضوع وكذلك لما لهذه المواد من علاقة وطيدة بأصل الموضوع الذي أنا بصدده وهو خطاب المكتب التنفيذي للجالية رقــم ج س غ 491/20087 بتاريخ 08/04/2008 رداً على الطلب المقدم من تجمع الفرق الرياضية ( 11 فريق من أصل 12 فريق ناشط) إضافة الى بعض الفعاليات الرياضية لتسجيل كيان بإسم الرياضيين بالجالية الذي قوبل بالرفض بحجة أنه لا يمكن تسجيل كيانين لجسم واحد بإعتبار أن اللجنة الرياضية احدى روافد الجالية ولها تمثيل في مجلس الجالية والمكتب التنفيذي هذا ما ورد بالفقرة الأولى أما الفقرة الثانية تضمنت أنه بالإمكان إجراء التعديلات في الكيان المذكور أو أي كيان من روافد الجالية وفقاً للنظام والطرق القانونية في إجتماع عمومي أو طارئ يضم ممثلي الكيانات الرياضية المختلفة أما الفقرة الثالثة فقد إشتملت على إستعداد الأخوة المسئولين عن شأن الرياضة في المكتب التنفيذي للجالية للتعاون والمشاركة بإيجابية0
* هذا الرد مثل مفاجأة غير متوقعة لكل الرياضيين ما عدا الأخوة المسئولين عن الشأن الرياضي حيث كان هنالك تأكيدات قوية لقبول الطلب من غالبية أعضاء المكتب التنفيذي بالجالية ومن بعض قياداتها لإستيفائه لشروط التسجيل التي نص عليها النظام الأساسي إضافة الى أن كل اللقاءآت والمناسبات السابقة التي جمعت قيادات المكتب التنفيذي بالجالية مع الرياضيين كانت تؤكد إمكانية تسجيل كيان رياضي بالجالية بل ووجهت الرياضيين عن كيفية وإتباع الطرق القانونية لتسجيل هذا الكيان ولا أدل على ذلك من رد المكتب التنفيذي للجالية على المذكرة التي رفعها أعضاء منتدى الفرق الرياضي ( 14 فريق ) وتحديداً في شهر نوفمبر عام 1999م وذلك بعد اللقاء الذي جمع بعض قيادات المكتب التنفيذي مع ممثلي منتدي الفرق الرياضية والتي تضمنت خمسة أسئلة كان من بينها هذان السؤلان :
**ماهو موقع الأسرة الرياضية في كيان الجالية السودانية وكيف السبيل لأن يتبوأ الرياضيون موقعهم في أمانات الجالية؟ وكان الرد { وكانت الإجابة التي أجمع عليها أنه وحسب بنود الدستور الذي نص على تكوين الجالية من الروابط الولائية والفعاليات الإجتماعية والرياضية والمهنية فإنه وبنص هذا الدستور يصبح من حق منتدى الفرق الرياضية أن يدعو لجمعية عمومية لا تقل عضويتها أو جمعيتها العمومية عن خمسين عضواً وتقوم بتسجيل رابطتها هذه ثم تقوم بإختيار عضوين ثمثلانها في مجلس الجالية } **والسؤال الآخر متى وكيف يكون للقاعدة دور في تكوين مكتب أمانة الشئون الرياضية؟ وكان الرد { قبل الإجابة على هذا التساؤل لا بد من أن نوضح في ايجاز الطريقة التي تم بها تمثيل القاعدة الرياضية في المجلس الحالي للجالية فقد تم التمثيل عن طريق ممثلي روابط ومشجعي الفرق الرياضية المكونة أصلاً بالمنطقة الغربية ، وبالتالي فإنه إذا تم تكوين منتدى للفرق الرياضية عن طريق جمعيته العمومية فسوف يكون له ممثليه في دورة مجلس الجالية القادم والذي يبدأ إجراءآت تكوينه خلال شهر رمضان وبالتالي يمكن لقاعدة الفرق الرياضية أن يكون لها دور في تكوين أمانة الشئون الرياضية .

*في شهر يوليو عام 2002 وبعد لقاء ضم قادة المكتب التنفيذي للجالية والقنصلية وممثلي الفرق الرياضية تم إثارة نفس الموضوع في هذا اللقاء حيث أكد جميع أعضاء المكتب التنفيذي وعلى لسان رئيسه ليس هنالك ما يمنع قيام كيان للرياضيين وتسجيله بالجالية وبناءاً على هذا التأكيد وتوجيه الأخ خيري عبدالله سكرتير الجالية قمت أنا شخصياً بتبني مشروع تسجيل الكيان الرياضي وإتصلت بقيادات ومجالس إدارات كل الفرق الرياضية لإعتماد عضويتها في هذا الكيان إضافة للفعاليات والشخصيات الرياضية المعروفة وقمت بتجهيز كشف العضوية الذي تجاوز المائة عضو وإعداد مسودة نظام أساسي وتسمية الأعضاء الممثلين في مجلس الجالية حيث إقترح أعضاء الفرق الرياضية أن يكون الممثلين في المجلس هم نفس الأعضاء الأربعة الممثلين للفرق في اللجنة الرياضية وهم الأخوان أمير كباشي وعبدالله محمد الحسن وعماد العاقب وعوض الكريم عمر اضافة للآخ جمال محمود كإجراء عاجل ومؤقت لإستيفاء شروط التسجيل نظراً لقرب إنتخابات الجالية حينها وقمت بتسليم هذا الملف للسيد/ رئيس الجالية في مكتبه بمركز رجال الأعمال وتسلم المكتب التنفيذي نسخة أخرى بواسطة سكرتير اللجنة الرياضية الأخ / بكري إدريس ، وتم وأد هذا المشروع في مهده ولم ير النور 0
* في مارس عام 2008 قام ممثلين من تجمع الفرق الرياضية بمقابلة بعض قيادات المكتب التنفيذي مستفسرين عن امكانية قيام رابطة للرياضيين وتسجليها بالجالية وبناءاً على تأكيد تلك القيادات قام تجمع الفرق الرياضية بإتباع الطرق النظامية والإجراءآت اللازمة لتسجيل الكيان وكان الرد هو الرفض المشار اليه أعلاه 0

* إن ما تضمنه الرد في الفقرة (2) عن امكانية إجراء التعديلات اللازمة إنما دليل على قناعتهم بوجود خلل في نظامنا الرياضي وهو ما إستند عليه الأخوة المسئولين عن الشأن الرياضي بالمكتب التنفيذي في إنشاء كيان رياضي – ربما إتحاد رياضي - وفقاً لرؤيتهم وبما يضمن لهم الإحتفاظ بالمواقع القيادية لهذا التكوين ومن ثم إنشاء نظام أساسي يكفل لهم كافة الصلاحيات والسلطات لتكوين لجان النشاط الرياضي وتعيين عضويتها مستفيدين من وجود أعضاء لهم في اللجنة المكلفة بتعديل النظام الأساسي للجالية وإحكام قبضتهم للسيطرة وإخضاع النشاط الرياضي والهيمنة عليه من خلال مواد هذا النظام وعلى الجمعية العمومية وقراراتها كما أن الفقرة (3) تظهر بوضوح بصمات المسئولين عن الشأن الرياضي بالمكتب التنفيذي في المشاركة في صياغة هذا الرد لإتساقه تماماُ مع مخططهم لإحتواء النشاط الرياضي حيث أنها أعطتهم الضوء الأخضر للمضي قدماً في تحقيق أهدافهم الإستراتيجية للهيمنة والسيطرة على النشاط الرياضي فهم من يملكون ناصية الأمور وهم من يجدون الدعم والمساندة ، وأتوجه للمكتب التنفيذي ولمجلس الجالية بالأسئلة التالية : هل يسمح النظام الأساسي للجالية بالتصعيد من لجنة ؟ هل تعتبر اللجنة الرياضية من ضمن الروافد التي حددها نظام الجالية ؟ وإن كانت كذلك فهل يتكرم علينا الأخوة بتفسير قانوني ومنطقي عن وجود (6) ممثلين للجالية والأمانة من بين أعضاء الجمعية العمومية للجنة الرياضية ؟ وهل ينطبق هذا على بقية الروافد كرابطة الخرطوم أو رابطة المدن الثلاث أو رابطة الجزيرة أو رابطة شمال كردفان مثلاً ؟ وهل يمكن للأعضاء المصعدين من روافد الجالية لمجلس الجالية والذين يشغلون مناصب في مكاتب مجلس الجالية والقيادة التنفيذية المختلفة أن يستجلبوا لهم عضوية وينشئوا لهم نظام أساسي ومن ثم يطبقونه على روابطهم ؟ الا يعتقد الأخوة في المكتب التنفيذي بأن النظام الأساسي لأمانة الشئون الرياضية يتعارض مع النظام الأساسي للجالية ويجب إزالته بإعتبار اللجنة الرياضية هي أحدى روافد الجالية ولا يتعارض نظامها الأساسي مع النظام الأساسي للجالية ؟

* مما سبق ذكره يتضح جلياً بأن رفض تسجيل كيان للرياضين ليس بسبب وجود جسم لهم، بل إعتماد اللجنة الرياضية إحدى روافد الجالية يعتبر مخالفة صريحة للنظام الأساسي للجالية فاللجان ليست من الفئات التي حددها نظام الجالية ولا تقبل التصعيد لمجلسها من لجان أياً كانت وإلا كانت سمحت بالتصعيد من روابط المحليات والمدن وخلافه وذلك بسبب أنها تتبع للرابطة الأم والقانون الذي أتى بروابط القانونيين والحرفيين والمرأة وتلك التي نشأت حديثاً هو ذات القانون الذي يجيز للرياضيين بتسجيل كيان لهم مع أن كيان الرياضيين واحد من أقدم الكيانات الموجودة بالجالية ، وأعتقد جازماً بأن ما يحدث ما هو إلا إمتداد للحرب والمعاداة الذي ظل يواجهه هذا المشروع من فئة معينة منذ حوالي عشرة سنين ، فلكما وجد فرصته ليرى النور تقوم هذه الفئة بمحاربته مستخدمة في ذلك ذات الوسائل ونفس الأسلحة التي تعتمد على تأليب القنصلية والجالية بحجج ضعيفة وأسباب واهية تنبني على إدعاءآت سمجة وإتهامات باطلة لا تنطلي على طفل في عمر الخامسة ، وهو ما ظل يرددونه كلما نشأ خلاف والنغمة السائدة طوال هذه السنين بأن هذه المجموعة تنتمي لشخصية رياضية إعلامية معروفة بالرياض وأنها تسعى لتخريب وشق النشاط الرياضي كما هو الحال بالرياض وأنها هذه المجموعة معارضة وأنها إجتمعت مع الحزب الفلاني لدعمها وأن من بين أفرادها من ينتمي للحزب هذا أو ذاك حتى وصل الأمر أن يعترض احد قيادات المكتب التنفيذي على إدراج طلب الرياضيين في أجندة إجتماع المكتب التنفيذي والهدف من كل ذلك هو إستعداء القنصلية والجالية لهذه المجموعة حتى يحققون أهدافهم وحينما يتحقق لهم ما أرادوه تتبخر كل إتهاماتهم وإدعاءآتهم ويظل من إتهموهم في مواقع القيادة بالعمل التنفيذي للنشاط الرياضي وفي لجان دراسة وتنقيح اللوائح وذلك بمباركتهم وتأييدهم هم أنفسهم ، وقد أثبتت الأحداث الجارية حالياً في الساحة الرياضية من هم الذين يسعون الى شق النشاط الرياض وإحتوائه والهيمنة عليه 0
* يظل السؤال قائماً .. لماذا أولاً ؟ ولمصلحة من ثانياُ ؟ ويبقي الحل الأوحد وهو قبول تسجيل كيان بإسم الرياضيين ليس إستجداءاً ولا صدقة ولا عطية فهو حق مشروع لنا كمواطنين سودانيين ويتفق تماماً مع النظام الأساسي للجالية تحقيقاً لأهداف الجالية الساعية لتنمية روابط الإخاء وتعميق روح التواصل والتكافل وتشجيع العمل الطوعي وتطبيقاً لمبدأ المواطنة والوطن الذي قامت على أساسه الجالية ، وذلك بمشاركة جميع الفعاليات الرياضية فالمسئولين عن الشأن الرياضي بالمكتب التنفيذي ليسوا أوصياء على الرياضيين ولا هم وكلاء عنهم 0

سكرتير اللجنة الرياضية بالإنابة

عوض الكريم عمر محمد