نحو جمهورية سودانية ثانية: الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وآلام المخاض

Quote: اوبعد ده كلو ياعادل او بي كل قوة عين تتكلم عن سودان جديد، اوكمان تنظر في الموضوع؟ الشهادة لله!

Quote: اذا التصدو لي رهن السودان لمصر، مش قيادتو، من امثالك اوامثال سيدك الميرغني الجو اهلو في معية كتنشر، فطبيعي جدا يكون ده حالنا، او داك حال دولة الخديوية. انت بس اختا الكلام والتنظير عن السودان الجديد، ياشيخ غفر القديم!

Quote: سنواصل هذه الحلقة لاحقاً، مع التأكيد على الدعوة للمساهمة دون الانتظار حتى نهاية السلسلة، لأن المساهمات نفسها تساعد في توليد الأفكار الجديدة وتنقيح الذي طرح منها! أريد، بصدق، أن يكون هذا الخيط تجسيد لروح ديمقراطية حقة، بحيث نصنع كلنا مادته، ونعيد تفكيكها وتركيبها. ثم نعيد صياغتها بصورة تعبر عن كنه الشخصية السودانية في أبسط صورها وأعقدها في آن معاً. وأعلن، مجدداً، بأنني على كامل الاستعداد للتخلي عما اقتنع بأنه غير موضوعي، متى ما بان لي ذلك.

Quote: وهنا كانت عبقرية الترابي: توظيف الكلمة، للنطق عن أكوانه (أزمانه ومكانه) بأفضل مما فعل معارضوه، فكان بذلك أكثر إنسجاماً مع حركة الله في خلقه، وحلقة الشر في أنسه وجانه!!

(عدل بواسطة Haydar Badawi Sadig on 07-16-2006, 05:39 PM)

(عدل بواسطة Haydar Badawi Sadig on 07-17-2006, 08:13 AM)

Quote: حزب المؤتمر الوطني لن ينفذ الاتفاق عن طواعية، والتيار الغالب الآن في الحركة الشعبية لا يهمه تنفيذ الاتفاق في الشمال، ولا يدرك أن تنفيذه في الشمال شرط أساسي للوصول إلى مرحلة الاستفتاء نفسهاثم تحقيق الاستقرار في الجنوب سواء في إطار السودان الجديد الموحد أو دولة الجنوب المستقلة.

Quote: اخى حيدر كا احزاب السودان تشظت وتفتت بما في ذلك الحركة الشعبية نفسها في عدة مراحل لغياب الديموقراطية كوعي وسلوك والتربية الاخلاقية داخل هذه الاحزاب...والا تحادي الديموقراطي ليس استثناء

Quote: أما من أين جاء هذا التشوه البنيوي في تركيبة الحركة السياسة السودانية والذي أدى لأن تكون التيارات السياسية بكل هذا التباعد والتناقض وإنعدام الحد الأدنى من الأرضية المشتركة، فهذا هو موضوع مداخلتنا القادمة

بهذا التساؤل إنتهت مداخلتي الماضية وأنا أتناول الجانب السياسي البحت للمشكل السوداني. فيما يلي أجيب.


التشوه البنيوي
أو المرجعية التاريخية لتيارات الحركة السياسيةالسودانية

يعود الفضل في التحديد الجغرافي للسودان إلى حملة الفتح التركي المصري في عام 1821. وأهمية هذه الحملة وما تلاها من حكم دام علي مدي أربعة وستين عاما، تأتى من حقيقة أن ذلك العهد قد ادخل السودان ولأول مرة ضمن التاريخ السياسي الحديث للعالم. فلأول مرة قد صار السودان منفعلاً مباشراً لما يحدث في أوربا والشرق الأوسط. وبالمقابل، فقد صار ما يحدث في السودان يهم مراكز القوي في الشرق الأوسط وفي أوربا. وكان هذا بداية حقيقية لوعي سياسي وطني إتفاقا أو معارضة للحكم التركي، اكتمل وتجلي في الثورة المهدية ثم تطور وتوسع إبان العهد الإستعماري الحديث، مشكلاً البدايات الحقيقية للحركة السياسية السودانية الحديثة. إذن ومنذ الغزو التركي - المصري وحتى نيل السودان إستقلاله في بداية عام 1956 ، ليس ثمة أكثر من ثلاث علامات مرجعية يمكن أن نعتبرها أسسا مرجعية للحركة السياسية السودانية الحديثة وللتيارات التي انتظمتها.

العلامة المرجعية الأولى:

هي العهد التركي- المصري (التركية السابقة1821-1885) والذي ربط السودان بمصر إداريا وإقتصاديا وثقافيا علي مدي أربعة وستين عاماً. وقد ترك هدا الإرتباط الطويل آثارا من العمق بحيث أنها أصبحت عنصرا أساسيا ضمن الأركيولوجيا السياسية - الثقافية لشعب السودان، لا تزال تتفاعل حتى اليوم. والي هذه العلامة المرجعية ننسب مباشرةً نشأة التيار الإتحادي العروبي المرتبط بمصر ضمن الحركة السياسية السودانية. وبالطبع يستفيد هذا العامل السياسي – الإداري من عوامل أخرى كثيرة لها أهميتها الكبيرة في ربط السودان بمصر مثل التداخل العرقي والديني والثقافي على مر عصور التاريخ.

العلامة المرجعية الثانية:

هي الثورة المهدية (1885 – 189. فقد إستطاعت قيادة هذه الثورة أن تبرز مساوئ الحكم التركي وأن تعبئ معظم الشعب السوداني ضده وأن تدكه دكا لتقيم على أنقاضه حكما وطنيا ذا أساس صوفي محلي. ويتضح الأثر العميق لهذه الثورة وما أسست من حكم وطني، في أنها لا تزال حتى اليوم باقية بكل حيويتها لدى الجماهير الغفيرة التي تعتنق وتعتقد في المهدية. كما أن هذه الثورة الوطنية الدينية قد تحولت إلى مفخرة قومية لدى جميع الأجيال السودانية. لهذا لم يكن من المستغرب محاولة بعث هذه الثورة في صورة المهدية الثانية وما إرتبط بها من تيار سياسي، هو التيار الإستقلالي الديني. وهنا أيضا توجد عوامل أعمق جذورا حتى من الثورة المهدية، تجعل من الدين مركز جذب أساسي في الحياة السياسية السودانية وتغذي تيارا سياسيا دينيا يتجاوز أهداف القسم المهدوي من التيار الديني في السودان.

العلامة المرجعيةالثالثة:

هي العهد الإستعماري الحديث الذي دام ثمانية وخمسين عاما (1898- 1956). وهو ما عرف بالحكم الثنائي في تاريخ السودان الحديث. ومع جيوش الفتح الإنكليزي – المصري في عام 1898 دخلت الأفكار الحداثية العلمانية إلى السودان. وقد خرَّجت المدارس النظامية، مع قلتها فئة من المثقفين والمتعلمين، صارت تتطلع إلى أن تصير جزءاً من العالم المتنور المتقدم وتتطلع إلى أن تكون ضميرا وصوتا لشعبها في عالم بدأ يسرع من وتأئر تحولاته، خاصة في فترة ما بين الحربين وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ولهذا العهد الإستعماري الحديث يعود الفضل في ظهور التيار الحداثي العلماني ضمن الحركة السياسية السودانية.

وقد أكد الأهمية المرجعية لهذه الحقب التاريخية الثلاث في فهم السياسية السودانية المعاصرة، الدكتور شريف حرير في ورقته (إعادة تدوير الماضي في السودان) حيث قال (( بينما كانت الممالك القديمة التي سيطرت علي أواسط وادي النيل وما تلتها من ممالك – ممالك النوبة والمقرة وعلوه المسيحية – مهمة كخلفية تاريخية لتشكيل السودان كدولة، فهي لا علاقة لها بفهم السياسة السودانية الراهنة لأسباب ألمحنا إليها آنفا، ومما له أهمية خاصة في هذا السعي إلى هذا الفهم , هي الفترات الثلاث التي تلت صعود مملكة الفونج (1504) وسلطة الفور حوالي (1650) ، وهي الحكم الإستعماري التركي – المصري (1821- 1885) والدولة المهدية (1885- 189 وفرض الحكم الثنائي الإنكليزي- المصري (1898 - 1956) .

وقد زاد من حدة تأثيرهذه المرجعيات التاريخية الثلاث، الصراع المكشوف الذي كان دائرا حول مستقبل السودان ما بين مصر التي تريد ضمه إليها والمهدية الثانية التي تحاول تأكيد إنفصاله عنها وضرورة عودته وطناً مستقلا،ً وبريطانيا التي لها رؤية ثالثة وهي ضرورة إنشاء وطن قومي علماني ديمقراطي في السودان. ولهذا لم يعد تأثير الحقب التاريخية الثلاث، التركية السابقة والمهدية والعهد الإستعماري، لم يعد تأثيرا تاريخياً مستبطناً لدي أجنحة الحركة السياسية السودانية الوليدة، وإنما صار وقودا حيا لصراع حاضر انعدمت فيه الفواصل الزمانية. وكأن تاريخ السودان السياسي قد بعث وجمع في حيز زمني واحد، مما جعل منه محدداً وحيداً لجوهر الحركة السياسية السودانية وهي تتكون.

هذا الإستقطاب السياسي الحاد الذي يتغذى من عوامل ماضية - حاضرة هو المسؤول عن التباعد والتضاد فيما طرحت أجنحة الحركة السياسية السودانية من رؤى لمستقبل السودان. وذلك لأننا إذ نظرنا إلى نوع العلاقة بين هذه العهود التاريخية الثلاثة، والتي شكل كل واحد منها مرجعية تامة ونقية لأحد أجنحة الحركة السياسية السودانية الوليدة (الإتحاديين العروبيين، والإستقلاليين الدينيين، والحداثيين العلمانيين)، إذ نظرنا لنوع هذه العلاقة لوجدنا لها توصيفا واحداً وهو أنها قد كانت علاقة إجتثاث، وليس علاقة إفضاء. فقد قامت الثورة المهدية من أجل إجتثاث العهد التركي المصري، وجاءت جيوش الفتح الإنجليزي المصري لإجتثاث الدولة المهدية. ومن هنا لا يمكن منطقا أن تكون ثمة أرضية مشتركة أو قإسم مشترك بين الإتحاديين العروبيين ذوى المرجعية المصرية وبين الإستقلاليين الدينيين ذوي المرجعية المهدية وبين الحداثيين العلمانيين ذوي المرجعية الأوربية الحديثة. بل أن هذه التيارات السياسية لم تتكون في السودان أصلا إلا تلبية مباشرة لإستمرار هذه الحقب التاريخية أصلا، أو لمنع إستمراريتها.

فقد جاء التيار الإستقلالي الديني بهدف واضح وعته كل الساحة السياسية السودانية آنذاك وهو إعادة الدولة المهدية الدينية ومنع ذوبان السودان في مصر. وبهذا فان التيارالإتحادي العروبي لم يجيء إلا بهدف منع عودة الدولة المهدية الدينية والذي لا سبيل لإنجازه إلا باللجؤ لقوة مصر. ولهذا السبب نجد أن مؤيدي هذا التيار هم الفئات التي اكتوت بنار الدولة الدينية علي عهد الخليفة عبد الله، وهم سكان المدن والمتعلمين والختمية. أما التيار الحداثي العلماني فهوالآخر لم يجيء إلا لمنع تحقق كل من الدولة المهدية الدينية والدولة الإتحادية العروبية، ومن أجل بناء الدولة السودانية القومية، الحديثة والمرتبطة بالفكر الحداثي العلماني الأوربي.

وهذا بحسب تقديرنا، تشوه بنيوي خطير صاحب نشأة الحركة السياسية السودانية، وهو اصل( المشكلة) المتمثلة في عدم التواضع والتراضي بين أجنة الحركة السياسية علي نظام لحكم السودان، كما هو مرجعية (الأزمة) السياسية التي يعانيها السودان الآن.

وثمة تشوه بنيوي آخر يتعلق بالبنيات الأساسية للحركة السياسية السودانية، وهو لا يرتبط بالمرجعية التاريخية للحركة السياسية الوطنية كما عرضناها أعلاه، وإنما يرتبط بالظروف والعوامل التاريخية التي لم يكن للحركة السياسية الوطنية يد فيها. فهذا التشوه الثاني يكاد يكون قدرا تاريخيا علينا أن نعيه ونتعامل معه وندرك نتائجه. وخطورة هذا التشوه البنيوي الذي سوف نحلله الآن تكمن في تأثيره السلبي علي المنظومات المفهومية الخاصة بالوطن والمواطنة والقومية والهوية.
فالثابت تاريخيا أن أي من العهود التاريخية السودانية الحديثة الثلاث، التركية والمهدية والإستعمار، لم ينعم بالمدى الزمني اللازم والكافي له ليتمكن من خلال آليات التطور التاريخي التلقائية من التحول والترقي. فلم يتح لأي من هذه العهود أن يتطور من المرحلة العسكرية الفجة، مرحلة الفتح والغزو والثورة إلى مرحلة الدولة.

فقد قامت التركية السابقة وإنتهت دون أن تتجاوز مرحلة الغزو والحملة العسكرية. وقامت المهدية وإنتهت دون إن تتجاوز مرحلة سلطة الثورة. وأضطر الإنجليز للخروج من السودان، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية قبل أن يؤسسوا الدولة الديمقراطية المستقلة المرتبطة ببريطانيا عبر الكومونولث مثلما فعلوا في الهند قبل إستقلال السودان، ونيجيريا بعده. فقد كانت بريطانيا مضطرة للتخلي عن العديد من مستعمراتها حسب مقتضيات النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية. ومعلومة تماما الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة والأمم المتحدة ضد بريطانيا للتخلي عن السودان. وقد ذكر جابريل د. وار بيرج ذلك بوضوح في قوله: (كان الرأي السائد أن السودان سيظل تحت النفوذ البريطاني في المستقبل المنظور، ولهذا لا يبدو أن هناك سبباً في التنمية السريعة. ولقد تغير هذا كله بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن أجبر الإرهاق والضغوط من الأمم المتحدة وظهور الوطنية المتطرفة في كل من مصر والسودان، حكومة العمال البريطانية بتفكيك الإمبراطورية بأقصى سرعةٍ ممكنة).
ولتوضيح هذه الفكرة أكثر، نعقد مقارنة بسيطة بين مصر والسودان من ناحية تطور نظم الحكم خلال نفس الفترة الزمنية الممتدة من الغزو التركي عام 1821 ألى خروج المستعمر عام 1956.

فبينما تعاقبت على السودان ثلاث عهود تاريخية ذات طبيعة حكم مختلفة، لا رابط بينها سوى علاقة الإجتثاث من عهد لآخر، نجد أن مصر قد ظلت طوال هذه الفترة البالغة مائة وثلاثين عاما، تحت نظام حكم واحد هو حكم أسرة محمد علي باشا، الذي بدأ عسكرياً صرفاً ثم تحول إلى ملكية إقطاعية، ثم تحول في خمسينيات القرن الماضي إلى ملكية دستورية ذات نظام حكم ديمقراطي تعددي.

فبينما ظل السودان طوال هذه الفترة يعود مرة تلو الأخرى إلى نقطة الصفر والمرحلة العسكرية (الغزو التركي - 18821 والثورة المهدية - 1885 والفتح الإنجليزي – المصري 189، ظل نظام الحكم في مصر يترقي ويتطور ويثري التجربة السياسية المصرية ويؤسس لمفاهيم الوطن والقومية والمواطنة بصورة سليمة.

من محمد أحمد الصادق

عزيزي الأخ يعقوب البشير

إليك أطيب تحياتي،

إسمك يعقوب، وفي منطقة الدالي.. أوع تكون من اليعقوباب الأصلهم قادرية وبقيت أنصاري!!

الأنصار ما عليهم عيب أبدا، وهم عموما أناس صادقون.. ولكني أختلف مع ساستهم ، وخاصة السيد الصادق، مع كل الاحترام الواجب. .

الفقرتان اللتان اقتطفتهما من مساهمتي لا تتناقضان يا عزيزي

المسألة ببساطة مسألة ترتيب أولويات

واعني بذلك أن التمسك بعقد المؤتمر "الجامع" أولا وقبل كل شيء - وقد قصدت إيراد كلمة "الجامع" بالذات إشارة إلى موقف السيد الصادق وتمسكه بعقد المؤتمر - كشرط لإسهامه او إسهام حزبه في حل الأزمة السودانية في مرحلة ما بعد التوقيع على اتفاق السلام - .لم يكن موقفا معينا من الناحية العملية على تنفيذ الاتفاق. ولم انتقد موقف حزب الأمة وحده، وإنما ذكرت معه المؤتمر الشعبي حليفه، والحزب الشيوعي, . بل ذكرت أن من العقبات انقسام الحركة الشعبية وضعفها، وموقف قادتها الحاليين الذين لا يهمهم تنفيذ الاتفاق في الشمال، ولا يؤمنون بشيء إسمه الحركة الشعبية ولا السودان الجديد.

فلماذا تسارع، يا صديقي، إلى إتهامي بالمكايدة السياسية؟؟ ولمصلحة من يا ترى أكايد؟؟

ومن أين لك أني استبعدت الصادق المهدي من التحالف؟. أرجو أن تعيد قراءة العبارتين، وسترى أن المسألة تتعلق بالأولويات، وإبانة العقبات، وهي لا تتمثل في حزب الامة وحده كما هو واضح من العبارة.

الإصرار على عقد المؤتمر الجامع كان في ذلك الوقت ، ولا يزال، موقفا لا يتعامل بواقعية مع الأحداث والتطورات، , ولا يستقرئ الواقع السوداني البالغ التعقيد وخطورة الظروف التي يعيشها البلد، بنظرة ثاقبة وتفهم عميق، وتقديم المصلحة الوطنية العليا. وذلك الموقف لا يقدر إنجازات الحركة الشعبية بقيادة قرنق ، ولا الإيجابيات الكثيرة والفرصة الكبيرة التي أتاحها الاتفاق للتحول الديمقراطي. وذلك الموقف يعطي ذريعة للتيار الانفصالي أو الاستقلالي المسيطر الآن على قيادة الحركة الشعبية، والذي التقت أجندته مع أجندة حزب المؤتمر الوطني ولو مرحليا، ليجعل من معارضة الاتفاق قميص عثمان لقمع صوت التيار الوحدوي الذي لا يوافق على التحالف مع حزب المؤتمر الوطني ويرى ضرورة التحالف مع القوى الوطنية الأخرى لإلحاق الهزيمة بحزب المؤتمر الوطني في الانتخابات المقبلة. وأصبح هذا التيار الآن في حالة شلل تام. وكان الواجب ، و ما زال، يقتضي تضافر جهود كل القوى الوطنية ذات المصلحة في التغيير و التحول الديمقراطي لدعم الاتفاق، كما ذكرت في مساهمتي. ولم استثن منها حزب الامة ولا حتى الشعبي، وإن انتقدت موقفهما من الاتفاق .

ينبغي أن يجمعنا كلنا في هذه المرحلة هدف واحد هو تحقيق التحول الديمقراطي بضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة . ولن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة إلا بعد تعديل القوانين القمعية الحالية لتتوافق مع الدستور، وبعد إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وكف يدها الباطشة عن المواطنين، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وإصلاحها، وكذلك الجيش، واستعادة الحقوق والحريات الأساسية واستقلال القضاء ، وإنشاء آلية لمراقبة احترام حقوق الإنسان. كل ذلك يوفره الاتفاق و ينص عليه. ولكن ، بعد تغيير توجه الحركة الشعبية وضعفها، إثر غياب قرنق، لم يعد الطرفان حريصين على تنفيذ الاتفاق إلا في حدود مصالحهما الضيقة. وليس الاتفاق ملكا خاصا لهما، وإنما هو بطبيعة نصوصه ملك لكل أهل السودان. . والمجتمع الدولي يقر بذلك. وبالتالي يصبح من واجب كل القوى الوطنية توحيد جهودها وتكثيفها لممارسة ضغوط هائلة على الطرفين وحزب المؤتمر الوطني خصوصا لتنفيذ مختلف بنود الاتفاق. وذلك باستنفار الشعب والمساعدة من المجتمع الدولي، لتنفيذ بنود الاتفاق الإيجابية في المقام الأول، و السعي في أثناء ذلك إلى سد الثغرات وتجاوز السلبيات، من خلال التعامل الإيجابي مع الاتفاق ومن خلال ديناميات تنفيذه، الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى تغيير الواقع السياسي، و إلى شكل من الإجماع الوطني المرحلي الضروري بين مختلف عناصر المعارضة الوطنية لتجاوز المرحلة الحالية إلى مرحلة جديدة يمكن فيها عقد المؤتمر الجامع للاتفاق على صياغة مستقبل البلد. تجاوز المرحلة الراهنة الخطيرة يقتضي تجاوز الخلافات الجانبية والمصالح الضيقة وتقديم المصلحة الوطنية العليا، ويتطلب تضحيات كبيرة في وجه نظام لن يتنازل عن احتكار السلطة والثروة ونهب موارد الأمة جهارا نهارا "بأخوي وأخوك" .

ولكن السيد الصادق المهدي آثر ذلك الموقف السلبي من الاتفاق، مكتفيا بتحالفه مع الترابي، و منتظرا فشل الاتفاق ، حتى ولو أدى إلى انفصال الجنوب، ليقول للناس في النهاية : ألم أقل لكم؟؟

إن رؤية السودان الجديد التي ناضل قرنق من أجلها إلى أن وافاه الأجل، لا تختلف جوهريا عما سردته أنت من طرح نظري لحزب الأمة عن الدولة المدنية، اللهم إلا في دعوتك إلى أن تكون القوانين في العاصمة أو الشمال على أساس شخصي. وهذه مسألة لا أوافقك وحزبك عليها، وهي تستدعي المناقشة الموضوعية ولكني لن أقف معها هنا الآن. وعليه، في كلامك عن الدولة المدنية، أنت فقط غيرت بطاقة الدولة العلمانية وكتبت عليها الدولة المدنية. والمسألة الجوهرية ليست في الأسماء ولا الشعارات. إن الكلام وصوغ البرامج والرؤى النظرية لا يكلف شيئا. ولكن ما يكلف هو مطابقة القول للعمل والنضال الحقيقي بصدق وتجرد لتحويل الشعارات إلى واقع عملي.


وبالمناسبة، كلام الأخ عبد القادر عن أن السياسة تقوم في الواقع على المصالح وليس على المثل العليا التي تطرح كشعارات، كلام صائب تماما. وعبد القادر تناول مشكلة الوضع الإنساني والنفس البشرية من مستوى عميق أرجو أن تكون قد قرأته بتمعن. المصالح هي التي تحرك الغالبية العظمى من السا اسة في الغالبية العظمى من أحوالهم. والمصالح ليست المصالح الاقتصادية أو المادية فحسب، بل الجاه والنفوذ والقوة. حتى الصحابة كانوا يقتحمون الوغى إما للفوز بالجنة ونعيمها المادي وحورها العين أو النصر و الأسلاب والغنائم والسبايا. هذه هي الجبلة البشرية التي تكلم عنها عبد القادر، والتي لا يتيسر الإرتقاء منها إلا بالجهاد الأكبر، جهاد النفس. السياسيون المثاليون والناجحون في نفس الوقت نادرون في التاريخ. يقال إن السياسي الذي ليس لديه طموح ليس بسياسي. و جوهر الأمر هو أن الفرق بين السياسي الصالح، وهو نادر في عالم اليوم، والسياسي الطالح، وهو السائد في عالم اليوم، أن الأول يرى تحقيق مصلحته الخاصة من خلال تحقيق المصلحة العامة، والثاني يرى تحقيق المصلحة العامة من خلال مصلحته الخاصة، الاول يقدم المصلحة العامة الواسعة والأخير يقدم المصلحة الخاصة والضيقة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الطراز الاول وأن يكثر منه في السودان والعالم.

مرحبا بالسيد الصادق المهدي في قيادة المقاومة الوطنية، وليتقدم الصفوف منذ اليوم، ونحن أو أنا شخصيا وراءه، خرج في مظاهرة نخرج وراءه، أعلن عصيانا مدنيا نعلن العصيان المدني معه. لكن ما للسيد الصادق المهدي يخرج، كما وردنا في الأخبار، في مقدمة مظاهرة لنصرة الفلسطينيين واللبنانيين، وهم يستحقون منا النصرة فعلا، ولكنه لم يخرج في مظاهرة احتجاجا على مجازر دارفور؟؟

مع خالص مودتي

(عدل بواسطة b_bakkar on 07-23-2006, 04:23 AM)
(عدل بواسطة b_bakkar on 07-23-2006, 05:18 AM)