نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
أستاذنا الفاضل/ عبد الله
لم يمنعنا من الانخراط فى الادلاء بالمزيد فى هذا الشأن الهام الا ما فرض علينا فى دوامة هذه الحياه ذات الوتيره الجارفه التى تطحن كل من توقف فى مسارها وتجدنا متسارعين أمامها بلا وجهه
فقط خوفا من تداعياتها ولكن لدسامة ما أوردته وتورده يتحتم علينا العوده ليس من باب المجمله حاشا و كلا ولكن من باب المسؤليه والامانه الفكريه التى تحتم علينا تناول بعض ما أتيت به.
اقول بعض لأن ما أوردته يا أستاذى عميق ويكذب شخصى اذا زعمت أو هممت بتناوله بالتحليل ولكن سنرمى بقطرتنا فى هذا البحر المحيط ولنا عوده انشاء الل ولك تقديرى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: سيف عبد العزيز)
|
(44)
لم تزل سيدي : الأكرم : سيف عبد العزيز كما أنت ، تقف متواضعاً من إرث الذين أورثونا التواضع في حين أنّا من الواثقين فيما نقول وما نسهم به . لقد تعين علينا اليوم أن نقف بالوعي فليس لدينا سلاح لنخرق به الدستور بالانقلاب العسكري ، وليس لدينا سلاح لنقود تمرداً ، هو أيضاً خروجاً على القانون رغم المظالم . وهنالك مسألة يتعين أن نوفيها حقها لاحقاً : - هل اتفاق السلام يعفي المتفقين من خرقهم القانون وارتكابهم التجاوز والقتل والإقتتال ، وهل السلاح الذي شاهر به الحكم المختلفون معه وتحداهم بحمله هو الحق ، وهل أصحاب الحق الذين يخالفون القانون يتم إعفاءهم من المساءلة ؟ ـ هل تم إعفاء أطراف الاتفاق في "نيفاشا " من المسئولية الجنائية التي ارتكباها في تاريخهم ؟ ت هل يعفي اتفاق 3/3/ 1972 م نظام مايو من المساءلة القانونية عن حرق الدستور بانقلاب مايو ؟ ـ هل جميع الانقلابات العسكرية مبراة من توجيه الاتهام إليها بخرق القانون ؟ ـ هل الفوضى والقتل في أغسطس 1955 ، وأصحاب الفوضى عام 1965 ، والفوضى 2005 تعفي أصحابها من المساءلة القانونية ؟ ـ هل لمرتكبي الفعل المسلح حق في العفو لن مطالبهم عادلة ؟؟؟
الكثير والكثير سيتم تناوله ، لأن أصحاب الفكر العقلاني غائبون ، وأصحاب الرؤى السياسية المتواضعة والفقيرة هم أصحاب الصوت الأعلى . والآنية الطنانة هي الأعلى صوتاً .
شكراً لك وسنحاول ما استطعنا أن نتحدث عن الأمر برمته ، ونحاول أن نغطي الثغرات قدر المستطاع ، ولسنا نملك الحقيقة ، ولكنا نعرف الطريق إليها على أسوأ تقدير . تقبل شكري وتقديري أخي الأكرم : سيف
*
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(45)
نعود للتساؤلات حول ثقوب في الدستور 2005 الذي أعدته واعتمدته الحركة والمؤتمر :
Quote: الباب الأول: الدولة والدستور والمبادئ الموجهة
الفصل الأول: الدولة والدستور
طبيعة الدولة
1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.
(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.
(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام. |
Quote: السيادة
2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.
حاكمية الدستور القومي الانتقالي
3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين. |
ما ورد اعلاه قطف من دستور 2005 م
ويعني ذلك أن الحكم المركزي لم يعد هو حكم السودان ، ونستغرب من عبارة " ذاتية جنوب السودان " ! كما هو وارد في النص المقطوف من دستور 2005 الانتقالي . لكل شعوب السودان حق في أن يكون الحكم بلا مركزية ، ولكنا نتحدث عن الجنوب دون غيره ، مع وجود شعوب في كافة أطراف السودان يتعين أن يكون لها حق أن تكون لها نفس حقوق أهل الجنوب . ! لذا نتعرف على أن أصحاب السلاح هم الذين يفرضون رؤاهم وليس أصحاب الحقوق . لقد بدأت الحرب في الجنوب في أغسطس 1955 م أي قبل الاستقلال ، مما يعني أن المظالم كانت منذ الاستعمار بالضرورة وليست وزراً على الحكومات المتعاقبة وحدها !!!
*
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(50)
الحبيب الأستاذ / محمد عبد الجليل تحية طيبة لك وأنت في كل مرة توقد المشاعل ، وتنفخ في الرماد كي تحيا النار ليكون الطبخ كما يجب . لن نستعجل " التوصية " قبل قراءة تاريخ الحكاية من أولها ، ومن الذين أسهموا فيها ن ومن الذين أوقعونا في أزمة " تقرير المصير " ، وقد كان الطرح أسس جديدة للحكم في السودان ، وليس تقطيع السودان . صنع الأزمة من كانوا يحملون السلاح ، أو الذين اغتصبوا السلطة بالسلاح ، ووضعوا الوطن في رحى التفتت . شكراً لك فأنت دوماً معنا في الطويل . ولن نستعجل النتائج وسنهزم الذين حاولوا تفتيت الوطن والأمة ، فما نهضت اكتوبر ضد العسكر في 1964 م إلا رغبات في حرق قرى الجنوب ن فنهضت " النخبة من طلاب جامعة الخرطوم " آنذاك ، فكانت الندوة ثم مقتل القرشي وعبد الحفيظ ، ثم المظاهرات الجماهيرية ، ثم مسيرة القضاة ثم العصيان المدني من بعد مجزرة ساحة الشهداء أمام القصر الجمهوري ، إلى المتاريس وتنازل الفريق عبود في إذاعة أم درمان .
شكراً لك ايها الباهر في صف الحبايب *
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(51)
عشان بلدنا ( مبدعون ضد اليأس )
هذا هو منبت الخير في أصحاب الوعي ز لقد اسهم الشريكان ببؤس في المطب الصعب الذي يدخله الوطن ، وهما ينعمان بالثروة والسلطة !!! يتفقان على تعديل " نيفاشا" كما يريدان ، ويغلقان الملف ويهبانه قداسة لا يستحقها :
وسنستمر في توضيح الثقوب والعلل التي حملها الدستور وسنواصل .
Quote:
عشان بلدنا: مبدعون ضد اليأس .... بقلم: منى عبد الفتاح الاثنين, 10 مايو 2010 06:36 كيف لا تساؤل طرحه بشكل لافت مجموعة من مبدعي السودان على لسان الأستاذ هاشم صديق :"هل أضاع السياسيون هذا الوطن أم أضعناه نحن؟". كان هذا ضمن ما جاء في حملة مبدعين ضد اليأس التي دُشّن لها خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي حسب صحيفة (الرأي العام) عدد الجمعة 7مايو الجاري. ويعتبر هذا أحد المشاهد التي تمثل ظاهرة حضارية برزت بقوة في المجتمع السوداني من خلال تبني قادة المجتمع المدني من مثقفين وفنانين ونجوم مجتمع لقضايا وطنية في دعوتهم إلى التمسك بالوحدة والتنمية. لا أظن أن مجموعة حملة مبدعين ضد اليأس تنتظر مثلنا إجابة على هذا التساؤل ولكن كل من ولد له إبداع بعد يونيو 89 لا يزال ينظر إلى ساعته ويدون هزيمة الوقت متحملاً اقتراف ابداعه وتبعاته منذ ذاك التاريخ .السؤال قديم ولكن هاجس الشاعر وحساسيته اختزلته في تحمل المسئولية بشكل من الأشكال.فبدلاً من البحث عن إجابة أو انتظارها تحركت المجموعة لتحمي وتذود عن قضايا وطنية بمنتهى الوضوح والشفافية رافعة ستار الغموض وكاشفة عن سلبية اعتمد عليها صناع القرار وساعدتهم في اتقان فن المراوغة. لم يحجّم انفعالي بالظاهرة غير ضرورة النظر في الجانب الأهم من الإجابة العميقة على هذا التساؤل. فالكل كان ينتظر ما بعد أبريل ، ولكل حساباته الخاصة مع هذا الشهر ، شهر بلا نفقة ولكن أيامه عُدّت على عجل .فالغائبون يعدون ليالٍ بطيئة تفصل بينهم وبين العودة والماكثون على جمرهم يباعدون ما بين النهارات القائظة في انتظار الفرج القريب .ومن بين كل خيبات الشهر خرج هذا المشروع (عشان بلدنا) بقيادة الأستاذ عثمان النو داعياً إلى الوحدة بعد أن أصبح الانفصال غاب قوسين أو أدنى. إذن هناك ضرورة دعت عقد مبدعي الوطن يُنظم من جديد لاجتراح هذا الاسم (عشان بلدنا) دون تبنٍ حزبي أو سياسي انتصاراً لفكرة جوهرها الانتماء إلى قيم الخير والجمال . لقد ظلت الوحدة بحمولتها العاطفية تعكس رغبة الأغلبية من مثقفي الشمال . رغبة في ألا ينقسم الوطن إلى نصفين ورهبة من منظر دماء تتقطر عند نصل الحدين .أما بالنسبة للجنوب فلم تعد الوحدة خياراً جاذباً إذ تدل أغلب المؤشرات على أن خيار الانفصال هو الأرجح ولكن لحين يحسم الاستفتاء هذا الأمر فإن مشروع (عشان بلدنا) يحاول أن يوقد شمعة تبدد ظلام الاحباط والبؤس الذي عانى منه أبناء الوطن في الجنوب قبل إخوانهم في الشمال . وفي إعلان المجموعة لمهرجانها الذي سيبدأ في العاشر من مايو الجاري للترويج للوحدة والتنمية من خلال احتفالات تنتقل إلى الجنوب ينبعث صدىً ويتردد منذ أن عنّ خيار الانفصال وظهر إلى الوجود فوجد من بعض الانفصاليين شيعة في الشمال وشيعة في الجنوب يوقدون فتيله كتابات ودعوات حتى بدوا وكأنهم أصحاب الحق وأصحاب الوجعة مع أنهم في نعيمهم الشمالي يعمهون . ولأن تأخر هذا المشروع في الخروج إلى النور فهو خير من الجمود والسلبية التي أصيب بها المجتمع السوداني في الآونة الأخيرة فأصبح الصبح وهو لا يزال منتظراً ما تجود به أقدار السياسة بينما المجتمعات من حولنا تتغير بيدها فإن لم تستطع فبلسانها وحتى بأضعف الإيمان . هذا المشروع يعني كل الناس ودور المبدعين فيه لتسخير إبداعهم وفنهم وكتاباتهم وأدبهم لخدمة القضايا الوطنية والتعبير عن جمال الأفكار بشكلها التجريدي من أجل ترسيخ الرسالة التي قطعت من عمر هذا الوطن زمناً طويلاً ومرت بأجيال وأجيال كل حملتها دون كلل أو ملل . ففكرة مثل فكرة الوحدة والتنمية يجب أن تتجاوز المفاهيم الرسالية فهي قد وصلت وجاء أوان تحقيقها بشكل إجرائي . هؤلاء المبدعون يعكسون جمال الفكرة المشروع ، يركزون على قيمة الفعل وجوهره بينما يركز السياسيون على شكل الفكرة وقشرتها فأي الفريقين يحمل الناس على الاستجابة الذاتية لما يدعو إليه؟ عن صحيفة "الأحداث" |
.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
أخى الفاضل/ عبد الله وضيوفه المتداخلين
كما أسلفت لك فى مستهل حديثى ما أنا بصدده ليس تناول تفاصيل المشكل الذى تتناوله بحذق وتمكن أتحفنا وأتحف المتابعين وأعتقد أننى لست ملم بمكانينه التفصيليه ولكن ما أود أن أعالجه تنضوى تحته نهج الحوار الذى أفضى بنا الى نيفاشا. يجب التسليم بان ايقاف الحرب لايضاهى بثمن ولكن النهج الذى أخرجها لم يكن استراتيجى.
على نفس هذه الشاكله يتناول مسؤلينا مشكلة اعادة التفاوض حول اتفاقية مياه النيل. لماذا اتناول اتفاقية مياه النيل فى محفلك الثمين هذا؟ لأن النهج الذى أخرج لنا نيفاشا هو ما يتبع الآن ونخاف أن يأتينا بخيارات أحلاها مر.
كما وعدت يا أخى الكريم, مرفق لك مقالا تناولت فيه غياب الاستراتيجيه المنهجيه فى مفاوضات مياه النيل ويمكنك استبدال مياه النيل بنيفاشا أو غيرها من كل القضايا المصيريه التى تحيط بنا ولكن عشمنا أن نثرى الحوار ونضيف القليل. شكرا كتير ولك ودى وتقديرى.
أدناه مقالى الذى نشرته مؤخرا أتمنى أن يثرى الحوار:
السودان وضبابية الاستراتيجيات فى مفاوضات مياه النيل؟ سيف الدين عبد العزيز ابراهيم – محلل اقتصادى بالولايات المتحدة [email protected]
فى خضم الزخم الدائر والعراك والجدل الصاخب حول الانتخابات لما لها من أهميه قصوى ومصيريه فى تشكيل مستقبل البلاد, ومع تسليمى بأنها تستحق الاهتمام الذى نالته شأنها كشأن أى انتخابات بالمعنى المفهوم بغض النظر عن الانسحاب, الاتهام بالتزويرو التشكك فى النزاهه, المخالفات وغيرها من المشاكل المهمه والاسئله التى تدور حولها والتى تستحق التوقف والتمحيض من قبل أهل الاختصاص أو تحتاج لمراجعه متأنيه وتحليل هادئ بعد أن تهدأ الزوبعه, الا أنها طغت على وحجبت الاهتمام عن موضوع هام تدور رحاه فى نفس هذه الأيام وهو المفاوضت التى تدور فى شرم الشيخ بجمهورية مصر العربيه بين دول حوض النيل حول اتفاقية مياه النيل أو اعادة صياغتها بما يتناسب مع المتغيرات الجغرافيه والسياسيه على المنطقه منذ الاتفاقيه الأولى فى الخمسينات من القرن المنصرم.
موضوع مياه النيل موضوع شائك وذو أبعاد فنيه, سياسيه, طبيعيه, بيئيه, واقليميه ولكن الذى يعنينى أو بالأحرى الذى أود تناوله فى هذا المقال هو البعد الاستراتيجى أو غيابه عند الجانب السودانى فى معرض مشاركته فى هذه المفاوضات أو التفاوضات المحدوده التى سبقتها فى العقود الماضيه. سبب اهتمامى له عدة أسباب ولكن أهم اسبابه هو حيوية النيل كمصدر هام واستراتيجى له تداعيات وتأثير على مصير أن نكون أو لانكون من الناحيه الطبيعيه. ظللت أتحدث عن مياه النيل وعدم الاستغلال الأمثل لنصيبنا منها حتى فى حدود الاتفاقيه القديمه التى منحت السودان (فقط الكوارع ولحم الرأس) من تلك الاتفاقيه لضعف الموقف التفاوضى فى تلك الحقبه وضعف الخطه التنمويه التى تجسم الحوجه لها ولتمثيل مصر لدور (المستعمر) السابق الذى لايزال يفرض النفوذ ويمارس الضغوض على (الشقيق الأصغر). تناولت هذا الأمر من منحى داخلى بحت حيث كنت ولا زلت وسأظل أدعو الى مد المدن الرئيسيه والتى تعانى من مشكلة مياه مزمنه بمياه النيل وعلى راسها مدن شمال وشرق كردفان وفى مقدمتها مدينة الأبيض. فى هذ المقال أود أن اتناول مشكلة المياه من المنظور الاستراتيجى للسودان ككل فى موقفه التفاوضى أو كما أراه أن ينبغى فى تقديرى المتواضع.
قبل سنوات أطلعنى أحد أساتذتى فى مرحلة الدراسات العليا بالولايات المتحدة عندما أختارنى ضمن مجموعه من الباحثين للعمل على استنباط دراسه استراتيجيه لدولة كرغستان (أحدى الجمهوريات السوفيتيه السابقه) حيث يعمل هو كمستشار لحكومة دولة كرغستان وهى تحاول اعداد موقف استراتيجى تفاوضى تواجه به المفاوضات مع جارتها العملاقة الصين حيث تحاول الصين استنباط مصادر جديده لمواجهة حوجتها الكبيره لمصادر طاقه متعددة منها المياه المنحدره من الجبال فى كرغستان لتسيير دفة التصنيع والتطوير التى طالتها فى الثلالثة عقود الماضيه. كرغستان تعلم تماما أن الصين لها القوى والنفوذ ولكنها تدرى أن لها الميزات والموارد وبالتالى لابد لها من وضع استراتيجيه محكمه فيها البنود التى يمكنها التنازل عنها والبنود التى يمكن التفاوض حولها والثوابت التى لايمكن التفاوض أو التراجع عنها. فى تلك الدراسه أطلعنى دكتورى المذكور سابقا على دراسات المياه والطاقه من مختلف دول العالم من ضمنها عن السودان وبواسطة أكاديمين ومهنيين سودانيين سبق وذكرتهم فى مقالاتى السابقه وفيها من الدراسات الجيده والقيمه والتى أتعجب كيف أنها أهملت ولكنى عاتبت نفسى ولما التعجب؟ حيث أن القائمين على الأمور فى وطننا الحبيب هم آخر من يعلم عن هذه الدراسات والتى يمكن الاطلاع عليها وبكل سهوله من خلال شبكة الانترنت.
ما ظللت ألحظه من خلال الكتابات البسيطه والقليله فى الصحف هذه الايام عن هذا الموضوع أو فى المتديات الاسفيريه أن تناول هذا الأمر يتسم بالجديه, العلميه والموضوعيه عند البعض ولكنه يتسم ايضا بالسطحيه والتبسيط الساذج حيث يتم اختزال الأمر فى منحى اقليمى ومحلى بحت, أو بواسط النظريه التآمريه عن أن اسرائيل تنوى تحويل مسار النيل, أو اتهام مصر بأنها تعمل لمصلحتها فقط. أولا موضوع مياه النيل مصيرى ويحدد بقاء الدوله أو عدمها ولذا يجب تناوله بموضوعيه وعلميه بعيدا عن المحليه الضيقه للمصلحه العامه. ولاصحاب النظريه التآمريه عن أسرائيل, قد يكونوا محقين أو لديهم ما يؤكد ماذهبوا اليه ولكنهم ليسو فى حالة تفاوض مع اسرائيل وبالتالى لابد من الالتفات الى استراتيجيتهم التى تفيدهم وتحميهم وبالتالى التركيز على ذلك النمط التفكيرى لن يفيد. مصر تتخذ مياه النيل ونصيبها منه كمرتكز استراتيجى وتبنى سياساتها على هذا الأساس ولأن لها استراتيجيه ثابته تاتى مصر دوما وتؤكد أنها لن تعيد التفاوض أو فتح التفاوض فى اتفاقية 59 ولكنها تعلم أن الكثير قد تغيير وانها لابد لها من المرونه وأنها عاجلا أم آجلا ستضطر الى اعادة التفاوض حول هذه الاتفاقيه ولكنها تطالب بتنازلات كبيره فقط للموافقه على النقاش وبالتالى ذلك يجعلها فى موقف تفاوضى جيد وبالتالى لا يمكن لنا أن نلومها على حماية مصالحها.
ماظللت أحذر منه أو أنبه له هو الالتفات الى الاستراتيجيه التفاوضيه واعتمادها كمرتكز لأن مصر تتحدث سياسيا عن عدم عزمها مناقشة الاتفاقيه لحسر أو تقليص سقف التوقعات لدول حوض النيل التى بدات تفرد عضلاتها وتطالب بنصيب أكبر من المياه. مايجب علينا فعله هو الالتفات الى صياغة استراتيجيه للتفاوض وللتخطيط وأنا هنا لا أعنى التخطيط السياسى الذى يعنى حكومه واحده أو محددة وانما تخطيط استراتيجى قرنى يضمن الاستمراريه للدوله وليس لحكومه محدده فى نضاق ضيق وكسب سياسى وقتى. الهدف الاستراتيجى لايعنى الكسب السياسى الوقتى الذى يرضى القاعده الانتخابيه أو الصداقه الاقليميه لدول الجوار, الاستراتيجيه تبنى على ماذا نريد من مياه النيل؟ هل نريد زيادة الحصه من المياه فقط للتكسب السياسى, أم لتخطيط تنموى استراتيجى يمكن عرضه كدفوع فى المسعى التفاوضى؟ ماذا تعنى مياه النيل بالنسبه للبقاء فى المنطقه؟ يتحتم على المفاوضيين أن يدلفوا الى التفاوض وهم يدرون تماما مايمكن أن يستخلصوه مسبقا؟ وماذا يريدون أن يفوزوا به خارج التوقعات,؟ ماهى قائمة الاحتياجات؟ وماهى قائمة الطلبات؟ الدوله الحصيفه تضع الخطوط الحمراء التى لايمكن التنازل عنها وغصن الزيتون الذى يمكن اهدائه فى التفاوض لمكسب استراتيجى أكبر. هذا مانفتقده فى تقديرى المتواضع فى موقفنا التفاوضى الحالى والسابق وهذا القصور تشترك فيه الحكومه الحاليه و اشتركت فيه أيضا معظم الحكومات السابقه وبدرجات متفاوته من القصور واللامبالاه. ان كان هناك من يقل أن الاستراتيجيه لايفصح عنها نقول لهم ولكن غيابها يفصح عن نفسه.
ذكرت فى سلسلة مقالات سابقه تتحدث عن تخطيط المدن فى السودان بعض الاحصائيات أعتقد أنها مفيده لمقالنا هذا فى البداية اود أن ألفت نظر القارئ الى ظاهرة ازدحام المدن بالسكان عالميا ( وطرديا نمؤ أو تزايد الحوجه للمياه بها) ومن ثم نتحدث عنها فى السودان لنضع الأمور فى نصابها وتكون الصورة واضحة والمعلومة غير مبتورة لـتاكيد الحوجه الاستراتيجيه للمياه. استنادا على الموقع الالكترونى (انفوبليس) , انه فى عام 1953 كان عدد سكان العالم 2.6 بليون واليوم عدد سكان العالم يفوق ال 6 بليون. بنائا على ذلك يقدر صندوق التعداد السكانى التابع للأمم المتحدة أن عدد سكان العالم سيتجاوز ال 9 بليون اى بمعنى أن عدد سكان العالم سيتضاعف ثلالثة مرات عند حلول العام 2050. الذى يدعو الى القلق أن معظم الزيادة الحالية والمتوقعة لسكان العالم يتوقع حدوثها فى الدول النامية او الأقل نموءا حيث يتوقع أن يقفذ عدد سكان الدول النامية من 5.4 بليون فى علم 2007 الى 7.5 فى عام 2050 وبالطبع سبب هذا القلق أن الحوجه للمياه ستتزايد فى كل هذه المناطق ومن ثم تطوير أو اعداد الاستراتيجيه لمواجهة وتيرة التزايد السكانى والحوجه للمياه تتعاظم أهميتها.
هذا من ناحية الدول والآن دعنى اقدم بعض الاحصائيات عن الانفجار السكانى الذى حدث للمدن عالميا. فى عام 1800 كانت لندن المدينة الوحيدة التى بلغ عدد سكانها المليون, واستنادا على تقرير قدمته ثريا أحمد عبيد من الأمم المتحدة أنه فى عام 1960 كانت هناك 111 مدينة يفوق عدد سكانها المليون ارتفع ذلك الرقم الى 280 مدينة يفوق عدد سكانها المليون والآن العدد يفوق ال300 مدينة يفوق عدد سكانها المليون. اذا كانت هذه الاحصائيات مدهشة لك فتمعن معى فى عدد المدن الضخمة والتى يفوق عدد سكانها العشرة مليون حيث كانت هنالك 5 مدن تحمل هذا اللقب فى عام 1973 حسب تقرير الامم المتحدة وبلغ ذلك الرقم 14 مدينة فى عام 1995 ويتوقع ان يرتفع ذلك الرقم الى 20 مدينة فى عام 2015. وعلى هذا المنوال يتوقع صندوق التعداد السكانى أن يسكن نصف سكان العالم فى المدن فى 2030. مدن السودان تتأثر بهذه الزياده وكنت قد اخترت نموذج التزايد المضطرد لسكان مدينة الأبيض وازدياد الحوجه لمصدر دائم لمدها بالمياه. دول حوض النيل والسودان ضمنها ليست بمنأى من هذه الزيادات المتوقعه للسكان وخاصه دول المنبع حيث ازداد نفوذها السياسى والاقتصادى مؤخرا وتوقف الحرب فى أجزاء منها دفعها الى الالتفات الى التنميه وبالتالى ازدياد الحوجه للمياه . هناك استقرار نسبى نوعا ما فى السنوات الاخيره فى كل من يوغندا, كينيا, تنزانيا, اثيوبيا, ومؤخرا رواندا وبورندى وباستثناء الكونغو معظم هذه الدول سوف تزيد من الضغوض لاعادة صياغة تلك الاتفاقيه وبالتالى لابد لنا من الالتفات الى صياغة تلك الاستراتيجيه بدلا من التمترس خلف هذا الشعار أو الموقف التفاوضى من الناحيه التكتيكيه أو اتخاذ موقف تكتلى انحيازى تجاه دوله أو موقف محدد. الدول ليست لها اصدقاء أو أعدا دائمين وانما لها مصالح ثابته واستراتيجيات توجه تلك المصالح وهى مايجب علينا الالتفات له والله المستعان.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(53)
أصحاب المافيا الدينية (1)
إن حياة أهلنا في السودان عصية على النيل منها ، و أكبر من نافخي الكير ، وحاملي ألوية العقيدة ولا يعرفون رؤى العقائد التي تهتم بالإنسان وأنه ليس هنالك " كريم المعتقدات " التي يطلقها الذين بينهم وبين الوعي الحقيقي " فراق الطريفي لصوته "
إن الخير معقودة ألويتها بنسمة إنسانية ، تهب علينا وإن ران الحرّ يجلد البشرة ، أو انعقدت السماء بأتربة الذين هاجروا بقسوة ضد المختلفين عنهم ، وأسموهم الخصوم ، والكفرة ، وأشعلوا ثارات ليست من تراثنا ، ولا من كريم ما ورثناه . عندما زرت السودان من بعد أربعة عشر عاماً . كنت ألقى إخوتي وأخواتي ووالدي أول مرة من بعد تلك السنين ، ورأيت قسوة نظام الحكم على ملامحهم ، فكانوا أكرم مثل كل أهل السودان . كانت دموعهم سباقة مع العناق ، وكذا الأهل والأقرباء والجيران ، والذين لم أرهم خلال عصور الإنقاذ التي جففت الضروع .... لكنها لم تغير ميراث أهلنا الطيبين ، وكانوا أصدق أنباءً من الكتبِ . هذا يوم لا يفرح فيه الذي يغتني ويدلق باقي الطعام للمزابل وجيرانه جوعى . هؤلاء سيدي لن يسعدوا : ولن تسعدهم دنياهم أو أمانيهم الباطلة في أنهم مالكي الحقيقة ، أو أحلامهم أن مصيرهم رفقة الخيرين الذي اصطفاهم المولى ...
ويا لبعدهم عن الأحلام التي لن ينالها الظالمون ابداً، تجدهم يهيمون بقذارتهم تلاحقهم أنا يكونوا .
*
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(55)
مقال الدكتور حيدر إبراهيم
إنفصال الجنوب ... بين النزوة والحتمية التاريخية ... بقلم: حيدر ابراهيم علي مدونة سودانايل
Quote: إنفصال الجنوب ... بين النزوة والحتمية التاريخية ... بقلم: حيدر ابراهيم علي الأربعاء, 19 مايو 2010 13:35 يعيش العالم الحديث عصر الكتل الكبري ولم يعد هناك وجود للكيانات الصغرى خاصة المفتعلة والناتجة عن الصراعات الداخلية، والتي كان يمكن حلها بقدر من العقلانية والرغبة في بناء وطن يسع الجميع تحت شروط جديدة تتوافق مع تطور العالم المعاصر.فطبيعة المرحلة الراهنة من التاريخ،تفرض قيام كتل اقتصادية ضخمة تسمح بالانتاج الكبير.كما تسمح بتطبيق الشعار البورجوازي الكلاسيكي:-دعه يعمل،دعه يمر.ولكن هذه المرة تحت ظروف العولمة التي تسقط كل اشكال الحدود المادية والثقافية.فالعالم،حقيقة،يتحول الي قرية في الواقع،وليس مجازا أو افتراضيا.وفي مثل هذا التطور الذي يعيشه العالم،تصبح الدعوة الي إنشاء دول جديدة،خاصة إذا كانت ضعيفة الامكانات البشرية والمادية،أقرب الي نزوات الغضب والتصويت العقابي الذي يحدث في الانتخابات ،بقصد معاقبة حزب بعينه باختيار حزب آخر حتي وإن كان غير مرغوب فيه. ظل الماضي أوالتاريخ عبئا ثقيلا يحكم علاقات الشمال والجنوب،وعجزنا –شماليون وجنوبيون- عن تحويل هذه التركة الثقيلة الي دروس وعبر نسترشد بها في صناعة مستقبل أفضل لنا جميعا.رغم ما نلنا كنخب من تعليم ومعرفة وتجارب وانفتاح علي العالم وتطوراته.توقفت النخبتان عند اسوأ ما في التاريخ السوداني:-العجز عن التفاعل والاندماج أو التعايش ثقافيا في دولة قائمة علي حق المواطنة.إذ لايمكن اعفاء أي طرف من وجود نخب فاسدة وأنانية تعمل لمصالحها الخاصة فقط.فالنخبة الشمالية،همّشت الجنوب لكي تحتفظ بنصيب أكبر من السلطة،وحتي الحروب كان لها بارونات واثرياء استفادوا من استمرارها.وفي المقابل تكونت بورجوازية جنوبية سواءا بسبب الحكم الذاتي زمن (النميري)أو بسبب النضال والكفاح المسلح في فترات لاحقة. ومن ناحية اخري،لايمكن أن تحكم العقد النفسية والمواقف الذاتية الضيقة مصائر شعوب ،وتهدر بالتالي الامكانات الهائلة التي تجعل هذه الشعوب اكثر سعادة وتقدما.فالجنوبيون لم يخلّفوا أي العمل علي أن يتخلفوا،بسبب اصولهم او دينهم أوثقافاتهم؛ولكن لان النظم السياسية المتتالية عجزت عن اجتراح طرق جديدة للتنمية المنتجة،والمستقلة،والعادلة.فالقضية ليست عرقية أو عنصرية ولكنها عجز في الخيال السياسي ،وعدم القدرة علي الانجاز الذي لازم النظم الحاكمة؛ والتي شارك فيها – جميعا – كثير من الجنوبيين ايضا.وليس من باب السجال القول بأن أكثر المجموعات عروبة في السودان أي قبيلة الرشايدة هي بالتأكيد أكثر تخلفا اقتصاديا من الدينكا أو حتي التبوسا في الجنوب.فقد فشلنا كلنا في بناء الدولة الوطنية الحديثة،وحتي لم نذهب في طريق بنائها.وذلك،لأننا انشغلنا بتبادل التهم واللوم.وقد كسر(جون قرنق)هذه الحلقة المفرغة حين رفع شعار:-السودان الجديد.ولكن لازم سوء الحظ السودانيين،فقد دفن الشعار معه ولا نسمعه الا في مناسبات متباعدة وبخجل.والأهم أنه لا يقال من القلب،لأنه لا يوجد من يعمل علي تحقيقه علي الأرض. في حالة غلبة السبب الثقافي و العنصري في الدعوة للانفصال،فقد كانت بعض الدول –وهي عظمي – قائمة علي الفصل العنصري أو التمييز.وكان يمارس قانونيا ومجتمعيا،وليس خلسة كما هو الحال في السودان.واقصد بذلك جنوب افريقيا والولايات المتحدة الامريكية،ولكنها تجاوزت ذلك الوضع،بسبب وجود ارادة وطنية تتمسك بالدولة الموحدة ، وتدرك قيمة الوحدة. نحن الآن في سباق مع الزمن،ولكننا نتعامل وكأن الانفصال قد أصبح أمرا واقعا.وهذه ايضا من مظاهر الكسل العقلي وسوء التقدير السياسي.لا أدري كيف توصلنا الي هذه النتيجة الحتمية؟هل اجريت استطلاعات رأي لاستشراف مستقبل الجنوب؟وبالمناسبة، الانتخابات- مع كل عيوبها لم تقدم أي مؤشر يؤكد هذا الرأي الذي يمكن أن يكون قد روّج له دعاة الانفصال الشماليين وصحيفة"الانتباهة" واستطاعوا بيع الفكرة لنا جميعا.والغريب في الأمر أنه لم يعد يرتفع أي صوت يقول بأن نتيجة الاستفتاء ستكون الوحدة،ثم يقدم الحجج لمثل هذا الرأي.بل العكس،نلاحظ أن أكثر الوحدويين تفاؤلا صار يقنع بالمطالبة بأن يكون الانفصال سلميا،وقد يتحذلق البعض ويتحدث عن الانفصال السلس!وفي بلدان اخري،عندما تصل الأمور الي هذا الحد من الخطورة والمخاطرة،يعلن المثقفون حالة الطوارئ سباقا للزمن.وهذه الفترة تمثل اختبارا حقيقيا لمنظمات المجتمع المدني السوداني،ومدي جديتها وكيف تضع اولوياتها.فقد رأينا همة ونشاط بعضها في مراقبة الانتخابات ،ولكنها الآن غائبة وصامتة تماما.واتمني أن يكون هذا بمثابة نداء لليقظة وادراك حجم الكارثة.وقد علمت بمساعي بعض الشخصيات لتكوين هيئة قومية حقيقية،خلافا لتلك التي كونها المؤتمر الوطني من بقايا الحملة القومية لمساندة البشير.وهذه مبادرات جيدة وليست متأخرة بأي حال من الأحوال،وذلك حسب جدية المشاركين والأسس التي سوف ينطلقون منها.وهذا يعني وجود مجوعة منتقاة من الوحدويين الشماليين والجنوبيين.وأن يبتعدوا من الشعارات المبتذلة مثل الوحدة الجاذبة وما شابهها من اكليشهات خاوية المعني.فقد ظل الكثيرون يجترون الحديث عن الوحدة الجاذبة دون أن نلمس أي تجسيد لها في شكل تنمية أو تطوير للجنوب علي أرض الواقع.بل واضيف الي ذلك السماح رسميا لأصوات الشمالية بالدعوة للانفصال،والعمل علي فتح جروح العنصرية والبغضاء. نعيش في هذه الايام، مرحلة حاسمة ومصيرية –فعلا وليس مجرد كلام ،لذلك،فلابد من عقل جديد ونظرة جديدة تضع مصلحة شعوب الجنوب وشعوب الشمال؛فوق كل عقد التاريخ والمصالح الضيقة للنخب.ولأنه في حالة الانفصال لن يفقد الشمال الجنوب،ولكن سيفقد الجنوب نفسه.لا أقصد هنا أن الجنوبيين غير قادرين علي حكم الجنوب،كما يردد البعض ظانين أنه بمثل هذا القول يبرر عدم الانفصال. ولكن أقول قولي هذا ،لأنه قد آن الاوان للتعامل مع المستقبل ووقف الانكفاء علي الماضي والامعان في التلاوم وتبادل الاتهامات.نحن سويا يمكن أن نبني وطنا موحدا صاعدا يحقق طموحات الجميع،وطنا قويا واعدا.وفي حالات الانفصال سوف تتجاور الاصفار:دولة الجنوب الفاشلة الي جوار دولة الشمال الفاشلة،وسوف نضيف الي الدول الفاشلة دولتين جديدتين. إن الوقت يمضي سريعا،ولا مجال لأي مماطلات ومناورات وجدل عقيم.ولنبدأ بالحوار الصريح ،العميق ثم بخطة عمل قابلة للتنفيذ وتشرك جميع الفعاليات :السياسية والابداعية والمجتمع المدني ...الخ. والتفكير الجديد- كما اسلفت- يعني التخلي عن الوثوقيات التي صارت تحتل العقل السياسي السوداني ،والتي تري أن الانفصال آت لا ريب فيه.وهو لا تدعو لرد القضاء ولكن للطفه:الانفصال السلس!علينا أن نجلس معا ونسأل:ماهو الدليل القاطع الملموس علي حتمية الانفصال؟وهل السياسة مغلقة بهذه الصورة ولا تعرف البدائل والاحتمالات؟ولماذا لا تفتح القيادات السياسية والنخب في الشمال والجنوب الباب امام بدائل مثل الكونفدرالية؟ * |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
Quote: ما ظللت ألحظه من خلال الكتابات البسيطه والقليله فى الصحف هذه الايام عن هذا الموضوع أو فى المتديات الاسفيريه أن تناول هذا الأمر يتسم بالجديه, العلميه والموضوعيه عند البعض ولكنه يتسم ايضا بالسطحيه والتبسيط الساذج حيث يتم اختزال الأمر فى منحى اقليمى ومحلى بحت, أو بواسط النظريه التآمريه عن أن اسرائيل تنوى تحويل مسار النيل, أو اتهام مصر بأنها تعمل لمصلحتها فقط. أولا موضوع مياه النيل مصيرى ويحدد بقاء الدوله أو عدمها ولذا يجب تناوله بموضوعيه وعلميه بعيدا عن المحليه الضيقه للمصلحه العامه. ولاصحاب النظريه التآمريه عن أسرائيل, قد يكونوا محقين أو لديهم ما يؤكد ماذهبوا اليه ولكنهم ليسو فى حالة تفاوض مع اسرائيل وبالتالى لابد من الالتفات الى استراتيجيتهم التى تفيدهم وتحميهم وبالتالى التركيز على ذلك النمط التفكيرى لن يفيد. مصر تتخذ مياه النيل ونصيبها منه كمرتكز استراتيجى وتبنى سياساتها على هذا الأساس ولأن لها استراتيجيه ثابته تاتى مصر دوما وتؤكد أنها لن تعيد التفاوض أو فتح التفاوض فى اتفاقية 59 ولكنها تعلم أن الكثير قد تغيير وانها لابد لها من المرونه وأنها عاجلا أم آجلا ستضطر الى اعادة التفاوض حول هذه الاتفاقيه ولكنها تطالب بتنازلات كبيره فقط للموافقه على النقاش وبالتالى ذلك يجعلها فى موقف تفاوضى جيد وبالتالى لا يمكن لنا أن نلومها على حماية مصالحها. |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: Mohamed Abdelgaleel)
|
كتب الأستاذ / محمد عبد الجليل :
Quote: ماذا لو افضى الاستفتاء للإنفصال؟ وأصبح ما كان يعرف بالسودان (دولتان) تنوسان حول القضايا العالقة وما أكثرها
إذا لم توفر الوحدة الانسجام .. فكيف يتحقق حسن الجوار إذا ما حدث الإنفصال؟ |
أخي الأكرم : محمد عبد الجليل إن الإنفصال قد صنعت اسسه كل من المؤتمر والحركة وهما المسئولان عنه ، ولكن الوطن كله يدفع ثمن هذا الاتفاق بلا جريرة ... شكراً جزيلاً لك
. .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(60)
في هذا اليوم نتذكر أن الجينات التي وثناها من أهل السودان الأكثر قدماً ، وضعوا بذرة ملتهبة العاطفة ، حميمة بالعائلة . جلست تلك البذرة رغم العواصف التي تأتي مع الذين لا يعرفون حياتهم وتاريخهم حق عرفانه . يحق لجينة الضمير الحي أن تحيا بدمٍ حار ، فقد جلست كل هذه السنوات ترقب ماذا يفعل الفاعلون . من الكتاب الذين استبقوا المآل بالحلم ، الكاتب الباهر : عثمان حامد سليمان ، فقد كتب منذ العام 1995 م في قمة الحملة الهوجاء التي قامت بها المنظمة العالمية التي اتخذت من السودان أرض ميعادها لتؤسس للدولة الدينية ( مظهراً ) ، وعقوباتٍ بالجلد وتقطيع الأوصال والصلب ، تطبق على الآخرين : معارضين في السياسة ومختلفين في العقائد . كتب ا: عثمان حامد سليمان مجموعته القصصية " مريم عسل الجنوب " نهل من الواقع الحياتي ، وقدم لنا الواقع الفني في قصة " مريم عسل الجنوب " ، وسطر لنا كيف تصنع إبر النحل شهداً ، وكيف تصنع الحرب العاطفة المشبوبة التي غزّت بأكسيد التسامُح ، ثم المحبة وتتويجها حين كتب : كنتُ وحيداً وهذه مريم البهية في حضورها المنير يسبقها عبقها ، تمد لي يدها اللدنة لتنتشلني وأنا أتلوى كالغريق يصارع الماء القاتل . كأني مددت لها ذراعي لتغرز إبرتها في وريدي . ليسري دم جديد . توهمت أنني قد غادرت منفاي ، وكأن الحبال التي تحاصر روحي قد أخذت في التفتت ، كأنني ارتميت على سندس الأفق ، هكذا انكشفت مغاليقي على كنـز الخرافة وعدوت إلى باحة الشروق .
القاص عثمان حامد سليمان يتحدث لـ(الرأى العام) - "حوار منقول"
*
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
أخى الكريم/ عبد الله
هذا المقال نشرته مؤخرا ردا على حوار ابتدره أخ عزيز ومفكر أكن له احترام شديد رأيت أنه يدخل فى سياق ماانت بصدد الحوار حوله فى هذا البوست القيم اتمنى أن يثرى الحوار قليلا ولك ودى.
أخوك سيف الدين عبد العزيز
منحى فكر الانفصال, ازالة الغبن أم خطأ استراتيجى ؟ سيف الدين عبد العزيز ابراهيم – محلل اقتصادى بالولايات المتحدة [email protected]
دأبت على نهج تناول الشان العام بغرض الاثراء ومن ثم المحاوله للتاثير عليه بهدف المصلحه العامه التى تدخل فى صميم طموحات وتطلعات الأهل فى السودان فى محاوله متواضعه منى لاضافة بعض المفيد الى السياسات العامه التى لها علاقة مؤثره بحياة المواطن. الاهتمام بالسياسات وليست السياسه هى ما أهدفه لايمانى واملى (او غشامتى ) فى ادخال بعض التعديلات التى يمكن أن تؤطر لاصلاح يفيد ولو القله من بنى جلدتى. ولكن ذلك البعد الاختيارى عن السياسه لايعنى عدم توفر الرأى أو التوجه الفلسفى تجاه مايعترى الساحه السياسيه ولكن لان الساحه السياسيه تعج بما فيه الكفايه من التنظير ولذا وجهت جهدى لتناول الشان العام من منظور السياسات التى تخدم المواطن مباشره. ذلك النهج أحيد عنه أحيانا عندما يطرا على الساحه ما يجبرنى على الغوص فيه والادلاء حوله كما حدث مؤخرا عندما طرح الأخ الصديق الاستاذ محمد النور كبر (فى موقع سودانيز أون لاينز, كردفان أون لاين , ومواقع أخرى) رأيه حول دواعى وامكانية قيام دولة الغرب الكبرى (غرب السودان) سواء كانت متحده مع دار فور أو متمثله فى كردفان وحدها وقبل ابداء الرأى حول الطرح تحتم على الأمانه الفكريه أن أذكر نهج الطرح الذى أتى به الاستاذ كبر وهو ماظللنا ننادى به فى تناول الشان العام. بغض النظر عما نعتقد بشان فكره الا أن الأستاذ كبر قارئ وكاتب متمكن وله فكر قبل الراى ويتناول الامور بعمق وحذق يناى به عن العواطف مدعما بدلائله ودوافعه. تناول الاستاذ كبر انتهج المنحى العلمى فى العرض العام لما يدعو له بعيدا عن السطحيه التى ألفناها من دعاة أنصاف الافكار الذين تعج بهم الساحه والتى ترتكز على اثارة العواطف دون مخاطبة العقل حيث غلب على تحليل الاستاذ كبر فى دعوته تلك أو دفوعه لحتمية قيام دولة الغرب, غلب على طرحه التحليل المنطقى الذى يوصل الفكر مكتملا ليدع لك الحريه فى قبوله أو رفضه ولكنه يجبرك على احترام الراى لما له من منهجيه.
فى تقديرى المتواضع أن ما يتناوله الأخ كبر وكثير من المناصرين لذلك الطرح (حيث أن كبر ليس بأول من أطلق تلك الدعوه) لم يجانبهم الصواب وقبل الخوض فى تفاصيله لابد من الاشاره الى أن كل الشعوب, المجموعات العرقيه, المجموعات الاقليميه, الدينيه, أو أى مجموعه منضويه تحت لواء فئه او وحده لها الحق فى تقرير مصيرها والادلاء بدلوها فيما يتعلق بمصائرها وهو حق مكفول للكل لتقرير مصائرهم ولاوصايه فكريه أو سياسيه يمكنها أن تحبس أو تمنع تطلعات البشر لتقرير مصائرها الاستراتيجيه وبالتالى الوصايه مرفوضه.
ولكن فى تقديرى ان المنحى التأسيسى للدول قد تغير خصوصا بعد الحرب العالميه الثانيه حيث أرغمتها تجارب الحرب المريره لقبول مبدأ بروز أو دواعى جديده فى غاية الاهميه مؤثره على دواعى الانفصال سلبا أحيانا وايجابا فى أحيانا قليله. الا أن المستخلص من تلك التجارب ان الفائده المرجوه تتضاعف عشرات المرات بالوحده داخل القطر الواحد وبين الاقطار المتاخمه لبعضها مستشهده فى ذلك بتجارب المستعمرات البريطانيه فى شمال أمريكا وتوسعها لتشمل أراضى ملاكها الاصليين الهنود الحمر فى شمال أمريكا أو منزوعه قسرا منهم بواسطة الفرنسيين كما راينا فى شراء ولاية لويزيانا من فرنسا ومن ثم الزحف على الغرب الامريكى لتكون نواه للدوله أو الجمهوريه الامريكيه الحديثه (فى ذلك المسعى أقام الانجلوساكسون دولتهم بالقضاء على الهنود وهم السكان الاصليين). فى تاريخنا المعاصر نرى أوروبا تترنح وتعانى المخاض لتكون اتحاد اوروبى على غرار التجربه الامريكيه وان كانت أوروبا قد وعت التجربه متأخره ومعاناتها تمترس المجموعات بداخلها خلف الاثنيات واللغات والتقاليد وكثير من التعقيدات السياسيه التى تتطلب وقتا لتجاوزها. على نفس ذلك النهج هناك بادرة تكوين الاتحاد الافريقى وفى أمريكا الجنوبيه وبعد انتخاب نصف دسته من الاشتراكيين لقيادة دولها كما فى فنزويلا, اكوادور, البرازيل وغيرها, نرى ذلك المنحى يتبلور أيضا. هذه بالطبع ليست بدعوه لاقامة مقارنه عرجاء لاتستقيم بين الغرب وبين مانتاول وهو قيام دولة الغرب فى السودان ولكنها فقط خلفيه تاريخيه لتكتمل الصوره عند تناولنا لمشكل بهذ الحجم.
ليعلم عزيزى القارئ أننى لا أسوق دابتى هذه للحديث عن صلاحية انفصال الغرب أو جزء منه لأننى لست بالخبير فى قواعد شرح الانفصال ودواعيه وللغرب اهله مجتمعين أصوات وعقول راجحه مجتمعه يمكنها أن تقرر أو تصل لمبتغاها دون عون منى أو من من المنظرين ولكنى أسعى لوضع الامور فى اطار يوسع طريقة التفكير فى تناول الامور الاستراتيجيه والتى أعتقد وبكل تواضع أننى ملم ببعض جوانبها للأدلاء فيها وبها. لقد قال أخوتى وأخواتى فى جنوب السودان كلمتهم وقرروا أن يكون الاستفتاء هو الفيصل للوصول الى مبتغاهم وغاياتهم بوسيله حضاريه وديمقراطيه ارتضاها قادتهم وهى الاستفتاء لتحديد ماينبغى وذلك حق مكفول وللجميع احترام رأيهم سلبا أم ايجابا ولكن ذلك لايمنع الجميع من ابداء الراى حول ذلك القرار متوشحين بنفس الاليه الديمقراطيه التى أرتضوها لتقرير مصيرهم. فى تقديرى المتواضع ان وجود الجنوب كمجموعه متباينه ضمنيا على مستوى الجنوب ووطنيا على مستوى القطر ككل (دون الاستخفاف أو التقليل من حجم الظلم والتهميش الذى طالهم وطال مناطق أخرى) الا انهم استراتيجيا كان يمكن أن يكون لهم صوت قوى ومؤثر على المدى البعيد بعد تجاوز السلبيات التى صاحبت الفتره الانتقاليه التى دوما تزخر بتلك السلبيات فى مرحلة التأقلم. ذلك مادعى له الراحل المقيم جون قرنق بفكره الثاقب ومنحاه الاستراتيجى حيث كان يدعو للوحده والعمل داخل القطر الكبير بسلبياته بغرض الاصلاح . انفصال الجنوب وقيام كيانه كدوله مستقله (اذا قرر أهل الجنوب ذلك) فان تك الدوله لن تجد مايميزها عن بقية الدول الافريقيه حولها من حيث الاهميه أو التميز الاستراتيجى الذى يمهد لخلق النفوذ العالمى وبالتالى عليها المنافسه كغيرها من الدول لجلب الاستثمار الدائم والتحالف الاستراتيجى مع الدول المؤثره على القرار الدولى والنأى بنفسها عن ترنح كثير من دول الجوار بالتالى لن تحظى (بعطف) ان لم نقل تعاون العالم معها ورعاية مصالحها كما كان يمكن أن يتم فى حالة وجودها الكونفدرالى داخل الاغلبيه المسلمه مما يوفر لها بعض الضمانات هذا اذا ارتضت والتزمت الطبقه الحاكمه لحكم القانون وسيادته. نظريا اذا مال أهلنا فى الغرب الى الانفصال مجتمعين كردفان ودار فور, أو منفصلين كدولتين كما يدعو له الكثير من المفكرين والقاده من المنطقه, فستكون لهم نفس المعضله بغض النظر عن الغوص فى المقومات الاقتصاديه والطبيعيه والتى تسبق قرار الانفصال نفسه. هذه القرارات تحظى بقبول شريحه كبيره لتفشى الغبن والتذمر من سياسات المركز الاقصائيه والتى ظللنا ننادى باصلاحها ولكن ذلك القرار يعرف بالخيار التكتيكى وليس بالاستراتيجى, لأن الاستراتيجيه السليمه كما أسلفت فى مطلع هذا المقال هو الميل للوحده لما لها من مزايا لاتحصى ولكن تلك الوحده لابد أن تكون جاذبه من قبل المركز وعلى أرض الواقع وليست محصوره فى الخطاب السياسى فقط. ولكن ما أحذر منه هو تداعيات تلك الدعاوى للانفصال والتى لو تناولناها بتروى لرأينا أن مصير قرارات الانفصال التى سبقت وعلى مر التاريخ الحديث والمتوسط المدى نرى أن 88 بالمائه من المناطق والاقاليم التى انفصلت أو اعلنت انفصالها دخلت فى حروب. قد يأتى من يقول لك أن الدماء مطلوبه لزوم التضحيه واجابتى أن الغالب الاعم من الضحايا لتلك الحروب هم الأبرياء من نساء, اطفال, وشيوخ لا يد لهم فيما يحدث. دلتنى الاحصائيات التى اطلعت عليها فى مرحلة اعدادى لكتابة هذا المقال أن الغالبيه العظمى من الخراب للزرع والماوى والضحايا تصيب وتنال الابرياء والمستضعفين الذين يدعى هؤلاء الثوار انهم هبوا لنجدتهم. المثير للدهشه أن كثير من ولايات الاتحاد السوفيتى التى انفصلت عن الدوله الكبرى الآن تتسارع وتتدافع بالمناكب لتحظى بعضوية الاتحاد الاوروبى كبديلا للاتحاد السوفيتى الذى أنفرها بتحكم وسيطره دكتاتوريه من المركز على الاطراف وبالتالى تلك الدول لم ترفض الوحده من حيث المبدأ ولكنها رفضتها بسبب سياسات المركز المنفره وهو ما فشل بعض دعاة الانفصال عندنا فى السودان من استبيانه واختلط عليهم أن ما يعترى أهلنا ليست سلبيات الوحده وانما سياسات المركز المنفره وهى مايدفع لتغذية المنحى الانفصالى. أنا أدعم كل من يطالب بحقه رغم اختلافى مع منحى الانفصال لاهلى فى كردفان أو دار فور (أهلى فى الجنوب قالوا كلمتهم ويجب علينا احترامها رغم اختلافنا حولها) ولكن يتوخى على هؤلاء المفكرين والقاده الذين يطالبون ويدعون وبكل صدق وحسن نيه الى الانفصالأن يدرسوا تداعيات تلك القرارات على الانسان البسيط وعلى مصالح العباد.
استراتيجيا اذا توفرت العداله وسيادة القانون ارى ان المنحى العالمى الآن وكل دلائله تشير الى أن النجاح ضمن الكتله الكبيره اشاراته أكبر ومتوفره بداخل آلياته (بالطبع أنا أتحدث عن المنحى فى وجود الآليه التى تتحكم فى توازنه وحكم القانون الذى يؤطره). استمرار الحوار الفكرى حول هذه الامور الاستراتيجيه والمصيريه هو مايفضى للحلول التى تكون أقرب لأرض الواقع وقبولها أقرب من الناحيه النظريه بواسطة الذين يمسهم ذلك القرار وذلك الحوار هو ماندعو له والله المستعان.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: سيف عبد العزيز)
|
Quote: الحق المر في مسألة الوحدة والانفصال يس حسن بشير
اطلعت على نص الحوار الصحفي مع السيد/ مارتن ماجوت ياك السكرتير القومي للتنظيمات الجماهيرية والفئوية بالحركة الشعبية لتحرير السودان والذي نشر بصحيفة الرأي العام بتاريخ 20/5/2010م... وأورد فيما يلي نص الفقرات التي أثارت انتباهي في حديث السيد/ مارتن ومن ثم أعلق عليها:- «أنا من خلال عملي التنظيمي عملت أيضاً سكرتيراً لحملة انتخابات سلفاكير وقمت بزيارة كل مدن الجنوب وزرتها قرية قرية وأطلعت كافة مواطني الجنوب على أهمية الاستفتاء والانتخابات في نفس الوقت توصلت إلى أن كل مواطني الجنوب تقريباً يريدون الانفصال لا محالة. هذا من جهة أما من الجهة الأخرى أقولها لك بصراحة أية علاقة لنا بالشمال لن تستمر إلا بالانفصال لأن الثقة بيننا انعدمت تماماً» ويضيف السيد/ مارتن رداً على سؤال الصحيفة عن وماذا إذا استمرت العلاقة بين الشمال والجنوب:- «ستقوم الحرب في أقرب وقت والخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار للجنوب هو الانفصال ولن يكون هناك استقرار من غيره.» ويواصل السيد/ مارتن حديثه قائلاً:- «نحن ما زلنا في جدال مستمر واختلافات ومشاكل منذ توقيع الاتفاقية مع المؤتمر الوطني ولم نستطع طيلة فترة السنوات الخمس بناء ثقة بيننا وطوال 50 عاماً مع حكومات الشمال» ويجيب السيد/ مارتن على سؤال عن ماذا لو جاءت الوحدة على أسس جديدة كما تريدون:- «يضحك – يا أختي لقد فات الأوان لوحدة السودان وكل من يتحدث عن الوحدة في هذا الوقت نقول لهم «حلم الجعان عيش» وكما تقولون أنتم «أشواق وأماني» وكانت لدى السودان فرصة 50 عاماً ليثبت ذلك عبر التوعية والتعايش ولكن كل الحكومات التي جرت على السودان استمرت في الحروب والقتل ودمار الجنوبيين» ويختم السيد/ مارتن حديثه بما يلي:- «وأخيراً نحن نحمل الشمال مسؤولية تصويته للمؤتمر الوطني في الانتخابات التي جاءت به مرة أخرى ونقول لهم لا يربطنا بكم سوى الجوار الأخوي وعلى الذين يتحدثون عن الوحدة في ذلك الوقت نقول لهم مرة أخرى عليكم أن تستيقظوا من الوهم الذي تعيشون فيه» وألخص تعليقي على حديث السيد/ مارتن ماجوت ياك – الذي يشكر عليه لأنه جاء واضحاً وصريحاً- في النقاط التالية:- أولاً: إن حديث السيد/ مارتن عن استطلاع آراء المواطنين الجنوبيين وتوصله إلى أنهم يريدون الانفصال هو حديث مضلل سياسياً... فنحن نعلم التأثير السياسي الجماهيري القوي للحركة الشعبية في الجنوب... لذلك يصبح السؤال هو: ماذا كان موقف السيد/ مارتن كقيادي في الحركة عندما قابل الجماهير... هل كان يروج للوحدة أمام الانفصال أم يعزز مطلب الجماهير بالانفصال؟ فنحن نعلم أن هناك تياراً يدعو لانفصال الجنوب منذ أكثر من نصف قرن ولكن الجماهير تتأثر بقياداتها السياسية... لذلك أعتقد أن الأمر ليس استجابة لرغبة الجماهير في الجنوب كما حاول السيد/ مارتن أن يصور لنا وإنما على العكس هو توجه سياسي لقيادة الحركة تروج له بإشعال روح الانفصال التاريخية وسط الجماهير... فلو أرادت قيادة الحركة الترويج للوحدة لتغير الوضع كثيراً. ثانياً: أرجو ألا يعتقد الإخوة قادة الحركة الشعبية أن القوى والعناصر الوطنية الديمقراطية في الشمال التي تدعم الوحدة هي مجموعات «دراويش» تعشق الوحدة رومانسياً أو تطمع في بترول الجنوب... فالمسألة لا يمكن فهمها في إطار «حلم الجعان عيش» كما ذكر السيد/ مارتن فنحن لسنا جوعى وحدة ولا نحلم بعيش الجنوب ولكننا نحلم ونعمل من أجل السودان الجديد منذ نصف قرن مضى وسنظل نعمل من أجله عبر أجيال قادمة لقرن قادم بقي الجنوب أو انفصل... والدفاع عن وحدة السودان والترويج لها هو موقف سياسي مبدئي تبلور قبيل استقلال السودان وقبل أن يكون هناك بترول في الجنوب وظل مستمراً وسيظل مستمراً استناداً على قناعة رئيسية وهي أن مشكلة جنوب السودان في الأصل هي مظهر من مظاهر أزمة وطنية عامة تعكس عجزناً جميعاً كسودانيين في معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية في السودان... وما زالت الأزمة في حالة تفاقم مستمر منذ يناير 1956م وحتى الآن... وانفصال الجنوب عن الشمال لن يخلق استقراراً سياسياً لا في الشمال ولا في الجنوب... لأن جذور الأزمة واحدة وتحتاج لمعالجة عميقة برؤية شاملة ومتكاملة. ثالثاً: إن حزب المؤتمر الوطني الذي يتحدث عنه السيد/ مارتن هو الجهة التي قبلت الحركة الشعبية منفردة توقيع اتفاقية السلام معها وليس مع كل القوى والعناصر السياسية الشمالية... والطبيعة الفكرية والسياسية للمؤتمر الوطني كحزب الحركة الإسلامية السودانية كانت معروفةً لدى الحركة الشعبية منذ اليوم الأول... فلماذا يدعي قادة الحركة اليوم أنهم قد اكتشفوا أمراً كان غائباً عن وعيهم وكأنهم فوجئوا بممارسات المؤتمر الوطني التي يجعلونها اليوم الحجة الكبرى للانفصال؟ هذا بالإضافة إلى أن ممارسات المؤتمر الوطني خلال عشرين عاماً مضت عانى منها أهل الشمال مثل ما عانى منها أهل الجنوب فلماذا أصبحت الآن المعاناة فقط جنوبية وكأن الشمال يعيش في فردوس المؤتمر الوطني؟ رابعاً: من المدهش أن يحملنا السيد/ مارتن جميعاً كشماليين مسؤولية فوز المؤتمر الوطني في الشمال وقيادات الحركة الشعبية تدرك جيداً كيف فاز المؤتمر الوطني... وتدرك أكثر حجم الدعم والتأييد الجماهيري الذي نالته الحركة الشعبية في الشمال منذ الاستقبال الجماهيري التاريخي للزعيم الراحل جون قرنق بالساحة الخضراء في عام 2005م ومروراً بدعم مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ومرشحي الحركة بالدوائر الجغرافية والولائية المختلفة... فماذا كان يتوقع السيد/ مارتن في الانتخابات بعد أن انسحبت الحركة والأحزاب المعارضة... فهل المطلوب منا كشماليين أن نغتال كل مواطن يصوت للمؤتمر الوطني لنضمن أن لا أحد يصوت للمؤتمر الوطني تقرباً وإرضاء للحركة الشعبية في الوقت الذي نرى فيه الحركة الشعبية نفسها تجلس مع المؤتمر الوطني كشريك في الحكم وتقتسم معه الثروة والسلطة والجاه؟ خلاصة القول للسيد/ مارتن ماجوت ياك – مع احترامي له- هي أن ما قاله وما نسمعه هذه الأيام من قيادات أخرى للحركة الشعبية يعتبر ردة سياسية قوية عن ذلك التوجه الوطني العظيم للزعيم الراحل جون قرنق الذي استبشرنا به خيراً لعموم السودان وليس للجنوب فقط وتعاملنا مع الحركة الشعبية كتنظيم سياسي قومي وليس كحركة جنوبية محدودة الأفق كما أطرها السيد/ مارتن بآرائه التي ذكرت ملامحها الرئيسية فيما سبق... وليكن معلوماً لدى السيد/ مارتن ولدى جميع قيادات الحركة الشعبية أن المسؤولية التاريخية لانفصال الجنوب سيتحملها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان معاً وبنفس القدر السياسي... فللمؤتمر الوطني مصلحة في أن ينفرد بحكم الشمال ويفعل به ما يشاء... وللحركة الشعبية مصلحة في أن تنفرد بحكم الجنوب وتفعل به ما تشاء والخاسرون هم جماهير الشمال والجنوب معاً.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: سيف عبد العزيز)
|
أخي الأكرم : سيف عبد العزيز
تحية لك وأنت شريك الراي ، وشريك الملف . وها أنت تقدم الدراسة الوافية ، بصبر الباحث وقدرة الأكاديمي في الإفادة من طرائق التناول وتساسل الوقائع ومعرفة المآل . شكراً جزيلاً لك فالأمر كله نافذة عقلانية مفتوحة لضبط العواطف ، ومعرفة كيف يتعين علينا أن ننظر بفكر للموضوع برمته ، نعرف خباياه ، التي لا يعرفها أصحاب السياسة الذين يلاحقون الصراع ولا وقت لديهم للتفكير .
للأسف وضع الشريكان مصالحهما أولاً ، ولا يهم الوطن ، فأغلب أهل المؤتمر يتحدثون على دولة بما يتبقى من الوطن ليرثوها صفصفاً لمافيا التنظيم الأجنبي ، وأغلب أهل الحركة قد فقدوا الصبر على الاتفاق الذي وقعوه بأيديهم ووهبو صك للمؤتمر يعادل 52% ، وهو تأكيد لأغلبية من خرقوا الدستور ، ويستحقون المحاسبة على تلك الجريمة ، ولكنها بالاتفاق صارت لهم براءة وأغلبية !!!!!
وجميع الفعاليات خارج المعادلة ، فمن يتحمل أن يتفتت البلد سوى الذين وقعوا الاتفاق ووضعوا الوطن قرباناً لأطماعهم .
شكراً لك شراكة الملف بهذا القدر العالي من المسئولية .
.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(64)
Quote: ماهو موقف الحركة الشعبية من وحدة السودان؟ .... بقلم: تاج السر عثمان الأحد, 30 مايو 2010 19:57
عندما تاسست الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983م بقيادة الراحل جون قرنق، كان موقفها واضحا وحاسما من وحدة السودان علي أساس دولة المواطنة التي تقوم علي المساواة الفعلية بين المواطنين غض النظر عن الجنس او العرق او الدين أو اللغة أوالثقافة، وهذا الموقف وجد الدعم والتأييد من القوي الوطنية والديمقراطية في الشمال، وبالتالي، من المهم التمسك بهذا الموقف الذي يؤكد علي ضرورة وحدة القوي الوطنية والديمقراطية في الشمال والجنوب من اجل هزيمة دعاة الانفصال في الشمال والجنوب، والنضال من اجل الحفاظ علي وحدة الوطن علي اسس طوعية وديمقراطية.
ولكن حدثت تطورات ومتغيرات في اهداف وشعارات الحركة الشعبية لتحرير السودان، فبيان الحركة(المانفيستو) الصادر عام 1983 ، أشار الي ضرورة (النضال من اجل سودان موحد اشتراكي يبدأ النضال له من جنوب السودان)، والجدير بالذكر أن الحزب الشيوعي السوداني، كان قد انتقد ذلك الشعار: باعتبار أن الهدف المباشر في ذلك الوقت هو ازالة حكم الفرد(النميري)، واستعادة الديمقراطية التي تمهد الطريق للنظام الوطني الديمقراطي الذي يفضي الي الاشتراكية ، اى أن الاشتراكية ليست هدفا مباشرا، اضافة الي ابتذال شعار الاشتراكية نفسه بعد انقلاب 25/مايو/1969 ، والجرائم والنهب والفساد ومصادرة الحقوق الديمقراطية باسم الاشتراكية، اضافة لملاحظات الحزب الشيوعي الناقدة التي طرحها حول نظام منقستو في اثيوبيا الذي كان يشكل الركيزة للحركة الشعبية في كفاحها المسلح ضد نظام النميري، وكان من رأى الحزب الشيوعي السوداني أنه لابد من اشاعة الديمقراطية كمنهج في الحكم والحل الديمقراطي السلمي للمسألة القومية في اثيوبيا، واعطاء تقرير المصير للشعب الاريتري. وقبل ذلك كان الحزب الشيوعي السوداني قد طرح في دورة اللجنة المركزية في اغسطس 1977م، ضرورة الديمقراطية والتعددية السياسية للوصول للنظام الوطني الديمقراطي ونبذ اسلوب الانقلابات العسكرية والحزب الواحد، تلك الاطروحات التي اجازتها وثائق المؤتمر الخامس للحزب الذي انعقد في يناير 2009م.
ويبدو ان الحركة الشعبية، ربما لم تكن جادة في شعار الاشتراكية نفسه، بل رفعته بهدف التأقلم مع الاوضاع التي كانت سائدة يومئذ، حيث أن شعارات الاشتراكية كانت قريبة من افئدة ملايين الكادحين في افريقيا، أو اقتنعت بالطريق الديمقراطي كاداة للعدالة الاجتماعية، اضافة للمتغيرات العالمية التي حدثت بعد سقوط نظام منقستو والمعسكر الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا، كل ذلك اسهم في تخلي الحركة الشعبية عن شعار سودان موحد اشتراكي، اذ نلاحظ أن المؤتمر الاول للحركة الشعبية والذي انعقد في 1994م، طرح التخلي عن شعار سودان اشتراكي موحد ، ورفع شعار السودان الجديد( علي وزن الصين الجديدة، بعد انتصار الثورة الصينية) ، كما طرح المؤتمر شعار حق تقرير المصير لجنوب السودان والمناطق المهمشة.هذا اضافة للصراع الذي دار في الحركة الشعبية بعد انقلاب الناصر عام 1993، واتجاهات بعض قادتها للانكفاء علي جنوب السودان والاكتفاء بشعار الانفصال.
هذا وقد شخّصت الحركة الشعبية امراض السودان القديم في : عجز انظمة الحكم المتعاقبة في الخرطوم عن تطوير اطار قومي للحكم قابل للتطبيق، وانتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني مؤسسة علي الاشكال المتعددة للتنوع ، وانجاز تنمية غير متكافئة، والفشل في صياغة برنامج للتنمية. كما أشارت الحركة الشعبية الي أن سودان الجبهة الاسلامية والقديم يقومان علي الشوفينية والعرقية.
كما جاء في بيان(مانفستو) الحركة الشعبية، مايو 2008م: ان السودان القديم ( انتهج سياسة خارجية غير متزنة تخضع لتوجهات ايديولوجية للمجموعات الحاكمة والنشطةسياسيا(القوميون العرب، الشيوعيون، واخيرا الاسلاميون)، مما يوحي وكأن السودان قد اضحي علي وجه الحصر دولة عربية أو اسلامية، او في احسن الفروض ذات توجهات منحازة، وعليه اصبحت المصالح للسودان مرهونة لاجندة خارجية عريضة بدون اعتبار لمستحقات المصلحة الوطنية).
ويبدو أن الشيوعيين قد تم حشرهم حشرا اعلاه، وبطريقة خاطئة، فالشيوعيون حتي في ايام انقلاب مايو 1969 الاولي: رفضوا السلم التعلميي الذي تم نقله بالمسطرة من التجربة المصرية، وطالبوا بأن تراعي المناهج خصائص السودان الثقافية الزنجية والعربية، ورفضوا النقل الاعمي لتجارب الآخرين، وطالبوا ببعث ثقافات المجموعات القبلية الاقل تخلفا، والاهتمام بلغاتها المحلية والتوسل بها في التعليم(راجع: عبد الخالق محجوب: حول البرنامج، دار عزة،2002)، كما رفض الحزب الشيوعي ميثاق طرابلس 1970، والوحدة الفورية بين مصر والسودان وليبيا، ومراعاة خصائص شعب السودان الافريقية والعربية، وأن تكون الوحدة طوعية وليست قسرية، وأن الشرط لنجاح الوحدة هو اشاعة الديمقراطية في هذه البلدان حتي تقوم علي الطوعية وحرية الارادة لهذه الشعوب(راجع بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، نوفمبر 1970 ، حول ميثاق طرابلس). وبالتالي، ان الحزب الشيوعي ، كان من اكثر الاحزاب حرصا علي السيادة الوطنية ومراعاة خصائص ظروف وواقع السودان في تطبيق الاشتراكية علي واقع بلادنا، وعدم رهن بلادنا للاجنبي وعدم الخضوع لضغوطه واملاءاته. هذا فضلا عن أن الحزب الشيوعي السوداني، كان اول حزب سوداني طرح قضية الحكم الذاتي الاقليمي لمشكلة الجنوب والاعتراف بالفوارق الثقافية بين الشمال والجنوب، والمطالبة بالاجر المتساوي للعمل المتساوى بين العامل الشمالي والجنوبي، وحق القبائل الجنوبية في استخدام لغاتها المحلية في التعليم، وغير ذلك مما جاء في اتفاقية نيفاشا، كما طرح ضرورة التنمية المتوازنة بين الشمال والجنوب، وعدم فرض الثقافة العربية والدين الاسلامي علي الجنوبيين بالقسر، وعندما قامت احداث التمرد 1955م، وارتفعت الاصوات الشوفينية المطالبة بالانتقام من الجنوبيين، رفع الحزب الشيوعي شعار اعلاء صوت العقل، ووقف الاعمال الانتقامية المنفلتة ومعالجة جذور المشكلة والتي عمقها الاستعمار وجعلها قنبلة موقوتة لتنفجر بعد خروجه من البلاد، تلك كلها مواقف تاريخية مشهودة للحزب الشيوعي، وبالتالي، فان هجوم الحركة الشعبية علي الحزب الشيوعي وتشويه التاريخ لايفيد شيئا، ولاأساس موضوعي له.
كما أشار بيان الحركة الشعبية، مايو 2008م الي أن رؤية السودان الجديد والتي تقوم علي: الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، المساواة والتوزيع العادل للسلطة وفرص التنمية، حكم القانون واحترام حقوق الانسان، وذلك هو الخيار الافضل لصيانة وحدة السودان وسيادة اراضيه ، والا التمزق.
وهي كلها شعارات عزيزة علينا، ولكن تجربة الخمس سنوات من شراكة الحركة الشعبية مع المؤتمر ، اكدت سير البلاد في انتهاكات حقوق الانسان وضرب عرض الحائط بوثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي للعام 2005م، من خلال الرقابة علي الصحف ، ولم يحصر جهاز الامن نفسه في جمع المعلومات كما اشار الدستور ، اضافة الي قمع المواكب والمسيرات السلمية واطلاق النار عليها كما حدث في بورتسودان وكجبار، اضافة الي عدم انجاز شئ في التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع الدستور، وتم تتويج ذلك بتزوير الانتخابات في الشمال والجنوب وهيمنة المؤتمر الوطني في الجنوب والحركة الشعبية في الشمال، مما لايساعد في خلق مناخ ملائم للحفاظ علي وحدة الوطن، اضافة الي تدهور احوال الناس المعيشية وارتفاع ضروريات الحياة حتي اصبحت الحياة لاتطاق، وحتي في الجنوب نفسه لم يتم شئ يذكر في التنمية(التعليم ، الصحة، الخدمات(مياه، كهرباء..الخ)، اضافة الي ضعف البنيات الاساسية. قامت اتفاقية نيفاشا علي ركيزتين هما: التحول الديمقراطي وتحسين احوال الناس المعيشية والتنمية، وفي الاثنين لم يتم شئ يذكر حتي الآن مما يهدد بنسف الاتفاقية، اضافة لمعضلة ابيي، ومشاكل ترسيم الحدود، رغم الدور الكبير الذي لعبته الاتفاقية في وقف الحرب التي استمرت لمدة 22 عاما ورحب بها شعب السودان، ولكن ضمان استمرار ذلك هو تنفيذ الاتفاقية، وتحقيق التحول الديمقراطي والتنمية ، حتي لاتعود البلاد مرة اخري لمربع الحرب.
كما خلص (مانفستو) الحركة الشعبية: الي أن التهميش بكل اشكاله والظلم والتفرقة والتبعية يشكل جذور المشكلة، وان المشكلة ليست مشكلة الجنوب ، ولكنها مشكلة بقية السودان(دارفور، الشرق، ....الخ).
كما أشار (المانفستو) الي رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي تستند علي: واقع التنوع التاريخي والمعاصر، ومفهوم تحقيق السودان الجديد والذي هو الطريق الوحيد لتطوير رؤية سودانية، وكيان سوداني قابل للحياة، اضافة الي أن الوحدة الطوعية في السودان الجديد مرهونة بخلق رابطة سياسية واقتصادية ينتسب لها كل السودانيين مواطنين في الحقوق والواجبات.
كما أشار (المانفستو) الي أن هناك خيارات: اما أن تنقسم البلاد الي عدة دول مستقلة ام نتفق علي اقامة السودان ككيان اجتماعي سياسي جديد ننتمي اليه جميعا وندين له بالولاء الكامل بغض النظر عن العرق أو الدين أو القبيلة أو الجنس.
وهذا طرح متقدم، ويحتاج لصراع ثقافي وفكري طويل حتي نصله، لأن ذلك يتعلق بالبنية الفوقية للمجتمع والموروثة من علاقات الانتاج العبودية والاقطاعية التي كانت سائدة في سودان القرون الوسطي وحتي بداية القرن العشرين، فالبنية الفوقية تظل موجودة رغم زوال اساسها المادي، ونحتاج لشن صراع فكري وثقافي لاهوادة فيه ضد العقلية الاستعلائية والعنصرية والتي تكرس دونية الثقافات والاجناس واللغات الافريقية والجنسية، والاستعلاء الكاذب بافضلية الثقافة العربية الاسلامية.
كما نتفق مع الشعار الذي طرحه (المانفستو) وهو بناء سودان موحد ديمقراطي علماني يقوم علي فصل الدين عن الدولة.
ولكن (المانفستو) يثير مشكلة فكرية عندما يحدد طبيعة الازمة الوطنية في السودانية، عندما يحددها بأنها (أزمة هوّية اساسها عجز السودانيين عن التصالح مع واقعهم الثقافي والاثني والذي يجعل منهم أمة).
وفي نظري أن ازمة الهوية منتوج تاريخي لطريق تنمية اقتصادي- اجتماعي- ثقافي سارت عليه البلاد منذ احتلال الانجليز للسودان عام 1898م، والذي كرّس التطور غير المتوازن، وكرس الفوارق الطبقية والاستعلاء الثقافي الذي شكل قناعا ايديولوجيا زائفا لنهب واستغلال كادحي المناطق المهمشة، وتحقيق اكبر قدر من الثراء بابقاء هذه القوميات الاقل تخلفا في اسر التخلف وعدم السير في طريق التطور الوطني الديمقراطي الذي يفجر الفائض الاقتصادي الكامن في الريف السوداني بتحقيق الاصلاح الزراعي الديمقراطي وتحرير جماهير الريف من الفقر والامية والتخلف، ونشر التعليم والخدمات الصحية وتوفير خدمات المياه والكهرباء وتوفير العناية البيطرية للثروة الحيوانية، وانجاز تحولات ثقافية تقوم علي تراثنا الزنجي والعربي، والاعتراف بالفوارق الثقافية وبعث لغات القبائل الافريقية والتوسل بها في التعليم، فالازمة كانت ولازالت ازمة طريق تطور رأسمالي سارت عليه الطبقات والفئات التي حكمت بعد الاستقلال(مدنية وعسكرية)، وكان من نتاجه عدم الاعتراف بالفوارق الثقافية والاثنية وعدم التصالح معها.
ان طرح الازمة، بانها أزمة هوّية فقط تغبش الوعي الطبقي للكادحين في الجنوب وعدم تحديد اسباب الازمة الحقيقية، وهي تطلع اقسام من البورجوازية(في الشمال والجنوب) للثراء علي حساب الكادحين،وفصل الجنوب، وتكوين دولة فاشلة أخري بعدم تحقيق التنمية الاقتصادية التي يتم فيها توزيع الفائض الاقتصادي بعدالة والتي يتم فيها اشباع حاجات الجماهير الاساسية في معيشة تليق بالحياة، وتعليم وصحة ، وخدمات(مياه، كهرباء، عناية بيطرية..)، توفير البنيات الاساسية من طرق وكبارى ..الخ، واشاعة روح الانسانية واعلاء قيمة الانسان بغض النظر عن دينه وجنسه.
كما أن خطورة طرح الازمة بأنها ازمة هوّية فقط تؤدي الي الحرب العنصرية والاثنية، وتعمق الاتجاهات العرقية والانفصالية في الشمال، والتي ايضا لها مصلحة في تغبيش الوعي الطبقي للكادحين.
عموما الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب لعبت دورا كبيرا في الحياة السياسية السودانية، واسهمت في اسقاط نظام الطاغية نميري، كما لعبت دورا كبيرا في مقاومة نظام الانقاذ في اوائل التسعينيات من القرن الماضي، وساهمت مع قوي المعارضة الشمالية في كشفه وفضحه وساهمت الحركة في التجمع الوطني الديمقراطي بعد انقلاب الانقاذ، واسهمت في توقيع ميثاق اسمرا في يونيو 1995، والذي اكد علي حق تقرير المصير كحق ديمقراطي انساني، وفصل الدين عن السياسة، وكان ذلك انجازا كبيرا في الحياة السياسية السودانية، كما وقعت الحركة الشعبية علي اتفاقية نيفاشا مع نظام الانقاذ في يناير 2005م، والتي اوقفت حربا ضروسا استمرت 22 عاما وقضت علي الاخضر واليابس في الجنوب اضافة الي ضحاياها من الذين فقدوا ارواحهم والنازحين. وما زال الطريق شاقا لانجاز التحول الديمقراطي والذي لن يأتي منحة من احد كما اكدت تجارب الشعب السوداني في معارك الاستقلال 1956، واكتوبر 1964، ومارس- ابريل 1985م، بل يتم انتزاعه انتزاعا، باعتبار هو الشرط لتحسين احوال الناس المعيشية والتنمية وازالة كل اشكال التمييز الطبقي والاثني والديني والجنسي والثقافي.
اضافة الي أن الحركة الشعبية طرحت وعيا ديمقراطيا وانسانيا جديدا في السودان، وستبقي افكار الشهيد جون قرنق تنير الطريق من اجل سودان موحد ديمقراطي يقوم علي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن للوحدة الطوعية اساسها المتين والذي يقوم علي التنوع التاريخي والمعاصر.
|
*
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(65)
في أمسية مشرقة بإصباح أن تمر سريعاً في بُستان شاعر كتب مجموعته الشعرية ( 1959 -1963 ) في زمان أيام كتابة ( موسم الهجرة إلى الشمال ) ، كأن حينها مارد الكتابة الإبداعية قد صحا من نومه ونفخ بوقه وأيقظ الذين ينامون في بردٍ لا يشبه برد بلادهم . *
إشراق الأمال من قصيدة كُتبتْ قبل 1963 م واسمها : عطاء الحنين للشاعر الراحل : النور عثمان أبكر في ديوان " صحو الكلمات المنسية ص 89
وإلى المقتبس من النص : *
لا تيأسوا من رحمة البركان ، مدُّوا من عراقة أرضنا حبلاً إلى قمم النهارِ تطهروا بالحب واحتملوا زفيرَ الشمسِ والألمَ الممكِّنَ للحياة
هذا مخاضُ النار فاحتطبوا جذورَ منابعٍ في الصخرِ في أعماق ليلِ الغابِ ، في قبو الخرافاتِ الأُوَلْ هذا مخاضُ النارِ يفترِشُ الشواسعَ من بيادر عُمرنا وعياً ، نداءً للحياة طليقةً : المجدُ للموتى بعصر الكهفِ والنابِ المعذَّبِ بالأملْ مجدٌ لمن نبعوا من الطوفان ، من عاشوا نهار الصيفِ في عين الخطر مجدٌ لمن زرعوا الصحارى أنجماً وبيارقا هرماً يكَبِّرُ صبوةَ الإنسان في حقل الشموس لخلق أقدارٍ تُذِلُّ
*
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: Mohamed Abdelgaleel)
|
Quote: الأخ الأستاذ/ الشقليني - تحياتي،
بقاء الوطن موحداً أصبح بعيداً، فأسباب الانفصال كثيرة وقد توفر الخيار وغابت إرادة إزالة موانع وحدة التراضي ورد الإعتبار .. غابت للحد الذي أخفى تحت ركامه الكثيف كل ما يمكن أن يؤول إليه الحال فيما لو إنفصل الجنوب ..
وربك يلطف |
Quote: الوطني اقترح صيغة دولتين برئاسة متناوبة
الخرطوم/جوبا/ الصحافة:
كشفت مصادر مطلعة ان المؤتمر الوطني طرح على الحركة الشعبية، تبنى الكونفدرالية بنظام دولتين ورئاسة بالتناوب كصيغة بديلة لخيار الانفصال. وأكدت المصادر، ان اجتماع نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ونائب رئيس حكومة الجنوب الدكتوررياك مشار، الذي ينطلق بجوبا غداً سيناقش طرح الكونفدرالية كأجندة رئيسية . وقالت ذات المصادر، ان لجنة الشراكة برئاسة صلاح عبد الله «قوش» ونيال دينق نيال ، شرعت فعلاً أمس الأول في عملية التفاوض حول الصيغة التي طرحها المؤتمر الوطني بشأن الكونفدرالية «دولتين ورئاسة جمهورية بالتناوب» بين الشمال والجنوب. وأكدت ذات المصادر، أن طه سيطلق بجوبا برنامج الحكومة لجعل الوحدة الجاذبة، وقالت ان الاجتماع الموسع سيحضره حكام الولايات الجنوبية العشرة الى جانب رؤساء المؤسسات الاساسية بالمركز ووكلاء الوزارات المتخصصة والمهمة بالحكومة الاتحادية.
وأوضح بأن الاجتماع ستطرح خلاله جملة من المشاريع التي ستنفذها الحكومة في الفترة المقبلة بشكل فوري، اضافة لتلقي معلومات من حكومة الجنوب وحكام الولايات حول المشاريع التي يمكن أن تدعمها الحكومة الاتحادية وتنفذها بسرعة. |
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-16-29&Itemid=60
الأكرم : الأستاذ/ محمد عبد الجليل تحية طيبة وأنت تطل على الملف ، وتثريه
لقد عرفنا أن شريكا الاتفاق ، وحدهما من يعدلان الاتفاق ، كما حدث في إضافة 40 مقعد لدوائر الجنوب في مهزلة الانتخابات . نحن نرى أن قسمة السودان وتفتيته هي الخيانة العظمي التي يتبجح بها اصحاب النظم الدكتارتورية ،
*
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(71)
Quote: السودان الوطن الممكن: دعوة لبناء مشروع ميثاق جديد لسودان جديد
د. عبدالله جلاب
جامعة ولاية أريزونا
[email protected]
لقد سالت دماء عزيزة وغزيرة منذ أغسطس 1955 عندما إنفجر العنف في جنوب البلاد والسودان لم يرفع بعد راية إستقلاله. وقد دمرت قرى ######## وتقزمت مدن وضمرت مؤسسات للصحة والتعليم والإتصال كان من شأنها الإرتقاء بحياة الإنسان. فتبعثرت مجتمعات بأكملها. ولو كان الهدف من وراء تلك الحرب هو الإنفصال لتم ذلك منذ وقت طويل وبخسائر أقل في الأرواح والممتلكات وسلامة المجتمعات. لقد تباعدت جماعات كبرى وهجرت قرى وتضاءلت مدن وتدهورت بيئات عمرها الإنسان بالحفاظ المتناسق مع توازن نموها وجملها الرحمن ذات يوم بالماء والعشب والشجر والحيوان. وبذا ومن كل ويلات ذلك سعى الناس أفراداً وجماعات وبالالاف إلى مواقع أخرى قد يجدون فيها بعض الآمان لأرواحهم. وقد تنقلوا عبر طرق السودان الوعرة حتى حلفا القديمة شمالاً والى كسلا وبورتسودان شرقاً وحتى الأبيض والجنينة والفاشر غرباً. ولوكانت النية هي الإنفصال لما تنكبوا كل تلك المشاق ولتجمعوا في المكان الأقرب من دول الجوار. ولو كانوا يضمرون الإنفصال حقاً لما كونوا مع آخرين من أهل الهامش المرئي (الجغرافي) وذلك الخفي (فقراء الريف والمرأة) حياة مشتركة عمروا بها تلك المدن والكيانات الإجتماعية الموازية لتلك الحواضر القديمة. ولما إختاروا لتلك المدن الموازية أسماء تعبرعن واقع المأساة لتدق بعنف على بوابات الضمير الإنساني. في أتون تلك المعاناة الإنسانية وفي داخل تلك المدن الجديدة وجدت تلك الكيانات الممتدة القادمة من عذابات الهامش المرئي والهامش الخفي والتي طال الأمد على تداخلها السهل في مجالات الدين والزواج والتجارة واللهو وكل ما يمت إلى النسيج الإجتماعي وتكوين الجماعات. وبذلك فقد تميزت تلك التجربة الإنسانية بحيوية لا مثيل لها في كل انحاء القطر أو أي قطر آخر جزماً وعلى الإطلاق. كما أن في تداخل تلك الجماعات وجوانبها المتعددة السهلة في حين والمعقدة في حين آخر مع مجتمعات تلك المدن القديمة ما دخل في باب الإستغلال السياسي لبعض تلك الجماعات من قبل تكوينات سياسية بعينها في حالات وظروف معينة وأوقات محددة. وفي ذات الوقت أخذ ذلك الوجود المتداخل شيئاً فشيئاً وببطء يفتح أبواباً قد تقود أو تلج بها بعض الجماعات والأفراد تجارب عفوية في إطار رتق إجتماعي متنام. هذا ومن جهة أخرى وإن تمددت وإتسعت السنة أحزمة الفقر التي ضمت جماعات الهامش المرئي وجماعات الهامش غير المرئي زيادة على فقراء المدن قد ظلت تلك التطورات مجتمعة تطبق بقبضتها وكل آثارها السالبة أوالسلبية على قلب المدينة القديمة طارحة الأسئلة الصعبة والواجب الرد عليها من خارج ومن داخل هاذين المكونين في ذات الوقت. ففي كل ذلك يتطور الأمر من حين الى آخر نحو وجود مواز قوامه تكوينات مواطنين شيدوا عالماً جديدأ كفلته شروط المواطنة ليظل يضعضع كل يوم قبضة المركز وشروط أيديولجيته العتيقة.
لم تكن تلك الظاهرة ذات الأبعاد العميقة بالتي يمكن أن يقع منها ذلك الإنتقال شمالاً وشرقاً وغرباً ما يمكن أن يرد في مجال الهجرة. فقد كانت الهجرة إلى خارج الوطن. وقد إختارمثل ذلك الخيار البعض ولم يختاره الكل. وقد كانت الهجرة أيضاً هى الجزء الممكن من إختيار صعب آخر عندما دفعت النظم الشمولية القمعية المستبدة بالأحزاب السياسية وأهل الرأي الحر والفكر إلى خارج دائرة الفعل المباشر وبطشت بهم وحشرت بهم حشراً قبل يوم الحشر العظيم في داومة التهميش السياسي. كانت هجرة من هامش الداخل إلى هامش الخارج.
كما لم تكن تلك الظاهرة وما تكوّن منها وبها من وجود مواز للمدن القديمة باباً من أبواب اللجوء السياسي، وإن كان اللجوء السياسي أحد مضاعفات تيارات القمع الذي مارسته تلك النظم المستبدة. لقد كانت تلك الظاهرة ذات الأبعاد العميقة شكلا ذا معنى يجرح في القلب كالخنجر بالشهادة إلى الإنتقال بالوطن إلى الوطن وفي الوطن والإنتقال من قدر المأساة إلى قدر المواطنة ويجأر بالشكوى للضمير العام للأمة وللضمير الخاص للإخوة في الوطن. وكما ظلت تيارات الهجرات واللجوء إلى خارج الوطن واحدة من العلامات الدالة على البطش والتطهير والتعذيب الذي جعل من النظم السودانية وفي مقدمتها النظام الحالي أكبر مصدر للفارين من عنف الدولة في العالم يدفع بالمواطنين دفعاً من مكان إلى آخر مما إضطر البعض بيع كليته درءاً للعوز والعالم شاهد على كل ذلك. ولعل شهادة العالم على مثل ذلك وغيرها من عذابات السودانيين جعلت حتى أصحاب الإرث التاريخي في مجال ومآل بطش الدولة من دول الجوار والمناصرة التقليدية للدولة السودانية من عرب وأفارقة ومسلمين في حرج من أمرهم على أن يدفعوا أو يدافعوا بجملة مفيدة واحدة في حق النظام الحالي والقائم على أمره تجاه إتهام محكمة العدل الدولية.
وفي كل تلك الأحوال لم يكن خيار الإنتقال أو الهجرات أواللجوء بالخيار السهل. فقد جاءت كلها من صلب المآسي التي صنعها الإستبداد الذي جعل من جهاز الدولة الموروث يداُ باطشة بالعباد أفراداً وجماعات وقتما وأينما أبدوا تململا أو إختلافا أو إعتراضاً على أيديولوجية الدولة المركزية في شكلها الموروث ومقاصدها المحددة والتي لم تتطور كثيراً منذ ونجت مؤسس نظام الحكم العسكري في السودان والذي لم يحكم البلاد أطول منه إلا عمر البشير. وهذا وقد وجدت الإيديولجيات الصمدية أو الطبيعة أو الإثنان معاُ لنفسميها مراتع للبطش بالعباد. ولكن الإختيار لمكان الإنتقال في الوطن في أرضه الشاسعة هو الذي خلق تلك الحركة الإجتماعية في شكلها ذلك وفي مدنها الموازية. ولذلك لم تكن تلك الحركة الإجتماعية تلك وتيارات الإنتقال من مكان لآخر إستجارة بالدولة وإنما كانت إستجارة بالوطن وبالمواطنين. كما لم تكن تلك الحروبات في أشكالها وعنفها وتدميرها حروبات أهلية. وإنما كانت حروبات ضد إيديولجية الدولة المركزية المسيطرة على شئون الفرد والجماعة معاً . والتي تعطي وتمنع وفق أسلوب ظالم. فالدولة وفق إرثها وتكوينها الموروث من المكون الإستعماري لم تحفل هي أو مفكريها بإعادة صياغة نفسها لتكون الراعي للحقوق المدنية لمواطنيها. بل لا حتى أن تكون الموزع للمظالم بالظلم لا بالقسط. فشروط المواطنة التي إنتزعها المواطن من واقع إستقلاله من المستعمر لم تتنزل بعد حتى تكون أساس العقد الإجتماعي المكتوب دستوراً والمراعى ممارسة بين الدولة ومواطنيها. وإنما ظلت هذه الدولة تنظر إلى نفسها ككيان مالك لكل مقدرات القوة والبطش توجهها أينما تشاء. وبذلك ظل مسعى جماعة الدولة هو السيطرة على ذلك الجهاز القوي من قبل القوى السياسية بالسبل المشروعة (عن طريق الإنتخابات) وغير المشروعة (عن طريق الإنقلابات) من أجل إستثمار مقدرات القوة التي يمكن أن تأمنها الدولة بتسخير آليات البطش المتفوقة ضد أي طرف من الأطراف لا ترضى عنه أو لا يرضى عنها وذلك من أجل تأمين البقاء في السلطة أوحجبها عن الآخرين أو الأثنين معاً. وبذلك ظلت الدولة معنية بالحوار بالعنف مع هؤلاء ومع غيرهم. فهي فاقدة الوجدان بالدليل القائم على ما ساهمت فيه وبه من إتباع أسلوب الحوار بالعنف والدم والكشات وزج المواطنين في السجون لا لشيء غير الإختلاف مع آرائهم السياسية أو معتقداتهم الفكرية أو رؤاهم لأمر الحكم أو إدارة شئون البلاد. ومن ثم أصبح تعطيل الحوار بمصادرة منابره من أحزاب وصحف وحق للتجمع وإبداء الرأي هو المنهج المتبع. كما أصبح الإنقلاب العسكري والحكم النابع منه أوالمتستر به هو العصاة الغليظة التي يهش بها جهاز الدولة إلى مراعي غفرتلك الآيديولوجيات المستبدة والتي تسعى بإستثمار القوة من أجل الإستئثار بالسلطة وحجبها عن آخرين.
لا شك عندما ينظر أهل السودان الآن من نافذة أحزانهم لا لما آل إليه أمرهم فقط وإنما عندما ينظرون إلى تاريخهم الحي وإلى ما يمكن أن يفعلوا بمستقبلهم قد يرى بعضهم على الأقل إشارات بشارة من واقع تجليات تلك التجربة الإنسانية الكبيرة التي شاركت فيها أو صنعتها أجيالهم المتلاحقة. وهي تجربة جمعت فأوعت. ولعل ما يمكن أن يكون في متناول اليد الآن هو أن بعض ما يمكن أن يوحى بغد مغاير هو في بداية مطافه وفي مآلاته وما يمكن أن يقود إليه قد يكون هو أفضل الخيارات. ولعل القوة الفاعلة لذلك التاريخ الحي تكمن في ما أنجزناه كسودانيين خارج إطار الدولة المركزية من تيارات ذات أثر في تاريخ وواقع التحولات الكبرى في البلاد كلها. لقد تكونت الأحزاب يمينها ووسطها ويسارها والنقابات والإتحادات ومنابر الرأى من واقع منازل لنظام إستعماري مستبد خارج إطار الدوله المسيطرة وأمسكت تلك التنظيمات من واقع تجاربها تلك بأصول النهج الديموقراطي و بذلك ظلت هي الصخرة التي أوهى بناطحها قرن وعل النظم المستبدة اللاحقة. وتظل المعاني الكبري لثورة أكتوبر 1964 في إنتصارها على نهج العنف المطلق الذي إنتهجه نظام عبود تجاه الجنوب بشكل خاص وقضية الحريات والمواطنة بشكل عام واحدة من أهم التطورات في مجال التحولات الكبرى التي زينت التجربة السودانية . وفي ذات النهج كانت إنتفاضة أبريل 1985 والتي شمل إنفعالها فيما شمل قضية دارفور وتنصل النظام عن مسئوليته تجاه فقراء الريف الذين فتكت بهم المجاعات وداهمتم الصحراء من كل مكان. هذا إضافة إلى قضية المواطنة والحريات العامة وعلى رأسها مقتضيات حرية العقيدة وعلاقة الدولة بالدين. هذا وفي تطور لاحق فإن الذين خرجوا بالملايين يوم الجمعة الثامن من يوليو 2005 للقاء الراحل جون قرنق في الخرطوم. وكانت هنالك أعداد أكبر تستمع من البعيد بعاطفة جياشة. كل هؤلاء وأولئك كانوا على لقاء متضامن ومناصر لرؤية السودان الجديد التي شملت روافدها كل ما ناضلوا من أجله وحلموا به في قضية المواطنة والحريات والكرامة الإنسانية ورتق النسيج الإجتماعي. لذلك فقد خرجوا كممثلين شرعيين للوجدان السوداني الذي إستبطن وإستظهر كل ذلك خارج إطار الدولة المركزية. وستظل إستحقاقات كل تلك الرؤى والأحلام والأمانى هي الجزء المعلق من برنامج التحرر الكامل ما حاق بنا جميعا من جراء إيدويلوجية الدولة القامعة والعاملين عليها الذين ما إنفكوا نهازين للفرص من أجل الإنقضاض على مقاليد الأمور.
ولعل بعضنا قد يرى الآن إن لم يكن قد رأى وقتها ذلك الخراب الشامل الذي طال التجربة السودانية من جراء بؤس منطلق ومنقلب من سمى نفسه بالثورة وسعى بالحط من قدر التجربة السودانية وتهميش قواها السياسية والإجتماعية والفكرية معطلاُ للحوار وموحداً بين الهامش التقليدي والهامش الجديد. ذلك هو الحصاد المر لتلك النظم القمعية والتي إختارت لنفسها مسمى الثورة البيضاء أى نظام نوفمبر أوعبود (1958—1964) أو ثورة مايو (1969—1985) أو ثورة الإنقاذ (1989—إلى الآن). وبمقدار ما تزايد حجم الهامش هذا فقد تضعضعت في ذات الوقت قبضة المركز وأنمحقت إلى ما لا نهاية روح الهيمنة المتعالية التي طالما أصمت أذن الدولة الباطشة.
من هنا نود أن نقول بأن أمر الإتصال أو الإنفصال هو قضية وطن أطبقت عليه الأزمة خناقها. وهو ذات الوطن الذي انسكبت دماء غزيرة وعزيزة من أجل الإيفاء بحقوق المواطنة والكرامة الإنسانية والحريات فيه. وبقدر ما أن للمواطن السوداني في الجنوب وفي بقاع البلاد الأخرى الحق في تقرير مصيره فله الحق أيضاً في أن يسعى من أجل سودان جديد تتكامل فيه الرؤى التى عبر عنها البعض شعراُ ونثراً ورفع راياتها الفكرية كل مجتهد وصال في ساحاتها ومساحاتها بعض آخر منهم من قضى دونها ومنهم من ينتظر. وبين هؤلاء وأولئك هناك من حول أو تحول من واقع وقدرالمأساة بالإنتقال من الوطن إلى الوطن نموذجاً ذا معنى في روافد تعايش أهل السودان الجديد. لذلك فبين الإنفصال والإتصال قد تتحول الملايين من الأنفس من مواطنين إلى أجانب بين غمضة عين وإنتباهة غافل. وقد نجد في المسعى نحو سودان جديد ما يحررنا مما ظل يستعبد عالم حياتنا السياسية والإجتماعية ووجودنا الإنساني. ومن ثم تكمن هنا الضرورة القصوى لتواصل ذلك الجهد والقوة الجماهيرية خارج إطار الدولة المركزية من أجل تدعيم مشروع السودان الجديد أو مشروع الميثاق الوطني الجديد الذي يمكن أن تسطره القوى السياسية مجتمعة متضامنة مع أهل الفكر والتخصصات العلمية ومن وحي تلك الروح الكبيرة التي كانت تجلياتها الكبرى في قيام المنابر الحزبية والنقابية ومنابر الرأي والتي أعطت التجربة السودانية خصوصيتها المتمثلة في أكتوبر1964 وأبريل1985 ويوليو 2005. ومن ذلك يتسع إطار الإتفاقيات السابقة لتكون جزءاً من كل وهو مشروع الميثاق الوطني الجديد والذي يمكن أن يتسع ليشمل قضايا الوطن الأخرى وبذلك يمكن أن يتحول المناخ العام للحوار السوداني إلى حركة جامعة وقائدة لمشروع التغيير الشامل. ومن ثم يصبح أمر الجنوب والشمال والغرب والشرق والوسط والهامش والمركز هي أساس القضية الكلية لإعادة بناء الدولة والوطن وفق ميثاقه الجديد. وبمثل ذلك المشروع الوطني والذي يمكن أن يباركه الشعب السوداني بجميع قطاعاته يمكن أن تبنى قواعد السودان الجديد ويعاد بناء الدولة التي يمكن أن تتجلى فيها قسمات السودانيين وتتعلق بها أفئدتهم. ومن هنا تأتي الدعوة للسودان الوطن الممكن الذي يمكن أن يدخل فيه الناس عن قناعة ورضى ويمكن أن يخرجوا منه دون مرارة أو أذى .وقد يكون في ذلك أيضاً مسك الختام وتتويج لمساهمات كبرى لمن قدمتهم أكتوبر ذات يوم وبوابة دخول واسعة لأجيال جديدة. وقد يرد السؤال عن كيف يمكن أن يتم ذلك؟ والإجابة يمكن أن تكون في كيفية ان تتولى الإرادة العامة برنامج مشروع التغيير بصورة أكثر فاعلية مما مضى: وأن تستثمر إرثها القديم و الذي صنعت به كل ما أسلفنا القول عنه في خارج إطار الدولة المركزية من قبل. وأن نسعى جميعاُ لان نجد في المبادأة والمبادرة السودانية الخلاقة ما هو أكثر من الإسوة الحسنة التي ميزت تلك الإرادة العامة. فنحن الآن نعيش في عالم الإتصال الأكبر واللحظة المواتية الذين أصبح بهما فحص ونقل المعارف بقية الوصول إلى ما يمكن أن يفيد من التجربة المحلية والإنسانية بشكلها العام من السهولة بمكان. من هنا فإن جاز الإقتراح فإن نموذج المائدة المستديرة والذي يمكن تطويره من أجل أن يضم في إطاره الأول أهل الخبرات العلمية والفكرية التي تخصصت في الشأن السوداني وأن يضم في إطاره الثاني قيادات العمل السياسي والقيادات المسلحة وقيادات الرأي من أجل مراحل بلورة ذلك البرنامج من أجل مباركته في إطاره الثالث من قبل السودانيين جميعاً من حتى أن يكون ذلك هو مستقبلنا في إطار السودان الممكن. أفليس هناك ما يوحي بأن اللحظة التاريخية على موعد مع إرادة أهل السودان؟
قديما قال المتنبي: كلما ما لم يكن من الأنفس صعب سهل فيها إذا هو كانا.
وعلى أصحاب الفضل أن يتقدموا.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(72)
Quote: الحركة الإسلامية ووحدة السودان ... بقلم: أ. د. الطيب زين العابدين الثلاثاء, 03 أغسطس 2010 04:29
يقول بعض الناقدين للحركة الإسلامية إنها لا ترغب في وحدة السودان، لأنها تريد تطبيق مشروعها الإسلامي على الشمال دون عقبات أو اعتراضات من أهل الجنوب، والمشهد السياسي منذ توقيع اتفاقية نيفاشا لا ينقُض هذه الفرضية، فقد قبلت عناصر الحركة الإسلامية التي تسيطر على الدولة منح «حق تقرير المصير» لأهل الجنوب، ومن المعروف أن حق تقرير المصير يؤدِّي في معظم الحالات إلى انفصال الأقلية عن البلد الأم، ولم توضع ضوابط في الاتفاقية لكيفية ممارسة حق تقرير المصير، أو قبول نتيجة الانفصال، ولم تعمل حكومة الحركة الإسلامية على تعريف وتحديد معايير "الوحدة الجاذبة" التي يمكن أن تقيِّد الحركة الشعبية بالالتزام بالوحدة إذا ما تحققت تلك الشروط، ورغم تطبيقها الجيد لمجمل اتفاقية السلام الشامل إلا أنها دخلت في مشاكسات عديدة مع الحركة الشعبية، مما جعل الأخيرة تقف مع المعارضة الشمالية في كثير من الأحيان رغم مشاركتها المُقدَّرة في السلطة الاتحادية، ولم تبذل جهداً مناسباً لجعل الوحدة جاذبة للنخبة الجنوبية. والنتيجة أن الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب أصبح على الأبواب، وأن كافة المؤشرات تدُلُّ على انحياز الحركة الشعبية للانفصال، وأن خيارها سيكون هو خيار أهل الجنوب عند الاستفتاء.
والآن يتفاوض المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على قضايا ما بعد الانفصال الذي سيُصبحُ واقعاً بعد يناير القادم. وتتحمَّل الحركة الإسلامية -أو القيادات المتنفِّذة فيها- المسؤولية الوطنية والتاريخية لانفصال الجنوب الذي يحدُثُ بعد عشرين سنة من حكم الإنقاذ! وقد بذلت الحركة الإسلامية منذ مطلع الثمانينيات جهداً فكرياً وسياسياً وتنظيمياً لتحافظ على وحدة السودان في حال تمكنها من السلطة، ولم تكن سلطة الإنقاذ وفيَّة لذلك التراث مثل ما لم تكن وفيَّة لقيم ومبادئ الإسلام في الحكم ورعاية المال العام.
كانت بداية التفكير الجاد لدى الحركة الإسلامية في قضية الجنوب في عام 1979م عقب "المصالحة" مع نظام نميري حين صاغت بعد مناقشات مطوَّلة داخل المكتب التنفيذي «إستراتيجية الجنوب» التي تحدِّد أهداف ووسائل التعامل مع قضية جنوب السودان بصفتها عقبة متوقعة في وجه إقامة الدولة الإسلامية بالسودان. تقوم الإستراتيجية على أساس إمكانية قيام الدولة الإسلامية في السودان المُوحَّد، بالرغم من التبايُن الديني والعرقي والثقافي بين الشمال والجنوب، وذلك بهدف:- (1) رعاية الوجود الإسلامي في الجنوب والنفاذ منه إلى وسط وشرق إفريقيا. (2) الحفاظ على مصالح الشمال الحيوية في الجنوب. (3) ضناً بالجنوب أن يُسلَّم لقمة سائغة للمسيحية العالمية. (4) وأملاً في أن تقوم دولة الإسلام في العصر الحديث وهي تضم أقليَّات غير مسلمة كما قامت دولة الرسول - صلى الله عليه وسلم- الأولى في المدينة.
وإذا حدث أن تغلَّب التناقُض التاريخي والثقافي بين الشمال والجنوب على دواعي الوحدة، وتدخَّلت قُوى خارجية ليتمرَّد الجنوب على قيام دولة الإسلام في السودان، فليكُن هو البادئ بالمُقاطعة. وحدَّدت الإستراتيجية «أسلوب العمل» في الآتي:- (1) تفادي المُواجهة مع الحكومة الإقليمية (بعد اتفاقية أديس أبابا). (2) اتسام العمل بالقومية (إشراك الطوائف والأحزاب، وكسب تأييد الحكومة غير المُعلن). (3) التعاوُن مع الدول العربية التي تهتم بأمر الجنوب. (4) العمل في صمت ودون إثارة. (5) العمل وفق خطة مدروسة طويلة المدى. (6) العمل على كسب حلفاء من أبناء الجنوب. (7) تركيز النشاط الإسلامي في مناطق القبائل النيلية الكبيرة. (8) القيام بدراسة ميدانية اجتماعية وسط هذه القبائل.
وذكرت الإستراتيجية مقترحات مفصَّلة للعمل في مجالات الدعوة والتعليم والتنمية والإعلام والتنظيم، وبناءً على تلك الإستراتيجية أسَّست الحركة الإسلامية: "منظمة الدعوة الإسلامية" و"الوكالة الإسلامية الأفريقية للإغاثة"، وسيطرت على المركز الإسلامي الإفريقي للعمل من خلاله لتعليم وتدريب قيادات جنوبية مسلمة. وكتبت الحركة ورقة تحت عنوان «نحو معالجة حضارية شاملة لسؤال الجنوب»، وذلك بعد انفجار تمرُّد الحركة الشعبية في أعقاب تقسيم نميري لأقاليم الجنوب الثلاثة. نبَّهت الورقة إلى أن انتشار العطالة والتشرُّد والفراغ الروحي، مع الانهيار التعليمي والاقتصادي والإداري سيُسهم في تكوين محيط جنوبي شيوعي يرتبط بإثيوبيا والدول الاشتراكية، مما يؤدي إلى استحالة بقاء السودان مُوحَّداً، وحاولت الورقة إقناع الحكومة بدعم نشاطها الإسلامي في الجنوب وتبنِّي سياسة تنموية شاملة تتمثل في خدمات التعليم ومحو الأمية والعلاج والإعلام والاستثمار، ومحاربة الفوضى واستغلال النفوذ وأكل المال العام والمحسوبية في التوظيف وجشع التجار.
وفي عام 1987م أصدرت الجبهة الإسلامية القومية وثيقة مهمة باسم «ميثاق السودان» حاولت فيها تأصيل موقف الجبهة من قضية الجنوب وهي التي نصَّت صراحة على أن الحقوق والواجبات تقوم على المواطنة المتساوية بين المسلمين وغير المسلمين قياساً على وثيقة المدينة التي عقدها الرسول - صلى الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار والعرب المُشركين واليهود، وعلى النظام الفيدرالي بين الشمال والجنوب، وعلى استثناء أهل الجنوب من الأحكام ذات الطبيعة الدينية، وعلى حرية المعتقدات والثقافات. وكان الميثاق بمثابة قفزة متقدِّمة مقارنة بتراث الفقه الإسلامي التقليدي ممَّا حدا بالسيد الصادق المهدي رئيس الوزراء الاحتفاء به، كما أشاد به عدد من القادة الجنوبيين، وقام مركز دراسات الإسلام والعلاقات المسيحية-الإسلامية التابع لكليات سلي أووك الكنسية في مدينة ببيرمنجهام بترجمة الميثاق ونشره باللغة الإنجليزية. وشكل الميثاق مرجعية الحركة الإسلامية النظرية في التعامُل مع قضية غير المسلمين في دولة إسلامية.
ولكن التطبيق العملي لسياسات حكومة الإنقاذ تجاه الجنوب اختلف تماماً عن منظورها الفكري والسياسي الذي اختطته لنفسها قبل عقد من الزمان.. إذ لجأت لتصعيد الحرب ضد حركة التمرد الجنوبية وإعلانها حرباً دينية جهادية ذهب ضحيتها أكثر من عشرين ألفاً من خيرة الشباب الإسلاميين المتعلمين، منها:- (1) التضييق على الكنائس ومصادرة بعض ممتلكاتها العقارية. (3) سياسة الترغيب والترهيب في التعامُل مع الساسة الجنوبيين الضعفاء. (4) إثارة مخاوف دول الجوار الإفريقي من المد الأصولي الإسلامي في الخرطوم. (5) استعداء الدول العربية في الخليج وشمال إفريقيا مما جعلها تحتضن المعارضة بما فيها الحركة الشعبية المتمرِّدة. (6) استفزاز الدول الكُبرى صاحبة النفوذ في إفريقيا والعالم العربي بسياسات خرقاء.
وعندما ضاقت الحلقات حول رقبة السُلطة، لجأت إلى تفاوُضٍ منفرد مع حركة التمرد، أباحت فيه كل محظورات الوطن والدين، وأعطت بلا مَنٍ وحساب، وارتضت شريكاً ورقيباً وحُكماً على التفاوُض من الدول «الاستعمارية» الكبيرة التي قيل أنها تعادي الإسلام والمسلمين! والسؤال هو: كيف ضلَّت تلك الحركة الإسلامية الواعدة طريقها بعد أن تسنَّمت السُلطة؟ السبب الرئيس هو أنها استلمت السُلطة عن طريق انقلاب عسكري، همَّه الأول هو تأمين قبضته على السلطة بكل وسيلة ممكنة، بصرف النظر عن مشروعيتها القانونية أو الدينية أو الأخلاقية، ولا يمكن ممارسة تلك الوسائل إلا في مناخ استبدادي شمولي لا يتيح حرية نقد لأحد من داخل الحركة أو خارجها. وتراجعت مكانة أهل الفكر والنظر في قيادة السُلطة لتصعد إليها قيادات الجندُرمة والأمن والاستخبارات، والموظفين المُطيعين ورجال الأعمال المُفيدين والسياسيين الذين قال فيهم الشاعر الشعبي: «أهل اللباس البوجة الما بعوموا عكس الموجة».. وستكون الحركة الإسلامية – رضيت أم أبت– مسؤولة وطنياً وتاريخياً عن انفصال الجنوب وما يتبعه من تداعيات خطيرة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور، وربما شرق السودان، ولن يعفيها وقتئذٍ أنها كانت طائعة وواثقة في إخوانها الكبار الذين يُديرون دفة السُلطة دون أقل تشاورٍ مع قواعدهم التنظيمية في مستوياتها المختلفة!! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Re: تامر الحركة الاسلاميه على اهل السودان (Re: أحمد أمين)
كانت بداية التفكير الجاد لدى الحركة الإسلامية في قضية الجنوب في عام 1979م عقب "المصالحة" مع نظام نميري حين صاغت بعد مناقشات مطوَّلة داخل المكتب التنفيذي «إستراتيجية الجنوب» التي تحدِّد أهداف ووسائل التعامل مع قضية جنوب السودان بصفتها عقبة متوقعة في وجه إقامة الدولة الإسلامية بالسودان. تقوم الإستراتيجية على أساس إمكانية قيام الدولة الإسلامية في السودان المُوحَّد، بالرغم من التبايُن الديني والعرقي والثقافي بين الشمال والجنوب، وذلك بهدف:- (1) رعاية الوجود الإسلامي في الجنوب والنفاذ منه إلى وسط وشرق إفريقيا. (2) الحفاظ على مصالح الشمال الحيوية في الجنوب.(3) ضناً بالجنوب أن يُسلَّم لقمة سائغة للمسيحية العالمية. (4) وأملاً في أن تقوم دولة الإسلام في العصر الحديث وهي تضم أقليَّات غير مسلمة كما قامت دولة الرسول - صلى الله عليه وسلم- الأولى في المدينة. |
تامر الحركة الاسلاميه على اهل السودان
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(73) ونواصل
يقوم منتدى السودان الفكرى بتقديم دراسات هي مجموعة عدد (6) محاور حول الأزمة السودانية والمأزق الذي تسببت فيه بروتوكولات وإتفاقية بيفاشا من طرح خيار قيام دولة في جنوب السودان على طاولة الأزمة ، مع كمية من الغموض واستسهال الحل الذي نص عليه الدستور ، ويقف من خلفه كم هائل من المصالح خاصة الأجنبية التي يهمها أن يتجزأ السودان.
*
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(76)
Quote: Quote: ابييي باقلام المؤرخين والصراعات العسكرية الممتده المتوقعة ... بقلم: محمدزين العابدين محمد الثلاثاء, 21 أيلول/سبتمبر 2010 19:08
ابييي باقلام المؤرخين والصراعات العسكرية الممتده المتوقعة اذا لم تتوفر الحلول علي اثرانفصال جنوب السودان. محمدزين العابدين محمد فريق ركن انفصال جنوب السودان سيحدث دويا هائلا في الاوساط الدولية وسيكون له تاثيرات عميقة المدي علي السودان باكمله وربما تفجرت من الحدث تطورات اخري تضر بالسودان بحجم كبير ومستمر لفترة طويلة قادمة . فكرة فصل جنوب السودان لاسباب سياسية ودينية واقتصادية فكرة قديمة وكانت فصولها تعد بدقة علي مرور الايام بهدو وتأني . تداعيات الانفصال ستظهر السنوات القادمة اثارها المدمرة ومن الان علي الشعب السوداني شد الاحزمة والاستعداد للاقلاع والتحليق في اجواء عاصفة ومشحونه بشر مستطير والايام حبلي بالكثير المثير الا انه بالعزيمة والايمان بالله والاعتماد عليه , سنبحر الي بر الامان ما دمنا نقف مع الحق واذاخلصت النوايا وعملنا بكل الجد وبكل التفاني فسننقذ السودان وجنوبه من دمار وخراب محتمل حدوثه.
نشوب الصراع العسكري في مناطق التماس ربما يحدث بسبب عدم التعاطي السليم فيما يختص في الموضوعات الاتية : 1. الاضافات غير المتفق عليها والتي ظهرت في اتفاقية الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب السودان لعام 1972. 2. عدم التحديد الدقيق للحدود واماكن التواجد للقبائل علي اساس المراجع التاريخية والاسانيد الاخري التي تثبت الملكية او البقاء في مناطق معينة لفترات زمنية طويلة مثال لذلك منطقة ابيي . 3. الاطماع الخارجية في مناطق ذات اهمية أستراتيجية واستغلال العوامل الاثنية والجغرافية لعزل مناطق وضمها لمناطق اخري دون وجه حق مثال لذلك مناطق النيل الازرق وخلافها. 4. الموقف الان متوتر خاصة في منطقة ابيي فالحركة قبلت بحلول هيئة التحكيم الدولية ووترفض طرح الحزب الوطني الذي صدر مؤخراوهوحل وسط للتعايش مع بعض ولتقسيم عائدات النفط بنسبة 40 % لكل من الحركة الشعبية والحكومة في الشمال و20% لسكان ابيي . المسيرية رفضوا قرار هيئة التحكيم كما رفضوا الحل الذي اقترحه الحزب الوطني وهم يقفون موقفا لن يتنازوا عنه مهما حدث كما يقولون. هنا سيحدث الانفجار والحل المحتمل والممكن هو الاتفاق بين الدينكا والمسيرية كما كان يحدث في الماضي.
التعريف " المناطق الشبيهة جغرافيا وثقافيا " لم يرد في مداولات اتفاقية اديس والتي انتهت بتوقيع اتفاقية اديس ابابا ولكن تم الحديث عن المناطق الشبيهة ثقافيا ولم يتم الوصول لاتفاق حيال ذلك (كان المقصود منطقة ابيي حسب ما ذكر ابل الير ولم يتم الاتفاق علي ما اقترحه والاضافة التي استجدت علي تعريف حدود الجنوب "المناطق الشبيهة ثقافيا وجغرافيا بجنوب السودان" لم يرد ذكرها في مداولات اتفاقية اديس ولم يتم الاتفاق علي اي تغيير يخص اي منطقة اخري بواسطة اشخاص مخولين من قبل الحكومة السودانية خلال الاتفاقية اوبعدها وكانت الحدود التي تم الاتفاق عليها هي حدود المديريات الجنوبية حسب الحدود في الاول من يناير 1956 . أتفاقية اديس توقف العمل بها منذ فترة طويلة الا انه ترتبت عليها اشياء كثير ة في المفاوضات مثل ما حدث في اتفاقية السلام الشامل ( CPA). علي ضوء صياغة قانون الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب السودان وردت بعض التعبيرات بشكل لم يتم الاتفاق عليه خلال المداولات ولم ترد في وقائع المؤتمر الذي انعقد اعتبارا من 16فبراير1972 في اديس ابابا . بالمراجعة لكل صفحات وقائع اجتماعات المؤتمر المنعقد باديس ابابا بتاريخ 16فبراير 1972 اتضح ان الاشارة الوحيدة لمواضيع الحدود وردت باقتضاب شديد في ما ذكره السيد ابل الير رئيس وفد الحكومةعندما عرض ا لموضوعات التي لم يتم الاتفاق بشأنها ومن ضمنها موضوع ابيي وأيضا ما ذكره د منصور خالد في نهاية الاتفاقية السياسية والتي استغرقت مداولاتها ومدتها اربعة ايام (والامنية استغرقت تسعة ايام). تحدث دكتور منصور بعد ابل الير رئيس وفد الحكومة وذكر الاتي عن موضوع الحدود : “The question of boundaries was left because it would take time to Implement a redefinition of the Borders. it would involve the setting of commissions to deal with the redefinition and probably Hold referendums in some areas’ ويعني " مسالة الحدود تركت لان اعادة تعريف الحدود سيستغرق وقتا وسوف يتضمن تكوين مفوضيات للتعامل مع اعادة التعريف وربما يتم اجراء استفتاء في بعض المناطق " ورد ذلك في صفحة 17 من وقائع مؤتمر جنوب السودان المنعقد في اديس. في استعراض ابل اللير للموضوعات التي لم يتم الاتفاق بشأنها أشار الي مسألة الحد من سلطات الحكومة المركزية لتقتصر علي التجارة الخارجية ,تخطيط التعليم وبعض الموضوعات الاخري منها بعض المناطق التي لاتشكل الان جزءا من الجنوب مثال منطقة أبيي والمناطق الاخري الشبيهة ثقافيا بجنوب السودان ؟(ورد ذلك في الصفحة الثامنة من المداولات ) لم يرد هنا ذكر الشبيهة جغرافيا ولم ترد الاشارة الي أستفتاء في هذه المناطق كما ورد لاحقا في قانون الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب السودان . بما ان الموضوع لم يتفق عليه فكيف تم التعديل ليظهر بالصورة التي وردت في قانون الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب السودان في فترة لاحقة ؟ تسكن اعراق مختلف داخل حدود اي ولاية او محافظة .الحدود التي تسكنها اي مجموعة وتقيم فيها الان ,من غير اللائق تحريك السكان منها علي اساس قبلي ويجب ايجاد حلول سلميه لمشاكل الرعي والزراعة وان الاوان لان يعيش الجميع مع بعض مع حفظ حقوق المواطنيين جميعا وبالمساواة امام القانون.
هيئة التحكيم ا لدولية قررت هيئة التحكيم بالتركيز علي تخصيص مناطق للعرب بها كميات كبيرة من البترول كما عملت علي تخصيص اراضي للدينكا من ضمنها منطقة بحر العرب ومنطقة ابيي. يري البعض ان الهيئة انحازت للدينكا وهذا هو رأي المسيرية بعد صدور قرار هيئة التحكيم و يقولون ان حياتهم تعتمد علي الماء والعشب وان ابيي بالنسبة لهم حضور وليس حدود لانهم في العادة يقضون اربعة شهور في الشمال وثماني شهور في بحر العرب . كان من المفترض ان تنشب حرب ضروس في المنطقة بعد سماع قرار هيئة التحكيم في المنطقة لولا صدور قرار السيد رئيس الجمهورية والقاضي باشراك كل من العرب والدينكا في الاستفتاء وكان لذلك كبير الاثر في تهدئة الاحوال . هذا القراراوقف نشوب صراع مسلح شرس وممتد . يعتمد المسيرية علي مراجع و مصادر تشير الي نزوح المسيرية الي المجلدفي الفترة1775 -1756 وبعده تم انتشارهم في المنطقة حسب هندرسون,السودان في رسائل ومدونات مجلد 22 , 1939 . يتحدث هندرسون عن منطقة الرقبةالزرقاء ومنطقة امبييرو وهما اكبر روافد بحر العرب Here now live Awlad Omran ,the richest in cattle of all the" Kodofan Baggara ,along the banks of Regba Zerga,the Bahar El Ada of the eighteenth century travelers’ (هندرسون السودان في رسائل ومدونات المجلد22 ص 51, 1939) ويستطرد هندرسون. امبييرو (Um BIERO اكثر اخضرار واكثر وضوحا من الرقبة الزرقاء الرافدالاخر لبحر العرب . هذه المنطقة يسكنها اولادكامل , المتانين والفيارين . (نفس المرجع) هذه المنطقة تحرك نحوها من الغرب مجموعات من دينكا ملوال بابقارهم الجائعة ( نفس المرجع صفحة 53) . أشار هندرسون الي ان الرحالة كانوا يخلطون بين نهر امبييرو والرقبة السوداءاو بحر العرب ويبدو ان السبب قربهم من بعضهم البعض . هذه المنطقة هي منطقة بحر العرب كما وصفها الاداري الانجليزي هندرسون والمؤرخ في نفس الوقت والمهم في الامر ان المسيرية كانوايستوطنون هناك عندما وصف هندرسون ذلك والمقال كتبه عام 1939بالسودان في رسائل ومدونات.
المسيرية الان رفضوا رفضا باتا ترسيم الحدود واوقفوا محاولات بدء عملية الترسيم ولكنهم متمسكون بقرار السيد رئيس الجمورية باجراء الاستفتاء لكل السكان الموجودين بابيي وبعدها يمكن اجراء الترسيم المطلوب.
الدينكا وابيي ذكر هندرسون ان القسيس نيبل من ارسالية كجوك اخبره ان الروينق ,النقوك والتويج هم من فروع الدينكا ويتحدثون لهجة مختلفة نوعا ما كما وانه عند تحرك الدينكا( عبر الحدود لداخل السودان نحوالشمال حدث الانفصال في بور وان المجموعة الرئيسة (الريك وملوال ,ألخ.)تحركوا شمال غرب والبقية تحركوا نحو الشمال وانفصلوا مرة اخري في ملكال وتحركت مجموعة علي الضفةالشرقية للنيل حتى الرنك والاخري تحركت غرب النيل وعبرت مناطق الشلك عبر منطقة وانكاي والتي تسمي (غابة العرب) . ( وانكاي ,ميوم , والرقات قرب بانتيو وهي مناطق نويرالان والمنطقة تعرف بغرب النوير ويسكنها النوير البل والجيكان وهي منطقة غنية بالبترول). يقال ان الدينكا تحركوا تحت امرة الور حفيد كوال دت جنوبا نحو كيرريتا وتمكن من دحر الشات واستقروا بين تبوسايا وحقنة ابوعرف ويقول هندرسون ان ذلك تم حوالي قرن من الزمان قبل وصول العرب للمنطقة وبالطبع فان ذلك غير صحيح لان الاسماء عربية بالمنطقة مثال ما قاله هندرسون نقلا عن القسيس انهم وصلوا لمنطقة تبوسايا واستقروابين تبوسابا وحقنة ابوعرف( البعض يسميها هنجو ابوعرف) وهذه الكلمات عربية فكيف وصلت قبل وصول العرب مما يدحض ماقاله القسيس وهي قد تكون رواية سمعها وهو لا يجيد لغة اهل المنطقة ولايمكن ان يلم بالتاريخ و بالتواريخ الصحيحة لمئات السنين التي مضت وبدقة وفي حالة عدم وجود مراجع وهو اجني ولايجيد اللغة الا ان اسماءالمناطق باللغة العربية تثبت وصول العرب قبل ذلك اي قبل وصول الدينكا. ذكر ان كوال دت تحرك لكريرتا لئلا يقع في كماشة " بين النوير والعرب البقارة الذين احتلوا تبوسايا والتي تقع عند لفة الرقبة" وبهذالوصف لهندرسون ومن خلال الاسماء العربية فانه اثبت وجود العرب قبل الاخرين الذين حضروا لاحقا واستقروا بين تبوسيا ولفة الرقبة . اضافة لذلك ما ذكره هندرسون عن وجود اولاد كامل وغيرهم في المنطقة في منطقة روافد بحر العرب ,(امبييرو والرقبة الزرقاء ) وكانوا يستوطنون هناك دليل استيطانهم بصفة ممستديمة . ذكر ان المنطقة التي كانت جنوب بحر العرب كانت مهجورة وغير ماهولة وكان الدينكا يسمونها بحرالجوك وربما كانت مستنقعات .
"ا لمستنقعات المشار اليها تقع جنوب بحر العرب و يعتقد هندرسون انها ربما كانت هي توج مارول الموجود غرب السميحة (لاحظ وجود السميحة جنوب بحر العرب) وما ذكره هندرسون هنا يؤكد ان ان ا لسميحة تقع جنوب بحر العرب وانها شرق توج مارول وذلك يثبت ان العرب استوطنوا في هذه المنطقة الواقعة جنوب بحر العرب والسميحة كلمة عربية اضافة الي ان هندرسون ذكر ان هذه المنطقة كانت مهجورة اي لم تكون مأهولة باي قبائل جنوبية من قبل . كتاب الصادق بابونمر ,ابيي حقا ئق ووثائق اظهر خريطة رسمها المستر ماردون عام 1901 و وظهر في هذه الخريطة نهر يقع جنوب بحر العرب وهو يسمي بحر الحمروهودليل قاطع لتبعية هذه المنطقة للعرب وهي المنطقة الواقعة جنوب بحر العرب و الحمر هم المسيرية ويطلق عليهم المسيرية الحمر ولذلك سمي بحر الحمر وهو يسمي الان بحر اللول والنهر مبين علي خريطة رسمها عام 1901 المستر ماردون H. W. Maradon,) Oct1901 ) الموظف بحكومة السودان وتم مراجعة الخريطة عام 1903 . في عام1953 تم تكريم بابو نمر بمنحه لقب سير ومنح ا لكسوة في مقر رئاسته في منطقة تسمي ( لو) جنوب ابيي وهي المقر لبابونمر ( في مقابلة مع الصادق بابو نمر ذكر ذلك) حسم نزاع ولايتي جنوب كردوفان - جبال النوبة والنيل الازرق في منتجع نيفاشا في 26مايو 2004 تم الاتفاق علي ان يكون الاساس هو المشورة الشعبية وتم الاتفاق ان تكون حدود ولاية جنوب كردفان – جبال النوبة حسب اتفاقية السلام الشامل هي الحدود السابقة لمديرية جنوب كردفان عند تقسيم كردفان الكبري الي مديريتين .مما يعني الغاء مديرية غرب كردفان التي سادت قبل الاتفاقية. تنص الاتفاقية علي ان تخضع المشورة الشعبية في الولايتين عن طريق ممثليهم المنتخبين في المجالس التشريعية كما وسيتم انشاء لجنة مستقلة لتقويم تنفيذ اتفاق السلام في كل ولاية وترفع تقريرها للحكومة القومية وحكومتي الولايتين والتي تستخدمان التقرير لتصحيح اي أجراء ضروري لضمان التنفيذ السليم للاتفاقية. ولاية جنوب كردفان – جبال النوبة والنيل الازرق تم اقحامهما في الامر بدون اسباب مقنعة لانها لم تكن في اجندة مفاوضات اديس ابابا عام 1972 منذ البداية والمؤتمر الذي انعقد في 1972 لم تشتمل اجندته علي موضوع يخص مناطق التماس . اعتبارا من اليوم التي اضيفت فيه الي تعريف حدود جنوب السودان في قانون الحكم الذاتي الاقليمي (المناطق الشبيهة ثقافيا وجغرافيا ) من ذلك الحين ذرعت بزور حرب مستقبلية سيكون لها اثار استراتيجية مدمرة بالنسبة للسودان في هذه المناطق بالرغم من توضيح المقصود بالمشورة الشعبية حاليا الا ان الامر قد يتم تحريفه يوما ويستبدل بطروحات انفصالية وعدوانية. ومنذ البداية لم يكن هناك ما يبرر اللجوء لهذه الاجراءات التي ستعقد الامور اكثر من حلها وفي نفس الوقت لم يكن هناك مبررات كافية للسير في هذا الطريق الوعر . الامر الهام الذي يستوجب استيعاب تطوراته المستقبلية هو وجود الخزان في الدمازبن في ولاية النيل الازرق مما يستوجب الالتفات الي هذا الامر ألهام.
ابــبيي لــمن تـــتبع ؟
اسبقية الوصول لمنطقة ابيي بواسطة المسيرية او دينكا نقوك موضوع هام ويجب الوصول له عن طريق البراهين والاسانيد والاثبات بالاساليب المتبعة. المعروف ان هذه المنطقة تفتقر للمراجع والمصادر والوثائق والخرائط الكافية التي تساهم في رسم صورة متكاملة للمنطقة وتاريخها. تقع منطقة ابيي المتنازع عليها في جنوب بحر العرب في جنوب غرب كردفان في المنطقة التي تسمي بديار المسيرية . يقول دينكا نقوك ان حدود المسيرية تقع جنوب بحر العرب. يعتبرالسكان الاصليين لهذه المنطقة وهم قبائل النوبة ,الشات ,التاجو, الداجو , البيقو والنينقولية وهم من المجموعات النيلية التي سكنت شمال السودان منذ قديم الزمان والبيقو كانت تعتبرالطبقة العليا والاقوي والذين حكموا الشات في المجلد ". د امين حامد زين العابدين, لمحات من تاريخ منطقة ابيي 1755-1955. " يعتقد ان قبائل المسيرية تنمي الي جهينة في جزيرة العرب ووفدوا للسودان من شمال افريقيا ثم تشاد واستقروا في المنطقة بعد هزيمة البيقو وواصل بعضهم الر حلة للسودان بقيادة زعيمهم (عينه) وكان من ضمن المجموعات التابعة له الحمر, الزرق ,أولاد حميد , الهبانية ,المهرية ,النفية والمحاميد. مخطوطة الفكي النور موسي من اقدم المخطوطات وهي بتاريخ 1100 هـجرية الموافق1700 م وهي تظهر وصول المسيرية الي المجلد بتاريخ 1765-1775. الرحالة براون في كتابه عن جولاته في افريقيا من سنة 1792 الي سنة 1798 ذكر ان المسيرية سيطروا علي منطقة جنوب كردفان ووصلوا المجلد ما بين 1765-1775م . المستر هندروسون استشهد بهذه المخطوطة يعتقد د. امين حامد زين العابدين أستاذ التاريخ ان دينكا نقوك حضروا من جزيره الزراف والتي تقع جنوب غرب ملكال علي نهرالزراف بعد الفياضانات التي حدثت في الجزيرة وربما بسبب طردهم بواسطة النوير بعد الهجمات الشرسة التي شنها النوير عليهم اما عن تاريخ وصولهم لمنطقة ابيي فان لجنة الخبراء دحضت ماذكره المسيرية عن تاريخ وصولهم استنادا علي ما ذكره ك.د.د هندرسون - نقلا عن القس نيبل حسب الرواية الشفهية لدينكا نقوك بانهم وصلوا للمنطقةعام 1755 م .الا ان ماذكره القسيس لايثبت اي وجود في المناطق المتنازع عليها اضافة الي ان المنطقة التي تحدث عنها القسيس تقع شمال بحر ( الادا وهو الاسم الذي كان يطلقه الرحالة في الماضي علي نهر العرب) وما ذكره مجرد حديث ليس له مايثبته. الصادق بابو نمر يؤكد وصول المسيرية لمنطقة ابيي 1765-1775 وذلك استنادا علي التونسي وبعض المؤخرين مثال D.D.HENDERSON .K حاكم دارفور السايق" هندرسون السودان في رسائل ومدونات مجلد 22 , 1939. " المستر هندرسون يعطي فكرة عن المسيرية والذي يعرفون بالعرب بالبقارة. .D.D Henderson, a note on the migration of the Messeria,Sudan notes and records volume 22,1939 بعنوان : A Baggara Country The Baggary is an Arab who has been forced by circumstances to live in a country to support the cow but not the Camel .He treats his bull just as he treats his camel ,and so differs from other cattle owing people in Africa. The physical conditions upon which his dependence exists are Briefly a district for grazing and cultivation in the rainy season connected by a series of water holes with a river system where grass and water is available. During the summer months لا شك ان ما ذكره هندرسون هو عين الصواب و من خلال مثل هذا الفهم والتفكير يمكن حل مثل هذه المشاكل والحلول المنطلقة من مؤثرات سياسية او عقائدية وجهوية ستعمل فقط لتعقيد المشاكل . يتضح مما تم ذكره ان العرب الرحل يعيشون في دورة يرحلون فيها شمالاوجنوباة حسب فصول السنة وتبدل الطقس وليس من السهولة ان تجبرهم علي التوقف في مساحة معينة ولايعقل ان يتحول بتعليمات مليون شخص وعشرة مليون من القطيع من الحركة والرعي في منطقة معينة وحرمانهم من مصادر المياه والمرعي . الامر يبدو مستحيل الحدوث و الا ستمرار في تبني هذا الحل بنفس الاسلوب لايعني الا السعي لتفجير حرب مستديمة بالمنطقة . أشار هندرسون الي وصول دينكا نقوك من جزيرة الزراف في القرن التاسع عشر. في مرجع اخريشير د عطا محمد في كتابه الحراك السياسي في جبال النوبة ان (المسيرية (من محمد المسيري) وفدوا من وداي عام 1675الي منطقة( دنقة )المجلد حاليا ووجدوا بها الشات والداجو وبعدقتال شرس مع قبائل المنطقة تحرك المسيرية للمناطق التي يوجدوا فيها الان) وهم يقومون عادة بحركة مد وجزر للرجوع في الخريف تفاديا للذبابة والبعوض مثال الان يبقوا في ابيي ثمانية شهور في السنة ويعودوا للشمال للبقاء اربعة شهور في فترة الخريف. في مقال كتبه ديفيد براون في السودان في رسائل ومدونات وهى من اعرق المدونات السودانية وتندمج فيها وقائع الجمعية الفلسفية السودانية بعنوان " Down Migration in the Moro Hills Of Southern Kordofan” volumeLIII, No 53,1972 تحدث عن هجرة الكثير من العناصر الزنجية للاحتماء برؤوس الجبال والاماكن العالية كاجراء دفاعي من الهجمات الشرسة من بعضهم البعض ومن القبائل العربية التي انتشرت في هذه الفترة في هذه المنطقة اضافة لتجار الرقيق وعناصر الحكومة التركية التي كانت تديرتجارة رقيق ايضا في تلك الفترة م ومرورا بفترة الحكم التركي اعتبارا من 1821 وفترة المهدية و لم تستقر الاوضاع لتمكن القبائل الجنوبية من التحرك نحو الشمال او الاستقرار في السهول للعوامل السايق ذكرهاوالتحركات لم تحدث بشكل معتبر الا بعد بداية الحكم الانجليزي المصري في1898 . انظر كيف تحدث الكاتب عن فرار السكان للمرتففعات هروبا من المخاطرفي السهول . “They have been forced by the need for security from each other, from Baggara nomads ,from government ,from Government sponsored slave trade during Turkiya and finally from Mahadist Armies. Following the Anglo Egyptian invasion of Sudan and the establishment of a strong Administrative system, the inter tribal wars were Brought to an end.
يمكن ان يعطي ذلك صورة عامة للمشهد الذي كان يسود المنطقة ويمتد غربا حتي المجلد حيث يوجد التجمع الرئيسي للقبائل العربية التي تكدست شمال منطقة ابيي الي منطقة حول المجلد كما تكونت قري عديدة في المنطقةغرب جبال النوب.
ملخص عام الارث الانساني والسياسي والاجتماعي للصراع المسلح التاريخي بين الشمال والجنوب افرز تداعيات مريرة ومدمرة للسودان واهله .لم يعد الصراع محدودا بل صراعا ممتدا واصبح دينيا وعرقيا وعقائديا واقتصاديا وتشترك فيه اطرافا متعددة ولها مقدرات هائلة ومؤثرة وهي اكبر من طاقاتنا وقدراتنا . بالرغم من الانجازات والجهود الايجابية في مجال السلام الا انه واكبت هذا الجهد بعض اوجه القصور وعدم التركيز فيما يصاغ ويدون خاصة الجوانب التي تحمل في طياتها بذور التفاعلات المستقبلية السالبة فكان هنالك دائما من يتلصص ويتنصت ويدبر بليل ويخطط ويغش ويمهد لانفصال جنوب السودان دون وجود الرغبة الحقيقية لمعظم اهله في هذا الانفصال. تم تحريف وتزوير مقاطع تشير الي تفاعلات وتطورات مفصلية لم يتم الاجماع او الاتفاق عليه وتركت لسنوات عديدة بدون تصحيح وبالتالي ستؤدي لنتائج قبيحةالابعاد والتداعيات . اتفافية اديس حققت نجاحا لايستهان بها اذ جمعت بين اهل الجنوب لاول مرة في التاريخ ليحكموا انفسهم بانفسهم الا ان الرياح لم تأت بماتشتهي السفن. . بعد نجاح الحركة الشعبية في الانتشار قي مناطق شاسعة في جنوب السودان ونقل المعركة الي اجزاء اخري من السودان استطاعت ان تحرز انتصارات سياسية داخل وخارج السودان واستطاعت الولوج الي مركز صناعة واتخاذ القرار في دول عظمي ومنظمات عالمية وعاونها رهط من اهل السودان علي طول البلاد وعرضها وكم لا يستهان به منهم كان يهدف الي محاربةالنظام القائم وباي شكل من الاشكال . عند تطبيق اتفاقية السلام الشامل CPA برز تأثير الخلافات, الحادة بين الشريكين وظهرت بعض الصراعات المسلحة الداخلية بمعاونة بعض دول الجوارمما اعاق سهولة تنفيذ الكثير مماتم الاتفاق عليه وبرزت المؤثرات السالبة القبلية منها والجهوية والاثنية والتي وقفت سدامنيعا امام تنفيذ الاتفاق و التطبيع بين شريكا الحكم .عندما تقرر الاستفتاء بخصوص ابيي لم يرض المسيرية ولم يتوقف الطرف الاخر من التشديد ومن المطالبة باكثر مما هو ممكن . المسيرية الان يقفون ضد ترسيم الحدود ويحشدون القوات لمنع ذلك لان النزاع علي الحدود لم يحسم والمسيرية يقولون انهم وفدوا لمنطقة بحر العرب قبل دينكا نقوك وهي قبيلة صغيرة طردها النوير من جزيرة فنجاك والمسيرية يعتقدون ان قبيلتهم يربو تعدادها علي المليون شخص ويملكون عشرة مليون من الابقار. الدينكا يرفضون ذلك ويقولون انهم كانوا بالمنطقة قبل المسيرية الاانهم لم يقدموا البراهين الكافية. استطاع المسيرية حشد مراجع عديدة وشهود وابدوا اعتراضهم علي محاولات وقوف لجنة الخبراء وانحيازها لجانب الدينكا ولاحقا راي هيئة التحكيم والموقف الان ينبئ بشرر مستطير وستكون له عواقب وخيمة الا اذا جرت محاولات اخري لحل النزاع سلميا وهذا ممكن . الاحداث التاريخية والعلاقات التاريخية بين قبائل المسيرية والدينكا كانت متميزة في اغلب الاحيان وقد برهن ذلك علي امكانية التعايش السلمي وفي نفس الوقت تبرزامكانية تفجر المشاكل والصراعات بواسطة المتزمتين والمتطرفين سياسيا واثنيا. تبرز هنا أهمية العلاقات الانسانية بين السكان وتحقيق السلام والاستقرار علي خطوط التماس واثرها علي الوحدة .بالرغم من التعايش السلمي الذي ساد المنطقة لفترات طويلة الا انه خلال فترة السبعينات و ثمانينات القرن الماضي حدثت صراعات مسلحة بين الطرفين.بالرغم من ذلك كان لحكمةالزعماء القبليين كبير الاثرفي الي استمرار العلاقات الجيدة بين الطرفين سواء كانت بين اروب كو ال والناظر نمر علي الجلة او بين دين مجوك وبابو نمر
اهم النتائج مشكلة ابيي ستنجم عنها مشاكل وصراع مسلح ممتد وبشكل لم يشهده السودان والصراع سينشب اذا لم يتبع اسلوب التراضي والحلول التوفيقية والسلمية . اتضاح التزوير في كتابة نصوص الاتفاقيات والذي نشرعلي نطاق واسع محليا وعالميا بحجم كبيروعلي اساس انه حقيقة و يمكن من خلاله تعديل وضم جزء من حدود شمال السودان الي الدولة الجديدة اذا تم الانفصال ولم يكن ذلك يمثل رغبة اهل جنوب السودان في يوم من الايا م هذا الامر يعتبر مشكلة كبيرة الان لانه بنيت عليه موضوعات تخص مستقبل ملايين السكان وحجم هائل من الثروة القومية والاراضي الخصبة وهذا الكم الهائل من الثروات يشكل امر مفصلي وهام في الحاضر والمستقبل ويجب اعطائه الاعتبار الكافي. - بروز مراجع تاريخية تثبت تاريخ حركة قبائل المنطقة مثل الدينكا والمسيرية بالرغم من المغالطات بواسطة البعض علي اسس سياسية وقبلية واثنية وضغوط خارجيةوخبراء اجانب. هنالك ظلم حاق بالمسيرية بواسطة لجنة الخبراء وهيئة التحكيم الدولية. اتضح ان الكثير من المراجع تثبت تواجد المسيرية بالرقبة الزرقة وامبييرو وجنوب بحر العربايضا ولا توجد مراجع او اثبات يعطي الحق لغير هم في الرعي والزراعة. الدينكا لهم ايضا حق الرعي والزراعة والمفروض تقسيم المناطق المتنازع عليه ليستخدمها الجميع بالاتفاق والتعايش السلمي. بالعمل الجاد يمكن أثبات الكثيرالذي لم تتضح معالمه في الوقت الحالي . -الوجودالاجنبي المنحاز والمؤثر في قضايا هامة ومصيرية داخل السودان وذلك من خلال المهام التي يؤدونها في المنظمات العديدة والمنتشرة علي طول البلاد وعرضها سيؤدي فقط الي بروزمشاكل وصراعات مستعصية وسياتي بنتائج عكسية لجميع الاطراف. وجود الانحيازضد السودان علي ارفع المستويات في المنظمات الدولية اضافة للضغوط في كل المجالات سؤدي الي حدوث نتائج سلبية للجميع . توصــــيات مفاهيم التعايش السلمي يجب ان تسود وكذلك قيم التسامح والتصالح مع اللجوء للقيم الانسانية الراقية وتغيير المفاهيم البالية التي تسودها الكراهية لتستبدل بقيم المحبة والتسامح وقبول الاخر والامر يحتاج لحملات توعية وتثقيف ولاشك هنالك تخلف حضاري يسود هذه المناطق خاصة في مناطق الرعاة والزين لايستقرون قي منطقة واحدة . تبرز اهمية الوصول لاتفاق بين السكان في مناطق الرعي ومصادر المياه بالتساوي بين القبائل وبالاخص بين الدينكا والمسيرية وبعبارة اخري , المسيرية يجب ان يكون لهم مضرب حتي بحر العرب كما يجب ان يكون لهم مرعي من بحر الحرب ويمتد شمالا حتي مكان استقرارهم في الشمال علي ان يعودوا بنفس المضرب وان يكون للدينكا نفس الحقوق للسكن والرعي في المنطقة في المنطقة. اهمية بذل الجهد لغرس مفاهيم التعايش السلمي والاندماج المجتمعي في منطقة التماس ويبرزهنا اهمية العمل لدعم التمازج التاريخي الذي حدث هنا منذ عشرات السنين. يستوجب الامر غرس مفاهيم الوحدة الجاذبة من خلال تنمية المشاعرالقومية ومفاهيم الوحدة بين السكان . في العادة النزاع علي الارض تتبعه الحرب اذا لم توجد التسوية العادلة ويجب الالتفات لذلك بتوخي العدل والمساواة والحيدة التامة وعدم الانحياذ لاحد الاطراف و الحل لايتم عبر قرارات فوقية مع اعطاء الفرصة لاهل المنطقة لتبادل الاراء واظهار المظالم التي يعتقدونها. أهمية تضميد جراح الماضي وفتح صفحة جديدة يسود فيها التعايش السلمي ومشاعر الاخاء والمشاعر القومية والمودة ومن ثم القيام بالتنمية والارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم الخدمات المطلوبة . يتطلب الامر قيام حملة اعلامية بالرغم من قصر الفترة المتبقية . الامر يحتاج لعملية تصالح كبري و اهل المنطقة أدري من غيرهم بشعابها والا لما تمكنوا من ان يعيشوا مع بعض عشرات السنين والمطلوب الان غرس ثقافة السلام بدون التهاون في تطبيق القانون والخطط التنموية. يوجد بعض القادة في المستويات الصغري والكبري ممن لهم المقدرة علي تصعيد الاحداث التي يمكن ان يتم احتوائها بقليل من الحكمة والهدوء ومن خلال المؤتمرات القبلية والتي برهنت التجارب التاريخية علي قبولها خاصة لدي الاوساط الاهلية ويجبالعمل بها من خلال التسامح ومد الجسور و تضميد جراح الماضي ويمكن علي ضوء ذلك انجاز الكثير . كان من المفترض الان وبعد الاتفاقية ان تكون الاجواء قد تهيأت لتنمية مشاعر قومية واخاء بين الجنوب والشمال وهنا يجب ان نضع في الاعتبار تحركات الرعاة في هذه المنطقة حتي اذا أدي تقرير المصير لفصل الجنوب كما ويجب أن نضع في الاعتبار ماذا سيحد ث اذا قامت الدولة الجديدة بقفل حدودها اذا تم الانفصال ؟. المتوقع في هذه الحالة علي ضوء المعطيات التي تتبدي حاليا هو نشوب حرب ممتدة . المفروض دراسة حركة السكان في مناطق التماس وعلي ضوء هطول الامطار ومواسم الجفاف والتدهور البيئي والوضع الراهن لايوفر الضمان لانسياب حركة السكان والناس بصفة مستديمة ما لم تعمل ضمانات اخري بقدر كافي. تصريحات المسؤولين يجب ان لاتحرض علي الحرب اولفرض واقع جديد لم يرد في الاتفاق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخالف . زعماء القبائل والقادة في المجتمع المدني علي مختلف المستويات عليهم التحلي بضبط النفس واتخاذ القرارات العقلانية لتفادي نشوب حرب جديدة تؤدي الي تداعيات أنسانية كبري. كل المعطيات تشير الي احتمال نشوب حرب ضروس بالمنطقة اذالم تتم المعالجةالسليمة والسلمية للمشكلة في منطقة ابيي وللمناطق الاخري الا ان البؤرة الساخنة الان هي منطقة ابيي لان هنالك تعبئة واستعدادوالمسرح جاهزللانفجارفي اي لحظة . المتغييرات المناخية والبيئية التي يشهدها العالم حاليا تشيرالي تدهور الاحوال المناخية و السودان ليس بمعزل عنها ونحن نشاهد باعيننا ما يحدث من حولنا بغرب افريقيا وشرقها اوبشمال دارفورمنذ مجاعة عام1984 م وما يحدث الان بشرق افريقيا والقرن الافريقي . كل ذلك يستدعي أجراء الترتيبات لضمان انسياب الناس والحيوانات والبضائع عبر الحدو داخل البلد وضمان ذلك مستقبلا اذا انفصل الجنوب .منطقة ابيي هي احدي المعابر نحو المراعي والمياه جنوبا وسوف تكون منطقة ابيي منطقة اندفاع وتدفق سكاني وحيواني بحجم كبير نحو الجنوب مستقبلا في ظل الجفاف المتنامي حاليا .هذا الامر حيوي ويجب وضعه في الاعتبار ووضع الخطط لمواجهة ذلك وكيفية أستيعاب هذ الكتل البشرية والحيوانية المتجهة جنوبا مستقبلا بسبب الجفاف والتصحر والحل العسكري لن يكون ملائما او مجديا ولنأخذ العبرة من النزاعات في مناطق اخري من العالم والتي اصبحت نزاعات ممتدة بسبب الارض والمراعي و اصبحت مزمنة وتتعقد علي مرور الايام .قبل ذلك يجب ان نضع في الاعتبار سايكلوجيية اهل المنطقة ومزاجهم القبلي وردود افعالهم حيال مثل هذه المواقف وهو امر يعرفه سكان المنطقة اكثر من غيرهم . مراكز البحوث من المفروض ان تكون قد قطعت شوطا في رسم خريطة التحولات المناخية والبيئية والدمغرافية والسياسية من باب الاحتياط لهذه المتغييرات والتخطيط لكيفية درء اثارها الضارة . الرمال الزاحفة جنوبا لاشك تدفع امامها حزام عريض من الناس والحيوانات . التنبؤ بما قد يحدث سيكون مفيدا لاجراء التحولات الضرورية وبالتالي ربما تحدث نتائج حضارية واجتماعية واخري لها عمقها وتأثيره في هذه المناطق المتأثرة كما ربما ادي ذلك لوقف ا لصراعات المسلحة بسسبب شح الموارد والصراع عليها اضافة الي وقف التحريض السياسي الشرس علي اساس قبلي وجهوي لتحقيق مطامع لا علاقة لها باهل المنطقة من الطرفين .
مقتـرحــات لدارسـا ت وبحــوث مستقبلـية
1.اجراء البحوث عن الفترة التي هاجر فيها المسيرية والدينكا للمنطقة مع التدقيق في المراجع والرواة والاسانيد الاخري. 2 .الاثار الايكولوجية والمناخية والتي ستؤثرعلي البيئة وحركة السكان لتفادي نشوب الصراع مستقبلا في مناطق النزاع الحالية ( حياة السكان تعتمد علي الحركةالمستمرة).
3 .امكانية توطين الرحل والعمل علي استقرارهم لتقديم الخدماة الضرورية من صحة وتعليم وخلافه .وهل يستدعي الامر شق قنوات شمال بحر العرب لتحقيق استقرار الرعاة بالطبع سيكون ذلك احد الحلول المقترحة وسبق ان تقدم به البعض. |
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...6-18-00-21&Itemid=55
.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
Quote: الذي كان يسود المنطقة ويمتد غربا حتي المجلد حيث يوجد التجمع الرئيسي للقبائل العربية التي تكدست شمال منطقة ابيي الي منطقة حول المجلد كما تكونت قري عديدة في المنطقةغرب جبال النوب.
ملخص عام الارث الانساني والسياسي والاجتماعي للصراع المسلح التاريخي بين الشمال والجنوب افرز تداعيات مريرة ومدمرة للسودان واهله .لم يعد الصراع محدودا بل صراعا ممتدا واصبح دينيا وعرقيا وعقائديا واقتصاديا وتشترك فيه اطرافا متعددة ولها مقدرات هائلة ومؤثرة وهي اكبر من طاقاتنا وقدراتنا . بالرغم من الانجازات والجهود الايجابية في مجال السلام الا انه واكبت هذا الجهد بعض اوجه القصور وعدم التركيز فيما يصاغ ويدون خاصة الجوانب التي تحمل في طياتها بذور التفاعلات المستقبلية السالبة فكان هنالك دائما من يتلصص ويتنصت ويدبر بليل ويخطط ويغش ويمهد لانفصال جنوب السودان دون وجود الرغبة الحقيقية لمعظم اهله في هذا الانفصال. تم تحريف وتزوير مقاطع تشير الي تفاعلات وتطورات مفصلية لم يتم الاجماع او الاتفاق عليه وتركت لسنوات عديدة بدون تصحيح وبالتالي ستؤدي لنتائج قبيحةالابعاد والتداعيات . اتفافية اديس حققت نجاحا لايستهان بها اذ جمعت بين اهل الجنوب لاول مرة في التاريخ ليحكموا انفسهم بانفسهم الا ان الرياح لم تأت بماتشتهي السفن. . بعد نجاح الحركة الشعبية في الانتشار قي مناطق شاسعة في جنوب السودان ونقل المعركة الي اجزاء اخري من السودان استطاعت ان تحرز انتصارات سياسية داخل وخارج السودان واستطاعت الولوج الي مركز صناعة واتخاذ القرار في دول عظمي ومنظمات عالمية وعاونها رهط من اهل السودان علي طول البلاد وعرضها وكم لا يستهان به منهم كان يهدف الي محاربةالنظام القائم وباي شكل من الاشكال . عند تطبيق اتفاقية السلام الشامل CPA برز تأثير الخلافات, الحادة بين الشريكين وظهرت بعض الصراعات المسلحة الداخلية بمعاونة بعض دول الجوارمما اعاق سهولة تنفيذ الكثير مماتم الاتفاق عليه وبرزت المؤثرات السالبة القبلية منها والجهوية والاثنية والتي وقفت سدامنيعا امام تنفيذ الاتفاق و التطبيع بين شريكا الحكم .عندما تقرر الاستفتاء بخصوص ابيي لم يرض المسيرية ولم يتوقف الطرف الاخر من التشديد ومن المطالبة باكثر مما هو ممكن . المسيرية الان يقفون ضد ترسيم الحدود ويحشدون القوات لمنع ذلك لان النزاع علي الحدود لم يحسم والمسيرية يقولون انهم وفدوا لمنطقة بحر العرب قبل دينكا نقوك وهي قبيلة صغيرة طردها النوير من جزيرة فنجاك والمسيرية يعتقدون ان قبيلتهم يربو تعدادها علي المليون شخص ويملكون عشرة مليون من الابقار. الدينكا يرفضون ذلك ويقولون انهم كانوا بالمنطقة قبل المسيرية الاانهم لم يقدموا البراهين الكافية. استطاع المسيرية حشد مراجع عديدة وشهود وابدوا اعتراضهم علي محاولات وقوف لجنة الخبراء وانحيازها لجانب الدينكا ولاحقا راي هيئة التحكيم والموقف الان ينبئ بشرر مستطير وستكون له عواقب وخيمة الا اذا جرت محاولات اخري لحل النزاع سلميا وهذا ممكن . الاحداث التاريخية والعلاقات التاريخية بين قبائل المسيرية والدينكا كانت متميزة في اغلب الاحيان وقد برهن ذلك علي امكانية التعايش السلمي وفي نفس الوقت تبرزامكانية تفجر المشاكل والصراعات بواسطة المتزمتين والمتطرفين سياسيا واثنيا. تبرز هنا أهمية العلاقات الانسانية بين السكان وتحقيق السلام والاستقرار علي خطوط التماس واثرها علي الوحدة .بالرغم من التعايش السلمي الذي ساد المنطقة لفترات طويلة الا انه خلال فترة السبعينات و ثمانينات القرن الماضي حدثت صراعات مسلحة بين الطرفين.بالرغم من ذلك كان لحكمةالزعماء القبليين كبير الاثرفي الي استمرار العلاقات الجيدة بين الطرفين سواء كانت بين اروب كو ال والناظر نمر علي الجلة او بين دين مجوك وبابو نمر
اهم النتائج مشكلة ابيي ستنجم عنها مشاكل وصراع مسلح ممتد وبشكل لم يشهده السودان والصراع سينشب اذا لم يتبع اسلوب التراضي والحلول التوفيقية والسلمية . اتضاح التزوير في كتابة نصوص الاتفاقيات والذي نشرعلي نطاق واسع محليا وعالميا بحجم كبيروعلي اساس انه حقيقة و يمكن من خلاله تعديل وضم جزء من حدود شمال السودان الي الدولة الجديدة اذا تم الانفصال ولم يكن ذلك يمثل رغبة اهل جنوب السودان في يوم من الايا م هذا الامر يعتبر مشكلة كبيرة الان لانه بنيت عليه موضوعات تخص مستقبل ملايين السكان وحجم هائل من الثروة القومية والاراضي الخصبة وهذا الكم الهائل من الثروات يشكل امر مفصلي وهام في الحاضر والمستقبل ويجب اعطائه الاعتبار الكافي. - بروز مراجع تاريخية تثبت تاريخ حركة قبائل المنطقة مثل الدينكا والمسيرية بالرغم من المغالطات بواسطة البعض علي اسس سياسية وقبلية واثنية وضغوط خارجيةوخبراء اجانب. هنالك ظلم حاق بالمسيرية بواسطة لجنة الخبراء وهيئة التحكيم الدولية. اتضح ان الكثير من المراجع تثبت تواجد المسيرية بالرقبة الزرقة وامبييرو وجنوب بحر العربايضا ولا توجد مراجع او اثبات يعطي الحق لغير هم في الرعي والزراعة. الدينكا لهم ايضا حق الرعي والزراعة والمفروض تقسيم المناطق المتنازع عليه ليستخدمها الجميع بالاتفاق والتعايش السلمي. بالعمل الجاد يمكن أثبات الكثيرالذي لم تتضح معالمه في الوقت الحالي . -الوجودالاجنبي المنحاز والمؤثر في قضايا هامة ومصيرية داخل السودان وذلك من خلال المهام التي يؤدونها في المنظمات العديدة والمنتشرة علي طول البلاد وعرضها سيؤدي فقط الي بروزمشاكل وصراعات مستعصية وسياتي بنتائج عكسية لجميع الاطراف. وجود الانحيازضد السودان علي ارفع المستويات في المنظمات الدولية اضافة للضغوط في كل المجالات سؤدي الي حدوث نتائج سلبية للجميع . توصــــيات مفاهيم التعايش السلمي يجب ان تسود وكذلك قيم التسامح والتصالح مع اللجوء للقيم الانسانية الراقية وتغيير المفاهيم البالية التي تسودها الكراهية لتستبدل بقيم المحبة والتسامح وقبول الاخر والامر يحتاج لحملات توعية وتثقيف ولاشك هنالك تخلف حضاري يسود هذه المناطق خاصة في مناطق الرعاة والزين لايستقرون قي منطقة واحدة . تبرز اهمية الوصول لاتفاق بين السكان في مناطق الرعي ومصادر المياه بالتساوي بين القبائل وبالاخص بين الدينكا والمسيرية وبعبارة اخري , المسيرية يجب ان يكون لهم مضرب حتي بحر العرب كما يجب ان يكون لهم مرعي من بحر الحرب ويمتد شمالا حتي مكان استقرارهم في الشمال علي ان يعودوا بنفس المضرب وان يكون للدينكا نفس الحقوق للسكن والرعي في المنطقة في المنطقة. اهمية بذل الجهد لغرس مفاهيم التعايش السلمي والاندماج المجتمعي في منطقة التماس ويبرزهنا اهمية العمل لدعم التمازج التاريخي الذي حدث هنا منذ عشرات السنين. يستوجب الامر غرس مفاهيم الوحدة الجاذبة من خلال تنمية المشاعرالقومية ومفاهيم الوحدة بين السكان . في العادة النزاع علي الارض تتبعه الحرب اذا لم توجد التسوية العادلة ويجب الالتفات لذلك بتوخي العدل والمساواة والحيدة التامة وعدم الانحياذ لاحد الاطراف و الحل لايتم عبر قرارات فوقية مع اعطاء الفرصة لاهل المنطقة لتبادل الاراء واظهار المظالم التي يعتقدونها. أهمية تضميد جراح الماضي وفتح صفحة جديدة يسود فيها التعايش السلمي ومشاعر الاخاء والمشاعر القومية والمودة ومن ثم القيام بالتنمية والارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم الخدمات المطلوبة . يتطلب الامر قيام حملة اعلامية بالرغم من قصر الفترة المتبقية . الامر يحتاج لعملية تصالح كبري و اهل المنطقة أدري من غيرهم بشعابها والا لما تمكنوا من ان يعيشوا مع بعض عشرات السنين والمطلوب الان غرس ثقافة السلام بدون التهاون في تطبيق القانون والخطط التنموية.
يوجد بعض القادة في المستويات الصغري والكبري ممن لهم المقدرة علي تصعيد الاحداث التي يمكن ان يتم احتوائها بقليل من الحكمة والهدوء ومن خلال المؤتمرات القبلية والتي برهنت التجارب التاريخية علي قبولها خاصة لدي الاوساط الاهلية ويجبالعمل بها من خلال التسامح ومد الجسور و تضميد جراح الماضي ويمكن علي ضوء ذلك انجاز الكثير . كان من المفترض الان وبعد الاتفاقية ان تكون الاجواء قد تهيأت لتنمية مشاعر قومية واخاء بين الجنوب والشمال وهنا يجب ان نضع في الاعتبار تحركات الرعاة في هذه المنطقة حتي اذا أدي تقرير المصير لفصل الجنوب كما ويجب أن نضع في الاعتبار ماذا سيحد ث اذا قامت الدولة الجديدة بقفل حدودها اذا تم الانفصال ؟. المتوقع في هذه الحالة علي ضوء المعطيات التي تتبدي حاليا هو نشوب حرب ممتدة . المفروض دراسة حركة السكان في مناطق التماس وعلي ضوء هطول الامطار ومواسم الجفاف والتدهور البيئي والوضع الراهن لايوفر الضمان لانسياب حركة السكان والناس بصفة مستديمة ما لم تعمل ضمانات اخري بقدر كافي. تصريحات المسؤولين يجب ان لاتحرض علي الحرب اولفرض واقع جديد لم يرد في الاتفاق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخالف . زعماء القبائل والقادة في المجتمع المدني علي مختلف المستويات عليهم التحلي بضبط النفس واتخاذ القرارات العقلانية لتفادي نشوب حرب جديدة تؤدي الي تداعيات أنسانية كبري. كل المعطيات تشير الي احتمال نشوب حرب ضروس بالمنطقة اذالم تتم المعالجةالسليمة والسلمية للمشكلة في منطقة ابيي وللمناطق الاخري الا ان البؤرة الساخنة الان هي منطقة ابيي لان هنالك تعبئة واستعدادوالمسرح جاهزللانفجارفي اي لحظة .
المتغييرات المناخية والبيئية التي يشهدها العالم حاليا تشيرالي تدهور الاحوال المناخية و السودان ليس بمعزل عنها ونحن نشاهد باعيننا ما يحدث من حولنا بغرب افريقيا وشرقها اوبشمال دارفورمنذ مجاعة عام1984 م وما يحدث الان بشرق افريقيا والقرن الافريقي . كل ذلك يستدعي أجراء الترتيبات لضمان انسياب الناس والحيوانات والبضائع عبر الحدو داخل البلد وضمان ذلك مستقبلا اذا انفصل الجنوب .منطقة ابيي هي احدي المعابر نحو المراعي والمياه جنوبا وسوف تكون منطقة ابيي منطقة اندفاع وتدفق سكاني وحيواني بحجم كبير نحو الجنوب مستقبلا في ظل الجفاف المتنامي حاليا .هذا الامر حيوي ويجب وضعه في الاعتبار ووضع الخطط لمواجهة ذلك وكيفية أستيعاب هذ الكتل البشرية والحيوانية المتجهة جنوبا مستقبلا بسبب الجفاف والتصحر والحل العسكري لن يكون ملائما او مجديا ولنأخذ العبرة من النزاعات في مناطق اخري من العالم والتي اصبحت نزاعات ممتدة بسبب الارض والمراعي و اصبحت مزمنة وتتعقد علي مرور الايام .قبل ذلك يجب ان نضع في الاعتبار سايكلوجيية اهل المنطقة ومزاجهم القبلي وردود افعالهم حيال مثل هذه المواقف وهو امر يعرفه سكان المنطقة اكثر من غيرهم . مراكز البحوث من المفروض ان تكون قد قطعت شوطا في رسم خريطة التحولات المناخية والبيئية والدمغرافية والسياسية من باب الاحتياط لهذه المتغييرات والتخطيط لكيفية درء اثارها الضارة . الرمال الزاحفة جنوبا لاشك تدفع امامها حزام عريض من الناس والحيوانات . التنبؤ بما قد يحدث سيكون مفيدا لاجراء التحولات الضرورية وبالتالي ربما تحدث نتائج حضارية واجتماعية واخري لها عمقها وتأثيره في هذه المناطق المتأثرة كما ربما ادي ذلك لوقف ا لصراعات المسلحة بسسبب شح الموارد والصراع عليها اضافة الي وقف التحريض السياسي الشرس علي اساس قبلي وجهوي لتحقيق مطامع لا علاقة لها باهل المنطقة من الطرفين .
مقتـرحــات لدارسـا ت وبحــوث مستقبلـية
1.اجراء البحوث عن الفترة التي هاجر فيها المسيرية والدينكا للمنطقة مع التدقيق في المراجع والرواة والاسانيد الاخري. 2 .الاثار الايكولوجية والمناخية والتي ستؤثرعلي البيئة وحركة السكان لتفادي نشوب الصراع مستقبلا في مناطق النزاع الحالية ( حياة السكان تعتمد علي الحركةالمستمرة).
3 .امكانية توطين الرحل والعمل علي استقرارهم لتقديم الخدماة الضرورية من صحة وتعليم وخلافه .وهل يستدعي الامر شق قنوات شمال بحر العرب لتحقيق استقرار الرعاة بالطبع سيكون ذلك احد الحلول المقترحة وسبق ان تقدم به البعض. |
هسة دا عسكرى والبشير عسكرى! جنى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
صدق من قال : الشيطان في التفاصيل ، ولكننا في نيفاشا وفي حق تقرير المصير نسأل من الذي مثل كل أهل السودان؟ ومن الذي مثل كل أهل الجنوب ؟
وكيف يكتب هذا النص بدون استفتاء جميع أهل السودان عليه ؟
لقد جعلوا الوطن في مهب ريح عاتية أتت وتأتي على الأخضر واليابس ونحن نشهد مصرع وطن أبى أهل الأحقاد إلا أن يتشتت !!!
*
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: سيف النصر محي الدين محمد أحمد)
|
Quote: سلام استاذنا الشقليني: حتى الحزن الذي في القلوب لما آل اليه حال البلد يحاول البعض مصادرته. سيفرح البعض و يهللون عند حدوث الانفصال و سيعلنون فرحتهم فلماذا يستكثرون علينا أن نحزن؟ |
صدقت سيدي : سيف النصر محي الدين نمد يدنا نشد على يدك وبنانك الوثاب وهو يجمل الحقيقة بأرق الألفاظ وأعذبها
يحق لنا أن نحزن من مكر الماكرين الذي اعتقدوا أن الوطن ملكهم ، لأن بيدهم السلاح ، وعمر الأوطان لم يعمرها السلاح ، بل يخربها
*
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: سيف النصر محي الدين محمد أحمد)
|
(77) عبد الله عبيد حسن / يكتب في الاتحاد الإماراتية الخميس 7 أكتوبر 2010 ماذا يجري في السودان؟ حجم الخط |
تاريخ النشر: الخميس 07 أكتوبر 2010 كل الدلائل تشير الى أن السودان مقبل على أيام صعبة قد لا تُقارن بما سبقها من عقود مؤلمة. الدلائل واضحة من أحاديث وتحركات المسؤولين في طرفي الحكم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية).
ومن يستمع ويشاهد الحملات الضارية والاتهامات الخطيرة التي صدرت وتصدر عن بعض مسؤولي الحزبين مؤخراً، يدرك أن أزمة الحكم المشترك، بل أزمة السودان قد وصلت درجة الغليان، لو لم يدرك الأمر عقلاء الأمة، فإن الحرب التي تصورنا أن اتفاق سلام السودان (نيفاشا وملحقاتها) قد وضع لها حداً- وأن السودان أخيراً سيستعيد السلام والاستقرار والأمن والديمقراطية- قد لاح شبحها في الأفق.
إن القابضين على مقاليد السلطة والثروة قد وعوا دروس الماضي، وأدركوا أن السودان - ضمن العالم - قد تغير وأن تلك الحروب ومآسيها لن يخرج منها أي طرف رابحاً ومنتصراً، بل إن الخسارة والهزيمة ستكون مصير السودان كله لو لم يحسنوا التصرف والسياسة والاستفادة - من أجل الوطن - من الفرصة التاريخية التي أتاحها المجتمع الدولي للسودان بوقوفه ودعمه لاتفاق سلام السودان اتفاقية نيفاشا وملحقاتها وما تبعها من اتفاق بشأن دارفور.
وبمتابعة ما يجري وما يدور من تحركات والاستماع للتصريحات والتهديدات الكلامية العلنية، رأيت أن القضية اليوم ليست هي في الحديث ما بعد الاستفتاء، فالذي يبدو الآن أن إجراء الاستفتاء المقرر في يناير المقبل، والذي تكررت وعود سلفاكير وعلي عثمان وطمأنتهما للمجتمع الدولي وللشعب السوداني قبله بأن الاستفتاء سيجري كما ينبغي في أجواء القانون والأمن والالتزام بـ "الأخلاق السودانية الحميدة"، لن تتيح للمخربين والقوى الأجنبية التي لا تريد الخير للسودان وأنهما (نائبي الرئيس) وحكومتهما ملتزمان بأمن وسلامة وحرية الجنوبيين في الشمال، والشماليين في الجنوب، وأنهما تعاهدا بقبول نتائج هذا الاستفتاء بكل الرضا والاحترام.
لكن على أرض الواقع وخاصة هذا الأسبوع، وبعد الاجتماع الأممي الذي عقد في نيويورك من أجل السودان، وما صدر من تصريحات من الأمين العام للأمم المتحدة وعبر خلاله عن أمله في أن السودانيين سيوفون بكل التزاماتهم المضمونة دولياً، صدرت من الخرطوم، ومن جوبا تصريحات، ووقعت أعمال تدعو أكثرية السودانيين الى القلق والخوف، خاصة بعد أن أعلن المسؤول في "المؤتمر الوطني" عن التعبئة الشعبية في مؤتمر صحفي حضره دبلوماسيون أجانب كثيرون بلهجة هي إلى التهديد والوعيد أقرب، ونوه إلى خمسة شروط يطالب "المؤتمر الوطني"بتحقيقها قبل إجراء الاستفتاء، وأولها سحب قوات الجيش الشعبي التي زعم أنها تتحرك الآن حدود الشمال وإيقاف قمعها للوحدويين الجنوبيين (أعضاء حزبه هنالك)، وأتاحت الفرصة المتساوية لهم للنشاط السياسي، والدعوة للوحدة بنفس القدر، الذي تتيحه حكومة الجنوب لـ"الحركة الشعبية"، ورفض نتائج تقرير لجنة التحكيم الدولي بشأن "أبيي". الخ. وختم المسؤول عن التعبئة الشعبية حديثه بلهجة حادة قائلاً إن حزبه لو لم تتحقق هذه الشروط قبل يناير "لديه خطة بديلة لن يعلن عنها الآن".
ومن جانبه قال ناطق باسم "الحركة الشعبية" إن الحديث الآن عن شروط خمسة أو سبعة ما هو إلا صدى لخطة المؤتمر الوطني ونيته المبيتة لعرقلة عملية الاستفتاء وجر البلاد للصراعات، وحذر من أن مثل هذه (التهديدات) لن تقوي من موقف دعاة الوحدة، بل ستزيد النار اشتعالاً. ويتساءل لماذا يلجأ "المؤتمر الوطني" لتقديم مثل هذه الشروط الآن، وفي مؤتمر صحفي وأمامه الفرصة والحق القانوني لعرض اتهاماته وشكاواه على اللجنة المشتركة المسماة "لجنة الدفاع الوطني"، والمشكلة بموجب الاتفاقية والتي ظل يماطل ويعطل اجتماعاتها، بل لم يعرضها على اللجنة الدولية المشكلة بموجب اتفاق نيفاشا والمسماة "لجنة مراقبة تنفيذ اتفاقية نيفاشا"، والتي يرأسها دبلوماسي بريطاني كبير وفي عضويته النرويج والسويد وغيرهما؟!
القول بأن السودان مقبل على أيام قاسية، وخوف عامة السودانيين مما ستخبئه الأيام صحيح، والدعوة ومناشدة "عقلاء الأمة" أن يتحركوا بإيجابية حقيقية (لإنقاذ الوطن) يجب أن تجد الاستجابة العاجلة.
عبدالله عبيد حسن
http://www.alittihad.ae/details.php?id=65167&y=2010
*
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(78)
المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب ... مذكرة سالم أحمد سالم الخميس, 07 تشرين1/أكتوير 2010 10:24
إلى: الشعب السوداني الحكومة الراهنة الحركة الشعبية القوات المسلحة الأحزاب حركات دارفور
تتطلب المذكرة: تأييد ومساندة من الشعب السوداني، تأييد ومساندة من القوات السودانية المسلحة، تأييد ومساندة من الأحزاب ومنظمات العمل المدني/ موافقة مبدئية من شريكي الحكومة السودانية، مع حقهما في التعديل والإضفاء (أو الرفض العلني)، تصبح جزء من دستور جمهورية السودان "الاتحادية" الانتقالي بعد التوافق على صورتها النهائية،
جمهورية السودان الاتحادية
الهيكل العام 1. تتكون جمهورية السودان الاتحادية من مجموع الولايات السودانية الحالية 2. يحق اختياريا لكل ثلاث ولايات متجاورة فما فوق الثلاث ولايات تكوين كتلة إقليمية داخل جمهورية السودان الاتحادية، 3. يكون لجمهورية السودان الاتحادية: a. رئيس الجمهورية الاتحادية، ويكون للرئيس نائب أول ونائب ثان b. مجلس الوزراء الاتحادي c. البرلمان الاتحادي، منتخب d. حكام (مديرو) الولايات، منتخبون e. محافظو (مديرو) المحافظات، منتخبون f. مديرو البلديات (المحليات) منتخبون رئاسة الجمهورية الاتحادية: 1. دورة رئاسة الجمهورية أربع سنوات، 2. يتعاقب على رئاسة الجمهورية خلال كل دورة رئيس من الجنوب يعقبه رئيس من الشمال، 3. المقصود بالشمال كل أجزاء السودان باستثناء الولايات الجنوبية الحالية، 4. لا يجوز الإخلال بمبدأ التعاقب الوارد في الفقرة (2) مهما كانت الظرف، 5. لا يحق لرئيس الجمهورية تجاوز فترة رئاسية واحدة (لضمان عدم الإخلال بالتعاقب) 6. يكون لرئيس الجمهورية نائب أول ونائب ثان، 7. في الدورة الرئاسية التي يكون فيها رئيس الجمهورية من مناطق السودان الأخرى (الشمال) يكون نائباه الأول والثاني من الجنوب، 8. في الدورة الرئاسية التي يكون فيها رئيس الجمهورية من الجنوب يكون نائباه الأول والثاني من مناطق السودان الأخرى (الشمال) 9. يتم اختيار رئيس الجمهورية ونائباه في انتخابات عامة يشارك فيها السودانيون في كل السودان وخارجه، 10 يتقدم كل المرشح للانتخابات لرئاسية ونائباه في بطاقة انتخابية واحدة، 11 نائب الرئيس الحاصل على نسبة أصوات أعلى في بطاقة الرئيس الفائز يتولى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، ويتولى الآخر منصب النائب الثاني، 12 حق التقدم للانتخابات الرئاسية مكفول لجميع الأحزاب والتكوينات السياسية والأفراد في كل السودان شريطة الالتزام بمبدأ التعاقب الوارد في الفقرة (2) 13 يحق للأحزاب والتكوينات السياسية في كل السودان التنسيق في ما بينها وتقديم مرشحيها في بطاقة واحدة تضم الرئيس المرشح ونائبيه، 14 في حال وفاة أو عجز رئيس الجمهورية المنتخب أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يتولى النائب الأول مقاليد الرئاسة لفترة انتقالية قصيرة لا تزيد عن شهر يتم خلالها إعلان وإجراء انتخابات رئاسية باكرة. ولا يحق للنائب الأول إكمال الفترة الرئاسية بصرف النظر عن طول أو قصر المدة المتبقية (حتى لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بمبدأ التعاقب المذكور في الفقرة رقم 3) 15 خلال الفترة الانتقالية الواردة في البند (14) يتولى النائب الثاني مهام النائب الأول، ويظل منصب النائب الثاني خاليا، 16 في حال وفاة أو عجز النائب الأول المنتخب أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يتولى النائب الثاني مهام النائب الأول ويقوم رئيس الجمهورية بترشيح نائب ثان دون الإخلال بمبدأ التعاقب ويتم تعيينه بعد موافقة البرلمان المنتخب، 17 في حال وفاة أو عجز النائب الثاني أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يقوم رئيس الجمهورية بترشيح نائب ثان يتم تعيينه بعد موافقة البرلمان المنتخب،
الحكومة الاتحادية الانتقالية: A. رئاسة الجمهورية الانتقالية: 1. يتولى النائب الأول الحالي لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية الاتحادية، 2. يتولى نائب رئيس الجمهورية الحالي مهام النائب الأول، 3. النائب الثاني لرئيس الجمهورية يكون من إقليم دارفور، 4. تتفق جميع الحركات الدارفورية المسلحة والمجتمع المدني في دارفور على مرشح واحد لمنصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية، 5. يشترط أن لا يكون المرشح ضمن القيادات الحالية للحركات الدارفورية المسلحة، 6. في حال عدم توصل الحركات الدارفورية إلى اتفاق على مرشح واحد خلال شهر، تجري انتخابات عامة وشورى اجتماعية داخل إقليم دارفور لاختيار مرشح يجمع عليه الرأي الغالب، 7. يؤدي رئيس الجمهورية ونائباه مهامهم الانتقالية لمده عامين يعلن أثناءها عن انتخابات عامة في كل السودان.
B. مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي: 8. يسمى "مجلس الوزراء الاتحادي لجمهورية السودان الاتحادية" 9. يتكون مجلس وزراء من: a. الكفاءات الوطنية المستقلة (توجد قائمة مقترحة) b. وزير واحد عن كل حزب من الأحزاب السودانية الراهنة (شريطة الكفاءة المهنية، وأن لا يكون المرشح قد تولى حقيبة وزارية في الحكومات السابقة) c. وزير واحد عن كل ولاية من ولايات السودان d. ثلاثة وزراء للجنوب (إضافة لوزراء الولايات الجنوبية الوارد في (b) e. وزير واحد عن القوات المسلحة f. وزير واحد عن الشرطة g. وزير واحد عن العمال h. وزير واحد عن المزارعين 10 تحظر الحقائب الوزارية عن كل من تقلد أي منصب وزاري في الحكومات السابقة 11 إلغاء جميع مناصب وزراء الدولة في كل الوزارات، 12 يعين مجلس الوزراء وكلاء ونواب وكلاء مهنيون لجميع الوزارات الاتحادية، 13 يؤدي مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي مهامه لمدة عامين، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي: 14 رئيس مجلس الوزراء يتم اختياره بالإجماع أو بثلثي الاجتماع في جلسة مشتركة تضم رئيس الجمهورية ونائبيه ومجلس الوزراء وتكون برئاسة رئيس الجمهورية الاتحادية الانتقالي، 15 يشترط أن يكون رئيس الوزراء شخصية وطنية غير حزبية من خارج عضوية مجلس رئاسة الجمهورية أو الوزراء ويتمتع بالكفاءة، (توجد أسماء مقترحة) حكومة جنوب السودان: 16 تواصل أداء مهامها العادية إلى حين إجراء الانتخابات العامة بعد انقضاء فترة العامين 17 نسبة للظرف الاستثنائي الانتقالي، يجمع رئيس الجمهورية الاتحادي، حسب هذه المذكرة، بين رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة جنوب السودان إلى حين إجراء الانتخابات العامة بعد انقضاء فترة العامين، 18 لا يجوز لأي وزير الجمع بين وزارة حكومة الجنوب وبين الوزارة الاتحادية، 19 تعقد حكومة الجنوب اجتماعا دوريا كل شهرين مع مجلس الوزراء الاتحادي بمشاركة رئيس الجمهورية ونائباه. من حق هذا الاجتماع المشترك اتخاذ قرارات بالإجماع أو بأربعة أخماس المجلسين زائدا رئيس الجمهورية ونوابه،
الدستور الانتقالي لجمهورية السودان الاتحادية: 1. نفس الدستور الانتقالي الذي أفرزته اتفاقات نيفاشا، 2. تعديل الدستور الانتقالي بما يتم الاتفاق عليه نهائيا بموجب هذه الوثيقة، 3. يتخذ مجلس الوزراء الاتحادي قرارا إجرائيا بإلغاء جميع القوانين والإجراءات والمراسيم التي يطاولها الشك أو الاحتمال في تعارضها أو تناقضها أو عدم اتساقها الشكلي مع الدستور الانتقالي المعدل المشار إليه. يتم اتخاذ قرارات الإلغاء جميعها في جلسة إجرائية واحدة برئاسة رئيس الجمهورية وبمشاركة نائبيه. يصادق رئيس الجمهورية على قرارات الإلغاء في نفس الجلسة. وتسري قرارات الإلغاء لحظة التوقيع عليها وتنفذها الجهات المختصة على المستوى الاتحادي ومستويات الولايات والمحافظات إلى أدنى الوحدات الإدارية والشرطة، 4. الدستور الانتقالي المشار إليه هو المرجعية الوحيدة والأساسية لقرارات مجلس الوزراء الانتقالي ومصادقات رئيس الجمهورية.
البرلمان الاتحادي: 1. إجراء انتخابات برلمانية باكرة قبل بداية عام 2011 ميلادية، 2. تجري الانتخابات تحت الإشراف المباشر للأمم المتحدة ومعاونة الاتحاد الإفريقي، 3. الانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب والكيانات والأفراد، 4. دورة البرلمان انتقالية (عامان)
الولايات والمحافظات: 1. إجراء انتخابات لاختيار الولاة والمحافظين قبل بداية عام 2011 ميلادية، 2. الانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب والكيانات والأفراد 3. تضم بطاقة المرشح لمنصب الوالي خمسة أشخاص، بينهم امرأتان 4. تضم بطاقة المرشح لمنصب المحافظ أربعة أشخاص، بينهم امرأتان 5. تضم بطاقة المرشح لإدارة البلدية (المحلية) ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة 6. إلغاء وزارات الولايات والمحافظات والاستعاضة عنها بأطقم تنفيذية 7. الدورة العادية لإدارة الولاية والمحافظة والبلدية (المحلية) أربع سنوات 8. أول دورة تكون انتقالية (عامان)
أجهزة الأمن والمخابرات: 1. تحويل كل أطقم وأفراد أجهزة الأمن والمخابرات الحالية إلى القوات المسلحة وتسكينهم في رتب عسكرية علنية غير قيادية وتوزيعهم على الوحدات العسكرية في كل مناطق السودان، 2. تتولى الشرطة كامل مهام أجهزة الأمنية والمخابرات، 3. ليس من صلاحيات الحكومة الانتقالية اعتقال أو محاكمة الضباط والجنود الذين عملوا في الأجهزة الأمنية السابقة إلا في حال مخالفة المذكورين للقوانين والدستور المعدل بموجب هذه المذكرة، وذلك دون الإضرار بحقوق للمتضررين في التقاضي لاحقا أمام القضاء، 4. لا يجوز للحكومة الاتحادية الانتقالية بناء جهاز أمن أو مخابرات، وعليها المحافظة على جميع أنواع الوثائق والتسجيلات والمعلومات والمستندات التي خلفها جهاز الأمن والمخابرات وتسليمها كاملة إلى الحكومة المنتخبة بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
القوات المسلحة: "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" 1. تكوين هيئة عسكرية عليا تحت مسمى "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" 2. تضم "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" رؤساء الأسلحة الاتحادية ووزير الدفاع، 3. رئيس الجمهورية الاتحادي هو القائد الأعلى للهيئة العليا المشتركة للقوات المسلحة بحكم منصبه كرئيس للجمهورية الاتحادية، ويتمتع نائباه بعضوية "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" والمشاركة في مداولاتها ومقرراتها وتوصياتها، 4. يتم اختيار رئيس "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" بواسطة رؤساء الأسلحة الاتحادية ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الاتحادية ونائباه، 5. تعقد "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" اجتماعاتها العادية برئاسة رئيس "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" حتى في حال مشاركة وزير الدفاع، باستثناء الاجتماعات التي يشارك فيها رئيس الجمهورية الاتحادية، 6. لا يجوز لرئيس الجمهورية الاتحادية تخويل صلاحيات القائد الأعلى لأي من نائبيه، 7. تقرر "الهيئة العليا للقوات الاتحادية المشتركة" في المسائل الإدارية العسكرية كافة 8. ترفع "الهيئة العليا للقوات الاتحادية المشتركة" توصياتها إلى مجلس الوزراء الاتحادي 9. يرفع مجلس الوزراء الاتحادي مقرراته حول المسائل العسكرية إلى رئيس الجمهورية 10 إعادة (استدعاء) جميع المفصولين سياسيا أو للصالح العام إلى الخدمة العسكرية بما فيهم الذين بلغوا المعاش خارج الخدمة العسكرية إلا في حال الرفض بخطاب مسبب، 11 القوات المسلحة النظامية هي المؤسسة العسكرية الوحيدة في جمهورية السودان الاتحادية باستثناء الترتيبات العسكرية الواردة في اتفاقات نيفاشا بخصوص الجنوب، 12 حظر المليشيات المسلحة، وتقوم القوات المسلحة بتفكيك وتصفية ومصادرة أسلحة جميع المليشيات والجماعات المسلحة باستثناء حركات دارفور إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. 13 حظر تمرير الأسلحة والتجهيزات العسكرية أو القابلة أن تكون عسكرية عبر أراضي جمهورية السودان الاتحادية، وحظر تجارة السلاح إلا في حدود المسموح به للأفراد.
الشرطة: 1. تكون الشرطة (أ) شرطة اتحادية (ب) شرطة الولاية 2. حل جميع مسميات الشرطة الأخرى ودمجها في الشرطة الولايات أو الشرطة الاتحادية 3. يقوم مجلس الوزراء الاتحادي بتنقيح قوانين الشرطة وفق الدستور الانتقالي المعدل وأحكام القانون المتسق مع الدستور، 4. دعم الشرطة الاتحادية وشرطة الولايات بتعيين أفواج من حملة الشهادات والمؤهلات 5. تأهيل الضباط والجنود في دورات دراسية وتدريبية وتحين أحوالهم المعيشية،
الإعلام: 1. تكوين "الإدارة العليا للإعلام" 2. "الإدارة العليا للإعلام" هيئة مستقلة تتبع، من الوجهة الإدارية، لرئاسة الجمهورية ولا تتحكم رئاسة الجمهورية في أدائها، 3. تتكون الإدارة العليا للإعلام من كفاءات سودانية ومن شأنها أن تستعين بخبرات أجنبية ويجمع أعضاؤها بين الحد الأعلى من الكفاءة والنزاهة المهنية (توجد قائمة محددة وتفاصيل المهام والاختصاصات) 4. تتولى "الإدارة العليا للإعلام" إدارة التلفزيون القومي والإذاعة القومية، 5. تقوم "الإدارة العليا للإعلام" بتعيين مدير التلفزيون ومدير الإذاعة 6. تشرف وتراقب الإدارة العليا للإعلام أداء إذاعات وتلفزيونات الولايات والمحافظات وغيرها من المحطات والقنوات المستقلة، وذلك وفق الاختصاصات المحددة لمهام الإدارة العليا للإعلام الصحافة: 2. حرة، 3. تنطبق عليها شروط الأداء والخدمة المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي،
القضاء: 1. إعادة جميع القضاة المفصولين إلى الخدمة القضائية، 2. دعم الجهاز القضائي في كل جمهورية السودان الاتحادية بعدد غير محدود من القانونيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرات والاستقلال. 3. يتم اختيار رئيس القضاء والهيئة القضائية العليا الاتحادية عن طريق انتخابات عامة يشارك فيها الشعب السوداني كافة، 4. يتم اختيار رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية العليا في الولايات بانتخابات عامة يشارك فيها سكان الولاية، 5. إجراء مراجعة شاملة للقوانين المتعارضة مع الدستور الانتقالي المعدل والتطبيق الفوري لقرارات إلغاء القوانين الواردة أعلاه،
المحكمة الجنائية الدولية: 1. بموجب قبول هذه التعديلات الدستورية الإدارية، تتخذ الحكومة الاتحادية الانتقالية التدابير اللازمة على المستويات الوطنية والدولية والإقليمية والحصول على الضمانات الكافية التي تحول دون تسليم أي مواطن سوداني لأي قضاء أجنبي أو لأي حكومة أو سلطة قضائية أو ضبطية تقع خارج حدود جمهورية السودان الاتحادية، (توجد خطة) 2. تسعى الحكومة الاتحادية لاستعادة أي مواطن سوداني جرى تسليمه لقضاء خارج جمهورية السودان الاتحادية، كما تسعى الحكومة الاتحادية إلى جلب أي مواطن سوداني تمت محاكمته في الخارج لإمضاء فترة العقوبة داخل السودان وفق مقتضيات وأحكام القانون في جمهورية السودان الاتحادية،
قسمة الثروات الوطنية: 1. بالنسبة للبترول المستخرج حاليا تتم المحافظة على نفس نسب القسمة الواردة في اتفاقات نيفاشا 2. تكوين "المجلس الاقتصادي المشترك" بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة جنوب السودان تكون مهمته الوحيدة والحصرية هي تسويق هذا البترول وقسمة عائداته قبل توريدها إلى خزينة الحكومة الاتحادية، 3. يكّون مجلس الوزراء الاتحادي "المجلس الاقتصادي الاتحادي" من وزراء الاختصاص والخبراء لتركيز الإنفاق على المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم وتطوير الموارد الزراعية والصناعية ووقف الإنفاق البذخي أو غير الإنتاجي وضبط حركة النقد والتداول وإطلاق حرية المصارف، 4. يقوم مجلس الوزراء الاتحادي بدارسة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في البلاد لضمان مصالح المواطن ومصالح المستثمرين والمحافظة على البيئة وتطوير المجتمعات محل هذه المشاريع المشتركة، 5. لا يجوز للحكومة الاتحادية الانتقالية مصادرة أموال الأفراد أو الشركات، وعلى الحكومة توفير الضمانات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني وحقوق العاملين.
النقابات والاتحادات: 1. إجراء انتخابات حرة لجميع النقابات والاتحادات، 2. يحق لجميع الأحزاب والتيارات والأفراد المشاركة في انتخابات النقابات والاتحادات، سالم أحمد سالم 7 أكتوبر 2010 Salim Ahmed Salim Salim [[email protected]] http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...2-07-36-57&Itemid=55
*
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
الاخ - عبدالله الشقليني .. ليس لدي وقت لاكتب كتابة متمهلة رغم أن الموضوع يستحق ونبؤتك لامست العصب وكشفت شياطين نيفاشا باكرا فدهدهت الحلم بالوطن الكبير على شروط منصفة ومرآة تسع وجوه الجميع .. وكأن قول مولانا أبيل الير في نفض العهود قد أصبح منهاجاً ثابتا بين أقوام السودان كلهم جميعاً ، حتى لينبغي من الآن فصاعدا أن لا ننظر (لما يقال بل لما لا يقال) ، وليت دكتور منصور خالد يخرج على الناس في هذه الأيام ليفسر الاضغاث التي تكسو آفاق السودان كلو وخاصة منسوبي الحركة كيان الشمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(84)
سنبدأ تباعاً في تنزيل النص العربي لدستور 2005 المعدل ليناسب إتفاقية نيفاشا وملاحقها ، وهي بضاعة المؤتمر والحركة والدول الأجنبية التي كانت تضع مصالحها أولاً قبل مصلحة السودان . لم يكن لأهل السودان بقاماته السامقة في القانون أية دور وهم يقدمون مشورتهم خارج السودان بكفاءة عالية ، بعد أن فروا بجلودهم من لوثة أهل السياسة الذين خرقوا الأعراف والقوانين وأمسكوا بالسلطة وتاجروا بأرض السودان كأن الأرض خلاء !!!!!!!!!!!!!!!!!
.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(85)
الباب الأول: الدولة والدستور والمبادئ الموجهة
الفصل الأول: الدولة والدستور
طبيعة الدولة
1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.
(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.
(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.
السيادة
2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.
حاكمية الدستور القومي الانتقالي
3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.
المبادئ الأساسية للدستور
4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ
(أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،
(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،
(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،
(د) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.
مصادر التشريع
5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.
(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.
(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن :ـ
(أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو
(ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.
الحقوق الدينية
6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ
(أ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها،
(ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة،
(ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،
(د) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،
(هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،
(و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة,
(ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،
(ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية،
(ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.
المواطنة والجنسية
7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.
(2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.
(3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.
(4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.
اللغة
8ـ (1( جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.
(2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.
(3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي .
(4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.
(5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.
الشعارات الوطنية
9ـ يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.
الفصل الثاني
المبادئ الهادية والموجهات:
الاقتصاد الوطني
10ـ (1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.
(2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.
(3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.
ج
البيئة والموارد الطبيعية
11ـ (1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.
(2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.
(3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.
العدالة الاجتماعية
12ـ (1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري.
(2) لا يُحرم أي شخص مؤهل من الإلتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.
التعليم والعلوم والفنون والثقافة
13ـ (1) (أ) ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحـاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.
(ب) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.
(2) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.
(3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.
(4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم.
(5) تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.
(6) تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.
النشء والشباب والرياضة
14ـ (1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي.
(2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.
(3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها.
الأسرة والزواج والمرأة
15ـ (1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.
(2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.
القيم والطهارة العامة
16ـ (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان.
(2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.
السياسة الخارجية
17ـ تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية:ـ
(أ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل،
(ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الإفريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط،
(ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية،
(د ) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير الإنساني،
(هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب،
(و) عدم التدخل في شئون الدول الأُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأُخرى،
(ز) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية.
الدفاع عن الوطن
18ـ الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.
الصحة العامة
19ـ تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.
المفروضات المالية
20ـ (1) لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.
(2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.
المصالحة الوطنية
21ـ تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.
استثناء
22ـ ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الفصل، لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم, والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين .
الفصل الثالث
واجبات المواطن
23ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.
(2) على كل مواطن, بوجه خاص, أن:ـ
(أ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون،
(ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية،
(ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،
(د) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما،
(هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،
(و) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون،
(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،
(ح) يحافظ على البيئة الطبيعية،
(ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.
(عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 12-07-2010, 09:40 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
Quote: سيناريو فصل الجنوب هدف إستراتيجى للحركة الاسلامية العالمية وسكوتها ابلغ دليل والسكوت علامة الرضا الحركة الاسلامية تعرف تماما ان بقاء جنوب السودان داخل السودان يحد ويشل من حركتها بسبب تعرضها للضغط العالمى لوجود اقليات غير مسلمة ذات حجم معتبر فى مساحة معتبرة! الحركة الاسلامية فى السودان فضلت ان تتخلى عن ثلث مساحة السودان عن التخلى عن الدولة الدينية! فصل الجنوب عن الدولة يقتضى تقسيم المياه تقسيما جديدا حسب المساحة اى ذهاب الجنوب بثلث كمية المياه المخصصة للسودان كقطر! ايثوبيا ستقيم السدود رغما عن انف كل معترض وستنقص كمية المياه والطمى الواصل للسودان والعابر الى مصر وبالتالى لن تجد مصر امامها الا السودان الضعيف الاعزل! الحركة الاسلامية السودانية ترى تنامى التيار الاسلامى فى مصر وترى تقوية قدراتها العسكرية الضعيفة وحاجة مصر المنفجرة سكانيا والواقعة تحت خط الفقر المائى الى الماء والغذاء هو ا فضل الفرص الى خلق دولة اسلامية عظمى فى المنطقة! الشاهد فى الامر ان اسرائيل وامريكا سيشجعان مزيدا من التفتيت والتشظى لمنع سيناريو الوحدة! فابشروا يا اهل السودان بسنين كالحة! جنى |
Quote: يا صديقى انا لم اعفى الحركة الاسلامية او كل من حكم فى الخرطوم غن ماسى الجنوب وكتاباتى فى المنبر تشهد بذلك! انا هنا اتكلم عن المنطقة المشتركة وهى الانفصال بالنسبة للحركة الاسلامية والكيان اليهودى! وقلت ان اسرائيل هدفها اضعاف قدرات السودان واضعتف قدرات مصر بابقاءها تحت خط الفقر المائى لاضعافها وابقاءها دولة محتاجة للمساعدات لكى ترهن قرارها! وحدة السودان مع مصر تعطى مصر متنفس ومساحة للتمدد يمكنها من تلبية احتياجاتها وزيادة وهذا معاكس لمخطط اسرائيل فى فصل جنوب السودان لاضعاف مصر ومن ثم يكون الحل بمزيد من التفتيت للسودان بحيث لا يبقى للاتحاد مع مصر الا دولة صحراوية مغلقة ضعيفة بعد تشجيع دارفور وجبال النوبة والانقسنا وجنوب كردفان وشرق السودان على الانفصال! جنى |
مداخلات قى بوست اخر اوردها هنا لعلاقتها بالبوست شكرا اخ شقلينى لمثابرتك فى القاء اتفاقية سايكس بيكو القرن بايدى سودانية! جنى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(86)
الفصل الرابع
نظام الحكم اللامركزي
مستويات الحكم
24ـ السودان دولة لامركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:ـ
(أ) مستوى الحكم القومي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه،
(ب) مستوى الحكم في جنوب السودان, الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته،
(ج) مستوى الحكم الولائي, الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين،
(د) مستوى الحكم المحلي، ويكون في أنحاء السودان كافة.
تخويل السلطات
25ـ تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ
(أ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،
(ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،
(ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
(د) الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم وبوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد،
(هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم، وذلك توطيداً للسلام الدائم.
الروابط بين مستويات الحكم
26ـ (1) تحترم مستويات الحكم, عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد, المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها :ـ
(أ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان،
(ب) تُراعي كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوي القومي، ومستوي جنوب السودان، والمستوي الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأُخرى, ما يلي:-
(أولاً) احترام كل منها لذاتية الآخر،
(ثانياً) التآزر في أداء أعباء الحكم ومسـاعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية،
(ج) تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:ـ
(أولاً) لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى،
(ثانياً) لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور،
(ثالثاً) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم،
(رابعاً) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم،
(خامساً) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأُخرى،
(سادساً) تعزز تنسيق المهام الحكومية،
(سابعاً) تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم،
(ثامناً) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي،
(تاسعاً) تحترم مستويات الحكم الأُخرى ومؤسساتها،
(د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع,
(2) يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(88)
الباب الثالث: السلطة التنفيذية القومية
الفصل الأول
السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها
تكوين السلطة التنفيذية القومية
49ـ تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي.
اختصاصات السلطة التنفيذية القومية
50ـ تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة في الجدولين (أ) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) والصلاحيات التي يمنحها هذا الدستور.
الفصل الثاني
رئاسة الجمهورية
تكوين رئاسة الجمهورية
51ـ (1) تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين.
(2) تُتخذ القرارات في رئاسة الجمهورية بروح المشاركة والزمالة للحفاظ على استقرار البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
رئيس الجمهورية
52ـ لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقاً للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات.
أهلية رئيس الجمهورية
53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ
(أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،
(ب) أن يكون سليم العقل،
(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،
(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
(هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية
54ـ (1) يجوز لأي ناخب مؤهل ترشـيح من يراه مناسباً لمنصـب رئيس الجمهورية، ويجب أن يزكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون .
(2) يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات المقترعين في انتخاب رئيس الجمهورية، هو الرئيس المنتخب .
(3) إذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2)، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات .
تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية
55ـ (1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات، يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخاب بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الانتخابات.
(2) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب، رئيساً بالوكالة، لحين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.
قسم رئيس الجمهورية
56ـ يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب, لتولي منصبه, اليمين التالية أمام الهيئة التشريعية القومية:ـ
(أنا ................... أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).
أجل ولاية رئيس الجمهورية
57ـ يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.
اختصاصات رئيس الجمهورية
58 ـ (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة, وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:ـ
(أ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها،
(ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة،
(ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.
(د) يرأس مجلس الوزراء القومي،
(هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها،
(و) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،
(ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،
(ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،
(ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.
(ى) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب،
(ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية،
(ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور،
(م) أي مهام أخري يحددها هذا الدستور أو القانون.
(2) دون إخلال بما جاء في أحكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية:ـ
(أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها،
(ب) إعلان الحرب،
(ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل،
(د) دعوة الهيئة التشـريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها.
خلو منصب رئيس الجمهورية
59ـ يخلو منصب رئس الجمهورية في أي من الحالات التالية :ـ
(أ) انتهاء أجل ولايته،
(ب) الوفاة،
(ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء،
(د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور,
(هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية.
حصانة رئيس الجمهورية والنائب الأول وتنحيتهما
60ـ (1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.
(2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.
(3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.
الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية
61ـ يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية, الطعن فيها أمام :ـ
(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل،
(ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى .
نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه
62ـ (1) يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين، أحدهما من جنوب السودان والآخر من الشمال؛ فإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال، يشغل منصب النائب الأول الشخص الذي اُنتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان ويُعتبر معيناً من رئيس الجمهورية لهذا المنصب، أما إذا كان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فيُعين النائب الأول من الشمال بناءً على توصية الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني.
(2) يجب أن يستوفى نائبا رئيس الجمهورية شروط الأهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية .
(3) يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهامهم وأسبقياتهم.
(4) يؤدي كل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين أمام رئيس الجمهورية, عند توليهم لمناصبهم, القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية.
مهام نائبي رئيس الجمهورية
63ـ (1) يختص النائب الأول لرئيس الجمهورية بالآتي:ـ
(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقاً لنصوص هذا الدستور،
(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،
(ج) عضوية مجلس الأمن الوطني،
(د) عضوية المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات،
(هـ) رئاسة المجلس الرئاسي في فترة ما بعد الانتخابات، وذلك في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية،
(و) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية .
(2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالآتي:ـ
(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية والنائب الأول في حالة غيابهما وفقاً لنصوص هذا الدستور،
(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،
(ج) عضوية المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للمادتين 65 و66 من هذا الدستور،
(د) عضوية مجلس الأمن الوطني،
(هـ) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة الجمهورية.
خلو منصب النائب الأول
64ـ عند خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات يعين رئيس الجمهورية نائباً أول وفق نصوص هذا الدستور.
الفصل الثالث
أحكام انتقالية لرئاسة الجمهورية
رئيس الجمهورية الحالي والنائب الأول
65ـ قبل الانتخابات التي تُجرى أثناء الفترة الانتقالية:ـ
(أ) يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو من يخلفه، رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور .
(ب) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور .
خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات
66ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:ـ
(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية،
(ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي،
(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،
(د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،
(هـ) على الرغم من نص المادة 52 أو أي نص آخر في هذا الدستور، يتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.
خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات
67ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات:-
(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ)،
(ب) يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي،
(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،
(د) يكون النائب الأول أو نائب رئيس الجمهورية، أيهما كان من الشمال، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،
(هـ)يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور.
خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات
68ـ في حالة خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات، يتولى المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك خلال اسبوعين من خلو المنصب.
أحكام انتقالية لأجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الأول
69ـ (1) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصـير مؤيدة للوحـدة ، يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة 57 من هذا الدستور.
(2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال, يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أما إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة .
الفصل الرابع
مجلس الوزراء القومي
تكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته
70ـ (1) يشكل رئيس الجمهورية بعد التشـاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً قومياً للوزراء.
(2) يكون رئيس الجمهورية ونائباه أعضاء في مجلس الوزراء القومي.
(3) دون الإخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى.
(4) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة.
(5) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين، وقد يصرفون أعباءهم عند غيابهم.
(6) يؤدي وزراء الدولة القسم ذاته الذي يؤديه الوزير القومي.
قسم الوزير القومي
71ـ يؤدى الوزير القومي عند تعيينه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ليتولى مهام منصبه:ـ
" أنا ..................... وقد عُينت وزيراً قوميا، أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً لجمهورية السودان، وأن التزم بالدستور واحترمه وأصونه وأن أراعى كل قوانين البلاد، وأن أدافع مخلصاً عن استقلالها، وأن أعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي أقامه الدستور وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة الشعب والبلاد، والله على ما أقول شهيد ".
مهام مجلس الوزراء القومي
72ـ تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:ـ
(أ) تخطيط سياسات الدولة،
(ب) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل،
(ج) ابتدار مشاريع القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف،
(د) تلقي التقارير حول الأداء الوزاري القومي للمراجعة واتخاذ الإجراء،
(هـ) تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو بهدف التنسيق، على أن يتم تلقي التقارير في حالة ولاية من جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان،
(و) تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية والتقرير, وفقاُ للجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور, فيما إذا كانت له صلاحية ممارسة هذه الاختصاصات. فإذا ما قرر اختصاصه بها, يقوم بإخطار مستويات الحكم الأخرى برغبته في ممارسة ذلك الاختصاص. وفي حالة الاعتراض على ذلك من قبل أي مستوى حكم, تشكل لجنة بوساطة المستويات المعنية لتسوية المسألة ودياً قبل اللجوء للمحكمة الدستورية,
(ز) أي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون.
اختصاصات الوزير القومي
73ـ (1) الوزير القومي هو المسئول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرارات أخرى، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات، ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قومي لحين مراجعته.
(2) يتعاون الوزير القومي مع نظرائه من وزراء حكومة جنوب السودان والولايات وينشئون فيما بينهم علاقات للوفاء بالتزاماتهم الدستورية.
(3) يؤدى أي دور عام أو سياسي ويتصدى للقيادة في الشئون العامة لتحقيق أهداف السياسة القومية.
(4) أي مهام أو اختصاصات تُسند له بموجب القانون أو التفويض.
المسئولية التضامنية والفردية للوزراء القوميين
74ـ (1) الوزير القومي مسئول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس الوطني.
(2) الوزراء القوميون مسئولون مسئولية تضامنية و فردية أمام المجلس الوطني عن أداء مجلس الوزراء القومي .
(3) الوزير القومي مُلزم بقرارات مجلس الوزراء القومي.
الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة
75ـ (1) يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية, لدى توليهم مناصبهم, إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.
(2) لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال.
خلو منصب الوزير القومي
76ـ يخلو منصب الوزير القومي في أي من الحالات الآتية :ـ
(أ) قبول استقالته بوساطة رئيس الجمهورية،
(ب) إعفاؤه بوساطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية،
(ج) وفاته .
سرية مداولات مجلس الوزراء القومي
77ـ مداولات مجلس الوزراء القومي سرية، ولا يجوز للوزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن تلك المداولات إلا بإذن من المجلس.
الطعن في الأعمال الوزارية
78ـ يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام:ـ
(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل.
(ب) السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعـاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.
الفصل الخامس
حكومة الوحدة الوطنية
أهداف حكومة الوحدة الوطنية
79ـ يُشكل رئيس الجمهورية، قبل الانتخابات وبعد التشاور مع النائب الأول، وعلى الرغم من أحكام المادة 70 (1) من هذا الدستور، حكومة وحدة وطنية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، تبرز الحاجة لتوسيع المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية السيادة الوطنية.
تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية
80ـ يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً لنسبة سبعين بالمائة للشمال وثلاثين بالمائة للجنوب وذلك على النحو التالي :ـ
(أ) يُمَثّل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة " تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون"،
(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمان وعشرين بالمائة " واحد وعشرون بالمائة جنوبيون وسبعة بالمائة شماليون"،
(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخرى بأربعة عشر بالمائة،
(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخرى بستة بالمائة .
اقتسام الحقائب الوزارية القومية
81 ـ تُقتسم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي وفقاً للقطاعات المبينة في الملحق (د) من اتفاقية السلام الشامل الذي يعمل به لأغراض حكومة الوحدة الوطنية فحسب، قسمة منصفة كماً ونوعاً وذلك وفقاً لأحكام المادة 80 من هذا الدستور .
واجبات حكومة الوحدة الوطنية
82 ـ تقوم حكومة الوحدة الوطنية بالواجبات التالية :ـ
(أ) إدارة وتسيير الدولة ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاَ لنصوص هذا الدستور،
(ب) إنشاء نظام حكم ديمقراطي لا مركزي يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والاثني والعرقي والديني واللغوي والمساواة بين الرجل والمرأة،
(ج) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل بالكيفية التي تجعل وحدة السودان خياراً جاذباً, وبخاصة لمواطني جنوب السودان, وتمهيد السبيل لممارسة حق تقرير المصير وفقاً للباب السادس عشر من هذا الدستور،
(د) القيام بحملة إعلامية في كل أنحاء السودان بكل اللغات القومية لتعريف الجمهور باتفاقية السلام الشامل وبهذا الدستور من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والتصالح والتفاهم المشترك،
(هـ) اتخاذ كل التدابير اللازمة ليسود السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد،
(و) السعي لإيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، واستبدال النزاع، ليس بالسلام فحسب، وإنما بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واحترام الحريات والحقوق الأساسية للشعب السوداني،
(ز) وضع خطة للعودة للوطن والإغاثة وإعادة الاستقرار وإعادة التأهيل والأعمار والتنمية تلبى حاجات المناطق المتأثرة بالنزاع وتعالج الاختلالات في التنمية وقسمة الموارد.
*
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
|
(89)
الباب الرابع: الهيئة التشريعية القومية
الفصل الأول
تكوين الهيئة التشريعية القومية وطريقة عملها
تكوين الهيئة التشريعية القومية
83ـ (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلسين التاليين:ـ
(أ) المجلس الوطني،
(ب) مجلس الولايات.
(2) تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها التي يحددها هذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له.
(3) يكون عد الأصوات منفصلاً لكل مجلس على حده ومحكوماً بالنصاب الذي يحدده هذا الدستور.
(4) يعقد كل من المجلسين جلسات منفصلة لتأدية أعماله وفقاً لما يحدده هذا الدستور.
(5) تكون للهيئة التشريعية القومية ولكل من مجلسيها لوائح داخلية خاصة بكل منها.
تكوين المجلس الوطني
84ـ (1) يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة.
(2) يحدد قانون الانتخابات القومي تكوين المجلس الوطني وعدد أعضائه.
تكوين مجلس الولايات
85ـ (1) يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية، ينتخبان بوساطـة المجلس التشريعي للولاية وفقاً لقانون الانتخابات القومي والإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.
(2) يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيى.
الأهلية لعضوية الهيئة التشريعية القومية
86ـ (1) يشترط لعضوية الهيئة التشريعية القومية أن يكون المرشح:ـ
(أ) سودانياً،
(ب) لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،
(ج) سليم العقل،
(د) ملماًَ بالقراءة والكتابة،
(هـ) لم تسبق إدانته خلال السنوات السبع السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
(2) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والتمثيل في مجلس الولايات .
(3) لا يكون أهلاً لعضوية الهيئة التشريعية القومية كل من أعضاء مجلس جنوب السودان أو حكومته أو الولاة أو أعضاء المجالس التشريعية للولايات أو أعضاء حكوماتها خلال توليهم المواقع المشار إليها.
(4) لا يجوز الجمع بين التمثيل في مجلس الولايات وعضوية مجلس الوزراء القومي.
سقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية
87ـ (1) تسقط العضوية في الهيئة التشريعية القومية بقرار يصدره المجلس المعنى في أي من الحالات التالية:
(أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة،
(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
(ج) الغياب عن دورة كاملة للمجلس المعني دون إذن أو عذر مقبول،
(د) الإعلان في المجلس المعني عن تقديمه استقالته مكتوبةً،
(هـ) تغيير الانتساب السياسي أو الصبغة السياسية أو الحزب الذي انتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني،
(و) الإعفاء بموجب قرار يصدره المجلس التشريعي الولائي المعني بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة الممثلين في مجلس الولايات،
(ز) تولى منصب وزير في حكومة جنوب السودان أو منصب والى أو منصب وزير ولائي،
(ح) الوفاة .
(2) عند خلو مقعد عضو أو ممثل، يُنتخب خلفه خلال تسعين يوماً وفق أحكام هذا الدستور.
مقر الهيئة التشريعية القومية
88ـ (1) تنعقد الهيئة التشريعية القومية في مقر المجلس الوطني، ومع ذلك يجوز لرئيسي المجلسين أن يتفقا لأسباب استثنائية على عقد جلسة الهيئة التشريعية القومية في مكان آخر.
(2) ينعقد المجلس الوطني في مقره بامدرمان ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد استثنائيا في أي مكان آخر.
(3) يتخذ مجلس الولايات مقره بامدرمان، ويجوز له أن يعقد جلساته في عاصمة جنوب السودان أو في أي ولاية حسب قرار رئيسه أو قرار أغلبية الممثلين.
قسم عضو الهيئة التشريعية القومية
89ـ يؤدي كل عضو في الهيئة التشريعية القومية, لتولى مهامه, اليمين التالية أمام المجلس المختص:ـ
" أنا ................. وقد أُنتخبت عضوا ًفي المجلس الوطني / ممثلاً في مجلس الولايات، أقسم بالله العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لجمهورية السودان وشعبها، وأن التزم بدستور البلاد واحترمه وأن أمتثل للقانون، وأن أؤدي واجباتي عضواً في الهيئة التشريعية القومية بصدق وتجرد، وأن أبذل قُصاري جهدي في خدمة الشعب، والله على ما أقول شهيد " .
أجل الهيئة التشريعية القومية
90ـ يكون أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى.
مهام الهيئة التشريعية القومية
91ـ (1) تمثل الهيئة التشريعية القومية الإرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام بمهام التشريع على المستوى القومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم اللامركزي .
(2) دون المساس بعموم البند (1)، تنعقد الهيئة التشريعية القومية لممارسة المهام التالية:ـ
(أ) تعديل هذا الدستور وإجازة التعديلات التي تمس اتفاقية السلام الشامل التي يقدمها طرفا الاتفاقية، وذلك وفقاً للمادة 224 من هذا الدستور،
(ب) مناقشة خطابات رئيس الجمهورية،
(ج) التصديق على التخصيص السنوي للموارد والإيرادات وفقاً للمادة 110 من هذا الدستور،
(د) إعادة النظر في أي مشروع قانون رفضه رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 108(2) من هذا الدستور،
(هـ) إصدار قانون استفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 (1) من هذا الدستور،
(و) التصديق على إعلان الحرب،
(ز) تأييد إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها،
(ح) تنحية رئيس الجمهورية أو النائب الأول،
(ط) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.
(3) يكون المجلس الوطني مختصاً بالآتي:ـ
(أ) تولي التشريع في كل الاختصاصات القومية مع مراعاة البند 5 (ب)،
(ب) اعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع،
(ج) إجازة الموازنة السنوية القومية،
(د) المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية،
(هـ) مراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية،
(و) إصدار القرارات بشأن المسائل العامة،
(ز) استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط معين،
(ح) جواز استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة لاحقة، بعزل الوزير القومي إذا اُعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني.
(4) يكون مجلس الولايات مختصاً بالآتي:ـ
(أ) ابتدار التشريعات حول نظام الحكم اللامركزي أو أي مسائل أخرى ذات مصلحة للولايات، على أن يتطلب إقرار هذه التشريعات أغلبية ثلثي جميع الممثلين،
(ب) إصدار قرارات وتوجيهات تسترشد بها كل مستويات الحكم وفقاً لنصوص المواد 24، 25 و26 من هذا الدستور،
(ج) المصادقة بأغلبية ثلثي جميع الممثلين على تعيين قضاة المحكمة الدستورية،
(د) إجازة التشريعات القومية المحالة بموجب المادة 5(3) (أ) بأغلبية الثلثين أو ابتدار تشريعات قومية تنص على المؤسسات البديلة اللازمة وفقاً للمادة 5 (3) (ب) كلما كان ذلك ملائماً،
(هـ) الإشراف على الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية،
(و) الفصل في الاعتراضات التي تحيلها مفوضية البترول القومية بموجب نصوص المادة 191(4) (د) من هذا الدستور،
(ز) طلب تقارير من الوزراء القوميين المعنيين حول التطبيق الفعّال للنظام اللامركزي وتخويل السلطات.
(5) يراعي أي من المجلسين عند أداء الأعمال الواقعة ضمن اختصاصه القواعد التالية:ـ
(أ) يودع أي مشروع قانون يقع ضمن اختصاص أي من المجلسين لدى ذلك المجلس،
(ب) يُحال أي مشروع قانون وافق عليه المجلس الوطني إلي اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين لفحصه والتقرير فيما إذا كان يُؤثر على مصالح الولايات. فإذا ما قررت اللجنة أن المشروع يؤثر على مصالح الولايات يُحال مشروع القانون لمجلس الولايات.
(ج) إذا أدخل مجلس الولايات أي تعديلات على مشروع القانون المُحال بأغلبية ثلثي الممثلين، أو أجازه كما هو, يُرفع المشروع لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه دون إعادته للمجلس الوطني،
(د) لا يجوز لأي مجلس أن يناقش أي موضوع معروض أمام المجلس الآخر إلى أن يُحال إليه نهائياً.
حصانة أعضاء الهيئة التشريعية القومية
92ـ (1) لا يجوز، في غير حالات التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو الهيئة التشريعية القومية, ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته دون إذنِ من رئيس المجلس المعني.
(2) يجوز للمجلس المعني, في حالة اتهام العضو أو الممثل بجريمة خطيرة، رفع الحصانة عن العضو أو الممثل المتهم.
جلسات الهيئة التشريعية القومية
93ـ (1) يعقد أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية جلسته الأولى بعد دعوته للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان نتائج الانتخابات، ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء أو الممثلين الحاضرين سناً.
(2) دون المساس بسلطات رئيس الجمهورية الواردة في المادة 58 (2) (د)، يحدد كل مجلس بداية وانتهاء كل دورة من دوراته .
(3) يجوز لكل مجلس عقد دورة طارئة أو فوق العادة بناءً على طلب نصف الأعضاء أو الممثلين أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.
قيادات الهيئة التشريعية القومية
94ـ (1) يكون لكل مجلس رئيس ونواب للرئيس يُنتخبون من بين أعضـائه في الجلسـة الأولى.
(2) يتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات المجلس وضبط نظامه والإشراف على شئونه الإدارية ويمثل المجلس داخل السودان وخارجه.
(3) ينتخب كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية قياداته ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة فيه وأي لجان أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
(4) يعين رئيس المجلس بموافقة مجلسه أميناً عاماً من غير الأعضاء أو الممثلين، ويتولى الأمين العام الإشراف على تحضير الجلسات والشئون الإدارية للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس.
(5) يجوز للمجلس الوطني عند تخصيص مناصبه أن يراعي قاعدة المشاركة العريضة.
لجان الهيئة التشريعية القومية
95ـ (1) يكون لكل مجلس، حسب لوائحه الداخلية، لجان متخصصة دائمة ولجان طارئة.
(2) يجوز للمجلسين تشكيل لجان مشتركة دائمة أو طارئة لمسائل محددة تهم المجلسين.
لوائح الهيئة التشريعية القومية
96ـ (1) يصدر كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية بمبادرة من رئيسه، لائحة لتنظيم أعماله.
(2) تصدر الهيئة التشريعية القومية اللوائح الداخليـة بمبادرة من رئيسي المجلسين.
النصاب
97ـ (1) يكون النصاب العادي لانعقاد المجلس الوطني أكثر من نصف أعضائه، ويجوز أن تنص اللوائح الداخلية للمجلس على نصاب أقل لا يسري على جلسات العرض الأخير لمشاريع القوانين.
(2) يكون نصاب مجلس الولايات أكثر من نصف عدد الممثلينٍ.
علنية جلسات الهيئة التشريعية القومية
98ـ تكون جلسات الهيئة التشريعية القومية وأي من مجلسيها علنيةً وتُنشر مداولاتها، ويجوز بثها إعلامياً، ومع ذلك يجوز للهيئة التشريعية القومية أو لأي من مجلسيها أن تقرر سرية بعض المداولات وفقاً للوائح الداخلية.
القرارات التشريعية
99ـ تُتخذ قرارات الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بالإجماع أو توافق الآراء متي ما كان ذلك ممكناً, وإلا فتُجاز بالأغلبية البسيطة للحاضرين فيما عدا الحالات التي ينص عليها هذا الدستور خلافاً لذلك.
امتياز أعضاء الهيئة التشريعية القومية
100ـ يكون لأعضاء الهيئة التشريعية القومية الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام لائحة المجلس المعني، ولا تُتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية، ولا يُساءل أي منهم أمام أي محكمة, فقط بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها في سبيل تأدية مهامه.
مخاطبة رئيس الجمهورية
101ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يخاطب الهيئة التشريعية القومية أو أياً من مجلسيها بشخصه أو عن طريق رسالة، وعلى الهيئة التشريعية القومية أن تولى ذلك الطلب أسبقية على أعمالها الأخرى، كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب رأي الهيئة التشريعية القومية في أي موضوع.
مخاطبة نواب رئيس الجمهـورية
وبيانات الوزراء القوميين والولاة
102ـ (1) يجوز لأي من نائبي رئيس الجمهـورية أو رئيس حكومـة جنوب السودان أن يطلب مخاطبة أي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية، وعلى المجلس المعني أن يتيح الفرصة لتلك المخاطبة بأعجل ما تيسر.
(2) يجوز للوزير القومي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية، بينما يجوز للوالي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام مجلس الولايات.
توجيه الأسئلة بوساطة أعضاء الهيئة التشريعية القومية
103ـ يجوز لأعضاء الهيئة التشريعية القومية في أي من المجلسين, وفي إطار صلاحيات المجلس المعنى ووفق لائحته، توجيه أسئلة للوزير القومي حول أي موضوع يتعلق بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافي المجلس المعني بالإجابة على وجه السرعة.
طلبات الإحاطة
104ـ مع مراعاة لائحة المجلس المعني يجوز لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية أو أي من لجانهما أن يطلب من أي وزير قومي أن يدلي شخصياً ببيان حول أي موضوع ذي شأن.
الاستدعاء العام
105ـ(1) يجوز للمجلس الوطني أو لأي لجنة من لجانه استدعاء أي موظف عام أو أي شخص آخر باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه، للإدلاء بشهادة أو إبداء رأي للمجلس أو لأي لجنة من لجانه.
(2) لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية القومية إلا بعد إخطار رئيس الجمهورية.
تقديم مشروعات القوانين
106ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي أو أي من لجان الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية مع مراعاة اختصاصاتهما.
(2) يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون بمبادرة خاصة للمجلس الذي يليه في أي موضوع يقع في نطاق صلاحية ذلك المجلس.
(3) إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة من عضو، فلا يجوز عرضه على المجلس المعني إلا بعد إحالته للجنة المختصة لتقرر فيما إذا كان ينطوي على مصلحة عامة هامة.
إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانين
107ـ (1) يُعرض مشروع القانون المقدم لأي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية للقراءة الأولي بإيراد اسم المشروع ويُعتبر بذلك أنه قُدم للمجلس المعني، يُقدم المشروع للقراءة الثانية للتداول بوجه عام والإجازة من حيث المبدأ، فإذا أُجيز المشروع في القراءة الثانية تكون هناك قراءة ثالثة للتداول فيه على وجه التفصيل لإدخال أي تعديل عليه ومن ثم الفصل فيه، وبعدها يُقدم المشروع في شكله النهائي للقراءة الختامية، وفي هذه المرحلة لا يكون المشروع عُرضة للمناقشة وتتم إجازته مادة مادة ثم يُجاز كاملاً.
(2) يحيل رئيس المجلس المعني مشروع القانون، بعد القراءة الأولى، إلى اللجنة المعنية كي تعد تقريراً يتضمن تقويماً عاماًَ للمشروع تمهيداً للقراءة الثانية، كما تقدم اللجنة تقريراً حول التعديلات التي أجازتها أو لم تجزها عند القراءة الثالثة. يجوز لرئيس المجلس أن يحيل المشروع مرةً أخرى للجنة المعنية لإعداد تقرير حول الصياغة النهائية له تمهيداً للقراءة الختامية .
(3) يجوز لرئيس المجلس أو اللجنة المعنية طلب رأي خبير حول مشروعية وحكمة مشروع القانون، كما يجوز دعوة من له مصلحة في المشروع لإبداء رأيه في أثر المشروع ومقبوليته.
(4) يجوز للمجلس، بقرار خاص، أن يبت في أي مشروع قانون كلجنة عامة أو بإجراءات إيجازية.
مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين
108ـ (1) لا يصبح أي مشروع قانون تجيزه الهيئة التشريعية القومية قانوناَ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية وتوقيعه عليه، فإذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع دون إبداء أسباب لمدة ثلاثين يوماً يُعتبر القانون مصادقاً عليه.
(2) إذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعه، يُعاد المشروع إلى الهيئة التشريعية القومية للتداول حول ملاحظـات رئيس الجمهورية في خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة في البند (1).
(3) يصبح المشروع قانوناً مُبرماً إذا أجازته الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء والممثلين في المجلسين، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة رئيس الجمهورية لازمة لنفاذ القانون.
المراسيم المؤقتة
109ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، إن لم تكن الهيئة التشـريعية القومية في حالة انعقاد، ولأمر عاجل، أن يْصِدر مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعني في الهيئة التشريعية القومية حال انعقاده، فإذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم المؤقت بذات أحكامه، فيجب سنَّه كقانون أما إذا رفضه أي من المجلسين أو انقضت الدورة البرلمانية دون إجازته يزول مفعوله دون أثر رجعي.
(2) على الرغم من نصوص البند (1) لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يُصدر مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس اتفاقية السلام الشامل أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو الانتخابات العامة أو التخصيص السنوي للموارد والإيرادات المالية أو التشريعات الجنائية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعدل حدود الدولة.
(3) يتم العمل من جديد بكل قانون تم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى أي مرسوم مؤقت زال مفعوله، ويسري مفعول ذلك القانون من تاريخ زوال مفعول المرسوم المؤقت.
(4) يجوز للمجلس الوطني، حسبما تقرر لوائحه الداخلية، تفويض رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية إذا لم يكن المجلس في حاله انعقاد دون الحاجة لإجازة لاحقة، ومع ذلك يجب أن تُودع الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها لدى المجلس فور انعقاده.
مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات
110ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون حول تخصيص الموارد والإيرادات وفقاً لأحكام هذا الدستور للهيئة التشريعية القومية في وقت مناسب قبل بداية كل سنة مالية وعلى الهيئة التشريعية القومية عقد جلسة لاعتماد ذلك المشروع.
مشروع قانون الموازنة القومية
111ـ (1) يعهد رئيس الجمهـورية للجهة المختصة بتقديم مشروع الموازنة القومية للدولة إلي المجلس الوطني قبل بداية السنة المالية، ويشتمل ذلك على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصروفات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلي واقع السنة المالية المنصرمة، وكذلك على بيان حول الموازنة العامة ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها، وإيضاحات لأي موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير تتخذها الدولة في الشئون المالية والاقتصادية للبلاد في إطار الموازنة القومية .
(2) يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مقترحات للمجلس الوطني بجملة المصروفات التي تم إدراجها بالموازنة كمشروع قانون حول تخصيص الاعتمادات، والمقترحات، حول الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المفروضة، وكل المقترحات المتعلقة بالاقتراض أو الاستثمار أو سندات الادخار الحكومية وذلك كمشروعات قوانين مالية.
(3) يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومية للدولة بجداولها فصلاً فصلاً، ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الإجمالي، فإذا أُجيز القانون لا يجوز تجاوز التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة القومية إلاّ بقانون إضافي، كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الإيرادات، أو أموال من الإحتياطي القانوني، إلا بقانون اعتمادات إضافية.
مشروعات القوانين المالية الخاصة المقدمة من الأعضاء
112ـ لا يجوز لعضو المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة القومية، أن يتقدم بأي مشروع قانون مالي خاص يقتضي فرض أو إلغاء أو إسقاط أو تعديل أي ضريبة أو رسم أو إيراد عام أو تخصيص أو التزام على المال العام عدا رسوم الخدمات أو الجزاءات المالية.
التدابير المالية المؤقتة والإضافية
113ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 109(2)، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر متى رأي أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً جمهورياً مؤقتاً له قوة القانون النافذ ينص على سريان فرض أي ضريبة أو رسم أو تعديلها إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني، فإذا أُجيز مشروع القانون المالي أو رفض ينتهي العمل بالمرسوم الجمهوري المؤقت بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله.
(2) إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة القومية ومشروع قانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصروفات وفق تقديراتها للسنة المنصرمة كما لو كانت قد اُعتمدت بقانون للسنة الجديدة.
(3) يجوز لرئيس الجمهورية إذا طرأت ظروف جديدة، أو شأن يمس مصلحة عامة لا تفي الموازنة القومية بمقابلته، أن يعهد للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون مالي، أو اعتماد إضافي، أو تخصيص من الأموال الاحتياطية، وتسري على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع قانون الموازنة القومية.
الحسابات الختامية
114ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة, خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية بتقديم حسابات ختامية للمجلس الوطني عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة على مال الاحتياطي، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات.
تفويض سلطة التشريع الفرعي
115ـ يجوز للهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها، بموجب قانون، تفويض رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي جهة عامة، سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو أي تدابير فرعية أخرى تكون لها قوة القانون، على أن تُودع تلك التشريعات الفرعية أمام المجلس المعني وتكون قابلة للإلغاء أو التعديل بقرار من ذلك المجلس وفقاً لأحكام لوائحه.
حُجية أعمال الهيئة التشريعية القومية
116ـ لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخري الطعن في سلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بدعوى مخالفتها للوائح الداخلية، وتُعتبر الشهادة الموقعة من رئيس المجلس المعني دليلاً قاطعاً على صحة تلك الأعمال.
الفصل الثاني
أحكام انتقالية للهيئة التشريعية القومية وأجلها
تكوين الهيئة التشريعية القومية قبل الانتخابات
117ـ (1) لحين إجراء الانتخابات، يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً، ويخصص رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول مقاعد المجلس وفقاً لنسبة سبعين بالمائة إلى ثلاثين بالمائة للشمال والجنوب وذلك كما يلي:ـ
(أ) يُمَثّل المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة ( تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون )،
(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمانية وعشرين بالمائة (واحد وعشرون بالمائة جنوبيون، وسبعة بالمائة شماليون)،
(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخري بأربعة عشر بالمائة،
(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخري بستة بالمائة.
(2) لحين إجراء الانتخابات, يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في إطار رئاسة الجمهورية ممثلي الولايات ومراقبي منطقة أبيي في مجلس الولايات، وفي حالة جنوب السودان يتم الاختيار بناءً على توصية رئيس حكومة جنوب السودان وبعد تشاوره مع مؤسسات الولايات.
أحكام انتقالية حول أجل الهيئة التشريعية القومية
118ـ (1) إذا جاءت نتائج الاستفتاء حـول تقرير المصـير مؤكدة للوحدة، تكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة 90 من هذا الدستور.
(2) في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان، تُعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت وتُكِمل الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة تشكيلها على هذا النحو أجلها لحين الانتخابات القادمة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |