ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-28-2024, 05:50 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-18-2010, 09:12 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)



    (40)
    مقال للدبلوماسي الشاعر والروائي : جمال محمد إبراهيم
    ( الأحداث ) و مدونة سودانايل



    وحدةٌ منفّرةٌ أمْ انْفصالٌ جاذِب ..؟ ... بقلم: جمال محمد ابراهيم

    الأحد, 08 نوفمبر 2009 17:10

    أقرب إلى القلب :

    ( 1 )
    نحن إذاً قاب قوسين أو أدنى من الخيار الصعب ..
    ولا يلومنّ أحد أحداً إن رأى كلا الطرفين في الاتفاق ، ينهجان نهج الترزي عشية يوم وقفة العيد . أقمشة تخالط أقمشة ، ومقاييس لا توجد لها أقمشة ، وقد التبست ألبسة النساء مع ألبسة الرجال وألوان الخيوط لا تطابق ألوان الألبسة . .
    لكن . . لربما لا ينبغي أن نحمّل التبعات على الطرفين فحسب ، فيما الاتفاق نفسه - وقد ضمنته أطراف المجتمع الدولي- يستدعي دعماً ومساندة من هذه الأطراف نفسها . أعجب إذ أرى تبادل الاتهام والحجارة يتراشق بها سدنة الإتفاق وموقعوه ، بينما الضامنيه غياب لا نكاد نلمح لوساطتهم أثراً مؤثراً بيناً. من بريطانيا وقبل سنوات ، جاء "قولتي"وأفلح فلاحاً مشهودا ثم من بعد نيفاشا ، بعثوا به سفيراً للملكة في تونس الخضراء . من أمريكا جاء مبعوثون عن إداراتها بلبوس دبلوماسي حيناً ، ولبوس كنائسي في حين آخر، والآن نجرب دبلوماسية الجنرالات. دعونا برغم كل شيء ، نتفاءل قليلا ...
    بعد توقيع اتفاق السلام الشامل في يناير 2005 انعقدت جولات لبلدان مانحة ، كان أكثر طحنهم جعجعة وغباراً ذرته الريح ، في فجاجٍ ليس من بينها - حسرتا - فجاج جنوب السودان . لو أنصف القيّم على التقييم وفحص التنفيذ ومتابعته ، السفير البريطاني الخبير السير "بلمبلي" ، ففصّل هذا الغياب واستدعى حضور الأطراف الدولية الضامنة ، لكان لمصداقيته شأن ، ولكان اجتماع الهمّ عند الطرفين كفيلاً بتقريب أوجه نظر كليهما ، وتبيّنا أيّ الخيوط البيضاء والسوداء أنسب لحياكة ألبسة الوحدة ، وفرزا ألبسة النساء فلا تختلط بألبسة الرجال ، حابلا بنابل ، وعيد الاستفتاء على الأبواب . عند الكثيرين تكون الانتخابات القومية التي يتداعى الناس لتسجيل أسمائهم لها الآن ، هي "وقفة" المصير . هي يوم الفصل ويوم يكرم الوطن او يضام . غير أن الملاحظة المهمة هي أن مفوضية التقييم نفسها قد اضطربت هيئتها وتشكيلها وألحق بها "بلمبلي" في منتصف عام 2008 .. لو أنجزت المفوضية عملها لما أقبل القوم على بعضهم يتلاومون ،على قصعة تكاد تضيع من أيديهم جميعاً .
    من المؤسف أن يكون حديث الادارة الأمريكية الآن ، في مجمله مبنياً على جزرة ممدودة وعصا وراء الظهر مخفية ، فيما المطلوب دعم عاجل يدفع الطرفين دفعاً لتتشابك أصابعهما ،فلا تنفلت من بين الأصابع ترتيبات تقاسم السلطة ، وشراكة الموارد وصياغات الأمن، فيمهد كل ذلك لسقوطٍ عميقٍ في جب الانفصال . من يرغب قي المساندة كان عليه أن لا يتلاعب بمواقف طرفي الاتفاق ، أو التأثير عليهما بما لا يزيد من فجوات الثقة ، بل يوفر لها من القنوات بما يجعل التواصل مستحبا ، وأفق الوحدة زاهياً جاذباً . لكنا ونحن في وقفة الانتخابات والاستفتاء ، نجد أن بذلنا لجعل الوطن جميلاً في وحدته وتماسكه ، محض كلام يتناقله الهواء ، لا فعلا نتلمسه في الأرض .
    ( 2 )
    حين اطلعت على كلمة د.فرانسيس دينق في محفل تداولي للأمم المتحدة ، منشورة في موقع الصحيفة الالكترونية "سودانايل" ، أعجبتني إشارته اختصارا للاتفاق كونه ترتيباً لبقاء البلد متحداً ولكن بنظامين . ذلك جاء بعد تدارس ورشة عصف فكري عن نزاع السودان بمعهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية ، شارك فيها خبراء وأكاديميون وفئة قليلة من السودانيين . وظني أن مثل الصين لم يكن غائبا عن أذهان العاصفين نزاع السودان . لقد عمدت بريطانيا في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وبعد معاظلة طويلة ، إلى تفصيل اتفاق مع جمهورية الصين الشعبية ، يحفظ "هونغ كونغ" كياناً عضوياً ضمن الصين الكبرى ،ولكن بنظام مستقل يجري تطبيقه تدرجاً وعلى مراحل ، وقد كان ذلك طرحا صينياً توجست منه باديء الأمر بريطانيا ، ولكنها ارتضته بتعديلات ، أكدت بقاء الجزيرة الغنية في اطار الصين ، كبلدٍ واحد ولكن بنظامين . صياغة تقل عن الانفصال وتزيد عن الكـونفيدرالية ، ومزاوجة ذكية بين سيادة اقتصادية وأخرى سياسية .
    تذكرت زيارة قام بها د.فرانسيس دينق إلى الصين الشعبية في ذلك التاريخ البعيد ، والحركة الشعبية تصعد قتالها في جنوب السودان . لم تكن زيارته سياحة جوفاء ، بل كانت فحصا واقترابا من تجربة لتسوية أوضاع الصين القارة وهي في أفق جديد ، وتشياو بينغ ، صوت التجديد في الصين ، حي يرزق . هو القائد الذكي الذي بارك اتفاق هونغ كونغ بصيغته المبتكرة التي حفظت للصين كرامة ،ولهونغ كونغ استقلالا نسبيا ، وضمن الاتفاق تفاعلا جاذبا بين بكين وهونغ كونغ ، فكان من "أثرهونغ كونغ" أن طفرت الصين طفرتها التي لامست آفاقا عجائبية . . لكأن زيارة فرانسيس دينق تركت أصداءا لدى رجل "أبيي" الذكي ، فخرجت لنا من ورشة العصف الفكري الأمريكية هذه الصيغة التي أعطت لاتفاق السلام الشامل روحه : "بلداً واحداً بنظامين"..
    ( 3 )
    توفرت لاتفاق الصين ، قيادات هنا وهناك ، سمت فوق التباينات الزائلة ،واستبصرت بعين على المستقبل ، أفقاً يتيح للصين انطلاقة لن تقف على حدود. وإن ضمان النجاح والاختراق ، لعائد إلى ذكاء القيادات وترجيحها كفة التفاعل الخلاق على كفة المصالح الضيقة سواءا للصين الكبرى التي بحجم البحر ، أو للجزيرة الفتية التي كانت بحجم لؤلؤة ولكنها بقيمة كنز. بقيت الصين وهونغ تحت جناحها الآن ولا أحد يعرف أيهما جذب الآخر إليه ، بل ولم يرد تعبير "الوحدة الجاذبة" في نصوص اتفاق هونغ كونغ ..ولا من إشارة لاستفتاء !
    لقد ارتضى الطرفان الصينيان اتفاقاً مرحلياً عبرا به إلى مصاهرة أعادت اللحمة لشقيقين متنافرين تنافراً في الاقتصاد وفي أسلوب الحياة وفي الثقافة . على أن الفرق بداهة ، بين الحالة الصينية والحالة السودالنية وفيما يتصل بتطبيق مفهوم"بلد واحد بنظامين" ، هو أن اختلاف السحنات والعقائد من جهة ، وتاريخ المرارات المخزي من جهة أخرى ، قد شكلا اخدودا صعب تجاوزه بين شمال السودان وجنوبه ، فاستعصى ردم فجوات الثقة ، ولم يكن أي طرف على استعداد لاختزال المسافات وجعل الوحدة بينهما جاذبة خلابة .
    كأن على السودان الآن ، أن يتفتت أيدي سبأ ، حتى تأتيه السانحة من جديد ليصل إلى صيغة "بلد واحد بنظامين". لقد رأينا كيف أمكن للشتيتين، الصين وهونغ كونغ ، أن يجتمعا في الصين الواحدة بعد نحو خمسة عقود .القواسم مشتركة عبر حضارة تمددت على تاريخ ضارب في القدم هي الرهان المضمون ، ولم تكن العقيدة الشيوعية في بكين ولا العقيدة الرأسمالية في هونغ كونغ هي الضمان . لا تسل عن الصين الوطنية ،فهي ما زالت في برية الشتات وفق رؤية الصين الأم ، وقد تحتاج لعقود أكثر لتعود لحظيرة القواسم المشتركة تلك . لربما كتب علينا في السودان ، شماله وجنوبه ، أن نجرب المضي "عكس السير" ، حتى نصل ببوصلة الوطن ، إلى الاتجاه الصحيح .


    ( 4 )
    كتب المفكر الأمريكي الياباني فوكوياما مقالاً عن أزمة دارفور في صحيفة النيو يورك تايمز بتاريخ 23/11/2006 أقتطف منه جزءا يناسب التحليل الذي أنا عليه هنا :
    (( ينسى الأوروبيون و الأمريكيون حسب فوكوياما ، أن عمليات " بناء الدولة" تنطوي عادة على قدر كبير من العنف وعلى تغييرات هائلة في حدود بلدانها : المملكة المتحدة مثلا لم تعد تضم مستعمراتها الثلاثة عشر السابقة . كاليفورنيا و تكساس ، لم تعودا ولايتين ضمن المكسيك . أوروبا تحولت إلى ثلاثين دولة في أوائل القرن العشرين بعد أن كانت تضم أكثر من ثلاثمائة كيان مستقل في القرون الوسطى . وصحب كل ذلك التحول ما صحبه من تطهير عرقي ، فوقع تدافع و تجاذب لإثنيات كثيرة مثل التشيك والبولنديين والأوكرانيين ، نحو بلدان أكثر تماثلاً وتوحداً من ناحية العرق . إن أمريكا وأوروبا تطويان الآن آخر صفحات مرحلة مؤلمة وشاقة في عملية " بناء الدولة" ، وتوحدها ، بينما أفريقيا هي الآن في أول عتبات هذه المرحلة ، ومع ذلك يتوهّم الأوروبيون والأمريكيون على حد ٍ سواء ، أن البلدان الأفريقية لا تقل رصانة عن بلدانهم . ويستطرد فوكوياما في طرحه قائلاً ، إننا بالفعل قد نكون راغبين في تجنيب الافارقة ظواهر العنف التي تكتنف عمــلية "بنـاء الـدولة " ( فيما إذا بعثنا بقوات لحمايتهم ) ، ولكننا قد لا نكون قدمنا إليهم سوى ما يبقى أوضاعهم على حالها ، ولا يقدم لهم بديلاً يساعد في بناء دول ٍ قابلة على استدامة تماسكها واستقرارها )) . .
    برغم كل شيء ، فإنه لا يبقى لنا إلا أن نحتفظ بقدر من التفاؤل ، يحضنا على ابصار الكوب أولاً ، ثم من بعد نرى أيّ نصفٍ فارغ فيه وأيّ نصف ملآن . علينا أن نعي أن اتفاقاتنا السياسية لن تبرح أرض الممكن الآني، ولن تكون تطبيقاتها إلا ترتيبات "مرحلية" ، ولن تقدم لنا ما نحلم به من حلول سحرية مستدامة . لن يمثل الاستفتاء القادم ، على خطورة نتائجه ، أكثر من محطة في طريق طويل لم نبلغ نهايته بعد ، وأن "الايجابي" يولد دائماً في رحم "السلبي" ، وأن الجاذب والمنفر قد يتقاسمان مصائرنا مداً وجذرا ، لعقود ستطول ..



    الخرطوم - نوفمبر 2009


    *

    (عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 05-18-2010, 09:15 PM)

                  

05-18-2010, 09:16 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    ونواصل
                  

05-22-2010, 06:32 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
                  

06-02-2010, 04:24 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    إن قيمة وحدة السودان أكبر من التقسيم ، والذي مهد لهذا الخيار
    هو الذي دس السم في الدسم ، وفتح أبواب خيانة الوطن الواحد .
                  

06-23-2010, 03:43 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    ونواصل
                  

11-21-2010, 05:06 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    ضد نيفاشا ومشاكوس وتقسيم السودان
                  

11-27-2010, 05:02 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    ونواصل
                  

05-18-2010, 09:28 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
                  

05-18-2010, 09:31 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
                  

05-18-2010, 09:35 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
                  

05-19-2010, 00:07 AM

سيف عبد العزيز
<aسيف عبد العزيز
تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    أستاذنا الفاضل/ عبد الله

    لم يمنعنا من الانخراط فى الادلاء بالمزيد فى هذا الشأن الهام الا ما فرض علينا فى دوامة هذه الحياه
    ذات الوتيره الجارفه التى تطحن كل من توقف فى مسارها وتجدنا متسارعين أمامها بلا وجهه

    فقط خوفا من تداعياتها ولكن لدسامة ما أوردته وتورده يتحتم علينا العوده ليس من باب المجمله
    حاشا و كلا ولكن من باب المسؤليه والامانه الفكريه التى تحتم علينا تناول بعض ما أتيت به.

    اقول بعض لأن ما أوردته يا أستاذى عميق ويكذب شخصى اذا زعمت أو هممت بتناوله بالتحليل
    ولكن سنرمى بقطرتنا فى هذا البحر المحيط ولنا عوده انشاء الل ولك تقديرى
                  

05-19-2010, 04:49 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: سيف عبد العزيز)





    (44)

    لم تزل سيدي : الأكرم : سيف عبد العزيز
    كما أنت ،
    تقف متواضعاً من إرث الذين أورثونا التواضع في حين أنّا من الواثقين فيما
    نقول وما نسهم به . لقد تعين علينا اليوم أن نقف بالوعي فليس لدينا سلاح لنخرق به الدستور بالانقلاب العسكري ، وليس لدينا سلاح لنقود تمرداً ، هو أيضاً خروجاً على القانون رغم المظالم .
    وهنالك مسألة يتعين أن نوفيها حقها لاحقاً :
    -
    هل اتفاق السلام يعفي المتفقين من خرقهم القانون وارتكابهم التجاوز والقتل والإقتتال ، وهل السلاح الذي شاهر به الحكم المختلفون معه وتحداهم بحمله هو الحق ، وهل أصحاب الحق الذين يخالفون القانون يتم إعفاءهم من المساءلة ؟
    ـ هل تم إعفاء أطراف الاتفاق في "نيفاشا " من المسئولية الجنائية التي ارتكباها في تاريخهم ؟
    ت هل يعفي اتفاق 3/3/ 1972 م نظام مايو من المساءلة القانونية عن حرق الدستور بانقلاب مايو ؟
    ـ هل جميع الانقلابات العسكرية مبراة من توجيه الاتهام إليها بخرق القانون ؟
    ـ هل الفوضى والقتل في أغسطس 1955 ، وأصحاب الفوضى عام 1965 ، والفوضى 2005 تعفي أصحابها من المساءلة القانونية ؟
    ـ هل لمرتكبي الفعل المسلح حق في العفو لن مطالبهم عادلة ؟؟؟

    الكثير والكثير سيتم تناوله ، لأن أصحاب الفكر العقلاني غائبون ،
    وأصحاب الرؤى السياسية المتواضعة والفقيرة هم أصحاب الصوت الأعلى .
    والآنية الطنانة هي الأعلى صوتاً .

    شكراً لك وسنحاول ما استطعنا أن نتحدث عن الأمر برمته ، ونحاول أن نغطي الثغرات قدر المستطاع ، ولسنا نملك الحقيقة ، ولكنا نعرف الطريق إليها على أسوأ تقدير .
    تقبل شكري وتقديري أخي الأكرم : سيف


    *
                  

05-19-2010, 04:57 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)





    (45)

    نعود للتساؤلات حول ثقوب في الدستور 2005 الذي أعدته واعتمدته الحركة والمؤتمر :

    Quote: الباب الأول: الدولة والدستور والمبادئ الموجهة

    الفصل الأول: الدولة والدستور

    طبيعة الدولة

    1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

    (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

    (3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.



    Quote:
    السيادة

    2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.

    حاكمية الدستور القومي الانتقالي

    3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.


    ما ورد اعلاه قطف من دستور 2005 م

    ويعني ذلك أن الحكم المركزي لم يعد هو حكم السودان ، ونستغرب من عبارة " ذاتية جنوب السودان " ! كما هو وارد في النص المقطوف من دستور 2005 الانتقالي .
    لكل شعوب السودان حق في أن يكون الحكم بلا مركزية ، ولكنا نتحدث عن الجنوب دون غيره ، مع وجود شعوب في كافة أطراف السودان يتعين أن يكون لها حق أن تكون لها نفس حقوق أهل الجنوب . !
    لذا نتعرف على أن أصحاب السلاح هم الذين يفرضون رؤاهم وليس أصحاب الحقوق . لقد بدأت الحرب في الجنوب في أغسطس 1955 م أي قبل الاستقلال ،
    مما يعني أن المظالم كانت منذ الاستعمار بالضرورة وليست وزراً على الحكومات المتعاقبة وحدها !!!

    *
                  

05-19-2010, 05:05 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)




    (46)





    منتدى السودان الفكري



    هذا الملف هو رافد طبيعي لدراسات " منتدى السودان الفكري ـ أبوظبي "
    والخاصة بدراسة مفصلة لأمر وحدة السودان والمحافظة عليها ، على أنها الهدف الطبيعي الذي
    يواجه مهددات لم تمر من قبل على الوطن .

    وقد قام منتدى السودان الفكري هذه الأيام بتكوين لجان دراسية ، بعدد (6- 7 ) محاور للدراسات وقد أعدت سكرتارية المنتدى مسودة أولية حول رؤساء اللجان ، وسوف يتم العمل خلال الأسابيع القادمة ، و ذلك ضمن الاجتماعات الدورية للمنتدى .
    وهو مجهود سنحاول بقدر الإمكان تسليط الضوء عليه ، رغم أن للمنتدى اعماله الدراسية المنفصلة في كافة المحاور الثقافية، وقد تناول المنتدى في السابق الانتخابات ،قبل وبعد ، وقدمت الدراسات وورش العمل
    في تناول الموضوع من الهمّ الفكري الذي يتعين على الجميع تناوله بالعقلانية وإعمال الفكر والرؤى ،
    وسوف يحاول المنتدى عرض الدراسات لاحقاً .
    الشكر لكل اعضاء منتدى السودان الفكري الذين كان الوطن همهم الأول .
    وكان مؤسسوه من ابناء السودان الذين يحق للمرء أن يفخر بهم ويحتفي بهم في كل سانحة ،
    ومن هذا الملف نقدم صوت شكر لأعمال منتدى السودان الفكري – ابوظبي



    *

    (عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 05-19-2010, 05:11 AM)
    (عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 05-19-2010, 05:49 AM)

                  

05-19-2010, 05:09 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)





    (47)


    من بعد ما عزَّ اللـّــقـــاءْ
    إلى روح المناضل الدكتور جون قرنق
    بقلم الدكتور/ عزالدين هلالي



    كتب الدكتور عزالدين هلالي ، الشاعر والكاتب والمسرحي قصيدة لروح المناضل الدكتور جون قرنق ديمابيور قصيدة في رحيل نجم من أنجم السودان المُتلألئة التي كانت تحمل رؤية واضحة لكيف يتحول السودان إلى دولة تسع الجميع بكافة أعراقهم وأجناسهم وثقافاتهم وأديانهم دون تمييز ، ومنها يبدأ خطوه بيد أبنائه عملاقاً .
    تلك سيرة من ترك لنا رؤيا يتعين أن تكون شمعة تنير الطريق ، وأن يكتسي الأمل رغم الصعاب قدرة أن يعيش بيننا .
    رغب الدكتور عزالدين هلالي إهداء الجميع هنا قصيدته التي أهداها لروح الدكتور جون ، وأرفق لنا معها ترجمة للقصيدة بقلم الأستاذ / ماجوك نوكديمو .
    مرفق نص القصيدة وتتبعه الترجمة :



    من بعد ما عزَّ اللـّــقـــاءْ
    إلى روح المناضل الدكتور جون قرنق
    بقلم الدكتور / عزالدين هلالي


    عجباًلكيفَ يعيشُ مِن بعد الفناءْ

    و يطولُ، بعدَ الموت ِ ، كائنْ !؟

    ازددتَ طولاً يا قرنق

    و ملأتَ ساحات ِ الرَّجاءْ

    من بعد ما عزَّ اللـّــقـــاءْ

    قد عانقتْ كفّاكَ أطراف السّماءْ

    و تحكـّـمتْ قدماكَ أجنحة َ الفضاءْ

    و وثبتَ من بين الرُّفاتْ

    و لبستَ أثوابَ الحياةْ

    و ركبتَ خيلَ الأُمنياتْ

    و سبحتَ فينا يا قرنق

    متّعتنا بالحلم ِ ، حلمِ الوحدة ِ الكبرى،

    بحجم ِ التضحياتْ

    شوّقتنا للآتياتْ

    علّمتنا بالفعل أنَّ الحربَ أضحتْ ذكرياتْ

    علّمتنا كيف الثباتُ يكونُ حتـّى في المُوَاتْ

    فتطولُ قامات الرّجالْ

    علمتنا كيف الرّحيلُ يكونُ جزءاً من تراتيب ِ النـّضالْ

    لكأنـَّما، حتّى رحيلُكَ يا قرنق،

    قد كان جزءاً من تفاصيلِ النـّضالْ

    وَحّدتنا حيّاً و ميْتا ً يا قرنق

    إنْ كان بعضُ النّاس ِ أعماها الرّحيلْ

    و مشتْ تتيهُ بلا دليلْ

    و تعيثُ في الأرض ِ الخرابْ،

    فلأنَّك الحلمُ الجميلْ.

    ولأنت أدري كيف موتُ الحلم ومضاً

    يُفقدُ المرءَ الصوابْ

    فيعيثُ في الأرض الخرابْ

    لكنك ادَّاركتَ هذا حين غافلتَ المواتْ

    وظهرتَ في التـّـلفاز قسراً تلهمُ الناسَ الثباتْ

    وتعيدُ سيلَ الأمنياتْ

    وتعلّمُ الناسَ الحياةْ

    و لأنت أدري يا قرنق

    من بعد ما علّمتنا:

    كيف الخصامُ يكون من أجل ِ القضيّة

    كيف السّلامُ يكونُ من أجل القضيّة

    كيف الوئام يكونُ درعاً للهُويّة ،

    لا لنْ تعودَ البندقيّة

    سنعيشُ دوماً في سلامْ

    سنظلُّ رمزاً للوئامْ

    سيعانقُ الأبنوسُ فينا كلَّ هامات ِ النّخيل ْ

    من أجل ِ سودان ٍ أصيلْ

    من أجل ِ غايات ٍ عظامْ

    في حضن ِ سودان ِ الكرامْ





    On anniversary of the late Dr. John Garang

    What could have been a glorious meeting

    By Dr. Izzeddin Hilali

    Translated by: Majok Nikodemo


    What a surprise!
    How one lives and
    Resonates after the death?
    You become taller Garang
    And pervade hope when meeting
    You physically have become unattainable.
    Your arms embrace the fringes of heaven
    And your legs consolidated in the space.
    You resurrect from the death and wear attires
    Of life.

    You mount horse of wishes
    And swim once more among us.
    We enjoy your dream, the grand dream of unity
    In the size of huge sacrifices.
    You rekindle our hopes
    And taught us how war has become history.
    You taught us consistency even in death
    In which men of high calibre become upright.
    You taught us death is an inseparable part
    Of the struggle arrangements.

    As your demise was part of the struggle details,
    Yet you unite us in life and even in death.
    Some were blindfolded about your untimely departure.
    They walk desperately in vain to wreak havoc.

    What a wonderful dream you had been?
    Vanish of dream in thin air is so painful and dreadful.
    It draws people to run amok to wreak havoc.
    Alas, your posthumously appearance on the TV reassures people
    About consistency and confidence in the struggle.

    You have instilled in us how to fight for the cause,
    How to bring about peace for the sake of the cause,
    And so peace becomes a shield of identity.

    There will be no more war
    Since we will live in peace and justice.
    We will become symbol of peace when
    Ebony hugs palm date for the sake of genuine Sudan,
    Where subtle aspirations will be realised in the lap of grandeur Sudan.





    *
                  

05-19-2010, 06:28 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)





    (48)

    مقتطف من الدستور المؤقت 2005

    Quote: مصادر التشريع

    5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.

    (2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.

    (3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن :ـ

    (أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو

    (ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.




    لماذا الإصرار على ملاءمة القوانين مع الدين ، في حين ان المساواة بين الجميع مضمنة في الدستور ؟
    لماذ البحث العميق في دمج الدين مع القوانين ؟
    أهي عقدة الدين والسياسة والدولة التي أدخلتنا فيها قوانين سبتمبر واستمرت وتكرست
    في قوانين النظام الحالي ، وما ترتب عليه من قوانين النظام العام ضد المرأة والتفتيش عن الملبس
    وعلاقة كل ذلك بالدين !!!!

    لقد كانت قوانين المجتمع قبل سبتمبر 1983 م تحاكم الجميع بقانون واحد مهما تعددت أديانهم ،
    وقد تم تفصيل قانون يخص الأحوال الشخصية كقانون منفصل للمسلمين وغيرهم لهم قوانين أخرى ،
    ولم يتم بعث قانون مدني للزواج في السودان رغم تطور البشرية


    ونواصل

    (عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 05-19-2010, 08:43 PM)

                  

05-19-2010, 07:14 AM

Mohamed Abdelgaleel
<aMohamed Abdelgaleel
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 10415

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    الروح التي لا تنهزم تضيء ..

    نتابع جهدك المقدر وأنت تحاول أن تلملم أطراف ما بعثرته
    ليالي الوطن الطوال .. بقلب تقلقه المآلات البيئسة ولسان
    حال الوطن يقول الطريق طويل ولكن لا بعد من وطن وإن طال
    السفر ... (من كل عابر نقطة بس)
                  

05-19-2010, 10:46 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)





    (49)

    يتحدث الكاتب : النعمان حسن في مدونة سودانايل عن مشكلة تقرير المصير وكيف انه
    متعلق بالمستعمرات :


    Quote:

    السودان دولتان بأمر الأمريكان...الحركة والمؤتمر الوطني يتفقان على الانفصال "4"[/red
    ]


    الأربعاء, 21 أبريل 2010 07:30
    *بقلم: النعمان حسن*

    قلت في الحلقة السابقة انني سأتناول حق تقرير المصير لنرى من اين وكيف جاء؟ وإذا كنت اتناول الوقائع التي ارتبطت بهذا الأمر فليست هذه دعوة لرفض هذا الحق للجنوب بعد أن اصبح إلتزاما دوليا تورطت فيه كل القوى السياسية وبلا شك ربما كان الموقف مختلفا لو أن هذا الحق جاء بإرادة سودانية ولم يأتِ فرضا من جهة متآمرة مستهدفة وحدة السودان، لهذا فنحن الآن امام توثيق الحقيقة للتاريخ اذ لم يعد هناك ما يمكن فعله فلقد وقع الفاس في الراس وللتاريخ ان يسجل من هم المسئولون عن ضياع هذا الوطن وهي التهمة التي لم يسلم منها اي حزب سوداني في الحكم او خارجه فالكل مسئول وإن إختلفت درجة المسئولية فالوطن بكل اسف فقد من يتمسك بحقه من الأحزاب المؤثرة.
    من يدعي ان حق تقرير المصير حق تكفله المواثيق الدولية في محاولة فاشلة لتبرير ما حدث يفترى باطلا على المواثيق الدولية فحق تقرير المصير مكفول للمستعمرات وليس حقا للأقليات وإلا لما بقيت دولة موحدة .هذا المنطق نقبله للوبي الصهيوني لأنه اعلن في قراره ومطالبته بهذا الحق للجنوب لأنه يعتبر الجنوب مستعمرة للسودان العربي ولكن هل القوى التي قبلته توافقه على ذلك حتى تقبل به إلتزاما بالمواثيق الدولية عليهم أن يجيبوا على هذا السؤال أمام التاريخ. ولعل الصدف اتاحت لي وانا اراجع النت فرأيت تسجيل فيديو لرئيس الحركة الشعبية في لقاء مع قناة فضائية امريكية كان الحديث فيها يصف الحكومة بأنها حكومة العرب المسلمين في الشمال (يعنى الحكومة الاستعمارية).
    فالولقع يقول ان الجنوب ليس مستعمرة وإنما هو جزء من وطن ولكن نعترف ان له قضية عادلة وحقوق مواطنة مهدرة يجب إحترامها ولكن كيف نجح اللوبي الصهيوني في أن يفرض هذا الحق على كل القوى السياسية دون ان يسمع صوتا واحدا برفض له ان يكون الجنوب مستعمرة ولكنه عرف كيف يوظف الصراع بين القوى السياسية من اجل السلطة كهدف سواء من هو في السلطة ولا يمانع في ان يحافظ عليها بأي ثمن او انها وجدت هوى له لتوافقها مع اهدافه او تلك القوى التي تبحث عن العودة للسلطة مهما كان الثمن ولهذا لم تكن ترفض ان تخضع للذين يعملون لتمزيق الوطن ومهما كان الثمن الذي يدفعه الوطن وهذه هى الحقيقة.
    لنبدأ الحكاية من بداية تسلسلها:
    1- كانت البداية إنقلاب الثلاثين من يونيو الذي استولت به الجبهة الإسلامية القومية على السلطة ووأدت الديمقراطية وكان دافع الإنقلاب الحيلولة دون تنفيذ إتفاق السلام والوحدة الذي وقعه الميرغني مع الحركة الشعبية والذي عبر عنه اول بيان للتجمع الوطني والقوى السياسية الرافضة للإنقلاب لانه استهدف تمزيق الوطن بفصل الجنوب وكانت هذه اول تهمة واجهت الإنقلاب.على لسان التجمع الوليد ويؤكد ذلك ان الانقلاب وجد التأييد من امريكا طالما انه سد الطريق امام مشروع الوحدة الذي تبنته القوى السياسية وشرعت في تحقيقه.
    2- جاء انضمام الحركة الشعبية للتجمع بالرغم من الخصومة وبالرغم من إختلاف الأجندة كخطوة اولى وسط أجواء يسودها الخلاف داخل الحركة بين الاتجاه الوحدوي الذي يدعو لسودان جديد والاتجاه الإنفصالي الذي تراهن عليه القوى الانفصالية داخل الحركة إلا انها كانت مقهورة بقوة قرنق لهذا فإن انضمام الحركة للتجمع في بدايته لم تطرح فيه اي مطالبة بحق تقرير المصير وإنما كان الخلاف الذي اثار جدلا قويا وخلافيا كان بين الحركة التي تدعو لدولة علمانية موحدة وقوبل مطلبها برفض من قوى التجمع بصفة خاصة حزبي الأمة والإتحادي وإنتهى الأمر بحل وسط حيث اتفق على أن يكون السودان دولة موحدة قائمة على المواطنة اي المساواة في الحقوق ورفض اي تميز عرقي او ديني او بسبب اللون وهكذا جاء الميثاق الذي جمع الحركة والقوى السياسية في كيان واحد وحدويا يدعو للدولة الموحدة والتحول الديمقراطي.
    3- المسرح اصبح واضحا في التباين في المواقف فالتجمع الذي يضم الحركة بطرحه الوحدوي القائم على دولة المواطنة وإعلان فصيل مشار ولام اكول رفضهم لتوجه قرنق والكشف عن دعوتهم الانفصالية والانقاذ المتهمة بالانقلاب والعمل لفصل الجنوب وهنا بدأ مخطط اللوبي الصهيوني واضحا تمثل في تحول دول الجوار الثلاث ممثلة في إثيوبيا ويوغندا وإرتريا المعروفة بارتباطها بأمريكا حيث انقلبت على قرنق ودعمت الحكم الانفصالي في حربه ضد قرنق حتى امكن للإنقاذ ان تحرر الكثير من المناطق التي احتلتها الحركة عندما كانت مدعومة من نفس المثلث تحت رعاية امريكا وتوج المخطط على يد رجل المخابرات البريطاني رونالد الذي نظم إجتماعا بين سلطة الانقلاب الانفصالية والجناح المنشق على قرنق من مشار واكول حيث وقعا على إتفاق في مطلع التسعينات يكفل للجنوب حق تقرير المصير في بون عاصمة المانيا وكانت هذه اول مرة تظهر فيها الدعوة لحق تقرير المصير.
    4- تعرض الاتفاق لحملة رافضة وعارمة خاصة من جانب قرنق ومن القوى السياسية في التجمع والذين اتهموا اطراف الاتفاق بالخيانة الوطنية وكانت ردة فعل دول الجوار المتواطئة مع المخطط الأمريكي الانفصالى ان صعدت حربها ضد الحركة مما مكن الانقاذ من الحاق هزائم كبرى بالحركة الشعبية بعد ان استبانت توجه قرنق الوحدوي وصمت الحديث عن حق تقرير المصير بتراجع الانقاذ عن الاتفاق الذي وقعه من الحكومة الدكتور علي الحاج (قبل الانقسام لمؤتمر وطني وشعبي) مما ادى لإعلان مشار واكول عن تمرد على الانقاذ وفتح جبهة مسلحة ثانية. ولم يعد حق تقرير المصير مطروقا من كل الأطراف من حكومة الانقاذ ومن التجمع الوطني وهي الفترة التي يمكن ان نطلق عليها فترة الضغوط من امريكا ومثلث الدول الثلاث المتواطئة مع الموقف الأمريكي وذلك في إطار ما يمكن أن تحققه هذه الدول من الخرطة الأفريقية التي رسمتها امريكا لإعادة صياغة دول المنطقة فيما سمي بدولة القرن الأقريقي والبحيرات بما يضمن مصالحها الاقتصادية والأمنية وما يحقق استهدافها للعروبة والاسلام وبصفة خاصة مصر تحقيقا لمصالح اللوبي الصهيوني وإسرائيل.
    5- نجحت فترة الضغوط في مرحلتها الأولى في تطويع جانب المعارضة بعد ان عرفت كيف توظف اجندة الحركة الخاصة وضعف القوى السياسية الشمالية في التجمع وتهافتها على اي موقف امريكى يمكن ان يعيدها للسلطة بدعم المعارضة من اجل التحول الديمقراطى وفي هذا الموقف تجاهلت هذه القوى العديد من الحقائق المهمة:
    6- 1- أن امريكا لا تثق في قيادة الأحزاب السودانية وقد عبرت اجهزتهم اكثر من مرة عن أن الاتفاق مع حكم عسكري في السودان لهو افضل لهم من وعود من انظمة ديمقراطية لا تملك ان تفعل ما تتفق عليه، ولهم في هذا تجارب سابقة حيث ان افضل الأنظمة التي وظفت فيها امريكا الشأن السوداني لحسابها كانت تحت الحكم العسكري حكم نوفمبر وحكم النميري وجاء التاريخ ليؤكد صحة نظريتهم في الانقاذ لهذا كانت امريكا الأحرص على النظام على الصعيد العملي حيث انها ورغم اي تباين تثق في ان نجاح خططها في السودان والمنطقة لن تتحقق إلا تحت ظل الانقاذ، لهذا كانت حريصة عليها وكانت فقط بحاجة لكرت المعارضة للضغط على النظام وتهديده حتى يخضع للمصلحة الأمريكية وهذا ما تحقق لها في نهاية المطاف.
    7- 2- ان امريكا ليست راغبة في نظام ديمقراطي نقي وفاعل في السودان خوفا من أن يمتد تأثير هذه الديمقراطية شمالا نحو مصر إذا ما اثر هذا النظام على ثقافة الشارع المصري مما يتهدد وجود النظام المصري الذي تفضل امريكا التعامل معه على اي نظام ديمقراطي لا تضمن توجهاته لهذا لم تكن امريكا مع الديمقراطية في السودان رغم ما ترفعه من شعارات فهى غاية ما تطمع فيه نظام عسكري يخضع لأمريكا ويحتاجها للبقاء في السلطة وهو ما اثبته تاريخ الأنظمة الديمقراطية والعسكرية في السودان فلقد كانت امريكا اكبر حلفاء الأنظمة العسكرية التي تعاقبت على السودان بالرغم من بعض الانفلاتات التي لم تغير من هذا الواقع .
    8- 3- امريكا تعلم أن تنفيذ مخطط الانفصال للجنوب بل وتنفيذ اي مخطط في غرب السودان سوف لن يكون متاحا تحت حكم ديمقراطي لهذا ظلت توظف القوى الداعية للديمقراطية اداة ضغط ولم تقدم لها اي دعم يحقق طموحاتها. ولغفلة القوى السياسية عن فهم الاستراتيجية الأمريكية فلقد ظلت هذه القوى اداة لتعبر بها امريكا ولم تكن يوما لصالح التحول الديمقراطي .
    9- 4- لم تكن امريكا لتنزعج او تخاف من التوجه الديني لدى الحكم لثقتها في قدرتها على الضغط وعلى استغلال شهوة الصراع على السلطة وهي السمة الملازمة للصراعات في دول العالم الثالث والسودان ليس إستثناء لقدرتها في الضغط على النظام حتى يصب في اهدافها وقد نجحت بالفعل في تصفية الملتزمين دينيا والذي انتهى بقيام مؤتمر شعبي خارج السلطة ومؤتمر وطني قابض عليها
    10-5- تثق امريكا في قدرتها على توظيف الخارجين عن توجهاتها ونواياها تجاه الجنوب وتقسيم السودان طالما انها تملك حجب الدعم المادي واللوجستي عن اي فصيل يشق عصا الطاعة بعد ان لم يعد وجود لمعسكر عالمي قادر على شق عصا الطاعة.
    11- هذا هو الموقف الأمريكي، ولأن القوى السياسية التي اسست التجمع لمعارضة الإنقاذ من الخارج لم تُجِد قراءة الموقف الأمريكي ولضيق نظرته كان اداة تحت يد امريكا بل لا اغالي إذا قلت ان امريكا التي تغولت على السودان وتقبض على زمام امره اليوم ما كان لها ان تحقق ذلك لولا مظلة التجمع التي سخرتها حتى ارغمت الإنقاذ لتسلم امرها لأمريكا مقابل فاتورة البقاء في السلطة والاتفاق على المصالح المشتركة لهذا وبالرغم مما يبدو من خلافات بين الاتنين إلا ان السودان لم يشهد توافقا وارتباطا مع امريكا كما يشهده اليوم مع الحكم خاصة بعد أن حجَّم النظام الوجهة الترابية التي لا تضمن امريكا نواياها بصورة مطلقة لمطامع مجموعتها في معسكر اصولي عالمى يحد من هيمنة امريكا على العالم من منطلقات إسلامية، فالترابيون هم الأكثر ارتباطا بالمنظومة الإسلامية العالمية بينما الحرص على السلطة هو الذي يسيطر على القابضين عليها اليوم.
    12- تحت هذه الاعتبارات اعود لفتح ملف حق تقرير المصير لنرى كيف اعدت امريكا المسرح حتى بلغت به نهايته تحت خضوع شامل لكل القوى السياسية والحركة الشعبية.
    13- 1- كان الحديث عن تقرير المصير قد انقطع بعد تراجع الانقاذ عن اتفاق بون وهو في الأصل لم يكن مطروحا قبل ذلك حتى ان انضمام الحركة الشعبية للتجمع كان وحدويا لدولة قائمة على حقوق المواطنة .
    14- 2- بالرغم من وحدوية الدكتور قرنق ولمعرفة امريكا بعدم ثقته في القوى الشمالية المتحالف معها فأنها عرفت كيف تعزل الحركة عن التجمع رغم عضويته فيها مستغلة التباين في اجندتها عن التجمع فدفعت به ليكون عضوا مستقلا عنه في نفس الوقت لهذا تمتعت الحركة بحرية التحرك وبحرية تامة خارج عباءة التجمع في نفس الوقت الذي تتمتع به من وجود داخله. وتحت هذه المظلة التي ارتضاها التجمع ولم يدرك خطورتها او كان يدركها إلا انه مغلوب على امره لأنه يراهن على مظلة الحركة، الأمر الذي يفرض عليه ان يقبل بهذا الوضع الشاذ. وعبر هذه البوابة نجحت امريكا في ان تكون آلية من عملائها من الدول الثلاث يوغندا واثيوبيا وإرتريا لتصبح كيانا يجمع في داخله الحركة الشعبية وواجهة او مظلة اوربية تحت مسمى الإيقاد لتتولى ملف القضية السودانية وقد اقصى عن هذا الكيان التجمع الشمالي والدول العربية والتي قوبل طلبها بالمشاركة بالحسم نهائيا، بينما انصرف التجمع لملهاة لا قيمة لوجوده في مظلة عربية لا تملك رأيا وليست مؤهلة لأن يكون لها رأي او موقف لتصبح القضية بين محورين احدهما مالك لمفاتيح القضية تحت قبضة امريكا وآخر عربى ديكوري لا جدوى منه بالرغم من محاولات مصر لتفعيله ولكن امريكا احكمت قبضتها على ملف القضية وشلت يد مصر ان يكون لها شأن مؤثر.
    15- 3- تميزت فترة الإيقاد بالكثير من المفاوضات المستقلة عن التجمع بل وابرمت فيها الكثير من الاتفاقات التي كانت تمثل خروجا عن ميثاق التجمع كما حدث عندما تضمن إحدى هذه الاتفاقيات الحديثة عن كونفدرالية الجنوب ولكن ظل التجمع يجد المبررات للحركة تحت وهم ان الأمر تاكتيكي وما كان ذلك إلا لأن التجمع لا يملك غير ان يخادع نفسه لأنه غير مستعد لخسارة الحركة وهو لا وجود له بدونها، ولا اثر له بدون دعم امريكي.
    16- 4- عاد اول مشهد لسيناريو حق تقرير المصير في فبراير 92 عندما نجح اللوبي الصهيوني في ان يحسم التردد والتباين في الرأي داخل امريكا فكان القرار المعلن للجنة الشؤون الأفريقية بالكومنولث والذي نص على ان تعمل الحكومة الأمريكية على تحرير السودان من الإستعمار العربي والمعروف ان المواثيق الدولية تكفل حق تقرير المصير للمستعمرات ولكن هل كان الجنوب مستعمرة للسودان العربي وهل كان للتجمع موقف رافض لهذا التصنيف بل صمت التجمع ولم يرتفع له صوت ضد هذه الفرية وظل يلهث للتقارب من امريكا بالرغم من انها صنفته مستعمرة للجنوب كما اوضحت في حلقة سابقة.
    17- 5- وقبل ان يكمل عام 92 ايامه وتحديدا في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر من نفس السنة وجهت لجنة الشؤون الأفريقية دعوتها للندوة التي اسمتها (السودان المأساة الإنسانية) والتي تعرضت لتفاصيلها في حلقة سابقة والتي كانت غطاء قصدت به لجنة الشؤون الإفريقية توحيد الحركة بجمع مجموعة مشار (الانفصالية) وقرنق واتخذت من المدعوين للندوة التي لم تنعقد حتى اليوم والتي هرول لها قادة التجمع على اعلى المستويات وبعض رموز الإنقاذ إتخذت منهم غطاءً لمفاوضات قادتها امريكا بين فصيلي الحركة اولا لتوحيدهم وثانيا ليتفقا على مستقبل واحد للجنوب بأن يمنح حق تقرير المصير باعتباره مستعمرة للسودان العربي وفشلت امريكا في توحيد الحركة لأن قرنق رفض الوحدة مع مجموعة مشار الانفصالية إلا انه وافق تحت ضغط وتهديد امريكا بقطع المعونة والدعم عنه فوافق على ان يصدر بيان يؤكد توحدها في المطالبة للجنوب بحق تقرير المصير وصدر البيان فعلا وكان مفاجأة لقادة التجمع الموجودين في امريكا بدعوة منها ومع ذلك تم كل شيء بعيدا عنهم حتى قرنق منع من ان يخبرهم بما يجري تحت الظلام. وهكذا اصبح حق تقرير المصير مطلبا للحركة بشقيها وكان واضحا ان قرنق رغم ذلك رفض وحدة الحركة معلنا بذلك عن تيار سوف يعمل لأن يختار الجنوب الوحدة وتيار مشار الانفصالي وما درى قرنق ان هذا التوجه ربما يؤدي لتصفيته. وهو ما دار حوله لغط عند رحيله المفاجئ والغريب.
    18- 6- عاد قادة القوى السياسية مكسورين من واشنظون وتسابقوا على إصدار البيانات التي تدين قرنق لتوقيعه على حق تقرير المصير وما اسموه خروجه عن ميثاق التجمع وذهبوا في بياناتهم لاتهامه بالخيانة الوطنية حيث صدر بيان عام عن التجمع ولم يكتفوا بذلك فلقد اصدر كل حزب بيانا بنفس المعنى ولكن اللافت انهم لم يجرؤا على إدانة امريكا بالرغم من ان بيان تقرير المصير الذي اعلنته امريكا باسم فصيلى الحركة تضمن كفالة حق تقرير المصير لما اسموها بالمناطق المهمشة تأكيدا لأن امريكا لا تقف نواياها لتقسيم السودان على الجنوب وحده وبالرغم من ذلك سكت التجمع عن إدانة امريكا واتخاذ موقف بمقاطعتها بل واصلوا التودد لها طمعا في ان تكون سندهم في العودة للسلطة مع ان موقف امريكا كان واضحا بانها تتخذهم اداة للضغط على النظام ليس إلا. ولم يسلم قرنق والتجمع من الإنقاذ الذي وجدها فرصة لرد الدين لهم يوم وصموه بالخيانة عندما وقعوا إتفاق بون فأدانوهم بالخيانة الوطنية(دقة بدقة). وحاول قرنق ان يبرر مسلكه بما تعرض له من تهديد وضغوط. كالعادة وعاد التجمع لمخادعة نفسه بان الأمر لا يعدوا مناورة منه وهو ليس كذلك كما اثبتت الأحداث.
    19- 7-. لم تمض إلا شهور معدودة إلا وجاءت المفاجأة هذه المرة من قيادة حزب الأمة عندما صدر بيان مشترك عنه والحركة الشعبية. وكشف البيان عن مفاوضات سرية جرت بين الصادق المهدي وقرنق إنتهت بموافقة حزب الأمة على حق الجنوب في تقرير المصير وتمت هذه المفاوضات في مكان ما في الجنوب من خلف ظهر التجمع ودون علمه. وهنا بادر التجمع بإصدار بيان ادان فيه حزب الأمة لخروجه عن الميثاق واتهمه بالخيانة الوطنية، كما تسابقت احزاب التجمع لإصدار بيانات مماثلة وكان اقواها إدانة بيان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي.
    20- 8- ثم جاءت المفاجأة الكبرى عندما استصافت اسمرا احد اضلع المثلث الأمريكي ما اطلق عليه مؤتمر القضايا المصيرية وكان هذا المؤتمر قد عقد بأسمرا هربا من ان ينعقد في مصر لموقفها من انفصال الجنوب ومن اسمرا تم تعديل ميثاق التجمع من دولة المواطنة الموحدة لإعلان حق الجنوب في تقرير المصير وصدر زورا من الاجتماع لتغطية خضوع التجمع لضغط امريكا أن برر التعديل عملا باحترام المواثيق الدولية التي تكفل حق تقرير المصير للمستعمرات، وبهذا سجل التجمع إعترافا بأن الجنوب مستعمرة للسودان العربي وهكذا انتهت مرحلة إستسلام التجمع للرغبة الأمريكية. والمفارقة ان التجمع كان يعتقد بأنه بقبوله شروط امريكا ستفتح له ابواب العودة للسلطة وانها ستفتح له ابواب العمل المسلح ليغزو النظام ويسقطه واسقط من حساباته أن امريكا ارادت استخدام موافقته وسيلة للضغط على الانقاذ الذي سبق وتراجع عن إتفاق بون وارادت في نفس الوقت ان تسكت له لسان من اتهموه بالخيانة لقبوله بحق تقرير المصير ونجحت امريكا في استغلال الموقف إذ سرعان ما استثمرت الانقاذ الموقف وسارعت بتفويت الفرصة على التجمع وعادت لشركائها في إتفاق بون ووقعت مع جبهة الإنقاذ الجنوبية من الداخل الموافقة على حق الحنوب في تقرير المصير وبهذا اكتملت حلقة الموافقة على حق تقرير المصير لتسجل القوى السياسية مجتمعة ان الجنوب مستعمرة كما اعلنت امريكا وانه يستحق حقه في تقرير المصير ولم يرفض هذا الإجماع إلا الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي كما اوضحت في حلقة سابقة.لم يصمد حزبه على موقفه حتى النهاية.
    21- 9 وجاءت خاتمة السناريو أن تم تقنين حق تقرير المصير في إتفاق ثنائي بين الحركة الشعبية والإنقاذ فيما عرف باتفاق نيفاشا والذي اقصي منه التجمع نهائيا بعد ان لم يعد له حجة ليرفض حق تقرير المصير فاكتفى اخيرا بأن يبحث عن موقع لقادته في المجلس الوطني وحكومة الوحدة الوطنية ليلعب دور الكمبارس الذي نفذه بكفاءة عالية وليخرج قادته بالمكاسب الشخصية.
    وإلى الحلقة القادمة والأخيرة..





    *
                  

05-19-2010, 10:57 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)




    (50)


    الحبيب الأستاذ / محمد عبد الجليل
    تحية طيبة لك
    وأنت في كل مرة توقد المشاعل ، وتنفخ في الرماد كي تحيا النار ليكون الطبخ كما يجب . لن نستعجل " التوصية " قبل قراءة تاريخ الحكاية من أولها ، ومن الذين أسهموا فيها ن ومن الذين أوقعونا في أزمة " تقرير المصير " ، وقد كان الطرح أسس جديدة للحكم في السودان ، وليس تقطيع السودان .
    صنع الأزمة من كانوا يحملون السلاح ، أو الذين اغتصبوا السلطة بالسلاح ،
    ووضعوا الوطن في رحى التفتت .
    شكراً لك فأنت دوماً معنا في الطويل .
    ولن نستعجل النتائج وسنهزم الذين حاولوا تفتيت الوطن والأمة ،
    فما نهضت اكتوبر ضد العسكر في 1964 م إلا رغبات في حرق قرى الجنوب ن فنهضت " النخبة من طلاب جامعة الخرطوم " آنذاك ، فكانت الندوة ثم مقتل القرشي وعبد الحفيظ ، ثم المظاهرات الجماهيرية ، ثم مسيرة القضاة ثم العصيان المدني من بعد مجزرة ساحة الشهداء أمام القصر الجمهوري ، إلى المتاريس وتنازل الفريق عبود في إذاعة أم درمان .



    شكراً لك ايها الباهر في صف الحبايب
    *
                  

05-19-2010, 02:04 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)






    (51)

    عشان بلدنا ( مبدعون ضد اليأس )

    هذا هو منبت الخير في أصحاب الوعي ز لقد اسهم الشريكان ببؤس
    في المطب الصعب الذي يدخله الوطن ، وهما ينعمان بالثروة والسلطة !!!
    يتفقان على تعديل " نيفاشا" كما يريدان ، ويغلقان الملف
    ويهبانه قداسة لا يستحقها :

    وسنستمر في توضيح الثقوب والعلل التي حملها الدستور وسنواصل .
    Quote:

    عشان بلدنا: مبدعون ضد اليأس ....
    بقلم: منى عبد الفتاح
    الاثنين, 10 مايو 2010 06:36

    كيف لا

    تساؤل طرحه بشكل لافت مجموعة من مبدعي السودان على لسان الأستاذ هاشم صديق :"هل أضاع السياسيون هذا الوطن أم أضعناه نحن؟". كان هذا ضمن ما جاء في حملة مبدعين ضد اليأس التي دُشّن لها خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي حسب صحيفة (الرأي العام) عدد الجمعة 7مايو الجاري. ويعتبر هذا أحد المشاهد التي تمثل ظاهرة حضارية برزت بقوة في المجتمع السوداني من خلال تبني قادة المجتمع المدني من مثقفين وفنانين ونجوم مجتمع لقضايا وطنية في دعوتهم إلى التمسك بالوحدة والتنمية.
    لا أظن أن مجموعة حملة مبدعين ضد اليأس تنتظر مثلنا إجابة على هذا التساؤل ولكن كل من ولد له إبداع بعد يونيو 89 لا يزال ينظر إلى ساعته ويدون هزيمة الوقت متحملاً اقتراف ابداعه وتبعاته منذ ذاك التاريخ .السؤال قديم ولكن هاجس الشاعر وحساسيته اختزلته في تحمل المسئولية بشكل من الأشكال.فبدلاً من البحث عن إجابة أو انتظارها تحركت المجموعة لتحمي وتذود عن قضايا وطنية بمنتهى الوضوح والشفافية رافعة ستار الغموض وكاشفة عن سلبية اعتمد عليها صناع القرار وساعدتهم في اتقان فن المراوغة.
    لم يحجّم انفعالي بالظاهرة غير ضرورة النظر في الجانب الأهم من الإجابة العميقة على هذا التساؤل. فالكل كان ينتظر ما بعد أبريل ، ولكل حساباته الخاصة مع هذا الشهر ، شهر بلا نفقة ولكن أيامه عُدّت على عجل .فالغائبون يعدون ليالٍ بطيئة تفصل بينهم وبين العودة والماكثون على جمرهم يباعدون ما بين النهارات القائظة في انتظار الفرج القريب .ومن بين كل خيبات الشهر خرج هذا المشروع (عشان بلدنا) بقيادة الأستاذ عثمان النو داعياً إلى الوحدة بعد أن أصبح الانفصال غاب قوسين أو أدنى. إذن هناك ضرورة دعت عقد مبدعي الوطن يُنظم من جديد لاجتراح هذا الاسم (عشان بلدنا) دون تبنٍ حزبي أو سياسي انتصاراً لفكرة جوهرها الانتماء إلى قيم الخير والجمال .
    لقد ظلت الوحدة بحمولتها العاطفية تعكس رغبة الأغلبية من مثقفي الشمال . رغبة في ألا ينقسم الوطن إلى نصفين ورهبة من منظر دماء تتقطر عند نصل الحدين .أما بالنسبة للجنوب فلم تعد الوحدة خياراً جاذباً إذ تدل أغلب المؤشرات على أن خيار الانفصال هو الأرجح ولكن لحين يحسم الاستفتاء هذا الأمر فإن مشروع (عشان بلدنا) يحاول أن يوقد شمعة تبدد ظلام الاحباط والبؤس الذي عانى منه أبناء الوطن في الجنوب قبل إخوانهم في الشمال .
    وفي إعلان المجموعة لمهرجانها الذي سيبدأ في العاشر من مايو الجاري للترويج للوحدة والتنمية من خلال احتفالات تنتقل إلى الجنوب ينبعث صدىً ويتردد منذ أن عنّ خيار الانفصال وظهر إلى الوجود فوجد من بعض الانفصاليين شيعة في الشمال وشيعة في الجنوب يوقدون فتيله كتابات ودعوات حتى بدوا وكأنهم أصحاب الحق وأصحاب الوجعة مع أنهم في نعيمهم الشمالي يعمهون .
    ولأن تأخر هذا المشروع في الخروج إلى النور فهو خير من الجمود والسلبية التي أصيب بها المجتمع السوداني في الآونة الأخيرة فأصبح الصبح وهو لا يزال منتظراً ما تجود به أقدار السياسة بينما المجتمعات من حولنا تتغير بيدها فإن لم تستطع فبلسانها وحتى بأضعف الإيمان . هذا المشروع يعني كل الناس ودور المبدعين فيه لتسخير إبداعهم وفنهم وكتاباتهم وأدبهم لخدمة القضايا الوطنية والتعبير عن جمال الأفكار بشكلها التجريدي من أجل ترسيخ الرسالة التي قطعت من عمر هذا الوطن زمناً طويلاً ومرت بأجيال وأجيال كل حملتها دون كلل أو ملل . ففكرة مثل فكرة الوحدة والتنمية يجب أن تتجاوز المفاهيم الرسالية فهي قد وصلت وجاء أوان تحقيقها بشكل إجرائي . هؤلاء المبدعون يعكسون جمال الفكرة المشروع ، يركزون على قيمة الفعل وجوهره بينما يركز السياسيون على شكل الفكرة وقشرتها فأي الفريقين يحمل الناس على الاستجابة الذاتية لما يدعو إليه؟
    عن صحيفة "الأحداث"





    .
                  

05-19-2010, 02:31 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)





    (52)


    الساحة الخضراء بالبشر تستقبل القائد الذي أحبت . لم يكن هو ابن الجنوب ، ولكنه ابن السودان الذي أرادت الرؤيا المتقدمة أن يكون جديداً . وتحدث القائد جون قرنق ديمابيور عن سودان واحد بأسس جديدة ، وتحدث عن إفريقيا جديدة ، فهل سيرضى الذين يديرون الكون أن يكون هنالك قائداً يفكر خارج عُلب بيلاطس العصر .
    هذا هو الصراع .
    وقف القائد ضد التقسيم ، ومع سودان موحد ، وطرح شخصه مرشحا لرئاسة الجمهورية المقبلة من بعد أن عاد إلى البساط الأحمر عبر منه إلى الأرض التي فارق أكثر من اثنين وعشرين عاماً .
    هنا نلمح الملايين التي جاءت القاعة وكانت جرداء من الخضرة ، إلى أن جلس الفقراء جميعاً ينظرون حلمهم المعبأ بالمحبة .
    هكذا كان الوطن موعوداً بالأمل الكبير .....
    لأن الأمل كان أقوى من الاتفاق المكتوب .تراجعت الأحجبة التي كانت تغلف الفضليات ، وعاد السودان دولة المواطنة ، وكاد أنصار الدولة الدينية يموتون بغيظهم .

    وتآمرت قوى يعرفها الجميع ، وأتلقت المصالح الكونية على أن يغيب هذا الأمل الكبير ، لأن أمثاله لن يقبلوا عبودية رأس المال الإمبريالي ، فلديه أحلام الفقراء بين أيديهم ، كتبها وقالها في ليالٍ صعبة في تخوم الغابات وملاريا تمتص الدم ،
    فلم يستيئس ،
    حمل آمال السودان موحداً
    ورحل كما ترحل الأنجم الخافتة إلى البعيد ، وستلد أمهات السودان من لهم رؤى مثله في مقبل أيامنا .
    لسنا قطعان في موكب الجهل ، ولا رماح لرماة صيد البشر .
    نحن نحلم بإنسان حر وديمقراطي ، ليس فقيراً ينتظر قرش على صحن التسول :





    *

    (عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 05-19-2010, 02:32 PM)
    (عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 05-19-2010, 02:34 PM)
    (عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 05-19-2010, 02:37 PM)

                  

05-19-2010, 08:13 PM

سيف عبد العزيز
<aسيف عبد العزيز
تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    أخى الفاضل/ عبد الله وضيوفه المتداخلين

    كما أسلفت لك فى مستهل حديثى ما أنا بصدده ليس تناول تفاصيل المشكل الذى تتناوله
    بحذق وتمكن أتحفنا وأتحف المتابعين وأعتقد أننى لست ملم بمكانينه التفصيليه ولكن
    ما أود أن أعالجه تنضوى تحته نهج الحوار الذى أفضى بنا الى نيفاشا. يجب التسليم بان
    ايقاف الحرب لايضاهى بثمن ولكن النهج الذى أخرجها لم يكن استراتيجى.

    على نفس هذه الشاكله يتناول مسؤلينا مشكلة اعادة التفاوض حول اتفاقية مياه النيل. لماذا
    اتناول اتفاقية مياه النيل فى محفلك الثمين هذا؟ لأن النهج الذى أخرج لنا نيفاشا هو ما يتبع
    الآن ونخاف أن يأتينا بخيارات أحلاها مر.

    كما وعدت يا أخى الكريم, مرفق لك مقالا تناولت فيه غياب الاستراتيجيه المنهجيه فى مفاوضات مياه
    النيل ويمكنك استبدال مياه النيل بنيفاشا أو غيرها من كل القضايا المصيريه التى تحيط بنا
    ولكن عشمنا أن نثرى الحوار ونضيف القليل. شكرا كتير ولك ودى وتقديرى.

    أدناه مقالى الذى نشرته مؤخرا أتمنى أن يثرى الحوار:

    السودان وضبابية الاستراتيجيات فى مفاوضات مياه النيل؟
    سيف الدين عبد العزيز ابراهيم – محلل اقتصادى بالولايات المتحدة
    [email protected]


    فى خضم الزخم الدائر والعراك والجدل الصاخب حول الانتخابات لما لها من أهميه قصوى ومصيريه فى تشكيل مستقبل البلاد, ومع تسليمى بأنها تستحق الاهتمام الذى نالته شأنها كشأن أى انتخابات بالمعنى المفهوم بغض النظر عن الانسحاب, الاتهام بالتزويرو التشكك فى النزاهه, المخالفات وغيرها من المشاكل المهمه والاسئله التى تدور حولها والتى تستحق التوقف والتمحيض من قبل أهل الاختصاص أو تحتاج لمراجعه متأنيه وتحليل هادئ بعد أن تهدأ الزوبعه, الا أنها طغت على وحجبت الاهتمام عن موضوع هام تدور رحاه فى نفس هذه الأيام وهو المفاوضت التى تدور فى شرم الشيخ بجمهورية مصر العربيه بين دول حوض النيل حول اتفاقية مياه النيل أو اعادة صياغتها بما يتناسب مع المتغيرات الجغرافيه والسياسيه على المنطقه منذ الاتفاقيه الأولى فى الخمسينات من القرن المنصرم.

    موضوع مياه النيل موضوع شائك وذو أبعاد فنيه, سياسيه, طبيعيه, بيئيه, واقليميه ولكن الذى يعنينى أو بالأحرى الذى أود تناوله فى هذا المقال هو البعد الاستراتيجى أو غيابه عند الجانب السودانى فى معرض مشاركته فى هذه المفاوضات أو التفاوضات المحدوده التى سبقتها فى العقود الماضيه. سبب اهتمامى له عدة أسباب ولكن أهم اسبابه هو حيوية النيل كمصدر هام واستراتيجى له تداعيات وتأثير على مصير أن نكون أو لانكون من الناحيه الطبيعيه. ظللت أتحدث عن مياه النيل وعدم الاستغلال الأمثل لنصيبنا منها حتى فى حدود الاتفاقيه القديمه التى منحت السودان (فقط الكوارع ولحم الرأس) من تلك الاتفاقيه لضعف الموقف التفاوضى فى تلك الحقبه وضعف الخطه التنمويه التى تجسم الحوجه لها ولتمثيل مصر لدور (المستعمر) السابق الذى لايزال يفرض النفوذ ويمارس الضغوض على (الشقيق الأصغر). تناولت هذا الأمر من منحى داخلى بحت حيث كنت ولا زلت وسأظل أدعو الى مد المدن الرئيسيه والتى تعانى من مشكلة مياه مزمنه بمياه النيل وعلى راسها مدن شمال وشرق كردفان وفى مقدمتها مدينة الأبيض. فى هذ المقال أود أن اتناول مشكلة المياه من المنظور الاستراتيجى للسودان ككل فى موقفه التفاوضى أو كما أراه أن ينبغى فى تقديرى المتواضع.

    قبل سنوات أطلعنى أحد أساتذتى فى مرحلة الدراسات العليا بالولايات المتحدة عندما أختارنى ضمن مجموعه من الباحثين للعمل على استنباط دراسه استراتيجيه لدولة كرغستان (أحدى الجمهوريات السوفيتيه السابقه) حيث يعمل هو كمستشار لحكومة دولة كرغستان وهى تحاول اعداد موقف استراتيجى تفاوضى تواجه به المفاوضات مع جارتها العملاقة الصين حيث تحاول الصين استنباط مصادر جديده لمواجهة حوجتها الكبيره لمصادر طاقه متعددة منها المياه المنحدره من الجبال فى كرغستان لتسيير دفة التصنيع والتطوير التى طالتها فى الثلالثة عقود الماضيه. كرغستان تعلم تماما أن الصين لها القوى والنفوذ ولكنها تدرى أن لها الميزات والموارد وبالتالى لابد لها من وضع استراتيجيه محكمه فيها البنود التى يمكنها التنازل عنها والبنود التى يمكن التفاوض حولها والثوابت التى لايمكن التفاوض أو التراجع عنها. فى تلك الدراسه أطلعنى دكتورى المذكور سابقا على دراسات المياه والطاقه من مختلف دول العالم من ضمنها عن السودان وبواسطة أكاديمين ومهنيين سودانيين سبق وذكرتهم فى مقالاتى السابقه وفيها من الدراسات الجيده والقيمه والتى أتعجب كيف أنها أهملت ولكنى عاتبت نفسى ولما التعجب؟ حيث أن القائمين على الأمور فى وطننا الحبيب هم آخر من يعلم عن هذه الدراسات والتى يمكن الاطلاع عليها وبكل سهوله من خلال شبكة الانترنت.

    ما ظللت ألحظه من خلال الكتابات البسيطه والقليله فى الصحف هذه الايام عن هذا الموضوع أو فى المتديات الاسفيريه أن تناول هذا الأمر يتسم بالجديه, العلميه والموضوعيه عند البعض ولكنه يتسم ايضا بالسطحيه والتبسيط الساذج حيث يتم اختزال الأمر فى منحى اقليمى ومحلى بحت, أو بواسط النظريه التآمريه عن أن اسرائيل تنوى تحويل مسار النيل, أو اتهام مصر بأنها تعمل لمصلحتها فقط. أولا موضوع مياه النيل مصيرى ويحدد بقاء الدوله أو عدمها ولذا يجب تناوله بموضوعيه وعلميه بعيدا عن المحليه الضيقه للمصلحه العامه. ولاصحاب النظريه التآمريه عن أسرائيل, قد يكونوا محقين أو لديهم ما يؤكد ماذهبوا اليه ولكنهم ليسو فى حالة تفاوض مع اسرائيل وبالتالى لابد من الالتفات الى استراتيجيتهم التى تفيدهم وتحميهم وبالتالى التركيز على ذلك النمط التفكيرى لن يفيد. مصر تتخذ مياه النيل ونصيبها منه كمرتكز استراتيجى وتبنى سياساتها على هذا الأساس ولأن لها استراتيجيه ثابته تاتى مصر دوما وتؤكد أنها لن تعيد التفاوض أو فتح التفاوض فى اتفاقية 59 ولكنها تعلم أن الكثير قد تغيير وانها لابد لها من المرونه وأنها عاجلا أم آجلا ستضطر الى اعادة التفاوض حول هذه الاتفاقيه ولكنها تطالب بتنازلات كبيره فقط للموافقه على النقاش وبالتالى ذلك يجعلها فى موقف تفاوضى جيد وبالتالى لا يمكن لنا أن نلومها على حماية مصالحها.

    ماظللت أحذر منه أو أنبه له هو الالتفات الى الاستراتيجيه التفاوضيه واعتمادها كمرتكز لأن مصر تتحدث سياسيا عن عدم عزمها مناقشة الاتفاقيه لحسر أو تقليص سقف التوقعات لدول حوض النيل التى بدات تفرد عضلاتها وتطالب بنصيب أكبر من المياه. مايجب علينا فعله هو الالتفات الى صياغة استراتيجيه للتفاوض وللتخطيط وأنا هنا لا أعنى التخطيط السياسى الذى يعنى حكومه واحده أو محددة وانما تخطيط استراتيجى قرنى يضمن الاستمراريه للدوله وليس لحكومه محدده فى نضاق ضيق وكسب سياسى وقتى. الهدف الاستراتيجى لايعنى الكسب السياسى الوقتى الذى يرضى القاعده الانتخابيه أو الصداقه الاقليميه لدول الجوار, الاستراتيجيه تبنى على ماذا نريد من مياه النيل؟ هل نريد زيادة الحصه من المياه فقط للتكسب السياسى, أم لتخطيط تنموى استراتيجى يمكن عرضه كدفوع فى المسعى التفاوضى؟ ماذا تعنى مياه النيل بالنسبه للبقاء فى المنطقه؟ يتحتم على المفاوضيين أن يدلفوا الى التفاوض وهم يدرون تماما مايمكن أن يستخلصوه مسبقا؟ وماذا يريدون أن يفوزوا به خارج التوقعات,؟ ماهى قائمة الاحتياجات؟ وماهى قائمة الطلبات؟ الدوله الحصيفه تضع الخطوط الحمراء التى لايمكن التنازل عنها وغصن الزيتون الذى يمكن اهدائه فى التفاوض لمكسب استراتيجى أكبر. هذا مانفتقده فى تقديرى المتواضع فى موقفنا التفاوضى الحالى والسابق وهذا القصور تشترك فيه الحكومه الحاليه و اشتركت فيه أيضا معظم الحكومات السابقه وبدرجات متفاوته من القصور واللامبالاه. ان كان هناك من يقل أن الاستراتيجيه لايفصح عنها نقول لهم ولكن غيابها يفصح عن نفسه.

    ذكرت فى سلسلة مقالات سابقه تتحدث عن تخطيط المدن فى السودان بعض الاحصائيات أعتقد أنها مفيده لمقالنا هذا فى البداية اود أن ألفت نظر القارئ الى ظاهرة ازدحام المدن بالسكان عالميا ( وطرديا نمؤ أو تزايد الحوجه للمياه بها) ومن ثم نتحدث عنها فى السودان لنضع الأمور فى نصابها وتكون الصورة واضحة والمعلومة غير مبتورة لـتاكيد الحوجه الاستراتيجيه للمياه. استنادا على الموقع الالكترونى (انفوبليس) , انه فى عام 1953 كان عدد سكان العالم 2.6 بليون واليوم عدد سكان العالم يفوق ال 6 بليون. بنائا على ذلك يقدر صندوق التعداد السكانى التابع للأمم المتحدة أن عدد سكان العالم سيتجاوز ال 9 بليون اى بمعنى أن عدد سكان العالم سيتضاعف ثلالثة مرات عند حلول العام 2050. الذى يدعو الى القلق أن معظم الزيادة الحالية والمتوقعة لسكان العالم يتوقع حدوثها فى الدول النامية او الأقل نموءا حيث يتوقع أن يقفذ عدد سكان الدول النامية من 5.4 بليون فى علم 2007 الى 7.5 فى عام 2050 وبالطبع سبب هذا القلق أن الحوجه للمياه ستتزايد فى كل هذه المناطق ومن ثم تطوير أو اعداد الاستراتيجيه لمواجهة وتيرة التزايد السكانى والحوجه للمياه تتعاظم أهميتها.

    هذا من ناحية الدول والآن دعنى اقدم بعض الاحصائيات عن الانفجار السكانى الذى حدث للمدن عالميا. فى عام 1800 كانت لندن المدينة الوحيدة التى بلغ عدد سكانها المليون, واستنادا على تقرير قدمته ثريا أحمد عبيد من الأمم المتحدة أنه فى عام 1960 كانت هناك 111 مدينة يفوق عدد سكانها المليون ارتفع ذلك الرقم الى 280 مدينة يفوق عدد سكانها المليون والآن العدد يفوق ال300 مدينة يفوق عدد سكانها المليون. اذا كانت هذه الاحصائيات مدهشة لك فتمعن معى فى عدد المدن الضخمة والتى يفوق عدد سكانها العشرة مليون حيث كانت هنالك 5 مدن تحمل هذا اللقب فى عام 1973 حسب تقرير الامم المتحدة وبلغ ذلك الرقم 14 مدينة فى عام 1995 ويتوقع ان يرتفع ذلك الرقم الى 20 مدينة فى عام 2015. وعلى هذا المنوال يتوقع صندوق التعداد السكانى أن يسكن نصف سكان العالم فى المدن فى 2030. مدن السودان تتأثر بهذه الزياده وكنت قد اخترت نموذج التزايد المضطرد لسكان مدينة الأبيض وازدياد الحوجه لمصدر دائم لمدها بالمياه. دول حوض النيل والسودان ضمنها ليست بمنأى من هذه الزيادات المتوقعه للسكان وخاصه دول المنبع حيث ازداد نفوذها السياسى والاقتصادى مؤخرا وتوقف الحرب فى أجزاء منها دفعها الى الالتفات الى التنميه وبالتالى ازدياد الحوجه للمياه . هناك استقرار نسبى نوعا ما فى السنوات الاخيره فى كل من يوغندا, كينيا, تنزانيا, اثيوبيا, ومؤخرا رواندا وبورندى وباستثناء الكونغو معظم هذه الدول سوف تزيد من الضغوض لاعادة صياغة تلك الاتفاقيه وبالتالى لابد لنا من الالتفات الى صياغة تلك الاستراتيجيه بدلا من التمترس خلف هذا الشعار أو الموقف التفاوضى من الناحيه التكتيكيه أو اتخاذ موقف تكتلى انحيازى تجاه دوله أو موقف محدد. الدول ليست لها اصدقاء أو أعدا دائمين وانما لها مصالح ثابته واستراتيجيات توجه تلك المصالح وهى مايجب علينا الالتفات له والله المستعان.
                  

05-20-2010, 02:39 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: سيف عبد العزيز)





    اخي الأكرم سيف عبد العزيز

    دعني سيدي سيف أن أمد يدي إليك بالتهنئة على هذا المجهود المهني الكثيف . أعلم أني لست في موضع من يتفضل بالتقييم ، ولكن كثافة الرصد ، وثقل المعلومة ومنهاج الدراسة ، واللغة ، تُجبر المرء أن ينحني لهذا العمل الرفيع .
    وليت كثير منا هنا أن يلتفتوا إلى هذا المثال الناصع ، الذي يحترم فيه المرء أن يكون بقدر تحدي تكنولوجيا العرض السماوي ، وأن يكون مساهمة الكُتاب هي في إزهار هذه الشجرة السماوية بثمار الكتابة اليانعة .

    *

    (عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 05-20-2010, 09:51 PM)

                  

05-20-2010, 09:56 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)






    ونواصل





                  

05-21-2010, 04:36 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)





    (53)


    أصحاب المافيا الدينية (1)

    إن حياة أهلنا في السودان عصية على النيل منها ،
    و أكبر من نافخي الكير ، وحاملي ألوية العقيدة ولا يعرفون رؤى العقائد التي تهتم بالإنسان
    وأنه ليس هنالك " كريم المعتقدات " التي يطلقها الذين بينهم وبين الوعي الحقيقي " فراق الطريفي لصوته "

    إن الخير معقودة ألويتها بنسمة إنسانية ، تهب علينا وإن ران الحرّ يجلد البشرة ،
    أو انعقدت السماء بأتربة الذين هاجروا بقسوة ضد المختلفين عنهم ، وأسموهم الخصوم ،
    والكفرة ، وأشعلوا ثارات ليست من تراثنا ، ولا من كريم ما ورثناه .
    عندما زرت السودان من بعد أربعة عشر عاماً . كنت ألقى إخوتي وأخواتي ووالدي أول مرة من بعد تلك السنين ،
    ورأيت قسوة نظام الحكم على ملامحهم ، فكانوا أكرم مثل كل أهل السودان .
    كانت دموعهم سباقة مع العناق ، وكذا الأهل والأقرباء والجيران ، والذين لم أرهم خلال عصور الإنقاذ التي جففت الضروع ....
    لكنها لم تغير ميراث أهلنا الطيبين ،
    وكانوا أصدق أنباءً من الكتبِ .
    هذا يوم لا يفرح فيه الذي يغتني ويدلق باقي الطعام للمزابل وجيرانه جوعى .
    هؤلاء سيدي لن يسعدوا : ولن تسعدهم دنياهم أو أمانيهم الباطلة في أنهم مالكي الحقيقة ،
    أو أحلامهم أن مصيرهم رفقة الخيرين الذي اصطفاهم المولى ...

    ويا لبعدهم عن الأحلام التي لن ينالها الظالمون ابداً،
    تجدهم يهيمون بقذارتهم تلاحقهم أنا يكونوا .




    *
                  

05-21-2010, 05:41 AM

ابراهيم عدلان
<aابراهيم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-04-2007
مجموع المشاركات: 3418

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    Worries of God men's friend and tyrant foe
    Now somewhere dead far in the Waste Sudan
    those livest in all hearts for all men know the earth has never borne a nobler man


    Long Live The Memory of Dr. John Granag



    شكرا علي هذه الفديوهات المعبرة

    كان قرنق آخر آمالنا في سودان واحد فتناثرت تلك الآمال علي جبل زوليا و لم يعد هنالك من يقدر علي تجميعها فقد رفعت اقلام الوحدة و جفت صحفها .

    ِكل الزعيم اسماعيل الازهري لجنة برئاسة القاضي الفلسطيني توفيق قطران و عضوية الشمالي خليفة محجوب مدير مشاريع الاستوائية و السلطان اوليك لادو سلطان قبيلة الباريا للتحقيق في حوادث 18 اغسطس 1955 في توريت و التي شهدت مجاز راح ضحيتها 411 من ابناء السودان و رفد الازهري تلك اللجنة بكافة الصلاحيات الدستورية لتساعدها في عملها.

    صدر التقرير بعد سته اشهر و تحديدا في 18 فبراير 1956

    افرد التقرير فصلا كاملا عن تجاوزات الادارة البريطانية و دورها في تعميق الهوة و عرج علي تقصيرات لجنة السودنة و دور الارادة السياسية في تعميق الجراح في نقد ذاتي لتنازل حكومة الازهري و تعاملها مع مظالم لجنة السودنة ( كان وقتها للحزب الوطني الاتحادي اربعون دائرة بالجنوب)

    تقبل الزعيم النقد و تبني سياسة جبر الضرر و ازالة الغبن كمدخل رئيس للحل الا ان الاعيب السياسة صاحت بآمال الزعيم بسقوط حكومته في 4 يوليو 1965 حين استغل اعداءه موقف حكومته من الاحداث كمعبر لطرح صوت الثقة فيها مستغلة الغضب الشعبي في الشمال تجاه ما حدث في توريت و ما افرزه من ضحايا.
    ثم اتي بعدها عسكر 17 نوفمبر مهللين بالحسم العسكري فزادت مواجع الامة.

    شكلت روؤية القائد جون قرنق للمشكل اطر جديدة للحل عبر عنها طرح السودان الجديد فهل تلاشت تلك الاطر بموت صاحبها؟

    اين موقف الانتليجنسيا الجنوبية من طروحات السودان الجديد اليوم ؟

    هل هنالك اصوات جنوبية وحدوية الآن؟

    ما امكانية نجاح الكونفدرالية كطريق ثالث .

    اسئلة تحتاج الي اجابات


    تحياتي
                  

05-21-2010, 01:47 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: ابراهيم عدلان)



    (54)

    أخي الأكرم : الأستاذ / إبراهيم عدلان

    لقد غصت في التاريخ وأتيت بالمفاصل .
    لك من الشكر أجزله ،

    وسوف نفتح كوة في التاريخ وسنعود إلى ما تفضلت به

    *
    المرجع : تاريخ الحركة الوطنية في السودان ( 1900 – 1969 ) – ص : 236-2387
    البروفيسور محمد عمر بشير ، نقله من الإنجليزية: الجنيد علي عمر ، هنري رياض ، وليم رياض ،.
    وراجعه الدكتور نور الدين ساتي
    *



    اتفاقية الحكم الذاتي للسودان واستقلاله


    والحق إن الحكومة المصرية الجديدة بعد (23 يوليو ) قد هجرت السياسة التقليدية السابقة للحكومات المصرية واختطت طريقاً جديداً ، إذ بادرت باستئناف المفاوضة مع حزب الأمة اتصالاً لما انقطع في مايو 1952 م . واستطاعت الاتفاق صراحة مع حزب الأمة في 12 أكتوبر 1952 على أن يكون للسودانيين حق تقرير مصيرهم بأنفسهم .
    وتم الوصول إلى اتفاق مع الأحزاب الاتحادية في 10 فبراير 1953 م . وكانت كل من الاتفاقيتين تنص على حق تقرير المصير . وتشكيل لجنة للسودنة ولجنة دولية للإشراف على الانتخابات ولجنة الحاكم العام . واتفق أيضاً على أن يتم جلاء القوات البريطانية والمصرية قبل تنفيذ الإجراء الذي يقضي بتقرير المصير . وكان اتفاق رجال الثورة المصرية مع الأحزاب السودانية نصراً مؤزراً سواء بالنسبة للنظام المصري الجديد أو بالنسبة للنظر الإيجابي للسياسيين السودانيين .
    فلقد مهدت مبادرة مصر الطريق لإتمام الاتفاقية مع بريطانيا وللوصول إلى حلول بشأن المسائل المتنازع عليها . ولما شكلت الأحزاب المؤتلفة جبهة موحدة مع مصر ،وجدت بريطانيا أن من العسير أن تقف في وجه المطالب المشروعة للسودان أكثر مما وقفت . ذلك أن الاعتراضات التي دأبت على إثارتها كلما طُلبت بإعلان الحكم الذاتي لم يعد لها مبرر بعد.
    لذلك لم تجد بريطانيا بداً من الموافقة على ما تم الاتفاق عليه ، وفي 12 فبراير 1953 م وقعت في القاهرة اتفاقية بين الحكومتين المصرية والبريطانية بشأن الحكم الذاتي وتقرير مصير السودان

    نصت الاتفاقية التي تم توقيعها في القاهرة يوم 12 فبراير 1953 م بين الحكومتين المصرية والبريطانية بشأن الحُكم الذاتي وتقرير المصير:
    نص الاتفاقية :
    1. فترة انتقال يتم خلالها تصفية الإدارة الثنائية
    2.قيام لجنة الحاكم العام تُشكل من عضو باكستاني ، وعضو مصري و ممثل لبريطانيا و عضوين سودانيين لتُساعد الحاكم العام في ممارسة واجباته .
    3.تشكيل لجنة انتخابات من سبعة أعضاء : ثلاثة سودانيين وعضو مصري وعضو بريطاني وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية و عضو هندي ، وذلك للإعداد والإشراف على الانتخابات العامة للبرلمان .
    4. تشكيل لجنة السودنة من خمسة أعضاء : ثلاثة سودانيين وعضو مصري وعضو بريطاني ، للقيام بسودنة الإدارة و البوليس و قوة دفاع السودان ، وغير ذلك من الوظائف ما أمكن ، وفي مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام .
    وفضلاً عن هذه الاتفاقية وبالبناء عليها صدر قانون الحكم الذاتي في 21 مارس 1953 م .
    ظلت أحكام هذا القانون مع بعض التعديلات الطفيفة هي دستور السودان المٌعدل في 1964 م وحتى 1969 م ، وذلك فيما عدا فترة الست سنوات من الحكم العسكري للفريق عبود . ومن ثم تشكلت ثلاث لجان : لجنة الحاكم العام ولجنة الانتخابات ولجنة السودنة ، بقصد تنفيذ أحكام الاتفاقية . وأجريت الانتخابات لأول برلمان سوداني في خلال شهري نوفمبر وديسمبر 1953 م .
    وظلت أحكام هذا القانون مع بعض التعديلات الطفيفة هي دستور السودان المعدل في 1964 م حتى 1969 م وذلك فيما عدا فترات الست سنوات من الحكم العسكري للفريق عبود ، ومن ثم شكلت ثلاثة لجان : لجنة الحاكم العام ولجنة الانتخابات ولجنة السودنة ، بقصد تنفيذ أحكام الاتفاقية . وأجريت الانتخابات لأول برلمان سوداني خلال شهري نوفمبر وديسمبر 1953 .
    وفي أول يناير 1954 م حصل الحزب الوطني الاتحادي على أغلبية واضحة في البرلمان قد حصل على 51 مقعداً من مجموع المقاعد وقدرها 97 ، ولم يحصل منافسه حزب الأمة إلا على 22 مقعداً فقط . وانتخب رئيساً لأول وزارة سودانية إسماعيل الأزهري و مؤسس حزب الأشقاء ورئيس الحزب الوطني الاتحادي .
    وشكلت في 9 يناير 1954 أول وزارة سودانية من أعضاء الحزب الوطني الاتحادي . وعكست نتيجة الانتخابات مشاعر الشعب العدائية للحكم الاستعماري . وكانت قاطعة الدلالة للدور الذي لعبه الحزب الوطني الاتحادي في صراعه لتحقيق الاستقلال . ومن ثم نُظر إلى الحزب الوطني الاتحادي على أنه حزب أولئك الوطنيين الذين كافحوا وناضلوا طويلاً ضد الإدارة البريطانية .وذلك أن التصويت لمرشحي ذلك الحزب كان تعبيراً عن العداء للحكم البريطاني والموالين لذلك الحكم .
    وعكس ذلك أيضاَ إلى حد ما المخاوف التي انتابت كثيراً من المواطنين من اتجاهات وسلوك حزب الأمة وقادته. فقد كان يُخشى بأنه إن حصل حزب الأمة على الأغلبية في الانتخابات أن يعلن السيد عبد الرحمن نفسه ملكاً على السودان ، وساعدت معارضة حزب المة لأي علاقة مع مصر كما ساعدت مظاهر الأبهة الملكية لحياة السيد عبد الرحمن المهدي على تقوية تلك المخاوف ، وكانت ثمة خشية أيضاً من نظام مهدوي يبعث من جديد نظام المهدية القديم وعداواته . فقد أظهر البريطانيون دائماً للسودانيين بأن حقبة الثلاثة عشر عاماً ما بين 1885 إلى 1898 كانت سنوات ظلم وقهر في مواجهة سواد الشعب من غير طائفة الأنصار . وأن تلك الشكوك والخاوف لم تنته حتى بعد أن تغير اتجاه البريطانيين إلى السيد عبد الرحمن المهدي والأنصار خلال السنوات القريبة الماضية . بيد أن تلك العوامل لم تكن هي العوامل الوحيدة التي حدت بالشعب السوداني إلى التصويت لجانب الحزب الوطني الاتحادي . ففضلاً عن ذلك كله ، كان لمصر نشاط كبير لدى الانتخابات عن طريق صلاح سالم . إذ ساهمت بأموال كثيرة في سبيل مساعدة الوطني الاتحادي . كما أن ذلك الحزب كان أفضل تنظيماً من حزب الأمة ز وذا فروع ولجان فرعية في طول البلاد وعرضها .وكان تأييد الختمية للحزب تأييداً كبيراً وحاسماً بالمقارنة لما عليه الأحزاب الأخرى مثل حزب الأمة والحزب الجمهوري الاشتراكي والمستقلين أيضاً من فرقة وانقسام . ومن أبرز نتائج الانتخابات نجاح أحد أعضاء الحزب الشيوعي السوداني في إحراز مقعد في البرلمان بسبب نفوذ الحزب في النقابات واتحادات الطلاب وموظفي الخدمة المدنية ، فقد كان يناصر سياسة حق تقرير المصير للشعب السوداني ، كما دعى لتطوير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ، ومهما يكن فعندما أبدى الحزب الشيوعي معارضته لاتفاقية الحكم الذاتي 1953 فقد بعض مؤيديه الذين اعتاد كسبهم .
    وأهم الأحداث التي أعقبت تكوين الحكومة الأولى هو الصدام الذي وقع بين الأنصار وقوات البوليس في أول مارس 1954 . إذ كان من المتعين افتتاح البرلمان . وكان من الضيوف الأجانب اللواء محمد نجيب وهم مدعوين لحفل الافتتاح ز وبدافع مرارة الهزيمة التي مًني بها الأنصار والشكوك التي ساورتهم تجاه مصر ودعمها للحزب الاتحادي خلال الانتخابات . سار الأنصار في مظاهرة كبرى بشوارع الخرطوم إظهاراً لمعارضتهم الحكومة الجديدة ولضيفها المصري ز فقتل عددا من المواطنين من جراء الصدام . والقي القبض على السكرتير العام لحزب الأمة وقدم للمحاكمة وأدانته المحكمة وعاقبته بالسجن . وكان ذلك نذيراً بأن حزن الأمة مصمم على محاربة الوحدة بين مصر والسودان . ولعل من أبرز الحوادث في ذلك العام تمرد القوات الجنوبية الذي وقع في 18 أغسطس 1955 تعبيراً عن معارضة الجنوبيون للحكومة الجديدة .
    فلقد كانت المديريات الجنوبية الثلاثة مسرحاً للفوضى والإخلال بالأمن ، ومن ثم قُتل المئات من الضحايا . وعارض أعضاء البرلمان الجنوبيون الحكومة الجديدة بصفة مستمرة ، وأبدوا عدم رضاهم عن أية سياسة قد تؤدي إلى الوحدة مع مصر .
    وكان التمرد دليلاً بالنسبة لأبناء الجنوب على أن تقرير المصير للسودانيين لا يعني استقلال السودان . وأن ذلك لا يمكن تحقيقه في سلام ما لم يكن في مقدور الأحزاب السياسية في البلاد الاتحاد والاتفاق على ذلك .
    وهذان الحدثان فضلاً عن تغير الاتجاه الشعبي نحو النظام الجديد بمصر كنتيجة لإبعاد اللواء محمد نجيب المصري المحبوب لدى السودانيين إذ يمت بصلة السودان بصلة الدم . كل ذلك دعا كثيراً من أولئك الذيم كانوا يدعون للوحدة مع مصر إلى تغيير موقفهم من ذلك .
    اعلن الحزب الشيوعي تأييده للمناداة باستقلال السودان . ومضى نداء الاستقلال الذي يعتبر فيما مضى أن سياسة إستراتيجية لحزب الأمة ستؤدي إلى سيادة الأنصار وإعلان السيد عبد الرحمن ملكاً . وإلى التعاون مع بريطانيا . ولكنه أضحى شعاراً سياسياً يمكن للتقدميين تأييده . ولما أعلن رجالات الختمية المعروفين بصلتهم الوثيقة بالسيد علي الميرغني بأن أصواتهم ستكون للمطالبة باستقلال السودان . بدأ المسرح السياسي مهيئاً تماماً لإتخاذ قرار إعلان استقلال السودان . وفي نفس الوقت قامت لجنة السودنة بمهامها ن فحل السودانيون محل البريطانيين سواء في دوائر البوليس أو الجيش . وفي أبريل قدمت اقتراحات بشأن سودنت الوظائف الإدارية الكبرى في مختلف الوزارات والمصالح . وفي أغسطس 1955 أنهت لجنة السودنة مهامها ، وفي نفس الشهر وافق البرلمالن على تقريرها النهائي . ومن ثم تهيأ الجو الحر المحايد اللازم لمباشرة حق تقرير المصير للسودان .
    ولما كان التمر في الجنوب قد زال وكان هنالك شبه إجماع لدى سائر الأحزاب والهيئات والفئات على استقلال السودان ، فلم يبق والحال هذه إلا تخاذ بعض الإجراءات الشكلية التي رسمتها الاتفاقية وممارسة السوداننين لحق تقرير المصير .
    في 29 أغسطس أصدر البرلمان قرارا بضرورة إجراء استفتاء شعبي للتحقق من رغبة السودانيين في ذلك الخصوص , ولكن هذا القرار ما لبض أن عُدل عنه لما أيقنت الأحزاب السودانية أن إجراء استفتاء شعبي في بلد شاسع الأرجاء متباين الملل كالسودان ، ومعظم سكانه من غير المتعلمين ، وبوجه خاص أبناء الجنوب ، قد يترتب عليه إثارة كثير من المشاكل ولا يحقق هدفاً .
    وفضلاً عن أنه من الاستحالة إجراء الاستفتاء في الجنوب بعد أن تسبب التمرد في انهيار مريع في مجالي الأمن والإدارة ، كما كلنت هنالك خشية من تدخل المصريين لتأييد جانب أولئك الذين ظلوا منادين ومؤيدين للوحدة مع مصر مما كان يمكن أن يؤدي إلى إخلال بالأمن والنظام الجديد . وفي 19 ديسمبر أعلن قرار بالعدول عن الاستفتاء الشعبي وأصدر البرلمان بالاجماع إعلاناً بأن السودان أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة . وأعلن القرار لكل من مصر وبريطانيا فقبلته كل منهما .
    وفي 31 ديسمبر وافق البرلمان بجلسيه في جلسة مشتركة على إصدار دستور السودان استمد أحكامه من قانون الحكم الذاتي ( 1953) من إجراء بعض التعديلات اللازمة التي اقتضاها وضع السودان الجديد كدولة مستقلة . ومن ثم أصبح السودان مجهورية مستقلة منذ مطلع 1956 .
    وعلى هذا تحققت أهداف المناضلين في 1924 والذين أسسوا مؤتمر الخريجين في 1938 والذين كونوا أحزابهم ونقاباتهم العمالية وغيرها من المنظمات النضالية .
    وأعقب الحصول على الاستقلال مباشرة تبدى ظاهراً للعيان أن الأحزاب التقليدية كانت مهتمة في الإعتبار الأول بمصالحها الخاصة أكثر من السعي للتغلب على مصاعب بناء دولة حديثة أو التغلب على المشاكل التي حالت دون وحدة الشمال والجنوب .
    ولم يترك الصراع على السلطة بين الفريقين السياسيين الكبيرين المتنافسين مجالاً للعناية يالاقتصاد ومشاكل الشعب الاجتماعية، ومن ثم شهدت البلاد حكم برلماني منذ 1956 حتى 1958 ثم تلاها حكم عسكري منذ نوفمبر 1958 حتى أكتوبر 1964 ، ثم أعقبها حكم ديمقراطي منذ 1964 وإلى 1969 .
    وخلال تلك السنوات الطويلة التي أعقبت الاستقلال ظلت مشكلة الوحدة بين الشمال والجنوب دول . كما لم تمس يد التغيير وسائل الإنتاج ومستوى الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية إلا في حدود ضيقة .
    لقد تحقق للوعي القومي الوطني القومي مرماه الذي ابتغاه منذ 1884 ألا وهو تكوين دولة مستقلة ذات سيادة ، ولم يكن ذلك كسباً يسيراً . بل كان نتيجة تضحيات جسام . بيد أن ما كان ينقص قادة السودان المستقل الجدد هو السلطة السياسية لتغيير حياة الناس إلى أفضل وبناء دولة حديثة متقدمة ومتحدة .
    انتهى النص المنقول
    *
    وسنعود للتعليق لاحقاً .

    *

    (عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 05-21-2010, 01:48 PM)

                  

05-21-2010, 02:41 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)



    (55)

    مقال الدكتور حيدر إبراهيم

    إنفصال الجنوب ... بين النزوة والحتمية التاريخية ...
    بقلم: حيدر ابراهيم علي
    مدونة سودانايل


    Quote: إنفصال الجنوب ... بين النزوة والحتمية التاريخية ... بقلم: حيدر ابراهيم علي
    الأربعاء, 19 مايو 2010 13:35



    يعيش العالم الحديث عصر الكتل الكبري ولم يعد هناك وجود للكيانات الصغرى خاصة المفتعلة والناتجة عن الصراعات الداخلية، والتي كان يمكن حلها بقدر من العقلانية والرغبة في بناء وطن يسع الجميع تحت شروط جديدة تتوافق مع تطور العالم المعاصر.فطبيعة المرحلة الراهنة من التاريخ،تفرض قيام كتل اقتصادية ضخمة تسمح بالانتاج الكبير.كما تسمح بتطبيق الشعار البورجوازي الكلاسيكي:-دعه يعمل،دعه يمر.ولكن هذه المرة تحت ظروف العولمة التي تسقط كل اشكال الحدود المادية والثقافية.فالعالم،حقيقة،يتحول الي قرية في الواقع،وليس مجازا أو افتراضيا.وفي مثل هذا التطور الذي يعيشه العالم،تصبح الدعوة الي إنشاء دول جديدة،خاصة إذا كانت ضعيفة الامكانات البشرية والمادية،أقرب الي نزوات الغضب والتصويت العقابي الذي يحدث في الانتخابات ،بقصد معاقبة حزب بعينه باختيار حزب آخر حتي وإن كان غير مرغوب فيه.
    ظل الماضي أوالتاريخ عبئا ثقيلا يحكم علاقات الشمال والجنوب،وعجزنا –شماليون وجنوبيون- عن تحويل هذه التركة الثقيلة الي دروس وعبر نسترشد بها في صناعة مستقبل أفضل لنا جميعا.رغم ما نلنا كنخب من تعليم ومعرفة وتجارب وانفتاح علي العالم وتطوراته.توقفت النخبتان عند اسوأ ما في التاريخ السوداني:-العجز عن التفاعل والاندماج أو التعايش ثقافيا في دولة قائمة علي حق المواطنة.إذ لايمكن اعفاء أي طرف من وجود نخب فاسدة وأنانية تعمل لمصالحها الخاصة فقط.فالنخبة الشمالية،همّشت الجنوب لكي تحتفظ بنصيب أكبر من السلطة،وحتي الحروب كان لها بارونات واثرياء استفادوا من استمرارها.وفي المقابل تكونت بورجوازية جنوبية سواءا بسبب الحكم الذاتي زمن (النميري)أو بسبب النضال والكفاح المسلح في فترات لاحقة.
    ومن ناحية اخري،لايمكن أن تحكم العقد النفسية والمواقف الذاتية الضيقة مصائر شعوب ،وتهدر بالتالي الامكانات الهائلة التي تجعل هذه الشعوب اكثر سعادة وتقدما.فالجنوبيون لم يخلّفوا أي العمل علي أن يتخلفوا،بسبب اصولهم او دينهم أوثقافاتهم؛ولكن لان النظم السياسية المتتالية عجزت عن اجتراح طرق جديدة للتنمية المنتجة،والمستقلة،والعادلة.فالقضية ليست عرقية أو عنصرية ولكنها عجز في الخيال السياسي ،وعدم القدرة علي الانجاز الذي لازم النظم الحاكمة؛ والتي شارك فيها – جميعا – كثير من الجنوبيين ايضا.وليس من باب السجال القول بأن أكثر المجموعات عروبة في السودان أي قبيلة الرشايدة هي بالتأكيد أكثر تخلفا اقتصاديا من الدينكا أو حتي التبوسا في الجنوب.فقد فشلنا كلنا في بناء الدولة الوطنية الحديثة،وحتي لم نذهب في طريق بنائها.وذلك،لأننا انشغلنا بتبادل التهم واللوم.وقد كسر(جون قرنق)هذه الحلقة المفرغة حين رفع شعار:-السودان الجديد.ولكن لازم سوء الحظ السودانيين،فقد دفن الشعار معه ولا نسمعه الا في مناسبات متباعدة وبخجل.والأهم أنه لا يقال من القلب،لأنه لا يوجد من يعمل علي تحقيقه علي الأرض.
    في حالة غلبة السبب الثقافي و العنصري في الدعوة للانفصال،فقد كانت بعض الدول –وهي عظمي – قائمة علي الفصل العنصري أو التمييز.وكان يمارس قانونيا ومجتمعيا،وليس خلسة كما هو الحال في السودان.واقصد بذلك جنوب افريقيا والولايات المتحدة الامريكية،ولكنها تجاوزت ذلك الوضع،بسبب وجود ارادة وطنية تتمسك بالدولة الموحدة ، وتدرك قيمة الوحدة.
    نحن الآن في سباق مع الزمن،ولكننا نتعامل وكأن الانفصال قد أصبح أمرا واقعا.وهذه ايضا من مظاهر الكسل العقلي وسوء التقدير السياسي.لا أدري كيف توصلنا الي هذه النتيجة الحتمية؟هل اجريت استطلاعات رأي لاستشراف مستقبل الجنوب؟وبالمناسبة، الانتخابات- مع كل عيوبها لم تقدم أي مؤشر يؤكد هذا الرأي الذي يمكن أن يكون قد روّج له دعاة الانفصال الشماليين وصحيفة"الانتباهة" واستطاعوا بيع الفكرة لنا جميعا.والغريب في الأمر أنه لم يعد يرتفع أي صوت يقول بأن نتيجة الاستفتاء ستكون الوحدة،ثم يقدم الحجج لمثل هذا الرأي.بل العكس،نلاحظ أن أكثر الوحدويين تفاؤلا صار يقنع بالمطالبة بأن يكون الانفصال سلميا،وقد يتحذلق البعض ويتحدث عن الانفصال السلس!وفي بلدان اخري،عندما تصل الأمور الي هذا الحد من الخطورة والمخاطرة،يعلن المثقفون حالة الطوارئ سباقا للزمن.وهذه الفترة تمثل اختبارا حقيقيا لمنظمات المجتمع المدني السوداني،ومدي جديتها وكيف تضع اولوياتها.فقد رأينا همة ونشاط بعضها في مراقبة الانتخابات ،ولكنها الآن غائبة وصامتة تماما.واتمني أن يكون هذا بمثابة نداء لليقظة وادراك حجم الكارثة.وقد علمت بمساعي بعض الشخصيات لتكوين هيئة قومية حقيقية،خلافا لتلك التي كونها المؤتمر الوطني من بقايا الحملة القومية لمساندة البشير.وهذه مبادرات جيدة وليست متأخرة بأي حال من الأحوال،وذلك حسب جدية المشاركين والأسس التي سوف ينطلقون منها.وهذا يعني وجود مجوعة منتقاة من الوحدويين الشماليين والجنوبيين.وأن يبتعدوا من الشعارات المبتذلة مثل الوحدة الجاذبة وما شابهها من اكليشهات خاوية المعني.فقد ظل الكثيرون يجترون الحديث عن الوحدة الجاذبة دون أن نلمس أي تجسيد لها في شكل تنمية أو تطوير للجنوب علي أرض الواقع.بل واضيف الي ذلك السماح رسميا لأصوات الشمالية بالدعوة للانفصال،والعمل علي فتح جروح العنصرية والبغضاء.
    نعيش في هذه الايام، مرحلة حاسمة ومصيرية –فعلا وليس مجرد كلام ،لذلك،فلابد من عقل جديد ونظرة جديدة تضع مصلحة شعوب الجنوب وشعوب الشمال؛فوق كل عقد التاريخ والمصالح الضيقة للنخب.ولأنه في حالة الانفصال لن يفقد الشمال الجنوب،ولكن سيفقد الجنوب نفسه.لا أقصد هنا أن الجنوبيين غير قادرين علي حكم الجنوب،كما يردد البعض ظانين أنه بمثل هذا القول يبرر عدم الانفصال. ولكن أقول قولي هذا ،لأنه قد آن الاوان للتعامل مع المستقبل ووقف الانكفاء علي الماضي والامعان في التلاوم وتبادل الاتهامات.نحن سويا يمكن أن نبني وطنا موحدا صاعدا يحقق طموحات الجميع،وطنا قويا واعدا.وفي حالات الانفصال سوف تتجاور الاصفار:دولة الجنوب الفاشلة الي جوار دولة الشمال الفاشلة،وسوف نضيف الي الدول الفاشلة دولتين جديدتين.
    إن الوقت يمضي سريعا،ولا مجال لأي مماطلات ومناورات وجدل عقيم.ولنبدأ بالحوار الصريح ،العميق ثم بخطة عمل قابلة للتنفيذ وتشرك جميع الفعاليات :السياسية والابداعية والمجتمع المدني ...الخ. والتفكير الجديد- كما اسلفت- يعني التخلي عن الوثوقيات التي صارت تحتل العقل السياسي السوداني ،والتي تري أن الانفصال آت لا ريب فيه.وهو لا تدعو لرد القضاء ولكن للطفه:الانفصال السلس!علينا أن نجلس معا ونسأل:ماهو الدليل القاطع الملموس علي حتمية الانفصال؟وهل السياسة مغلقة بهذه الصورة ولا تعرف البدائل والاحتمالات؟ولماذا لا تفتح القيادات السياسية والنخب في الشمال والجنوب الباب امام بدائل مثل الكونفدرالية؟



    *
                  

05-21-2010, 09:34 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    .


    ونواصل




    .
                  

05-22-2010, 06:26 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)



    (56)



    نعرف أن الشريكين قد توصلا للانفصال ، لكنا سنقف بالرأي ضد ذلك .



    عندما يتحدث القائد رئيس الحركة الشعبية أن الحركة بذلت جهداً مقدراً في جعل الوحدة جاذبة خلال السنوات الماضية ، أو تصريح القائد بالحركة الشعبية " باقان أموم " للصحفيين" إن برلمان الجنوب المنتخب بإمكانه التصويت لإعلان الاستقلال حال حدوث مماطلة أو تلاعب بإرادة شعب الجنوب"
    نعرف نحن كيف توصل الشريكان إلى الفصال بينهما ، وما ذنب الوطن وتمزيقه لأن الشريك هو الذي لم يعمل لوحدة جاذبة ؟
    هل عملت الحركة أو المؤتمر على وحدة جاذبة ؟
    من الذي أسس لجعل الوطن كله رهينة باتفاق بين ( الحركة والمؤتمر ) ؟
    أليس هما من جعلا الخروج عن العقل هو منطق الواقع ؟
    لقد أسس اتفاق نيفاش جيشين ،وقائدين عامين لجيشين لأول مرة في تاريخ السودان . ولأول مرة في تاريخ السودان ينص الاتفاق على ترسيم الحدود ، في حين أنا نسأل عن ترسيم الحدود مع مصر ، ماذا تم بشأنه !!!!.
    لقد تم نزع " حلايب " من واقع النزاع إلى واقع الإنضمام لمصر ، ومساحتها أكبر من ( لبنان + البحرين + جزر القمر ) مجتمعة ولم يطالب بها لا المؤتمر ولا الحركة الشعبية ،فهل يؤتمنا على الوطن ؟
    من الذي أسس للاستفتاء ، ومن الذي اختار للاستفتاء أهل الجنوب دون غيرهم ، ومن الذي قرر نسبة التصويت ؟
    أليست الحركة والمؤتمر .
    من الذي عزل الملايين من أبناء الجنوب الذين يسكنون الشمال من قرار المصير ؟
    أليست الحركة والمؤتمر .
    من الذي عزل أهل الشمال في الجنوب ؟
    أليست الحركة والمؤتمر
    من الذي عزل الخلطاء من أهل الشمال والجنوب من الحق في تقرير مصير السودان ؟
    أليست الحركة والمؤتمر
    من الذي عزل الملايين من سودانيي المنافي من حقهم في التصويت واقتصر فقط على رئاسة الجمهورية ؟
    أليست الحركة والمؤتمر
    من الذي عزل كافة الفعاليات عن الحق في تقرير مصير السودان ؟
    أليست الحركة والمؤتمر
    إن الذي يتحدث عن أن اللعب في الزمن الضائع لكل المطالبين بالوحدة هو الذي لعب في الزمن الرسمي
    السياسي الذي تم قسراً عزل كل الفعاليات السياسية في السودان ، وكتب الشريكان لأنفسهما (80%) من البرلمان وكل السلطة وكل الثروة وتركا بقية أهل السودان في العراء !!!
    Quote: وقال كير إن الحركة الشعبية بذلت جهداً مقدراً في جعل الوحدة جاذبة خلال السنوات الماضية،ووصف حديث قيادات المؤتمر الوطني بالعمل من اجل الوحدة بـ ( اللعب في الزمن الضائع)


    Quote: وفي السياق وصف الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في تصريحات صحفية أمس بجوبا حق تقرير المصير بالحق الديمقراطي لشعب الجنوب،وأكد اكتمال كافة الترتيبات لإجراء الاستفتاء في موعده،وقال أموم للصحفيين" إن برلمان الجنوب المنتخب بإمكانه التصويت لإعلان الاستقلال حال حدوث مماطلة أو تلاعب بإرادة شعب الجنوب،وأقر أموم بوجود عقبات في طريق الاستفتاء،ولكنه قال إن حكومة الجنوب ستتجاوز هذه العقبات.


    Quote:
    الصفحة الرئيسية الأخبار سلفاكير: الحديث عن الوحدة لعب في الزمن الضائع
    سلفاكير: الحديث عن الوحدة لعب في الزمن الضائع
    الجمعة, 21 مايو 2010 19:17
    أدى القسم بـ ( جوبا) ... باقان: برلمان الجنوب سيصوت للاستقلال حال المماطلة
    جوبا: قمر دلمان
    شدد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيس حكومة الجنوب المنتخب الفريق أول سلفاكير ميارديت علي ضرورة أجراء الاستفتاء في موعده، وتعهد بمحاربة الفساد، وحسم التفلتات الامنية ،وانجاح المشورة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق،ووجه بنقل المدينة الي الريف واتاحة الحريات. وأدي سلفاكير اليمين الدستوري كأول رئيس منتخب للجنوب أمس بجوبا أمام رئيس الجهاز القضائي لجنوب السودان بحضور الرئيس اليوغندي يوري موسيفني والوسيط الكيني في مفاوضات نيفاشا الجنرال لازارس سامبيويا،والرئيس الكيني السابق دانيال اروب موي ونائب رئيس الجمهورية علي عثمان ورؤساء الاحزاب في الشمال والجنوب وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدي حكومة الجنوب. وقال كير من أمام ضريح الشهيد الراحل جون قرنق ان الحركة الشعبية ستظل علي مبادئها التي حملت من أجلها السلاح وقاتلت أكثر من عشرين عاماً،ووجه كير بتخصيص نصيب الجنوب من عائدات النفط لتنمية الريف والارتقاء بأنسان الجنوب،وأكد حسم حكومته لكافة التفلتات الامنية،وقال ان الاستفتاء سيكون في موعده (التاسع من يناير القادم) دون تأخير يوم واحد،مطالبا بتنفيذ عاجل لما تبقي من بنود في اتفاقية السلام الشامل،وشدد علي انجاح المشورة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
    ودعا كير لمحاربة الفساد والمفسدين وقال ان حكومته ستحاسب كل من اعتدي علي مال الشعب،وأكد ان مهمة حكومته هي تحقيق تطلعات شعب الجنوب ومساعدته في اختيار خياراته في الاستفتاء القادم،وقال كير ان الحركة الشعبية بذلت جهداً مقدراً في جعل الوحدة جاذبة خلال السنوات الماضية،ووصف حديث قيادات المؤتمر الوطني بالعمل من اجل الوحدة بـ ( اللعب في الزمن الضائع)،وحصر كير ملامح خطة حكومته في المرحلة القادمة في ( التعليم،الصحة،رعاية الطفولة،التنمية التحتية،الامن والاستقرار،تعزيز العملية الديمقراطية،اتاحة الحرياتـ، القضاء علي الامراض المستوطنة بالجنوب،وتحقيق الاستفتاء).
    وفي السياق وصف الامين العام للحركة الشعبية باقان أموم في تصريحات صحفية أمس بجوبا حق تقرير المصير بالحق الديمقراطي لشعب الجنوب،وأكد أكتمال كافة الترتيبات لاجراء الاستفتاء في موعده،وقال أموم للصحفيين" ان برلمان الجنوب المنتخب بأمكانه التصويت لاعلان الاستقلال حال حدوث مماطلة أو تلاعب بارادة شعب الجنوب،وأقر اموم بوجود عقبات في طريق الاستفتاء،ولكنه قال ان حكومة الجنوب ستتجاوز هذه العقبات.


    http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-16-29&Itemid=60

    نقلاً عن مدونة سودانايل 22/5/ 2010 م


    ÷
                  

05-22-2010, 08:11 AM

Mohamed Abdelgaleel
<aMohamed Abdelgaleel
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 10415

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    Quote: ما ظللت ألحظه من خلال الكتابات البسيطه والقليله فى الصحف هذه الايام عن هذا الموضوع أو فى المتديات الاسفيريه أن تناول هذا الأمر يتسم بالجديه, العلميه والموضوعيه عند البعض ولكنه يتسم ايضا بالسطحيه والتبسيط الساذج حيث يتم اختزال الأمر فى منحى اقليمى ومحلى بحت, أو بواسط النظريه التآمريه عن أن اسرائيل تنوى تحويل مسار النيل, أو اتهام مصر بأنها تعمل لمصلحتها فقط. أولا موضوع مياه النيل مصيرى ويحدد بقاء الدوله أو عدمها ولذا يجب تناوله بموضوعيه وعلميه بعيدا عن المحليه الضيقه للمصلحه العامه. ولاصحاب النظريه التآمريه عن أسرائيل, قد يكونوا محقين أو لديهم ما يؤكد ماذهبوا اليه ولكنهم ليسو فى حالة تفاوض مع اسرائيل وبالتالى لابد من الالتفات الى استراتيجيتهم التى تفيدهم وتحميهم وبالتالى التركيز على ذلك النمط التفكيرى لن يفيد. مصر تتخذ مياه النيل ونصيبها منه كمرتكز استراتيجى وتبنى سياساتها على هذا الأساس ولأن لها استراتيجيه ثابته تاتى مصر دوما وتؤكد أنها لن تعيد التفاوض أو فتح التفاوض فى اتفاقية 59 ولكنها تعلم أن الكثير قد تغيير وانها لابد لها من المرونه وأنها عاجلا أم آجلا ستضطر الى اعادة التفاوض حول هذه الاتفاقيه ولكنها تطالب بتنازلات كبيره فقط للموافقه على النقاش وبالتالى ذلك يجعلها فى موقف تفاوضى جيد وبالتالى لا يمكن لنا أن نلومها على حماية مصالحها.
                  

05-22-2010, 10:10 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: Mohamed Abdelgaleel)



    تحية لك أخي الأكرم : محمد عبد الجليل ،
    ترفع غصنك الأخضر موجهاً الانتباه


    2.jpg Hosting at Sudaneseonline.com




    .
                  

05-22-2010, 06:45 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)




    (57)
    نسأل أنفسنا دوماً :
    لمَ لا يسأل إخوتنا من أرض الجنوب لماذا لم ينشأ خلاف على اللغة الإنجليزية ؟
    فلم تكن هي لغة أهل الجنوب ، بل لغة مكتسبة ، وليست بلغة الأم ، فلماذا كانت قريبة للألفة ولم ينشأ صراع ضدها ؟
    أكان الإنجليز منصفين ؟
    لقد خاضت الشعوب السودانية كلها نضالاً ضد المستعمر ، إنجليز ومصريين .
    ونرفق صورة تعطينا فكرة عن الإنجليز والاستعلاء الحقيقي الذي يغض الكثيرون الطرف عنه ونتعجب :


    sudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudanKennethAllsopsudan1920-1973sudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudan1952sudan.jpg Hosting at Sudaneseonline.com




    الصحافي البريطاني KENETH ALLSOP
    كنيث الصوب ( 1920- 1973 )
    محمولاً في السودان عام 1952 م





    *
                  

05-23-2010, 12:28 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    ونواصل
                  

05-23-2010, 01:32 PM

Mohamed Abdelgaleel
<aMohamed Abdelgaleel
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 10415

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    وكنت معاك يا وطني
    على حُمي الجواب الفات
    صحيت ولقيتك الشارع
    وكت تتمايل النخلات
    وترمي على التراب ضلك

    على أيامك الجايات

    الدوش
                  

05-23-2010, 08:22 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: Mohamed Abdelgaleel)
                  

05-23-2010, 08:25 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)





    (59)





    *
                  

05-24-2010, 03:40 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    ونواصل
                  

05-24-2010, 08:52 AM

Mohamed Abdelgaleel
<aMohamed Abdelgaleel
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 10415

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    Quote: هل عملت الحركة أو المؤتمر على وحدة جاذبة ؟
    من الذي أسس لجعل الوطن كله رهينة باتفاق بين ( الحركة والمؤتمر ) ؟
    أليس هما من جعلا الخروج عن العقل هو منطق الواقع ؟
                  

05-24-2010, 11:48 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    ونواصل
                  

05-25-2010, 07:48 AM

Mohamed Abdelgaleel
<aMohamed Abdelgaleel
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 10415

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    ماذا لو افضى الاستفتاء للإنفصال؟
    وأصبح ما كان يعرف بالسودان (دولتان)
    تنوسان حول القضايا العالقة وما أكثرها


    إذا لم توفر الوحدة الانسجام .. فكيف
    يتحقق حسن الجوار إذا ما حدث الإنفصال؟
                  

05-26-2010, 09:33 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: Mohamed Abdelgaleel)



    كتب الأستاذ / محمد عبد الجليل :

    Quote: ماذا لو افضى الاستفتاء للإنفصال؟
    وأصبح ما كان يعرف بالسودان (دولتان)
    تنوسان حول القضايا العالقة وما أكثرها


    إذا لم توفر الوحدة الانسجام .. فكيف
    يتحقق حسن الجوار إذا ما حدث الإنفصال؟


    أخي الأكرم : محمد عبد الجليل
    إن الإنفصال قد صنعت اسسه كل من المؤتمر والحركة
    وهما المسئولان عنه ، ولكن الوطن كله يدفع ثمن
    هذا الاتفاق بلا جريرة ...
    شكراً جزيلاً لك

    .

    .
                  

05-26-2010, 11:33 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)






    (60)

    في هذا اليوم نتذكر أن الجينات التي وثناها من أهل السودان الأكثر قدماً ، وضعوا بذرة ملتهبة العاطفة ، حميمة بالعائلة . جلست تلك البذرة رغم العواصف التي تأتي مع الذين لا يعرفون حياتهم وتاريخهم حق عرفانه .
    يحق لجينة الضمير الحي أن تحيا بدمٍ حار ، فقد جلست كل هذه السنوات ترقب ماذا يفعل الفاعلون .
    من الكتاب الذين استبقوا المآل بالحلم ، الكاتب الباهر : عثمان حامد سليمان ، فقد كتب منذ العام 1995 م في قمة الحملة الهوجاء التي قامت بها المنظمة العالمية التي اتخذت من السودان أرض ميعادها لتؤسس للدولة الدينية ( مظهراً ) ، وعقوباتٍ بالجلد وتقطيع الأوصال والصلب ، تطبق على الآخرين : معارضين في السياسة ومختلفين في العقائد .
    كتب ا: عثمان حامد سليمان مجموعته القصصية " مريم عسل الجنوب "
    نهل من الواقع الحياتي ، وقدم لنا الواقع الفني في قصة " مريم عسل الجنوب " ، وسطر لنا كيف تصنع إبر النحل شهداً ، وكيف تصنع الحرب العاطفة المشبوبة التي غزّت بأكسيد التسامُح ، ثم المحبة وتتويجها حين كتب :
    كنتُ وحيداً
    وهذه مريم البهية في حضورها المنير يسبقها عبقها ، تمد لي يدها اللدنة لتنتشلني وأنا أتلوى كالغريق يصارع الماء القاتل . كأني مددت لها ذراعي لتغرز إبرتها في وريدي . ليسري دم جديد . توهمت أنني قد غادرت منفاي ، وكأن الحبال التي تحاصر روحي قد أخذت في التفتت ، كأنني ارتميت على سندس الأفق ، هكذا انكشفت مغاليقي على كنـز الخرافة وعدوت إلى باحة الشروق .


    القاص عثمان حامد سليمان يتحدث لـ(الرأى العام) - "حوار منقول"



    *
                  

05-26-2010, 03:47 PM

سيف عبد العزيز
<aسيف عبد العزيز
تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    أخى الكريم/ عبد الله

    هذا المقال نشرته مؤخرا ردا على حوار ابتدره أخ عزيز ومفكر أكن له احترام شديد رأيت أنه يدخل
    فى سياق ماانت بصدد الحوار حوله فى هذا البوست القيم اتمنى أن يثرى الحوار قليلا ولك ودى.

    أخوك
    سيف الدين عبد العزيز

    منحى فكر الانفصال, ازالة الغبن أم خطأ استراتيجى ؟
    سيف الدين عبد العزيز ابراهيم – محلل اقتصادى بالولايات المتحدة
    [email protected]

    دأبت على نهج تناول الشان العام بغرض الاثراء ومن ثم المحاوله للتاثير عليه بهدف المصلحه العامه التى تدخل فى صميم طموحات وتطلعات الأهل فى السودان فى محاوله متواضعه منى لاضافة بعض المفيد الى السياسات العامه التى لها علاقة مؤثره بحياة المواطن. الاهتمام بالسياسات وليست السياسه هى ما أهدفه لايمانى واملى (او غشامتى ) فى ادخال بعض التعديلات التى يمكن أن تؤطر لاصلاح يفيد ولو القله من بنى جلدتى. ولكن ذلك البعد الاختيارى عن السياسه لايعنى عدم توفر الرأى أو التوجه الفلسفى تجاه مايعترى الساحه السياسيه ولكن لان الساحه السياسيه تعج بما فيه الكفايه من التنظير ولذا وجهت جهدى لتناول الشان العام من منظور السياسات التى تخدم المواطن مباشره.
    ذلك النهج أحيد عنه أحيانا عندما يطرا على الساحه ما يجبرنى على الغوص فيه والادلاء حوله كما حدث مؤخرا عندما طرح الأخ الصديق الاستاذ محمد النور كبر (فى موقع سودانيز أون لاينز, كردفان أون لاين , ومواقع أخرى) رأيه حول دواعى وامكانية قيام دولة الغرب الكبرى (غرب السودان) سواء كانت متحده مع دار فور أو متمثله فى كردفان وحدها وقبل ابداء الرأى حول الطرح تحتم على الأمانه الفكريه أن أذكر نهج الطرح الذى أتى به الاستاذ كبر وهو ماظللنا ننادى به فى تناول الشان العام. بغض النظر عما نعتقد بشان فكره الا أن الأستاذ كبر قارئ وكاتب متمكن وله فكر قبل الراى ويتناول الامور بعمق وحذق يناى به عن العواطف مدعما بدلائله ودوافعه. تناول الاستاذ كبر انتهج المنحى العلمى فى العرض العام لما يدعو له بعيدا عن السطحيه التى ألفناها من دعاة أنصاف الافكار الذين تعج بهم الساحه والتى ترتكز على اثارة العواطف دون مخاطبة العقل حيث غلب على تحليل الاستاذ كبر فى دعوته تلك أو دفوعه لحتمية قيام دولة الغرب, غلب على طرحه التحليل المنطقى الذى يوصل الفكر مكتملا ليدع لك الحريه فى قبوله أو رفضه ولكنه يجبرك على احترام الراى لما له من منهجيه.

    فى تقديرى المتواضع أن ما يتناوله الأخ كبر وكثير من المناصرين لذلك الطرح (حيث أن كبر ليس بأول من أطلق تلك الدعوه) لم يجانبهم الصواب وقبل الخوض فى تفاصيله لابد من الاشاره الى أن كل الشعوب, المجموعات العرقيه, المجموعات الاقليميه, الدينيه, أو أى مجموعه منضويه تحت لواء فئه او وحده لها الحق فى تقرير مصيرها والادلاء بدلوها فيما يتعلق بمصائرها وهو حق مكفول للكل لتقرير مصائرهم ولاوصايه فكريه أو سياسيه يمكنها أن تحبس أو تمنع تطلعات البشر لتقرير مصائرها الاستراتيجيه وبالتالى الوصايه مرفوضه.

    ولكن فى تقديرى ان المنحى التأسيسى للدول قد تغير خصوصا بعد الحرب العالميه الثانيه حيث أرغمتها تجارب الحرب المريره لقبول مبدأ بروز أو دواعى جديده فى غاية الاهميه مؤثره على دواعى الانفصال سلبا أحيانا وايجابا فى أحيانا قليله. الا أن المستخلص من تلك التجارب ان الفائده المرجوه تتضاعف عشرات المرات بالوحده داخل القطر الواحد وبين الاقطار المتاخمه لبعضها مستشهده فى ذلك بتجارب المستعمرات البريطانيه فى شمال أمريكا وتوسعها لتشمل أراضى ملاكها الاصليين الهنود الحمر فى شمال أمريكا أو منزوعه قسرا منهم بواسطة الفرنسيين كما راينا فى شراء ولاية لويزيانا من فرنسا ومن ثم الزحف على الغرب الامريكى لتكون نواه للدوله أو الجمهوريه الامريكيه الحديثه (فى ذلك المسعى أقام الانجلوساكسون دولتهم بالقضاء على الهنود وهم السكان الاصليين). فى تاريخنا المعاصر نرى أوروبا تترنح وتعانى المخاض لتكون اتحاد اوروبى على غرار التجربه الامريكيه وان كانت أوروبا قد وعت التجربه متأخره ومعاناتها تمترس المجموعات بداخلها خلف الاثنيات واللغات والتقاليد وكثير من التعقيدات السياسيه التى تتطلب وقتا لتجاوزها. على نفس ذلك النهج هناك بادرة تكوين الاتحاد الافريقى وفى أمريكا الجنوبيه وبعد انتخاب نصف دسته من الاشتراكيين لقيادة دولها كما فى فنزويلا, اكوادور, البرازيل وغيرها, نرى ذلك المنحى يتبلور أيضا. هذه بالطبع ليست بدعوه لاقامة مقارنه عرجاء لاتستقيم بين الغرب وبين مانتاول وهو قيام دولة الغرب فى السودان ولكنها فقط خلفيه تاريخيه لتكتمل الصوره عند تناولنا لمشكل بهذ الحجم.

    ليعلم عزيزى القارئ أننى لا أسوق دابتى هذه للحديث عن صلاحية انفصال الغرب أو جزء منه لأننى لست بالخبير فى قواعد شرح الانفصال ودواعيه وللغرب اهله مجتمعين أصوات وعقول راجحه مجتمعه يمكنها أن تقرر أو تصل لمبتغاها دون عون منى أو من من المنظرين ولكنى أسعى لوضع الامور فى اطار يوسع طريقة التفكير فى تناول الامور الاستراتيجيه والتى أعتقد وبكل تواضع أننى ملم ببعض جوانبها للأدلاء فيها وبها.
    لقد قال أخوتى وأخواتى فى جنوب السودان كلمتهم وقرروا أن يكون الاستفتاء هو الفيصل للوصول الى مبتغاهم وغاياتهم بوسيله حضاريه وديمقراطيه ارتضاها قادتهم وهى الاستفتاء لتحديد ماينبغى وذلك حق مكفول وللجميع احترام رأيهم سلبا أم ايجابا ولكن ذلك لايمنع الجميع من ابداء الراى حول ذلك القرار متوشحين بنفس الاليه الديمقراطيه التى أرتضوها لتقرير مصيرهم. فى تقديرى المتواضع ان وجود الجنوب كمجموعه متباينه ضمنيا على مستوى الجنوب ووطنيا على مستوى القطر ككل (دون الاستخفاف أو التقليل من حجم الظلم والتهميش الذى طالهم وطال مناطق أخرى) الا انهم استراتيجيا كان يمكن أن يكون لهم صوت قوى ومؤثر على المدى البعيد بعد تجاوز السلبيات التى صاحبت الفتره الانتقاليه التى دوما تزخر بتلك السلبيات فى مرحلة التأقلم. ذلك مادعى له الراحل المقيم جون قرنق بفكره الثاقب ومنحاه الاستراتيجى حيث كان يدعو للوحده والعمل داخل القطر الكبير بسلبياته بغرض الاصلاح . انفصال الجنوب وقيام كيانه كدوله مستقله (اذا قرر أهل الجنوب ذلك) فان تك الدوله لن تجد مايميزها عن بقية الدول الافريقيه حولها من حيث الاهميه أو التميز الاستراتيجى الذى يمهد لخلق النفوذ العالمى وبالتالى عليها المنافسه كغيرها من الدول لجلب الاستثمار الدائم والتحالف الاستراتيجى مع الدول المؤثره على القرار الدولى والنأى بنفسها عن ترنح كثير من دول الجوار بالتالى لن تحظى (بعطف) ان لم نقل تعاون العالم معها ورعاية مصالحها كما كان يمكن أن يتم فى حالة وجودها الكونفدرالى داخل الاغلبيه المسلمه مما يوفر لها بعض الضمانات هذا اذا ارتضت والتزمت الطبقه الحاكمه لحكم القانون وسيادته.
    نظريا اذا مال أهلنا فى الغرب الى الانفصال مجتمعين كردفان ودار فور, أو منفصلين كدولتين كما يدعو له الكثير من المفكرين والقاده من المنطقه, فستكون لهم نفس المعضله بغض النظر عن الغوص فى المقومات الاقتصاديه والطبيعيه والتى تسبق قرار الانفصال نفسه. هذه القرارات تحظى بقبول شريحه كبيره لتفشى الغبن والتذمر من سياسات المركز الاقصائيه والتى ظللنا ننادى باصلاحها ولكن ذلك القرار يعرف بالخيار التكتيكى وليس بالاستراتيجى, لأن الاستراتيجيه السليمه كما أسلفت فى مطلع هذا المقال هو الميل للوحده لما لها من مزايا لاتحصى ولكن تلك الوحده لابد أن تكون جاذبه من قبل المركز وعلى أرض الواقع وليست محصوره فى الخطاب السياسى فقط. ولكن ما أحذر منه هو تداعيات تلك الدعاوى للانفصال والتى لو تناولناها بتروى لرأينا أن مصير قرارات الانفصال التى سبقت وعلى مر التاريخ الحديث والمتوسط المدى نرى أن 88 بالمائه من المناطق والاقاليم التى انفصلت أو اعلنت انفصالها دخلت فى حروب. قد يأتى من يقول لك أن الدماء مطلوبه لزوم التضحيه واجابتى أن الغالب الاعم من الضحايا لتلك الحروب هم الأبرياء من نساء, اطفال, وشيوخ لا يد لهم فيما يحدث. دلتنى الاحصائيات التى اطلعت عليها فى مرحلة اعدادى لكتابة هذا المقال أن الغالبيه العظمى من الخراب للزرع والماوى والضحايا تصيب وتنال الابرياء والمستضعفين الذين يدعى هؤلاء الثوار انهم هبوا لنجدتهم. المثير للدهشه أن كثير من ولايات الاتحاد السوفيتى التى انفصلت عن الدوله الكبرى الآن تتسارع وتتدافع بالمناكب لتحظى بعضوية الاتحاد الاوروبى كبديلا للاتحاد السوفيتى الذى أنفرها بتحكم وسيطره دكتاتوريه من المركز على الاطراف وبالتالى تلك الدول لم ترفض الوحده من حيث المبدأ ولكنها رفضتها بسبب سياسات المركز المنفره وهو ما فشل بعض دعاة الانفصال عندنا فى السودان من استبيانه واختلط عليهم أن ما يعترى أهلنا ليست سلبيات الوحده وانما سياسات المركز المنفره وهى مايدفع لتغذية المنحى الانفصالى. أنا أدعم كل من يطالب بحقه رغم اختلافى مع منحى الانفصال لاهلى فى كردفان أو دار فور (أهلى فى الجنوب قالوا كلمتهم ويجب علينا احترامها رغم اختلافنا حولها) ولكن يتوخى على هؤلاء المفكرين والقاده الذين يطالبون ويدعون وبكل صدق وحسن نيه الى الانفصالأن يدرسوا تداعيات تلك القرارات على الانسان البسيط وعلى مصالح العباد.

    استراتيجيا اذا توفرت العداله وسيادة القانون ارى ان المنحى العالمى الآن وكل دلائله تشير الى أن النجاح ضمن الكتله الكبيره اشاراته أكبر ومتوفره بداخل آلياته (بالطبع أنا أتحدث عن المنحى فى وجود الآليه التى تتحكم فى توازنه وحكم القانون الذى يؤطره). استمرار الحوار الفكرى حول هذه الامور الاستراتيجيه والمصيريه هو مايفضى للحلول التى تكون أقرب لأرض الواقع وقبولها أقرب من الناحيه النظريه بواسطة الذين يمسهم ذلك القرار وذلك الحوار هو ماندعو له والله المستعان.
                  

05-27-2010, 09:34 AM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30716

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: سيف عبد العزيز)

    Quote:
    الحق المر في مسألة الوحدة والانفصال
    يس حسن بشير

    اطلعت على نص الحوار الصحفي مع السيد/ مارتن ماجوت ياك السكرتير القومي للتنظيمات الجماهيرية والفئوية بالحركة الشعبية لتحرير السودان والذي نشر بصحيفة الرأي العام بتاريخ 20/5/2010م... وأورد فيما يلي نص الفقرات التي أثارت انتباهي في حديث السيد/ مارتن ومن ثم أعلق عليها:-
    «أنا من خلال عملي التنظيمي عملت أيضاً سكرتيراً لحملة انتخابات سلفاكير وقمت بزيارة كل مدن الجنوب وزرتها قرية قرية وأطلعت كافة مواطني الجنوب على أهمية الاستفتاء والانتخابات في نفس الوقت توصلت إلى أن كل مواطني الجنوب تقريباً يريدون الانفصال لا محالة. هذا من جهة أما من الجهة الأخرى أقولها لك بصراحة أية علاقة لنا بالشمال لن تستمر إلا بالانفصال لأن الثقة بيننا انعدمت تماماً»
    ويضيف السيد/ مارتن رداً على سؤال الصحيفة عن وماذا إذا استمرت العلاقة بين الشمال والجنوب:-
    «ستقوم الحرب في أقرب وقت والخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار للجنوب هو الانفصال ولن يكون هناك استقرار من غيره.»
    ويواصل السيد/ مارتن حديثه قائلاً:-
    «نحن ما زلنا في جدال مستمر واختلافات ومشاكل منذ توقيع الاتفاقية مع المؤتمر الوطني ولم نستطع طيلة فترة السنوات الخمس بناء ثقة بيننا وطوال 50 عاماً مع حكومات الشمال»
    ويجيب السيد/ مارتن على سؤال عن ماذا لو جاءت الوحدة على أسس جديدة كما تريدون:-
    «يضحك – يا أختي لقد فات الأوان لوحدة السودان وكل من يتحدث عن الوحدة في هذا الوقت نقول لهم «حلم الجعان عيش» وكما تقولون أنتم «أشواق وأماني» وكانت لدى السودان فرصة 50 عاماً ليثبت ذلك عبر التوعية والتعايش ولكن كل الحكومات التي جرت على السودان استمرت في الحروب والقتل ودمار الجنوبيين»
    ويختم السيد/ مارتن حديثه بما يلي:-
    «وأخيراً نحن نحمل الشمال مسؤولية تصويته للمؤتمر الوطني في الانتخابات التي جاءت به مرة أخرى ونقول لهم لا يربطنا بكم سوى الجوار الأخوي وعلى الذين يتحدثون عن الوحدة في ذلك الوقت نقول لهم مرة أخرى عليكم أن تستيقظوا من الوهم الذي تعيشون فيه»
    وألخص تعليقي على حديث السيد/ مارتن ماجوت ياك – الذي يشكر عليه لأنه جاء واضحاً وصريحاً- في النقاط التالية:-
    أولاً: إن حديث السيد/ مارتن عن استطلاع آراء المواطنين الجنوبيين وتوصله إلى أنهم يريدون الانفصال هو حديث مضلل سياسياً... فنحن نعلم التأثير السياسي الجماهيري القوي للحركة الشعبية في الجنوب... لذلك يصبح السؤال هو: ماذا كان موقف السيد/ مارتن كقيادي في الحركة عندما قابل الجماهير... هل كان يروج للوحدة أمام الانفصال أم يعزز مطلب الجماهير بالانفصال؟ فنحن نعلم أن هناك تياراً يدعو لانفصال الجنوب منذ أكثر من نصف قرن ولكن الجماهير تتأثر بقياداتها السياسية... لذلك أعتقد أن الأمر ليس استجابة لرغبة الجماهير في الجنوب كما حاول السيد/ مارتن أن يصور لنا وإنما على العكس هو توجه سياسي لقيادة الحركة تروج له بإشعال روح الانفصال التاريخية وسط الجماهير... فلو أرادت قيادة الحركة الترويج للوحدة لتغير الوضع كثيراً.
    ثانياً: أرجو ألا يعتقد الإخوة قادة الحركة الشعبية أن القوى والعناصر الوطنية الديمقراطية في الشمال التي تدعم الوحدة هي مجموعات «دراويش» تعشق الوحدة رومانسياً أو تطمع في بترول الجنوب... فالمسألة لا يمكن فهمها في إطار «حلم الجعان عيش» كما ذكر السيد/ مارتن فنحن لسنا جوعى وحدة ولا نحلم بعيش الجنوب ولكننا نحلم ونعمل من أجل السودان الجديد منذ نصف قرن مضى وسنظل نعمل من أجله عبر أجيال قادمة لقرن قادم بقي الجنوب أو انفصل... والدفاع عن وحدة السودان والترويج لها هو موقف سياسي مبدئي تبلور قبيل استقلال السودان وقبل أن يكون هناك بترول في الجنوب وظل مستمراً وسيظل مستمراً استناداً على قناعة رئيسية وهي أن مشكلة جنوب السودان في الأصل هي مظهر من مظاهر أزمة وطنية عامة تعكس عجزناً جميعاً كسودانيين في معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية في السودان... وما زالت الأزمة في حالة تفاقم مستمر منذ يناير 1956م وحتى الآن... وانفصال الجنوب عن الشمال لن يخلق استقراراً سياسياً لا في الشمال ولا في الجنوب... لأن جذور الأزمة واحدة وتحتاج لمعالجة عميقة برؤية شاملة ومتكاملة.
    ثالثاً: إن حزب المؤتمر الوطني الذي يتحدث عنه السيد/ مارتن هو الجهة التي قبلت الحركة الشعبية منفردة توقيع اتفاقية السلام معها وليس مع كل القوى والعناصر السياسية الشمالية... والطبيعة الفكرية والسياسية للمؤتمر الوطني كحزب الحركة الإسلامية السودانية كانت معروفةً لدى الحركة الشعبية منذ اليوم الأول... فلماذا يدعي قادة الحركة اليوم أنهم قد اكتشفوا أمراً كان غائباً عن وعيهم وكأنهم فوجئوا بممارسات المؤتمر الوطني التي يجعلونها اليوم الحجة الكبرى للانفصال؟
    هذا بالإضافة إلى أن ممارسات المؤتمر الوطني خلال عشرين عاماً مضت عانى منها أهل الشمال مثل ما عانى منها أهل الجنوب فلماذا أصبحت الآن المعاناة فقط جنوبية وكأن الشمال يعيش في فردوس المؤتمر الوطني؟
    رابعاً: من المدهش أن يحملنا السيد/ مارتن جميعاً كشماليين مسؤولية فوز المؤتمر الوطني في الشمال وقيادات الحركة الشعبية تدرك جيداً كيف فاز المؤتمر الوطني... وتدرك أكثر حجم الدعم والتأييد الجماهيري الذي نالته الحركة الشعبية في الشمال منذ الاستقبال الجماهيري التاريخي للزعيم الراحل جون قرنق بالساحة الخضراء في عام 2005م ومروراً بدعم مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ومرشحي الحركة بالدوائر الجغرافية والولائية المختلفة... فماذا كان يتوقع السيد/ مارتن في الانتخابات بعد أن انسحبت الحركة والأحزاب المعارضة... فهل المطلوب منا كشماليين أن نغتال كل مواطن يصوت للمؤتمر الوطني لنضمن أن لا أحد يصوت للمؤتمر الوطني تقرباً وإرضاء للحركة الشعبية في الوقت الذي نرى فيه الحركة الشعبية نفسها تجلس مع المؤتمر الوطني كشريك في الحكم وتقتسم معه الثروة والسلطة والجاه؟
    خلاصة القول للسيد/ مارتن ماجوت ياك – مع احترامي له- هي أن ما قاله وما نسمعه هذه الأيام من قيادات أخرى للحركة الشعبية يعتبر ردة سياسية قوية عن ذلك التوجه الوطني العظيم للزعيم الراحل جون قرنق الذي استبشرنا به خيراً لعموم السودان وليس للجنوب فقط وتعاملنا مع الحركة الشعبية كتنظيم سياسي قومي وليس كحركة جنوبية محدودة الأفق كما أطرها السيد/ مارتن بآرائه التي ذكرت ملامحها الرئيسية فيما سبق... وليكن معلوماً لدى السيد/ مارتن ولدى جميع قيادات الحركة الشعبية أن المسؤولية التاريخية لانفصال الجنوب سيتحملها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان معاً وبنفس القدر السياسي... فللمؤتمر الوطني مصلحة في أن ينفرد بحكم الشمال ويفعل به ما يشاء... وللحركة الشعبية مصلحة في أن تنفرد بحكم الجنوب وتفعل به ما تشاء والخاسرون هم جماهير الشمال والجنوب معاً.

                  

05-27-2010, 04:53 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: سيف عبد العزيز)




    أخي الأكرم : سيف عبد العزيز

    تحية لك وأنت شريك الراي ، وشريك الملف .
    وها أنت تقدم الدراسة الوافية ، بصبر الباحث
    وقدرة الأكاديمي في الإفادة من طرائق التناول
    وتساسل الوقائع ومعرفة المآل .
    شكراً جزيلاً لك
    فالأمر كله نافذة عقلانية مفتوحة لضبط العواطف ،
    ومعرفة كيف يتعين علينا أن ننظر بفكر للموضوع برمته ،
    نعرف خباياه ، التي لا يعرفها أصحاب السياسة الذين يلاحقون
    الصراع ولا وقت لديهم للتفكير .

    للأسف وضع الشريكان مصالحهما أولاً ، ولا يهم الوطن ،
    فأغلب أهل المؤتمر يتحدثون على دولة بما يتبقى من الوطن
    ليرثوها صفصفاً لمافيا التنظيم الأجنبي ،
    وأغلب أهل الحركة قد فقدوا الصبر على الاتفاق الذي
    وقعوه بأيديهم ووهبو صك للمؤتمر يعادل 52% ،
    وهو تأكيد لأغلبية من خرقوا الدستور ، ويستحقون
    المحاسبة على تلك الجريمة ، ولكنها بالاتفاق
    صارت لهم براءة وأغلبية !!!!!

    وجميع الفعاليات خارج المعادلة ،
    فمن يتحمل أن يتفتت البلد سوى الذين
    وقعوا الاتفاق ووضعوا الوطن قرباناً لأطماعهم .

    شكراً لك شراكة الملف بهذا القدر العالي من المسئولية .


    .
                  

05-28-2010, 05:10 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)





    (61)

    مقال عن مخاطر النفط :

    Quote:

    لعنة النفط تلحق بترتيبات مابعد الاستفتاء!! ... تقرير: زينب محمد صالح

    الاثنين, 24 مايو 2010 20:39

    الوطني يخشى من خسارة 70% من الدخل القومي
    لعنة النفط تلحق بترتيبات مابعد الاستفتاء!!

    ليس هناك مِن تصوّر واضح حول ما يمكن أن يكون عليه الوضع بالنسبة لموضوع النفط ما بعد إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير سواء كانت النتيجة لصالح الوحدة أو الانفصال، وهو الأمر الذي تعكسه بصورة جليّة اتفاقية السلام الشامل ومسودة قانون الاستفتاء؛ حيث التركيز على مرحلة قبل وما بعد الاستفتاء من خلال اللجوء إلى المادة (67) من مسودة القانون التي نصت بإختزال على إعادة اتفاق الشريكين فيما يختص بالعقود السابقة للنفط واعادة تقاسم ايراد النفط بين الشمال والجنوب، وبالتالي فقد سمح هذا الوضع الشاذ، لظهور (لعنة النفط) من جديد بين الشركين، وربما تلحق بمشاروات الشريكين للوصول الى اتفاق متكامل حول موضوع النفط، رغم أن ذلك مستبعدا – دون ضغوط- في ظل مخاوف وتلكؤات حزب المؤتمر الوطني بشأن هذا الملف بالتحديد.
    وذكر وزير النفط فى حكومة الجنوب جون لوك لـ (أجراس الحرية) إن حكومته لم تصل الى اتفاق حتى الان مع الحكومة المركزية حول شكل الترتيبات بالنسبة لقضية النفط ،الا انه شدد على ان النسب الحالية ستتغير فى الحالتين فى حالتي الوحدة او الانفصال، ويرى ان النسب الي يتقاسم على اساسها الشريكين حاليا مجحفة فى حق الجنوبين، ولكن حتى فى حالة الوحدة فان النسب الحالية ستتغير باعتبار انها غير عادلة بالنسبة للجنوب لانه يستخرج من الجنوب فيما تمنح الاتفاقية الحالية الجنوب 50% فقط من ناتج البترول، الا انه قال ان النفط سيتسبب فى انفصال الجنوب لعدم شفافية ايراداته من قبل الحكومة المركزية، وقال: "المواطن الجنوبي العادي يشعر بحالة من الغب ازاء تقاسم النفط المستخرج من اراضيه مع الشمال مناصفة، وفوق ذلك يعتقد بأن هنالك عدم شفافية في المعلومات المرتبطة بايرادات ابار البترول".
    وعلى النقيض منه يرى المحلل الاقتصادى الكاتب الصحفى السر سيد احمد ان النفط سيتبب فى الوحدة لارتباط اقتصاديات الحكومتين المركزيتن بهما حيث تعتمد حكومة الجنوب بسنبة 98% من دخلها القومى على البترول والحكومة المركزية بنسبة تفوق 70% من دخلها القومى لذلك يرى ان من مصلحتهما ان يتفقا على الوحدة ،وفى وقت سابق لوحت الحكومة المركزية برفع قيمة ايجار ممرات انابيب البترول المارة عبرها الى مينا بشائر شرقى السودان.
    ومعروف أن معظم النفط المكتشف فى البلاد يتم استخراجه من القطاع الغربى (جنوب غرب) البلاد الذى لم يتم رسمه الى هذه اللحظة ، وتبقى للاستفتاء اشهر على اجرائه والذى لا يسمح بتاجيله باى حال من الاحوال كما افاد بذلك قادة الحركة الشعبية فى اكثر من مناسبة .ومن غير المعروف الى الان اين ستقع ابار النفط الواقعة فى مناطق متنازع عليها، بين الانضمام الى الشمال او الجنوب ما بعد إجراء الاستفتاء.
    وكانت هنالك توقعات بان يؤدى ترسيم الحدود قد يؤدى الى اقتتال وعودة للحرب الاهلية، وعزا هؤلاء ذلك الى ان بعض الابار ستقع فى الشمال او فى الجنوب وهذا ما قد يرفضه الطرف الذى يعتقد بانه متضررا من الترسيم وهو ما اكده المركز الملكى البريطانى فى تقرير صادر عنه فى يناير تشرين الاول من العام الماضى .
    كزلك؛ هنالك تجارب عالمية تعتمد على معايير لتقاسم ايرادات النفط بين الدول المنتجة للنفط أو تلك التي تقع في حدودها ابار النفط، وغالبية هذه الاتفاقات تنص على نسبة من عائدات النفط أو جزء من النفط المستخرج بسعر محدد مسبقا، أو عن طريق الايجار لصالح الدور التي تمثل معبرا لخطوط الانابيب كما في حالة العلاقة بين اوربا وروسيا، حيث صاغت روسيا عدة اتفاقات مع دول الجوار والدول المشاطئة لبحر قزوين من اجل مرور النفط عبرها ليصل الى اوربا، غير أن خروقات في هذا الافاق ادت الى نشوء حروب كبيرة بين روسيا وبعض هذه الدول.
    ومن المهم الاشارة هنا، الى أن حقوق الشركات المنتجة للنفط في حقوق الجنوب وأهمها شركات (صينية)، لن تتأثر بأي ترتيبات يجريها الشريكين من أجل حسم موضوع النفط ما بعد الاستفتاء، حيث تنص اتفاقية السلام الشامل على حفظ حقوق هذه الشركات بنسب محددة، وفقا للعقودات المبرمة ما قبل اتفاقية السلام، وغالبيتها عقودات تستمر لنحو 25 عاما أو اكثر.
    الى ذلك؛ فقد كان هنالك إتجاه تفكير حول إمكانية نقل النفط فى حالة انفصال الجنوب عبر ميناء مومبسا أو لامو فى كينيا ،الا ان هنالك دراسات اثبتت صعوبة نقل النفط عبر هذه الممرات وأن دراسة الجدوى لوحدها تستغرق خمسة اعوام بسبب وعورة المناطق المقترحة لمرور وصلات النفط، فضلا عن صعوبة تضاريسها المليئة بالغابات والمستنقعات والالغام ،لذلك بات من المستحيل عمل انابيب لنقل النفط عبر كينيا فى غضون السبعة اشهر القادمة، وباالتالي ستضطر حكومة الجنوب فى التعامل مع الشمال لاستخراج نفطه حتى فى حالة فصل الجنوب وهذا ما اكده وزير النفط فى الحكومة هناك جون لوك لـ(اجراس الحرية)،ولكنه لم يستبعد ان ينفصل الجنوب عن شماله بسبب ما يصفه بعدم الشفافية في ايرادات النفط..
    ولم يتسن لـ"أجراس الحرية" معرفة موقف حزب "المؤتمر الوطنى" من ماهية الترتيبات لمابعد الاستفتاء بشكل عام او موقفه من قضية توزيع عائدات النفط وإحتمالات تعديل نسب تقاسم عائداته، حتى فى حالة الوحدة أو الانفصال، حيث يعتقد مراقبون أن تكتم المؤتمر الوطني على موضوع النفط، يعود الى كونه يتعامل مع هذا الملف، بإعتباره شأنا أمنيا وسري للغاية.
    وفى الاسبوع الماضى رفضت السلطات الامنية السودانية لمركز طيبة برس الاعلامى اقامة ندوة للكاتب السر سيد احمد حول ترتيبات مابعد الاستفتاء فيما يخص قضية النفط ،ولم تقدم السلطات بالطبع مبررا حول رفضها ،واكتفت بالمماطلة لاعطاء المركز تصديقا لاقامة الندوة واكد السر سيد احمد لـ(اجراس الحرية) انه كان ينوى تقديم محاضرة حول النفط وان اراءه حول النفط قدمها من قبل داخل وخارج السودان ، ولم ترد السلطات الامنية الى لحظة كتابة هذا التقرير على طلب مسؤولي المركز بشأن رفضها اقامة الندوة.
    وكان يتوقع أن يطرح الرجل تحليلات وافكار وربما معلومات جديدة بإعتباره مقربا من بعض الدوائر الاقتصادية العالمية ، حول ما سيؤول اليه الوضع في المستقبل والبلاد على اعتاب استفتاء لتقرير مصير شعب جنوب السودان،ومعظم تحليلات الرجل فى الصحف السودانية فى الايام الفائتة كانت ترجح أن تتسبب قضية النفط فى وحدة طوعية لشطرى البلاد،لاعتماد الشمال والجنوب فى اقتصاد هما على النفط.
    غير أن الوزير جون لوك لديه موقف مختلف بخصوص تأثير النفط في دفع الجنوبيين لأختيار خيار الانفصال في استفتاء حق تقرير المصير، وساق فى ذلك عدد من المبررات من بينها عدم الشفاقية في ايرادات البترول، وقال إان المواطن الجنوبى يشعر بالغبن لانعدام الشفافية فى الايرادات ،وفوق ذلك يرى ان الشمال يتقاسم مع الجنوب نفطه الذى يخرج من اراضيه.
    كما نادى الحكومة الجديدة بالعمل من اجل تصحيح الاخطاء السابقة التى شابت عمل المفوضية القومية للبترول خلال الخمس سنوات الماضية من الفترة الانتقالية.
    وكان مؤسس الحركة الشعبية الراحل الدكتور جون قرنق قال ابان التفاوض فى بروتوكول قسمة الثروة فى نيفاشا ان الحكومة المركزية تخفى الارقام الحقيقية لانتاج النفط فى السودان وذكر بانها تصل الى مليون برميل فى اليوم الواحد ،وهو ما نفته بشدة الحكومة فى ذلك الوقت، ووقتها كانت الحكومة تزعم بان الانتاج 300الف برميل ،وفى هذا الاتجاه ذهبت منظمة قلوبال وتنس التى اصدرت تقريرا حول عدم شفافية ايرادات البترول ،وحينها أقامت وزارة الطاقة الدنيا ولم تقعدها واتهمت الحركة الشعبية بتعمد تسريب معلومات خاطئة للمنظمة الا ان المنظمة اعادت اتهامها للوزراة وللشركات الصينية فى مجال النفط بعدم الشفافية ،وقدمت الشركات الصينية ارقاما اوضحت فيها ان هناك فارقا بين اجمالى الانتاج وصافى لايرادات بعدالخصومات التى تجرى عليها.
    بيد أن المحلل الاقتصادي السر سيد احمد يقلل من أهمية مثل هذه التقارير، ويرى فى هذا الاتجاه أن الشركات الامريكية المنتجة للنفط تصدر تقارير دورية كل يوم اربعاء الساعة الحادية عشرة صباحا لحركة النفط فى الولايات المتحدة الامريكية وتظهر هذه التقارير فروقات مابين اجمالى المنتج وصافى الايرادات وذلك بعد الخصومات، ويرى ان الحركة الشعبية اذا كانت بالفعل متضررة وتعتقد بعدم شفافية ايرادات ابار البترول فإن عليها ان توفد الفنيين المختصين لمراقبة ايرادات النفط، معبرا أنها عملية ليست ولا تحتاج الى فنيين على مستوى عال من الكفاءة.
    على الرغم من كل ذلك، يخشى عدد من المراقبين أن يقود عدم الاتفاق بين الشريكين على ترتيبات محددة لموضوع النفط، الى تجدد النزاع بينهما من جديد، وذلك ما لاحظه أيضا تقرير صادر عن المعهد الملكي البريطاني "تشاتام هاوس" في يناير 2010م.
    ويرسم التقرير سيناريوهات مختلفة لترتيبات مابعد الانفصال، إذ يتوقع في حالة الوحدة، أن تندلع الحرب في المناطق الحدودية الغنيّة بالنفط مع تضاؤل عائدات النفط بالنسبة للشمال والجنوب حيث يواجه الجانبين مناطق النزاع والحرب (دارفور، مشاكل المليشيات المسلحة).، ويرجح في هذه الحالة إن التلاقي الاقتصادي بين الشمال والجنوب سيكون أهم بكثير من الاختلاف السياسي على أي من القضايا.
    وعلى افتراض أنّ الانفصال قد تم بشكل سلمي ومن دون السيناريو الأخير الوارد أعلاه؛ فإن ذلك لا يعني نهاية المشكلة؛ إذ سيكون على الجنوب والشمال أن يهيا الترتيبات التي ستتخللها العديد من المشاكل والصعاب خاصة في مجالات النفط المتشعبة.

    نقلاً عن سودانيزأونلاين
    http://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&...gb&lc=2057&id=250206



    *
                  

05-29-2010, 05:26 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)






    (62)

    كتبنا منذ حوالى ثلاثة أعوام :
    Quote:
    عامان مضت منذ رحيل ( قرنق )




    أيصلُح الوقت أن نقول كل شيء في مكر الكون وأصحابه الذين يجولون من حولنا كبيزنطة جديدة مثلاً ؟ .
    لم يحن الوقت لنقُل كل شيء . لم يكن رحيل ( جون ) كما قال البعض :

    ( حظ سيء من نصيب الوطن )

    بل :

    مكر كوني كبير ، رجل لم يخضع لمسيرة رُسمت له . أعلن ترشيحه ليكون رئيساً للجمهورية الموحدة ، وأعلن عن أفريقيا جديدة .
    ومن يرضى بذلك ؟ .

    بيزنطة لم ترض بذلك ويدها في كل مكان ، تنال ما تشتهي ، وتغتال من تُريد ، وتُزور كل محاضر الاتهام ، وتترُك لمن لا يرى أن يقول :

    ( حظ سيء من نصيب الوطن ) !!
    بل نقول :

    مكرٌ سيء خطط له ونفذه من لا يقدر القانون على اللحاق به والاقتصاص منه .لا نُعرف القتل السياسي ، ولكنا نعرف كيف نُسميه ( مُطلق قتل ) ومن أمر به ومن نفذه ( قاتل ) . هدف كل ذلك إجهاض رؤية لم تكتمل دورتها وتنتظر التطوير الاجتماعي والتعليمي والصناعي والهندسي وهزيمة الفساد ومؤسساته القوية التي طالت كل ما لا يمكننا تصور أن تطال . ملفات كثيرة كانت تنتظر صاحب الكاريزما ( جون ) ليُديرها ، ويتم تفعيل المختصين ليكون للعِلم حظوته في نهضة الأمم ، وللإصلاح القدح المُعلى . تحققت الرؤية الاجتماعية لمقولات حول : توزيع الثروة والسلطة ولكن تبقى التفصيل والمتابعة والمحاسبة .
    تحققت رؤية لدستور فيه من الحقوق ما لا يعرفه الذين مهروا توقيعه بالدم ، وكثير من مجهولي الأسماء أسهموا في بُنيانه وينتظر التفعيل .. وتبقى التفصيل والمتابعة والمحاسبة .

    منْ يُحاسب من ؟

    هذا سؤال سينال من كل من ارتكب جُرماً في حق الوطن وبنوه وبناته ، وطوال التاريخ ولا يسقط الحساب بالتقادُم ، بل سيسقُط العفو في غير محله بالتقادم .
    للوطن قبل أن يقف على قدميه ويخرُج من سيف التقسيم أن يكون لأبنائه رؤية ، وإيمان بأن الوطن المُقسم هو ضيعة ذئاب العالم الأول ، وكنـز تستهدفه بيزنطة ، بدأ بكنـز العراق ، ثم السودان ، والبقية تأتي .
    يحتاج الوطن لأصحاب رؤية نهضة حقيقية ، ورغم سوء ما نرى وما نسمع ، فإن الزمان لن ينتظر طويلاً لنصحو من بعد نوم ضُحى الدُنيا ونبكي . !

    خير حفاوة هو بعض التذكير .
    ***8
    هُنا بعض لفائف مما كتبنا في فاجعة رحيل الدكتور جون :

    سادتي .. هل يا تُرى نَعرِف كيف نُدير مأتماً ؟

    رحل وجه ناصع من وجوه السودان وإلى الأبد ( جون قرنق )

    في أربعينية رحيل دكتور جـون نقول : ...

    عبد الله الشقليني
    31/07/2007 م




                  

05-30-2010, 02:14 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)




    (63)


    تفاءلنا أكثر مما يجب بإتمار المؤتمر الوطني والحركة وبقية الرعاة الأجانب لاتفاقية صنيعة من أسطر هي مسبحة ، حباتها قنابل موقوتة وسموها " اتفاقية سلام " ، يقف عندها مَردة يحرسونها من أجانب وجيوش مشتركة . وأخذوا جميعاً صكوك الغفران مما فعلوا بشعبهم .



    *
                  

05-31-2010, 04:20 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)


    (64)

    Quote:
    ماهو موقف الحركة الشعبية من وحدة السودان؟ .... بقلم: تاج السر عثمان
    الأحد, 30 مايو 2010 19:57

    عندما تاسست الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983م بقيادة الراحل جون قرنق، كان موقفها واضحا وحاسما من وحدة السودان علي أساس دولة المواطنة التي تقوم علي المساواة الفعلية بين المواطنين غض النظر عن الجنس او العرق او الدين أو اللغة أوالثقافة، وهذا الموقف وجد الدعم والتأييد من القوي الوطنية والديمقراطية في الشمال، وبالتالي، من المهم التمسك بهذا الموقف الذي يؤكد علي ضرورة وحدة القوي الوطنية والديمقراطية في الشمال والجنوب من اجل هزيمة دعاة الانفصال في الشمال والجنوب، والنضال من اجل الحفاظ علي وحدة الوطن علي اسس طوعية وديمقراطية.

    ولكن حدثت تطورات ومتغيرات في اهداف وشعارات الحركة الشعبية لتحرير السودان، فبيان الحركة(المانفيستو) الصادر عام 1983 ، أشار الي ضرورة (النضال من اجل سودان موحد اشتراكي يبدأ النضال له من جنوب السودان)، والجدير بالذكر أن الحزب الشيوعي السوداني، كان قد انتقد ذلك الشعار: باعتبار أن الهدف المباشر في ذلك الوقت هو ازالة حكم الفرد(النميري)، واستعادة الديمقراطية التي تمهد الطريق للنظام الوطني الديمقراطي الذي يفضي الي الاشتراكية ، اى أن الاشتراكية ليست هدفا مباشرا، اضافة الي ابتذال شعار الاشتراكية نفسه بعد انقلاب 25/مايو/1969 ، والجرائم والنهب والفساد ومصادرة الحقوق الديمقراطية باسم الاشتراكية، اضافة لملاحظات الحزب الشيوعي الناقدة التي طرحها حول نظام منقستو في اثيوبيا الذي كان يشكل الركيزة للحركة الشعبية في كفاحها المسلح ضد نظام النميري، وكان من رأى الحزب الشيوعي السوداني أنه لابد من اشاعة الديمقراطية كمنهج في الحكم والحل الديمقراطي السلمي للمسألة القومية في اثيوبيا، واعطاء تقرير المصير للشعب الاريتري. وقبل ذلك كان الحزب الشيوعي السوداني قد طرح في دورة اللجنة المركزية في اغسطس 1977م، ضرورة الديمقراطية والتعددية السياسية للوصول للنظام الوطني الديمقراطي ونبذ اسلوب الانقلابات العسكرية والحزب الواحد، تلك الاطروحات التي اجازتها وثائق المؤتمر الخامس للحزب الذي انعقد في يناير 2009م.

    ويبدو ان الحركة الشعبية، ربما لم تكن جادة في شعار الاشتراكية نفسه، بل رفعته بهدف التأقلم مع الاوضاع التي كانت سائدة يومئذ، حيث أن شعارات الاشتراكية كانت قريبة من افئدة ملايين الكادحين في افريقيا، أو اقتنعت بالطريق الديمقراطي كاداة للعدالة الاجتماعية، اضافة للمتغيرات العالمية التي حدثت بعد سقوط نظام منقستو والمعسكر الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا، كل ذلك اسهم في تخلي الحركة الشعبية عن شعار سودان موحد اشتراكي، اذ نلاحظ أن المؤتمر الاول للحركة الشعبية والذي انعقد في 1994م، طرح التخلي عن شعار سودان اشتراكي موحد ، ورفع شعار السودان الجديد( علي وزن الصين الجديدة، بعد انتصار الثورة الصينية) ، كما طرح المؤتمر شعار حق تقرير المصير لجنوب السودان والمناطق المهمشة.هذا اضافة للصراع الذي دار في الحركة الشعبية بعد انقلاب الناصر عام 1993، واتجاهات بعض قادتها للانكفاء علي جنوب السودان والاكتفاء بشعار الانفصال.

    هذا وقد شخّصت الحركة الشعبية امراض السودان القديم في : عجز انظمة الحكم المتعاقبة في الخرطوم عن تطوير اطار قومي للحكم قابل للتطبيق، وانتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني مؤسسة علي الاشكال المتعددة للتنوع ، وانجاز تنمية غير متكافئة، والفشل في صياغة برنامج للتنمية. كما أشارت الحركة الشعبية الي أن سودان الجبهة الاسلامية والقديم يقومان علي الشوفينية والعرقية.

    كما جاء في بيان(مانفستو) الحركة الشعبية، مايو 2008م: ان السودان القديم ( انتهج سياسة خارجية غير متزنة تخضع لتوجهات ايديولوجية للمجموعات الحاكمة والنشطةسياسيا(القوميون العرب، الشيوعيون، واخيرا الاسلاميون)، مما يوحي وكأن السودان قد اضحي علي وجه الحصر دولة عربية أو اسلامية، او في احسن الفروض ذات توجهات منحازة، وعليه اصبحت المصالح للسودان مرهونة لاجندة خارجية عريضة بدون اعتبار لمستحقات المصلحة الوطنية).

    ويبدو أن الشيوعيين قد تم حشرهم حشرا اعلاه، وبطريقة خاطئة، فالشيوعيون حتي في ايام انقلاب مايو 1969 الاولي: رفضوا السلم التعلميي الذي تم نقله بالمسطرة من التجربة المصرية، وطالبوا بأن تراعي المناهج خصائص السودان الثقافية الزنجية والعربية، ورفضوا النقل الاعمي لتجارب الآخرين، وطالبوا ببعث ثقافات المجموعات القبلية الاقل تخلفا، والاهتمام بلغاتها المحلية والتوسل بها في التعليم(راجع: عبد الخالق محجوب: حول البرنامج، دار عزة،2002)، كما رفض الحزب الشيوعي ميثاق طرابلس 1970، والوحدة الفورية بين مصر والسودان وليبيا، ومراعاة خصائص شعب السودان الافريقية والعربية، وأن تكون الوحدة طوعية وليست قسرية، وأن الشرط لنجاح الوحدة هو اشاعة الديمقراطية في هذه البلدان حتي تقوم علي الطوعية وحرية الارادة لهذه الشعوب(راجع بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، نوفمبر 1970 ، حول ميثاق طرابلس). وبالتالي، ان الحزب الشيوعي ، كان من اكثر الاحزاب حرصا علي السيادة الوطنية ومراعاة خصائص ظروف وواقع السودان في تطبيق الاشتراكية علي واقع بلادنا، وعدم رهن بلادنا للاجنبي وعدم الخضوع لضغوطه واملاءاته. هذا فضلا عن أن الحزب الشيوعي السوداني، كان اول حزب سوداني طرح قضية الحكم الذاتي الاقليمي لمشكلة الجنوب والاعتراف بالفوارق الثقافية بين الشمال والجنوب، والمطالبة بالاجر المتساوي للعمل المتساوى بين العامل الشمالي والجنوبي، وحق القبائل الجنوبية في استخدام لغاتها المحلية في التعليم، وغير ذلك مما جاء في اتفاقية نيفاشا، كما طرح ضرورة التنمية المتوازنة بين الشمال والجنوب، وعدم فرض الثقافة العربية والدين الاسلامي علي الجنوبيين بالقسر، وعندما قامت احداث التمرد 1955م، وارتفعت الاصوات الشوفينية المطالبة بالانتقام من الجنوبيين، رفع الحزب الشيوعي شعار اعلاء صوت العقل، ووقف الاعمال الانتقامية المنفلتة ومعالجة جذور المشكلة والتي عمقها الاستعمار وجعلها قنبلة موقوتة لتنفجر بعد خروجه من البلاد، تلك كلها مواقف تاريخية مشهودة للحزب الشيوعي، وبالتالي، فان هجوم الحركة الشعبية علي الحزب الشيوعي وتشويه التاريخ لايفيد شيئا، ولاأساس موضوعي له.

    كما أشار بيان الحركة الشعبية، مايو 2008م الي أن رؤية السودان الجديد والتي تقوم علي: الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، المساواة والتوزيع العادل للسلطة وفرص التنمية، حكم القانون واحترام حقوق الانسان، وذلك هو الخيار الافضل لصيانة وحدة السودان وسيادة اراضيه ، والا التمزق.

    وهي كلها شعارات عزيزة علينا، ولكن تجربة الخمس سنوات من شراكة الحركة الشعبية مع المؤتمر ، اكدت سير البلاد في انتهاكات حقوق الانسان وضرب عرض الحائط بوثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي للعام 2005م، من خلال الرقابة علي الصحف ، ولم يحصر جهاز الامن نفسه في جمع المعلومات كما اشار الدستور ، اضافة الي قمع المواكب والمسيرات السلمية واطلاق النار عليها كما حدث في بورتسودان وكجبار، اضافة الي عدم انجاز شئ في التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع الدستور، وتم تتويج ذلك بتزوير الانتخابات في الشمال والجنوب وهيمنة المؤتمر الوطني في الجنوب والحركة الشعبية في الشمال، مما لايساعد في خلق مناخ ملائم للحفاظ علي وحدة الوطن، اضافة الي تدهور احوال الناس المعيشية وارتفاع ضروريات الحياة حتي اصبحت الحياة لاتطاق، وحتي في الجنوب نفسه لم يتم شئ يذكر في التنمية(التعليم ، الصحة، الخدمات(مياه، كهرباء..الخ)، اضافة الي ضعف البنيات الاساسية. قامت اتفاقية نيفاشا علي ركيزتين هما: التحول الديمقراطي وتحسين احوال الناس المعيشية والتنمية، وفي الاثنين لم يتم شئ يذكر حتي الآن مما يهدد بنسف الاتفاقية، اضافة لمعضلة ابيي، ومشاكل ترسيم الحدود، رغم الدور الكبير الذي لعبته الاتفاقية في وقف الحرب التي استمرت لمدة 22 عاما ورحب بها شعب السودان، ولكن ضمان استمرار ذلك هو تنفيذ الاتفاقية، وتحقيق التحول الديمقراطي والتنمية ، حتي لاتعود البلاد مرة اخري لمربع الحرب.

    كما خلص (مانفستو) الحركة الشعبية: الي أن التهميش بكل اشكاله والظلم والتفرقة والتبعية يشكل جذور المشكلة، وان المشكلة ليست مشكلة الجنوب ، ولكنها مشكلة بقية السودان(دارفور، الشرق، ....الخ).

    كما أشار (المانفستو) الي رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي تستند علي: واقع التنوع التاريخي والمعاصر، ومفهوم تحقيق السودان الجديد والذي هو الطريق الوحيد لتطوير رؤية سودانية، وكيان سوداني قابل للحياة، اضافة الي أن الوحدة الطوعية في السودان الجديد مرهونة بخلق رابطة سياسية واقتصادية ينتسب لها كل السودانيين مواطنين في الحقوق والواجبات.

    كما أشار (المانفستو) الي أن هناك خيارات: اما أن تنقسم البلاد الي عدة دول مستقلة ام نتفق علي اقامة السودان ككيان اجتماعي سياسي جديد ننتمي اليه جميعا وندين له بالولاء الكامل بغض النظر عن العرق أو الدين أو القبيلة أو الجنس.

    وهذا طرح متقدم، ويحتاج لصراع ثقافي وفكري طويل حتي نصله، لأن ذلك يتعلق بالبنية الفوقية للمجتمع والموروثة من علاقات الانتاج العبودية والاقطاعية التي كانت سائدة في سودان القرون الوسطي وحتي بداية القرن العشرين، فالبنية الفوقية تظل موجودة رغم زوال اساسها المادي، ونحتاج لشن صراع فكري وثقافي لاهوادة فيه ضد العقلية الاستعلائية والعنصرية والتي تكرس دونية الثقافات والاجناس واللغات الافريقية والجنسية، والاستعلاء الكاذب بافضلية الثقافة العربية الاسلامية.

    كما نتفق مع الشعار الذي طرحه (المانفستو) وهو بناء سودان موحد ديمقراطي علماني يقوم علي فصل الدين عن الدولة.

    ولكن (المانفستو) يثير مشكلة فكرية عندما يحدد طبيعة الازمة الوطنية في السودانية، عندما يحددها بأنها (أزمة هوّية اساسها عجز السودانيين عن التصالح مع واقعهم الثقافي والاثني والذي يجعل منهم أمة).

    وفي نظري أن ازمة الهوية منتوج تاريخي لطريق تنمية اقتصادي- اجتماعي- ثقافي سارت عليه البلاد منذ احتلال الانجليز للسودان عام 1898م، والذي كرّس التطور غير المتوازن، وكرس الفوارق الطبقية والاستعلاء الثقافي الذي شكل قناعا ايديولوجيا زائفا لنهب واستغلال كادحي المناطق المهمشة، وتحقيق اكبر قدر من الثراء بابقاء هذه القوميات الاقل تخلفا في اسر التخلف وعدم السير في طريق التطور الوطني الديمقراطي الذي يفجر الفائض الاقتصادي الكامن في الريف السوداني بتحقيق الاصلاح الزراعي الديمقراطي وتحرير جماهير الريف من الفقر والامية والتخلف، ونشر التعليم والخدمات الصحية وتوفير خدمات المياه والكهرباء وتوفير العناية البيطرية للثروة الحيوانية، وانجاز تحولات ثقافية تقوم علي تراثنا الزنجي والعربي، والاعتراف بالفوارق الثقافية وبعث لغات القبائل الافريقية والتوسل بها في التعليم، فالازمة كانت ولازالت ازمة طريق تطور رأسمالي سارت عليه الطبقات والفئات التي حكمت بعد الاستقلال(مدنية وعسكرية)، وكان من نتاجه عدم الاعتراف بالفوارق الثقافية والاثنية وعدم التصالح معها.

    ان طرح الازمة، بانها أزمة هوّية فقط تغبش الوعي الطبقي للكادحين في الجنوب وعدم تحديد اسباب الازمة الحقيقية، وهي تطلع اقسام من البورجوازية(في الشمال والجنوب) للثراء علي حساب الكادحين،وفصل الجنوب، وتكوين دولة فاشلة أخري بعدم تحقيق التنمية الاقتصادية التي يتم فيها توزيع الفائض الاقتصادي بعدالة والتي يتم فيها اشباع حاجات الجماهير الاساسية في معيشة تليق بالحياة، وتعليم وصحة ، وخدمات(مياه، كهرباء، عناية بيطرية..)، توفير البنيات الاساسية من طرق وكبارى ..الخ، واشاعة روح الانسانية واعلاء قيمة الانسان بغض النظر عن دينه وجنسه.

    كما أن خطورة طرح الازمة بأنها ازمة هوّية فقط تؤدي الي الحرب العنصرية والاثنية، وتعمق الاتجاهات العرقية والانفصالية في الشمال، والتي ايضا لها مصلحة في تغبيش الوعي الطبقي للكادحين.

    عموما الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب لعبت دورا كبيرا في الحياة السياسية السودانية، واسهمت في اسقاط نظام الطاغية نميري، كما لعبت دورا كبيرا في مقاومة نظام الانقاذ في اوائل التسعينيات من القرن الماضي، وساهمت مع قوي المعارضة الشمالية في كشفه وفضحه وساهمت الحركة في التجمع الوطني الديمقراطي بعد انقلاب الانقاذ، واسهمت في توقيع ميثاق اسمرا في يونيو 1995، والذي اكد علي حق تقرير المصير كحق ديمقراطي انساني، وفصل الدين عن السياسة، وكان ذلك انجازا كبيرا في الحياة السياسية السودانية، كما وقعت الحركة الشعبية علي اتفاقية نيفاشا مع نظام الانقاذ في يناير 2005م، والتي اوقفت حربا ضروسا استمرت 22 عاما وقضت علي الاخضر واليابس في الجنوب اضافة الي ضحاياها من الذين فقدوا ارواحهم والنازحين. وما زال الطريق شاقا لانجاز التحول الديمقراطي والذي لن يأتي منحة من احد كما اكدت تجارب الشعب السوداني في معارك الاستقلال 1956، واكتوبر 1964، ومارس- ابريل 1985م، بل يتم انتزاعه انتزاعا، باعتبار هو الشرط لتحسين احوال الناس المعيشية والتنمية وازالة كل اشكال التمييز الطبقي والاثني والديني والجنسي والثقافي.

    اضافة الي أن الحركة الشعبية طرحت وعيا ديمقراطيا وانسانيا جديدا في السودان، وستبقي افكار الشهيد جون قرنق تنير الطريق من اجل سودان موحد ديمقراطي يقوم علي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن للوحدة الطوعية اساسها المتين والذي يقوم علي التنوع التاريخي والمعاصر.




    *
                  

06-03-2010, 05:06 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)




    (65)

    في أمسية مشرقة بإصباح أن تمر سريعاً في بُستان شاعر كتب مجموعته الشعرية ( 1959 -1963 )
    في زمان أيام كتابة ( موسم الهجرة إلى الشمال ) ،
    كأن حينها مارد الكتابة الإبداعية قد صحا من نومه ونفخ بوقه وأيقظ الذين ينامون في بردٍ لا يشبه برد بلادهم .

    *

    إشراق الأمال من قصيدة كُتبتْ قبل 1963 م
    واسمها : عطاء الحنين
    للشاعر الراحل : النور عثمان أبكر
    في ديوان " صحو الكلمات المنسية
    ص 89

    وإلى المقتبس من النص :
    *

    لا تيأسوا من رحمة البركان ، مدُّوا من عراقة أرضنا حبلاً إلى
    قمم النهارِ
    تطهروا بالحب واحتملوا زفيرَ الشمسِ
    والألمَ الممكِّنَ للحياة

    هذا مخاضُ النار فاحتطبوا جذورَ منابعٍ في الصخرِ
    في أعماق ليلِ الغابِ ، في قبو الخرافاتِ الأُوَلْ
    هذا مخاضُ النارِ يفترِشُ الشواسعَ من بيادر عُمرنا
    وعياً ، نداءً للحياة طليقةً :
    المجدُ للموتى بعصر الكهفِ والنابِ المعذَّبِ بالأملْ
    مجدٌ لمن نبعوا من الطوفان ، من عاشوا نهار الصيفِ
    في عين الخطر
    مجدٌ لمن زرعوا الصحارى أنجماً وبيارقا
    هرماً يكَبِّرُ صبوةَ الإنسان في حقل الشموس لخلق أقدارٍ تُذِلُّ



    *
                  

06-03-2010, 01:22 PM

Mohamed Abdelgaleel
<aMohamed Abdelgaleel
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 10415

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    نتابع
                  

06-15-2010, 06:09 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: Mohamed Abdelgaleel)

    Quote: نتابع


    سيدي : الأستاذ / محمد عبد الجليل
    نعرف أنا جميعاً نقف ضد التيار ،
    وليس لدينا سوى لنداء ،
    فقد اعترف المجتمع الدولي بأصحاب السلاح
    والذين أهانوا القوانين وتسلموا السلطة
    والثروة وضحكوا علينا جميعاً ،
    ويريدون تفتيت الوطن ولم نشترك في
    قتل الوطن أبداً
                  

02-03-2012, 08:33 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    ونواصل
                  

06-15-2010, 09:26 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    ونواصل
                  

06-17-2010, 03:53 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)



    (66)



    مخاطر الحرب العرقية شمالاً وجنوباً



    لم يتفكر الذين صاغوا أو وقعوا على اتفاقية نيفاشا أو الذين أجازوا الدستور الانتقالي في كيف يكون مآل الحرب العرقية التي تفتح أبواب جهنم إن جاء الاستفتاء إيجاباً أو سلباً ، وإن تقرر الانفصال فلن يتنازل أصحاب الدولة المؤسسة ويتنازلون عن السلطة والثروة وفي يدهم السلاح والتنظيم ، وقد تحولوا إلى جيش دولة بديلاً لجيش غير منظم .
    لن ينس أحد الحرب الأولى ومجازر حدثت في بدء الحرب الأولى من أبناء الجنوب في حاميتي " توريت " وجوبا " ، ولن ينس الناس المجازر التي تمت عام 1965 م واضطر الدولة أن تحمي أبناء الجنوب في إستاد الخرطوم ، ولن ينس احد المجازر التي تمت في الشمال وفي الجنوب من بعد معرفة اغتيال " جون قرنق " في ما يسمى " حادث سقوط الطائرة " .
    لقد فتحت " نيفاشا " والدستور 2005 الانتقالي ، وتقرير المصير أبواب جهنم لحرب عنصرية لا تزر ، حرب عنصرية ضد الذين ينحدرون من قبائل الجنوب ، وضد الذين ينحدرون من قبائل الشمال الجغرافي دون أسس ، سوى أن الدولة قيد الإنشاء التي يسعى أهل المؤتمر والحركة على أن يسوقونه دون أن يعرفوا ما يترتب على الحقد الدفين الذي ميز العلاقة بينهما ، وكان الوطن هو الجسد الذي أعمل فيه الجمعان تقطيعاً ، وتفرقة أهله بالانتماء العرقي الضيق الشرير والمتخلف في حل القضايا السياسية .
    لقد شهد السودان تقلبات طوال تاريخه ، من سلطة ديمقراطية أو سلطة عسكر ، ولم يتم الأخذ بالفدرالية وحرية الأقاليم في اختيار حكامها وأهل سلطتها ، بل ظل كل شيء مركزياً . فقد دعا " حكم مايو " للحكم الإقليمي ، ولكن رئيس الدولة هو الذي يعين حكام الأقاليم والوزراء . وكان الحكم الفدرالي خلال حكم الإنقاذ يتم تعيين الحكام والوزراء بواسطة رأس الدولة ، حتى الانتخابات التي يشوبها تدخل السلطة والثروة للحكام " الحركة والمؤتمر " لفعل ما يريدون ، ولم تعر الرقابة الدولية كثير اعتبار للخلل الهيكلي للانتخابات ، فقد استبانت الرغبة من ذوي المصالح الدولية أن يكون كل شيء مبرراً لكي يتقرر أن تكون للجنوب دولة مستقلة !!. وقد أفصحوا جميعاً بهذا ومعهم الانفصاليين من الشمال والجنوب . وهو أمر مؤسف . أن يقرر في شأن بقاء الوطن من تفتيته من كانوا قلة ، وأكسبهم الحرب على القانون بالسلاح قوة تعلو على قوة الحق ، وأيدهم المجتمع الدولي بدعوى " وقف الحرب " ن وها هي الحرب تقف برهة ست سنوات ، لتبدأ شريرة تحرق المدنيين في القريب العاجل دون مبرر . فقد أسس المجتمع الدولي ( 52% + 28%) = 80% للحركة والمؤتمر ولمدة 5 سنوات يستمتعون بالسلطة والثروة ، ويكسرون ظهر الآخرين بالضرائب والجبايات و امتلكوا الإعلام وزوروا صوت الأغلبية ، في انتخابات كان القائمون عليها آخر من يعلم !
    في حالة الانفصال :
    (1)في حالة الانفصال دون تأسيس الحدود وأمنها ومناطق البترول وديون السودان ومصائر آبيي وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة ، وبين تناقض مرجعية حدود 1956 م ،
    (2) من الذي يصوت : إنهم الذين ينتمون عرقياً لقبائل الجنوب ، شريطة أن يكونوا موجودين في مناطق الجنوب الجغرافية . وبعبارة صريحة تأسس أمر الدولة وتفتيتها بناء على العرق .
    (3) ما هو مصير الأخلاط بين شماليين وجنوبيين ، هل يخضع الأمر للنظر بالعين المجردة للسحنات ومنح الحق في تقرير المصير بناء عليه ، أم يكون الانتماء بالأم أو يكون بالأب ، من الذي يميز وما هو المبرر القانوني لمثل هذا التصنيف .
    (4) ما الذي سيحدث للشماليين في مناطق الجنوب وللجنوبيين في مناطق الشمال ، ليتم تطهيراً عرقياً ، بالقتل وسلب الممتلكات ونزع الجنسية منهم أم ماذا . من الذي يضبط السلوك مع العداوات البائنة التي نراها ولا تخفى على أحد .
    (5) إن الحرب الأولى كانت على التنمية والسلطة والثروة ، ودون تفصيل ودون فهم علمي دقيق للشعارات السياسية ، وصارت من بعد الإنقاذ " حرباً دينية " تأسست على الجهاد حتى تم الاتفاق ، والآن الجميع على مفاصل دولة جديدة ستكون أو لا تكون فهنالك ألف مبرر للحرب الجديدة وأجندتها العرق والتصفية العرقية ، فإن تمت الوحدة لن ترضى بها حكومة الجنوب وقد أخذت السلطة والثروة من قبل وقننتها بقبول المجتمع الدولي للانتخابات على عللها . وان تتنازل هذه السلطة وتحل نفسها ن بل ستقاتل لتكون الدولة واقعاً ، والحرب هي الشريعة .
    وإن كان انفصالاً فهنالك أزمة الأعراق المشتتة في أنحاء الوطن ، وستقوم حرب عرقية تستأصل السكن والثروة ، والطرد من الجنسية ، كل يذهب إلى وطنه الجديد ويدفع الشعب المدني الفاتورة .

    عبدالله الشقليني
    14/6/ 2010

    *
                  

06-17-2010, 12:25 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)



    (66)



    مخاطر الحرب العرقية شمالاً وجنوباً



    لم يتفكر الذين صاغوا أو وقعوا على اتفاقية نيفاشا أو الذين أجازوا الدستور الانتقالي في كيف يكون مآل الحرب العرقية التي تفتح أبواب جهنم إن جاء الاستفتاء إيجاباً أو سلباً ، وإن تقرر الانفصال فلن يتنازل أصحاب الدولة المؤسسة ويتنازلون عن السلطة والثروة وفي يدهم السلاح والتنظيم ، وقد تحولوا إلى جيش دولة بديلاً لجيش غير منظم .
    لن ينس أحد الحرب الأولى ومجازر حدثت في بدء الحرب الأولى من أبناء الجنوب في حاميتي " توريت " وجوبا " ، ولن ينس الناس المجازر التي تمت عام 1965 م واضطر الدولة أن تحمي أبناء الجنوب في إستاد الخرطوم ، ولن ينس احد المجازر التي تمت في الشمال وفي الجنوب من بعد معرفة اغتيال " جون قرنق " في ما يسمى " حادث سقوط الطائرة " .
    لقد فتحت " نيفاشا " والدستور 2005 الانتقالي ، وتقرير المصير أبواب جهنم لحرب عنصرية لا تزر ، حرب عنصرية ضد الذين ينحدرون من قبائل الجنوب ، وضد الذين ينحدرون من قبائل الشمال الجغرافي دون أسس ، سوى أن الدولة قيد الإنشاء التي يسعى أهل المؤتمر والحركة على أن يسوقونه دون أن يعرفوا ما يترتب على الحقد الدفين الذي ميز العلاقة بينهما ، وكان الوطن هو الجسد الذي أعمل فيه الجمعان تقطيعاً ، وتفرقة أهله بالانتماء العرقي الضيق الشرير والمتخلف في حل القضايا السياسية .
    لقد شهد السودان تقلبات طوال تاريخه ، من سلطة ديمقراطية أو سلطة عسكر ، ولم يتم الأخذ بالفدرالية وحرية الأقاليم في اختيار حكامها وأهل سلطتها ، بل ظل كل شيء مركزياً . فقد دعا " حكم مايو " للحكم الإقليمي ، ولكن رئيس الدولة هو الذي يعين حكام الأقاليم والوزراء . وكان الحكم الفدرالي خلال حكم الإنقاذ يتم تعيين الحكام والوزراء بواسطة رأس الدولة ، حتى الانتخابات التي يشوبها تدخل السلطة والثروة للحكام " الحركة والمؤتمر " لفعل ما يريدون ، ولم تعر الرقابة الدولية كثير اعتبار للخلل الهيكلي للانتخابات ، فقد استبانت الرغبة من ذوي المصالح الدولية أن يكون كل شيء مبرراً لكي يتقرر أن تكون للجنوب دولة مستقلة !!. وقد أفصحوا جميعاً بهذا ومعهم الانفصاليين من الشمال والجنوب . وهو أمر مؤسف . أن يقرر في شأن بقاء الوطن من تفتيته من كانوا قلة ، وأكسبهم الحرب على القانون بالسلاح قوة تعلو على قوة الحق ، وأيدهم المجتمع الدولي بدعوى " وقف الحرب " ن وها هي الحرب تقف برهة ست سنوات ، لتبدأ شريرة تحرق المدنيين في القريب العاجل دون مبرر . فقد أسس المجتمع الدولي ( 52% + 28%) = 80% للحركة والمؤتمر ولمدة 5 سنوات يستمتعون بالسلطة والثروة ، ويكسرون ظهر الآخرين بالضرائب والجبايات و امتلكوا الإعلام وزوروا صوت الأغلبية ، في انتخابات كان القائمون عليها آخر من يعلم !
    في حالة الانفصال :
    (1)في حالة الانفصال دون تأسيس الحدود وأمنها ومناطق البترول وديون السودان ومصائر آبيي وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة ، وبين تناقض مرجعية حدود 1956 م ،
    (2) من الذي يصوت : إنهم الذين ينتمون عرقياً لقبائل الجنوب ، شريطة أن يكونوا موجودين في مناطق الجنوب الجغرافية . وبعبارة صريحة تأسس أمر الدولة وتفتيتها بناء على العرق .
    (3) ما هو مصير الأخلاط بين شماليين وجنوبيين ، هل يخضع الأمر للنظر بالعين المجردة للسحنات ومنح الحق في تقرير المصير بناء عليه ، أم يكون الانتماء بالأم أو يكون بالأب ، من الذي يميز وما هو المبرر القانوني لمثل هذا التصنيف .
    (4) ما الذي سيحدث للشماليين في مناطق الجنوب وللجنوبيين في مناطق الشمال ، ليتم تطهيراً عرقياً ، بالقتل وسلب الممتلكات ونزع الجنسية منهم أم ماذا . من الذي يضبط السلوك مع العداوات البائنة التي نراها ولا تخفى على أحد .
    (5) إن الحرب الأولى كانت على التنمية والسلطة والثروة ، ودون تفصيل ودون فهم علمي دقيق للشعارات السياسية ، وصارت من بعد الإنقاذ " حرباً دينية " تأسست على الجهاد حتى تم الاتفاق ، والآن الجميع على مفاصل دولة جديدة ستكون أو لا تكون فهنالك ألف مبرر للحرب الجديدة وأجندتها العرق والتصفية العرقية ، فإن تمت الوحدة لن ترضى بها حكومة الجنوب وقد أخذت السلطة والثروة من قبل وقننتها بقبول المجتمع الدولي للانتخابات على عللها . وان تتنازل هذه السلطة وتحل نفسها ن بل ستقاتل لتكون الدولة واقعاً ، والحرب هي الشريعة .
    وإن كان انفصالاً فهنالك أزمة الأعراق المشتتة في أنحاء الوطن ، وستقوم حرب عرقية تستأصل السكن والثروة ، والطرد من الجنسية ، كل يذهب إلى وطنه الجديد ويدفع الشعب المدني الفاتورة .

    عبدالله الشقليني
    14/6/ 2010

    *
                  

06-18-2010, 06:47 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)



    (67)

    15sudan_3-650.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

    When Roger Winter’s single-engine Cessna Caravan
    touched down near the Sudanese town of Abyei on Easter
    morning, a crowd of desperate men swamped the plane. Some came running over the rough red airstrip. Others crammed into a microbus that barreled toward the 65-year-old Winter as he climbed down the plane’s silver ladder. Some Sudanese call Winter “uncle”; others call him “commander.” On this day, angry and anxious, the people of Abyei wanted Winter’s help in averting a return to civil war between the predominantly Arab north and the black south — a decades-long conflict, claiming more than two million dead, that Winter helped to end with his work on the Comprehensive Peace Agreement of 2005



    (1)

    لقد ابتعدنا عن رياح خماسين السياسة ، واخترنا أبواب الثقافة التي هي الصورة الأخرى غير المباشرة للسياسة في مفهومها العام ، إلى أن جاءت إلينا تعصف بما بقي لدينا من تماسُك على تحمُل جبال الهموم. ابتعدنا بقدر المثل الذي يقول ابعد عن الشر وتغنى له . لكن فداحة الكارثة التي نُقبل عليها قد ألمّت بنا في الصحو وفي كابوس النوم .وسنضطر أن نلقي على المستشارين وشركاء التفاوض ودول رعاية اتفاقية " نيفاشا " قولاً ثقيلا . فقد تم الاتفاق بهدف إنهاء الحرب ،حسب الرواية الرسمية عن الدافع لإتمام الاتفاق بهذه الصورة الغائمة بمجموعة لا حد لها من التناقضات ، ومن الألغام التي تنتظر تفجيرها في الواقع اللاحق . لقد تم وضع مجموعة من بذور الدمار لتنبت الحروب اللاحقة على أقل تقدير إن صحا ضمير الموقعين ، لإصلاح أخطاء بنود" نيفاشا"التي خططت لتقسيم وتفتيت الوطن إرضاء رغبات لا يدركها الموقعون، ولم يتنّزل أمر السلام إلا عباءة فضفاضة يذري بها أصحاب النسخة الإنجليزية للاتفاق رماد الخرائب القادمة من بعد فوات سكرة السلام الفطير الذي تم التسليم به .
    (2)
    ربما كان السودانيون على قدر كبير من ضعف الحصيلة المعرفية بفضاء السياسة الواسع ، وقدرتهم على الإلمام بقضايا الوطن ومصائره ، ومفاصل الأزمات وطريق حلها فحسب ، بل بضعف معرفتهم بالعالم الذي نُجاوره ، والعالم الذي تجمعنا به المصالح ، أو العالم الذي يتقرب إلينا لأن مصالحه تتطلب ذلك . كل هذا الكون السياسي والأداء المتواضع للسلطة السياسية منذ ما قبل الاستقلال بديمقراطياتها التي لم تتمكن أن تديرها بوعي ، أو بتسلط العسكر في الحكومات الشمولية ، وإلى توقيع اتفاقية "نيفاشا " ، لم تتجرأ جميعها النيل من وحدة الوطن ، أو أن تضع الأشواك في طريق وحدته ، حتى جاء الخبراء الذين أداروا المفاوضات و اضطر " الحركة والمؤتمر " مع ضعف بنيتهم المعرفية أن يصبحوا تلامذة إعادة التأهيل لأنهم لا يعرفون أسس التفاوض ، ولا أبجدياته ولا يعرفون الخطوط الحُمر التي تترك ظهر الوطن عارياً دون إسناد .
    (3)
    لقد أحكم خبراء التفاوض الأجانب تأهيل شريكي " نيفاشا" وفق أهوائهم واتفق الشريكان مغمضي الأعين على العبث لأول مرة بسلامة هذا الوطن الذي عاش تاريخاً منذ تاريخ قديم دون أن يفكر سوداني في العبث بوحدته . وتم إقصاء جميع أهل السودان من التفاوض وبقي " شركاء نيفاشا" يوقعون على ما دوّنه لهم الذين أداروا مائدة التفاوض ، ودونوا مصالحهم التي نقرأها من بين السطور .
    لم يعبث الذين حكموا السودان فرادا وجماعات بمهددات الوطن ، طوال تاريخهم الطويل،و لم يوافقوا على تقسيم السودان في أحلك الظروف ، وقد تم نشر غطاء القصة على أن الحرب قد انتهت و إلى الأبد ، والجميع يعلم بترسانة الأسلحة التي يتسلح بها شركاء" نيفاشا " طوال الخمس سنوات الماضية .
    (4)
    لِمَ تقرير المصير ؟!
    لِمَ رسم حدود أكثر من 2000 كيلو متر من الحدود التي يصعب تقسيمها في أراضٍ بكر ممتلئة بطونها بالكنوز التي يعرفها الأمريكيون وغيرهم من الذين رعوا الاتفاق؟ ، ولِمَ القوانين والحبائل التي تلتف من حول" أبيي" و"جنوب النيل الأزرق"و"جبال النوبة" ؟، ولِمَ (80% ) لشركاء "نيفاشا "؟! ، والاستحواذ بكل ثروات البلاد بينهما !؟
    لقد تحلل الشريكان من كل تجاوزاتهما وجرائم الاعتداء بالسلاح على السلطة والدولة وهو الجُرم الذي لا يموت بالتقادم . ويأتي اليوم الذي يتحدثان فيه عن الدولة التي خرقاء دستورها ليقولا لنا جئنا بالسلام ! . فهل ينسى الشريكان أنهما أصحاب الجرائم الماضية !؟
    أي سلام هذا الذي يبعد جميع أهل السودان من المفاوضات ، ويقسم الوطن ويفتته في سلسلة لا تنتهي بأفق . جاء اليوم الذي أصبح فيه الوطن غنيا ، ويأبى أصحاب المصالح إلا أن يكون لهم لقمة صائغة ، لتتكسر السهام آحادا . لن يحدثنا أحد عن أنه حان الوقت لوقف حرب استمرت عشرين عاماً ، وهذا هو الثمن . فأين كان هؤلاء الذين توافدوا لوقف الحرب ، ومن الذي يمد المتحاربين بالسلاح ليموت المدنيين ؟؟
    أليس ممولي الحروب هم الذين يجنون الآن ثمار الخراب ؟!
    تلك الينابيع وبحيرات الذهب الأسود هي مطمع جميع الذين كتبوا الاتفاق ليوقعه الشريكان وهم لا يدريان كيف يترتب هذا الاتفاق على الأرض . .
    (5)
    ها هي الدولة الدينية تطل بغربانها من جديد ، وهاهو "سودان الخراب الجديد" يكتب بأيدي الشريكين وقد وقــّعا اتفاقية " نيفاشا "وسوف تأتي الرياح في مُقبل الأيام بما تشتهي السفن أو بما لا تشتهي . ونعجب أن نجد من يتحدث الآن عن مصير الوطن ، وهو من ألدّ أعدائه !، قد رهنوه لانتماءات لا تمت لمصلحة الوطن بصلة !!
    وحدهما الكيانات السودانية الأخرى بعيدة ولم تشارك في تلك الجريمة ، واغتسلوا من الجرم لأنه ليس بيدهم السلاح ، واعتبر أصحاب السلاح أن الحق معهم . ولم تشترك تلك الكيانات في جريمة تفتيت الوطن وأهله فقد استبعدهم الجميع . وحدهما الشريكان يتحملا المسئولية التاريخية كاملة، ويتحملا أوزارها .
    (6)
    لم يكن تقرير المصير إلا استفتاءًُ يخص " شركاء نيفاشا " وليس قرار الوطن أو قرار شعبه أبداً. لقد عرفنا كيف تمت إدارة قرار الشعب وفق أهواء الشريكين ، ولن يقنعنا أحد بأن الشعب قال قولته فيهما في الانتخابات المزورة . لقد زور أصحاب السلطة والثروة من شركاء" نيفاشا " كل إرادة للشعوب السودانية وهدما كل حق طبيعي لأبناء الشعوب السودانية في قول رأيهم بشفافية . اقترفا الجرائم القانونية ضد الوطن وضد الدستور وضد المواطنين ، وها هما يتفقان على أم الكبائر :" تفتيت الوطن ".وليعلم الجميع أنه سيأتي يوم للحساب وتنتظرهما محاكمة عادلة ،لا نشُك في قيامها ولو طال زمانها .


    عبد الله الشقليني
    18/6/ 2010 م


    *

    (عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 06-18-2010, 07:46 PM)
    (عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 06-18-2010, 08:06 PM)

                  

06-20-2010, 07:58 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)




    (68)
    20100502065006_00001-1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com


    خارطة السودان .

    *
                  

06-24-2010, 05:05 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)



    (69)



    تاريخ حركة التمرد الأولى



    مقدمة :

    تضافرت عوامل الحكومة المنتخبة الأولى بأغلبية مطلقة للحزب الاتحادي الديمقراطي مطلع عام 1954 ، والدعم المادي من مصر ممثلة في صلاح سالم ، ومعارضة كل من حزب الأمة والأحزاب الجنوبية للوحدة مع مصر ، ومن بعد إبعاد اللواء محمد نجيب من الحكم ، ومن التوجس والريبة من أن تكون الوحدة تبعية لمصر ، وكنتيجة للجنة السودنة التي قسمت الوظائف بما أشعر أهل الجنوب بضعف تمثيلهم ، وبتحرك من عسكريين من الوطن الجنوبي في توريت وجوبا في 18/8/ 1955 م ، قبل إعلان الاستقلال وما صحبها من فوضى في المديريات الجنوبية ، كانت كلها مؤشرات ينبغي على حكام ما بعد الاستقلال أن يستنبطوا نظام حكم لا مركزي وتعديل الدستور بما يترك للأقاليم أو المديريات التي تختلف ثقافياً أن تدير شانها بانتخاب حكامها الإقليميين وبرلمانها الفرعي في تلك الأقاليم .
    وكانت هنالك مؤشرات بقع الفوضى من عنف عرقي نبت مجدداً عام 1965 ، وتكرر في 2005 م ، كان له مردود سالب في الحياة السودانية ، وأوضح أن هنالك مسألة عالقة تنتظر الحل ، رغم أن تمر الحاميات عمل غير مشروع ، إلا أنها أزمة سارت مع الزمن ، ولا تخص الجنوب وحده بل عدد من الكيانات الثقافية الأخرى في السودان .
    نشأت حركات مسلحة ضد الدولة عام 1961 ، واستمرت تقاتل ، حتى تم الاتفاق أيام حكم مايو في 3/3/ 1972 ، واستمر الاتفاق حتى عام 1983 م حيث رأت السلطة الحاكمة في السودان أن يكون للسودان حكم إقليمي ، وهو ما عارض اتفاقات إديس ، وتجددت الحركة المسلحة في العام 1983 إلى الاتفاق الذي تم في" نيفاشا "عام 2005
    وعانى الوطن من ضحايا معظمهم من المدنيين .
    وقد رأينا أن اتفاقية " نيفاشا" عام 1955 بين شريكي الحكم : " الحركة والمؤتمر " قد انفردا بالقرار الخاص بأن يكون لأهل الجنوب استفتاء على الوحدة أو الانفصال ، وهو أمر كان يتعين أن يكون شراكة بين جميع أهل السودان ، وأن يكون الحل الفيدرالي لجميع الكيانات الثقافية في السودان هو الحل للجنوب ولغيره . وترك اتفاق " نيفاشا" الأمر على أنه دعوة صريحة لفصل الجنوب وفق ما صحب الاتفاق من ترسيم الحدود ، وتقسيم الجيوش وتعدد قوانين الحكم ، والنظام المالي ...الخ .
    وهو أمر يضر بالسودان كوطن ، ويضر بالكيانات التي تنتج عنه في ظل وجود الثروات التي تستجمع الطامعين من الدول الأجنبية

    تاريخ بدء الحركة المسلحة في الجنوب :

    في 12 فبراير 1953 وقعت في القاهرة اتفاقية بين الحكومتين المصرية والبريطانية بشأن الحكم الذاتي وتقرير مصير السودان .
    ونصت الاتفاقية على ما يأتي :
    1. فترة يتم خلالها تصفية الإدارة الثنائية .
    2. قيام لجنة الحاكم العم تشكل من عضو باكستاني وعضو مصري وممثل لبريطانيا وعضوين سودانيين لتساعد الحاكم العام في ممارسة واجباته .
    3. تشكيل لجنة انتخابات من سبعة أعضاء : ثلاثة سودانيين وعضو مصري وعضو بريطاني وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية وعضو هندي ، وذلك للإعداد والإشراف على الانتخابات العامة للبرلمان ,
    4. تشكيل لجنة السودنة من خمسة أعضاء : ثلاثة سودانيين وعضو مصري وعضو بريطاني ، للقيام بسودنة الإدارة والبوليس وقوة دفاع السودان . وغير ذلك من الوظائف إن أمكن ذلك . في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام .
    وفضلاً عن هذه الاتفاقية وبالبناء عليها صدر قانون الحكم الذاتي في 31 مارس 1953 . وظلت أحكام هذا القانون مع بعض التعديلات الطفيفة هي دستور السودان المعدل في 1964 حتى 1969 ماعدا فترات الحكم العسكري .
    - جرت الانتخابات في أول يناير 1954 ، وقدمت مصر دعماً في الانتخابات الوطني الاتحادي عن طريق صلاح سالم بالأموال وحصل الحزب الوطني الاتحادي على أغلبية 51 مقعد من جملة 97 من مجموع مقاعد البرلمان . وانتخب إسماعيل الأزهري رئيساً للوزراء .
    - في 9 يناير 1954 تشكلت أول حكومة سودانية
    - أهم الحوادث التي أعقبت الحكومة ، هي الصدام بين الأنصار وقوات البوليس في أول مارس 1954 ، وكان من المتعين افتتاح البرلمان وكان من الضيوف وفد مصري على رأسه اللواء محمد نجيب ن وبدافع من مرارة الهزيمة التي مُني بها الأنصار والشكوك من نوايا مصر ، قامت مظاهرة كبرى في الخرطوم
    - من أهم الأحداث تمرد القوات الجنوبية في 18 أغسطس 1955 تعبيراً عن معارضة الجنوبيين للحكومة الجديدة . فقد كانت المديريات الجنوبية الثلاث مسرحاً للفوضى والإخلال بالأمن ، ومن ثم قتل مئات الضحايا . وعارض أعضاء البرلمان الجنوبيون الحكومة الجديدة بصفة مستمرة وأبدوا عدم رضاهم عن أية سياسة تؤدي إلى الوحدة مع مصر.
    وكان التمرد دليلاً بالنسبة لأبناء الجنوب على أن تقرير المصير للسودانيين لا يعني إلا استقلال السودان ، وأن ذلك لا يمكن تحقيقه في سلام ما لم يكن في مقدور الأحزاب السياسية في البلاد الاتحاد والاتفاق على ذلك .
    وهذان الحادثان فضلاً عن تغير الاتجاه الشعبي نحو النظام الجديد بمصر كنتيجة لإبعاد اللواء محمد نجيب المصري المحبوب لدى السودانيين ، والذي يمت إلى السودان بصلة الدم . مما دعا كثير من الذين كانوا يدعمون الوحدة مع مصر إلى تغيير موقفهم .
    - كان حزب الأمة هو أول المنادين باستقلال السودان كسياسة إستراتيجية له
    - أعلن الحزب الشيوعي تأييده للمناداة باستقلال السودان .
    - قامت لجنة السودنة بأداء مهمتها ن فحل السودانيون محل البريطانيين سواء في دوائر البوليس أو الجيش . وفي أبريل قدمت اقتراحات بشأن سودنة جميع الوظائف الإدارية الكبرى في مختلف الوزارات والمصالح .وفي ابريل قامت لجنة السودنة بتقديم اقتراحات أغسطس 1955 أنهت لجنة السودنة من أداء مهامها ، وفي نفس الشهر وافق البرلمان على تقريرها النهائي ، ومن ثم تهيأ الجو الحر المحايد اللازم لمباشرة حق تقرير المصير .
    - لما كان التمرد قد زال في الجنوب ، وكان هنالك شبه إجماع أو شبه إجماع لدى سائر الأحزاب والهيئات والفئات على استقلال السودان ، فلم يبق إلا اتخاذ بعض الإجراءات الشكلية التي رسمتها الاتفاقية وممارسة السودانيون لحق تقرير المصير .
    - في 29 أغسطس اصدر البرلمان قرارا بضرورة إجراء استفتاء شعبي للتحقق من رغبة السودانيين في الاستقلال ، ولكن تم العدول عنه عندما أيقنت الأحزاب السودانية على أن إجراء استفتاء شعبي في بلد شاسع متباين الأرجاء والممل كالسودان ومعظم أهله غير متعلمين ، وبخاصة أبناء الجنوب مما سيثير كثيراً من المشاكل ولا يحقق هدفاً ، فضلاً على استحالة إجراء استفتاء في الجنوب إذ تسبب التمرد فيه عن انهيار مريع في مجالي الأمن والإدارة كما كانت هنالك خشية من تدخل المصريين لتأييد المنادين بالوحدة مع مصر .
    - في 19 ديسمبر أعلن القرار بالعدول عن الاستفتاء الشعبي وأصدر البرلمان بالإجماع إعلاناً بأن السودان أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة ، وأعلن القرار لكل من مصر وبريطانيا فقبلتاه .
    - في 31 ديسمبر وافق البرلمان بمجلسيه في جلسة مشتركة على إصدار دستور للسودان مستمد من قانون الحكم الذاتي ( 1953) مع إجراء بعض التعديلات التي اقتضاها أن يكون السودان دولة مستقلة .
    - وعقب الاستقلال نبتت الخلافات بين الأحزاب ودارت حول مصالحها الخاصة ، دون الاهتمام بالأزمة التي ولدها التمرد الأول في أغسطس 1955 ، من مؤشرات كانت تتطلب نظام حكم فدرالي ، يقوم الجنوب ، والأقاليم أو المناطق المتنوعة ثقافياً من أن تختار حكامها ، وبرلماناتها المحلية ، وهدم نظام الحكم المركزي الذي أشعر الأقاليم جميعاً بأن رئيس الوزراء المنتخب من البرلمان يقوم مركزياً بتعيين حكام المديريات أو الأقاليم دون أسس ديمقراطية لا مركزية في الحكم .
    ومن بعد ذلك جاءت الانقلابات العسكرية ( 1958-1964) و ( 1969- 1885 ) و ( 1989 _ إلى الانتخابات المزورة ) كلها أسست لحكم مركزي .

    انتخاب حكام الولايات والنواب الولائيين :

    الانجاز الايجابي هو الاستثناء حين قامت انتخابات عام 2010 م بانتخاب حكام الولايات ونوابهم البرلمانيين ، وتلك لأول مرة يتم فيها هذا الشكل من الحكم غير المركزي ، وهي من الإيجابيات التي جاء بها دستور 2005 الانتقالي ، ولسوء الحظ أن جاء تحت ظل السلطة والثروة بين أيدي ( الحركة والمؤتمر ) والكثر الذي جنوه من الاتفاقية واستبعاد كل أهل السودان من الاتفاق ، وتم تدجين الانتخابات بالمال والسلطة والإعلام للسيطرة على السلطة والثروة في السودان ، وإدعاء أن تلك الانتخابات جاءت بهم ديمقراطياً !.

    عبد الله الشقليني
    _______________

    المرجع :
    1. تاريخ الحركة الوطنية في السودان (1900- 1969)
    تأليف : البرفيسور : محمد عمر بشير
    ترجمة : هنري رياض - وليم رياض – الجنيد على عمر
    مراجعة الترجمة : الدكتور نور الدين ساتي
    2. دستور 2005 م
                  

06-26-2010, 05:16 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)



    (70)


    Quote:

    27-2-2010م

    مفكرة الإسلام:
    أعلنت مسؤولة سودانية جنوبية بارزة أن شريكي الحكم في السودان اتفقا على رفع تمثيل الجنوبيين في البرلمان القومي بأربعين مقعدا، حلا لخلافهما على التعداد السكاني الذي أجري العام الماضي.
    وجرت محادثات في الموضوع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني في جوبا عاصمة جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
    وقالت آن إيتو مساعدة الأمين العام للحركة الشعبية في الجنوب متحدثة اليوم في جوبا "لقد تجاوزنا مرحلة الخطر".
    طعن في نتائج التعداد:
    وطعنت الحركة الشعبية في نتائج التعداد التي قدرت عدد الجنوبيين بـ21% من إجمالي 39 مليون سوداني، بدل الثلث كما اتفق عليه في اتفاق سلام وقع في 2005.
    وأبدى مسئولون جنوبيون خشيتهم من أن يكون للشمال نسبة 75% تمكنه من إلغاء استفتاء على انفصال الجنوب، نص عليه "اتفاق السلام" ومقرر في يناير 2011، إذا وزعت المقاعد البرلمانية على أساس هذا التعداد.
    وقالت إيتو إن الاتفاق "سيرفع تمثيل الجنوب من 21% إلى 27% وهو ما يكفي لمنع أي تعديلات على الدستور".
    كما نص الاتفاق أيضا على منح مقعدين إضافيين لمنطقة أبيي وأربعة مقاعد لولاية جنوب كردفان الغنية بالنفط.




    التعليق :
    هذا ما حدث قبل الانتخابات ،
    وتم تعديل مقاعد البرلمان الجنوبي تثبث أن الاتفاقية
    وبنودها قابلة للتعديل بواسطة الشريكين وليست اتفاقية مقدسة .
    وهو الطريق نفسه الذي نرى فيه بصيص أمل أن يتم تعديل مادة الاستفتاء
    بناء على موافقة الشريكين

    وهو أمل من أضعف الامال في ظل عدم اهمام أي من الشريكين
    بمخاطر فصل الجنوب ، بل يسعيان حثيثاً ليكون ذلك الواقع
    خيانة عظمي يتحملان وزرها .


    http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/02/27/95675.html

    *

    (عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 06-26-2010, 05:34 AM)

                  

06-26-2010, 10:09 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    ضد المدعو نيفاشا وضد تقسيم السودان
                  

06-30-2010, 10:39 AM

Mohamed Abdelgaleel
<aMohamed Abdelgaleel
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 10415

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    الأخ الأستاذ/ الشقليني - تحياتي،

    بقاء الوطن موحداً أصبح بعيداً، فأسباب الانفصال
    كثيرة وقد توفر الخيار وغابت إرادة إزالة موانع
    وحدة التراضي ورد الإعتبار .. غابت للحد الذي
    أخفى تحت ركامه الكثيف كل ما يمكن أن يؤول إليه
    الحال فيما لو إنفصل الجنوب ..

    وربك يلطف
                  

07-01-2010, 12:09 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: Mohamed Abdelgaleel)

    Quote: الأخ الأستاذ/ الشقليني - تحياتي،

    بقاء الوطن موحداً أصبح بعيداً، فأسباب الانفصال
    كثيرة وقد توفر الخيار وغابت إرادة إزالة موانع
    وحدة التراضي ورد الإعتبار .. غابت للحد الذي
    أخفى تحت ركامه الكثيف كل ما يمكن أن يؤول إليه
    الحال فيما لو إنفصل الجنوب ..

    وربك يلطف


    Quote: الوطني اقترح صيغة دولتين برئاسة متناوبة


    الخرطوم/جوبا/ الصحافة:

    كشفت مصادر مطلعة ان المؤتمر الوطني طرح على الحركة الشعبية، تبنى الكونفدرالية بنظام دولتين ورئاسة بالتناوب كصيغة بديلة لخيار الانفصال. وأكدت المصادر، ان اجتماع نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ونائب رئيس حكومة الجنوب الدكتوررياك مشار، الذي ينطلق بجوبا غداً سيناقش طرح الكونفدرالية كأجندة رئيسية . وقالت ذات المصادر، ان لجنة الشراكة برئاسة صلاح عبد الله «قوش» ونيال دينق نيال ، شرعت فعلاً أمس الأول في عملية التفاوض حول الصيغة التي طرحها المؤتمر الوطني بشأن الكونفدرالية «دولتين ورئاسة جمهورية بالتناوب» بين الشمال والجنوب. وأكدت ذات المصادر، أن طه سيطلق بجوبا برنامج الحكومة لجعل الوحدة الجاذبة، وقالت ان الاجتماع الموسع سيحضره حكام الولايات الجنوبية العشرة الى جانب رؤساء المؤسسات الاساسية بالمركز ووكلاء الوزارات المتخصصة والمهمة بالحكومة الاتحادية.

    وأوضح بأن الاجتماع ستطرح خلاله جملة من المشاريع التي ستنفذها الحكومة في الفترة المقبلة بشكل فوري، اضافة لتلقي معلومات من حكومة الجنوب وحكام الولايات حول المشاريع التي يمكن أن تدعمها الحكومة الاتحادية وتنفذها بسرعة.


    http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-16-29&Itemid=60



    الأكرم : الأستاذ/ محمد عبد الجليل
    تحية طيبة وأنت تطل على الملف ، وتثريه

    لقد عرفنا أن شريكا الاتفاق ، وحدهما من يعدلان الاتفاق ، كما حدث في إضافة
    40 مقعد لدوائر الجنوب في مهزلة الانتخابات .
    نحن نرى أن قسمة السودان وتفتيته هي الخيانة العظمي التي يتبجح
    بها اصحاب النظم الدكتارتورية ،



    *
                  

07-09-2010, 07:08 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    http://www.sudaneseonline.com/ar3/publish/article_1854.shtml

    مقال للكاتب : محمد عثمان إبراهيم
    ( منكم السيف ومنا دمنا )

    يتحدث عن الشرق وحاجته للتنمية مثل حاجة الجنوب
    وليست هنالك خصوصية لطرف فكل الأقاليم كيانات بعيدة
    عن التنمية المتوازنة ، وها هو ينقسم طوائف وجماعات وفرق وأفخاذ

    (عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 07-09-2010, 07:11 AM)

                  

07-13-2010, 09:16 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)




    (71)

    Quote: السودان الوطن الممكن: دعوة لبناء مشروع ميثاق جديد لسودان جديد

    د. عبدالله جلاب

    جامعة ولاية أريزونا ­

    [email protected]


    لقد سالت دماء عزيزة وغزيرة منذ أغسطس 1955 عندما إنفجر العنف في جنوب البلاد والسودان لم يرفع بعد راية إستقلاله. وقد دمرت قرى ######## وتقزمت مدن وضمرت مؤسسات للصحة والتعليم والإتصال كان من شأنها الإرتقاء بحياة الإنسان. فتبعثرت مجتمعات بأكملها. ولو كان الهدف من وراء تلك الحرب هو الإنفصال لتم ذلك منذ وقت طويل وبخسائر أقل في الأرواح والممتلكات وسلامة المجتمعات. لقد تباعدت جماعات كبرى وهجرت قرى وتضاءلت مدن وتدهورت بيئات عمرها الإنسان بالحفاظ المتناسق مع توازن نموها وجملها الرحمن ذات يوم بالماء والعشب والشجر والحيوان. وبذا ومن كل ويلات ذلك سعى الناس أفراداً وجماعات وبالالاف إلى مواقع أخرى قد يجدون فيها بعض الآمان لأرواحهم. وقد تنقلوا عبر طرق السودان الوعرة حتى حلفا القديمة شمالاً والى كسلا وبورتسودان شرقاً وحتى الأبيض والجنينة والفاشر غرباً. ولوكانت النية هي الإنفصال لما تنكبوا كل تلك المشاق ولتجمعوا في المكان الأقرب من دول الجوار. ولو كانوا يضمرون الإنفصال حقاً لما كونوا مع آخرين من أهل الهامش المرئي (الجغرافي) وذلك الخفي (فقراء الريف والمرأة) حياة مشتركة عمروا بها تلك المدن والكيانات الإجتماعية الموازية لتلك الحواضر القديمة. ولما إختاروا لتلك المدن الموازية أسماء تعبرعن واقع المأساة لتدق بعنف على بوابات الضمير الإنساني. في أتون تلك المعاناة الإنسانية وفي داخل تلك المدن الجديدة وجدت تلك الكيانات الممتدة القادمة من عذابات الهامش المرئي والهامش الخفي والتي طال الأمد على تداخلها السهل في مجالات الدين والزواج والتجارة واللهو وكل ما يمت إلى النسيج الإجتماعي وتكوين الجماعات. وبذلك فقد تميزت تلك التجربة الإنسانية بحيوية لا مثيل لها في كل انحاء القطر أو أي قطر آخر جزماً وعلى الإطلاق. كما أن في تداخل تلك الجماعات وجوانبها المتعددة السهلة في حين والمعقدة في حين آخر مع مجتمعات تلك المدن القديمة ما دخل في باب الإستغلال السياسي لبعض تلك الجماعات من قبل تكوينات سياسية بعينها في حالات وظروف معينة وأوقات محددة. وفي ذات الوقت أخذ ذلك الوجود المتداخل شيئاً فشيئاً وببطء يفتح أبواباً قد تقود أو تلج بها بعض الجماعات والأفراد تجارب عفوية في إطار رتق إجتماعي متنام. هذا ومن جهة أخرى وإن تمددت وإتسعت السنة أحزمة الفقر التي ضمت جماعات الهامش المرئي وجماعات الهامش غير المرئي زيادة على فقراء المدن قد ظلت تلك التطورات مجتمعة تطبق بقبضتها وكل آثارها السالبة أوالسلبية على قلب المدينة القديمة طارحة الأسئلة الصعبة والواجب الرد عليها من خارج ومن داخل هاذين المكونين في ذات الوقت. ففي كل ذلك يتطور الأمر من حين الى آخر نحو وجود مواز قوامه تكوينات مواطنين شيدوا عالماً جديدأ كفلته شروط المواطنة ليظل يضعضع كل يوم قبضة المركز وشروط أيديولجيته العتيقة.

    لم تكن تلك الظاهرة ذات الأبعاد العميقة بالتي يمكن أن يقع منها ذلك الإنتقال شمالاً وشرقاً وغرباً ما يمكن أن يرد في مجال الهجرة. فقد كانت الهجرة إلى خارج الوطن. وقد إختارمثل ذلك الخيار البعض ولم يختاره الكل. وقد كانت الهجرة أيضاً هى الجزء الممكن من إختيار صعب آخر عندما دفعت النظم الشمولية القمعية المستبدة بالأحزاب السياسية وأهل الرأي الحر والفكر إلى خارج دائرة الفعل المباشر وبطشت بهم وحشرت بهم حشراً قبل يوم الحشر العظيم في داومة التهميش السياسي. كانت هجرة من هامش الداخل إلى هامش الخارج.

    كما لم تكن تلك الظاهرة وما تكوّن منها وبها من وجود مواز للمدن القديمة باباً من أبواب اللجوء السياسي، وإن كان اللجوء السياسي أحد مضاعفات تيارات القمع الذي مارسته تلك النظم المستبدة. لقد كانت تلك الظاهرة ذات الأبعاد العميقة شكلا ذا معنى يجرح في القلب كالخنجر بالشهادة إلى الإنتقال بالوطن إلى الوطن وفي الوطن والإنتقال من قدر المأساة إلى قدر المواطنة ويجأر بالشكوى للضمير العام للأمة وللضمير الخاص للإخوة في الوطن. وكما ظلت تيارات الهجرات واللجوء إلى خارج الوطن واحدة من العلامات الدالة على البطش والتطهير والتعذيب الذي جعل من النظم السودانية وفي مقدمتها النظام الحالي أكبر مصدر للفارين من عنف الدولة في العالم يدفع بالمواطنين دفعاً من مكان إلى آخر مما إضطر البعض بيع كليته درءاً للعوز والعالم شاهد على كل ذلك. ولعل شهادة العالم على مثل ذلك وغيرها من عذابات السودانيين جعلت حتى أصحاب الإرث التاريخي في مجال ومآل بطش الدولة من دول الجوار والمناصرة التقليدية للدولة السودانية من عرب وأفارقة ومسلمين في حرج من أمرهم على أن يدفعوا أو يدافعوا بجملة مفيدة واحدة في حق النظام الحالي والقائم على أمره تجاه إتهام محكمة العدل الدولية.

    وفي كل تلك الأحوال لم يكن خيار الإنتقال أو الهجرات أواللجوء بالخيار السهل. فقد جاءت كلها من صلب المآسي التي صنعها الإستبداد الذي جعل من جهاز الدولة الموروث يداُ باطشة بالعباد أفراداً وجماعات وقتما وأينما أبدوا تململا أو إختلافا أو إعتراضاً على أيديولوجية الدولة المركزية في شكلها الموروث ومقاصدها المحددة والتي لم تتطور كثيراً منذ ونجت مؤسس نظام الحكم العسكري في السودان والذي لم يحكم البلاد أطول منه إلا عمر البشير. وهذا وقد وجدت الإيديولجيات الصمدية أو الطبيعة أو الإثنان معاُ لنفسميها مراتع للبطش بالعباد. ولكن الإختيار لمكان الإنتقال في الوطن في أرضه الشاسعة هو الذي خلق تلك الحركة الإجتماعية في شكلها ذلك وفي مدنها الموازية. ولذلك لم تكن تلك الحركة الإجتماعية تلك وتيارات الإنتقال من مكان لآخر إستجارة بالدولة وإنما كانت إستجارة بالوطن وبالمواطنين. كما لم تكن تلك الحروبات في أشكالها وعنفها وتدميرها حروبات أهلية. وإنما كانت حروبات ضد إيديولجية الدولة المركزية المسيطرة على شئون الفرد والجماعة معاً . والتي تعطي وتمنع وفق أسلوب ظالم. فالدولة وفق إرثها وتكوينها الموروث من المكون الإستعماري لم تحفل هي أو مفكريها بإعادة صياغة نفسها لتكون الراعي للحقوق المدنية لمواطنيها. بل لا حتى أن تكون الموزع للمظالم بالظلم لا بالقسط. فشروط المواطنة التي إنتزعها المواطن من واقع إستقلاله من المستعمر لم تتنزل بعد حتى تكون أساس العقد الإجتماعي المكتوب دستوراً والمراعى ممارسة بين الدولة ومواطنيها. وإنما ظلت هذه الدولة تنظر إلى نفسها ككيان مالك لكل مقدرات القوة والبطش توجهها أينما تشاء. وبذلك ظل مسعى جماعة الدولة هو السيطرة على ذلك الجهاز القوي من قبل القوى السياسية بالسبل المشروعة (عن طريق الإنتخابات) وغير المشروعة (عن طريق الإنقلابات) من أجل إستثمار مقدرات القوة التي يمكن أن تأمنها الدولة بتسخير آليات البطش المتفوقة ضد أي طرف من الأطراف لا ترضى عنه أو لا يرضى عنها وذلك من أجل تأمين البقاء في السلطة أوحجبها عن الآخرين أو الأثنين معاً. وبذلك ظلت الدولة معنية بالحوار بالعنف مع هؤلاء ومع غيرهم. فهي فاقدة الوجدان بالدليل القائم على ما ساهمت فيه وبه من إتباع أسلوب الحوار بالعنف والدم والكشات وزج المواطنين في السجون لا لشيء غير الإختلاف مع آرائهم السياسية أو معتقداتهم الفكرية أو رؤاهم لأمر الحكم أو إدارة شئون البلاد. ومن ثم أصبح تعطيل الحوار بمصادرة منابره من أحزاب وصحف وحق للتجمع وإبداء الرأي هو المنهج المتبع. كما أصبح الإنقلاب العسكري والحكم النابع منه أوالمتستر به هو العصاة الغليظة التي يهش بها جهاز الدولة إلى مراعي غفرتلك الآيديولوجيات المستبدة والتي تسعى بإستثمار القوة من أجل الإستئثار بالسلطة وحجبها عن آخرين.

    لا شك عندما ينظر أهل السودان الآن من نافذة أحزانهم لا لما آل إليه أمرهم فقط وإنما عندما ينظرون إلى تاريخهم الحي وإلى ما يمكن أن يفعلوا بمستقبلهم قد يرى بعضهم على الأقل إشارات بشارة من واقع تجليات تلك التجربة الإنسانية الكبيرة التي شاركت فيها أو صنعتها أجيالهم المتلاحقة. وهي تجربة جمعت فأوعت. ولعل ما يمكن أن يكون في متناول اليد الآن هو أن بعض ما يمكن أن يوحى بغد مغاير هو في بداية مطافه وفي مآلاته وما يمكن أن يقود إليه قد يكون هو أفضل الخيارات. ولعل القوة الفاعلة لذلك التاريخ الحي تكمن في ما أنجزناه كسودانيين خارج إطار الدولة المركزية من تيارات ذات أثر في تاريخ وواقع التحولات الكبرى في البلاد كلها. لقد تكونت الأحزاب يمينها ووسطها ويسارها والنقابات والإتحادات ومنابر الرأى من واقع منازل لنظام إستعماري مستبد خارج إطار الدوله المسيطرة وأمسكت تلك التنظيمات من واقع تجاربها تلك بأصول النهج الديموقراطي و بذلك ظلت هي الصخرة التي أوهى بناطحها قرن وعل النظم المستبدة اللاحقة. وتظل المعاني الكبري لثورة أكتوبر 1964 في إنتصارها على نهج العنف المطلق الذي إنتهجه نظام عبود تجاه الجنوب بشكل خاص وقضية الحريات والمواطنة بشكل عام واحدة من أهم التطورات في مجال التحولات الكبرى التي زينت التجربة السودانية . وفي ذات النهج كانت إنتفاضة أبريل 1985 والتي شمل إنفعالها فيما شمل قضية دارفور وتنصل النظام عن مسئوليته تجاه فقراء الريف الذين فتكت بهم المجاعات وداهمتم الصحراء من كل مكان. هذا إضافة إلى قضية المواطنة والحريات العامة وعلى رأسها مقتضيات حرية العقيدة وعلاقة الدولة بالدين. هذا وفي تطور لاحق فإن الذين خرجوا بالملايين يوم الجمعة الثامن من يوليو 2005 للقاء الراحل جون قرنق في الخرطوم. وكانت هنالك أعداد أكبر تستمع من البعيد بعاطفة جياشة. كل هؤلاء وأولئك كانوا على لقاء متضامن ومناصر لرؤية السودان الجديد التي شملت روافدها كل ما ناضلوا من أجله وحلموا به في قضية المواطنة والحريات والكرامة الإنسانية ورتق النسيج الإجتماعي. لذلك فقد خرجوا كممثلين شرعيين للوجدان السوداني الذي إستبطن وإستظهر كل ذلك خارج إطار الدولة المركزية. وستظل إستحقاقات كل تلك الرؤى والأحلام والأمانى هي الجزء المعلق من برنامج التحرر الكامل ما حاق بنا جميعا من جراء إيدويلوجية الدولة القامعة والعاملين عليها الذين ما إنفكوا نهازين للفرص من أجل الإنقضاض على مقاليد الأمور.

    ولعل بعضنا قد يرى الآن إن لم يكن قد رأى وقتها ذلك الخراب الشامل الذي طال التجربة السودانية من جراء بؤس منطلق ومنقلب من سمى نفسه بالثورة وسعى بالحط من قدر التجربة السودانية وتهميش قواها السياسية والإجتماعية والفكرية معطلاُ للحوار وموحداً بين الهامش التقليدي والهامش الجديد. ذلك هو الحصاد المر لتلك النظم القمعية والتي إختارت لنفسها مسمى الثورة البيضاء أى نظام نوفمبر أوعبود (1958—1964) أو ثورة مايو (1969—1985) أو ثورة الإنقاذ (1989—إلى الآن). وبمقدار ما تزايد حجم الهامش هذا فقد تضعضعت في ذات الوقت قبضة المركز وأنمحقت إلى ما لا نهاية روح الهيمنة المتعالية التي طالما أصمت أذن الدولة الباطشة.

    من هنا نود أن نقول بأن أمر الإتصال أو الإنفصال هو قضية وطن أطبقت عليه الأزمة خناقها. وهو ذات الوطن الذي انسكبت دماء غزيرة وعزيزة من أجل الإيفاء بحقوق المواطنة والكرامة الإنسانية والحريات فيه. وبقدر ما أن للمواطن السوداني في الجنوب وفي بقاع البلاد الأخرى الحق في تقرير مصيره فله الحق أيضاً في أن يسعى من أجل سودان جديد تتكامل فيه الرؤى التى عبر عنها البعض شعراُ ونثراً ورفع راياتها الفكرية كل مجتهد وصال في ساحاتها ومساحاتها بعض آخر منهم من قضى دونها ومنهم من ينتظر. وبين هؤلاء وأولئك هناك من حول أو تحول من واقع وقدرالمأساة بالإنتقال من الوطن إلى الوطن نموذجاً ذا معنى في روافد تعايش أهل السودان الجديد. لذلك فبين الإنفصال والإتصال قد تتحول الملايين من الأنفس من مواطنين إلى أجانب بين غمضة عين وإنتباهة غافل. وقد نجد في المسعى نحو سودان جديد ما يحررنا مما ظل يستعبد عالم حياتنا السياسية والإجتماعية ووجودنا الإنساني. ومن ثم تكمن هنا الضرورة القصوى لتواصل ذلك الجهد والقوة الجماهيرية خارج إطار الدولة المركزية من أجل تدعيم مشروع السودان الجديد أو مشروع الميثاق الوطني الجديد الذي يمكن أن تسطره القوى السياسية مجتمعة متضامنة مع أهل الفكر والتخصصات العلمية ومن وحي تلك الروح الكبيرة التي كانت تجلياتها الكبرى في قيام المنابر الحزبية والنقابية ومنابر الرأي والتي أعطت التجربة السودانية خصوصيتها المتمثلة في أكتوبر1964 وأبريل1985 ويوليو 2005. ومن ذلك يتسع إطار الإتفاقيات السابقة لتكون جزءاً من كل وهو مشروع الميثاق الوطني الجديد والذي يمكن أن يتسع ليشمل قضايا الوطن الأخرى وبذلك يمكن أن يتحول المناخ العام للحوار السوداني إلى حركة جامعة وقائدة لمشروع التغيير الشامل. ومن ثم يصبح أمر الجنوب والشمال والغرب والشرق والوسط والهامش والمركز هي أساس القضية الكلية لإعادة بناء الدولة والوطن وفق ميثاقه الجديد. وبمثل ذلك المشروع الوطني والذي يمكن أن يباركه الشعب السوداني بجميع قطاعاته يمكن أن تبنى قواعد السودان الجديد ويعاد بناء الدولة التي يمكن أن تتجلى فيها قسمات السودانيين وتتعلق بها أفئدتهم. ومن هنا تأتي الدعوة للسودان الوطن الممكن الذي يمكن أن يدخل فيه الناس عن قناعة ورضى ويمكن أن يخرجوا منه دون مرارة أو أذى .وقد يكون في ذلك أيضاً مسك الختام وتتويج لمساهمات كبرى لمن قدمتهم أكتوبر ذات يوم وبوابة دخول واسعة لأجيال جديدة. وقد يرد السؤال عن كيف يمكن أن يتم ذلك؟ والإجابة يمكن أن تكون في كيفية ان تتولى الإرادة العامة برنامج مشروع التغيير بصورة أكثر فاعلية مما مضى: وأن تستثمر إرثها القديم و الذي صنعت به كل ما أسلفنا القول عنه في خارج إطار الدولة المركزية من قبل. وأن نسعى جميعاُ لان نجد في المبادأة والمبادرة السودانية الخلاقة ما هو أكثر من الإسوة الحسنة التي ميزت تلك الإرادة العامة. فنحن الآن نعيش في عالم الإتصال الأكبر واللحظة المواتية الذين أصبح بهما فحص ونقل المعارف بقية الوصول إلى ما يمكن أن يفيد من التجربة المحلية والإنسانية بشكلها العام من السهولة بمكان. من هنا فإن جاز الإقتراح فإن نموذج المائدة المستديرة والذي يمكن تطويره من أجل أن يضم في إطاره الأول أهل الخبرات العلمية والفكرية التي تخصصت في الشأن السوداني وأن يضم في إطاره الثاني قيادات العمل السياسي والقيادات المسلحة وقيادات الرأي من أجل مراحل بلورة ذلك البرنامج من أجل مباركته في إطاره الثالث من قبل السودانيين جميعاً من حتى أن يكون ذلك هو مستقبلنا في إطار السودان الممكن. أفليس هناك ما يوحي بأن اللحظة التاريخية على موعد مع إرادة أهل السودان؟

    قديما قال المتنبي: كلما ما لم يكن من الأنفس صعب سهل فيها إذا هو كانا.

    وعلى أصحاب الفضل أن يتقدموا.



                  

08-07-2010, 07:52 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)



    (72)
    Quote: الحركة الإسلامية ووحدة السودان ... بقلم: أ. د. الطيب زين العابدين
    الثلاثاء, 03 أغسطس 2010 04:29

    يقول بعض الناقدين للحركة الإسلامية إنها لا ترغب في وحدة السودان، لأنها تريد تطبيق مشروعها الإسلامي على الشمال دون عقبات أو اعتراضات من أهل الجنوب، والمشهد السياسي منذ توقيع اتفاقية نيفاشا لا ينقُض هذه الفرضية، فقد قبلت عناصر الحركة الإسلامية التي تسيطر على الدولة منح «حق تقرير المصير» لأهل الجنوب، ومن المعروف أن حق تقرير المصير يؤدِّي في معظم الحالات إلى انفصال الأقلية عن البلد الأم، ولم توضع ضوابط في الاتفاقية لكيفية ممارسة حق تقرير المصير، أو قبول نتيجة الانفصال، ولم تعمل حكومة الحركة الإسلامية على تعريف وتحديد معايير "الوحدة الجاذبة" التي يمكن أن تقيِّد الحركة الشعبية بالالتزام بالوحدة إذا ما تحققت تلك الشروط، ورغم تطبيقها الجيد لمجمل اتفاقية السلام الشامل إلا أنها دخلت في مشاكسات عديدة مع الحركة الشعبية، مما جعل الأخيرة تقف مع المعارضة الشمالية في كثير من الأحيان رغم مشاركتها المُقدَّرة في السلطة الاتحادية، ولم تبذل جهداً مناسباً لجعل الوحدة جاذبة للنخبة الجنوبية. والنتيجة أن الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب أصبح على الأبواب، وأن كافة المؤشرات تدُلُّ على انحياز الحركة الشعبية للانفصال، وأن خيارها سيكون هو خيار أهل الجنوب عند الاستفتاء.

    والآن يتفاوض المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على قضايا ما بعد الانفصال الذي سيُصبحُ واقعاً بعد يناير القادم. وتتحمَّل الحركة الإسلامية -أو القيادات المتنفِّذة فيها- المسؤولية الوطنية والتاريخية لانفصال الجنوب الذي يحدُثُ بعد عشرين سنة من حكم الإنقاذ! وقد بذلت الحركة الإسلامية منذ مطلع الثمانينيات جهداً فكرياً وسياسياً وتنظيمياً لتحافظ على وحدة السودان في حال تمكنها من السلطة، ولم تكن سلطة الإنقاذ وفيَّة لذلك التراث مثل ما لم تكن وفيَّة لقيم ومبادئ الإسلام في الحكم ورعاية المال العام.

    كانت بداية التفكير الجاد لدى الحركة الإسلامية في قضية الجنوب في عام 1979م عقب "المصالحة" مع نظام نميري حين صاغت بعد مناقشات مطوَّلة داخل المكتب التنفيذي «إستراتيجية الجنوب» التي تحدِّد أهداف ووسائل التعامل مع قضية جنوب السودان بصفتها عقبة متوقعة في وجه إقامة الدولة الإسلامية بالسودان. تقوم الإستراتيجية على أساس إمكانية قيام الدولة الإسلامية في السودان المُوحَّد، بالرغم من التبايُن الديني والعرقي والثقافي بين الشمال والجنوب، وذلك بهدف:-
    (1) رعاية الوجود الإسلامي في الجنوب والنفاذ منه إلى وسط وشرق إفريقيا.
    (2) الحفاظ على مصالح الشمال الحيوية في الجنوب.
    (3) ضناً بالجنوب أن يُسلَّم لقمة سائغة للمسيحية العالمية.
    (4) وأملاً في أن تقوم دولة الإسلام في العصر الحديث وهي تضم أقليَّات غير مسلمة كما قامت دولة الرسول - صلى الله عليه وسلم- الأولى في المدينة.

    وإذا حدث أن تغلَّب التناقُض التاريخي والثقافي بين الشمال والجنوب على دواعي الوحدة، وتدخَّلت قُوى خارجية ليتمرَّد الجنوب على قيام دولة الإسلام في السودان، فليكُن هو البادئ بالمُقاطعة. وحدَّدت الإستراتيجية «أسلوب العمل» في الآتي:-
    (1) تفادي المُواجهة مع الحكومة الإقليمية (بعد اتفاقية أديس أبابا).
    (2) اتسام العمل بالقومية (إشراك الطوائف والأحزاب، وكسب تأييد الحكومة غير المُعلن).
    (3) التعاوُن مع الدول العربية التي تهتم بأمر الجنوب.
    (4) العمل في صمت ودون إثارة.
    (5) العمل وفق خطة مدروسة طويلة المدى.
    (6) العمل على كسب حلفاء من أبناء الجنوب.
    (7) تركيز النشاط الإسلامي في مناطق القبائل النيلية الكبيرة.
    (8) القيام بدراسة ميدانية اجتماعية وسط هذه القبائل.

    وذكرت الإستراتيجية مقترحات مفصَّلة للعمل في مجالات الدعوة والتعليم والتنمية والإعلام والتنظيم، وبناءً على تلك الإستراتيجية أسَّست الحركة الإسلامية: "منظمة الدعوة الإسلامية" و"الوكالة الإسلامية الأفريقية للإغاثة"، وسيطرت على المركز الإسلامي الإفريقي للعمل من خلاله لتعليم وتدريب قيادات جنوبية مسلمة. وكتبت الحركة ورقة تحت عنوان «نحو معالجة حضارية شاملة لسؤال الجنوب»، وذلك بعد انفجار تمرُّد الحركة الشعبية في أعقاب تقسيم نميري لأقاليم الجنوب الثلاثة. نبَّهت الورقة إلى أن انتشار العطالة والتشرُّد والفراغ الروحي، مع الانهيار التعليمي والاقتصادي والإداري سيُسهم في تكوين محيط جنوبي شيوعي يرتبط بإثيوبيا والدول الاشتراكية، مما يؤدي إلى استحالة بقاء السودان مُوحَّداً، وحاولت الورقة إقناع الحكومة بدعم نشاطها الإسلامي في الجنوب وتبنِّي سياسة تنموية شاملة تتمثل في خدمات التعليم ومحو الأمية والعلاج والإعلام والاستثمار، ومحاربة الفوضى واستغلال النفوذ وأكل المال العام والمحسوبية في التوظيف وجشع التجار.

    وفي عام 1987م أصدرت الجبهة الإسلامية القومية وثيقة مهمة باسم «ميثاق السودان» حاولت فيها تأصيل موقف الجبهة من قضية الجنوب وهي التي نصَّت صراحة على أن الحقوق والواجبات تقوم على المواطنة المتساوية بين المسلمين وغير المسلمين قياساً على وثيقة المدينة التي عقدها الرسول - صلى الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار والعرب المُشركين واليهود، وعلى النظام الفيدرالي بين الشمال والجنوب، وعلى استثناء أهل الجنوب من الأحكام ذات الطبيعة الدينية، وعلى حرية المعتقدات والثقافات. وكان الميثاق بمثابة قفزة متقدِّمة مقارنة بتراث الفقه الإسلامي التقليدي ممَّا حدا بالسيد الصادق المهدي رئيس الوزراء الاحتفاء به، كما أشاد به عدد من القادة الجنوبيين، وقام مركز دراسات الإسلام والعلاقات المسيحية-الإسلامية التابع لكليات سلي أووك الكنسية في مدينة ببيرمنجهام بترجمة الميثاق ونشره باللغة الإنجليزية. وشكل الميثاق مرجعية الحركة الإسلامية النظرية في التعامُل مع قضية غير المسلمين في دولة إسلامية.

    ولكن التطبيق العملي لسياسات حكومة الإنقاذ تجاه الجنوب اختلف تماماً عن منظورها الفكري والسياسي الذي اختطته لنفسها قبل عقد من الزمان.. إذ لجأت لتصعيد الحرب ضد حركة التمرد الجنوبية وإعلانها حرباً دينية جهادية ذهب ضحيتها أكثر من عشرين ألفاً من خيرة الشباب الإسلاميين المتعلمين، منها:-
    (1) التضييق على الكنائس ومصادرة بعض ممتلكاتها العقارية.
    (3) سياسة الترغيب والترهيب في التعامُل مع الساسة الجنوبيين الضعفاء.
    (4) إثارة مخاوف دول الجوار الإفريقي من المد الأصولي الإسلامي في الخرطوم.
    (5) استعداء الدول العربية في الخليج وشمال إفريقيا مما جعلها تحتضن المعارضة بما فيها الحركة الشعبية المتمرِّدة.
    (6) استفزاز الدول الكُبرى صاحبة النفوذ في إفريقيا والعالم العربي بسياسات خرقاء.

    وعندما ضاقت الحلقات حول رقبة السُلطة، لجأت إلى تفاوُضٍ منفرد مع حركة التمرد، أباحت فيه كل محظورات الوطن والدين، وأعطت بلا مَنٍ وحساب، وارتضت شريكاً ورقيباً وحُكماً على التفاوُض من الدول «الاستعمارية» الكبيرة التي قيل أنها تعادي الإسلام والمسلمين! والسؤال هو: كيف ضلَّت تلك الحركة الإسلامية الواعدة طريقها بعد أن تسنَّمت السُلطة؟ السبب الرئيس هو أنها استلمت السُلطة عن طريق انقلاب عسكري، همَّه الأول هو تأمين قبضته على السلطة بكل وسيلة ممكنة، بصرف النظر عن مشروعيتها القانونية أو الدينية أو الأخلاقية، ولا يمكن ممارسة تلك الوسائل إلا في مناخ استبدادي شمولي لا يتيح حرية نقد لأحد من داخل الحركة أو خارجها. وتراجعت مكانة أهل الفكر والنظر في قيادة السُلطة لتصعد إليها قيادات الجندُرمة والأمن والاستخبارات، والموظفين المُطيعين ورجال الأعمال المُفيدين والسياسيين الذين قال فيهم الشاعر الشعبي: «أهل اللباس البوجة الما بعوموا عكس الموجة».. وستكون الحركة الإسلامية – رضيت أم أبت– مسؤولة وطنياً وتاريخياً عن انفصال الجنوب وما يتبعه من تداعيات خطيرة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور، وربما شرق السودان، ولن يعفيها وقتئذٍ أنها كانت طائعة وواثقة في إخوانها الكبار الذين يُديرون دفة السُلطة دون أقل تشاورٍ مع قواعدهم التنظيمية في مستوياتها المختلفة!!


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    Re: تامر الحركة الاسلاميه على اهل السودان (Re: أحمد أمين)

    كانت بداية التفكير الجاد لدى الحركة الإسلامية في قضية الجنوب في عام 1979م عقب "المصالحة" مع نظام نميري حين صاغت بعد مناقشات مطوَّلة داخل المكتب التنفيذي «إستراتيجية الجنوب» التي تحدِّد أهداف ووسائل التعامل مع قضية جنوب السودان بصفتها عقبة متوقعة في وجه إقامة الدولة الإسلامية بالسودان. تقوم الإستراتيجية على أساس إمكانية قيام الدولة الإسلامية في السودان المُوحَّد، بالرغم من التبايُن الديني والعرقي والثقافي بين الشمال والجنوب، وذلك بهدف:-
    (1) رعاية الوجود الإسلامي في الجنوب والنفاذ منه إلى وسط وشرق إفريقيا.
    (2) الحفاظ على مصالح الشمال الحيوية في الجنوب.(3) ضناً بالجنوب أن يُسلَّم لقمة سائغة للمسيحية العالمية.
    (4) وأملاً في أن تقوم دولة الإسلام في العصر الحديث وهي تضم أقليَّات غير مسلمة كما قامت دولة الرسول - صلى الله عليه وسلم- الأولى في المدينة.



    تامر الحركة الاسلاميه على اهل السودان
                  

08-15-2010, 05:38 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)



    (73)
    ونواصل

    يقوم منتدى السودان الفكرى بتقديم دراسات هي مجموعة
    عدد (6) محاور حول الأزمة السودانية والمأزق الذي تسببت فيه بروتوكولات وإتفاقية بيفاشا
    من طرح خيار قيام دولة في جنوب السودان على طاولة الأزمة ، مع كمية من الغموض واستسهال
    الحل الذي نص عليه الدستور ،
    ويقف من خلفه كم هائل من المصالح خاصة الأجنبية التي يهمها أن يتجزأ السودان.


    *
                  

09-09-2010, 01:53 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
                  

09-17-2010, 12:07 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)




    (75)


    Quote:
    إنفصال الجنوب: هزيمة سياسية ماحقة للحركة الشعبية لتحرير السودان !!
    إبراهيم الكرسني


    تمثلت رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان، منذ تأسيسها فى العام 1983، في خلق سودان جديد موحد و ديمقراطي يعيش فيه جميع سكانه كمواطنين من الدرجة الأولى، متساوين فى الحقوق و الواجبات، لا يتم التمييز فيما بينهم بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الموقع الجغرافي. و قد كرست الحركة رسالتها السياسية لتنزيل تلك الرؤية الى أرض الواقع، طيلة تاريخها الطويل. و بما أن الحركة قد ولدت و تأسست في ظل نظام عسكري دكتاتوري،هو النظام المايوي، فلم يكن أمامها من سبيل لتحقيق تلك الرؤية سوى حمل البندقية، و إعلان الكفاح المسلح ضد ذلك النظام، باعتباره أنجع وسيلة لمنازلته و هزيمته، و بالتالي فتح الباب واسعا لتحقيق السودان الجديد.
    ظلت الحركة الشعبية تبشر الشعب السوداني بأجمعه، شمالا و جنوبا، شرقا و غربا، بجدوى رؤيتها و رسالتها. على الرغم من أن الحركة قد بدأت نشاطها العسكري من أحراش و غابات الجنوب، إلا أن نشاطها السياسي كان يستهدف فضاء الوطن الواسع. و على الرغم من أن نشاطها السياسي قد انطلق و سط شعوب الجنوب إلا أن رسالتها لم تقتصر عليهم، بل امتدت لتشمل جميع من أسمتهم بالمهمشين في جميع أنحاء السودان. من هنا فإن الحركة قد سعت، و منذ سنواتها الباكرة لإستقطاب تأييد الشعب السوداني بجميع شرائحه الاجتماعية، و تكويناته القبلية، و مختلف قطاعاته السياسية و المهنية.
    لقد نجحت الحركة الشعبية في اكتساب ثقة و تأييد العديد من القوى الاجتماعية في شمال البلاد، وكذلك العديد من رموز الفكر و الثقافة من الشماليين لمشروعها الفكري الذي طرحته في ذلك الوقت. و قد تحمس لها العديد من الشباب الشماليين، و انخرطوا فى صفوفها كمقاتلين في مستوياتها التنظيمية المختلفة، العسكرية منها و المدنية، كل حسب قدرته و مقدراته. إن تلك الثقة و ذلك التأييد لم يأتيا من فراغ، بل كانا نتاجا طبيعيا لنضج المشروع الفكري الذي طرحته الحركة لمعالجة قضايا الوطن الشائكة، و التي استعصى حلها على جميع النخب السياسية الشمالية،و أحزابها منذ فجر الاستقلال، و حتى وقتنا الراهن، نظرا لأوجه القصور التي شابت برامجها تجاه العديد من القضايا التي تواجه الشعب و الوطن، بما في ذلك مشكلة جنوب السودان.
    مهرت الحركة الشعبية مشروعها الفكري و السياسي هذا بدماء أبنائها و بناتها، حيث قدمت عشرات، بل مئات الآلاف من الشهداء في سبيل تحقيقه. وقد قدم قادتها التضحيات الجسام، التي لا تعد و لا تحصي، و ذاقوا الأمرين، في بسالة نادرة، من أجل بلوغ أهدافهم، لم يثنهم عن ذلك لا الفقر الذي عانوه، أو المرض، أو الجوع، أو حتى الاستشهاد، عن النضال المتواصل، دون كلل أو ملل، لتحقيق تلك الأهداف النبيلة. إن نبل المقاصد السياسية، و جسامة التضحيات التي قدمتها الحركة الشعبية قد أكسباها الكثير من التعاطف و التأييد وسط أبناء و بنات الشعب السوداني، الذين رأوا في برامجها بصيص أمل لإخراج السودان من النفق المظلم الذي ظل محبوسا فيه منذ فجر الاستقلال و حتى وقتنا الراهن. سبب آخر زاد من شعبية الحركة الشعبية في أوساط سودانيي الشمال تمثل فى عجز القوي السياسية الشمالية، دون استثناء، فى تجاوز التحديات، وحل المشاكل التي أرقت ضمير الأمة على جميع الأصعدة السياسية منها، و الاقتصادية، و الاجتماعية.
    أرتبط مسمي السودان الجديد بالحركة الشعبية حتى كاد أن يكون مرادفا لها. فما ذكرت الحركة الشعبية لتحرير السودان، إلا و ذكر السودان الجديد، و بالتالي كاد أن يكون "علامة تجارية" لها، حتى رسخ هذا المفهوم في عقل ووجدان الشعب، بصورة لا تصدق ! و أكثر ما كان يميز مفهوم السودان الجديد، هو صفة السودان الموحد الديمقراطي، حيث أن الحركة الشعبية لم ترفع شعار انفصال الجنوب مطلقا، و بالتالي لم تدرجه ضمن أجندتها السياسية، حتى ولو على سبيل المزاح! بل إن الحركة الشعبية ذهبت أبعد من ذلك و أعلنتها حربا شعواء لا هوادة فيها لكل من رفع شعار انفصال الجنوب. و قد وقفت معركتها مع مجموعة الناصر، و فصلها لتلك المجموعة من صفوفها، لمجرد قبولها مبدأ تقرير المصير، الذي "باعته" لها حكومة الإنقاذ بدراهم معدودات في لقائها بهم بمدينة ميونخ الألمانية، كأكبر دليل على مدى صدقها و جديتها في كفاحها من أجل خلق سودان موحد جديد. إذن دلت تجربة الحركة الشعبية التاريخية على أنها كانت على استعداد لقطع لسان كل من تسول له نفسه مجرد العبث بوحدة السودان، باعتبار ذلك خطا أحمرا لا يجب تجاوزه بأي حال من الأحوال. بل ذهبت الحركة لأبعد من ذلك وهددت بقطع رأس كل من يتجرأ على ارتكاب مثل تلك الخيانة الوطنية، و ليس لسانه فقط، وقد فعلت ذلك لتأكيد أنها تعني ما تقول!!
    لكن الوضع تغير بعد اتفاقية نيفاشا التي تم توقيعها بين الحركة و حكومة الإنقاذ فى العام 2005. لقد ارتضت الحركة الشعبية تضمين مبدأ تقرير المصير بالنسبة لجنوب الوطن كجزء من الاتفاقية. تمثل منطق الحركة فى قبولها لهذا المبدأ في أنها تود أن تضمن بقاء دعاة الانفصال ضمن صفوفها، و أن تقطع الطريق أمام الغلاة منهم، ومن ثم تعمل حثيثا على أن تكون الوحدة الطوعية بين الشمال و الجنوب هو هدفها الأسمى الذي سوف تلتزم به، و تسعي إلى تحقيقه!! لكن الوضع تغير تماما بعد استشهاد مؤسس الحركة الشعبية، و قائدها الفذ د. جون قرنق بعد ثلاثة أسابيع فقط من تأديته القسم نائبا أول لرئيس الجمهورية.
    أدي استشهاد د. قرنق إلى حدوث انقلاب فكري و سياسي داخل الحركة الشعبية، حيث أضحي انفصال الجنوب يشكل أولوية قصوى بالنسبة لها، و تم تخفيض وحدة البلاد إلى المرتبة الثانية في سلم أولوياتها السياسية. لقد أنجزت الحركة الشعبية هذا الانقلاب بأسلوب بارع غابت الكثير من تفاصيله حتى على بعض قياداتها و رموزها الملتزمة بمبدأ السودان الجديد الديمقراطي الموحد. فعلت الحركة كل ذلك تحت الشعار الخادع و المضلل و الذي أسمته بالوحدة الجاذبة. تمثل الخط الإعلامي للحركة في إقناع الرأي العام، المحلي و الأجنبي، بأن مسؤولية تنفيذ متطلبات الوحدة الجاذبة و ترسيخ مقوماتها تقع بالكامل على عاتق المؤتمر الوطني. أكثر ما يحير المرء في هذا الشأن هو معرفة الحركة التامة لرأي و أجندة و مواقف المؤتمر الوطني في هذا الشأن، حيث شكل انفصال الجنوب دوما أحد أولوياته، على الرغم من إدعائه الزائف بغير ذلك. فإذا ما اتضحت لنا هذه الحقيقة، يصبح حديث الحركة عن مسؤولية المؤتمر الوطني نحو تحقيق الوحدة الجاذبة مجرد تحصيل حاصل، ليس إلا. بل في حقيقة الأمر أن الحركة الشعبية ظلت تعمل لفصل الجنوب، و قيام دولتها المستقلة على أراضيه في ذات الوقت الذي لا تود فيه تحمل المسؤولية التاريخية و السياسية و الأخلاقية لهذا الموقف، تماما كما يفعل المؤتمر الوطني، الذي يسعي جاهدا، و بكل ما أوتي من قوة، لفصل الجنوب، في الوقت الذي يصم فيه آذاننا بلغو الحديث عن الوحدة الجاذبة. إذن لقد أصبح شعار "الوحدة الجاذبة" بمثابة قميص عثمان، أو قولة حق أريد بها باطل، و أصبح أسهل و سيلة يمكن من خلالها التنصل من المسؤوليات الوطنية، بل يتم من خلاله ذبح الوطن ثم نثر دمائه بين قبائل السياسة السودانية، حتى لا يعرف حقيقة من الذي قام بنحره. إنه لأمر مدهش. أليس كذلك؟؟!
    ظل قادة الحركة الشعبية يتحدثون عن عدم وفاء المؤتمر الوطني بالتزاماته لجعل الوحدة جاذبة بالنسبة للمواطن، دون أن يألوا أنفسهم، و لو لمرة واحدة، و ماذا قدمت الحركة الشعبية لجعل تلك الوحدة المزعومة جاذبة؟ إن الإجابة على هذا السؤال تدل دلالة قاطعة بأن وحدة السودان لم تكن ضمن أجندة الحركة الشعبية منذ استشهاد قائدها، بل على العكس تماما، لقد سعت الحركة الشعبية، و من خلال جميع المحافل، الوطنية و الإقليمية و الدولية، لضمان قيام دولتها المستقلة في جنوب البلاد. و ليس من قبيل الصدفة أن زعيم الحركة الشعبية في طريقه الآن، لحظة كتابة هذا المقال، إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع مع مسئولي الأمم المتحدة و الولايات المتحدة حول مصير السودان. عن أي مصير يتحدث هؤلاء الناس؟ هل هو المصير الذي قررته قيادات الحركة و المؤتمر الوطني لتقسيم السودان إلى دولتين، حتى قبل إجراء الاستفتاء؟!
    إننا نعتقد بأن استقلال جنوب السودان قد أصبح مسألة وقت، ليس إلا. فلو قدر للاستفتاء أن يقوم في موعده المحدد فى يناير من العام القادم فإننا سنشهد بزوغ فجر دولة النيل في جنوب ما كان يعرف بالسودان. عندها يحق لنا أن نتوجه بالأسئلة التالية إلى قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان: لماذا كافحت الحركة الشعبية كفاحا مسلحا لما يقارب الربع قرن من الزمان، و ما هو الهدف من كل تلك التضحيات التي تكبدتها؟ لماذا تخلت الحركة الشعبية عن مشروعها الفكري و السياسي المتمثل فى قيام سودان جديد موحد و ديمقراطي، يسع جميع أبنائه دون تمييز بسبب العرق، أو الدين، أو اللون، أو الموقع الجغرافي، و الذي ظلت تنافح عنه لما يقارب ربع القرن من الزمان؟ لماذا قدمت الحركة الشعبية مئات الآلاف من الشهداء في صراعها العسكري مع مختلف الحكومات المركزية فى البلاد، و بالأخص مع حكومة الإنقاذ الراهنة؟ ألم يكن من الممكن للحركة الشعبية تحقيق انفصال الجنوب و قيام دولة مستقلة في ذلك الجزء من الوطن دون أن تتكبد كل هذا الكم الهائل من الخسائر المادية و البشرية؟ هل كانت الحركة الشعبية تخدع حلفائها من القوي السياسية في الشمال، و هي تتبوأ أحد أرفع المناصب في التحالف الجبهوي الذي ضمها إليهم،ألا و هو منصب الأمين العام لطيب الذكر التجمع الوطني الديمقراطي، حينما كانت تتبني السودان الجديد شعارا ظاهرا، و هي تبطن انفصال الجنوب من الناحية العملية؟ لو كان الافتراض المبطن في السؤال السابق صحيحا، إذن ما هو الفرق بينها و بين المؤتمر الوطني في أسلوب عملها لمعالجة القضايا المصيرية التي تواجه الشعب و الوطن، حيث ظل الأخير يمارس "الشيزوفرانيا" السياسية منذ لحظة و لادة انقلابه المشؤوم ممثلة في مسرحية "اذهب إلى القصر رئيسا، و سأذهب إلى السجن حبيسا"، أي يبطن غير ما يظهر حتى وقتنا الراهن؟ هل كانت الحركة الشعبية تخدع عضويتها و قياداتها الشمالية حينما كانت تتحدث عن قيام السودان الجديد، في ذات الوقت الذي ظلت تسعي فيه إلى انفصال الجنوب؟ ماذا ستقول الحركة الشعبية لشباب دولتها المستقلة حينما يسألونها – عن ماذا كان يكافح العقيد جون قرنق، وما هي القضية التي استشهد في سبيلها؟ بل كيف ستبرر للتاريخ و الأجيال القادمة أن اسمها الرسمي المعتمد هو الحركة الشعبية لتحرير السودان، و ليس تحرير الجنوب؟
    أعتقد أن الشهيد جون قرنق سيتململ في قبره لو قدر له أن يسمع إجابات الزعامات التي خلفته في قيادة الحركة عن هذه الأسئلة، و بالأخص إذا ما عرف أن تلك القيادات قد سعت إلى إيجاد أسهل الحلول لحل قضايا الوطن الشائكة، و هو فصل الجنوب. كان يمكن للقائد قرنق سلك الطرق السهل و تحقيق هذا الهدف في رمشة عين، لو أراد ذلك، دون أن يتكبد أي نوع من الخسائر. لقد استشهد قرنق جراء المؤامرات التي حاكها ضده صغار القوم الذين كانوا يسعون دوما لتحقيق أهداف تتضاءل دون قامته السامقة، التي كانت بحجم السودان الجديد الموحد الديمقراطي، حيث إن انفصال الجنوب كان سيشكل هزيمة ماحقة بالنسبة له شخصيا، و بالنسبة لمشرعه الفكري و السياسي الذي كافحت من أجله الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي كان يتزعمها، لما يزيد على العقدين من الزمان.

    16/9/2010



    *
                  

09-22-2010, 04:00 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    (76)
    Quote:
    Quote: ابييي باقلام المؤرخين والصراعات العسكرية الممتده المتوقعة ... بقلم: محمدزين العابدين محمد
    الثلاثاء, 21 أيلول/سبتمبر 2010 19:08

    ابييي باقلام المؤرخين والصراعات العسكرية الممتده المتوقعة اذا لم تتوفر الحلول علي اثرانفصال جنوب السودان.
    محمدزين العابدين محمد
    فريق ركن
    انفصال جنوب السودان سيحدث دويا هائلا في الاوساط الدولية وسيكون له تاثيرات عميقة المدي علي السودان باكمله وربما تفجرت من الحدث تطورات اخري تضر بالسودان بحجم كبير ومستمر لفترة طويلة قادمة .
    فكرة فصل جنوب السودان لاسباب سياسية ودينية واقتصادية فكرة قديمة وكانت فصولها تعد بدقة علي مرور الايام بهدو وتأني . تداعيات الانفصال ستظهر السنوات القادمة اثارها المدمرة ومن الان علي الشعب السوداني شد الاحزمة والاستعداد للاقلاع والتحليق في اجواء عاصفة ومشحونه بشر مستطير والايام حبلي بالكثير المثير الا انه بالعزيمة والايمان بالله والاعتماد عليه , سنبحر الي بر الامان ما دمنا نقف مع الحق واذاخلصت النوايا وعملنا بكل الجد وبكل التفاني فسننقذ السودان وجنوبه من دمار وخراب محتمل حدوثه.

    نشوب الصراع العسكري في مناطق التماس ربما يحدث بسبب عدم التعاطي السليم فيما يختص في الموضوعات الاتية :
    1. الاضافات غير المتفق عليها والتي ظهرت في اتفاقية الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب السودان لعام 1972.
    2. عدم التحديد الدقيق للحدود واماكن التواجد للقبائل علي اساس المراجع التاريخية والاسانيد الاخري التي تثبت الملكية او البقاء في مناطق معينة لفترات زمنية طويلة مثال لذلك منطقة ابيي .
    3. الاطماع الخارجية في مناطق ذات اهمية أستراتيجية واستغلال العوامل الاثنية والجغرافية لعزل مناطق وضمها لمناطق اخري دون وجه حق مثال لذلك مناطق النيل الازرق وخلافها.
    4. الموقف الان متوتر خاصة في منطقة ابيي فالحركة قبلت بحلول هيئة التحكيم الدولية ووترفض طرح الحزب الوطني الذي صدر مؤخراوهوحل وسط للتعايش مع بعض ولتقسيم عائدات النفط بنسبة 40 % لكل من الحركة الشعبية والحكومة في الشمال و20% لسكان ابيي . المسيرية رفضوا قرار هيئة التحكيم كما رفضوا الحل الذي اقترحه الحزب الوطني وهم يقفون موقفا لن يتنازوا عنه مهما حدث كما يقولون. هنا سيحدث الانفجار والحل المحتمل والممكن هو الاتفاق بين الدينكا والمسيرية كما كان يحدث في الماضي.

    التعريف " المناطق الشبيهة جغرافيا وثقافيا " لم يرد في مداولات اتفاقية اديس والتي انتهت بتوقيع اتفاقية اديس ابابا ولكن تم الحديث عن المناطق الشبيهة ثقافيا ولم يتم الوصول لاتفاق حيال ذلك (كان المقصود منطقة ابيي حسب ما ذكر ابل الير ولم يتم الاتفاق علي ما اقترحه والاضافة التي استجدت علي تعريف حدود الجنوب "المناطق الشبيهة ثقافيا وجغرافيا بجنوب السودان" لم يرد ذكرها في مداولات اتفاقية اديس ولم يتم الاتفاق علي اي تغيير يخص اي منطقة اخري بواسطة اشخاص مخولين من قبل الحكومة السودانية خلال الاتفاقية اوبعدها وكانت الحدود التي تم الاتفاق عليها هي حدود المديريات الجنوبية حسب الحدود في الاول من يناير 1956 . أتفاقية اديس توقف العمل بها منذ فترة طويلة الا انه ترتبت عليها اشياء كثير ة في المفاوضات مثل ما حدث في اتفاقية السلام الشامل ( CPA). علي ضوء صياغة قانون الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب السودان وردت بعض التعبيرات بشكل لم يتم الاتفاق عليه خلال المداولات ولم ترد في وقائع المؤتمر الذي انعقد اعتبارا من 16فبراير1972 في اديس ابابا . بالمراجعة لكل صفحات وقائع اجتماعات المؤتمر المنعقد باديس ابابا بتاريخ 16فبراير 1972 اتضح ان الاشارة الوحيدة لمواضيع الحدود وردت باقتضاب شديد في ما ذكره السيد ابل الير رئيس وفد الحكومةعندما عرض ا لموضوعات التي لم يتم الاتفاق بشأنها ومن ضمنها موضوع ابيي وأيضا ما ذكره د منصور خالد في نهاية الاتفاقية السياسية والتي استغرقت مداولاتها ومدتها اربعة ايام (والامنية استغرقت تسعة ايام).
    تحدث دكتور منصور بعد ابل الير رئيس وفد الحكومة وذكر الاتي عن موضوع الحدود :
    “The question of boundaries was left because it would take time to
    Implement a redefinition of the Borders. it would involve the setting of commissions to deal with the redefinition and probably
    Hold referendums in some areas’

    ويعني " مسالة الحدود تركت لان اعادة تعريف الحدود سيستغرق وقتا وسوف يتضمن تكوين مفوضيات للتعامل مع اعادة التعريف وربما يتم اجراء استفتاء في بعض المناطق " ورد ذلك في صفحة 17 من وقائع مؤتمر جنوب السودان المنعقد في اديس.
    في استعراض ابل اللير للموضوعات التي لم يتم الاتفاق بشأنها أشار الي مسألة الحد من سلطات الحكومة المركزية لتقتصر علي التجارة الخارجية ,تخطيط التعليم وبعض الموضوعات الاخري منها بعض المناطق التي لاتشكل الان جزءا من الجنوب مثال منطقة أبيي والمناطق الاخري الشبيهة ثقافيا بجنوب السودان ؟(ورد ذلك في الصفحة الثامنة من المداولات ) لم يرد هنا ذكر الشبيهة جغرافيا ولم ترد الاشارة الي أستفتاء في هذه المناطق كما ورد لاحقا في قانون الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب السودان . بما ان الموضوع لم يتفق عليه فكيف تم التعديل ليظهر بالصورة التي وردت في قانون الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب السودان في فترة لاحقة ؟
    تسكن اعراق مختلف داخل حدود اي ولاية او محافظة .الحدود التي تسكنها اي مجموعة وتقيم فيها الان ,من غير اللائق تحريك السكان منها علي اساس قبلي ويجب ايجاد حلول سلميه لمشاكل الرعي والزراعة وان الاوان لان يعيش الجميع مع بعض مع حفظ حقوق المواطنيين جميعا وبالمساواة امام القانون.

    هيئة التحكيم ا لدولية
    قررت هيئة التحكيم بالتركيز علي تخصيص مناطق للعرب بها كميات كبيرة من البترول كما عملت علي تخصيص اراضي للدينكا من ضمنها منطقة بحر العرب ومنطقة ابيي. يري البعض ان الهيئة انحازت للدينكا وهذا هو رأي المسيرية بعد صدور قرار هيئة التحكيم و يقولون ان حياتهم تعتمد علي الماء والعشب وان ابيي بالنسبة لهم حضور وليس حدود لانهم في العادة يقضون اربعة شهور في الشمال وثماني شهور في بحر العرب . كان من المفترض ان تنشب حرب ضروس في المنطقة بعد سماع قرار هيئة التحكيم في المنطقة لولا صدور قرار السيد رئيس الجمهورية والقاضي باشراك كل من العرب والدينكا في الاستفتاء وكان لذلك كبير الاثر في تهدئة الاحوال . هذا القراراوقف نشوب صراع مسلح شرس وممتد .
    يعتمد المسيرية علي مراجع و مصادر تشير الي نزوح المسيرية الي المجلدفي الفترة1775 -1756 وبعده تم انتشارهم في المنطقة حسب هندرسون,السودان في رسائل ومدونات مجلد 22 , 1939 .
    يتحدث هندرسون عن منطقة الرقبةالزرقاء ومنطقة امبييرو وهما اكبر روافد بحر العرب
    Here now live Awlad Omran ,the richest in cattle of all the" Kodofan Baggara ,along the banks of Regba Zerga,the Bahar El Ada of the eighteenth century travelers’
    (هندرسون السودان في رسائل ومدونات المجلد22 ص 51, 1939) ويستطرد هندرسون. امبييرو (Um BIERO اكثر اخضرار واكثر وضوحا من الرقبة الزرقاء الرافدالاخر لبحر العرب . هذه المنطقة يسكنها اولادكامل , المتانين والفيارين . (نفس المرجع) هذه المنطقة تحرك نحوها من الغرب مجموعات من دينكا ملوال بابقارهم الجائعة ( نفس المرجع صفحة 53) . أشار هندرسون الي ان الرحالة كانوا يخلطون بين نهر امبييرو والرقبة السوداءاو بحر العرب ويبدو ان السبب قربهم من بعضهم البعض . هذه المنطقة هي منطقة بحر العرب كما وصفها الاداري الانجليزي هندرسون والمؤرخ في نفس الوقت والمهم في الامر ان المسيرية كانوايستوطنون هناك عندما وصف هندرسون ذلك والمقال كتبه عام 1939بالسودان في رسائل ومدونات.

    المسيرية الان رفضوا رفضا باتا ترسيم الحدود واوقفوا محاولات بدء عملية الترسيم
    ولكنهم متمسكون بقرار السيد رئيس الجمورية باجراء الاستفتاء لكل السكان الموجودين بابيي وبعدها يمكن اجراء الترسيم المطلوب.

    الدينكا وابيي
    ذكر هندرسون ان القسيس نيبل من ارسالية كجوك اخبره ان الروينق ,النقوك والتويج هم من فروع الدينكا ويتحدثون لهجة مختلفة نوعا ما كما وانه عند تحرك الدينكا( عبر الحدود لداخل السودان نحوالشمال حدث الانفصال في بور وان المجموعة الرئيسة (الريك وملوال ,ألخ.)تحركوا شمال غرب والبقية تحركوا نحو الشمال وانفصلوا مرة اخري في ملكال وتحركت مجموعة علي الضفةالشرقية للنيل حتى الرنك والاخري تحركت غرب النيل وعبرت مناطق الشلك عبر منطقة وانكاي والتي تسمي (غابة العرب) . ( وانكاي ,ميوم , والرقات قرب بانتيو وهي مناطق نويرالان والمنطقة تعرف بغرب النوير ويسكنها النوير البل والجيكان وهي منطقة غنية بالبترول).
    يقال ان الدينكا تحركوا تحت امرة الور حفيد كوال دت جنوبا نحو كيرريتا وتمكن من دحر الشات واستقروا بين تبوسايا وحقنة ابوعرف ويقول هندرسون ان ذلك تم حوالي قرن من الزمان قبل وصول العرب للمنطقة وبالطبع فان ذلك غير صحيح لان الاسماء عربية بالمنطقة مثال ما قاله هندرسون نقلا عن القسيس انهم وصلوا لمنطقة تبوسايا واستقروابين تبوسابا وحقنة ابوعرف( البعض يسميها هنجو ابوعرف) وهذه الكلمات عربية فكيف وصلت قبل وصول العرب مما يدحض ماقاله القسيس وهي قد تكون رواية سمعها وهو لا يجيد لغة اهل المنطقة ولايمكن ان يلم بالتاريخ و بالتواريخ الصحيحة لمئات السنين التي مضت وبدقة وفي حالة عدم وجود مراجع وهو اجني ولايجيد اللغة الا ان اسماءالمناطق باللغة العربية تثبت وصول العرب قبل ذلك اي قبل وصول الدينكا. ذكر ان كوال دت تحرك لكريرتا لئلا يقع في كماشة " بين النوير والعرب البقارة الذين احتلوا تبوسايا والتي تقع عند لفة الرقبة" وبهذالوصف لهندرسون ومن خلال الاسماء العربية فانه اثبت وجود العرب قبل الاخرين الذين حضروا لاحقا واستقروا بين تبوسيا ولفة الرقبة . اضافة لذلك ما ذكره هندرسون عن وجود اولاد كامل وغيرهم في المنطقة في منطقة روافد بحر العرب ,(امبييرو والرقبة الزرقاء ) وكانوا يستوطنون هناك دليل استيطانهم بصفة ممستديمة . ذكر ان المنطقة التي كانت جنوب بحر العرب كانت مهجورة وغير ماهولة وكان الدينكا يسمونها بحرالجوك وربما كانت مستنقعات .

    "ا لمستنقعات المشار اليها تقع جنوب بحر العرب و يعتقد هندرسون انها ربما كانت هي توج مارول الموجود غرب السميحة (لاحظ وجود السميحة جنوب بحر العرب) وما ذكره هندرسون هنا يؤكد ان ان ا لسميحة تقع جنوب بحر العرب وانها شرق توج مارول وذلك يثبت ان العرب استوطنوا في هذه المنطقة الواقعة جنوب بحر العرب والسميحة كلمة عربية اضافة الي ان هندرسون ذكر ان هذه المنطقة كانت مهجورة اي لم تكون مأهولة باي قبائل جنوبية من قبل .
    كتاب الصادق بابونمر ,ابيي حقا ئق ووثائق اظهر خريطة رسمها المستر ماردون عام 1901 و وظهر في هذه الخريطة نهر يقع جنوب بحر العرب وهو يسمي بحر الحمروهودليل قاطع لتبعية هذه المنطقة للعرب وهي المنطقة الواقعة جنوب بحر العرب
    و الحمر هم المسيرية ويطلق عليهم المسيرية الحمر ولذلك سمي بحر الحمر وهو يسمي الان بحر اللول والنهر مبين علي خريطة رسمها عام 1901 المستر ماردون H. W. Maradon,) Oct1901 ) الموظف بحكومة السودان وتم مراجعة الخريطة عام 1903 .
    في عام1953 تم تكريم بابو نمر بمنحه لقب سير ومنح ا لكسوة في مقر رئاسته في منطقة تسمي ( لو) جنوب ابيي وهي المقر لبابونمر ( في مقابلة مع الصادق بابو نمر ذكر ذلك)

    حسم نزاع ولايتي جنوب كردوفان - جبال النوبة والنيل الازرق
    في منتجع نيفاشا في 26مايو 2004 تم الاتفاق علي ان يكون الاساس هو المشورة الشعبية وتم الاتفاق ان تكون حدود ولاية جنوب كردفان – جبال النوبة حسب اتفاقية السلام الشامل هي الحدود السابقة لمديرية جنوب كردفان عند تقسيم كردفان الكبري الي مديريتين .مما يعني الغاء مديرية غرب كردفان التي سادت قبل الاتفاقية.
    تنص الاتفاقية علي ان تخضع المشورة الشعبية في الولايتين عن طريق ممثليهم المنتخبين في المجالس التشريعية كما وسيتم انشاء لجنة مستقلة لتقويم تنفيذ اتفاق السلام في كل ولاية وترفع تقريرها للحكومة القومية وحكومتي الولايتين والتي تستخدمان التقرير لتصحيح اي أجراء ضروري لضمان التنفيذ السليم للاتفاقية.
    ولاية جنوب كردفان – جبال النوبة والنيل الازرق تم اقحامهما في الامر بدون اسباب مقنعة لانها لم تكن في اجندة مفاوضات اديس ابابا عام 1972 منذ البداية والمؤتمر الذي انعقد في 1972 لم تشتمل اجندته علي موضوع يخص مناطق التماس .
    اعتبارا من اليوم التي اضيفت فيه الي تعريف حدود جنوب السودان في قانون الحكم الذاتي الاقليمي (المناطق الشبيهة ثقافيا وجغرافيا ) من ذلك الحين ذرعت بزور حرب مستقبلية سيكون لها اثار استراتيجية مدمرة بالنسبة للسودان في هذه المناطق بالرغم من توضيح المقصود بالمشورة الشعبية حاليا الا ان الامر قد يتم تحريفه يوما ويستبدل بطروحات انفصالية وعدوانية. ومنذ البداية لم يكن هناك ما يبرر اللجوء لهذه الاجراءات التي ستعقد الامور اكثر من حلها وفي نفس الوقت لم يكن هناك مبررات كافية للسير في هذا الطريق الوعر . الامر الهام الذي يستوجب استيعاب تطوراته المستقبلية هو وجود الخزان في الدمازبن في ولاية النيل الازرق مما يستوجب الالتفات الي هذا الامر ألهام.

    ابــبيي لــمن تـــتبع ؟

    اسبقية الوصول لمنطقة ابيي بواسطة المسيرية او دينكا نقوك موضوع هام ويجب الوصول له عن طريق البراهين والاسانيد والاثبات بالاساليب المتبعة. المعروف ان هذه المنطقة تفتقر للمراجع والمصادر والوثائق والخرائط الكافية التي تساهم في رسم صورة متكاملة للمنطقة وتاريخها.
    تقع منطقة ابيي المتنازع عليها في جنوب بحر العرب في جنوب غرب كردفان في المنطقة التي تسمي بديار المسيرية . يقول دينكا نقوك ان حدود المسيرية تقع جنوب بحر العرب.
    يعتبرالسكان الاصليين لهذه المنطقة وهم قبائل النوبة ,الشات ,التاجو, الداجو , البيقو والنينقولية وهم من المجموعات النيلية التي سكنت شمال السودان منذ قديم الزمان والبيقو كانت تعتبرالطبقة العليا والاقوي والذين حكموا الشات في المجلد ". د امين حامد زين العابدين, لمحات من تاريخ منطقة ابيي 1755-1955. " يعتقد ان قبائل المسيرية تنمي الي جهينة في جزيرة العرب ووفدوا للسودان من شمال افريقيا ثم تشاد واستقروا في المنطقة بعد هزيمة البيقو وواصل بعضهم الر حلة للسودان بقيادة زعيمهم (عينه) وكان من ضمن المجموعات التابعة له الحمر, الزرق ,أولاد حميد , الهبانية ,المهرية ,النفية والمحاميد.
    مخطوطة الفكي النور موسي من اقدم المخطوطات وهي بتاريخ 1100 هـجرية الموافق1700 م وهي تظهر وصول المسيرية الي المجلد بتاريخ 1765-1775.
    الرحالة براون في كتابه عن جولاته في افريقيا من سنة 1792 الي سنة 1798
    ذكر ان المسيرية سيطروا علي منطقة جنوب كردفان ووصلوا المجلد ما بين 1765-1775م . المستر هندروسون استشهد بهذه المخطوطة
    يعتقد د. امين حامد زين العابدين أستاذ التاريخ ان دينكا نقوك حضروا من جزيره الزراف والتي تقع جنوب غرب ملكال علي نهرالزراف بعد الفياضانات التي حدثت في الجزيرة وربما بسبب طردهم بواسطة النوير بعد الهجمات الشرسة التي شنها النوير عليهم اما عن تاريخ وصولهم لمنطقة ابيي فان لجنة الخبراء دحضت ماذكره المسيرية عن تاريخ وصولهم استنادا علي ما ذكره ك.د.د هندرسون - نقلا عن القس نيبل حسب الرواية الشفهية لدينكا نقوك بانهم وصلوا للمنطقةعام 1755 م .الا ان ماذكره القسيس لايثبت اي وجود في المناطق المتنازع عليها اضافة الي ان المنطقة التي تحدث عنها القسيس تقع شمال بحر ( الادا وهو الاسم الذي كان يطلقه الرحالة في الماضي علي نهر العرب) وما ذكره مجرد حديث ليس له مايثبته.
    الصادق بابو نمر يؤكد وصول المسيرية لمنطقة ابيي 1765-1775 وذلك استنادا علي التونسي وبعض المؤخرين مثال D.D.HENDERSON .K حاكم دارفور السايق" هندرسون السودان في رسائل ومدونات مجلد 22 , 1939. " المستر هندرسون يعطي فكرة عن المسيرية والذي يعرفون بالعرب بالبقارة.
    .D.D Henderson, a note on the migration of the Messeria,Sudan notes and records volume 22,1939
    بعنوان : A Baggara Country
    The Baggary is an Arab who has been forced by circumstances to live in a country to support the cow but not the Camel .He treats his bull just as he treats his camel ,and so differs from other cattle owing people in Africa.
    The physical conditions upon which his dependence exists are
    Briefly a district for grazing and cultivation in the rainy season connected by a series of water holes with a river system where grass and water is available. During the summer months
    لا شك ان ما ذكره هندرسون هو عين الصواب و من خلال مثل هذا الفهم والتفكير يمكن حل مثل هذه المشاكل والحلول المنطلقة من مؤثرات سياسية او عقائدية وجهوية ستعمل فقط لتعقيد المشاكل . يتضح مما تم ذكره ان العرب الرحل يعيشون في دورة يرحلون فيها شمالاوجنوباة حسب فصول السنة وتبدل الطقس وليس من السهولة ان تجبرهم علي التوقف في مساحة معينة ولايعقل ان يتحول بتعليمات مليون شخص وعشرة مليون من القطيع من الحركة والرعي في منطقة معينة وحرمانهم من مصادر المياه والمرعي . الامر يبدو مستحيل الحدوث و الا ستمرار في تبني هذا الحل بنفس الاسلوب لايعني الا السعي لتفجير حرب مستديمة بالمنطقة .

    أشار هندرسون الي وصول دينكا نقوك من جزيرة الزراف في القرن التاسع عشر.
    في مرجع اخريشير د عطا محمد في كتابه الحراك السياسي في جبال النوبة ان (المسيرية (من محمد المسيري) وفدوا من وداي عام 1675الي منطقة( دنقة )المجلد حاليا ووجدوا بها الشات والداجو وبعدقتال شرس مع قبائل المنطقة تحرك المسيرية للمناطق التي يوجدوا فيها الان) وهم يقومون عادة بحركة مد وجزر للرجوع في الخريف تفاديا للذبابة والبعوض مثال الان يبقوا في ابيي ثمانية شهور في السنة ويعودوا للشمال للبقاء اربعة شهور في فترة الخريف.
    في مقال كتبه ديفيد براون في السودان في رسائل ومدونات وهى من اعرق المدونات السودانية وتندمج فيها وقائع الجمعية الفلسفية السودانية بعنوان "
    Down Migration in the Moro Hills Of Southern Kordofan”
    volumeLIII, No 53,1972
    تحدث عن هجرة الكثير من العناصر الزنجية للاحتماء برؤوس الجبال والاماكن العالية كاجراء دفاعي من الهجمات الشرسة من بعضهم البعض ومن القبائل العربية التي انتشرت في هذه الفترة في هذه المنطقة اضافة لتجار الرقيق وعناصر الحكومة التركية التي كانت تديرتجارة رقيق ايضا في تلك الفترة م ومرورا بفترة الحكم التركي اعتبارا من 1821 وفترة المهدية و لم تستقر الاوضاع لتمكن القبائل الجنوبية من التحرك نحو الشمال او الاستقرار في السهول للعوامل السايق ذكرهاوالتحركات لم تحدث بشكل معتبر الا بعد بداية الحكم الانجليزي المصري في1898 . انظر كيف تحدث الكاتب عن فرار السكان للمرتففعات هروبا من المخاطرفي السهول .
    “They have been forced by the need for security from each other, from Baggara nomads ,from government ,from Government sponsored slave trade during Turkiya and finally from Mahadist Armies. Following the Anglo Egyptian invasion of Sudan and the establishment of a strong Administrative system, the inter tribal wars were Brought to an end.

    يمكن ان يعطي ذلك صورة عامة للمشهد الذي كان يسود المنطقة ويمتد غربا حتي المجلد حيث يوجد التجمع الرئيسي للقبائل العربية التي تكدست شمال منطقة ابيي الي منطقة حول المجلد كما تكونت قري عديدة في المنطقةغرب جبال النوب.

    ملخص عام
    الارث الانساني والسياسي والاجتماعي للصراع المسلح التاريخي بين الشمال والجنوب افرز تداعيات مريرة ومدمرة للسودان واهله .لم يعد الصراع محدودا بل صراعا ممتدا واصبح دينيا وعرقيا وعقائديا واقتصاديا وتشترك فيه اطرافا متعددة ولها مقدرات هائلة ومؤثرة وهي اكبر من طاقاتنا وقدراتنا . بالرغم من الانجازات والجهود الايجابية في مجال السلام الا انه واكبت هذا الجهد بعض اوجه القصور وعدم التركيز فيما يصاغ ويدون خاصة الجوانب التي تحمل في طياتها بذور التفاعلات المستقبلية السالبة
    فكان هنالك دائما من يتلصص ويتنصت ويدبر بليل ويخطط ويغش ويمهد لانفصال جنوب السودان دون وجود الرغبة الحقيقية لمعظم اهله في هذا الانفصال.
    تم تحريف وتزوير مقاطع تشير الي تفاعلات وتطورات مفصلية لم يتم الاجماع او الاتفاق عليه وتركت لسنوات عديدة بدون تصحيح وبالتالي ستؤدي لنتائج قبيحةالابعاد والتداعيات . اتفافية اديس حققت نجاحا لايستهان بها اذ جمعت بين اهل الجنوب لاول مرة في التاريخ ليحكموا انفسهم بانفسهم الا ان الرياح لم تأت بماتشتهي السفن.
    . بعد نجاح الحركة الشعبية في الانتشار قي مناطق شاسعة في جنوب السودان ونقل المعركة الي اجزاء اخري من السودان استطاعت ان تحرز انتصارات سياسية داخل وخارج السودان واستطاعت الولوج الي مركز صناعة واتخاذ القرار في دول عظمي ومنظمات عالمية وعاونها رهط من اهل السودان علي طول البلاد وعرضها وكم لا يستهان به منهم كان يهدف الي محاربةالنظام القائم وباي شكل من الاشكال . عند تطبيق اتفاقية السلام الشامل CPA برز تأثير الخلافات, الحادة بين الشريكين وظهرت بعض الصراعات المسلحة الداخلية بمعاونة بعض دول الجوارمما اعاق سهولة تنفيذ الكثير مماتم الاتفاق عليه وبرزت المؤثرات السالبة القبلية منها والجهوية والاثنية والتي وقفت سدامنيعا امام تنفيذ الاتفاق و التطبيع بين شريكا الحكم .عندما تقرر الاستفتاء بخصوص ابيي لم يرض المسيرية ولم يتوقف الطرف الاخر من التشديد ومن المطالبة باكثر مما هو ممكن . المسيرية الان يقفون ضد ترسيم الحدود ويحشدون القوات لمنع ذلك لان النزاع علي الحدود لم يحسم والمسيرية يقولون انهم وفدوا لمنطقة بحر العرب قبل دينكا نقوك وهي قبيلة صغيرة طردها النوير من جزيرة فنجاك والمسيرية يعتقدون ان قبيلتهم يربو تعدادها علي المليون شخص ويملكون عشرة مليون من الابقار. الدينكا يرفضون ذلك ويقولون انهم كانوا بالمنطقة قبل المسيرية الاانهم لم يقدموا البراهين الكافية. استطاع المسيرية حشد مراجع عديدة وشهود وابدوا اعتراضهم علي محاولات وقوف لجنة الخبراء وانحيازها لجانب الدينكا ولاحقا راي هيئة التحكيم والموقف الان ينبئ بشرر مستطير وستكون له عواقب وخيمة الا اذا جرت محاولات اخري لحل النزاع سلميا وهذا ممكن .
    الاحداث التاريخية والعلاقات التاريخية بين قبائل المسيرية والدينكا كانت متميزة في اغلب الاحيان وقد برهن ذلك علي امكانية التعايش السلمي وفي نفس الوقت تبرزامكانية تفجر المشاكل والصراعات بواسطة المتزمتين والمتطرفين سياسيا واثنيا.
    تبرز هنا أهمية العلاقات الانسانية بين السكان وتحقيق السلام والاستقرار علي خطوط التماس واثرها علي الوحدة .بالرغم من التعايش السلمي الذي ساد المنطقة لفترات طويلة الا انه خلال فترة السبعينات و ثمانينات القرن الماضي حدثت صراعات مسلحة بين الطرفين.بالرغم من ذلك كان لحكمةالزعماء القبليين كبير الاثرفي الي استمرار العلاقات الجيدة بين الطرفين سواء كانت بين اروب كو ال والناظر نمر علي الجلة او بين دين مجوك وبابو نمر

    اهم النتائج
    مشكلة ابيي ستنجم عنها مشاكل وصراع مسلح ممتد وبشكل لم يشهده السودان والصراع سينشب اذا لم يتبع اسلوب التراضي والحلول التوفيقية والسلمية .
    اتضاح التزوير في كتابة نصوص الاتفاقيات والذي نشرعلي نطاق واسع محليا وعالميا بحجم كبيروعلي اساس انه حقيقة و يمكن من خلاله تعديل وضم جزء من حدود شمال السودان الي الدولة الجديدة اذا تم الانفصال ولم يكن ذلك يمثل رغبة اهل جنوب السودان في يوم من الايا م هذا الامر يعتبر مشكلة كبيرة الان لانه بنيت عليه موضوعات تخص مستقبل ملايين السكان وحجم هائل من الثروة القومية والاراضي الخصبة وهذا الكم الهائل من الثروات يشكل امر مفصلي وهام في الحاضر والمستقبل ويجب اعطائه الاعتبار الكافي.
    - بروز مراجع تاريخية تثبت تاريخ حركة قبائل المنطقة مثل الدينكا والمسيرية بالرغم من المغالطات بواسطة البعض علي اسس سياسية وقبلية واثنية وضغوط خارجيةوخبراء اجانب.
    هنالك ظلم حاق بالمسيرية بواسطة لجنة الخبراء وهيئة التحكيم الدولية.
    اتضح ان الكثير من المراجع تثبت تواجد المسيرية بالرقبة الزرقة وامبييرو وجنوب بحر العربايضا ولا توجد مراجع او اثبات يعطي الحق لغير هم في الرعي والزراعة. الدينكا لهم ايضا حق الرعي والزراعة والمفروض تقسيم المناطق المتنازع عليه ليستخدمها الجميع بالاتفاق والتعايش السلمي.
    بالعمل الجاد يمكن أثبات الكثيرالذي لم تتضح معالمه في الوقت الحالي .
    -الوجودالاجنبي المنحاز والمؤثر في قضايا هامة ومصيرية داخل السودان وذلك من خلال المهام التي يؤدونها في المنظمات العديدة والمنتشرة علي طول البلاد وعرضها سيؤدي فقط الي بروزمشاكل وصراعات مستعصية وسياتي بنتائج عكسية لجميع الاطراف.
    وجود الانحيازضد السودان علي ارفع المستويات في المنظمات الدولية اضافة للضغوط في كل المجالات سؤدي الي حدوث نتائج سلبية للجميع .
    توصــــيات
    مفاهيم التعايش السلمي يجب ان تسود وكذلك قيم التسامح والتصالح مع اللجوء للقيم الانسانية الراقية وتغيير المفاهيم البالية التي تسودها الكراهية لتستبدل بقيم المحبة والتسامح وقبول الاخر والامر يحتاج لحملات توعية وتثقيف ولاشك هنالك تخلف حضاري يسود هذه المناطق خاصة في مناطق الرعاة والزين لايستقرون قي منطقة واحدة .
    تبرز اهمية الوصول لاتفاق بين السكان في مناطق الرعي ومصادر المياه بالتساوي بين القبائل وبالاخص بين الدينكا والمسيرية وبعبارة اخري , المسيرية يجب ان يكون لهم مضرب حتي بحر العرب كما يجب ان يكون لهم مرعي من بحر الحرب ويمتد شمالا حتي مكان استقرارهم في الشمال علي ان يعودوا بنفس المضرب وان يكون للدينكا نفس الحقوق للسكن والرعي في المنطقة في المنطقة.
    اهمية بذل الجهد لغرس مفاهيم التعايش السلمي والاندماج المجتمعي في منطقة التماس ويبرزهنا اهمية العمل لدعم التمازج التاريخي الذي حدث هنا منذ عشرات السنين.
    يستوجب الامر غرس مفاهيم الوحدة الجاذبة من خلال تنمية المشاعرالقومية ومفاهيم الوحدة بين السكان .
    في العادة النزاع علي الارض تتبعه الحرب اذا لم توجد التسوية العادلة ويجب الالتفات لذلك بتوخي العدل والمساواة والحيدة التامة وعدم الانحياذ لاحد الاطراف و الحل لايتم عبر قرارات فوقية مع اعطاء الفرصة لاهل المنطقة لتبادل الاراء واظهار المظالم التي
    يعتقدونها.
    أهمية تضميد جراح الماضي وفتح صفحة جديدة يسود فيها التعايش السلمي ومشاعر الاخاء والمشاعر القومية والمودة ومن ثم القيام بالتنمية والارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم الخدمات المطلوبة . يتطلب الامر قيام حملة اعلامية بالرغم من قصر الفترة المتبقية . الامر يحتاج لعملية تصالح كبري و اهل المنطقة أدري من غيرهم بشعابها والا لما تمكنوا من ان يعيشوا مع بعض عشرات السنين والمطلوب الان غرس ثقافة السلام بدون التهاون في تطبيق القانون والخطط التنموية.

    يوجد بعض القادة في المستويات الصغري والكبري ممن لهم المقدرة علي تصعيد الاحداث التي يمكن ان يتم احتوائها بقليل من الحكمة والهدوء ومن خلال المؤتمرات
    القبلية والتي برهنت التجارب التاريخية علي قبولها خاصة لدي الاوساط الاهلية ويجبالعمل بها من خلال التسامح ومد الجسور و تضميد جراح الماضي ويمكن علي ضوء ذلك انجاز الكثير .
    كان من المفترض الان وبعد الاتفاقية ان تكون الاجواء قد تهيأت لتنمية مشاعر قومية واخاء بين الجنوب والشمال وهنا يجب ان نضع في الاعتبار تحركات الرعاة في هذه المنطقة حتي اذا أدي تقرير المصير لفصل الجنوب كما ويجب أن نضع في الاعتبار ماذا سيحد ث اذا قامت الدولة الجديدة بقفل حدودها اذا تم الانفصال ؟. المتوقع في هذه الحالة علي ضوء المعطيات التي تتبدي حاليا هو نشوب حرب ممتدة . المفروض دراسة حركة السكان في مناطق التماس وعلي ضوء هطول الامطار ومواسم الجفاف والتدهور البيئي والوضع الراهن لايوفر الضمان لانسياب حركة السكان والناس بصفة مستديمة ما لم تعمل ضمانات اخري بقدر كافي.
    تصريحات المسؤولين يجب ان لاتحرض علي الحرب اولفرض واقع جديد لم يرد في الاتفاق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخالف . زعماء القبائل والقادة في المجتمع المدني علي مختلف المستويات عليهم التحلي بضبط النفس واتخاذ القرارات العقلانية لتفادي نشوب حرب جديدة تؤدي الي تداعيات أنسانية كبري. كل المعطيات تشير الي احتمال نشوب حرب ضروس بالمنطقة اذالم تتم المعالجةالسليمة والسلمية للمشكلة في منطقة ابيي وللمناطق الاخري الا ان البؤرة الساخنة الان هي منطقة ابيي لان هنالك تعبئة واستعدادوالمسرح جاهزللانفجارفي اي لحظة .

    المتغييرات المناخية والبيئية التي يشهدها العالم حاليا تشيرالي تدهور الاحوال المناخية و السودان ليس بمعزل عنها ونحن نشاهد باعيننا ما يحدث من حولنا بغرب افريقيا وشرقها اوبشمال دارفورمنذ مجاعة عام1984 م وما يحدث الان بشرق افريقيا والقرن الافريقي . كل ذلك يستدعي أجراء الترتيبات لضمان انسياب الناس والحيوانات والبضائع عبر الحدو داخل البلد وضمان ذلك مستقبلا اذا انفصل الجنوب .منطقة ابيي هي احدي المعابر نحو المراعي والمياه جنوبا وسوف تكون منطقة ابيي منطقة اندفاع وتدفق سكاني وحيواني بحجم كبير نحو الجنوب مستقبلا في ظل الجفاف المتنامي حاليا .هذا الامر حيوي ويجب وضعه في الاعتبار ووضع الخطط لمواجهة ذلك وكيفية أستيعاب هذ الكتل البشرية والحيوانية المتجهة جنوبا مستقبلا بسبب الجفاف والتصحر والحل العسكري لن يكون ملائما او مجديا ولنأخذ العبرة من النزاعات في مناطق اخري من العالم والتي اصبحت نزاعات ممتدة بسبب الارض والمراعي و اصبحت مزمنة وتتعقد علي مرور الايام .قبل ذلك يجب ان نضع في الاعتبار سايكلوجيية اهل المنطقة ومزاجهم القبلي وردود افعالهم حيال مثل هذه المواقف وهو امر يعرفه سكان المنطقة اكثر من غيرهم . مراكز البحوث من المفروض ان تكون قد قطعت شوطا في رسم خريطة التحولات المناخية والبيئية والدمغرافية والسياسية من باب الاحتياط لهذه المتغييرات والتخطيط لكيفية درء اثارها الضارة . الرمال الزاحفة جنوبا لاشك تدفع امامها حزام عريض من الناس والحيوانات . التنبؤ بما قد يحدث سيكون مفيدا لاجراء التحولات الضرورية وبالتالي ربما تحدث نتائج حضارية واجتماعية واخري لها عمقها وتأثيره في هذه المناطق المتأثرة كما ربما ادي ذلك لوقف ا لصراعات المسلحة بسسبب شح الموارد والصراع عليها اضافة الي وقف التحريض السياسي الشرس علي اساس قبلي وجهوي لتحقيق مطامع لا علاقة لها باهل المنطقة من الطرفين .

    مقتـرحــات لدارسـا ت وبحــوث مستقبلـية

    1.اجراء البحوث عن الفترة التي هاجر فيها المسيرية والدينكا للمنطقة مع التدقيق في المراجع والرواة والاسانيد الاخري.
    2 .الاثار الايكولوجية والمناخية والتي ستؤثرعلي البيئة وحركة السكان لتفادي نشوب الصراع مستقبلا في مناطق النزاع الحالية ( حياة السكان تعتمد علي الحركةالمستمرة).

    3 .امكانية توطين الرحل والعمل علي استقرارهم لتقديم الخدماة الضرورية من صحة وتعليم وخلافه .وهل يستدعي الامر شق قنوات شمال بحر العرب لتحقيق استقرار الرعاة بالطبع سيكون ذلك احد الحلول المقترحة وسبق ان تقدم به البعض.


    http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...6-18-00-21&Itemid=55



    .
                      

09-22-2010, 06:36 PM

Mamoun Ahmed
<aMamoun Ahmed
تاريخ التسجيل: 11-29-2004
مجموع المشاركات: 922

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    ياعبد الله

    انا مكتئب وحزين

    كل شي يتمزق ونحن في عال الفرجة

    لقد تم تحييد الشعب السوداني في الجنوب والشمال عن قضاياه منذ زمن طويل

    ليس لنا الا صادق الدعوات
    وماذا سافعل بالقول:
    من نخلاتك ياحلفا لي غابات ورا تركاكا،،

    من حلفا لي نمولي

    نسال الله ان يهدي الجميع للتفكير بروح وطنية صادقة ويجنبونا مخاطر التمزق


    شكرا

    (عدل بواسطة Mamoun Ahmed on 09-22-2010, 08:09 PM)

                  

09-22-2010, 06:56 PM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30716

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    Quote: الذي كان يسود المنطقة ويمتد غربا حتي المجلد حيث يوجد التجمع الرئيسي للقبائل العربية التي تكدست شمال منطقة ابيي الي منطقة حول المجلد كما تكونت قري عديدة في المنطقةغرب جبال النوب.

    ملخص عام
    الارث الانساني والسياسي والاجتماعي للصراع المسلح التاريخي بين الشمال والجنوب افرز تداعيات مريرة ومدمرة للسودان واهله .لم يعد الصراع محدودا بل صراعا ممتدا واصبح دينيا وعرقيا وعقائديا واقتصاديا وتشترك فيه اطرافا متعددة ولها مقدرات هائلة ومؤثرة وهي اكبر من طاقاتنا وقدراتنا . بالرغم من الانجازات والجهود الايجابية في مجال السلام الا انه واكبت هذا الجهد بعض اوجه القصور وعدم التركيز فيما يصاغ ويدون خاصة الجوانب التي تحمل في طياتها بذور التفاعلات المستقبلية السالبة
    فكان هنالك دائما من يتلصص ويتنصت ويدبر بليل ويخطط ويغش ويمهد لانفصال جنوب السودان دون وجود الرغبة الحقيقية لمعظم اهله في هذا الانفصال.
    تم تحريف وتزوير مقاطع تشير الي تفاعلات وتطورات مفصلية لم يتم الاجماع او الاتفاق عليه وتركت لسنوات عديدة بدون تصحيح وبالتالي ستؤدي لنتائج قبيحةالابعاد والتداعيات . اتفافية اديس حققت نجاحا لايستهان بها اذ جمعت بين اهل الجنوب لاول مرة في التاريخ ليحكموا انفسهم بانفسهم الا ان الرياح لم تأت بماتشتهي السفن.
    . بعد نجاح الحركة الشعبية في الانتشار قي مناطق شاسعة في جنوب السودان ونقل المعركة الي اجزاء اخري من السودان استطاعت ان تحرز انتصارات سياسية داخل وخارج السودان واستطاعت الولوج الي مركز صناعة واتخاذ القرار في دول عظمي ومنظمات عالمية وعاونها رهط من اهل السودان علي طول البلاد وعرضها وكم لا يستهان به منهم كان يهدف الي محاربةالنظام القائم وباي شكل من الاشكال . عند تطبيق اتفاقية السلام الشامل CPA برز تأثير الخلافات, الحادة بين الشريكين وظهرت بعض الصراعات المسلحة الداخلية بمعاونة بعض دول الجوارمما اعاق سهولة تنفيذ الكثير مماتم الاتفاق عليه وبرزت المؤثرات السالبة القبلية منها والجهوية والاثنية والتي وقفت سدامنيعا امام تنفيذ الاتفاق و التطبيع بين شريكا الحكم .عندما تقرر الاستفتاء بخصوص ابيي لم يرض المسيرية ولم يتوقف الطرف الاخر من التشديد ومن المطالبة باكثر مما هو ممكن . المسيرية الان يقفون ضد ترسيم الحدود ويحشدون القوات لمنع ذلك لان النزاع علي الحدود لم يحسم والمسيرية يقولون انهم وفدوا لمنطقة بحر العرب قبل دينكا نقوك وهي قبيلة صغيرة طردها النوير من جزيرة فنجاك والمسيرية يعتقدون ان قبيلتهم يربو تعدادها علي المليون شخص ويملكون عشرة مليون من الابقار. الدينكا يرفضون ذلك ويقولون انهم كانوا بالمنطقة قبل المسيرية الاانهم لم يقدموا البراهين الكافية. استطاع المسيرية حشد مراجع عديدة وشهود وابدوا اعتراضهم علي محاولات وقوف لجنة الخبراء وانحيازها لجانب الدينكا ولاحقا راي هيئة التحكيم والموقف الان ينبئ بشرر مستطير وستكون له عواقب وخيمة الا اذا جرت محاولات اخري لحل النزاع سلميا وهذا ممكن .
    الاحداث التاريخية والعلاقات التاريخية بين قبائل المسيرية والدينكا كانت متميزة في اغلب الاحيان وقد برهن ذلك علي امكانية التعايش السلمي وفي نفس الوقت تبرزامكانية تفجر المشاكل والصراعات بواسطة المتزمتين والمتطرفين سياسيا واثنيا.
    تبرز هنا أهمية العلاقات الانسانية بين السكان وتحقيق السلام والاستقرار علي خطوط التماس واثرها علي الوحدة .بالرغم من التعايش السلمي الذي ساد المنطقة لفترات طويلة الا انه خلال فترة السبعينات و ثمانينات القرن الماضي حدثت صراعات مسلحة بين الطرفين.بالرغم من ذلك كان لحكمةالزعماء القبليين كبير الاثرفي الي استمرار العلاقات الجيدة بين الطرفين سواء كانت بين اروب كو ال والناظر نمر علي الجلة او بين دين مجوك وبابو نمر

    اهم النتائج
    مشكلة ابيي ستنجم عنها مشاكل وصراع مسلح ممتد وبشكل لم يشهده السودان والصراع سينشب اذا لم يتبع اسلوب التراضي والحلول التوفيقية والسلمية .
    اتضاح التزوير في كتابة نصوص الاتفاقيات والذي نشرعلي نطاق واسع محليا وعالميا بحجم كبيروعلي اساس انه حقيقة و يمكن من خلاله تعديل وضم جزء من حدود شمال السودان الي الدولة الجديدة اذا تم الانفصال ولم يكن ذلك يمثل رغبة اهل جنوب السودان في يوم من الايا م هذا الامر يعتبر مشكلة كبيرة الان لانه بنيت عليه موضوعات تخص مستقبل ملايين السكان وحجم هائل من الثروة القومية والاراضي الخصبة وهذا الكم الهائل من الثروات يشكل امر مفصلي وهام في الحاضر والمستقبل ويجب اعطائه الاعتبار الكافي.
    - بروز مراجع تاريخية تثبت تاريخ حركة قبائل المنطقة مثل الدينكا والمسيرية بالرغم من المغالطات بواسطة البعض علي اسس سياسية وقبلية واثنية وضغوط خارجيةوخبراء اجانب.
    هنالك ظلم حاق بالمسيرية بواسطة لجنة الخبراء وهيئة التحكيم الدولية.
    اتضح ان الكثير من المراجع تثبت تواجد المسيرية بالرقبة الزرقة وامبييرو وجنوب بحر العربايضا ولا توجد مراجع او اثبات يعطي الحق لغير هم في الرعي والزراعة. الدينكا لهم ايضا حق الرعي والزراعة والمفروض تقسيم المناطق المتنازع عليه ليستخدمها الجميع بالاتفاق والتعايش السلمي.
    بالعمل الجاد يمكن أثبات الكثيرالذي لم تتضح معالمه في الوقت الحالي .
    -الوجودالاجنبي المنحاز والمؤثر في قضايا هامة ومصيرية داخل السودان وذلك من خلال المهام التي يؤدونها في المنظمات العديدة والمنتشرة علي طول البلاد وعرضها سيؤدي فقط الي بروزمشاكل وصراعات مستعصية وسياتي بنتائج عكسية لجميع الاطراف.
    وجود الانحيازضد السودان علي ارفع المستويات في المنظمات الدولية اضافة للضغوط في كل المجالات سؤدي الي حدوث نتائج سلبية للجميع .
    توصــــيات
    مفاهيم التعايش السلمي يجب ان تسود وكذلك قيم التسامح والتصالح مع اللجوء للقيم الانسانية الراقية وتغيير المفاهيم البالية التي تسودها الكراهية لتستبدل بقيم المحبة والتسامح وقبول الاخر والامر يحتاج لحملات توعية وتثقيف ولاشك هنالك تخلف حضاري يسود هذه المناطق خاصة في مناطق الرعاة والزين لايستقرون قي منطقة واحدة .
    تبرز اهمية الوصول لاتفاق بين السكان في مناطق الرعي ومصادر المياه بالتساوي بين القبائل وبالاخص بين الدينكا والمسيرية وبعبارة اخري , المسيرية يجب ان يكون لهم مضرب حتي بحر العرب كما يجب ان يكون لهم مرعي من بحر الحرب ويمتد شمالا حتي مكان استقرارهم في الشمال علي ان يعودوا بنفس المضرب وان يكون للدينكا نفس الحقوق للسكن والرعي في المنطقة في المنطقة.
    اهمية بذل الجهد لغرس مفاهيم التعايش السلمي والاندماج المجتمعي في منطقة التماس ويبرزهنا اهمية العمل لدعم التمازج التاريخي الذي حدث هنا منذ عشرات السنين.
    يستوجب الامر غرس مفاهيم الوحدة الجاذبة من خلال تنمية المشاعرالقومية ومفاهيم الوحدة بين السكان .
    في العادة النزاع علي الارض تتبعه الحرب اذا لم توجد التسوية العادلة ويجب الالتفات لذلك بتوخي العدل والمساواة والحيدة التامة وعدم الانحياذ لاحد الاطراف و الحل لايتم عبر قرارات فوقية مع اعطاء الفرصة لاهل المنطقة لتبادل الاراء واظهار المظالم التي
    يعتقدونها.
    أهمية تضميد جراح الماضي وفتح صفحة جديدة يسود فيها التعايش السلمي ومشاعر الاخاء والمشاعر القومية والمودة ومن ثم القيام بالتنمية والارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم الخدمات المطلوبة . يتطلب الامر قيام حملة اعلامية بالرغم من قصر الفترة المتبقية . الامر يحتاج لعملية تصالح كبري و اهل المنطقة أدري من غيرهم بشعابها والا لما تمكنوا من ان يعيشوا مع بعض عشرات السنين والمطلوب الان غرس ثقافة السلام بدون التهاون في تطبيق القانون والخطط التنموية.

    يوجد بعض القادة في المستويات الصغري والكبري ممن لهم المقدرة علي تصعيد الاحداث التي يمكن ان يتم احتوائها بقليل من الحكمة والهدوء ومن خلال المؤتمرات
    القبلية والتي برهنت التجارب التاريخية علي قبولها خاصة لدي الاوساط الاهلية ويجبالعمل بها من خلال التسامح ومد الجسور و تضميد جراح الماضي ويمكن علي ضوء ذلك انجاز الكثير .
    كان من المفترض الان وبعد الاتفاقية ان تكون الاجواء قد تهيأت لتنمية مشاعر قومية واخاء بين الجنوب والشمال وهنا يجب ان نضع في الاعتبار تحركات الرعاة في هذه المنطقة حتي اذا أدي تقرير المصير لفصل الجنوب كما ويجب أن نضع في الاعتبار ماذا سيحد ث اذا قامت الدولة الجديدة بقفل حدودها اذا تم الانفصال ؟. المتوقع في هذه الحالة علي ضوء المعطيات التي تتبدي حاليا هو نشوب حرب ممتدة . المفروض دراسة حركة السكان في مناطق التماس وعلي ضوء هطول الامطار ومواسم الجفاف والتدهور البيئي والوضع الراهن لايوفر الضمان لانسياب حركة السكان والناس بصفة مستديمة ما لم تعمل ضمانات اخري بقدر كافي.
    تصريحات المسؤولين يجب ان لاتحرض علي الحرب اولفرض واقع جديد لم يرد في الاتفاق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخالف . زعماء القبائل والقادة في المجتمع المدني علي مختلف المستويات عليهم التحلي بضبط النفس واتخاذ القرارات العقلانية لتفادي نشوب حرب جديدة تؤدي الي تداعيات أنسانية كبري. كل المعطيات تشير الي احتمال نشوب حرب ضروس بالمنطقة اذالم تتم المعالجةالسليمة والسلمية للمشكلة في منطقة ابيي وللمناطق الاخري الا ان البؤرة الساخنة الان هي منطقة ابيي لان هنالك تعبئة واستعدادوالمسرح جاهزللانفجارفي اي لحظة .

    المتغييرات المناخية والبيئية التي يشهدها العالم حاليا تشيرالي تدهور الاحوال المناخية و السودان ليس بمعزل عنها ونحن نشاهد باعيننا ما يحدث من حولنا بغرب افريقيا وشرقها اوبشمال دارفورمنذ مجاعة عام1984 م وما يحدث الان بشرق افريقيا والقرن الافريقي . كل ذلك يستدعي أجراء الترتيبات لضمان انسياب الناس والحيوانات والبضائع عبر الحدو داخل البلد وضمان ذلك مستقبلا اذا انفصل الجنوب .منطقة ابيي هي احدي المعابر نحو المراعي والمياه جنوبا وسوف تكون منطقة ابيي منطقة اندفاع وتدفق سكاني وحيواني بحجم كبير نحو الجنوب مستقبلا في ظل الجفاف المتنامي حاليا .هذا الامر حيوي ويجب وضعه في الاعتبار ووضع الخطط لمواجهة ذلك وكيفية أستيعاب هذ الكتل البشرية والحيوانية المتجهة جنوبا مستقبلا بسبب الجفاف والتصحر والحل العسكري لن يكون ملائما او مجديا ولنأخذ العبرة من النزاعات في مناطق اخري من العالم والتي اصبحت نزاعات ممتدة بسبب الارض والمراعي و اصبحت مزمنة وتتعقد علي مرور الايام .قبل ذلك يجب ان نضع في الاعتبار سايكلوجيية اهل المنطقة ومزاجهم القبلي وردود افعالهم حيال مثل هذه المواقف وهو امر يعرفه سكان المنطقة اكثر من غيرهم . مراكز البحوث من المفروض ان تكون قد قطعت شوطا في رسم خريطة التحولات المناخية والبيئية والدمغرافية والسياسية من باب الاحتياط لهذه المتغييرات والتخطيط لكيفية درء اثارها الضارة . الرمال الزاحفة جنوبا لاشك تدفع امامها حزام عريض من الناس والحيوانات . التنبؤ بما قد يحدث سيكون مفيدا لاجراء التحولات الضرورية وبالتالي ربما تحدث نتائج حضارية واجتماعية واخري لها عمقها وتأثيره في هذه المناطق المتأثرة كما ربما ادي ذلك لوقف ا لصراعات المسلحة بسسبب شح الموارد والصراع عليها اضافة الي وقف التحريض السياسي الشرس علي اساس قبلي وجهوي لتحقيق مطامع لا علاقة لها باهل المنطقة من الطرفين .

    مقتـرحــات لدارسـا ت وبحــوث مستقبلـية

    1.اجراء البحوث عن الفترة التي هاجر فيها المسيرية والدينكا للمنطقة مع التدقيق في المراجع والرواة والاسانيد الاخري.
    2 .الاثار الايكولوجية والمناخية والتي ستؤثرعلي البيئة وحركة السكان لتفادي نشوب الصراع مستقبلا في مناطق النزاع الحالية ( حياة السكان تعتمد علي الحركةالمستمرة).

    3 .امكانية توطين الرحل والعمل علي استقرارهم لتقديم الخدماة الضرورية من صحة وتعليم وخلافه .وهل يستدعي الامر شق قنوات شمال بحر العرب لتحقيق استقرار الرعاة بالطبع سيكون ذلك احد الحلول المقترحة وسبق ان تقدم به البعض.

    هسة دا عسكرى والبشير عسكرى!
    جنى
                  

09-25-2010, 02:51 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: jini)

    Quote: هسة دا عسكرى والبشير عسكرى!
    جنى


    صدقت أخي الفاضل جني



    .
                  

10-05-2010, 02:23 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)




    صدق من قال : الشيطان في التفاصيل ،
    ولكننا في نيفاشا وفي حق تقرير المصير
    نسأل من الذي مثل كل أهل السودان؟
    ومن الذي مثل كل أهل الجنوب ؟

    وكيف يكتب هذا النص بدون استفتاء جميع أهل السودان عليه ؟

    لقد جعلوا الوطن في مهب ريح عاتية أتت وتأتي على الأخضر واليابس
    ونحن نشهد مصرع وطن أبى أهل الأحقاد إلا أن يتشتت !!!


    *
                  

10-05-2010, 05:44 PM

سيف النصر محي الدين محمد أحمد

تاريخ التسجيل: 04-12-2011
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    البيان في مسؤولية الكيزان عن تقسيم السودان.

    سلام استاذنا الشقليني:
    حتى الحزن الذي في القلوب لما آل اليه حال البلد يحاول البعض مصادرته.
    سيفرح البعض و يهللون عند حدوث الانفصال و سيعلنون فرحتهم فلماذا يستكثرون
    علينا أن نحزن؟
                  

10-05-2010, 05:52 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: سيف النصر محي الدين محمد أحمد)

    Quote: سلام استاذنا الشقليني:
    حتى الحزن الذي في القلوب لما آل اليه حال البلد يحاول البعض مصادرته.
    سيفرح البعض و يهللون عند حدوث الانفصال و سيعلنون فرحتهم فلماذا يستكثرون
    علينا أن نحزن؟




    صدقت سيدي : سيف النصر محي الدين
    نمد يدنا نشد على يدك وبنانك الوثاب
    وهو يجمل الحقيقة بأرق الألفاظ وأعذبها


    يحق لنا أن نحزن من مكر الماكرين الذي اعتقدوا
    أن الوطن ملكهم ، لأن بيدهم السلاح ،
    وعمر الأوطان لم يعمرها السلاح ، بل يخربها


    *
                  

10-08-2010, 05:08 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: سيف النصر محي الدين محمد أحمد)




    (77)
    عبد الله عبيد حسن / يكتب في الاتحاد الإماراتية الخميس 7 أكتوبر 2010
    ماذا يجري في السودان؟
    حجم الخط |

    تاريخ النشر: الخميس 07 أكتوبر 2010
    كل الدلائل تشير الى أن السودان مقبل على أيام صعبة قد لا تُقارن بما سبقها من عقود مؤلمة. الدلائل واضحة من أحاديث وتحركات المسؤولين في طرفي الحكم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية).

    ومن يستمع ويشاهد الحملات الضارية والاتهامات الخطيرة التي صدرت وتصدر عن بعض مسؤولي الحزبين مؤخراً، يدرك أن أزمة الحكم المشترك، بل أزمة السودان قد وصلت درجة الغليان، لو لم يدرك الأمر عقلاء الأمة، فإن الحرب التي تصورنا أن اتفاق سلام السودان (نيفاشا وملحقاتها) قد وضع لها حداً- وأن السودان أخيراً سيستعيد السلام والاستقرار والأمن والديمقراطية- قد لاح شبحها في الأفق.

    إن القابضين على مقاليد السلطة والثروة قد وعوا دروس الماضي، وأدركوا أن السودان - ضمن العالم - قد تغير وأن تلك الحروب ومآسيها لن يخرج منها أي طرف رابحاً ومنتصراً، بل إن الخسارة والهزيمة ستكون مصير السودان كله لو لم يحسنوا التصرف والسياسة والاستفادة - من أجل الوطن - من الفرصة التاريخية التي أتاحها المجتمع الدولي للسودان بوقوفه ودعمه لاتفاق سلام السودان اتفاقية نيفاشا وملحقاتها وما تبعها من اتفاق بشأن دارفور.





    وبمتابعة ما يجري وما يدور من تحركات والاستماع للتصريحات والتهديدات الكلامية العلنية، رأيت أن القضية اليوم ليست هي في الحديث ما بعد الاستفتاء، فالذي يبدو الآن أن إجراء الاستفتاء المقرر في يناير المقبل، والذي تكررت وعود سلفاكير وعلي عثمان وطمأنتهما للمجتمع الدولي وللشعب السوداني قبله بأن الاستفتاء سيجري كما ينبغي في أجواء القانون والأمن والالتزام بـ "الأخلاق السودانية الحميدة"، لن تتيح للمخربين والقوى الأجنبية التي لا تريد الخير للسودان وأنهما (نائبي الرئيس) وحكومتهما ملتزمان بأمن وسلامة وحرية الجنوبيين في الشمال، والشماليين في الجنوب، وأنهما تعاهدا بقبول نتائج هذا الاستفتاء بكل الرضا والاحترام.

    لكن على أرض الواقع وخاصة هذا الأسبوع، وبعد الاجتماع الأممي الذي عقد في نيويورك من أجل السودان، وما صدر من تصريحات من الأمين العام للأمم المتحدة وعبر خلاله عن أمله في أن السودانيين سيوفون بكل التزاماتهم المضمونة دولياً، صدرت من الخرطوم، ومن جوبا تصريحات، ووقعت أعمال تدعو أكثرية السودانيين الى القلق والخوف، خاصة بعد أن أعلن المسؤول في "المؤتمر الوطني" عن التعبئة الشعبية في مؤتمر صحفي حضره دبلوماسيون أجانب كثيرون بلهجة هي إلى التهديد والوعيد أقرب، ونوه إلى خمسة شروط يطالب "المؤتمر الوطني"بتحقيقها قبل إجراء الاستفتاء، وأولها سحب قوات الجيش الشعبي التي زعم أنها تتحرك الآن حدود الشمال وإيقاف قمعها للوحدويين الجنوبيين (أعضاء حزبه هنالك)، وأتاحت الفرصة المتساوية لهم للنشاط السياسي، والدعوة للوحدة بنفس القدر، الذي تتيحه حكومة الجنوب لـ"الحركة الشعبية"، ورفض نتائج تقرير لجنة التحكيم الدولي بشأن "أبيي". الخ. وختم المسؤول عن التعبئة الشعبية حديثه بلهجة حادة قائلاً إن حزبه لو لم تتحقق هذه الشروط قبل يناير "لديه خطة بديلة لن يعلن عنها الآن".

    ومن جانبه قال ناطق باسم "الحركة الشعبية" إن الحديث الآن عن شروط خمسة أو سبعة ما هو إلا صدى لخطة المؤتمر الوطني ونيته المبيتة لعرقلة عملية الاستفتاء وجر البلاد للصراعات، وحذر من أن مثل هذه (التهديدات) لن تقوي من موقف دعاة الوحدة، بل ستزيد النار اشتعالاً. ويتساءل لماذا يلجأ "المؤتمر الوطني" لتقديم مثل هذه الشروط الآن، وفي مؤتمر صحفي وأمامه الفرصة والحق القانوني لعرض اتهاماته وشكاواه على اللجنة المشتركة المسماة "لجنة الدفاع الوطني"، والمشكلة بموجب الاتفاقية والتي ظل يماطل ويعطل اجتماعاتها، بل لم يعرضها على اللجنة الدولية المشكلة بموجب اتفاق نيفاشا والمسماة "لجنة مراقبة تنفيذ اتفاقية نيفاشا"، والتي يرأسها دبلوماسي بريطاني كبير وفي عضويته النرويج والسويد وغيرهما؟!

    القول بأن السودان مقبل على أيام قاسية، وخوف عامة السودانيين مما ستخبئه الأيام صحيح، والدعوة ومناشدة "عقلاء الأمة" أن يتحركوا بإيجابية حقيقية (لإنقاذ الوطن) يجب أن تجد الاستجابة العاجلة.

    عبدالله عبيد حسن




    http://www.alittihad.ae/details.php?id=65167&y=2010



    *
                  

10-09-2010, 07:16 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)



    (78)

    المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب ... مذكرة سالم أحمد سالم
    الخميس, 07 تشرين1/أكتوير 2010 10:24

    إلى:
    الشعب السوداني
    الحكومة الراهنة
    الحركة الشعبية
    القوات المسلحة
    الأحزاب
    حركات دارفور

    تتطلب المذكرة:
    تأييد ومساندة من الشعب السوداني،
    تأييد ومساندة من القوات السودانية المسلحة،
    تأييد ومساندة من الأحزاب ومنظمات العمل المدني/
    موافقة مبدئية من شريكي الحكومة السودانية، مع حقهما في التعديل والإضفاء (أو الرفض العلني)،
    تصبح جزء من دستور جمهورية السودان "الاتحادية" الانتقالي بعد التوافق على صورتها النهائية،

    جمهورية السودان الاتحادية

    الهيكل العام
    1. تتكون جمهورية السودان الاتحادية من مجموع الولايات السودانية الحالية
    2. يحق اختياريا لكل ثلاث ولايات متجاورة فما فوق الثلاث ولايات تكوين كتلة إقليمية داخل جمهورية السودان الاتحادية،
    3. يكون لجمهورية السودان الاتحادية:
    a. رئيس الجمهورية الاتحادية، ويكون للرئيس نائب أول ونائب ثان
    b. مجلس الوزراء الاتحادي
    c. البرلمان الاتحادي، منتخب
    d. حكام (مديرو) الولايات، منتخبون
    e. محافظو (مديرو) المحافظات، منتخبون
    f. مديرو البلديات (المحليات) منتخبون

    رئاسة الجمهورية الاتحادية:
    1. دورة رئاسة الجمهورية أربع سنوات،
    2. يتعاقب على رئاسة الجمهورية خلال كل دورة رئيس من الجنوب يعقبه رئيس من الشمال،
    3. المقصود بالشمال كل أجزاء السودان باستثناء الولايات الجنوبية الحالية،
    4. لا يجوز الإخلال بمبدأ التعاقب الوارد في الفقرة (2) مهما كانت الظرف،
    5. لا يحق لرئيس الجمهورية تجاوز فترة رئاسية واحدة (لضمان عدم الإخلال بالتعاقب)
    6. يكون لرئيس الجمهورية نائب أول ونائب ثان،
    7. في الدورة الرئاسية التي يكون فيها رئيس الجمهورية من مناطق السودان الأخرى (الشمال) يكون نائباه الأول والثاني من الجنوب،
    8. في الدورة الرئاسية التي يكون فيها رئيس الجمهورية من الجنوب يكون نائباه الأول والثاني من مناطق السودان الأخرى (الشمال)
    9. يتم اختيار رئيس الجمهورية ونائباه في انتخابات عامة يشارك فيها السودانيون في كل السودان وخارجه،
    10 يتقدم كل المرشح للانتخابات لرئاسية ونائباه في بطاقة انتخابية واحدة،
    11 نائب الرئيس الحاصل على نسبة أصوات أعلى في بطاقة الرئيس الفائز يتولى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، ويتولى الآخر منصب النائب الثاني،
    12 حق التقدم للانتخابات الرئاسية مكفول لجميع الأحزاب والتكوينات السياسية والأفراد في كل السودان شريطة الالتزام بمبدأ التعاقب الوارد في الفقرة (2)
    13 يحق للأحزاب والتكوينات السياسية في كل السودان التنسيق في ما بينها وتقديم مرشحيها في بطاقة واحدة تضم الرئيس المرشح ونائبيه،
    14 في حال وفاة أو عجز رئيس الجمهورية المنتخب أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يتولى النائب الأول مقاليد الرئاسة لفترة انتقالية قصيرة لا تزيد عن شهر يتم خلالها إعلان وإجراء انتخابات رئاسية باكرة. ولا يحق للنائب الأول إكمال الفترة الرئاسية بصرف النظر عن طول أو قصر المدة المتبقية (حتى لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بمبدأ التعاقب المذكور في الفقرة رقم 3)
    15 خلال الفترة الانتقالية الواردة في البند (14) يتولى النائب الثاني مهام النائب الأول، ويظل منصب النائب الثاني خاليا،
    16 في حال وفاة أو عجز النائب الأول المنتخب أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يتولى النائب الثاني مهام النائب الأول ويقوم رئيس الجمهورية بترشيح نائب ثان دون الإخلال بمبدأ التعاقب ويتم تعيينه بعد موافقة البرلمان المنتخب،
    17 في حال وفاة أو عجز النائب الثاني أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يقوم رئيس الجمهورية بترشيح نائب ثان يتم تعيينه بعد موافقة البرلمان المنتخب،

    الحكومة الاتحادية الانتقالية:
    A. رئاسة الجمهورية الانتقالية:
    1. يتولى النائب الأول الحالي لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية الاتحادية،
    2. يتولى نائب رئيس الجمهورية الحالي مهام النائب الأول،
    3. النائب الثاني لرئيس الجمهورية يكون من إقليم دارفور،
    4. تتفق جميع الحركات الدارفورية المسلحة والمجتمع المدني في دارفور على مرشح واحد لمنصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية،
    5. يشترط أن لا يكون المرشح ضمن القيادات الحالية للحركات الدارفورية المسلحة،
    6. في حال عدم توصل الحركات الدارفورية إلى اتفاق على مرشح واحد خلال شهر، تجري انتخابات عامة وشورى اجتماعية داخل إقليم دارفور لاختيار مرشح يجمع عليه الرأي الغالب،
    7. يؤدي رئيس الجمهورية ونائباه مهامهم الانتقالية لمده عامين يعلن أثناءها عن انتخابات عامة في كل السودان.

    B. مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي:
    8. يسمى "مجلس الوزراء الاتحادي لجمهورية السودان الاتحادية"
    9. يتكون مجلس وزراء من:
    a. الكفاءات الوطنية المستقلة (توجد قائمة مقترحة)
    b. وزير واحد عن كل حزب من الأحزاب السودانية الراهنة (شريطة الكفاءة المهنية، وأن لا يكون المرشح قد تولى حقيبة وزارية في الحكومات السابقة)
    c. وزير واحد عن كل ولاية من ولايات السودان
    d. ثلاثة وزراء للجنوب (إضافة لوزراء الولايات الجنوبية الوارد في (b)
    e. وزير واحد عن القوات المسلحة
    f. وزير واحد عن الشرطة
    g. وزير واحد عن العمال
    h. وزير واحد عن المزارعين
    10 تحظر الحقائب الوزارية عن كل من تقلد أي منصب وزاري في الحكومات السابقة
    11 إلغاء جميع مناصب وزراء الدولة في كل الوزارات،
    12 يعين مجلس الوزراء وكلاء ونواب وكلاء مهنيون لجميع الوزارات الاتحادية،
    13 يؤدي مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي مهامه لمدة عامين،
    رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي:
    14 رئيس مجلس الوزراء يتم اختياره بالإجماع أو بثلثي الاجتماع في جلسة مشتركة تضم رئيس الجمهورية ونائبيه ومجلس الوزراء وتكون برئاسة رئيس الجمهورية الاتحادية الانتقالي،
    15 يشترط أن يكون رئيس الوزراء شخصية وطنية غير حزبية من خارج عضوية مجلس رئاسة الجمهورية أو الوزراء ويتمتع بالكفاءة، (توجد أسماء مقترحة)
    حكومة جنوب السودان:
    16 تواصل أداء مهامها العادية إلى حين إجراء الانتخابات العامة بعد انقضاء فترة العامين
    17 نسبة للظرف الاستثنائي الانتقالي، يجمع رئيس الجمهورية الاتحادي، حسب هذه المذكرة، بين رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة جنوب السودان إلى حين إجراء الانتخابات العامة بعد انقضاء فترة العامين،
    18 لا يجوز لأي وزير الجمع بين وزارة حكومة الجنوب وبين الوزارة الاتحادية،
    19 تعقد حكومة الجنوب اجتماعا دوريا كل شهرين مع مجلس الوزراء الاتحادي بمشاركة رئيس الجمهورية ونائباه. من حق هذا الاجتماع المشترك اتخاذ قرارات بالإجماع أو بأربعة أخماس المجلسين زائدا رئيس الجمهورية ونوابه،

    الدستور الانتقالي لجمهورية السودان الاتحادية:
    1. نفس الدستور الانتقالي الذي أفرزته اتفاقات نيفاشا،
    2. تعديل الدستور الانتقالي بما يتم الاتفاق عليه نهائيا بموجب هذه الوثيقة،
    3. يتخذ مجلس الوزراء الاتحادي قرارا إجرائيا بإلغاء جميع القوانين والإجراءات والمراسيم التي يطاولها الشك أو الاحتمال في تعارضها أو تناقضها أو عدم اتساقها الشكلي مع الدستور الانتقالي المعدل المشار إليه. يتم اتخاذ قرارات الإلغاء جميعها في جلسة إجرائية واحدة برئاسة رئيس الجمهورية وبمشاركة نائبيه. يصادق رئيس الجمهورية على قرارات الإلغاء في نفس الجلسة. وتسري قرارات الإلغاء لحظة التوقيع عليها وتنفذها الجهات المختصة على المستوى الاتحادي ومستويات الولايات والمحافظات إلى أدنى الوحدات الإدارية والشرطة،
    4. الدستور الانتقالي المشار إليه هو المرجعية الوحيدة والأساسية لقرارات مجلس الوزراء الانتقالي ومصادقات رئيس الجمهورية.

    البرلمان الاتحادي:
    1. إجراء انتخابات برلمانية باكرة قبل بداية عام 2011 ميلادية،
    2. تجري الانتخابات تحت الإشراف المباشر للأمم المتحدة ومعاونة الاتحاد الإفريقي،
    3. الانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب والكيانات والأفراد،
    4. دورة البرلمان انتقالية (عامان)

    الولايات والمحافظات:
    1. إجراء انتخابات لاختيار الولاة والمحافظين قبل بداية عام 2011 ميلادية،
    2. الانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب والكيانات والأفراد
    3. تضم بطاقة المرشح لمنصب الوالي خمسة أشخاص، بينهم امرأتان
    4. تضم بطاقة المرشح لمنصب المحافظ أربعة أشخاص، بينهم امرأتان
    5. تضم بطاقة المرشح لإدارة البلدية (المحلية) ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة
    6. إلغاء وزارات الولايات والمحافظات والاستعاضة عنها بأطقم تنفيذية
    7. الدورة العادية لإدارة الولاية والمحافظة والبلدية (المحلية) أربع سنوات
    8. أول دورة تكون انتقالية (عامان)

    أجهزة الأمن والمخابرات:
    1. تحويل كل أطقم وأفراد أجهزة الأمن والمخابرات الحالية إلى القوات المسلحة وتسكينهم في رتب عسكرية علنية غير قيادية وتوزيعهم على الوحدات العسكرية في كل مناطق السودان،
    2. تتولى الشرطة كامل مهام أجهزة الأمنية والمخابرات،
    3. ليس من صلاحيات الحكومة الانتقالية اعتقال أو محاكمة الضباط والجنود الذين عملوا في الأجهزة الأمنية السابقة إلا في حال مخالفة المذكورين للقوانين والدستور المعدل بموجب هذه المذكرة، وذلك دون الإضرار بحقوق للمتضررين في التقاضي لاحقا أمام القضاء،
    4. لا يجوز للحكومة الاتحادية الانتقالية بناء جهاز أمن أو مخابرات، وعليها المحافظة على جميع أنواع الوثائق والتسجيلات والمعلومات والمستندات التي خلفها جهاز الأمن والمخابرات وتسليمها كاملة إلى الحكومة المنتخبة بعد انقضاء الفترة الانتقالية.

    القوات المسلحة:
    "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية"
    1. تكوين هيئة عسكرية عليا تحت مسمى "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية"
    2. تضم "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" رؤساء الأسلحة الاتحادية ووزير الدفاع،
    3. رئيس الجمهورية الاتحادي هو القائد الأعلى للهيئة العليا المشتركة للقوات المسلحة بحكم منصبه كرئيس للجمهورية الاتحادية، ويتمتع نائباه بعضوية "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" والمشاركة في مداولاتها ومقرراتها وتوصياتها،
    4. يتم اختيار رئيس "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" بواسطة رؤساء الأسلحة الاتحادية ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الاتحادية ونائباه،
    5. تعقد "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" اجتماعاتها العادية برئاسة رئيس "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" حتى في حال مشاركة وزير الدفاع، باستثناء الاجتماعات التي يشارك فيها رئيس الجمهورية الاتحادية،
    6. لا يجوز لرئيس الجمهورية الاتحادية تخويل صلاحيات القائد الأعلى لأي من نائبيه،
    7. تقرر "الهيئة العليا للقوات الاتحادية المشتركة" في المسائل الإدارية العسكرية كافة
    8. ترفع "الهيئة العليا للقوات الاتحادية المشتركة" توصياتها إلى مجلس الوزراء الاتحادي
    9. يرفع مجلس الوزراء الاتحادي مقرراته حول المسائل العسكرية إلى رئيس الجمهورية
    10 إعادة (استدعاء) جميع المفصولين سياسيا أو للصالح العام إلى الخدمة العسكرية بما فيهم الذين بلغوا المعاش خارج الخدمة العسكرية إلا في حال الرفض بخطاب مسبب،
    11 القوات المسلحة النظامية هي المؤسسة العسكرية الوحيدة في جمهورية السودان الاتحادية باستثناء الترتيبات العسكرية الواردة في اتفاقات نيفاشا بخصوص الجنوب،
    12 حظر المليشيات المسلحة، وتقوم القوات المسلحة بتفكيك وتصفية ومصادرة أسلحة جميع المليشيات والجماعات المسلحة باستثناء حركات دارفور إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.
    13 حظر تمرير الأسلحة والتجهيزات العسكرية أو القابلة أن تكون عسكرية عبر أراضي جمهورية السودان الاتحادية، وحظر تجارة السلاح إلا في حدود المسموح به للأفراد.

    الشرطة:
    1. تكون الشرطة (أ) شرطة اتحادية (ب) شرطة الولاية
    2. حل جميع مسميات الشرطة الأخرى ودمجها في الشرطة الولايات أو الشرطة الاتحادية
    3. يقوم مجلس الوزراء الاتحادي بتنقيح قوانين الشرطة وفق الدستور الانتقالي المعدل وأحكام القانون المتسق مع الدستور،
    4. دعم الشرطة الاتحادية وشرطة الولايات بتعيين أفواج من حملة الشهادات والمؤهلات
    5. تأهيل الضباط والجنود في دورات دراسية وتدريبية وتحين أحوالهم المعيشية،

    الإعلام:
    1. تكوين "الإدارة العليا للإعلام"
    2. "الإدارة العليا للإعلام" هيئة مستقلة تتبع، من الوجهة الإدارية، لرئاسة الجمهورية ولا تتحكم رئاسة الجمهورية في أدائها،
    3. تتكون الإدارة العليا للإعلام من كفاءات سودانية ومن شأنها أن تستعين بخبرات أجنبية ويجمع أعضاؤها بين الحد الأعلى من الكفاءة والنزاهة المهنية (توجد قائمة محددة وتفاصيل المهام والاختصاصات)
    4. تتولى "الإدارة العليا للإعلام" إدارة التلفزيون القومي والإذاعة القومية،
    5. تقوم "الإدارة العليا للإعلام" بتعيين مدير التلفزيون ومدير الإذاعة
    6. تشرف وتراقب الإدارة العليا للإعلام أداء إذاعات وتلفزيونات الولايات والمحافظات وغيرها من المحطات والقنوات المستقلة، وذلك وفق الاختصاصات المحددة لمهام الإدارة العليا للإعلام
    الصحافة:
    2. حرة،
    3. تنطبق عليها شروط الأداء والخدمة المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي،

    القضاء:
    1. إعادة جميع القضاة المفصولين إلى الخدمة القضائية،
    2. دعم الجهاز القضائي في كل جمهورية السودان الاتحادية بعدد غير محدود من القانونيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرات والاستقلال.
    3. يتم اختيار رئيس القضاء والهيئة القضائية العليا الاتحادية عن طريق انتخابات عامة يشارك فيها الشعب السوداني كافة،
    4. يتم اختيار رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية العليا في الولايات بانتخابات عامة يشارك فيها سكان الولاية،
    5. إجراء مراجعة شاملة للقوانين المتعارضة مع الدستور الانتقالي المعدل والتطبيق الفوري لقرارات إلغاء القوانين الواردة أعلاه،

    المحكمة الجنائية الدولية:
    1. بموجب قبول هذه التعديلات الدستورية الإدارية، تتخذ الحكومة الاتحادية الانتقالية التدابير اللازمة على المستويات الوطنية والدولية والإقليمية والحصول على الضمانات الكافية التي تحول دون تسليم أي مواطن سوداني لأي قضاء أجنبي أو لأي حكومة أو سلطة قضائية أو ضبطية تقع خارج حدود جمهورية السودان الاتحادية، (توجد خطة)
    2. تسعى الحكومة الاتحادية لاستعادة أي مواطن سوداني جرى تسليمه لقضاء خارج جمهورية السودان الاتحادية، كما تسعى الحكومة الاتحادية إلى جلب أي مواطن سوداني تمت محاكمته في الخارج لإمضاء فترة العقوبة داخل السودان وفق مقتضيات وأحكام القانون في جمهورية السودان الاتحادية،

    قسمة الثروات الوطنية:
    1. بالنسبة للبترول المستخرج حاليا تتم المحافظة على نفس نسب القسمة الواردة في اتفاقات نيفاشا
    2. تكوين "المجلس الاقتصادي المشترك" بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة جنوب السودان تكون مهمته الوحيدة والحصرية هي تسويق هذا البترول وقسمة عائداته قبل توريدها إلى خزينة الحكومة الاتحادية،
    3. يكّون مجلس الوزراء الاتحادي "المجلس الاقتصادي الاتحادي" من وزراء الاختصاص والخبراء لتركيز الإنفاق على المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم وتطوير الموارد الزراعية والصناعية ووقف الإنفاق البذخي أو غير الإنتاجي وضبط حركة النقد والتداول وإطلاق حرية المصارف،
    4. يقوم مجلس الوزراء الاتحادي بدارسة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في البلاد لضمان مصالح المواطن ومصالح المستثمرين والمحافظة على البيئة وتطوير المجتمعات محل هذه المشاريع المشتركة،
    5. لا يجوز للحكومة الاتحادية الانتقالية مصادرة أموال الأفراد أو الشركات، وعلى الحكومة توفير الضمانات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني وحقوق العاملين.

    النقابات والاتحادات:
    1. إجراء انتخابات حرة لجميع النقابات والاتحادات،
    2. يحق لجميع الأحزاب والتيارات والأفراد المشاركة في انتخابات النقابات والاتحادات،

    سالم أحمد سالم
    7 أكتوبر 2010
    Salim Ahmed Salim Salim [[email protected]]
    http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...2-07-36-57&Itemid=55


    *



















                  

10-10-2010, 02:12 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)



    (79)



    وزير اعلام جنوب السودان لـ الخليج: سنعترف بـ "إسرائيل" إذا اعترفت بنا آخر تحديث:الأحد ,10/10/2010
    الخرطوم - عايدة عبدالحميد:
    1/1



    رحب وزير الإعلام بحكومة جنوب السودان، برنابا بنجامين، بإقامة علاقات جيدة مع دول العالم في حال الانفصال، بما في ذلك “إسرائيل”، مشدداً على ضرورة إجراء الاستفتاء في موعده، باعتباره احد استحقاقات اتفاق السلام، وقال ل “الخليج”، في حوار خاص أجرته معه في دبي، إن ترسيم الحدود لا يعوق عملية الاستفتاء لأن الحدود معروفة بالرجوع لعام ،1956 وهي ليست قضية أيام وشهور وإنما تستغرق كثيراً من الوقت .


    في غضون ذلك، طلب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت من وفد مجلس الأمن الدولي نشر جنود من الأمم المتحدة على طول الحدود بين شمال السودان وجنوبه قبل الاستفتاء .



    وزير الإعلام بحكومة جنوب السودان في حديث شامل لـ الخليج:



    برنابا بنجامين: سنقيم علاقات مع "إسرائيل"



    أضاف أن لسلفاكير رئيس جنوب السودان تقديره الخاص في ما يتعلق بتصريحه أمام آلاف من أنصاره في “جوبا” بأنه لن يصوت لوحدة السودان، وأن الرئيس لم يقصد مناقشة نواياه فيما يخص الاستفتاء، لكنه قصد الإشارة إلى أن الجنوبيين لم يروا حتى الآن أسباباً مقنعة لدعم استمرار الوحدة مع الشمال . ووصف علاقة أمريكا مع جنوب السودان بالممتازة، إذ قدمت واشنطن أكثر من 6 مليارات دولار للسودان منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل عام ،2005 من أجل عدم إعاقة استفتاء الجنوب، وفي ما يلي نص الحوار:



    إلى أين يتجه جنوب السودان بعد الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير/ كانون الثاني 2011؟



    الحركة الشعبية لتحرير السودان تحاول منذ 1983 أن تحافظ على وحدة السودان، وقمنا بكل ما نستطيع كي نبقي على السودان موحداً . وهنا أرى ضرورة خلق نمط جديد للتفكير يتجاوز فكرة مناقشة الوحدة والانفصال كنقيضين، بالرغم من أن الحقيقة غير ذلك، فالجنوب الآن أصبح أشبه بالدولة، وهو أمر واقع يجب التعامل معه في هذا الإطار، ودعم أسس التعايش وما بينهما، من خلال إنجاز الحرية في التنقل والتملك وغيرها لضمان الاستقرار، واتفاقية السلام الشامل التي وقعناها جميعا عام 2005 تتحدث عن بديلين فقط لجنوب السودان، الوحدة أو الانفصال .



    كيف تفسر تصريح رئيس جنوب السودان أمام آلاف من أنصاره في جوبا بأنه لن يصوت لمصلحة وحدة السودان، لأن شيئاً لم يحدث يجعل الوحدة جاذبة؟



    سلفاكير قد يكون لديه تقديره الخاص، ويمكنه أن يقول ما لاحظه بنفسه، بأنه إذا كان سيصوت وحده على الوحدة أو الاستقلال عن شمال السودان، فإنه لن يصوت لمصلحة الوحدة لأنه لم ير ما يجذبه للوحدة . الرئيس لم يقصد مناقشة نواياه فيما يخص الاستفتاء، لكنه قصد الإشارة إلى أن الجنوبيين لم يعطوا حتى الآن أية أسباب مقنعة لدعم استمرار الوحدة مع الشمال، وهناك بدائل يتم التباحث حولها، لكن اتفاقية السلام الشامل التي وقعناها جميعاً في 2005 تتحدث عن بديلين فقط لجنوب السودان، الوحدة أو الانفصال، ويمكن أن ننظر لصيغ العلاقات مع الشمال بعد أن نصبح دولة مستقلة ذات سيادة، وليس الآن .



    هل وضعت الحركة الشعبية استراتيجية ما بعد انفصال الجنوب؟



    نعم، ونحن في الحركة الشعبية لا نرى أن انفصال الجنوب يشكل خطورة أو عوائق للشماليين، ولا نعتقد أن الانفصال سيخلق شيئاً من العداوة بين الدولتين الجارتين، لأن الشماليين والجنوبيين تعايشوا سوياً لسنوات .



    وماذا عن المشكلات العالقة مثل اللاجئين وتقسيم الثروة والديون والمواطنة والحدود والأمن؟



    هذه مشكلات وقضايا مهمة سيتم التباحث النهائي حولها بعد استفتاء 9 يناير المقبل، نحن نتحدث بخصوصها الآن، إلا أن الوصول لصيغ تفاهم حولها يجب أن يتم بين دولتين مستقلتين بعد الاستفتاء . إن الجنوب سيحترم حقوق الأقليات إذا حصل الانفصال، وبعض أهالي الجنوب يعيشون في الشمال والعكس صحيح، ومن يريدون البقاء في الجنوب لن يكون هناك ما يخشونه، وهم محل كل ترحيب، ويجب أن نحمي هؤلاء الناس وممتلكاتهم حتى لا يعتدي أحد على حقوقهم . إن أهالي البدو الشماليين الذين ينتقلون إلى الجنوب لرعي ماشيتهم في موسم الجفاف لن يعترضهم أحد .



    وكيف سيتم التعامل بشأن البترول في حال حدوث انفصال؟



    هذه واحدة من النقاط التي نبحثها مع المؤتمر الوطني، ويجب أن نلتزم كلنا بما تم الاتفاق عليه في اتفاق السلام، لأن هذه موارد تابعة للسودان، وأي مواطن في البلاد يجب أن يستفيد من الموارد الموجودة في الجنوب أو دار فور أو الشرق، لكن من المفترض أن يتم بعدالة حتى نستفيد جميعاً، ويبقى فقط الآن الاستفتاء وهو الفيصل .



    لكن البعض يراهن على عدم إمكان إجراء الاستفتاء بسبب المشكلات الفنية والإجرائية؟



    هذا شيء مثير للاستغراب، نحن كان لدينا انتخابات رئاسية من قبل، وتم إجراؤها بسلاسة في الجنوب والشمال، ورغم بعض الانتهاكات إلا أنها جرت كما كان مخططاً لها، نفس الشيء سينطبق على الاستفتاء، واستفتاء يناير 2011 سيتم فقط في الجنوب، وسيكون أسهل كثيراً . لدينا معدات وتجهيزات من الآن، والكثير من الدول تساعدنا في هذا المجال .



    نحن نرفض الاقتراحات الداعية إلى تأجيل الاستفتاء المقرر أجراؤه مطلع العام المقبل لتقرير مصير الجنوب، وأعتبر أن أي محاولة لتأجيله تعد خرقاً لاتفاقية السلام ونكوصاً عنها، وستكون خطراً على عملية السلام الشاملة في السودان .



    وطبقاً للجدول الزمني يتعين أن يبدأ تسجيل الناخبين في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تكون القوائم النهائية للناخبين جاهزة بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول، أي قبل ثمانية أيام فقط من موعد الاستفتاء في التاسع من يناير/ كانون الثاني . لا نريد أن يعبث أحد بموعد التاسع من يناير، الجميع يركزون على هذا التاريخ .



    من سيراقب عملية الاستفتاء؟



    الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، ومركز كارتر، ونحن طالبنا منظمة الأمم المتحدة بأن تشرف على تسجيل الناخبين والاستفتاء .



    البعض يقول إن جنوب السودان لا يملك حتى الآن مقومات الدولة القابلة للحياة، تغيب عنه البنية الأساسية لدولة تتحمل مسؤولياتها، ما تعليقكم؟



    على العكس من هذا كله، نحن استطعنا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومنذ توقيع اتفاق السلام من حكم أنفسنا في الجنوب، هناك عملية بناء وعمران كبيرة تجرى، مدينة جوبا الآن ليست جوبا قبل خمس سنوات، وضروري خلق نمط جديد للتفكير يتجاوز فكرة مناقشة الوحدة والانفصال كنقيضين بالرغم من أن الحقيقة غير ذلك، فالجنوب الآن أصبح أشبه بالدولة وهو أمر واقع يجب التعامل معه في هذا الإطار، ودعم أسس التعايش بينهما من خلال إنجاز عملية الحريات في التنقل والتملك وغيرها لضمان الاستقرار .



    كيف تقيمون علاقتكم مع الدول العربية والخليجية؟



    تربطنا علاقات وطيدة وتاريخية مع الدول العربية بما فيها دول الخليج، وهناك بعض الدول لديها استثمارات كبيرة في جنوب السودان، كما أن بعضها افتتح قنصليات في الجنوب . وهنا أثمن جهود السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي ظل يولي اهتماما خاصاً بقضية الاستثمار والتنمية في جنوب السودان، وتستضيف العاصمة البحرينية المنامة في فبراير/ شباط المقبل المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جنوب السودان (جوبا2)، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية واستثمارات حقيقية تصب في مصلحة شعب جنوب السودان، وأناشد من منبركم هذا رجال المال والأعمال والمستثمرين العرب بضرورة المشاركة في هذا المؤتمر والاستثمار في جنوب السودان، لأن الجنوب فيه مشاريع استثمارية وتنموية تعود بالنفع على مواطنيه الذين عانوا من ويلات الحرب لأكثر من 50 عاماً، والآن الجنوب يشهد درجة كبيرة من الاستقرار والأمن منذ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا، كما أن الثروات الموجودة في جنوب السودان تحتاج إلى من يخرجها ويستثمرها .



    ما تعليقكم على قلق الحكومة المصرية والشعب المصري من وجود دولة جديدة جنوب السودان؟ وكيف ترون طريقة رؤية مصر لموضوع جنوب السودان؟



    العلاقات بين الشقيقة مصر وجنوب السودان ليست وليدة اليوم وإنما هي علاقات ممتدة منذ الأربعينات في القرن الماضي حينما فتحت مصر أبواب مؤسساتها التعليمية لأبناء جنوب السودان بدءاً بإنشاء مشيخة جنوب السودان في الأزهر الشريف تحت رعاية الجمعية الخيرية لأبناء أعالي النيل، وتطورت أكثر خلال السنوات الخمس الماضية والتي أعقبت التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، وشملت علاقات التعاون المشترك مجالات الري والموارد المائية، التضامن الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، الصحة، الكهرباء، الزراعة، التعليم والتدريب .



    وبعد افتتاح قنصلية جمهورية مصر في جوبا عام 2005م كأول قنصلية بعد القنصلية الأوغندية تفتتح في جوبا منحت مصر جنوب السودان أكثر من 300 منحة دراسية بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، وقد أضيفت هذا العام فرص أخرى في فرع جامعة الإسكندرية في مدينة التونج بولاية واراب والذي ستبدأ الدراسة فيه في الإسكندرية هذا العام ب 60 طالباً .



    ما مصالح واشنطن في جنوب السودان؟



    تعد الولايات المتحدة أكبر الدول التي تقدم مساعدات للسودان وعلاقتنا معها جيدة، إذ قدمت واشنطن أكثر من ستة مليارات دولار للسودان منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005 من أجل عدم إعاقة استفتاء انفصال جنوب السودان، ومع عودة ما يقرب من مليوني سوداني نازح لبيوتهم في الجنوب، تركز برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السودان على توفير المواد الغذائية وتحسين الخدمات الصحية، واحترام حقوق الإنسان، والاستقرار والإصلاح الاقتصادي وتوفير التعليم، ودعم عملية السلام . كما تهتم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتركيز على تقوية برامج الحكم الرشيد، ودعم تطبيق بنود اتفاقية السلام الشامل، وتطوير نظام شاملة للوفاء باحتياجات السكان الأساسية، وساهمت وكالة التنمية الدولية في تنفيذ الخطوات المهمة التي اتفق على القيام بها في اتفاقية السلام الشاملة، منها التعداد في ،2008 وانتخابات أبريل 2010 إضافة إلى استمرار قيامها بخدمات استشارية بخصوص التنظيم لإجراء استفتاء يناير .



    هل ستقيمون مستقبلاً علاقات مع “إسرائيل”؟



    الدولة الجديدة في جنوب السودان، التي يتوقع تأسيسها، حسب نتيجة الاستفتاء، تقدر على تأسيس علاقات مع كل دول العالم وسيقيم الجنوب المستقل علاقات مع كل دول العالم، ونحن لن نعادي أحداً، وللعلاقات الدولية أجندة على رأسها الاعتراف بالحكومات الناشئة، وأية دولة تعترف بنا سنقيم معها علاقات، ومثلما توجد علاقات دبلوماسية لبعض الدول العربية مع “إسرائيل” . فلماذا نحن لا؟



    ما أولوياتكم في المرحلة المقبلة؟



    شعب الجنوب بحاجة إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وطرق وبنى تحتية عديدة .



    *
                  

10-12-2010, 10:19 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)




    بعض الجوانب القانونية لانفصال جنوب السودان-
    الجزء الأول .. بقلم: د. فيصل عبدالرحمن علي طه
    الإثنين, 11 تشرين1/أكتوير 2010 18:44



    (80)

    في 9 يناير 2005 وقعت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان على اتفاقية السلام الشامل. وضُمن بروتوكول ماشاكوس الموقع في 20 يوليو 2002 كفصل أول في الاتفاقية. وغني عن القول فقد نص البروتوكول على حق شعب جنوب السودان في تقرير المصير عبر استفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي. كما نص على أنه عند نهاية الفترة الانتقالية المحددة بستة أعوام يُجرى استفتاء لشعب جنوب السودان لكي يؤكد وحدة السودان أو يصوت للانفصال.
    ويلاحظ أنه قد وقع على الاتفاقية كشهود رؤساء دول ووزراء خارجية وممثل للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العامة لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وممثل لمنتدى شركاء الإيقاد وممثل للاتحاد الأوربي وغيرهم. ويجدر بنا أن ننوه إلى أن توقيعات هؤلاء ليس لها أي قيمة من الوجهة القانونية، ولا تجعل من دولهم أو المؤسسات التي يمثلونها ضامنة لتنفيذ الاتفاقية. فالقاعدة الأصولية تقضي بأن الاتفاقيات لا تفرض التزامات أو ترتب حقوقاً إلا لأطرافها.

    حصلت اتفاقية السلام الشامل على ضمان دستوري بموجب المادة 225 من دستور السودان الانتقالي لعام 2009. وحصل حق تقرير المصير على ذات الضمان وفقاً للمادة 219 وكذلك المادة 222 التي نصت على إجراء الإستفتاء قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية. كما نصت على أن يصوت مواطنو الجنوب لتأكيد وحدة السودان باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام والدستور، أو اختيار الانفصال.

    إذا اختار شعب الجنوب الانفصال فإن ذلك سيفضي إلى تطبيق فرع القانون الدولي المسمى خلافة الدول State Succession . يعالج هذا الفرع النتائج التي يرتبها حدوث تغيير في السيادة على إقليم ما. فخلافة الدول تعني حلول دولة محل دولة أخرى في المسؤولية عن العلاقات الدولية لإقليم من الأقاليم. ويعتبر تاريخ الحلول هذا هو تاريخ الخلافة. وحتى تكون الصورة أكثر وضوحاً نقول إنه عند حدوث خلافة دول، فإن السيادة على إقليم جنوب السودان ستنتقل إلى الدولة الجديدة التي ستؤسس فيه وتعرف بالدولة الخلف Successor State. أما الدولة القائمة في الشمال فستعرف بالدولة السلف Predecessor State. وعندئذ ستنتهي مسؤوليتها عن العلاقات الدولية لإقليم جنوب السودان. وفي تاريخ الخلافة ستتحول حدود عام 1956 المتفق عليها من حدود داخلية أو إدارية إلى حدود دولية يحميها القانون الدولي. ففي رأيها رقم (3) أفتت مفوضية التحكيم الخاصة بيوغسلافيا بأن الحدود الداخلية بين كرواتيا وصربيا وبين البوسنة والهرسك وصربيا قد أصبحت حدوداً يحميها القانون الدولي. واستندت المفوضية في فتواها إلى مبدأ احترام الوضع الإقليمي الراهن Territorial Status Quo ومبدأ «لكل ما في حوزته» Uti Possidetis.

    إن هناك صوراً مختلفة لنشوء حالات خلافة الدول. فقد تحدث الخلافة عندما تندمج دولتان مثل اندماج جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية في مايو 1990 مع جمهورية اليمن لتكّونا معاً دولة واحدة. وقد تحدث عندما تفقد دولة ما جزءً من إقليمها لينضم إلى دولة أخرى أو ليكّون دولة جديدة. وقد تحدث خلافة دولة عند فناء دولة أو زوالها وتحل محلها دولة أو دول أخرى جديدة. وقد شهد التاريخ حالات خلافة عديدة بعد الحرب العالمية الأولى وإبان فترة تصفية الاستعمار في ستينيات القرن الماضي. وخلال العقدين الماضيين اكتسبت مسائل خلافة الدول أهمية قصوى عندما نشأت دول جديدة في شرق ووسط أوربا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا وفناء جمهورية يوغسلافيا الإتحادية الاشتراكية.

    وإذا انعقد اختيار شعب جنوب السودان على الانفصال فإنها بلا ريب لن تكون حالة الإنفصال الوحيدة التي سجلها التاريخ المعاصر. إذ انفصلت باكستان عن الهند في عام 1947، وسنغافورة عن ماليزيا في عام 1965، وبنغلاديش عن باكستان في عام 1971، وتيمور الشرقية عن اندونيسيا في 2002. ولكنها ستكون حالة الإنفصال الأولى في افريقيا بامتياز رغم أنها ذات طابع رضائي. وربما يرى البعض أن انفصال إرتيريا عن اثيوبيا في عام 1993 هو السابقة الأولى. غير ان الراجح هو أن حالة إرتيريا كانت إستقلالاً وليست إنفصالاً. فإرتيريا لم تكن أبداً جزءً من اثيوبيا.

    ونعيد إلى الاذهان أن الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية قد تعهدوا في عام 1964 باحترام الحدود القائمة وقت الإستقلال ورفضوا الإعتراف بمحاولة بيافرا الإنفصال عن نيجيريا في عام 1967 كممارسة لحق تقرير المصير. ولكن قرار غرفة محكمة العدل الدولية في نزاع الحدود بين بوركينا فاسو ومالي قد ألقى بظلال من الشك حول العلاقة بين مبدأ حق تقرير المصير ومبدأ احترام الحدود القائمة أو الموروثة من الحقبة الاستعمارية. وبالرغم من أن غرفة المحكمة تحدثت عن وجود تعارض ظاهري فقط بين المبدأين، إلا أن بعض الفقهاء يعتقد أن غرفة المحكمة قد أخطأت عندما قررت أن المبدأين غير متعارضين وأنه يمكن التوفيق بينهما. وذهب أحد الشراح إلى أن المبدأين ليس بوسعهما التعايش إلا إذا أفسح حق تقرير المصير الطريق أمام الحاجة السياسية لاحترام الحدود القائمة.


    قانون خلافة الدول
    إن انفصال الجنوب سيثير مسائل قانونية شائكة وبالغة التعقيد. ومن هذه المسائل خلافة الدول في الجنسية والمعاهدات والممتلكات والمحفوظات والديون وعضوية المنظمات الدولية والحقوق الخاصة والمكتسبة. سنعرض لبعض هذه المسائل من بعد وسنتوخى التبسيط حتى لا نرهق القارئ غير المتخصص بدقائق مادة قانونية أجمع فقاؤها على صعوبتها.
    معلوم أنه لم تستقر بعد قواعد عرفية عامة واجبة التطبيق على كافة المسائل التي تثيرها خلافة الدول. ويعزى ذلك إلى عدة أسباب نذكر منها ما يلي:

    أولاً: تنوع الحالات والظروف التي تنشأ فيها الخلافة. فقد سبق لنا القول إن الخلافة ربما تنشأ بسبب انحلال الدولة، أو انفصال جزء أو أجزاء من إقليمها، أو بسبب تنازل دولة عن إقليم أو توحيد دول.

    ثانياً: إن اختلافات وتنوع ممارسات الدول في تسوية المسائل التي تثيرها خلافة الدول قد أدى إلى عدم استقرار اعراف دولية عامة.

    ثالثاً: إن محاولات تدوين أو تطوير قواعد دولية عامة في مجال خلافة الدول لم تتكلل بالنجاح. فاتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978 دخلت حيز النفاذ في نوفمبر 1996 وأطرافها 22 دولة فقط، واتفاقية فيينا لخلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها لعام 1983 لم تدخل بعد في حيز النفاذ . ولكن ينبغي التنويه إلى أن بعض أحكام هاتين الإتفاقيتين تعكس القانون الدولي العرفي وأن الدول تسترشد بهاتين الاتفاقيتين عند تسوية مسائل الخلافة المتصلة بهما.

    نخلص مما تقدم إلى أن أول مبدأ واجب التطبيق هو أن تتفاوض الدولة السلف والدولة الخلف بشأن كل المسائل المتصلة بالخلافة. ففي الرأي رقم (9) دعت مفوضية التحكيم الدول الخلف ليوغسلافيا لتسوية كل جوانب الخلافة بالإتفاق، وأن تسعى للوصول لتحقيق حل منصف وذلك بالاستهداء بالمبادئ الواردة في اتفاقيتي 1978 و 1983، وحيث يكون ملائماً بالقانون الدولي العرفي.

    1- الخلافة بالنسبة لجنسية الأشخاص الطبيعيين
    الجنسية هي الرابطة القانونية بين الفرد ودولة ما وهي التي توفر للفرد الحماية الدبلوماسية لتلك الدولة. وتخضع الجنسية أساساً للقانون الداخلي في إطار ما يضعه القانون الدولي من حدود.
    تعتبر الجنسية من المسائل ذات الأهمية القصوى عند حدوث خلافة دول وذلك لارتباطها الوثيق بحقوق الانسان وحرياته. فالمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على حق كل فرد التمتع بجنسية ما. وتعترف المادة 24 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والمادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 على حق كل طفل في اكتساب جنسية. وفي الرأي رقم (2) أفتت مفوضية التحكيم الخاصة بيوغسلافيا بأن حق كل فرد في اختيار الإنتماء الى الجماعة الإثنية أو الدينية أو اللغوية التي يرغب فيها مستمد من حق تقرير المصير المضمن في المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام 1966.
    خلافاً لمسائل خلافة الدول المتعلقة بالمعاهدات والديون والممتلكات والمحفوظات، فإن مسألة الخلافة بالنسبة لجنسية الأشخاص الطبيعيين لم تُدون أو تُقنن بعد في شكل اتفاقية. ولكن يمكن الاسترشاد في هذا الصدد بالمعاهدة الأوروبية بشأن الجنسية لعام 1997 وإعلان جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 (A/RES/55/153).
    دعت المعاهدة الأوربية للجنسية لعام 1997 في المادة 4 الدول الاطراف لتأسيس قواعد الجنسية على عدة مبادئ كان بضمنها حق كل فرد التمتع بجنسية، وتجنب إنعدام الجنسية Statelessness، وحظر الحرمان من الجنسية تعسفياً. وتناولت المادة 18 (2) من المعاهدة الاعتبارات التي يتعين على الدول الأطراف مراعاتها عند منح أو الإبقاء على الجنسية في حالات خلافة الدول، وقد كانت:
    (أ) الرابطة الحقيقية الفعالة Genuine and Effective Link بين سسسالشخص المعني والدولة.
    (ب) مكان الإقامة الإعتيادية Habitual Residence للشخص المعني سسسوقت خلافة الدول.
    (ج) إرادة الشخص المعني.
    (د) الأصل الإقليمي Territorial Origin للشخص المعني.
    يُلاحظ أن الاتفاقية الأوروبية لم تعرض لمسألة الجنسية في إطار الحالات المختلفة التي قد تنشأ فيها خلافة دول. بل اكتفت بالنص في المادة 19 بإلزام الدول المعنية بأن تسعى في حالات خلافة الدول، لتنظيم المسائل المتعلقة بالجنسية بالإتفاق بينها مع مراعاة المبادئ والقواعد الواردة في فصل الاتفاقية المخصص لخلافة الدول والجنسية.
    إن إعلان جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 ديسمبر 2000 هو في واقع الأمر عبارة عن مشروع مواد أعدتها لجنة القانون الدولي. وقد رأت الجمعية العامة أن هذه المواد تشكل دليل ممارسة نافعاً يسترشد به في معالجة مسألة جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول. ولعلم القارئ فإن لجنة القانون الدولي قد أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1947 للنظر في التدوين والتقدم المطرد للقانون الدولي.
    تناول الباب الأول للإعلان أحكاماً عامة مهمة نذكر منها ما يلي:
    - حق الفرد الذي كان في تاريخ الخلافة يتمتع بجنسية الدولة السلف بصرف النظر عن طريق اكتسابها، أن يحصل على جنسية دولة واحدة على الأقل من الدول المعنية (المادة 1). من الجلي أن هذا الحكم يعترف بالحق في جنسية في سياق خلافة الدول.

    - الحيلولة دون أن يصبح الأشخاص الذين كانوا في تاريخ خلافة الدول يتمتعون بجنسية الدول السلف عديمي جنسية Stateless بسبب هذه الخلافة (المادة 4). نورد هنا أن معاهدة خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 لم تعرض بشكل مباشر لمسألة الجنسية في سياق خلافة الدول.

    - إفتراض إكتســــاب الأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية Habitual Residence في الإقليم المتأثر بخلافة الدول جنسية الدولة الخلف في تاريخ حدوث الخلافة (المادة 5). قُصد بهذا الحكم عدم حدوث فجوة بين تاريخ الخلافة وتاريخ صدور أي اتفاق بين الدول المعنية أو تشريع مانح للجنسية.

    - حظر تجريد الأشخاص المعنيين تجريداً تعسفياً من جنسية الدولة السلف أو حرمانهم تعسفياً من حق اكتساب جنسية الدولة الخلف، أو من الحق في الخيار، إذا كانت هذه الحقوق مكفولة في حالة خلافة الدول (المادة 16)،
    أُفرد الباب الثاني من إعلان جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول لبيان أحكام تتصل بفئات محددة من خلافة الدول وهي نقل جزء أو أجزاء من الإقليم، وتوحيد الدول، وانحلال الدولة. ولكن محل اهتمامنا هنا هو انفصال جزء أو أجزاء من الإقليم والتي تحكمها المواد 24 و25 و26 من مواد الإعلان.

    وضع مشروع المادة 24 (أ) القاعدة الأساس التي تقضي بأنه على الدولة الخلف (أي دولة الجنوب) أن تعطي جنسيتها إلى الأشخاص المعنيين الذين يقيمون فيها بصفة اعتيادية مالم يتبين غير ذلك عند ممارسة حق الخيار. تؤيد هذه القاعدة ممارسة دولية تمتد من حالات الخلافة التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولى إلى تفكك الإتحاد السوفيتي. فمثلاً عند انفصال بنغلاديش عن باكستان في مارس 1971، إعتبرت تلك الدولة الإقامة في إقليمها المعيار الأساس لمنح جنسية بنغلاديش بصرف النظر عن أي مواصفات أخرى. ولكن السكان من غير البنغال خيروا بين الاحتفاظ بالجنسية الباكستانية أو أن يدلوا بإقرار بسيط لأجل أن يعترف بهم كمواطنين في دولة بنغلاديش.

    أجاز مشروع المادة 25 (1) للدولة السلف (أي دولة الشمال) أن تسحب جنسيتها من الأشخاص المعنيين الذين يكونون أهلاً لاكتساب جنسية الدولة الخلف (أي دولة الجنوب) ولكن لا يجوز لها أن تفعل ذلك قبل أن يكتسب هؤلاء الأشخاص جنسية الدولة الخلف. وتقضي المادة 25 (2) بأنه لا يجوز للدولة السلف (دولة الشمال) أن تسحب جنسيتها من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 25 (1) الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها ما لم يتبين خلاف ذلك عند ممارسة حق الخيار. بقي أن نذكر أن المادة 26 من الإعلان تلزم الدولة السلف والدولة الخلف (أي دولة الجنوب والشمال) بمنح حق الخيار للأشخاص المشمولين بأحكام المادة 24 والمادة 25 (2) الذين يكونون مؤهلين لاكتساب جنسية كل من الدولة السلف والدولة الخلف. وأن نذكر أيضاً أن المادة 3 من الإعلان تنص على أن مواده لا تنطبق إلا على آثار خلافة الدول التي تحدث طبقاً للقانون الدولي وبوجه خاص طبقاً لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة.

    إن مسألتي الجنسية المزدوجة والمعاملة التفضيلية لرعايا الشمال والجنوب المقيمين في الدولة الخلف والدولة السلف تحفهما اعتبارات سياسية واقتصادية وأمنية ونفسية بالغة التعقيد. فلربما إذا انعقد الرأي على ذلك، أن تُترك المسألتان ليبت فيهما القانون الداخلي لكل من الدولتين قبولاً أو رفضاً. وحري بالذكر أن لجنة القانون الدولي قد قالت في أحد تعليقاتها على مشروع المادة 26 بشأن قيام الدولة السلف والدولة الخلف بمنح حق الخيار للأشخاص المعنيين، إنها لا ترمي بذلك إلى استبعاد الجنسية المتعددة أو المزدوجة وأن القرار في ذلك متروك لكل دولة على حدة.
    على كل حال إذا توافر قبول للمسألتين من حيث المبدأ على أساس تبادلي، فإنه من الأصوب أن يصار إلى التفاوض حولهما بعد فترة زمنية معقولة من حلول تاريخ خلافة الدول، واستقرار الأوضاع المتصلة بالجنسية والإقامة في كل من الدولتين. فهناك من يعتقد أن الجنسية المزدوجة والمعاملة التفضيلية لمن يستحقها، ويستوفي شروطها ستكون السبيل الوحيد الباقي للتأسيس لوحدة قد تأتي يوماً ما طوعاً لا جذباً إلى بيت شمالي حسن الترتيب والإدارة.
    نواصل


    *
                  

10-17-2010, 04:45 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    ونواصل
                  

10-25-2010, 08:52 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    لم يزل الملف يتابع
                  

10-25-2010, 08:56 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)




    كتب : محمد أبو العزائم أبو الريش :

    Quote: من حق الدولة الوليدة أن تبحث عن مصالحها.

    باشمهندس عبدالله الشقليني:
    قد يكون الخط المباشر من مناطق الإنتاج للميناء الجديد أطول من طريق بورتسودان. لكن المسألة لا تخلو من نظرة إستراتيجية وإضافة خيار جديد حتى لا يكون أمر دولة الجنوب مرهون بأمزجة حكّام الشمال.

    تحياتي لك ولدينق


    (81)




    حول دراسة الجدوى


    ليس من العسير أن يتم الإعداد للمشروع منذ الفكرة الأولى ، ويتعين أن تتوج الفكرة بأن يكون لها دراسة تكشف
    كلفة المشروع - جهات تمويله – قدرة التمويل ونوعيته – الضمانات وأرباحها – كيفية سداد أقساط المشروع وأرباح الشركاء الإستراتيجيين – استرداد رأس المال – العمر الافتراضي للمشروع – الزمن وإدارة الوقت ...الخ
    هنالك سلسلة من العمليات الدراسية التي يتعين أن يعرفها أصحاب المشروع قبل أن يتحول لقرار اقتصادي قد يتسبب في ضياع الكثير الأموال كما يحكي التاريخ من عدم وجود دراسة جدوى لمصنع ألبان بابنوسة أو تعليب كريمة ، أو غيرها من المشاريع التي كان السيد فيها قرار سياسي ( سيادي ) ليست له مرجعية اقتصادية .

    عندما ننبه لمخاطر المشاريع الكبرى ، خاصة المشاريع العابرة للدول ، ينبغي أن نتروى في الدراسة ، ونعرف إمكانات الدول المشتركة في هذا الاستثمار ، وما قدرة دولها من حيث الأمن الاقتصادي والاجتماعي ، والثقة الاقتصادية التي يتعين البحث في تفاصيلها ونحن نرى أن ما يقارب الألف كيلو متر ربما يكون طول خط الأنابيب ، تعبر الوديان والجبال ومناطق بكر ، لم تكن بها خطوط تسويق أو بنيات تحتية تؤمن عوائد الإنفاق . ونحن قد علمنا رغم بقاء كينيا تحت نظام رأسمالي التوجه ، فقد شهدنا انهيار سياسي اجتماعي لا يتناسب مع تاريخ كينيا ، حين دب الخلاف بين شريكي الحكم ، تظاهرات وقمع وموت المئات ، وتهديد بالفوضى كاد أن يهدم ما بنته الرأسمالية العالمية التي كانت تضرب المثل بتطور القطاع الخاص ، مع أحزمة الفقر التي تطوق المدن في كينيا!!!

    من هنا نتساءل مثل غيرنا ، هل المشروع المراد تنفيذه قد تمت دراسته من ذوي الاختصاص الحياديين ، لا أصحاب الأغراض الذين يزينون لك الأرباح المضيئة ويحجبون عنك المخاطر التي قد تشل الاقتصاد وتهزم الدولة التي يتمنى قادتها السياسيون أن تقوم ، في ظل عدم الاستقرار والخلاف حتى على رقعة الأرض التي في باطنها الثروات و المُختَلف عليها بين شريكي نيفاشا ومشاكوس ....

    ربما يكون الأمر مثل ما نراه في الساحة من قليل حصاد في المعرفة الاجتماعية والسياسية من صراع شريكي " السلطة والثروة " ، ربما يكون الأداء الاقتصادي بمثل الأداء السياسي ، وهنا تأتي مخاطر المشاريع غير المدروسة التي يتبناها البعض من زوايا سياسية دون معرفة دقيقة بمواقع الأقدام ، وعدم القدرة على التحكم في المشاريع المشتركة بين الدول !!!

    من الأبجديات أنا نعرف أن النيل ينحدر من المنابع إلى المصب ، وأن مد الخطوط في إتجاه الصعود معناه الحاجة لقوة الضخ والدفع بما يناسب ، وبالطول الذي بدأ لنا من قراءة أولية لخرط الدول والمسافات من الصور الجوية ، بغض النظر عن العوائق على طول مواقع المشروع .

    هذا ما رأيناه من أول وهلة ، ومن رد الفاضل " أبو الريش "
    والتحية للجميع



    .
                  

10-26-2010, 07:59 AM

Mohamed Abdelgaleel
<aMohamed Abdelgaleel
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 10415

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    الاخ - عبدالله الشقليني .. ليس لدي وقت لاكتب كتابة متمهلة
    رغم أن الموضوع يستحق ونبؤتك لامست العصب وكشفت شياطين
    نيفاشا باكرا فدهدهت الحلم بالوطن الكبير على شروط منصفة
    ومرآة تسع وجوه الجميع .. وكأن قول مولانا أبيل الير في
    نفض العهود قد أصبح منهاجاً ثابتا بين أقوام السودان كلهم
    جميعاً ، حتى لينبغي من الآن فصاعدا أن لا ننظر (لما يقال بل
    لما لا يقال) ، وليت دكتور منصور خالد يخرج على الناس في
    هذه الأيام ليفسر الاضغاث التي تكسو آفاق السودان كلو وخاصة
    منسوبي الحركة كيان الشمال
                  

12-05-2010, 04:58 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: Mohamed Abdelgaleel)
                  

11-05-2010, 11:09 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)



    (82)




    الانفصال.. وتواطؤ المثقفين!! .. بقلم: غسان علي عثمان
    الجمعة, 05 تشرين2/نوفمبر 2010 06:24



    هل ستحجب الإذاعة أغنيات عبد المنعم عبد الحي!؟، ويقتل الأخوان عشري برفقة علي عبد اللطيف..؟!
    وردي يغني للاستقلال، ومحمد صالح عمر حارب لأجل الحفاظ على نسيج أمته من والتخريب..!!
    من يغني "جوبا" مالك عليا سيحاكم بتهمة التحرش بأجنبية..!!
    الوطن ليس اختياراً، فالله من اختاره لناً، وواجبنا صناعة مدنية هذا الوطن..!!
    **
    "إن نقطة دم واحدة تنزف من صدر الوطن، لأدعى إلى حزنك أكثر من جدول دم..."
    وليم شكسبير

    بالطبع الاتهام قاس وصادم؛ صحيح! وأنا كذاب كبير، وذلك لأنه إذا شئت أن يعتبرك الناس كاذباً فقل الحقيقة مجردة..! فعادة ما نعمد إلى تطييب القلوب والربت على الأكتاف، علامة على هوان الأمر وسهولته، إنها صفة سودانية بامتياز!، والهجوم بالكلمات على المثقفين لا يعني إعلان الحرب عليهم، فالصراع هنا داخل حلبة المعرفة مع من يملكون الأسلحة ذاتها ليصدوا عن أنفسهم غيلة اتهاماتي، والمثقفون هنا كل من يملك فعلاً إبداعياً متعالياً على الواقع، ويستطيع به ممارسة التغيير، دون أن يكلف نفسه انتماء سياسياً أو وعياً مستلباً لصالح جهة أو تيار..، وقد يرد البعض بأن المثقف تم تدجينه أو حتى تدشين غربته بسبب فقر الآلة السياسية في توظيفه أو استقطابه، وهنا لا رد عليهم سوى أن عذرهم أقبح من ذنب، فطالما أنه وبالكلمات فقط نستطيع التأسيس لرؤية أكثر تقدمية، والحفر بمعرفة أعمق، فبالتالي لا حجة لك أيها المثقف سوى استلامك المكافأة باسماً دون المساهمة بحق في إحداث التغيير، ونقول أيضاً للمؤسسة السياسية المتهمة بإغلاق الأبواب دون المثقف ليدلي بدلوه في قضايا أمته، إنها وإن فعلت ذلك فقد أجحفت بحق الفرد وفي ذلك هددت بظلم المجموع، وللمثقف أيضاً المغترب هناك وسط قضايا وجدل "جل دولوز" و"كافكا" و"فوكو" و"لوركا" و "دريدا" و"بارت" و"آرتو" وغيرهم، عد إلى رشدك؛ فحتى هؤلاء نالوا امتيازهم بسبب استغراقهم في قضايا أمتهم، ومعاركهم كانت من أجل حياة أفضل لمواطنيهم، وهنا فالاستلاف استلاب، والبحث عن منهج (مُطبق) هو عين الغربة التي يعاني منها بعض مثقفو بلادي، فيستوردون المناهج ليس لتطبيقها، عملاً على تبيئتها، ولكنهم يأتون بحمولاتها الحضارية ومشاكلها البنيوية، دون محاولة إعادة مدارستها، وتنفيذ سياسة التوطين في بنيتها المعرفية، إن المثقف السوداني قد ابتلع من المعتقدات الفكرية أكثر ما يستطيع هضمه، فتسبب ذلك له في عسر فهم وضيق في التعاطي، ياريت، لو انتبهوا للحظة الفارقة التي نعيش، بين وحدة وانفصال، ولساني حالي أن الثنائية ستظل تحكم مسيرة العقل السوداني، بين بيض وسمر، وعرب وزرقة، وهلال ومريخ، وإسلامي وشيوعي، وصوفي ووهابي، ودولة ووطن، وحكومة ومعارضة والقائمة تطول...!!
    إن هشاشة المشاركة الثقافية في قضية الوحدة، ليست فعلاً طارئاً، إنها من سبيل العادة الذهنية غير المراقبة، التي ترك فيها المنبر لغير أهله، وكل ما استطعنا فعله، هو التوقف عند مشتركات عولنا عليها، دون أن نتفهم أهمية الحفر بها عميقاً في أرضية معرفتنا السودانية. لم يفق بعد المثقف من نومته التي ما برح يعيد إنتاج تثاؤبها من جديد، وكأني به قد عقد التزاماً بالصمت مقابل البقاء!، وحتى لا نقسو على مبدعينا ومفكرينا، لنلقي باللائمة على السياسي الذي حبس المثقف هناك، في معاشه، موهماً إياه أنه (المثقف) لا حياة دون انصياع معلن له، ويحتاجونه فقط إذا صاغوا التوفيقية العمياء، التي تنظر إلى القضايا الكلية بنصف عين، وربع قلب..
    قضية السودان بين الوحدة والانفصال، تركت للسياسي وحده ، ومتى ما أستقر دعى الـ(مغنواتية) يصدحون ببيانه، إنه دليل فساد المبدع، ولتتلقف صحفنا اليومي، فستجد كياناً موسيقياً أو اتحاداً للشعراء أو حتى جمعية أدبية، تتبجح بتصديها دعماً للوحدة، دون أن تكلف نفسها قياساً منطقياً تعرف به موقعها، ترى لماذا لم ينشط مفكري بلادي في إعداد إستراتيجية ثقافية توضح ما سنخسره جراء انقياد بعضنا إلى الحل الأسهل..الانفصال، كيف ترى هل ستقوم الإذاعة السودانية بحجب أغنيات كتبها عبد المنعم عبد الحي أو غناها شول أو مقطوعة أبدعها من هو من أصول جنوبية!؟، وكيف سيختفي من مقرراتنا تاريخ الحركة الوطنية، الذي سطره أبطال في قامة علي عبد اللطيف وعبد الفضيل ألماظ، وكل هذا بدعاوي أن الملكية الفكرية حديثة النشأة في جنوبنا ستقاضي وزارة التربية بسبب سرقة نضال، هو من صميم تراث دولة الجنوب!؟، هل سيتوقف درسنا التاريخي عن قراءة مقالات محمد عشري صديق، بسبب لون بشرته وأصوله الإثنية!، ومن يغني "جوبا" مالك عليا، سيخضع للمحاكمة بتهمة التحرش بأجنبية!!، فهل سنتنازل طواعية عن حقنا الحضاري في سوداناً واحداً مطمئن!؟..
    يقال: الانفصال آت!، هكذا يبشروننا، وقناة جنوبية أسمت نفسها أبنوسية وتريد بذلك أن تختط لنفسها لوناً جديداً، ولكن نقول لهم خاب مسعاكم، فالأبنوس ليس أسوداً بقدر سوادي وأهلي في بقاع السودان المختلفة، ويقولون لنا أن وطنيتنا منقوصة بسبب إهمالنا الدرس القومي، ونقول أن الوطنية وحدها لا تكفي، ينبغي ألا نترك مراراتنا تسيطر علينا، وشكسبير كان جميلاً يقول:(إن نقطة دم واحدة تنزف من صدر الوطن، لأدعى إلى حزنك أكثر من جدول دم، لا تهرق في سبيل الوطن..)، هذا لأن الوطن ليس اختياراً إن الله من اختار لنا مكاناً نعيش فيه، وواجبنا صناعة مدنية هذا المكان، وفي صراع طرفي الحكم، الأول يسعى في جد لتثبيت الوحدة، مستخدماً في ذلك ما بقى في يديه من أسلحة، وقد تأخر كثيراً، والثاني يعد العدة لإعلان استقلاله، ولا أدري أين نحن!، أين المثقف من كل ذلك؟، بالطبع الاتهام سهل والعمل صعب، لكنا نرى أن العمل المطلوب هو إعلاء الصوت في شأن قضية الانفصال، فالتعري الذي أصاب خطابنا الثقافي عبر حقب من الإهمال واللامسئولية، لم يكن فقط بسبب براعة السياسي في تنفيذ مخططه الرامي لتحزيب الفعل الثقافي وأدلجته، حتى صار التعريف مثقف مكانه هناك من منصة الانتماء للحزب أو الطائفة، إنه الرجوع إلى عهد التخلف، فقد تسربت إلينا مفاهيم الطاعة العمياء فصرنا كالكهنة الزرادشتيون يشعلون النار للشامان الأعظم فتحترق أصابعهم دون تذمر، ويفرحون، إن المبدع السوداني عمة وجلباباً فضاضاً يحكي أزمة القيم وزهد المعرفة في إحداث التغيير المنشود..
    طيب؛ لماذا نقسو عليهم، أليسوا هم نتاج لتدرج طبيعي في بينة مجتمعنا الذي يعاني من ويلات الإقصاء والإنمحاء الجذري لكل صوت يخرج وحيداً لا قبيلة تسنده، ولا مال يعضد به وجوده، ولا عقيدة يفاخر أنها دين للجميع!، ألم تقم في السودان حركات تنويرية لمثقفين آلوا على أنفسهم تغيير الواقع، وفضلوا مقارعته دون اللجوء إلى الهرب!، ألم يرفض علي عبد اللطيف، البطل؛ أن يعرف نفسه بغير سودانيته، في الوقت الذي قامت قائمة أبناء مدرسة الفجر أن ينتقصوا من شأنه، "بأن أمة يسعى بأمرها أسودها ليست جديرة بالاحترام"!!، فتأمل!، أما كان وردي يغني للاستقلال، والشهيد محمد صالح عمر يحارب ثوار مايو الحمراء لأجل الحفاظ على نسيج أمته من التغريب والتخريب!، وكذلك فعل الإمام الهادي والشريف حسين الهندي، والدكتور حسن الترابي، والنميري جاء ليخلص البلاد من الطائفية، ومن هناك يونس ود الدكيم البطل، ومحمود ود أحمد، وعبد القادر ود حبوبة قتيل المجانية الوطنية، وعثمان دقنة، وخليفة الإمام المهدي عبد الله التعايشي، وود ضيف الله، ومهيرة بت عبود، ووليم دينق وجون قرنق، وسلفاكير وحتى باقان، وود الريح ومحمد المهدي وصلاح أحمد إبراهيم،وفواطمنا عبد المحمود أحمد إبراهيم، والشفيع وغازي صلاح الدين، وأبنيقو، وماما هيلين، وشهداء أكتوبر 1964م، وثوار 1985م، وثورة مايو في مراحلها المختلفة، وحكومة عبود والإنقاذ والمؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي والاتحادي وحزب الأمة، وأنت وأنا، فكل هؤلاء ومهما اختلفنا معهم ظلت قضية السودان موحداً هماً قومياً تتكسر عنده اختلافاتهم.
    والسعي في أمر الوحدة بالأغاني فقط، كمن يحمل فأساً في وجه دبابة!، لن يفلح مسعانا في الاحتفال بالانفصال غناء، فكل الأمم المتحضرة تفسح المجال لمفكريها، أدباءها شعراءها، فلاسفتها وعقلاءها، ليقتحموا بمعرفتهم ساحة المعركة، وأي معركة تنتظرنا، صحيح قد يمد البعض يده مدعياً بساطة الأمر ويقلل من خسائرنا، والآخر سينغلق في حسابات اقتصاد البترول، فلم يفتح الله على علماء الاجتماع في سوداننا أن يقدموا لنا حساب الربح والخسارة في قضية الانفصال، وكأنهم ينتظرون الري!، ولا نقلل من صعوبة تجميع الدرس المعرفي في السودان باعتباره عائقاً حقيقياً، أمام الوقوف الجماعي، ولكن أيضاً من يشاهد التلفزيون القومي، سيصاب بخيبة أمل، فجل ما يقدم ثنائية، فنان شمالي والآخر جنوبي، والفرقة هجين، والكلمة المغناة كتبت في عشرينيات القرن الماضي، لقد احتل الشيب رأسنا وإن بدونا أصغر في السن!!.
    لقد سيطر علينا اللاشعور السياسي وفيه استحكمت حلقات من الانتظار للمبدع حتى يتنفس، فخرج من لاوعيه صوتاً ينعق وسماه روح مبدع، إننا ننتظر مساهمة حقيقية للمثقف، بعد أن طال به الصمت، فالأغاني الجميلة التي (يتفشخر) بها البعض، ليست كذلك فقد فقدت صلاحيتها بسبب استهلاكها دون وعي، فماذا يفيدنا لو رددنا حتى بانت نواجذنا "أنا سوداني أنا.." دون اعتبار الوعي مشرفاً على اللغة، وضابطاً للشعور!، لن ننجح لو فضلنا البقاء في آخر ردهات المسرح السياسي، منتظرين أن ينادى علينا بالدخول لأداء نصف مشهد، وجملة، فقط تعالوا نغني للوحدة في وضح النهار..!!



    http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-14-27&Itemid=55

    نقلاً عن مدونة سودانايل


    *
                  

11-05-2010, 12:07 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)




    (83)



    تتمة مقال : الدكتور فيصل عبد الرحمن على طه



    الجزء الثاني

    ذكرنا في الجزء الأول من هذا المقال أن انفصال الجنوب سيثير مسائل صعبة. ومن هذه المسائل خلافة الدول في الجنسية والممتلكات والمحفوظات والديون والمعاهدات وعضوية المنظمات الدولية والحقوق الخاصة والمكتسبة. وقد عرضنا في الجزء الأول لمسألة الجنسية. وسنبدأ في مستهل هذا الفصل بتناول مسائل الخلافة في ممتلكات الدولة السلف Property ومحفوظاتها Archives ودينها العام Debt .State وفي هذا السياق نعيد ما سبق أن قلناه من أن الأساس في مسائل خلافة الدول هو التفاوض بين الدول المعنية بالخلافة للوصول إلى تسوية منصفة للمسائل التي تطرحها مسائل الخلافة. ولها أن تستصحب في ذلك ممارسات الدول والمنظمات الدولية والقانون الدولي العرفي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
    2- الخلافة في ممتلكات Property الدولة السلف (دولة الشمال)
    بموجب المادة 8 من اتفاقية عام 1983 بشأن خلافة الدول في الممتلكات والمحفوظات والديون (من بعد اتفاقية عام 1983)، فإن ممتلكات الدولة السلف تعني الممتلكات والحقوق Rights والمنافع Interests التي تكون في تاريخ خلافة الدول ووفقاً للقانون الداخلي للدولة السلف، ملكاً لتلك الدولة.
    أهم ما يُلاحظ في هذه المادة أنها أحالت للقانون الداخلي للدولة السلف (دولة الشمال) تحديد ما يعتبر ملكاً لها. وفي تعليقها على مشروع المادة 8 قالت لجنة القانون الدولي إن التعبير «ممتلكات وحقوق ومنافع» يعني الحقوق والمنافع ذات الطبيعة القانونية فقط.
    ومن الأحكام العامة التي وردت في الاتفاقية أن انتقال ممتلكات الدولة السلف (دولة الشمال) إلى الدولة الخلف (دولة الجنوب) يكون بلا تعويض إلا إذا اتُفق على خلاف ذلك (المادة 11». كما أن الاتفاقية تلزم الدولة السلف (دولة الشمال) بأن تتخذ كافة الإجراءات لمنع التلف أو الضرر للممتلكات التي تنتقل إلى الدولة الخلف (المادة 13).
    طبقاً للمادة (a) 1/17 من الاتفاقية فإن الممتلكات غير المنقولة property immovable للدولة السلف (دولة الشمال) وموجودة في إقليم الدولة الخلف (دولة الجنوب) تنتقل إلى تلك الدولة (أي دولة الجنوب). ويعتبر حكم هذه المادة تدويناً لعرف دولي ثابت. في الرأي رقم (14) أفتت مفوضية التحكيم الخاصة بيوغسلافيا السابقة بأن الممتلكات غير المنقولة الموجودة في إقليم الدولة الخلف تنتقل حصرياً إلى تلك الدولة بغض النظر عن مصدر تمويل تلك الممتلكات أو أي قروض أو مساهمات قدمت من أجلها.
    أما الممتلكات المنقولة فقد نصت المادة (b) 1/17 على أنه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فإن ممتلكات الدولة السلف (دولة الشمال) المنقولة Property Movable المرتبطة بنشاط الدولة السلف في الإقليم موضوع الخلافة تنقل إلى الدولة الخلف (دولة الجنوب). ولكن الفقرة (c) 1 من نفس المادة نصت على أن ممتلكات الدولة السلف (دولة الشمال) التي لم تذكر في الفقرة الفرعية (b) تنتقل إلى الدولة الخلف (دولة الجنوب) بنسبة منصفة. يفهم من هذا أن ممتلكات الدولة السلف المنقوله (دولة الشمال) غير المرتبطة بنشاط الدولة السلف في الإقليم محل الخلافة - كأن تكون خارج الإقليم محل الخلافة مثلاً - تنقل بنسبة منصفة إلى الدولة الخلف. وقد اعتبرت هذه الفقرة الفرعية مثيره للجدل لأنها عدلت مبدأ الإقليمية Principle Territorial السائد في الخلافة في ممتلكات الدول.
    لم يرد في اتفاقية عام 1983 نص يحكم ممتلكات الدولة السلف (دولة الشمال) غير المنقولة الموجودة خارج إقليم الدولتين السلف والخلف. يبدو أن الممارسة تفترض أن هذه الممتلكات تظل مع الدولة السلف. ولكن الأمر يختلف في حالة تفكك الدولة السلف أو زوالها. فقد نصت المادة (b) 1/18 على أن مثل هذه الممتلكات تؤول للدول الخلف بنسب منصفة وقد حدث هذا في حالة تفكك يوغسلافيا السابقة. فبمقتضى المادة 2 من الملحق B لاتفاقية مسائل الخلافة المتعلقة بيوغسلافيا السابقة المبرمة في 29 يونيو 2001 أُتفق في إطار ترتيبات معينة على توزيع المقار الديبلوماسية والقنصلية ليوغسلافيا السابقة في الخارج بين الدول الخمس الخلف.
    3- الخلافة في محفوظات Archives الدولة السلف (دولة الشمال)
    عرّفت اتفاقية عام 1983 في المادة 20 محفوظات الدولة السلف بأنها كل الوثائق من أي نوع أو تاريخ التي انتجتها الدولة السلف أو تلقتها في ممارستها لمهامها وتكون في تاريخ خلافة الدول مملوكة لها بموجب قانونها الداخلي ومحفوظة من قبلها مباشرة أو تحت سيطرتها كمحفوظات لأي غرض كان. ويكون انتقال المحفوظات للدولة الخلف بلا تعويض، إلا اذا اتفقت الدول المعنية على خلاف ذلك أو قررته هيئة دولية مناسبة (المادة 23). والدولة السلف (دولة الشمال) ملزمة بأن تتخد كافة الاجراءات لمنع الضرر أو التلف للمحفوظات المنقولة للدولة الخلف (المادة 26) ويترتب على انتقال المحفوظات إنقضاء حقوق الدولة السلف فيها ونشوء حقوق الدولة الخلف (المادة 21).
    تشمل المحفوظات التي تنتقل من الدولة السلف (دولة الشمال) إلى الدولة الخلف (دولة الجنوب)، ضمن أمور أخرى ما يلي:
    - ذلك الجزء من محفوظات الدولة السلف الذي يجب أن يكون تحت تصرف الدولة الخلف (دولة الجنوب) لغرض الإدارة العادية للإقليم موضوع الخلافة.
    - ذلك الجزء من محفوظات الدولة السلف الذي يخص حصرياً أو بصفة رئيسة الإقليم موضوع الخلافة.
    - المحفوظات التي توفر للدولة الخلف (دولة الجنوب) أفضل الأدلة المتاحة التي تتصل بسند حقها title في الإقليم المنقول وحدوده.
    - أي نسخ مناسبة من المحفوظات المرتبطة بمصالح الإقليم المنقول التي تطلبها الدولة الخلف ويكون ذلك على نفقتها (المادة 27).
    4- الخلافة في الديــن الــعـــام Debt State للدولـــة الـــسلف (دولة الشمال)
    يعني دين الدولة وفقاً للمادة 33 من اتفاقية عام 1983 أي التزام مالي لدولة سلف ينشأ وفقاً للقانون الدولي تجاه دولة أخرى أو منظمة دولية أو أي شخص آخر من أشخاص القانون الدولي. وبمقتضى المادة 36 فإن خلافة الدول لا تؤثر على حقوق والتزامات الدائنين.
    يقسم القانون الدولي الديون إلى ثلاث فئات وهي: دين تقترضه الحكومة الوطنية أو المركزيـــة للدولة للصـــالح العـام ويــعرف بالـــدين الوطني Debt National، ودين تقترضه الحكومة الوطنية لمشروع محدد في منطقة جغـرافـية معينة ويعرف بالـديـن الإقليـمي Debt Territorial أو Debt Localized، ودين تقترضه سلطة محلية أو كيان محلي يتمتع باستقلال مالي ويعرف بالدين المحلي Debt Local. وفقاً للقانون الدولي العرفي وتطبيقاً لمبدأ الإقليمية Principle Territorial، فإن الدينين الإقليمي والمحلي ينتقلان إلى الدولة الخلف.
    بمطالعة ممارسة البنك الدولي في خلافة الدول في حالتي انفصال، نجد أنه قد فـرق بــين الدين الوطـني Debt National والديــن الإقليـــمـي Debt Territorial. فعند انفصال سنغافورة من اتحاد ماليزيا في عام 1965، تحملت سنغافورة التزامات ناشئة من اتفاقية ضمان أبرمها اتحاد ماليزيا مع البنك الدولي بشأن قرض تمويل مشروع مياه في سنغافوره. وبذلك أُخليت ماليزيا من أي التزامات بمقتضى اتفاقية الضمان.
    وعندما انفصلت بنغلاديش عن باكستان في عام 1971، أقنع البنك الدولي بنغلاديش بتحمل التزامات قروض لتمويل مشاريع واقعة كلية في إقليم بنغلاديش. ولكن البنك لم يوفق في اقناع بنغلاديش بقبول حسابه لحصة باكستان المنصفة في الدين الوطني لفترة ما قبل الانفصال. لذلك ابلغ البنك باكستان بأنه سيستمر في اعتبارها مسؤولة عن كل الدين الوطني. وقد قبلت باكستان هذا الترتيب.
    وحتى يكون القارئ على بينة من الأمر، نورد هنا أنه وفقاً لتقرير أعدته لجنة ثلاثية من بنك السودان ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي، فإن دين السودان الخارجي قد بلغ حتى 31 ديسمبر 2009م: 35 مليار و 687 مليون دولار أمريكي. علماً بأن أصل الدين هو 15 مليار و 407 مليون دولار وأما باقي المبلغ فهو عبارة عن فوائد وجزاءات. ويعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرضين الأساسيين للسودان ضمن المقرضين الدوليين.
    أفردت اتفاقية عام 1983 المادة 40 لمسألة الخلافة في ديون الدولة في حالة الانفصال. فقد نصت على أنه عندما ينفصل جزء من إقليم دولة ويكوّن دولة، فإنه ومالم يتفق الطرفان المعنيان على خلاف ذلك، ينتقل دين الدولة السلف إلى الدولة الخلف بنسبة منصفة مع الأخذ في الاعتبار بوجه خاص الممتلكات والحقوق والمنافع التي تنتقل إلى الدولة الخلف بالنسبة لدين الدولة.
    نلاحظ في هذه المادة أنه لحساب النسبه المنصفة من الدين التي تنتقل للدولة الخلف (دولة الجنوب) هناك تركيز على التناسب بين دين الدولة السلف والأصول Assets التي تنقل إلى الدولة الخلف. ونجد توضيحاً للطريقة التي صيغت بها المادة 40 في تعليق لجنة القانون الدولي على مشروع المادة 35 (2) المشابهة للمادة 40 وتتعلق بانتقال الديون في حالة انتقال جزء من إقليم دولة إلى دولة أخرى. فقد قالت اللجنة إن المادة 35 قد صيغت بطريقة تغطي كل ديون الدولة سواء كانت عامة أو إقليمية Localized. وأضافت أنه يمكن أن يُرى بيسر في الفقرة 2 أن الديون الإقليمية Localized ستنتقل إلى الدولة الخلف بنسبة منصفة مع الأخذ في الإعتبار «الممتلكات والحقوق والمنافع» التي تنقل إلى الدولة الخلف بالنسبة لديون الدولة الإقليمية.
    5- الخلافة في عضوية المنظمات الدولية في حالة الانفصال
    إن العضوية في المنظمات الدولية لا يمكن اكتسابها بالخلافة في حالة الانفصال مادامت الدولة السلف (دولة الشمال) لا تزال قائمة وتتمتع بشخصيتها الدولية. لذا فإنه يتعين على الإقليم المنفصل - الجنوب مثلاً إذا تم الانفصال - أن يتقدم بطلب عضوية للمنظمة المعنية. وقد حددت الأمم المتحدة موقفها من هذه المسألة منذ عام1947 عندما رفضت إدعاء باكستان بأنها خلف مشارك Co-Successor للهند وتستحق عضوية الأمم التحدة تلقائياً، وقررت أن باكستان دولة جديدة وينبغي عليها التقدم بطلب عضوية.
    إبان الأزمنة اليوغسلافية ثار جدل حول ما إذا كان قد حدث يعد انفصالاً أو تفككاً. إذ ادعت جمهورية يوغسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) أن الجمهوريات التي أعلنت استقلالها قد انفصلت عن الاتحاد، وأنها هي - أي جمهورية يوغسلافيا الاتحادية - الدولة الخلف لاتحاد الجمهوريات اليوغسلافية الاشتراكية. ولكن مفوضية التحكيم أفتت في الرأي رقم (1) بأن الاتحاد يمر بمرحلة تفكك. وفي الرأي رقم (8) أفتت بأن عملية التفكك قد اكتملت وأن اتحاد الجمهوريات اليوغسلافية الاشتراكية لم تعد له شخصية قانونية الأمر الذي يرتب نتائج خطيرة في القانون الدولي. وأفتت في الرأي رقم (10) بأن جمهورية يوغسلافيا الاتحادية دولة جديدة وليست مواصلة ليوغسلافيا السابقة.
    وبالقرار رقم 777 بتاريخ 19 سبتمبر 1992 قرر مجلس الأمن أن جمهورية يوغسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) لا يمكن أن تواصل بطريقة تلقائية عضوية يوغسلافيا السابقة في الأمم المتحدة. وأوصى المجلس بأن تقرر الجمعية العامة أنه علي جمهورية يوغسلافيا الاتحادية أن تتقدم بطلب للعضوية في الأمم المتحدة وألا تشارك في أعمال الجمعية العامة.
    إذن فإن الدولة التي قد تنشأ في إقليم جنوب السودان ستعتبر دولة جديدة. وبهذه الصفة يتعين عليها أن تتقدم بطلب عضوية.
    ويبدو من ممارسات البنك الدولي أن الدولة التي تفقد جزءً من اقليمها بالانفصال لا تفقد عضويتها في البنك أو حقها في الحصص التي اكتتبت فيها. وبالمقابل فإن على الإقليم المنفصل أن يتقدم بطلب عضوية، وعند قبوله يكتتب في حصص البنك غير المخصصة. حدث هذا في حالة انفصال باكستان وسنغافورة وبنغلاديش. وتجري نفس الممارسة في صندوق النقد الدولي.
    في ضوء ما تقدم فإن عضوية السودان في البنك وفي الصندوق وكذلك اكتتاباته لن تتأثر بانفصال الجنوب. وسيكون بمقدور الجنوب الحصول على عضوية البنك الدولي والصندوق عبر الاجراءات العادية ويكتتب في حصص المؤسستين غير المخصصة.
    6- الخلافة في معاهدات الدولة السلف
    (1) إن مفاوضات شريكي نيفاشا بشأن الخلافة في المعاهدات التي أبرمتها الدولة السلف (دولة الشمال) لابد لها أن تسترشد باتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978، وما استقر من قواعد القانون الدولي العرفي، وممارسات دول شرق ووسط أوربا خلال العقدين السابقين.
    (2) إن معاهدة عام 1978 لم تدخل حيز النفاذ إلا في عام 1996 ولعدد قليل من الدول، ولن تكون واجبة التطبيق إلا على خلافة الدول التي تنشأ بعد بدء نفاذها.
    (3) إن معاهدة عام 1978 لا تعكس القانون الدولي العرفي. فغالب أحكامها يندرج تحت باب التطوير المطــرد للقانــــون الـــــدولي Development Progressive. فهي لا تجسد القانون الدولي العرفي إلا في حالات محددة أهمها حالة الخلافة في نظم الحدود (المادة 11) والنظم الإقليمية الأخرى مثل حقوق المياه والملاحة في الأنهار (المادة 12). ومعلوم أن هذه النظم تدمغ الإقليم بوضع دائم لا يتأثر بالتغييرات التي تطرأ على شخصية الدولية التي تمارس السيادة على الإقليم.
    (4) أخذت اتفاقية عام 1978 بمبدأ الصحيفة البيضاء Slate Clean في حالة الدولة التي استقلت حديثاً وعرّفتها بأنها دولة خلف كان إقليمها قبل تاريخ الخلافة مباشرة إقليماً تابعاً تتولى الدولة السلف مسؤولية علاقاته الدولية. ومؤدى نظرية الصحيفة البيضاء أن الدولة حديثة الاستقلال (الدولة الخلف) غير ملزمة بالمعاهدات التي أبرمتها الدولة السلف. ولم تستثن معاهدة عام 1978 من ذلك سوى معاهدات الحدود والمعاهدات المنشئة لنظم إقليمية أخرى كما سبقت الإشارة. وحري بالذكر أن سنغافورة عندما انفصلت من اتحاد ماليزيا في عام 1965 اختارت أن تتصرف كدولة حديثة الاستقلال مع أنها لم تكن كذلك. إذ أعلنت أنها غير ملزمة بالإلتزامات التعاهدية للدولة السلف إلا إذا وافقت هي عليها.
    (5) إن قاعدة الخلافة التلقائية Succession Automatic ليست من قواعد القانون الدولي العرفي. ولم تقطع محكمة العدل الدولية برأي حول هذا الموضوع في قضيتين نظرتهما مؤخراً. غير أن المادة 34 من اتفاقية عام 1978 أخذت بقاعدة الخلافة التلقائية في حالة انفصال أجزاء من دولة وظلت الدولة السلف قائمة. بموجب هذه المادة فإن معاهدات الدولة السلف تظل تلقائياً نافذة على الدولة الخلف إلا إذا اتفقت الدول المعنية على غير ذلك، أو ظهر من المعاهدة بأن تطبيقها على الدولة الخلف يتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها، أو يحدث تغييراً جذرياً في ظروف تنفيذها.
    (6) إن الدولة الخلف (دولة الجنوب) ستكون ملزمة بالإتفاقيات والصكوك التي تحدد نطاق إقليمها. ولكنها لن تكون ملزمة بالإتفاقيات الشخصية أو السياسية التي أبرمتها دولة الشمال وهي الاتفاقيات التي يكون موضوعها مرتبطاً ارتباط وثيقاً بعلاقات الدولة السلف (دولة الشمال) بدولة أو دول أخرى. ومن أمثلة ذلك اتفاقيات الصداقة أو التحالف أو الدفاع.
    (7) في حالة الإتفاقيات الثنائية نرى أنه من الأصوب أن تبرم الدولتان الســلـف والخلـــف (الشـــمال والجنــوب) اتفاقيــة ايلولـــة Agreement Devolution لنقل الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات من الدولة السلف (دولة الشمال) إلى الدولة الخلف (دولة الجنوب). وهذه الاتفاقية لا تلزم الدول الاخرى أي الأطراف الثالثة في الاتفاقيات مع الدولة السلف (دولة الشمال). ولكن تكمن أهميتها في أنها تبرز التوجه العام للدولة الخلف (دولة الجنوب) إزاء اتفاقيات الدولة السلف. بعد ذلك يكون من الميسور للدولة الخلف (دولة الجنوب) أن تدخل في ترتيبات خلافة معاهدات مع الاطراف الثالثة.
    (8) لا توجد خلافة تلقائية في المعاهدات متعددة الأطراف، فالدولة الخلف مثل دولة الجنوب تستطيع الانضمام لها بإشعارات تُقدم وفقاً للأصول المرعية للمنظمة أو الدولة الوديع للإتفاقية أو الاتفاقيات. ولكن هناك نفر من الشراح يرى أن الخلافة تكون تلقائية في حالة الاتفاقيات الشارعة مثل اتفاقيات حقوق الانسان واتفاقيات القانون الدولي الانساني. بينما يرى نفر آخر أن إلزامية الحقوق والحريات التي كفلتها هذه الاتفاقيات يعود إلى أن أحكامها قد أصبحت عرفاً دولياً، أو حقوقاً مكتسبة لسكان الاقليم محل الخلافة وليس إلى خلافة تلقائية في المعاهدات.
    في الجزء الثالث والأخير من هذه الحلقات سنتناول مسألة الخلافة في اتفاقيتي مياه النيل لعامي 1929 و1959 ونبدي بعض الملاحظات الختامية.

    .
                  

11-13-2010, 07:17 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)




    (84)

    سنبدأ تباعاً في تنزيل النص العربي لدستور 2005
    المعدل ليناسب إتفاقية نيفاشا وملاحقها ،
    وهي بضاعة المؤتمر والحركة والدول الأجنبية التي كانت تضع مصالحها
    أولاً قبل مصلحة السودان .
    لم يكن لأهل السودان بقاماته السامقة في القانون أية دور وهم يقدمون
    مشورتهم خارج السودان بكفاءة عالية ، بعد أن فروا بجلودهم من لوثة أهل السياسة
    الذين خرقوا الأعراف والقوانين وأمسكوا بالسلطة وتاجروا بأرض السودان
    كأن الأرض خلاء !!!!!!!!!!!!!!!!!

    .
                  

11-25-2010, 11:43 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    (85)



    الباب الأول: الدولة والدستور والمبادئ الموجهة


    الفصل الأول: الدولة والدستور

    طبيعة الدولة

    1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

    (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

    (3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.



    السيادة

    2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.

    حاكمية الدستور القومي الانتقالي

    3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.



    المبادئ الأساسية للدستور

    4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ

    (أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،

    (ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،

    (ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،

    (د) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.

    مصادر التشريع

    5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.

    (2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.

    (3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن :ـ

    (أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو

    (ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.



    الحقوق الدينية

    6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ

    (أ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها،

    (ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة،

    (ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،

    (د) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،

    (هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،

    (و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة,

    (ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،

    (ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية،

    (ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.



    المواطنة والجنسية

    7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.

    (2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.

    (3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.

    (4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.



    اللغة

    8ـ (1( جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.

    (2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.

    (3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي .

    (4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.

    (5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.



    الشعارات الوطنية

    9ـ يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.





    الفصل الثاني

    المبادئ الهادية والموجهات:

    الاقتصاد الوطني

    10ـ (1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.

    (2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.

    (3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.



    ج

    البيئة والموارد الطبيعية

    11ـ (1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.

    (2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.

    (3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.



    العدالة الاجتماعية

    12ـ (1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري.

    (2) لا يُحرم أي شخص مؤهل من الإلتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.



    التعليم والعلوم والفنون والثقافة

    13ـ (1) (أ) ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحـاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.

    (ب) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.

    (2) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.

    (3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.

    (4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم.

    (5) تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.

    (6) تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.



    النشء والشباب والرياضة

    14ـ (1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي.

    (2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.

    (3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها.



    الأسرة والزواج والمرأة

    15ـ (1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.

    (2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.



    القيم والطهارة العامة

    16ـ (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان.

    (2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.





    السياسة الخارجية

    17ـ تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية:ـ

    (أ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل،

    (ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الإفريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط،

    (ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية،

    (د ) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير الإنساني،

    (هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب،

    (و) عدم التدخل في شئون الدول الأُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأُخرى،

    (ز) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية.



    الدفاع عن الوطن

    18ـ الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.



    الصحة العامة

    19ـ تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.



    المفروضات المالية

    20ـ (1) لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.

    (2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.



    المصالحة الوطنية

    21ـ تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.



    استثناء

    22ـ ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الفصل، لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم, والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين .



    الفصل الثالث

    واجبات المواطن

    23ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.

    (2) على كل مواطن, بوجه خاص, أن:ـ

    (أ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون،

    (ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية،

    (ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،

    (د) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما،

    (هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،

    (و) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون،

    (ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،

    (ح) يحافظ على البيئة الطبيعية،

    (ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.




    (عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 12-07-2010, 09:40 PM)

                  

12-05-2010, 08:21 PM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30716

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    Quote:
    سيناريو فصل الجنوب هدف إستراتيجى للحركة الاسلامية العالمية وسكوتها ابلغ دليل والسكوت علامة الرضا
    الحركة الاسلامية تعرف تماما ان بقاء جنوب السودان داخل السودان يحد ويشل من حركتها بسبب تعرضها للضغط العالمى لوجود اقليات غير مسلمة ذات حجم معتبر فى مساحة معتبرة!
    الحركة الاسلامية فى السودان فضلت ان تتخلى عن ثلث مساحة السودان عن التخلى عن الدولة الدينية!
    فصل الجنوب عن الدولة يقتضى تقسيم المياه تقسيما جديدا حسب المساحة اى ذهاب الجنوب بثلث كمية المياه المخصصة للسودان كقطر!
    ايثوبيا ستقيم السدود رغما عن انف كل معترض وستنقص كمية المياه والطمى الواصل للسودان والعابر الى مصر وبالتالى لن تجد مصر امامها الا السودان الضعيف الاعزل!
    الحركة الاسلامية السودانية ترى تنامى التيار الاسلامى فى مصر وترى تقوية قدراتها العسكرية الضعيفة وحاجة مصر المنفجرة سكانيا والواقعة تحت خط الفقر المائى الى الماء والغذاء هو ا فضل الفرص الى خلق دولة اسلامية عظمى فى المنطقة!
    الشاهد فى الامر ان اسرائيل وامريكا سيشجعان مزيدا من التفتيت والتشظى لمنع سيناريو الوحدة!
    فابشروا يا اهل السودان بسنين كالحة!
    جنى

    Quote: يا صديقى انا لم اعفى الحركة الاسلامية او كل من حكم فى الخرطوم غن ماسى الجنوب وكتاباتى فى المنبر تشهد بذلك!
    انا هنا اتكلم عن المنطقة المشتركة وهى الانفصال بالنسبة للحركة الاسلامية والكيان اليهودى!
    وقلت ان اسرائيل هدفها اضعاف قدرات السودان واضعتف قدرات مصر بابقاءها تحت خط الفقر المائى لاضعافها وابقاءها دولة محتاجة للمساعدات لكى ترهن قرارها!
    وحدة السودان مع مصر تعطى مصر متنفس ومساحة للتمدد يمكنها من تلبية احتياجاتها وزيادة وهذا معاكس لمخطط اسرائيل فى فصل جنوب السودان لاضعاف مصر ومن ثم يكون الحل بمزيد من التفتيت للسودان بحيث لا يبقى للاتحاد مع مصر الا دولة صحراوية مغلقة ضعيفة بعد تشجيع دارفور وجبال النوبة والانقسنا وجنوب كردفان وشرق السودان على الانفصال!
    جنى

    مداخلات قى بوست اخر اوردها هنا لعلاقتها بالبوست
    شكرا اخ شقلينى لمثابرتك فى القاء اتفاقية سايكس بيكو القرن بايدى سودانية!
    جنى
                  

12-05-2010, 09:32 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: jini)
                  

12-07-2010, 09:42 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)


    (86)


    الفصل الرابع

    نظام الحكم اللامركزي

    مستويات الحكم

    24ـ السودان دولة لامركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:ـ

    (أ) مستوى الحكم القومي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه،

    (ب) مستوى الحكم في جنوب السودان, الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته،

    (ج) مستوى الحكم الولائي, الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين،

    (د) مستوى الحكم المحلي، ويكون في أنحاء السودان كافة.



    تخويل السلطات

    25ـ تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ

    (أ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،

    (ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،

    (ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

    (د) الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم وبوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد،

    (هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم، وذلك توطيداً للسلام الدائم.



    الروابط بين مستويات الحكم

    26ـ (1) تحترم مستويات الحكم, عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد, المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها :ـ

    (أ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان،

    (ب) تُراعي كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوي القومي، ومستوي جنوب السودان، والمستوي الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأُخرى, ما يلي:-

    (أولاً) احترام كل منها لذاتية الآخر،

    (ثانياً) التآزر في أداء أعباء الحكم ومسـاعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية،

    (ج) تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:ـ

    (أولاً) لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى،

    (ثانياً) لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور،

    (ثالثاً) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم،

    (رابعاً) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم،

    (خامساً) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأُخرى،

    (سادساً) تعزز تنسيق المهام الحكومية،

    (سابعاً) تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم،

    (ثامناً) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي،

    (تاسعاً) تحترم مستويات الحكم الأُخرى ومؤسساتها،

    (د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع,

    (2) يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.
                  

12-07-2010, 09:49 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)


    (87)


    الباب الثاني: وثيقـــة الحقــوق


    ماهية وثيقة الحقوق

    27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

    (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

    (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

    (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.



    الحياة والكرامة الإنسانية

    28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.



    الحرية الشخصية

    29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.



    الحُرمة من الرق والسخرة

    30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.

    (2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.



    المساواة أمام القانون

    31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.



    حقوق المرأة والطفل

    32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

    (2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

    (3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

    (4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

    (5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.



    الحُرمة من التعذيب

    33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.



    المحاكمة العادلة

    34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

    (2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

    (3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

    (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

    (5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

    (6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.



    الحق في التقاضي

    35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.



    تقييد عقوبة الإعدام

    36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

    (2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

    (3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.



    الخصوصية

    37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون .



    حرية العقيدة والعبادة

    38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.



    حرية التعبير والإعلام

    39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

    (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

    (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.



    حرية التجمع والتنظيم

    40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.

    (2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.

    (3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:ـ

    (أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد،

    (ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور،

    (ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،

    (د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.



    حق الاقتراع

    41ـ (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.

    (2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.



    حرية التنقل والإقامة

    42ـ (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.

    (2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.



    حق التملك

    43ـ (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.

    (2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.



    الحق في التعليم

    44ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.

    (2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.



    حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين

    45ـ (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

    (2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.



    الرعاية الصحية العامة

    46ـ تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.



    المجموعات العرقية والثقافية

    47ـ يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.



    حُرمة الحقوق والحريات

    48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.




    ,
                  

12-22-2010, 04:08 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)



    (88)

    الباب الثالث: السلطة التنفيذية القومية


    الفصل الأول

    السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها

    تكوين السلطة التنفيذية القومية

    49ـ تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي.

    اختصاصات السلطة التنفيذية القومية

    50ـ تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة في الجدولين (أ) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) والصلاحيات التي يمنحها هذا الدستور.



    الفصل الثاني

    رئاسة الجمهورية

    تكوين رئاسة الجمهورية

    51ـ (1) تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين.

    (2) تُتخذ القرارات في رئاسة الجمهورية بروح المشاركة والزمالة للحفاظ على استقرار البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.



    رئيس الجمهورية

    52ـ لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقاً للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات.

    أهلية رئيس الجمهورية

    53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ

    (أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،

    (ب) أن يكون سليم العقل،

    (ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،

    (د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،

    (هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

    ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية

    54ـ (1) يجوز لأي ناخب مؤهل ترشـيح من يراه مناسباً لمنصـب رئيس الجمهورية، ويجب أن يزكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون .

    (2) يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات المقترعين في انتخاب رئيس الجمهورية، هو الرئيس المنتخب .

    (3) إذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2)، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات .

    تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية

    55ـ (1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات، يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخاب بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الانتخابات.

    (2) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب، رئيساً بالوكالة، لحين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.

    قسم رئيس الجمهورية

    56ـ يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب, لتولي منصبه, اليمين التالية أمام الهيئة التشريعية القومية:ـ

    (أنا ................... أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).

    أجل ولاية رئيس الجمهورية

    57ـ يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

    اختصاصات رئيس الجمهورية

    58 ـ (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة, وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:ـ

    (أ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها،

    (ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة،

    (ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.

    (د) يرأس مجلس الوزراء القومي،

    (هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها،

    (و) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

    (ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

    (ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،

    (ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.

    (ى) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب،

    (ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية،

    (ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور،

    (م) أي مهام أخري يحددها هذا الدستور أو القانون.

    (2) دون إخلال بما جاء في أحكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية:ـ

    (أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها،

    (ب) إعلان الحرب،

    (ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل،

    (د) دعوة الهيئة التشـريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها.

    خلو منصب رئيس الجمهورية

    59ـ يخلو منصب رئس الجمهورية في أي من الحالات التالية :ـ

    (أ) انتهاء أجل ولايته،

    (ب) الوفاة،

    (ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء،

    (د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور,

    (هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية.

    حصانة رئيس الجمهورية والنائب الأول وتنحيتهما

    60ـ (1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.

    (2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.

    (3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.

    الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية

    61ـ يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية, الطعن فيها أمام :ـ

    (أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل،

    (ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى .

    نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه

    62ـ (1) يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين، أحدهما من جنوب السودان والآخر من الشمال؛ فإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال، يشغل منصب النائب الأول الشخص الذي اُنتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان ويُعتبر معيناً من رئيس الجمهورية لهذا المنصب، أما إذا كان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فيُعين النائب الأول من الشمال بناءً على توصية الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني.

    (2) يجب أن يستوفى نائبا رئيس الجمهورية شروط الأهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية .

    (3) يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهامهم وأسبقياتهم.

    (4) يؤدي كل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين أمام رئيس الجمهورية, عند توليهم لمناصبهم, القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية.

    مهام نائبي رئيس الجمهورية

    63ـ (1) يختص النائب الأول لرئيس الجمهورية بالآتي:ـ

    (أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقاً لنصوص هذا الدستور،

    (ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،

    (ج) عضوية مجلس الأمن الوطني،

    (د) عضوية المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات،

    (هـ) رئاسة المجلس الرئاسي في فترة ما بعد الانتخابات، وذلك في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية،

    (و) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية .

    (2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالآتي:ـ

    (أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية والنائب الأول في حالة غيابهما وفقاً لنصوص هذا الدستور،

    (ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،

    (ج) عضوية المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للمادتين 65 و66 من هذا الدستور،

    (د) عضوية مجلس الأمن الوطني،

    (هـ) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة الجمهورية.

    خلو منصب النائب الأول

    64ـ عند خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات يعين رئيس الجمهورية نائباً أول وفق نصوص هذا الدستور.

    الفصل الثالث

    أحكام انتقالية لرئاسة الجمهورية

    رئيس الجمهورية الحالي والنائب الأول

    65ـ قبل الانتخابات التي تُجرى أثناء الفترة الانتقالية:ـ

    (أ) يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو من يخلفه، رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور .

    (ب) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور .

    خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات

    66ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:ـ

    (أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية،

    (ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي،

    (ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،

    (د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،

    (هـ) على الرغم من نص المادة 52 أو أي نص آخر في هذا الدستور، يتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.

    خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات

    67ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات:-

    (أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ)،

    (ب) يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي،

    (ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،

    (د) يكون النائب الأول أو نائب رئيس الجمهورية، أيهما كان من الشمال، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،

    (هـ)يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور.

    خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات

    68ـ في حالة خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات، يتولى المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك خلال اسبوعين من خلو المنصب.

    أحكام انتقالية لأجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الأول

    69ـ (1) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصـير مؤيدة للوحـدة ، يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة 57 من هذا الدستور.

    (2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال, يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أما إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة .



    الفصل الرابع

    مجلس الوزراء القومي

    تكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته

    70ـ (1) يشكل رئيس الجمهورية بعد التشـاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً قومياً للوزراء.

    (2) يكون رئيس الجمهورية ونائباه أعضاء في مجلس الوزراء القومي.

    (3) دون الإخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى.

    (4) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة.

    (5) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين، وقد يصرفون أعباءهم عند غيابهم.

    (6) يؤدي وزراء الدولة القسم ذاته الذي يؤديه الوزير القومي.

    قسم الوزير القومي

    71ـ يؤدى الوزير القومي عند تعيينه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ليتولى مهام منصبه:ـ

    " أنا ..................... وقد عُينت وزيراً قوميا، أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً لجمهورية السودان، وأن التزم بالدستور واحترمه وأصونه وأن أراعى كل قوانين البلاد، وأن أدافع مخلصاً عن استقلالها، وأن أعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي أقامه الدستور وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة الشعب والبلاد، والله على ما أقول شهيد ".

    مهام مجلس الوزراء القومي

    72ـ تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:ـ

    (أ) تخطيط سياسات الدولة،

    (ب) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل،

    (ج) ابتدار مشاريع القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف،

    (د) تلقي التقارير حول الأداء الوزاري القومي للمراجعة واتخاذ الإجراء،

    (هـ) تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو بهدف التنسيق، على أن يتم تلقي التقارير في حالة ولاية من جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان،

    (و) تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية والتقرير, وفقاُ للجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور, فيما إذا كانت له صلاحية ممارسة هذه الاختصاصات. فإذا ما قرر اختصاصه بها, يقوم بإخطار مستويات الحكم الأخرى برغبته في ممارسة ذلك الاختصاص. وفي حالة الاعتراض على ذلك من قبل أي مستوى حكم, تشكل لجنة بوساطة المستويات المعنية لتسوية المسألة ودياً قبل اللجوء للمحكمة الدستورية,

    (ز) أي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون.

    اختصاصات الوزير القومي

    73ـ (1) الوزير القومي هو المسئول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرارات أخرى، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات، ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قومي لحين مراجعته.

    (2) يتعاون الوزير القومي مع نظرائه من وزراء حكومة جنوب السودان والولايات وينشئون فيما بينهم علاقات للوفاء بالتزاماتهم الدستورية.

    (3) يؤدى أي دور عام أو سياسي ويتصدى للقيادة في الشئون العامة لتحقيق أهداف السياسة القومية.

    (4) أي مهام أو اختصاصات تُسند له بموجب القانون أو التفويض.

    المسئولية التضامنية والفردية للوزراء القوميين

    74ـ (1) الوزير القومي مسئول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس الوطني.

    (2) الوزراء القوميون مسئولون مسئولية تضامنية و فردية أمام المجلس الوطني عن أداء مجلس الوزراء القومي .

    (3) الوزير القومي مُلزم بقرارات مجلس الوزراء القومي.

    الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة

    75ـ (1) يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية, لدى توليهم مناصبهم, إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.

    (2) لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال.

    خلو منصب الوزير القومي

    76ـ يخلو منصب الوزير القومي في أي من الحالات الآتية :ـ

    (أ) قبول استقالته بوساطة رئيس الجمهورية،

    (ب) إعفاؤه بوساطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية،

    (ج) وفاته .

    سرية مداولات مجلس الوزراء القومي

    77ـ مداولات مجلس الوزراء القومي سرية، ولا يجوز للوزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن تلك المداولات إلا بإذن من المجلس.

    الطعن في الأعمال الوزارية

    78ـ يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام:ـ

    (أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل.

    (ب) السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعـاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.



    الفصل الخامس

    حكومة الوحدة الوطنية

    أهداف حكومة الوحدة الوطنية

    79ـ يُشكل رئيس الجمهورية، قبل الانتخابات وبعد التشاور مع النائب الأول، وعلى الرغم من أحكام المادة 70 (1) من هذا الدستور، حكومة وحدة وطنية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، تبرز الحاجة لتوسيع المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية السيادة الوطنية.

    تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية

    80ـ يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً لنسبة سبعين بالمائة للشمال وثلاثين بالمائة للجنوب وذلك على النحو التالي :ـ

    (أ) يُمَثّل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة " تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون"،

    (ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمان وعشرين بالمائة " واحد وعشرون بالمائة جنوبيون وسبعة بالمائة شماليون"،

    (ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخرى بأربعة عشر بالمائة،

    (د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخرى بستة بالمائة .

    اقتسام الحقائب الوزارية القومية

    81 ـ تُقتسم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي وفقاً للقطاعات المبينة في الملحق (د) من اتفاقية السلام الشامل الذي يعمل به لأغراض حكومة الوحدة الوطنية فحسب، قسمة منصفة كماً ونوعاً وذلك وفقاً لأحكام المادة 80 من هذا الدستور .

    واجبات حكومة الوحدة الوطنية

    82 ـ تقوم حكومة الوحدة الوطنية بالواجبات التالية :ـ

    (أ) إدارة وتسيير الدولة ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاَ لنصوص هذا الدستور،

    (ب) إنشاء نظام حكم ديمقراطي لا مركزي يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والاثني والعرقي والديني واللغوي والمساواة بين الرجل والمرأة،

    (ج) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل بالكيفية التي تجعل وحدة السودان خياراً جاذباً, وبخاصة لمواطني جنوب السودان, وتمهيد السبيل لممارسة حق تقرير المصير وفقاً للباب السادس عشر من هذا الدستور،

    (د) القيام بحملة إعلامية في كل أنحاء السودان بكل اللغات القومية لتعريف الجمهور باتفاقية السلام الشامل وبهذا الدستور من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والتصالح والتفاهم المشترك،

    (هـ) اتخاذ كل التدابير اللازمة ليسود السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد،

    (و) السعي لإيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، واستبدال النزاع، ليس بالسلام فحسب، وإنما بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واحترام الحريات والحقوق الأساسية للشعب السوداني،

    (ز) وضع خطة للعودة للوطن والإغاثة وإعادة الاستقرار وإعادة التأهيل والأعمار والتنمية تلبى حاجات المناطق المتأثرة بالنزاع وتعالج الاختلالات في التنمية وقسمة الموارد.



    *
                  

01-03-2011, 03:43 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)

    ونواصل
                  

01-08-2011, 04:00 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
                  

01-12-2011, 06:22 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)
                  

01-21-2011, 01:18 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)


    (89)


    الباب الرابع: الهيئة التشريعية القومية


    الفصل الأول

    تكوين الهيئة التشريعية القومية وطريقة عملها

    تكوين الهيئة التشريعية القومية

    83ـ (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلسين التاليين:ـ

    (أ) المجلس الوطني،

    (ب) مجلس الولايات.

    (2) تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها التي يحددها هذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له.

    (3) يكون عد الأصوات منفصلاً لكل مجلس على حده ومحكوماً بالنصاب الذي يحدده هذا الدستور.

    (4) يعقد كل من المجلسين جلسات منفصلة لتأدية أعماله وفقاً لما يحدده هذا الدستور.

    (5) تكون للهيئة التشريعية القومية ولكل من مجلسيها لوائح داخلية خاصة بكل منها.

    تكوين المجلس الوطني

    84ـ (1) يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة.

    (2) يحدد قانون الانتخابات القومي تكوين المجلس الوطني وعدد أعضائه.

    تكوين مجلس الولايات

    85ـ (1) يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية، ينتخبان بوساطـة المجلس التشريعي للولاية وفقاً لقانون الانتخابات القومي والإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.

    (2) يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيى.

    الأهلية لعضوية الهيئة التشريعية القومية

    86ـ (1) يشترط لعضوية الهيئة التشريعية القومية أن يكون المرشح:ـ

    (أ) سودانياً،

    (ب) لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،

    (ج) سليم العقل،

    (د) ملماًَ بالقراءة والكتابة،

    (هـ) لم تسبق إدانته خلال السنوات السبع السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

    (2) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والتمثيل في مجلس الولايات .

    (3) لا يكون أهلاً لعضوية الهيئة التشريعية القومية كل من أعضاء مجلس جنوب السودان أو حكومته أو الولاة أو أعضاء المجالس التشريعية للولايات أو أعضاء حكوماتها خلال توليهم المواقع المشار إليها.

    (4) لا يجوز الجمع بين التمثيل في مجلس الولايات وعضوية مجلس الوزراء القومي.



    سقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية

    87ـ (1) تسقط العضوية في الهيئة التشريعية القومية بقرار يصدره المجلس المعنى في أي من الحالات التالية:

    (أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة،

    (ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،

    (ج) الغياب عن دورة كاملة للمجلس المعني دون إذن أو عذر مقبول،

    (د) الإعلان في المجلس المعني عن تقديمه استقالته مكتوبةً،

    (هـ) تغيير الانتساب السياسي أو الصبغة السياسية أو الحزب الذي انتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني،

    (و) الإعفاء بموجب قرار يصدره المجلس التشريعي الولائي المعني بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة الممثلين في مجلس الولايات،

    (ز) تولى منصب وزير في حكومة جنوب السودان أو منصب والى أو منصب وزير ولائي،

    (ح) الوفاة .

    (2) عند خلو مقعد عضو أو ممثل، يُنتخب خلفه خلال تسعين يوماً وفق أحكام هذا الدستور.

    مقر الهيئة التشريعية القومية

    88ـ (1) تنعقد الهيئة التشريعية القومية في مقر المجلس الوطني، ومع ذلك يجوز لرئيسي المجلسين أن يتفقا لأسباب استثنائية على عقد جلسة الهيئة التشريعية القومية في مكان آخر.

    (2) ينعقد المجلس الوطني في مقره بامدرمان ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد استثنائيا في أي مكان آخر.

    (3) يتخذ مجلس الولايات مقره بامدرمان، ويجوز له أن يعقد جلساته في عاصمة جنوب السودان أو في أي ولاية حسب قرار رئيسه أو قرار أغلبية الممثلين.

    قسم عضو الهيئة التشريعية القومية

    89ـ يؤدي كل عضو في الهيئة التشريعية القومية, لتولى مهامه, اليمين التالية أمام المجلس المختص:ـ

    " أنا ................. وقد أُنتخبت عضوا ًفي المجلس الوطني / ممثلاً في مجلس الولايات، أقسم بالله العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لجمهورية السودان وشعبها، وأن التزم بدستور البلاد واحترمه وأن أمتثل للقانون، وأن أؤدي واجباتي عضواً في الهيئة التشريعية القومية بصدق وتجرد، وأن أبذل قُصاري جهدي في خدمة الشعب، والله على ما أقول شهيد " .

    أجل الهيئة التشريعية القومية

    90ـ يكون أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى.

    مهام الهيئة التشريعية القومية

    91ـ (1) تمثل الهيئة التشريعية القومية الإرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام بمهام التشريع على المستوى القومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم اللامركزي .

    (2) دون المساس بعموم البند (1)، تنعقد الهيئة التشريعية القومية لممارسة المهام التالية:ـ

    (أ) تعديل هذا الدستور وإجازة التعديلات التي تمس اتفاقية السلام الشامل التي يقدمها طرفا الاتفاقية، وذلك وفقاً للمادة 224 من هذا الدستور،

    (ب‌) مناقشة خطابات رئيس الجمهورية،

    (ج) التصديق على التخصيص السنوي للموارد والإيرادات وفقاً للمادة 110 من هذا الدستور،

    (د) إعادة النظر في أي مشروع قانون رفضه رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 108(2) من هذا الدستور،

    (هـ) إصدار قانون استفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 (1) من هذا الدستور،

    (و) التصديق على إعلان الحرب،

    (ز) تأييد إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها،

    (ح) تنحية رئيس الجمهورية أو النائب الأول،

    (ط) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.

    (3) يكون المجلس الوطني مختصاً بالآتي:ـ

    (أ) تولي التشريع في كل الاختصاصات القومية مع مراعاة البند 5 (ب)،

    (ب) اعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع،

    (ج) إجازة الموازنة السنوية القومية،

    (د) المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية،

    (هـ) مراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية،

    (و) إصدار القرارات بشأن المسائل العامة،

    (ز) استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط معين،

    (ح) جواز استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة لاحقة، بعزل الوزير القومي إذا اُعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني.

    (4) يكون مجلس الولايات مختصاً بالآتي:ـ

    (أ) ابتدار التشريعات حول نظام الحكم اللامركزي أو أي مسائل أخرى ذات مصلحة للولايات، على أن يتطلب إقرار هذه التشريعات أغلبية ثلثي جميع الممثلين،

    (ب) إصدار قرارات وتوجيهات تسترشد بها كل مستويات الحكم وفقاً لنصوص المواد 24، 25 و26 من هذا الدستور،

    (ج) المصادقة بأغلبية ثلثي جميع الممثلين على تعيين قضاة المحكمة الدستورية،

    (د) إجازة التشريعات القومية المحالة بموجب المادة 5(3) (أ) بأغلبية الثلثين أو ابتدار تشريعات قومية تنص على المؤسسات البديلة اللازمة وفقاً للمادة 5 (3) (ب) كلما كان ذلك ملائماً،

    (هـ) الإشراف على الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية،

    (و) الفصل في الاعتراضات التي تحيلها مفوضية البترول القومية بموجب نصوص المادة 191(4) (د) من هذا الدستور،

    (ز) طلب تقارير من الوزراء القوميين المعنيين حول التطبيق الفعّال للنظام اللامركزي وتخويل السلطات.

    (5) يراعي أي من المجلسين عند أداء الأعمال الواقعة ضمن اختصاصه القواعد التالية:ـ

    (أ) يودع أي مشروع قانون يقع ضمن اختصاص أي من المجلسين لدى ذلك المجلس،

    (ب) يُحال أي مشروع قانون وافق عليه المجلس الوطني إلي اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين لفحصه والتقرير فيما إذا كان يُؤثر على مصالح الولايات. فإذا ما قررت اللجنة أن المشروع يؤثر على مصالح الولايات يُحال مشروع القانون لمجلس الولايات.

    (ج) إذا أدخل مجلس الولايات أي تعديلات على مشروع القانون المُحال بأغلبية ثلثي الممثلين، أو أجازه كما هو, يُرفع المشروع لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه دون إعادته للمجلس الوطني،

    (د) لا يجوز لأي مجلس أن يناقش أي موضوع معروض أمام المجلس الآخر إلى أن يُحال إليه نهائياً.

    حصانة أعضاء الهيئة التشريعية القومية

    92ـ (1) لا يجوز، في غير حالات التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو الهيئة التشريعية القومية, ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته دون إذنِ من رئيس المجلس المعني.

    (2) يجوز للمجلس المعني, في حالة اتهام العضو أو الممثل بجريمة خطيرة، رفع الحصانة عن العضو أو الممثل المتهم.

    جلسات الهيئة التشريعية القومية

    93ـ (1) يعقد أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية جلسته الأولى بعد دعوته للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان نتائج الانتخابات، ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء أو الممثلين الحاضرين سناً.

    (2) دون المساس بسلطات رئيس الجمهورية الواردة في المادة 58 (2) (د)، يحدد كل مجلس بداية وانتهاء كل دورة من دوراته .

    (3) يجوز لكل مجلس عقد دورة طارئة أو فوق العادة بناءً على طلب نصف الأعضاء أو الممثلين أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.

    قيادات الهيئة التشريعية القومية

    94ـ (1) يكون لكل مجلس رئيس ونواب للرئيس يُنتخبون من بين أعضـائه في الجلسـة الأولى.

    (2) يتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات المجلس وضبط نظامه والإشراف على شئونه الإدارية ويمثل المجلس داخل السودان وخارجه.

    (3) ينتخب كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية قياداته ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة فيه وأي لجان أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.

    (4) يعين رئيس المجلس بموافقة مجلسه أميناً عاماً من غير الأعضاء أو الممثلين، ويتولى الأمين العام الإشراف على تحضير الجلسات والشئون الإدارية للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس.

    (5) يجوز للمجلس الوطني عند تخصيص مناصبه أن يراعي قاعدة المشاركة العريضة.

    لجان الهيئة التشريعية القومية

    95ـ (1) يكون لكل مجلس، حسب لوائحه الداخلية، لجان متخصصة دائمة ولجان طارئة.

    (2) يجوز للمجلسين تشكيل لجان مشتركة دائمة أو طارئة لمسائل محددة تهم المجلسين.

    لوائح الهيئة التشريعية القومية

    96ـ (1) يصدر كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية بمبادرة من رئيسه، لائحة لتنظيم أعماله.

    (2) تصدر الهيئة التشريعية القومية اللوائح الداخليـة بمبادرة من رئيسي المجلسين.

    النصاب

    97ـ (1) يكون النصاب العادي لانعقاد المجلس الوطني أكثر من نصف أعضائه، ويجوز أن تنص اللوائح الداخلية للمجلس على نصاب أقل لا يسري على جلسات العرض الأخير لمشاريع القوانين.

    (2) يكون نصاب مجلس الولايات أكثر من نصف عدد الممثلينٍ.

    علنية جلسات الهيئة التشريعية القومية

    98ـ تكون جلسات الهيئة التشريعية القومية وأي من مجلسيها علنيةً وتُنشر مداولاتها، ويجوز بثها إعلامياً، ومع ذلك يجوز للهيئة التشريعية القومية أو لأي من مجلسيها أن تقرر سرية بعض المداولات وفقاً للوائح الداخلية.

    القرارات التشريعية

    99ـ تُتخذ قرارات الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بالإجماع أو توافق الآراء متي ما كان ذلك ممكناً, وإلا فتُجاز بالأغلبية البسيطة للحاضرين فيما عدا الحالات التي ينص عليها هذا الدستور خلافاً لذلك.

    امتياز أعضاء الهيئة التشريعية القومية

    100ـ يكون لأعضاء الهيئة التشريعية القومية الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام لائحة المجلس المعني، ولا تُتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية، ولا يُساءل أي منهم أمام أي محكمة, فقط بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها في سبيل تأدية مهامه.

    مخاطبة رئيس الجمهورية

    101ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يخاطب الهيئة التشريعية القومية أو أياً من مجلسيها بشخصه أو عن طريق رسالة، وعلى الهيئة التشريعية القومية أن تولى ذلك الطلب أسبقية على أعمالها الأخرى، كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب رأي الهيئة التشريعية القومية في أي موضوع.

    مخاطبة نواب رئيس الجمهـورية

    وبيانات الوزراء القوميين والولاة

    102ـ (1) يجوز لأي من نائبي رئيس الجمهـورية أو رئيس حكومـة جنوب السودان أن يطلب مخاطبة أي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية، وعلى المجلس المعني أن يتيح الفرصة لتلك المخاطبة بأعجل ما تيسر.

    (2) يجوز للوزير القومي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية، بينما يجوز للوالي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام مجلس الولايات.

    توجيه الأسئلة بوساطة أعضاء الهيئة التشريعية القومية

    103ـ يجوز لأعضاء الهيئة التشريعية القومية في أي من المجلسين, وفي إطار صلاحيات المجلس المعنى ووفق لائحته، توجيه أسئلة للوزير القومي حول أي موضوع يتعلق بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافي المجلس المعني بالإجابة على وجه السرعة.

    طلبات الإحاطة

    104ـ مع مراعاة لائحة المجلس المعني يجوز لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية أو أي من لجانهما أن يطلب من أي وزير قومي أن يدلي شخصياً ببيان حول أي موضوع ذي شأن.

    الاستدعاء العام

    105ـ(1) يجوز للمجلس الوطني أو لأي لجنة من لجانه استدعاء أي موظف عام أو أي شخص آخر باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه، للإدلاء بشهادة أو إبداء رأي للمجلس أو لأي لجنة من لجانه.

    (2) لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية القومية إلا بعد إخطار رئيس الجمهورية.

    تقديم مشروعات القوانين

    106ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي أو أي من لجان الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية مع مراعاة اختصاصاتهما.

    (2) يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون بمبادرة خاصة للمجلس الذي يليه في أي موضوع يقع في نطاق صلاحية ذلك المجلس.

    (3) إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة من عضو، فلا يجوز عرضه على المجلس المعني إلا بعد إحالته للجنة المختصة لتقرر فيما إذا كان ينطوي على مصلحة عامة هامة.

    إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانين

    107ـ (1) يُعرض مشروع القانون المقدم لأي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية للقراءة الأولي بإيراد اسم المشروع ويُعتبر بذلك أنه قُدم للمجلس المعني، يُقدم المشروع للقراءة الثانية للتداول بوجه عام والإجازة من حيث المبدأ، فإذا أُجيز المشروع في القراءة الثانية تكون هناك قراءة ثالثة للتداول فيه على وجه التفصيل لإدخال أي تعديل عليه ومن ثم الفصل فيه، وبعدها يُقدم المشروع في شكله النهائي للقراءة الختامية، وفي هذه المرحلة لا يكون المشروع عُرضة للمناقشة وتتم إجازته مادة مادة ثم يُجاز كاملاً.

    (2) يحيل رئيس المجلس المعني مشروع القانون، بعد القراءة الأولى، إلى اللجنة المعنية كي تعد تقريراً يتضمن تقويماً عاماًَ للمشروع تمهيداً للقراءة الثانية، كما تقدم اللجنة تقريراً حول التعديلات التي أجازتها أو لم تجزها عند القراءة الثالثة. يجوز لرئيس المجلس أن يحيل المشروع مرةً أخرى للجنة المعنية لإعداد تقرير حول الصياغة النهائية له تمهيداً للقراءة الختامية .

    (3) يجوز لرئيس المجلس أو اللجنة المعنية طلب رأي خبير حول مشروعية وحكمة مشروع القانون، كما يجوز دعوة من له مصلحة في المشروع لإبداء رأيه في أثر المشروع ومقبوليته.

    (4) يجوز للمجلس، بقرار خاص، أن يبت في أي مشروع قانون كلجنة عامة أو بإجراءات إيجازية.

    مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين

    108ـ (1) لا يصبح أي مشروع قانون تجيزه الهيئة التشريعية القومية قانوناَ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية وتوقيعه عليه، فإذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع دون إبداء أسباب لمدة ثلاثين يوماً يُعتبر القانون مصادقاً عليه.

    (2) إذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعه، يُعاد المشروع إلى الهيئة التشريعية القومية للتداول حول ملاحظـات رئيس الجمهورية في خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة في البند (1).

    (3) يصبح المشروع قانوناً مُبرماً إذا أجازته الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء والممثلين في المجلسين، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة رئيس الجمهورية لازمة لنفاذ القانون.

    المراسيم المؤقتة

    109ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، إن لم تكن الهيئة التشـريعية القومية في حالة انعقاد، ولأمر عاجل، أن يْصِدر مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعني في الهيئة التشريعية القومية حال انعقاده، فإذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم المؤقت بذات أحكامه، فيجب سنَّه كقانون أما إذا رفضه أي من المجلسين أو انقضت الدورة البرلمانية دون إجازته يزول مفعوله دون أثر رجعي.

    (2) على الرغم من نصوص البند (1) لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يُصدر مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس اتفاقية السلام الشامل أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو الانتخابات العامة أو التخصيص السنوي للموارد والإيرادات المالية أو التشريعات الجنائية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعدل حدود الدولة.

    (3) يتم العمل من جديد بكل قانون تم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى أي مرسوم مؤقت زال مفعوله، ويسري مفعول ذلك القانون من تاريخ زوال مفعول المرسوم المؤقت.

    (4) يجوز للمجلس الوطني، حسبما تقرر لوائحه الداخلية، تفويض رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية إذا لم يكن المجلس في حاله انعقاد دون الحاجة لإجازة لاحقة، ومع ذلك يجب أن تُودع الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها لدى المجلس فور انعقاده.

    مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات

    110ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون حول تخصيص الموارد والإيرادات وفقاً لأحكام هذا الدستور للهيئة التشريعية القومية في وقت مناسب قبل بداية كل سنة مالية وعلى الهيئة التشريعية القومية عقد جلسة لاعتماد ذلك المشروع.

    مشروع قانون الموازنة القومية

    111ـ (1) يعهد رئيس الجمهـورية للجهة المختصة بتقديم مشروع الموازنة القومية للدولة إلي المجلس الوطني قبل بداية السنة المالية، ويشتمل ذلك على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصروفات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلي واقع السنة المالية المنصرمة، وكذلك على بيان حول الموازنة العامة ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها، وإيضاحات لأي موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير تتخذها الدولة في الشئون المالية والاقتصادية للبلاد في إطار الموازنة القومية .

    (2) يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مقترحات للمجلس الوطني بجملة المصروفات التي تم إدراجها بالموازنة كمشروع قانون حول تخصيص الاعتمادات، والمقترحات، حول الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المفروضة، وكل المقترحات المتعلقة بالاقتراض أو الاستثمار أو سندات الادخار الحكومية وذلك كمشروعات قوانين مالية.

    (3) يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومية للدولة بجداولها فصلاً فصلاً، ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الإجمالي، فإذا أُجيز القانون لا يجوز تجاوز التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة القومية إلاّ بقانون إضافي، كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الإيرادات، أو أموال من الإحتياطي القانوني، إلا بقانون اعتمادات إضافية.

    مشروعات القوانين المالية الخاصة المقدمة من الأعضاء

    112ـ لا يجوز لعضو المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة القومية، أن يتقدم بأي مشروع قانون مالي خاص يقتضي فرض أو إلغاء أو إسقاط أو تعديل أي ضريبة أو رسم أو إيراد عام أو تخصيص أو التزام على المال العام عدا رسوم الخدمات أو الجزاءات المالية.

    التدابير المالية المؤقتة والإضافية

    113ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 109(2)، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر متى رأي أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً جمهورياً مؤقتاً له قوة القانون النافذ ينص على سريان فرض أي ضريبة أو رسم أو تعديلها إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني، فإذا أُجيز مشروع القانون المالي أو رفض ينتهي العمل بالمرسوم الجمهوري المؤقت بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله.

    (2) إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة القومية ومشروع قانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصروفات وفق تقديراتها للسنة المنصرمة كما لو كانت قد اُعتمدت بقانون للسنة الجديدة.

    (3) يجوز لرئيس الجمهورية إذا طرأت ظروف جديدة، أو شأن يمس مصلحة عامة لا تفي الموازنة القومية بمقابلته، أن يعهد للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون مالي، أو اعتماد إضافي، أو تخصيص من الأموال الاحتياطية، وتسري على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع قانون الموازنة القومية.

    الحسابات الختامية

    114ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة, خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية بتقديم حسابات ختامية للمجلس الوطني عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة على مال الاحتياطي، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات.

    تفويض سلطة التشريع الفرعي

    115ـ يجوز للهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها، بموجب قانون، تفويض رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي جهة عامة، سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو أي تدابير فرعية أخرى تكون لها قوة القانون، على أن تُودع تلك التشريعات الفرعية أمام المجلس المعني وتكون قابلة للإلغاء أو التعديل بقرار من ذلك المجلس وفقاً لأحكام لوائحه.

    حُجية أعمال الهيئة التشريعية القومية

    116ـ لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخري الطعن في سلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بدعوى مخالفتها للوائح الداخلية، وتُعتبر الشهادة الموقعة من رئيس المجلس المعني دليلاً قاطعاً على صحة تلك الأعمال.



    الفصل الثاني

    أحكام انتقالية للهيئة التشريعية القومية وأجلها

    تكوين الهيئة التشريعية القومية قبل الانتخابات

    117ـ (1) لحين إجراء الانتخابات، يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً، ويخصص رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول مقاعد المجلس وفقاً لنسبة سبعين بالمائة إلى ثلاثين بالمائة للشمال والجنوب وذلك كما يلي:ـ

    (أ) يُمَثّل المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة ( تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون )،

    (ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمانية وعشرين بالمائة (واحد وعشرون بالمائة جنوبيون، وسبعة بالمائة شماليون)،

    (ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخري بأربعة عشر بالمائة،

    (د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخري بستة بالمائة.

    (2) لحين إجراء الانتخابات, يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في إطار رئاسة الجمهورية ممثلي الولايات ومراقبي منطقة أبيي في مجلس الولايات، وفي حالة جنوب السودان يتم الاختيار بناءً على توصية رئيس حكومة جنوب السودان وبعد تشاوره مع مؤسسات الولايات.

    أحكام انتقالية حول أجل الهيئة التشريعية القومية

    118ـ (1) إذا جاءت نتائج الاستفتاء حـول تقرير المصـير مؤكدة للوحدة، تكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة 90 من هذا الدستور.

    (2) في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان، تُعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت وتُكِمل الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة تشكيلها على هذا النحو أجلها لحين الانتخابات القادمة.



                  

01-22-2011, 03:29 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان . (Re: عبدالله الشقليني)



    (90)

    الباب الخامس: أجهزة القضاء القومي


    الفصل الأول

    المحكمة الدستورية

    إنشاء المحكمة الدستورية

    119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.

    (2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها.

    (3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.

    (4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.



    تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه

    120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية.

    (2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل.

    (3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات .

    قضاة المحكمة الدستورية

    121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.

    (2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية.

    (3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.

    اختصاصات المحكمة الدستورية

    122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ

    (أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،

    (ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،

    (ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،

    (د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,

    (هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،

    (و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.

    (2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.



    الفصل الثاني

    السلطة القضائية القومية

    ولاية القضاء القومي

    123ـ (1) تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطـة القضائية القومية.

    (2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشـريعية والسلطـة التنفيذية ولهـا الاستقلال المالي والإداري اللازم.

    (3) ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.

    (4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العُليا القومية, ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية.

    (5) على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.

    هيكل السلطة القضائية القومية

    124ـ تتكون السلطة القضائية القومية على الوجه التالي:ـ

    (أ) المحكمة القومية العُليا،

    (ب‌) محاكم الاستئناف القومية،

    (ج) أي محاكم قومية أخرى .

    المحكمة القومية العُليا

    125ـ (1) تكون المحكمة القومية العُليا :ـ

    (أ) محكمة نقض ومراجعة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية والإدارية, التي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها، ومسائل الأحوال الشخصية,

    (ب) ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية،

    (ج) مسئولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها،

    (د) ذات أي اختصاص آخر يحدده هذا الدستور والقانون .

    (2) يجوز لرئيس القضاء لجمهورية السودان أن يُشكل دوائر للنظر والفصل في المسائل التي تحتاج إلي خبرة متخصصة بما في ذلك المسائل التجارية ومسائل الأحوال الشخصية ومنازعات العمل.

    محاكم الاستئناف القومية

    126ـ يحدد القانون عدد واختصاصات وإجراءات محاكم الاستئناف القومية.

    المحاكم القومية الأخرى

    127ـ تنشأ محاكم قومية أخري عند الضرورة وفقاً للقانون.

    استقلال القضاة

    128ـ (1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم.

    (2) يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة.

    (3) لا تتأثر ولاية القاضي بالأحكام القضائية التي يصدرها.

    المفوضية القومية للخدمة القضائية

    129ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى "المفوضية القومية للخدمة القضائية" تتولى الإدارة العامة للقضاء القومي ويحدد القانون تكوينها ومهامها وفقاً لما جاء في اتفاقية السلام الشامل.

    (2) يتولى رئيس القضاء لجمهورية السودان, بوصفه رئيساً للسلطة القضائية القومية, رئاسة المفوضية القومية للخدمة القضائية.

    (3) تنظم المفوضية القومية للخدمة القضائية العلاقة بين السلطة القضائية القومية والجهاز القضائي لجنوب السودان والأجهزة القضائية في الولايات، على أن يتم ذلك في حالة جنوب السودان بالتشاور مع رئيس المحكمة العُليا لجنوب السودان.

    تعيين القضاة وشروط خدمتهم

    130ـ (1) مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور متى كان ذلك منطبقاً, وبناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية، كلاً من رئيس القضاء لجمهورية السودان ونوابه وقضاة المحكمة القومية العُليا وكل قضاة السودان.

    (2) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم.

    (3) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة القومية العُليا والمحاكم القومية الأخرى العاملة بالعاصمة القومية.

    محاسبة القضاة

    131ـ (1) يتولى رئيس القضاء اتخاذ إجراءات المحاسبة في مواجهة القضاة وفقاً للقانون.

    (2) لا يجوز عزل القضاة إلا بسبب السلوك المشين أو عدم الكفاءة أو فقدان الأهلية، وذلك وفقاً للقانون؛ على ألاّ يتم ذلك إلاّ بأمر من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية.

    تعيين قضاة جنوب السودان

    132ـ يعين رئيس حكومة جنوب السودان بعد أسبوع واحد من اعتماد الدستور الانتقالي لجنوب السودان, ودون المساس بأحكام المادة 130(1) من هذا الدستور, رئيس وقضاة المحكمة العُليا لجنوب السودان وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد وفق ما يحدده ذلك الدستور والقانون.


    *
                  


[رد على الموضوع] صفحة 2 „‰ 3:   <<  1 2 3  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de