|
|
|
 Re: حملة الثمانية أشهر من أجل الوحدة الطوعية (Re: Kabar)
|
الأخ الفاضل كبر ..
تحية طيبة وأحييك على المقال الرائع الذي بالتأكيد بذلت فيه مجهود مقدر ..
فقط لدي عليه مأخذ واحد ، إن نحن تجازنا إتفاقنا على زبدة الموضوع ، فأنت تضع كل الوحدويين في سلة واحدة وللأسف الشديد سلة المؤتمر الوطني ، لو كان ذلك بإختيارهم أو عن طرقق الإيحاء كما ألمحت.
فإنني أعتقد إنك تظلم كثير من الوحدويين ، وأنا واحد منهم ، فأنا بعكسك أرى أن المؤتمر الوطني هو الذي صار الآن يسوق لخطابنا السياسي والغجتماعي والثقافي الذي ظللنا نقول به منذ أن فارقنا التجمع الوطني في 1995 لإقراره حق تقرير المصير، وكانت رؤيتنا هو أن يستمر النضال في شراكة قوية بين التجمع والحركة الشعبية لإستنذاف المؤتمر الوطني وهزيمة مشروع الإنقاذ الهدام، خاصة وأنه صار مكشوف الظهر بعد المفاصلة الشهير بينه وبين تيار الترابي.
وصدقني إن النظام الحاكم الآن لم يقوى إلا بإتفاقية نيفاشا ، وكان قاب قوسين أو أدنى من الإنهيار.
ولقد قلناها صراحة في حينها أن لا المؤتمر الوطني ولا الحركة الشعبية يمثلان شعب السودان لتقرير مصيره بتلك الصورة المدمرة.
لدينا في مركز دراسات الوحدة الوطنية السودانية تجربة ثرة جداً من الحوار الثقافي والسياسي والإجتماعي المفتوح والشفاف ، ويمكن أن أستمر في الكتابة بلا توقف عن خطر الإنفصال على الشمال وعلى الجنوب ، ولقد تطرقنا لذلك في مناسبات عدة.
نحن لا نتعامل مع المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية إلا كما نتعامل مع القوى العظمى كأمر واقع ، ولكنهما لا يعنيان بالنسبة لدينا إلا أس المشاكل وأصل الداء.
وللأسف الشديد الأحزاب الطائفية أيضاً بكل مسمياتها وجميع الأحزاب الدينية والأحزاب القومية وأحزاب البعث السودانية ، لا تساعد إطلاقاً في إظهار جدوى الوحدة.، فهي ما زالت تتعامل مع مفردات الديمقراطية و الحرية والمساواة والتعددية بطريقة باهتة وغير واضحة ، وجميعهم يصرون على أن السودان دولة عربية مسلمة ، كما يصر الصهاينة على أن إسرائيل دولة يهودية عبرية ، فما الفرق بين العنصريتين...؟؟ كلاهما عنصريات بغيضة، ولكننا نرى أن الحل ليس في الإنفصال ، ولكن الحل في هزيمة هذا المشروع العنصري.
تحياتي وتقديري أخي كبر ..
أبوفواز
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حملة الثمانية أشهر من أجل الوحدة الطوعية (Re: صديق عبد الجبار)
|
لنسير القوافل الى الجنوب وان نكون جميعا صفا واحد مع الاخوه فى الجنوب حتى يعلمو بان الوحده الجاذبه هيا الحل ليس الارغام على الوحده ولا الارغام على الانفصال فهذا حقهم واكتسبوه بموجب اتفاقيه ولكن يجب علينا فى هذه الظروف الصعبه فهذا الوقت الذى يسرع بسرعة البرق هناك مطلبات كبيره يجب علينا بان نسرع لا للكلام نعم للفعل علينا نحن فى الداخل بان نكون لجنه سريعه وتنسق مع جميع منظمات المجتمع المدنى وان تكون هناك لجان ثقافيه وفنية ورياضيه وان نرسع فى فتح الحساب وان تكون هناك لجنه مشتركه مابين الداخل والخارج وتشكيل قافله كبرى تتوجه الى جوبا وعلى ان يكون يوم الاول من اغسطس بداية القافله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حملة الثمانية أشهر من أجل الوحدة الطوعية (Re: محمد عادل)
|
| Quote: لنسير القوافل الى الجنوب وان نكون جميعا صفا واحد مع الاخوه فى الجنوب حتى يعلمو بان الوحده الجاذبه هيا الحل ليس الارغام على الوحده ولا الارغام على الانفصال فهذا حقهم واكتسبوه بموجب اتفاقيه ولكن يجب علينا فى هذه الظروف الصعبه فهذا الوقت الذى يسرع بسرعة البرق هناك مطلبات كبيره يجب علينا بان نسرع لا للكلام نعم للفعل علينا نحن فى الداخل بان نكون لجنه سريعه وتنسق مع جميع منظمات المجتمع المدنى وان تكون هناك لجان ثقافيه وفنية ورياضيه وان نرسع فى فتح الحساب وان تكون هناك لجنه مشتركه مابين الداخل والخارج وتشكيل قافله كبرى تتوجه الى جوبا وعلى ان يكون يوم الاول من اغسطس بداية القافله |
شكراً أخي محمد عادل على المشاركة القيمة ..
والله نحن بنعمل ليل نهار .. وبي يدينا ورجلينا زي ما بقولوا ، لإخراج هذا المشروع إلى النور ، وسيحصل عما قريب إنشاء الله ، ستسمعون ما يسركم ، ومرحب بكل مقترحاتكم ومساهماتكم :
[email protected]
تحياتي لك وتقديري
صديق أبوفواز
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حملة الثمانية أشهر من أجل الوحدة الطوعية (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: تحالف جوبا يطرح مشروعاً وطنياً لتحديد العلاقة بين الشمال والجنوب
الاثنين, 31 مايو 2010 08:33
سلفاكير التقى قيادات المعارضة
الصحافة:
توافقت قوى ت [تحالف جوبا] حالف المعارضة في اجتماع مع رئيس الحركة الشعبية
رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، على اعلان مشروع وطني لاعادة بناء
البلاد على اسس جديدة،تحدد العلاقة بين الشمال والجنوب في اطار خصوصية الاخير
وتقديمه مهراً للوحدة. وقال نائب الامين العام للحركة ياسر عرمان في تصريحات
عقب اجتماع لقيادات المعارضة مع سلفاكير بمنزله أمس،وسط غياب رئيس حزب
الامة الصادق المهدي والحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد،ان الاجتماع ركز على
العمل المشترك الى جانب قضايا الاستفتاء والحريات ودارفور،واكد ان الاجماع وحده
سيحافظ على الوحدة على اسس جديدة،وذكر ان المجتمعين شددوا على ضرورة
اجراء حوار حول الاستفتاء مع كافة القوى السياسية دون استثناء، واعلن عن تكليف
سكرتارية قوى جوبا للتجهيز على مستوى القيادات لمناقشة قضية الاستفتاء، وقال
ان سلفاكير اكد للمجتمعين وقوفه مع الوحدة على اسس جديدة.
من جهته، قال رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل ان المجتمعين
اقروا بأن الاستفتاءلا يعد مسؤولية حزب بعينه، وانما مسؤولية الكل، واكد الاتفاق
على اعداد مشروع وطني لاعادة تأسيس الكيان السوداني يتم فيه الاتفاق على العلاقة
بين الشمال والجنوب مع استصحاب الوضع الخاص للاقليم، وقال ان المشروع سيقدم
للجنوبيين وهم في طريقهم الى التصويت»مهراً للوحدة»، واشار الى الاتفاق المسبق
الذي وقعته الحركة والمعارضة في العام 1993 والذي تناول علاقة الدين والدولة ،
وشدد الفاضل على توافق الاجتماع على اجراء الاستفتاء في موعده، محذرا من ان
التلاعب فيه سيصب ضد الوحدة.
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-16-29&Itemid=60 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حملة الثمانية أشهر من أجل الوحدة الطوعية (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: دعوة عامة :
يسر اللجنة التنفيذية لمركز دراسات الوحدة الوطنية السودانية SNUC أن تدعو جميع المهتمين إلى لقاء تنويري عام يتم الإعلان فيه عن إنطلاقة الحملة الشعبية من أجل الوحدة الطوعية وذلك يوم السبت القادم الموافق 5 يونيو الساعة الخامسة مساءاً بدار حشد الوحدوي بالخرطوم بحري - الدناقلة شمال - شارع أحمد قاسم - غرب مبنى إدارة جامعة الزعيم الأزهري.
مع تحيات أمانة الإعلام والعلاقات العامة بالمركز |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حملة الثمانية أشهر من أجل الوحدة الطوعية (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: إعلان هام :
تأسف اللجنة التنفيذية لمركز دراسات الوحدة الوطنية السودانية SNUC أن تعلن للجميع قرارها بتأجيل اللقاء العام التنويري الذي كان من المفترض أن يعقد مساء اليوم السبت 5 يونيو الساعة الخامسة ، وذلك لظروف طارئة وخارجة عن إرادة اللجنة ومجموعة الناشطين في مجال ثقافة الوحدة الوطنية السودانية SNUC-ACT Group ، وستقوم اللجنة بإعلامكم بتاريخ ومكان إنعقاده فور تحديده مرة أخرى بإذن الله.
ولكم العتبى حتى ترضوا
اللجنة التنفيذية للمركز |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: حملة الثمانية أشهر من أجل الوحدة الطوعية (Re: صديق عبد الجبار)
|
بدء حملة التبرعات والمساهمات المادية لدعم:
الحملة الشعبية من أجل الوحدة الطوعية وقوافل المحبة
حساب جاري بإسم : مركز دراسات الوحدة الوطنية السودانية
بنك الخرطوم - فرع البلدية بحري
الرفم:1172321
الضباط الثلاثة للمركز:
الرئيس : محمد أمين محمدأحمد أبوجديري.
الأمين العام: صديق عبد الجبار محمد طه.
أمين المال: د. خديجة آدم محمد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حملة الثمانية أشهر من أجل الوحدة الطوعية (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: ثم... ثانياً
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Monday, 21 June 2010
نعود لما تحدثنا عنه بالأمس والملاحظات التي أبديناها على تعليقات السيدين علي تميم فرتاك وحاج ماجد سوار على وجود أجندة انفصالية لدى بعض قيادات الحركة الشعبية واستنكار استقبال واشنطن للسيد باقان اموم باعتباره من الانفصاليين الذين يجب ألا تستقبلهم أمريكا.
ونسأل بكل براءة : وما هي مشكلة الإنقاذ مع الانفصاليين في الحركة الشعبية والجنوب بشكل عام؟
إن تاريخ علاقة الإنقاذ بالجنوب تقوم على كره متأصل ومتواصل لأي سياسي أو حركة سياسية جنوبية تهتم بالسياسة القومية وتحشر أنوفها في الأوضاع العامة بالبلاد مثل القوانين والحريات والتحول الديمقراطي وعلاقة الدين بالدولة. وكانت الإنقاذ ترسخ بشكل عملي على أن حدود اهتمامات وملاحظات السياسي الجنوبي وحركته السياسية هي في حدود الجنوب، أما من يتعدى ذلك ويحشر أنفه في شؤون السياسة العامة للبلاد؛ ويتحدث وينظر عن الأوضاع في دارفور والشرق وقانون النظام العام والحريات، فويل له من نار الإنقاذ وسعيرها.
ولذلك كانت الحركة الشعبية هي العدو الأول للجبهة الإسلامية ثم الإنقاذ منذ بدايتها، بينما كانت "أنيانيا تو" هي الحليف المفضل. وعندما انقسمت الحركة الشعبية إلى جناحين بعد انقلاب مشار/ أكول في اغسطس 1991، وكان تقرير مصير الجنوب هو عنوان الانفصال، سارعت حكومة الإنقاذ للتفاهم مع جناح الناصر ودعمته في مواجهة التيار الرئيسي للحركة الشعبية بقيادة الدكتور جون قرنق. وكانت أول وثيقة تعلن فيها حكومة سودانية موافقتها على مناقشة تقرير المصير هي اتفاقية فرانكفورت التي وقعها الدكتور لام اكول مع الدكتور علي الحاج ممثلا لحكومة السودان عام 1992 . وطوال السنوات التي تلت ذلك كانت الحركات الداعية لاستقلال جنوب السودان وتقرير المصير هي الأقرب للجبهة/الإنقاذ /المؤتمر الوطني، من التيار الرئيسي الذي يقوده قرنق والذي كان أقرب لحركات المعارضة للإنقاذ.
والسبب في هذا الأمر واضح ومفهوم، فالحركات الانفصالية لا شأن لها بسياسات الإنقاذ في باقي القطر، ولا اعتراض عليها على شمولية أو ثيوقراطية الدولة في باقي السودان طالما أنه سيتم منح الجنوب حق تقرير المصير. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام الشامل، فقد كانت العناصر الانفصالية في الحركة منسجمة تماماً مع سياسات ومواقف المؤتمر الوطني، في حين كانت العناصر الوحدوية مصدر قلق وتوتر دائمين لأنها، في نظر المؤتمر الوطني، تحشر أنفها في ما لا يعنيها، وتتحالف مع المعارضة وتتحرك في قضايا الديمقراطية والحريات ...؟ فما الذي جد ليكره المؤتمر الوطني الانفصاليين؟.
وأخيراً ألا يلتفت المؤتمر الوطني للانفصاليين الذين هم أقرب إليه من حبل الوريد، هؤلاء لديهم حزب وصحيفة يرضعان من ثدي الدولة ومؤسساتها ويجدون الدعم والمساندة أينما التفتوا، وفيهم قيادات وكتاب كبار من المؤتمر الوطني، أم أن الانفصاليين الشماليين مرضي عنهم بينما الانفصاليين الجنوبيين مصدر للغضب والاستياء.؟ |
http://alakhbar.sd/sd/index.php?option=com_content&task...&id=13489&Itemid=144
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حملة الثمانية أشهر من أجل الوحدة الطوعية (Re: صديق عبد الجبار)
|
بدء حملة التبرعات والمساهمات المادية لدعم:
الحملة الشعبية من أجل الوحدة الطوعية وقوافل المحبة
حساب جاري بإسم : مركز دراسات الوحدة الوطنية السودانية
بنك الخرطوم - فرع البلدية بحري
الرفم:1172321
الضباط الثلاثة للمركز:
الرئيس : محمد أمين محمدأحمد أبوجديري.
الأمين العام: صديق عبد الجبار محمد طه.
أمين المال: د. خديجة آدم محمد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حملة الثمانية أشهر من أجل الوحدة الطوعية (Re: صديق عبد الجبار)
|
مقترح: مسودة الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية الإتحادية Federal Democratic Republic Of Sudan (FDRS) إعداد : صديق عبد الجبار محمد طه (أبوفواز) [email protected] [email protected] +249 123 743600 begin_of_the_skype_highlighting +249 123 743600 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting +249 123 743600 end_of_the_skype_highlighting +249 155 725407 begin_of_the_skype_highlighting +249 155 725407 end_of_the_skype_highlighting
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حملة الثمانية أشهر من أجل الوحدة الطوعية (Re: صديق عبد الجبار)
|
آلية الإجماع :-
1- عقد مؤتمر دستوري والأفضل أن يكون بمدينة جوبا تحت رعاية المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ومشاركة جميع الأحزاب السياسية والحركات الدارفورية ومنظمات المجتمع المدني على مستوى رؤساء الأحزاب والتنظيمات والحركات.
2- عرض ومناقشة وإجازة مسودة الدستور الدائم.
3- عرض المسوددة على المجلس الوطني وإجازته بإرادة سياسية واضحة.
4- تعيين مفوضية للإستفتاء العام وعرض الدستور على إستفتاء عام للمواطنين لإجازته.
5- قيام إستفتاء حق تقرير المصير في مواعيده بعد إجازة الدستور.
6- بعد إجازة الدستور وقيام إستفتاء حق تقرير المصيريكلف رئيس الجمهورية السيد سلفاكير ميارديت بتشكيل حكومة وحدة وطنية أجلها سنتين يتفق على مهامها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حملة الثمانية أشهر من أجل الوحدة الطوعية (Re: صديق عبد الجبار)
|
ديـبـاجـة:-
نحن شعب السودان ؛ رغبة منا في الحفاظ على وطن موحد أكثر كمالاً وحداثة ورقي، وفي إقامة العدالة الإجتماعية والمساواة والسلام المدني، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع عن حدود الوطن وأمنه وسلامته، وتعزيز الخير والرفاه العام وتأمين نعم الحرية والتعددية الثقافية والسياسية، لنا ولأجيالنا القادمة، وترسيخاً لمبدأ الوحدة في التنوع؛ نصيغ ونضع هذا الدستور لجمهورية السودان الديمقراطية الإتحادية.
الباب الأول
الدولة والدستور والمبادئ الموجهة
الفصل الأول
الدولة والدستور
طبيعة الدولة
1- (أ) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهي دولة ديمقراطية إتحادية (فدرالية) ، jتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.
(ب) تلتزم الدولة بإحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتؤسس على العدالة والمساواة والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية وتحترم التعددية الثقافية.
(ج) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.
السيادة
2- السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية وخصوصية الأقاليم.
حاكمية الدستور الإتحادي (الفدرالي) (القومي)
3- الدستور الإتحادي أو الفدرالي (القومي) هو القانون الأعلى للبلاد وله الحاكمية العليا، وتتوافق معه كل القوانين وتتقيد جميع الدساتير الإقليمية بالثوابت القومية التي يحددها الدستور .
المبادئ الأساسية
4- يؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها :-
(أ) تؤسس وحدة أقاليم السودان وشعوبه على الإرادة الحرة والحكم الديمقراطي الإتحادي (الفدرالي) وسيادة حكم القانون والمساءلة والمساواة والإحترام والعدالة.
(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصر القوة المعنوية والإلهام للشعوب السودانية.
(ج) التنوع الثقافي والإجتماعي للشعوب السودانية هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز إستغلاله لإحداث الفرقة.
(د) تستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تمارس عن طريق الآليات الديمقراطية من إنتخابات حرة مباشرة ودورية تجري في إقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون، والإستفتاء العام عند الحالات الخاصة والطارئة التي يحددها الدستور والقوانين.
مصادر التشريع
وعلاقة الدولة بالأديان
5- (1) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعوب السودانية وتقاليدها ومعتقداتها الدينية مصدراً من مصادر التشريعات والقوانين التي تسن على المستوى الإتحادي (الفدرالي) أوالإقليمي.
(2) من حق كل إقليم على حدة أن يعتبر الأديان السماوية الرئيسية في السودان والقوانين الخاصة بها من أهم مصادر قوانين الأحوال الشخصية والتي تطبق على معتنقيها.
(3) الدستور والدولة يكفلان حرية الإعتقاد والعبادة والتدين لمعتنقي مختلف الأديان والمعتقدات والجميع يتساوى في الحقوق والواجبات ويحظر إستخدام الدين أو المعتقد للتمييز أو التعالي أو الإقصاء.
(4) يكفل الدستور الحق في تقلد جميع المناصب العامة بما فيها رئاسة الجمهورية وحكام الأقاليم وقيادات الخدمة المدنية وأن يؤسس الحق في التمتع بكل الواجبات والحقوق على المواطنة فقط وليس على الدين أو المعتقد أو التقاليد.
(5) تلتزم مؤسسات الدولة الحياد تجاه جميع الأديان السماوية والمعتقدات والتقاليد.
(6) تحترم الدولة وترعى الحقوق الدينية التالية:-
أ.العبادة والتجمع وفقا لشعائر اى دين أو معتقد ، و انشاء اماكن لتلك الأغراض و المحافظة عليها.
ب. انشاء وصون المؤسسسات الخيرية و الإنسانية المناسبة.
ج. تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة وإستعمال الأدوات والمواد الازمة المتعلقة بطقوس او عادات اى ادين او معتقد.
د. كتابة واصدار وتوزيع المطبوعات الدينية.
هـ. تدريس الدين او المعتقد فى الأماكن المناسبة لهذه الأغراض.
و. استقطاب وإستلام المساهمات المالية الطوعية أو أى مساهمات أخرى من الأفراد او المؤسسات الخاصة أو العامة.
ز. تدريب أو تعيين أو إنتخاب إستخلاف الزعماء الدينيين المناسبيين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أى دين او معتفد.
ح. مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقا للعقائد الدينية.
ط.الإتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلى والعالمى.
المواطنة والجنسية
6- (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.
(2) لكل مولود من أم وأب سوداني حق لا ينقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.
(3) ينظم القانون المواطنة والتجنس ، ولا يجوز نزع الجنسية عن من اكتسبها بالتجنس إلا بقانون لا يتعارض مع هذا الدستور أو المبادئ العامة لحقوق الإنسان.
(4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه الدستور.
اللغة
7- (1) جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.
(2) العربية والانجليزية هما اللغتان الأكثر انتشاراً في السودان ويكونا باعتبارهما لغتين رئيسيتين على الصعيد القومي ، الللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة الفيدرالية ، ولغتي التدريس في التعليم العام والعالي.
(3) يجوز للهيئات التشريعية الإقليمية أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والانجليزية.
(4) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أوالانجليزية، في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم .
الشعارات الوطنية
8- (أ) يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.
(ب) يراعى في تحديد العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني الهوية والعقيدة الوطنية السودانانوية المشتركة التي يتواثق عليها أهل السودان ، ولا يجوز لها أن تدل على دين بعينه أو ثقافة بعينها أو عنصر بعينه ، ويشترط أن يدل العلم والشعار والنشيد على ثقافة السلام والمحبة ونبذ ثقافة العنف والإحتراب.
الفصل الثاني
المبادئ العامة الموجهة
9- تكون الأهداف الشاملة للتنمية الإقتصادية هي القضاء على الفقر وتحقيق التنمية الشاملة وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين وتحجيم السيطرة الإقتصادية القابضة للمركز.
10- تطور الدولة بموجب التشريع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها مع المحافظة على بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، كما ترعى الدولة والمواطنين القوانين الدولية والمحلية لحماية البيئة والحفاظ على سلامة كوكب الأرض.
11- تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفل العدالة الإجتماعية بين أهل السودان كافة عن طريق تأمين سبل كسب العيش وفرص العمل وتشجيع التكافل الإجتماعي والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري وتنسق في ذلك مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
12- ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحاء السودان وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.
13- تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الإزدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم، كما تكفل الحرية الأكاديمية وتحمي حرية البحث العلمي وتدعمه مادياً ومعنوياً وذلك في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.
14- تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشئ والشباب وحمايتهم من التهميش والإستغلال المادي والأخلاقي ، كما ترعى الرياضة والفنون والأدب وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم وتحمي في ذلك المؤسسات الأهلية وتضمن إستقلاليتها.
15- توظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصالح الوطنية العليا وتدار باستقلال وشفافية لترقية التعاون الدولي وتحقيق التعاون الاقتصادي إقليمياً ودولياً وترقية احترام حقوق الانسان وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدوليين.
16- تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات لحماية المجتمع من كل أنواع الفساد، سواء ً كان فساداً حكومباً أو في القطاع الخاص والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة وذلك بسن قوانين الشفافية وبناء الحد الواضح بين العام والخاص.
17- الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن ، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.
18- تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.
19- لا تفرض أي ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.
20- أ/ على كل مواطن سوداني ان يدين بالولاء لجمهورية السودان الإتحادية الديمقراطية وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أنشئت بمقتضاه ويساهم في حماية سلامة أرض الوطن بحسب موقعه وامكانياته وأن يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهم وأن يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة .
ب/ على كل مواطن بوجه خاص أن يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة في ذلك وأن يحافظ على البيئة الطبيعية.
ج/ على كل مواطن واجب المشاركة في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون، وأن يستهدي ويسترشد بوجه عام في أعماله و أنشطته بمصالح الشعب السوداني والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.
21- لا يحرم أي شخص مؤهل من الإلتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة ، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حملة الثمانية أشهر من أجل الوحدة الطوعية (Re: صديق عبد الجبار)
|
الفصل الثالث
وثيقة الحقوق
ماهية وثيقة الحقوق
المادة( 22)
(1) : تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان ، وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوي ، والتزاما من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا علي ترقيتها ؛ ويعتبر حجر الأساس للوحدة الوطنية و العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان .
(2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها .
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً ليتجزأ من هذه الوثيقة .
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنقص منها .
الحياة والكرامة الإنسانية
المادة (23)
لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
الحرية الشخصية
المادة (24)
لكل شخص الحق في الحرية والأمان ، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس ، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون في مجتمع ديمقراطي .
الحرمة من الرق والسخرة
المادة (25)
(1) يحظر الرق والاتجار بالرق بجميع أشكاله ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.
(2) لا يجوز إرغام أحد علي أداء عمل قسراً إلا كعقوبة تترتب علي الإدانة بوساطة محكمة مختصة .
المساواة أمام القانون
المادة (26)
الناس سواسية أمام القانون ، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي .
حقوق المرأة والطفل
المادة (27)
(1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.
(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي .
(3) تعمل الدولة علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها .
(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.
(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
الحرمة من التعذيب
المادة (28)
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لا إنساني أو مهين.
المحاكمة العادلة
المادة (29)
(1) المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقا للقانون.
(2) يخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض و يبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
(3) يكون لأي شخص تتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقا للإجراءات التي يحددها القانون.
(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.
(5) يكون لكل شخص الحق في أن يحاكم حضوريا بدون إبطاء غير مبرر في أي تهمة جنائية، وينظم القانون المحاكمة الغيابية.
(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محامي يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.
الحق في التقاضي
المادة (30)
يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة.
تقييد عقوبة الإعدام
المادة (31)
(1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصا أو جزاء على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.
(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، أو من بلغ السبعين من عمره إلا بموجب قانون خاص.
(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.
الخصوصية
المادة (32)
لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقا للقانون في مجتمع ديمقراطي.
حرية العقيدة والعبادة
المادة (33)
لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة ، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أوالتعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات ،وذلك وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.
حرية التعبير والإعلام
المادة (34)
(1) لكل مواطن حق لا يقيد في التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة ، وذلك وفقا لما يحدده القانون .
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقا لما ينظمه القانون في المجتمع الديمقراطي.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
حرية التجمع والتنظيم
المادة (35)
(1) يكفل الحق في التجمع السلمي ، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه.
(2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.
حق الاقتراع
المادة (36)
(1) لكل مواطن حق غي المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.
(2) لكل مواطن بلغ السن الذي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجري وفق اقتراع سري عام.
حرية التنقل والإقامة
المادة (37)
(1) لكل مواطن حرية التنقل واختيار مكان إقامته إلا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقا لما ينظمه القانون في المجتمعات الديمقراطية.
(2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق غي العودة.
حق التملك
المادة (38)
(1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون .
(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفوري . ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.
الحق في التعلم
المادة (39)
(1)التعليم حق لكل مواطن وعلي الدولة ان تكفل الحصول عليه دون تميز علي أساس الدين أو العنصر والعرق أو النوع أو الإعاقة
(2) التعليم في المستوي الأساسي إلزامي وعلي الدولة توفيره مجانا.
حقوق الأشخاص زوي الحاجات الخاصة والمسنين
المادة (40)
(1)تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية ، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع
(2)تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقا لما ينظمه القانون .
الرعاية الصحية العامة
المادة (41)
تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجانا لكل المواطنين.
المجموعات العرقية والثقافية
المادة (42)
يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في ان تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية ، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في ان يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف .
حرمة الحقوق والحريات
المادة (43)
مع مراعاة المادة ( حالة الطوارئ) من هذا الدستور – لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقا للمادة (مفوضية حقوق الإنسان) من هذا الدستور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حملة الثمانية أشهر من أجل الوحدة الطوعية (Re: صديق عبد الجبار)
|
الحركة الشعبية تدعو الى بناء وحدة جاذبة جديدة او جوار جاذب عند الاستفتاء على حق تقرير مصير جنوب السودان السبت, 03 يوليو 2010 06:51
نائب الامين العام للحركة ياسر عرمان : خلف كل جنوب قديم جنوب جديد ومتمسكون ببرنامج السودان الجديد
خاص – سودانايل
دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان الى بناء وحدة جاذبة جديدة او جوار جاذب عند الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان في مطلع العام القادم ، وشددت على ضرورة اجراء الاستفتاء في مواعيده واحترام نتيجته ، رافضة طرح الكونفدرالية واعتبرتها انها لا يمكن ان تكون بديلا للاطار القانوني والسياسي لاتفاقية السلام الشامل، مؤكدة على تمسكها ببرنامج السودان الجديد في تحقيق الوحدة على اسس جديدة وفق ما اجازه مؤتمرها العام الثاني الذي انعقد في مايو (آيار) من العام 2008 ، وشددت انه في حال انفصال الجنوب سيظهر جنوب جديد يمتد من النيل الازرق في الجنوب الشرقي وحتى دارفور في الغرب ، وقالت ( خلف كل جنوب قديم جنوب جديد ) وقال نائب الامين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال وعضو مكتبها السياسي ياسر عرمان ان المشهد السياسي في السودان غاية في التعقيد ويمكن مشاهدته من عدة زوايا ، مشيراً الى ان هناك عمل ضخم لم يتم انجازه خلال الفترة الانتقالية ، وقال ان الفترة الانتقالية لم يتم استخدامها على نحو استراتيجي ، واضاف ان المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير اعتقد بعد رحيل مؤسس الحركة الشعبية دكتور جون قرنق ان بامكانه تحويل اتفاقية السلام الشامل الى اتفاقية الخرطوم للسلام الثانية ( وهي الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السودانية مع فصيل منشق من الحركة الشعبية في العام 1997 وعرفت باتفاقية الخرطوم للسلام ) ، معتبراً ان ذلك اضاع وقتاً ثميناً على المؤتمر الوطني وعلى الاخرين ، وقال ان رئيس الحركة سيلفاكير ميارديت – وهو النائب الاول للبشير ورئيس حكومة الجنوب – تمكن ومع قيادة الحركة من الحفاظ على وحدتها والاستمرار في تنفيذ اتفاقية السلام ، وتابع ( اكبر المخاوف الان اننا ان لم نحسن التعامل مع هذا الوضع المعقد بحوار مخلص وعميق بين كافة الاطراف لبناء وحدة جاذبة جديدة او جوار جاذب قائم على الرضا والقبول وفي الحالتين فاننا سنعرض بلادنا الى مخاطر كبيرة من ضمنها الحرب والفوضى) وعدد عرمان جوانب وصفها بالمهمة متصلة بتحقيق الوحدة الجاذبة واتفاقية السلام لم يتم تنفيذها ، وقال ان على راسها تغيير مركز السلطة في الخرطوم الى مركز جديد وبسياسات جديدة تكون جاذبة لاقاليم السودان وتضع بدايات حقيقية في انهاء سيطرة المركز على الاقاليم وانهاء التهميش ، وبناء وحدة على اسس جديدة ، واضاف انه تم اغفال ورفض التحول الديموقراطي مما ادى الى الحفاظ على اجهزة الدولة القديمة التنفيذية والتشريعية والقضائية ولم يتم الانتقال من اجهزة الحزب الى اجهزة الوطن ، معتبراً ان وقتاً ثميناً قد ضاع واستهلك في مماطلات تاكتيكية ، وتابع ( هذا ادي الى ان نعمل الان على طريقة الترزية يوم الوقفة – عادة سوادنية العمل لتجهيزات العيد في ليلة الاخيرة - وهذه واحدة من المعضلات التي جابهت زيارة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه امس الاول الى جوبا بالعمل عند الساعة الحادية عشر ) . واشارعرمان الى ان اجراء مصالحة وطنية حقيقية لم تتم كما نصت عليها اتفاقية السلام ، وقال ان قضية دارفور ازدادت تعقيداً وان الانتخابات لم تحقق نقلة في اتجاه التراضي والتداول السلمي للسلطة ، مشيراً الى ان السياسات الاقتصادية لم تتجه الى الفقراء والريف وانها اغفلت الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية واعتمدت على النفط ، وقال ان انتهاكات حقوق الانسان ما زالت مستمرة ، واضاف انه ومع ضياع الوقت يتم استخدام اساليب الحرب الباردة ضد حكومة الجنوب ورسائل مزدوجة ولسانين واحد تعبر عنه وسائل الاعلام مثل ( الانتباهة ) –وهي صحيفة تطالب بانفصال الشمال عن الجنوب ويرأسها خال البشير – ولسان اخر يتحدث عن وحدة في جوهرها " اقدم من القديمة - ، واصفاً المؤتمر الوطني بانه يعزف عزفاً منفرداً دون الاخرين ، وقال ان مع المشهد الوطني والمعقد والمتصل بالازمات تأتي زيارة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه الى جوبا امس الاول ، واضاف ( تأتي الزيارة في هذا المناخ الذي هو في غاية مما يقلل من فاعليتها وبهذه التعقيدات وضيق الوقت لا مخرج يمكن ان يؤدي الى وحدة على اسس جديدة وطوعية عبر تقرير المصير) ، وتابع ( لن يتم ذلك الا بان يستعيد المؤتمر الوطني الارادة السياسية التي اوصلته الى نيفاشا – المدينة الكينية التي تم توقيع اتفاق السلام الشامل فيها عام 2005 ) . ودعا نائب الامين العام للحركة الشعبية حزب المؤتمر الوطني ان يستخدم ارادته السياسية التي اوصلته الى نيفاشا لتغيير سياسات الخرطوم قبل ان يغير جوبا ، وقال انه دون تغيير سياسات الخرطوم لا يمكن الوصول الى تراضي وعقد اجتماعي جديد للوحدة ، واضاف ان "العمل المطلوب يجب ان يكون اولا في الخرطوم وجوبا المحطة الثانية وليست الاولى " . وحول طرح الكونفدرالية التي تسربت انباء عن ان المؤتمر الوطني سيطرحها على قيادة الحركة ، قال عرمان ان الكونفدرالية لا يمكن طرحها كبديل للاطار القانوني والسياسي لاتفاقية السلام ، واضاف ان الكونفدرالية هي نظام قانوني وسياسي بين دولتين ، وقال انه يجب تنفيذ اتفاقية السلام وطرح مشروع الوحدة على اسس جديدة امام الناخب الجنوبي في الاستفتاء على تقرير المصير وان يتم اجراء الاستفتاء في مواعيده وان يتم احترام ارادة شعب الجنوب ، مشدداً على ان الحركة الشعبية ما زالت متمسكة ببرنامجها الذي تمت اجازته في المؤتمر العام الثاني في مايو – آيار – من العام 2008 – وهو الوحدة على اسس جديدة وطوعية عبر الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب الجنوب واحترام نتيجته ، كاشفاً عن ان اجهزة الحركة في المكتب السياسي ومجلس التحرير الوطني ستجتمع في اقرب وقت للخروج برؤية نهائية وشاملة ، وقال ان مشروع السودان الجديد مهم في حالتي الوحدة او الانفصال لجنوب السودان ، مشيراً الى انه مشروع يتعدى حدود السودان لعمل كبير في العالمين الافريقي والعربي وانه مشروع انساني ، وتابع ( اذا انفصل الجنوب لابد ان يكون جنوب جديد يعتمد برنامج السودان كبرنامج وطني لبناء دولة الجنوب واحترام التعددية والعدالة في دولة الجنوب الجديدة ّ) ، وقال ان الشمال سيظل متعدداً ومتنوعاً ويحتاج الى برنامج السودان الجديد . واعتبر عرمان ان وحدة السودان الان وفي المستقبل لا يمكن ان تقوم الا على اسس جديدة تحترم الاخرين وحقهم في ان يكونوا اخرين ، واضاف ان " الذين يدعون في الشمال لفصل الجنوب عليهم ان يعلموا انه في غياب الجنوب الحالي سيظهر جنوب جديد يمتد من من النيل الازرق الى دارفور وهو الجنوب الذي ادى الى نهاية الحاكم الاستعماري الاسبق في السودان غردون باشا ، وقال ( لا فكاك من الجنوب فخلف كل جنوب قديم جنوب جديد والحل يكمن في الوحدة على اسس جديدة ) ، معتبراً ان اعضاء الحركة الشعبية من شمال السودان سيتمسكون بتنفيذ اتفاقية السلام واحترام ارادة شعب الجنوب ، وقال ( كما اننا سنكون دعاة وحدة على اسس جديدة وطوعية وان توصلنا الى وحدة الى اسس جديدة فهذا هو المطلوب وان لم يحدث ذلك فاننا سنظل نرفع راية الوحدة على اسس جديدة حتى بعد الانفصال ) ، واضاف ( من كان يظن ان اوربا ستتوحد بعد الحرب العالمية الثانية ) ، مشيراً الى ان الحدود القومية في العالم الحديث لا تمنع التكامل ، وقال ( يمكن ان تذهب ببطاقة من اسبانيا الى تركيا وان يكون لك حق التملك رغم تعدد الاعلام والرايات والحدود الدولية بين مختلف الدول ) . ودعا عرمان الى طرح سياسات جديدة ومشروع جديد للوحدة من الخرطوم على كافة الاقاليم قبل فوات الاوان جنبا الى جنب مع مناقشة قضايا ما بعد الاستفتاء ، وقال ان قضايا ما بعد الاستفتاء يجب ان تحل لمصلحة جميع السودانيين جنوباً وشمالاً ، غرباً وشرقاً ووسطاً ، واضاف ( يجب ان تؤدي مع الاستفتاء الى سلام دائم واستقرار يمكن السودان من التنمية والتقدم ) ، وتابع ( اكبر المخاوف الان اننا لم نحسن التعامل مع هذا الوضع المعقد بحوار مخلص وعميق بين كافة الاطراف وحوار لبناء وحدة جاذبة وجديدة او جوار جاذب قائم على الرضا والقبول ) ، وقال ( في الحالتين فاننا سنعرض بلادنا الى مخاطر كبيرة من ضمنها الحرب والفوضى ولذلك فالتترفع رايات السلام والحوار الوطني العقلاني ) ، واضاف ان هذا هو ما ينفع الناس في كل ارجاء السودان ) ، وقال ( السودان الان على شفا حفرة من السلام ) ، واضاف ( على القوى الراغبة في التغيير وتنفيذ اتفاقية السلام وبناء وحدة على اسس جديدة واحداث تحول ديموقراطي وحل عادل وشامل لدارفور ان تجتمع تصطف وتدفع بطاقاتها في الاتجاه الذي هذه الاهداف النبيلة )
http://sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&view=a...9-17-16-29&Itemid=60
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Kabar
صديق عبد الجبار
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست