أشياء لا يعرفها الكثيرون.. فيديو وصور وكمان شعر!!

Quote: مما هو متعارف عليه عند عامة الناس في السودان ان الأخوان المسلمين عقب محاولتهم إغتيال الرئيس حسني مبارك تم ضبط أحدهم في تركيا.. ثم سلمته الحكومة التركية للحكومة المصرية.. أغرته السلطات المصرية ان يكون شاهد ملك فيدلي بكامل المعلومات عن جريمة محاولة الإغتيال.. وفعلا أدلى هذا الشخص بكل البيانات ظنا منه أن هذا سيجعل منه شاهد ملك في قضية دولية مفتوحة.. السلطات المصرية (أو قل حكومة حسني مبارك) استغلت هذا الوضع كوسيلة لابتزاز الحكومة السودانية وتحقيق كل الأهداف في القضايا المعلقة بين البلدين.. وباستخدام وسيلة الإبتزاز هذه تم حسم قضية حلايب بصمت تام: ولم تعد أبدا مشكلة على الساحة السياسية.. وهل تسمعون لها ذكري اليوم؟؟ واستسلم السودانيون وهم يتجرعون الخذلان في هذه القضية ذات التاريخ الطويل.. ولكن هذا ليس كل شيء فحكومة حسني مبارك أرادت ايضا ان تحل مستقبل مياه النيل التي تؤرق الحكومات المصرية.. فكانت إتفاقات خزانات المياه؛ التي هي في غاية السرية ولا يعلم تفصيلها أحد.. وبسبب خطورتها وسريتها أزعج الحكومة أن تكون هنالك أصوات معارضة فأحضرت قوات الإحتياطي المركزي من الخرطوم للتخويف وللحسم.. ويبدو ان الخزي والخذلان لا يقف عند حد فالخزان يغرق منطقة أثرية أساسية في شمال السودان مما كان يهدد السياحة المصرية أشضا التي هي المصدر الول للعملات الصعبة في الإقتصاد المصري.. فقد ظلت مجموعات باحثين كثيرين يكشفون النقاب عن أن أصول الحضارة الفرعونية في جنوب الوادي في السودان وليس العكس.. وضلوع حكومة حسني مبارك افاد به شهود عيان في غرب السودان من ان طائرات حربية مصرية شاركت في ضرب القري في دارفور.. وقد تم تجديد إتفاقية الدفاع المشترك التي كان معمولا بها إبان حكومة نميري وهذا طرف مما هو غير معلن.. وهذا التعاون الأمني يظهر بشكل واضح في دفاع حكومة حسني مبارك عن الحكومة السودانية في قضية دارفور ومساندتها لها على خلاف ما يفترض أن يكون.. وموضوع الجنوبيين في حادث مفوضية اللاجئين في مصر هو إحدى حلقات هذا التآمر.. هذه الأقوال ليست أقوالي ولا هي نابعة من تحليلي الشخصي وإنما هي مما يتداوله عامة الناس في السودان.. وهي ليست جديدة وليست سرا ولكن أعتقد ان واجبنا الآن كأفراد مؤثرين ومتأثرين بما حولنا التنوير عنها وكشفها .. السؤال هو: هل يمكن تسليط الأضواء على هذا التآمرعلى الأقل في المنابر العامة ووضعها في إطار يمكن على ضوئه توجيه إتهامات لتتكشف أكثر خيوط هذه المؤامرة المدمرة من قبل الحكومتين المجرمتين؟؟

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 04-04-2008, 10:43 AM)
(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 04-04-2008, 10:46 AM)
(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 04-04-2008, 10:49 AM)

Quote: لماذا فشلت الثورة المصرية أن تغيّر مصر رغم مضى ثلاثين عاما؟ ومما يؤكد ان التغيير ، فى الفرد، والمجتمع، يمتنع، بغير هذا السبيل – سبيل المذهبية الواعية – ان الثورة قد مضى عليها الان ثلاثون عاما من غير ان تحدث اى تغيير فى المجتمع المصرى ، من حيث بناء المواطن، وتغيير اخلاقيته الى الاحسن .. ولقد استقرأ الجمهوريون هذه النتيجة لحظة قيام الثورة فى يوليو عام 1952 ذلك بأنهم كانوا ، ولا يزالون، على يقين، ووضوح رؤية ان التغيير لن يحدث مطلقا لمجرد تغيير اشكال الحكم ، ومهما حسنت نوايا القائمين بها ، ومهما تأجج حماسهم للتغيير ، ذلك بأن ثورة التغيير ، الحقة ، انما هى التى تملك ، الى ارادة التغيير ، المقدرة على التغيير، وتعرف طرائق التغيير .. ويحسن ان نورد هنا فقرات من الخطاب الذى بعث به الاستاذ محمود محمد طه الى اللواء محمد نجيب ، رئيس مجلس قيادة الثورة ، فى 18 اغسطس 1952 راجع كتابنا رسائل ومقالات الكتاب الاول ، ص 10 ، قال الاستاذ محمود فى خطابه لنجيب: (وأما الفهم قيقضي بأن تكون لك رسالة تبلغها للشعب، وتأخذه بها، وتجعل كل مواقع الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، وسيلة إلى بلوغها، واعلم ان الشعب لا ينصلح لمجرد توفير الرخاء المادي، ذلك بأن الإنسان لا يعيش بالرغيف وحده، كما يظن الشيوعيون، وإنما يعيش بالرغيف وشيء وراءه، أهم منه، هو القيم الروحية التي تطهر القلب وتصفي الذهن، وتسمو بالأخلاق .. وأنت من شعب مسلم قد ضل الطريق إلى المناهل التي ارتوى منها اوائله، فعب من الكدر الآسن، ما قعد به عن رحاب الحياة السعيدة، فهل فكرت في رد القطيع الضال إلى المهيع الافيح من شريعة القرآن وأخلاق القرآن)؟؟ .. (والفساد في مصر ليس سببه الملك، وليس سببه الساسه، والأعوان، الذين تعاونوا مع الملك، بل إن الملك، وأعوانه، هم، أنفسهم، ضحايا لا يملكون ان يمتنعوا عن الفساد، وان يدفعوه عنهم .. فإن انت اردت أن تلتمس أسباب الفساد فالتمسها في هذه الحياة المصرية، في جميع طبقاتها - تلك الحياة التي اقامت أخلاقها إما على قشور الاسلام، أو على قشور من المدنية الغربية، أو على مزاج منهما .. وانت لن تصلح مصر، أو تدفع عنها الفساد إلا إذا رددتها إلى أصول الأخلاق، حيث يكون ضمير كل رجل عليه رقيباً. من أنت؟؟ هل أنت صاحب رسالة في الاصلاح فتسير بشعب مصر إلى منازل التشريف، أم هل أنت رجل حانق جاء به ظرف عابر، ليقلب نظاماً فاسداً، ثم يضرب ذات اليمين وذات الشمال، حتى ينتهي به المطاف، إما لخير، وإما لشر؟؟ ذلك هو السؤال الذي يترقب التاريخ جوابه .. فانظر حيث تجعل نفسك، فإنك رجل مجازى بالإحسان، مأخوذ بالاجترام) .. انتهى .. والآن بعض مضي الثلاثين عاماً على قيام الثورة المصرية فإن الحال في مصر لم يتغير بل ازداد سوء وما ذاك إلا لأن الثورة كما قال الجمهوريون لم تكن صاحبة رسالة تبلغها للشعب، وتأخذه بها، وتسخر كل الوسائل لبلوغها، وما انتهت إليه مصر، بعد الثلاثين عاماً التي مضت على الثورة، ليس مزيداً من الانحدار، والخلل، في مجال الأخلاق العامة، وحسب بل اسوأ من ذلك، سقوطها في بؤرة الهوس الديني، والجهل المطبق ، والفتنة السوداء التى لفت مصر بجناحها – راجع معالجتنا لأمر الهوس الدينى فى الباب الرابع من هذا الكتاب .

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 04-06-2008, 08:37 PM)
(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 04-06-2008, 09:02 PM)
(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 04-09-2008, 08:48 PM)

Quote: توحيد داخلية الشعب أولا: ومن هنا نخلص الى التركيز على ضرورة العمل لبناء داخلية كل من السودان، ومصر، اولا فاذا ما تحققت الوحدة القومية الحقيقية ، لكل منهما، يصبح حينذاك، التفكير فى الوحدة بين البلدين امرا طبيعيا ، وسهل التنفيذ ... ان السودان يجب ان يصرف جهوده كلها فى الوقت الحاضر والى وقت طويل مقبل، فى بناء داخليته، وتنمية اقتصاده ، وترسيخ نظمه السياسية الفريدة ، من الحكم الاقليمى، واللامركزية، وصهر اقاليمه، وقبائله، فى بوتقة الوحدة القومية ... ذلك بأن الانقسامات الاجتماعية الموجودة فى السودان لا تزال عميقة ، وعديدة، بسبب تباين البيئات الطبيعية ، وتعدد العروق، واختلاف الاديان، واللغات ، والتخلف الاقتصادى الذى تعانى من صعوباته كثير من اطرافه ... فاذا اخذنا الجنوب مثلا، فانّا لانجد الاختلاف قائما بينه وبين الشمال ، وحسب، بل نجده قائما، حتى لدى قبائل الجنوب نفسها ، فيما بينها وبشكل حاد ، وخطير .. ولذلك يجب ان نركز جهودنا ، والى وقت طويل، كما قلنا فى العمل لتحقيق وحدتنا القومية ، اولا قبل ان نتوسع فى الارتباط مع غيرنا ...

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 04-06-2008, 09:07 PM)

Quote: انّ عقد الوحدة واستمرارها ، ونجاحها، لن يتحقق، الاّ عن طريق الاسلام الواعى الذى يقدمه الجمهوريون ، ذلك هو الطريق الاوحد امام مصر، وامام السودان، فالدين الحق ، الذى ليس بعده دين ، هو ما عليه الفكرة الجمهورية، (طريق محمد) ، هو الذى به النجاة ... وامّا بغير ذلك، فان اى اتجاه للوحدة انما هو تكتل صناعى ، سيكون ضرره فى المستقبل ، اكبر من نفعه ، وبما لايقاس . وحسبنا من الشر مثلا، اذا انفتحت علينا مصر ، برفع القيود عن حركة تنقل المواطنين بين البلدين ، ان ينطلق الهوس الدينى من عقاله ليجتاح السودان ، مثلما هو مجتاح مصر الآن، ومهدد لكل ما حصلته من تقدم مدنى ، ومن انجازات حضارية ، ومن وحدة ، ومن تسامح بين المسلمين والمسيحيين ، عرفت به مصر .. ولكن الهوس الدينى افقدها هذا التسامح وهى احوج ما تكون اليه فنشب العداء والصراع بل العنف والقتل بين المسلمين والمسيحيين وتطور الامر بالهوس الدينى الى تهديد كل المسلمين الذين لا ينضوون تحت لواء الجماعات المتطرفّة ممّا جعل مصر كلها محمية اليوم بقانون الطوارئ ...

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 04-06-2008, 09:12 PM)

Quote: الباب الثالث التاريخ وحقيقة العلاقة بين مصر والسودان مما لاشك فيه ان الوشائج التى تربط بين مصر والسودان هى وشائج عريقة، وعميقة ، لا يستطيع احد ان ينكرها ، او ان يقلل من شأنها ، ولا ان يغفل دورها فى مسار حياة البلدين عبر تاريخها الطويل .. واذا كان لابد لنا من الوقوف مع العلاقات التاريخية بين شعبى مصر ، والسودان، فانّ ذلك يقتضينا ان ننظر لهذه العلائق نظرة علمية، فاحصة، يمليها العقل المحايد، والضمير الحى .. وبذلك وحده نكون ايجابيين ، نأخذ العبرة والعظة من الماضى ، فلا نكرّر التجارب، ثم نتطلع الى المستقبل بعقول صافية، وقلوب سليمة .. ولكن ما نراه اليوم من عواطف فجّة ، وما نسمعه من حديث معمم عن (التاريخ المشترك) و (العلاقات الازلية) ممّا يرسله البعض فى عفوية وسطحية، فانّا لا نرى فيه خيرا، ولا بركة .. فلقد انقضى عهد الطفولة ، ودغدغة العواطف الساذجة ، واطلّت بوادر عهد الرجولة، والرشد، والمسئولية .. ان ارسال القول على عواهنه ، لن يغيّر من الواقع، ولن يطمس الحقائق ... ولنكن واضحين فانّ تاريخ مصر والسودان قد زخر بالسلبيات، وشهد الكثير من صور المرارة التى تركت آثارها ورواسبها فى النفوس، ممّا لا يجوز تجاهله واهمال معالجته ... ولقد ورد فى ديباجة الميثاق ، مثلا: (وتأكيدا لوحدة التاريخ الذى سجّل عبر الاجيال المتعاقبة شعور الانتماء والمصير المشترك الخ) وهذا القول لا يتفق مع وقائع التاريخ ذلك بان المصير لا يمكن ان يوصف بانه (مشترك) ولا التاريخ يصح أن نصفه بأنه (واحد) اذا كانت الاطماع الاستعمارية هى التى تصنعه .. ولقد عرف السودانيون غزو محمد على والى مصر للسودان، ورسخت فى ذاكرتهم اهانة ابنه اسماعيل للسودانيين، خصوصا فى شندى، التى قتل فيها .. وقد كانت مساوئ استعمار محمد على للسودان اكبر من حسناته ، حتى ضاق به الشعب السودانى ذرعا، ورضى بحكم المهدية، وكانوا يقولون ، كناية عن رفضهم لاستعمار محمد على: (عشرة فى تربة ولا ريال فى طلبة) ، وذلك لان حاجة محمد على للمال والرجال دفعت بممثليه فى السودان ، من حكام وموظفين وجنود، الى الغلظة ، والجلافة ، فى تحصيل الضرائب والثروة الزراعية والحيوانية ، واسترقاق الرجال وتصديرهم الى مصر .. ثم عرف السودانيون فى علاقتهم بمصر الحكم الثنائى – الانجليزى – المصرى .. وعرفوا دعوة وحدة وادى النيل تحت التاج المصرى ، واطماع الساسة المصريين ، فى ذلك الوقت ، امثال صدقى باشا، الذى خاطب الشعب المصرى بقوله: (لقد جئتكم بالسيادة على السودان) او قوله: (لقد اعترف نهائيا بوحدة مصر والسودان تحت التاج المصرى) – الرأى العام – 29/10/1946 وذلك عند عودته من لندن عام 1946 حيث كانت تجرى مفاوضات صدقى – بيفن بشأن مصر والسودان – بل لقد عرف الشعب السودانى اطماع الساسة المصريين، واستهانتهم بالشعب السودانى حتى بعد قيام الثورة المصرية عام 1952 ، حيث عزّ على جمال واعوانه ان يتحول دعاة الوحدة من السودانيين الى العمل لاعلان الاستقلال من داخل البرلمان فشنّ على السودانيين حربا اعلانية عنيفة فى عهد حكومة ازهرى عام 1956، بل، اسوأ من ذلك، دخلت القوات المصرية شرق السودان عام 1958، وغرزت سارية العلم المصرى فى حلايب، لولا المواجهة الحاسمة من عبد الله خليل رئيس الوزراء فى ذلك الوقت الذى التفّ حوله الشعب السودانى كله، ما عدا الشيوعيين الذين كانوا ينظرون الى القضية من وجهة نظر الشيوعية الدولية التى كان جمال قد وقع نهائيا فى قبضتها .. ولقد نظر الجمهوريون منذ نشوء فكرتهم فى عام 1945، الى العلاقات بيننا وبين مصر، نظرة موضوعية ولقد قالوا فى هذا الشأن، مثلا، فى بيان لهم ما يلى: (العلاقات التى تربط بين مصر والسودان علاقات وثيقة وهى انما كانت كذلك لأنها طبيعية ولن يكون فى مصلحة اى من القطرين ان تضعف هذه العلاقات على وجه من الوجوه ... ان الحزب الجمهورى ليؤمن بالسودان ايمانا لاحد له وانه ليريد له استقلالا شاملا، كاملا من ربقة الاستعمار، وانه لينكر اشد الانكار زعم الذين يزعمون هنا وهناك ان الدعوة للاستقلال تبيّت امرا للعلاقات التى تربط بين مصر والسودان الخ) – راجع كتابنا (الاستقلال جسد روحه الحرية) وجريدة الرأى العام – 14/11/1946 –

Quote: Quote: تجربة عام 1959: اننا لن ننفك ندعو الى الحيطة والحذر ، والى السير الوئيد فى مجال الوحدة وفى ذاكرتنا تجربة اتفاقية مياه النيل وتهجير اهالى حلفا عام 1959 ابّان حكم الرئيس عبود ... فقد فرّط الجانب السودانى فى مفاوضات تلك الاتفاقية ، حيث اضاع على السودانيين فرصة مراجعة اتفاقية مياه النيل عام 1929 او على الاقل قد جعل امر مراجعتها عسيرا ... فقد ابرمت اتفاقية 1929 بواسطة دولتى الحكم الثنائى ، بريطانيا ومصر، والسودان كان غائبا، لأنه كان تحت الاستعمار، كونه مستعمرا ، ساعة عقد الاتفاقية ، يتيح له فرصة رفضها، وتعديلها، بعد نيل استقلاله ولكن اتفاق 1959 اضاع هذه الفرصة بسبب تفريط المفاوض السودانى فى ذلك الوقت حيث اقرّ ما طرحه المصريون من انّ ما حددته اتفاقية 1929 هو حق مكتسب للمصريين وللسودانيين، وقد كان نصيب مصر هو نصيب الاسد فى تلك الاتفاقية اذ اعطتتها 48 مليارا من الامتار المكعّبة، فى حين اعطت السودان اربعة مليار فقط!! وامّا الزيادة الناتجة من بناء السد العالى فقد نال منها السودان 14.5 مليارا، ونالت مصر منها 7.5 مليارات، فتصبح بذلك جملة نصيب السودان 18.5 مليارات، ونصيب مصر 55.5 مليارات... هذا وضع مجحف بالسودان ، فالسودان سيحتاج المياه فى المستقبل احتياجا كبيرا عكس مصر التى استنفدت اراضيها الزراعية .. الا ما تتجه اليه من استصلاح الصحراء! . وقد اصاب السودان ضرر آخر كبير من اتفاقية 1959، اذ اعطت السودان فقط مبلغ 15 مليون من الجنيهات (تعويضا شاملا عن الاضرار التى تلحق بالممتلكات السودانية الحاضرة نتيجة للتخزين فى السد العالى) .. راجع جريدة الرأي العام 12/11/1959. وهذا المبلغ البخس انفقت منه حكومة السودان مبلغ 13 مليون لتشييد قرى حلفا الجديدة فقط، بخلاف الخزان، واعداد المشروع الزراعى، وبخلاف تكلفة الترحيل وادارة التوطين ، وعدا التعويضات التى دفعت للمواطنين المهجرين مقابل اراضيهم وممتلكاتهم غير المنقولة من نخيل ومساكن وغيرها ... يجب ان لا نغفل عن هذا التاريخ الطويل المرير ، كما يجب ان نعمل للتحرير والخلاص من رواسبه وآثاره، ذلك بانا ان نحن اغفلنا امره فسيطل التعالى، والمطامع، من جديد. وان نحن استسلمنا لرواسبه، فستغشى معاملتنا للمصريين المرارة ، ويعتورها الشك .. ان من حقنا ان تعى ذاكرتنا هذا كله، فى سبيل ان تجيء وحدتنا مع مصر صافية، مبرأة ، من رواسب الماضى، وحافظة للسودان حقوقه، وكرامته ... ومن حقنا ، ايضا، بل من واجبنا، امام الله، وامام انفسنا، وامام شعبنا، وامام التاريخ، ان نذكّر بهذا ، فان الذكرى تنفع المؤمنين وانّ الرائد لا يكذب اهله .. ومع تذكيرنا به، لأجيالنا الحاضرة والمستقبلة ، نحن نسوق التحذير الا نصدر، فى اقوالنا، ولا فى اعمالنا، عن مرارة ، ولا عن ضغينة، ولا عن حقد، وانّما نستقبل الايام القادمة بعقول صافية تعرف للمرحلة الماضية مرحليتها، وتضع مسئولية التقصير عند اعتاب تلك الحقبة من حقب التاريخ البشرى حيث قد كان قانون الغابة هو صاحب الوقت .. انّ مثل هذه النظرة التى تتعالى على الاحقاد ، والرواسب الموروثة ، لا تجيء الاّ عن طريق نشر الوعى ، والاّ عن طريق التربية الدينية الرشيدة على هدى السنة النبوية المطهّرة ، فى العبادة، وفى المعاملة ، حيث تستل الاحقاد، والضغائن القديمة، وتغرس مكانها السعة، والتسامح، والمحبة، والسلام .. ان الوحدة لا تقوم الاّ فى مثل هذه التربة، وهى لا تزدهر الاّ فى مثل هذه المناخ ... زيارة عبود لمنطقة حلفا التي تم فيها تمرير المخطط في هذه الشريحة التوثيقية: وقد كان نظام عبود العسكري سعيدا بوقوف مصر إلى جانبه، في نفس الوقت كان ذلك النظام يرتكب الأهوال في جنوب السودان، مما دفع بالسودانيين أن يثوروا ضده في أكتوبر عام 1964، وهي ثورة لم تجد الترحيب من مصر طبعاً.. والآن تعود مصر إلى استغلال ضعف الحكومة الراهنة وتبتزها بالسكوت على مسألة حلايب، ثم تضطرها إلى الموافقة على اتفاقية الحريات الأربع التي لا تكافؤ فيها في الحقوق، فهي تعطي المصريين حق تملك الأراضي الزراعية في السودان، بينما في مصر لا يستطيع حتى المصريين أن يجدوا أرضاً!!! ومؤخرا بدأت تظهر اتفاقيات سرية لإقامة مشاريع للمصريين في في شمال السودان بواسطة ما عرف بخزان كجبار وتهجير السودانيين من تلك المنطقة ويدور الحديث عن استجلاب 5 مليون مصري للزراعة في شمال السودان.. وقد احتج السودانيون على ذلك فقامت حكومة الإنقاذ بمواجهتهم بالغاز المسيل للدموع وقتلت المتظاهرين.. كان المتظاهرون يهتفون "مأساة عبود لن تعود".. : يتواصل

Quote: آثار الوحدة الاقتصادية على البلدين: ورد فى الفقرة الرابعة من المادة الاولى لميثاق التكامل ما نصه: (يستهدف التكامل بين البلدين فى المجال الاقتصادى والمالى اقامة وحدة كاملة، تضمن التقدم والرخاء لكل منهما ولمواطنيها، وتقوم على استراتيجية يتم تنفيذها تدريجيا ووفقا لجدول زمنى ..) وذهبت هذه الفقرة بعد ذلك تعدد جوانب العمل المشترك بين البلدين التى يرجى منها التعاون فيها وذلك مثل تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية ... وايضا وضع سياسة مشتركة فى مجال الزراعة والري والصناعة والثروة المعدنية وذلك بوضع وتنفيذ خطة مشتركة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .. هذه فى مجملها، هى النقاط الخمس التى اوردتها هذه الفقرة .. امّا النقطة السادسة والاخيرة فى هذه الفقرة فتقول: (إلغاء جميع القيود بما فى ذلك الرسوم الجمركية التي تعوق:- أ/ حرية انتقال البضائع ورؤوس الأموال والأرباح . ب/ حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية ... ج/ حرية الاقامة والعمل والتملك والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادى. د/ حرية النقل والترانسيت واستعمال وسائل النقل والمرافق والموانى والمطارات المدنية ..) انتهى .. اول ما يلاحظ هنا انّ هذه النقطة (السادسة) قد تجاوزت كل المراحل التى كان يجب اتباعها للوصول (للوحدة الكاملة) بخلاف ما حاولت بداية الفقرة الرابعة ان توصى به: (... وتقوم على استراتيجية يتم تنفيذها تدريجيا ووفقا لجدول زمنى) ... وهذه العبارات التى وضعت فى مقدمة الفقرة انما تصرف النظر عن خطورة ما ذهبت اليه النقطة السادسة ، والا فما معنى الحديث عن التدرج وفق جدول زمنى طالما انّ هناك بندا يطالب بإلغاء جميع القيود بكل انواعها؟! والخطورة هنا انّما تتمثل فى انّ رفع جميع القيود التى ذكرتها النقطة السادسة: انّما قد يكون من نتائجه المنطقية استئثار المصريين بفوائد رفع هذه القيود لانعدام الموازنة بيننا وبينهم كما ذكرنا .. الامر الذى يجب ان نراجعه بإرجاء تنفيذ هذه النقطة السادسة ان لم نعدلها لتفادى سلبياتها فى الوقت الحاضر.. ذلك بأن رفع القيود بهذه الصورة أمر لن نتدارك خطورته ان تجاهلناه او اخذناه بهذه العفوية التى تبدّت من صياغة النقطة السادسة المذكورة ... انّ المصلحة العليا للبلدين تقضي بتعديل هذه النقطة تجنبا لما يثير الشكوك المعهودة حول اقامة التكامل ووحدة وادى النيل ..

Quote: البرلمان يجيز اتفاق الحريات الأربع مع مصر أمدرمان -الصحافة صادق البرلمان في جلسة شهدت حضوراً مكثفاً من الوزراء والنواب، أمس بالأغلبية على اتفاقية الحريات الأربع «التنقل، التملك، الإقامة والعمل» مع مصر، بينما طالب قلة من النواب بإرجائها لحين حل مشكلة حلايب ، التي أكد وزير الداخلية أنها في طريقها إلى الحل الكامل، واعتبر الاتفاقية جاءت متأخرة، وعدها مسؤول ملف التكامل مع مصر خطوة تخطت بعلاقات البلدين التطبيع إلى الشراكة الفاعلة. وينص الاتفاق ، الذي يقع في سبعة بنود ، على السماح لمواطني البلدين بحرية التنقل بموجب جواز سفر ساري المفعول ، أو أية وثائق يتم الاتفاق عليها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية المعتمدة رسمياً لدى القطرين، والعمل ومزاولة المهن والحرف والأعمال المختلفة دون المساس بالاتفاقيات الدولية والعربية الموقع عليها بين البلدين، كما يتيح الاتفاق لمواطني القطرين حق التملك والانتفاع بالأراضي والعقارات والمنقولات ، والتصرف فيها وإنشاء الشركات والشراكات. ويسرى الاتفاق لخمس سنوات ، ويجدّد تلقائياً لذات المدة مالم يرغب أحد الطرفين في إنهائه، وأوكلت آلية التنفيذ إلى لجنة فنية مشتركة تجتمع دورياً، ونص الاتفاق على ان لا تتأثر الحقوق المكتسبة للطرفين في حالة إنهائه لأي سبب. واعتبر الدكتور مجذوب الخليفة وزير الزراعة ، مسؤول ملف التكامل مع مصر، الاتفاق بداية لعمل يؤطر ويفعل للتداخل مع مصر وليبيا ، وينداح إلى دول الإقليم. وقال إنه يقنن لوضعية مليوني سوداني يعملون بمصر، مشيراً إلى أنه سيطور التكامل الموجود فعلياً بين البلدين ، وانه يحمل طيه ضمانات استمراره. وفيما طالب العضو أحمد علي يحي وأعضاء آخرون بإرجاء المصادقة على الاتفاقية إلى حين حل مشكلة حلايب، أبلغ وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين البرلمان، ان مشكلة حلايب في طريقها إلى الحل النهائي، وقال إن قيادتي البلدين اتفقتا إبان زيارة الفريق البشير الأخيرة إلى القاهرة على تكوين لجنة برئاسة وزير الخارجية د. مصطفى عثمان من الجانب السوداني والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري لبحث المشكلة على أساس ان تكون حلايب منطقة للتكامل والتداخل بين البلدين . وقال الوزير ، نريد ان يكون السودان ومصر منطقة تكامل واحدة ، مؤكداً ان الاتفاقية في مصلحة البلدين. وقال وزير الإعلام الزهاوي إبراهيم مالك ، ان الاتفاقية تعتبر مرتكزا ً أساسياً لمستقبل البلاد ، وانها ستكون خطوة إيجابية للمحافظة على سيادة البلدين. وحظيت الجلسة، التي قدم فيها الدكتور التجاني مصطفى رئيس اللجنة البرلمانية الطارئة للحريات الأربع، التقرير حولها، بحضور كثيف من الوزراء والنواب ، وامتد التداول حول الاتفاقية لأكثر من ساعتين.

Quote: بصيص إنه التكامل الحق يبدو ان الزمان قد استدار دورته الآن فاطلت للأسماع والابصار مجدداً رحاب التكامل واسعة مدروسة بين السودان ومصر وفي مجالات كبيرة ومؤثرة في مناحيها الاقتصادية والاستثمارية تتبعها بالضرورة تأثيراتها في مناحي الحياة بالبلدين بصورة مترسخة وليست طارئة.. وها هو ذا الملتقى الاستثماري السوداني المصري قد انعقد وبدأت فعالياته منذ الثلاثاء1/4/2008 حيث جاء طرح الخطط والتطلعات الجادة بما فاق تقديرات كثيرين .. فقد أقبل رواد الاقتصاد المصري يتقدمهم وزير الاستثمار محمود محيي الدين الى الخرطوم ليعلنوا عن الخطوات العملية لبرامجهم التي يريدون تنفيذها على ارض السودان بحيث تمثل اضافات ذات نفع اعم لشعبي البلدين في ظروف احكمت قسوتها على فئات كثيرة من الناس يتوقون الى الحصول على الغذاء والعمل هنا وهنالك..في هذا اللقاء الجامع بالخرطوم لا يراد للاوراق والخطط ان تكون مجرد اماني وانما ان تدفع بها الارادة المشتركة الجادة لتصبح مجسدة تحت الاعين وذات مردود مؤثر بصورة مباشرة على حياة الناس.. وذلك ما اكده في الملتقى الدكتور عوض احمد الجاز وزير المالية الذي دعا الى ضرورة الاتفاق بين مصر والسودان على برنامج لتحقيق الطفرة الاقتصادية لشعبي وادي النيل وذكر شيئاً من الاجراءات التي قام بها السودان لاصلاح الواقع الاقتصادي كاصلاح القوانين خاصة قانون الاستثمار بالاضافة الى اصلاح الوسائل الاقتصادية لتحرير السوق للتجارة المفتوحة والتنافس الشريف مشيراً الى مساواة القطاع الخاص والعام في هذا الصدد وصحيح ما قاله الدكتور الجاز من ان السودان ومصر لا يحتاجان لمذكرات تفاهم او احصاءات او تداولات او جلسات ممتدة بل إنه قد حان الوقت للاستفادة من الامكانيات الكبيرة لدى البلدين الظاهرة منها والباطنة بنفس القدر من الترحيب ولأسراع السير صوب التقارب الاقتصادي المصري السوداني يجيء تأكيد وزير الاستثمار كوستي مانيبي لاهتمام الدولة بالاستثمارات المصرية والحرص على تنميتها وتطويرها وهو في ذلك يعلن عن اعداد نافذة خاصة تعني بشئون الترويج وتسهيل اجراءات المستثمرين المصريين تمهيداً لتوأمة متكاملة بين البلدين وهنا تأتي الاشارة الى البنيات التحتية كإنشاء الطرق والمطارات لربط اطراف البلد ببعضها وبالدول المجاورة خاصة مصر اذ يجري الآن العمل في بناء الطريق الساحلي لتسهيل حركة السلع والخدمات والرجل اكد امام الملتقى سعي وزارته لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب مشيراً لاعداد خارطة استثمارية لمشروعات مدروسة ومطروحة للترويج بلغ عددها (500) (خمسمائة) مشروع شملت قطاعات الاستثمار كالزراعة والتصنيع الزراعي والانتاج الحيواني وتصنيع المدخلات الزراعية ولذلك فهو يعد بإنزال توصيات الملتقى على ارض الواقع ويأتي صوت مصر في هذا الملتقى الذي يجسده للحاضرين الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري حيث تحدث عن تدفق الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسودان اذ هنالك حركة منتظمة في القطاع الخاص حيث تتزايد أعداد الشركات المصرية العاملة بالسودان التي فاقت الـ (128) شركة ( مائة وثماني وعشرين شركة منها (74) شركة تعمل في مجال الزراعة وتوقف عند امكانيات السودان لتأمين مصادر الغذاء .. وبالمقابل هناك (126) شركة سودانية تعمل بمصر والتي تمثل (56% ) من اجمالي الشركات التي تم تأسيسها خلال السنوات الثلاث الاخيرة .. وسعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل في جلسة الملتقى الافتتاحية اكد على ضرورة التعاون بين مصر والسودان والعمل المشترك لاحداث النقلة الاقتصادية والتجارية المطلوبة وتأسيس شراكة استراتيجية ويقارن بين الماضي والراهن بقوله ان العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان مرت بمراحل ابرزها التوقيع على التكامل السياسي والاقتصادي والاتجاه نحو وحدة اقتصادية متكاملة بالاضافة للتوقيع على اتفاق تشجيع وحماية التجارة المتبادلة واتفاقيات الحريات الاربع، ويشير سعود البرير الى اهتمام هذه الاتفاقيات بمتانة العلاقات الاقتصادية وهو هنا يدعو لزيادة حجم التبادل التجاري وتنظيم التعاملات وسعود البرير يرى انه برغم ارتفاع حجم الصادرات والواردات بين مصر والسودان الا أن مستوى وحجم التعامل الاقتصادي لا يرقى لحجم العلاقات والموارد المتاحة بالبلدين، وهنا يؤكد البرير سعي اتحاد اصحاب العمل لتقوية العلاقات وازالة كافة الحواجز والتطلع لازالة كافة العقبات التي تعترض انطلاقة نشاط التعامل الاقتصادي والسعي الجاد لاقامة المشروعات الاستثمارية وتوطين الشركات بين القطاعين الخاص المصري والسوداني وضرورة الاستفادة من الموارد المتاحة خاصة المجالات الزراعية لسد الحاجة الغذائىة مع اهمية نقل التقانة وايجاد الحلول لكل المشاكل التي تعترض القطاعات الحيوية.. هي خطوات تفضي بحق لاحداث تكامل اشمل تأخر كثيراً ولكن بترابط العزم الذي بدا جلياً فإننا سنشهد التكامل الحق بين مصر والسودان في فترة زمنية تكاد تكون مرئية الآن.

Quote: العمالة: وبنفس القدر فانّ العامل السودانى سيتهدده ضيق الفرص فى سوق العمل امام منافسه المصرى، اذا ما فتحت ميادين العمل بهذه الصورة المطلقة التى وردت فى الميثاق ، وهو يتمتع بخبرة واسعة ومقدرة زائدة على العمل بالمقارنة مع العامل السودانى ممّا يقود الى فقدان عدد كبير من العمالة (خصوصا العمال غير المهرة) فرص العمل فى وطنهم ، مالم تتخذ التدابير والضوابط الكفيلة بالحيلولة دون حدوث ذلك .. فنحن لسنا ضد مبدأ الاستعانة بالخبرة المصرية، كما اكّدنا ذلك آنفا ومن خلال استعراضنا الموجز لمتطلبات برنامج الانعاش الاقتصادى، وبرنامج الاستثمار الثلاثى ... ولكننا انّما نريد لها ان تتم دون سلبيات ، تودى بمصالح اى من الطرفين ، وعلى نحو يجعل من التكامل وبالا على واحد منهما او على كليهما، مما تكون له سود العواقب على مستقبل الوحدة بين القطرين.. لذلك فنحن نريد له، فى هذه المرحلة، على الاقل ، ان يتم وفق صياغة مشاريع مشتركة محددة الاهداف، محسوبة الآثار والنتائج، ومحكومة بقيود زمنية محددة قابلة للتجديد .. وهذا الاسلوب الذى لا يقوم على الخطط والقوالب الشمولية التى تفتح الابواب على مصاريعها دون قيود وضوابط خاصة انّما يحقق للبلاد مزايا التكامل ، ويجنبها سلبياته، وذلك على النحو التالى:- 1) يقلل من مخاطر تضييق فرص العمل بالنسبة للعامل السودانى وهو لما يملك مقومات المنافسة مع العامل المصرى. 2) وفى نفس الوقت يتم تدريجيا تزويد العامل السودانى بخبرة العامل المصرى من خلال العمل المشترك، والاحتكاك، وبذلك يسير بخطى التكامل على طريق تنمية المهارة السودانية، نحو تحقيق التقارب، والتكافؤ الحضارى، ويزيل الشكوك والتوجس الناتج من الخوف من اجتياح العمال المصريين للعمال السودانيين. 3) تقليل مخاطر التجربة، وتكلفتها بالاستعانة بمن لهم سابق خبرة فى مجال الاستثمار التى يحددها برنامج التكامل والمنسجم مع اهداف التنمية فى السودان. 4) ما دمنا، نحن كدولة نامية، محتاجين للخبرة الاجنبية، فان ما يمكن ان يقال فى صالح التكامل، هو ان للعامل، وللخبير، المصرى ميزة لا تتوفر عند غيره من الخبرات الاجنبية، وبخاصة فى الدول المتقدمة، فانه، بالاضافة لكونه قد يكون اقل تكلفة، فانما اكثر حرصا، وقابلية، للتكيف مع البيئة السودانية ، لتشابه الظروف بين الدول النامية عموما وبيننا وبين مصر خاصة ... استغلال الارض: وبالمقارنة ايضا نجد ان الارض فى مصر تضيق على ساكنيها بخلاف حال السودان ممّا دفع الى التفكير فى التوسّع فى الارض فى السودان حيث الارض الشاسعة غير المستغلة بصورة تعرض مصالح السودان وحقوق اجياله للخطر ان نحن لم نتحوط ونضع، على التملك القيود التى تحفظ حقوق السودانيين.. وقد اشارت مجلة (الاهرام الاقتصادى) فى عددها رقم 681 الصادر فى 1 فبراير 1982 الى ذلك حيث جاء فيما يلى، صفحة 34: (لماذا لا نتجه الى السودان ونحاول الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بيننا وبينهم.. خاصة لو علمنا ان تكلفة استصلاح الفدان هناك لا تزيد على خمسة عشر جنيها.. فى حين انّ تكاليف استصلاح الفدان فى مصر تزيد على هذا الرقم عشرات المرات ..) انتهى. كذلك جاء فى نفس الصفحة ما يلى: (انّ التكثيف المحصولى لن يكفى وحده لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء ... بل انّ التوسع الافقى واضافة مساحات جديدة للاراضى الموجودة حاليا .. ضمن خطه طويلة المدى يعتبر هو الحل الجذرى والامثل لتوفير احتياجاتنا من الغذاء ... وكما تقول الارقام .. فاننا نحتاج الى 4 ملايين فدان جديدة حتى توفر هذه الاحتياجات عام 2000) انتهى . هذا الكلام المعبر تعبيرا صريحا، وواضحا، عن المطامح المصرية فى ارض السودان، انما جاء الميثاق منصصا عن تعهد السودان بتحقيق هذا المطمح حين اباح حرية التملك للمصريين وذلك فى مقابل المهارة ، والكفاءة الانتاجية للعامل المصرى، التى يراد توظيفها لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتى الذى انطوت عليه الخطة، واشرنا اليه آنفا فى مضمار استعراض مشاكل الاقتصاد السودانى، من خلال برامج التنمية واستراتيجياتها.. ونحن نعتقد انّ هذه الصيغة تنطوى على اجحاف فى حق السودان، لما تنطوى عليه من تفريط فى حق الاجيال القادمة!! انّ المنطق المصرى كما عبرت عنه جريدة الاهرام بأن تكلفة استصلاح الارض عندهم قد تضاعفت، وانّ التكثيف المحصولى لن يكفى وحده لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء ، مفهوم ومقدر، ويستوجب منا الاهتمام، ولكن ألا يكفى ان يتحقق ذلك للاخوة المصريين عن طريق توسيع فرص الاستثمار الافقى فى السودان، على اساس مشاريع مشتركة ، وعقود محددة بفترات زمنية قابلة للتجديد، مثلا، وبميزات خاصة لصالح الاخوة المصريين فى مضمار تقسيم عائد الاستثمار ، دون ان يتقيد السودان بتمليك ارضه لهم؟!! الا يتصور الاخوة المصريون انّ ذلك قد يهدد مستقبل الاخاء ، والعلاقات الوطيدة، التاريخية بيننا لما يحمل بين طياته من عوامل العداء، ودوافعه، التى قد تتفجّر فى المستقبل اذا احست الاجيال القادمة بأن خطرا يهدد ارضها من الاخوة الوافدين من مصر؟؟ هل مثل هذا التصور عندنا غريب على خصائص النفس البشرية حيث كانت؟ ام هو واقع ومعاش؟!! انه لحق ان بلادنا اليوم فى حاجة الى العمال المهرة ، ولكنها ليست بهذا المستوى الذى يسوغ تمليك الارض ، وعائد الارض، فى آن معا ، لغير السودانيين اصلا.. ولقد وعدتنا حكومتنا بجنى ثمار البترول فى الاعوام القليلة القادمة، ممّا يشجع على عودة العمال المهرة، والكفاءات المفقودة، بفعل الهجرة الى دول البترول، كما يتوقع ان تسع الموارد المجنية من البترول سياسات حفز الكفاءات الموجودة بتحسين شروط عملهم، كما يمكن ان تتم صيغ التعاون، والتكامل مع الاخوة المصريين على اساس عروض اكبر من ناحية الاجور، بجانب عائدات التوسع الافقى فى الارض من خلال المشاريع المشتركة، الى غير ذلك من مشاريع الاستثمار المشترك، التى قد تستخدم فيها الميكنة والتكنولوجية حيث كان ذلك ممكنا، واقتصاديا .. هذا وبطبيعة الحال فان ّ العامل غير المتوفر لدى السودان، والذى يريد الحصول عليه لتكتمل عناصر التكامل، ليس هو العمالة الماهرة، وانما، وعلى نحو ليس بأقل اهمية، ان لم نقل أكثر، هو رأس المال.. وانّ بلدا ناميا كالسودان لا بد يحتاج لأموال ضخمة لبناء هياكله الاقتصادية، واستغلال مصادر انتاجه، وتطويرها ... والاخوة المصريون على نفس المستوى من الحاجة الى رأس المال ونحن كلانا يعانى العجز فى ميزانه الخارجى، وتدهورا فى الارصدة الاجنبية .. ولذلك فان النقطة التى تتحدث عن حرية تدفق رؤوس الاموال قد لا ننتظر منها نحن فى السودان ان تحدث تحولا ذا وزن يذكر فى حل مشكلة رأس المال بالسودان .. كما انّ فرص تدفق رؤوس الاموال السودانية الى مصر ضعيفة ... لأنّ الرأسمالى السودانى لا يملك فرصا لتنافس الرأسمالى المصرى فى بلده، فضلا عن تضاؤل فرص الاستثمار فى مصر، وهى نفسها انّما تريد ان تجد مجالا للاستثمار اوسع فى السودان من خلال ميزان التكامل ... لذلك، ولمصلحة التكامل الاقتصادى نفسه، وتأمينا لمسار الوحدة المنشودة، فنحن نرى من الخير تجميد ، ان لم نقل استبعاد، شروط التملك للارض من صيغة الميثاق، فى الوقت الحاضر، على الاقل .. فانه ربما يجيء الوقت، ومن خلال السير المؤمن فى طريق التكامل التدريجى، ومن خلال منهاج التربية الرشيدة الذى يثمر المحبة، والاخوة، الصادقة، الخالصة والذى نقدمه نحن الجمهوريون، ان تسع الناس الارض، حيث كانت، وكانوا، بعد ان تكون قد وسعتهم اخلاقهم!!

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 04-10-2008, 12:09 PM)

Quote: علماء مصر يؤكدون: مشروع الظهير الصحراوى فاشل ولا خرائط له رغم تخصيص ملايين الجنيهات لتنفيذه • المشروع ينفذ فى الصحراء الأعلى منسوبًا مما يدمر الآف الأفدنة المزروعة بالوادى. • اقتراح بناء سد لتمرير مياه الطمى وإنقاذ توشكى والقطارة. • التحذير من تهديد اسرائيل للسد العالى.. ومخططات لشراء مياه النيل. • المطالبة بإعادة تنفيذ قناة جونجلى لإنقاذ 4.5 مليار مياه من الضياع. بقلم: على القماش مشروع الظهير الصحراوى الذى تزعم الحكومة أنه سوف يحل مشاكل نقص الأراضى المزروعة فى مصر.. وأنه سيزيد من تنمية الصعيد.. وأنه تم تخصيص ملايين الجنيهات لتنفيذه.. وأنه جارى تطبيقه على 21 قرية.. هذا المشروع كان من بين مناقشات ندوات تنمية الصحراء والتى حضرها علماء الزراعة والبيئة والرى.. وكشف العلماء والمتخصصين عن سلبيات فادحة للمشروع وما يسببه فى إهدار الآف الأفدنة المزروعة فى كافة أنحاء مصر.. وأن الحكومة لا تملك خرائط للمشروع.. ووصفوه بأنه مشروع فاشل! فى ندوة تنمية الصحراء والبيئة والتى تناولت مشروع الظهير الصحراوى وأدارها عالم البيئة المعروف د.محمد القصاص كادت أن تمر دون انتقادات جادة لهذا المشروع خاصة مع غياب للمسئولين بوزارتى الزراعة والرى إلى أن تحدث م.إبراهيم سبسوبة وكيل أول وزارة الرى الأسبق متناولاً بالحقائق السلبيات الفادحة للمشروع.. وقد سبق له أن قرأ عن المشروع "الهمايونى" - كما يصفه- فسارع إلى مكتب رئيس الوزراء وقدم له ما يؤكد علميًا وكمتخصص بأن هذا المشروع فاشل وظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبلة العذاب.. فقام رئيس الوزراء بإحالة المذكرة إلى وزير الزراعة ثم إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية.. وفوجئ بالرد التالى: لا توجد أى خرائط لهذا المشروع لإمكان الدراسة وإبداء الرأى. ويضيف م.إبراهيم سبسوبة لقد علمت أن هذا المشروع باهظ التكاليف والأخطر أنه سيقضى على الزرع والضرع فى الأرض الحالية والمزروعة منذ سنوات طويلة إذ أن من البديهيات أن الأرض أعلى منسوبًا ترشح مياهها إلى الأرض الأقل منسوبًا فتزيد من ملوحتها إلى أن تتلفها وتجعلها غير صالحة للزراعة وبالتالى أن ملايين المزارعين الذين يعيشون عليها منذ الجدود سيتعرضون للفقر والتشرد.. فالأرض الصحراوية المزمع زراعتها والمسماة بالظهير الصحراوى هى الأراضى الصحراوية المحيطة بالوادى وهى أعلى منسوبًا من الأراضى المزروعة! ويضرب م.سبسوبة المثل بما حدث لأراضى محافظة البحيرة بعد زراعة أراضى صحراوية أعلى منسوبًا فى الأراضى المستصلحة بالنوبارية والبستان وبنجر السكر.. فقد تسببت مياه الرشحة المنصرفة من أراضى مساحتها حوالى ستمائة ألف فدان إلى تعرض مساحة للبوار تقدر بحوالى مليون ومائة ألف فدان وكأننا ندور فى دائرة مفرغة نستصلح أرض ونتلف أخرى.. فالأراضى المذكورة تروى من ترعة النصر ونشأت حولها مزارع المستثمرين وقرى الخريجين.. والأراضى المزروعة من قبل خاصة فى الدلنجات وحوش عيسى أقل منسوبًا وقد أدى مخالفة المزارعين فى الأراضى الجديدة لتعليمات الرى بالتنقيط إلى الرى بالغمر إلى تسرب مياه الصرف إلى تطبيل الأرض المزروعة من قبل! وهذا الخطر سبق أن كشف عنه م.إبراهيم سبسوبة بصفته متخصصًا فى الرى وعمل مستشارًا للزراعة والرى فى أكثر من دولة عربية حيث أبلغ رئيس الوزراء السابق مشيرًا إلى ما تكلفته الدولة فى الستينيات لعمل الترع وتطهيرها وما تكبده المزارعين بمحافظة البحيرة غير أن تراخى الأجهزة أدى إلى استخدام الرى الغمر فى الأراضى المستصلحة.. وعليه قام رئيس الوزراء باحالة المذكرة إلى وزيرى الرى والزراعة حيث قدما بيانًا جاء فيه أن الوزارتين (الزراعة والموارد المائية) تبذلان جهودًا مشتركة لمجابهة المخالفات فى ظل القوانين المعمول بها.. وأنه جارى دراسة تغليظ العقوبات فى القوانين المتعلقة بذلك الأمر واتخاذ عدة إجراءات للحد من هذه المخالفات إلا أن الإجراءات المزعومة لم تتخذ والقوانين لم تعدل أو تشدد بل إن الغرامات الهزيلة يتم إلغائها فى مواسم الانتخابات أو من خلال "الواسطات"! وإذا كان هذا نموذج ينذر بفشل مشروع الظهير الصحراوى فقد قدم م.سبسوبة حلاً لإمكانية زراعة الأراضى الصحراوية وتعزيز قوة وثراء الأراضى المزروعة فى وادى النيل وذلك من خلال إقامة سد جديد يسمح بمرور الطمى وهو ما ينقذ مشروع السد العالى نفسه والذى يتراكم الطمى بجواره ويعلو سنويًا وخماسياً فى وقت يؤثر فيه على السد ذاته وعلى مخزون المياه بينما تكلفة رفع الطمى مرتفعة للغاية مما تجعل العمل غير اقتصادى هذا المشروع الذى يقترحه م.سبسوبة وذهب إلى موقعه أكثر من مرة على الطبيعة ويعرفه كبار الخبراء والمتخصصين فى الرى يعتمد بداية على التعاون مع السودان بإقامة السد المطلوب قرب مدينة دلفو بالقرب من الجندل أو الشلال الثالث ويتفرع من أمامه فرع للنيل (قناة) تحمل الطمى مع المياه حتى تصل إلى أسوان وتمر بين السد العالى وخزان أسوان القديم ويمتد جزء منها إلى توشكى هذا المشروع يعتبر سفينة نوح لإنقاذ مصر فهو لن يخل بالمعاهدات الخاصة بحصة مصر من مياه النيل وسيزيد التعاون مع السودان وسيعالج خصوبة التربة وإيقاف زحف تآكل سواحل مصر الشمالية وإعادة التوازن لقطاع نهر النيل والترع الرئيسية والحياة الطبيعية.. كما أن مد فرع إلى توشكى سوف ينقذ المشروع ويجعله اقتصاديًا حيث ستأتى إلى المنطقة مياه محملة بالطمى والغرين دون حاجة إلى محطات الرفع العملاقة الموجودة هناك والتى تستهلك طاقة مكلفة..ويقترح م. سبسوبة أن يمتد الفرع الجديد حتى ينتهى فى منخفض القطارة والذى تعادل مساحته مساحة الدلتا ويبلغ منسوبه حوالى 170 متر تحت سطح البحر فيعالج سلبيات مشروع منخفض القطارة الذى تم الغائه حيث كان المشروع السابق يعتمد على توصيل مياه من البحر المتوسط وكان التخوف من تسرب هذه المياه جوفيًا وبالتالى التـأثير على كافة الأراضى المنزرعة بالصحراء والتى تروى من خلال الخزان الجوفى الملئ بالمياه العذبة المتسربة من مياه الأمطار وغيرها.. وبذلك تتوفر الزراعة الوفيرة والطاقة الكهربائية وإنقاذ نحو 25 مليار متر مكعب من المياه الضائعة فى مستنقعات بحر الجبل وفواقد حوض النيل الأبيض.. كما يمكن تصدير الطاقة الكهربائية إلى الدول الإفريقية..وبالإضافة إلى ذلك فإن الاقتراحات المذكورة تضاف إلى أمن السد العالى ذاته فليس سرًا وجود ثلاث قواعد نووية فى صحراء النقب موجهة لضرب السد العالى وهو أمر غير مستبعد وقد سبق أن هدد نيبرمان الصهيونى عام 2001 بضرب السد.. كما أن الأمريكان استخدموا القنابل النووية على هيروشيما ونجازاكى لفرض سيطرتهمويكشف م. سبسوبة عن واقعة خطيرة أثر تقديم اقتراحه رسميأ منذ سنوات فإذا بالدول الإفريقية تلتقط " الإشارة" لصالحها حيث سارع وزراء من السودان والحبشة وإريتريا للإجتماع وتمت الموافقة على إقامة سد وخزان مرور عند الشلال الرابع وبدأت خطوات التنفيذ على الفور كما أشار م. سبسوبة إلى ما سبق من تسرب من بيانات عن إمكانية بيع بعض الدول مياه النيل إلى اسرائيل بطريقة أو بأخرى.. كما أن دولة أخرى تضع نصب عينيها على المخزون الجوفى المصرى! ويقترح م. سبسوبة إمكانية التفاهم مع الدول الافريقية فى زيادة حصة النيل من خلال إنقاذ المياه المفقودة بالعودة لتنفيذ قناة جونجلى للاستفادة من 4.5 مليار متر مكعب من المياه ضائعة فى المستنقعات إن الإستفادة القصوى من مياه النيل كانت فى عهد الفراعنة خاصة فى عهد سونسرت الثالث ومازال مقياس النيل عند المعابد الفرعونية بسمنه وقمنه شاهدًا على هذه الحضارة التى أهدرناها!

Quote: وزير الزراعة السوداني لإخوان أون لاين: • 150 ألف فدان بالمجان لكل مستمثر مصري بالسودان • قطعنا شوطًا نحو التكامل والشعوب هي الضامن الوحيد حوار: ياسر هادي وزير الزراعة السوداني يعتبر الوطن العربي من أكثر مناطق العالم عجزًا في توفير الغذاء لشعوبه وتزايد الاعتماد على العالم الخارجي.. ويعتمد الوطن العربي في نصف غذائه الأساسي على الواردات، ولم تزد نسبة الاكتفاء الذاتي العربي من الزيوت عن 24% فقط عام 1995، ومن السكر عن 36%، والألبان 74%، واللحوم 84%، وبالتحديد فالمنطقة العربية تمثل المركز الأول بين دول العالم استيرادًا للغذاء مما يشكل أخطارًا اقتصادية وسياسية كبيرة. وفي هذا الإطار لا يعاني العرب من الفجوة الغذائية فحسب؛ بل تعداها إلى ضعف استثماراتهم البينية؛ حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من ألف مليار دولار هي قيمة الاستثمارات العربية في الخارج بينما المبلغ الذي يستثمر به العرب في بلادهم لا يذكر، ويؤكد المتخصصون أن التكامل العربي هو الحل الوحيد للتغلب على هذه المشكلات ولحماية الأسواق العربية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة، ومؤخرًا بدأت بوادر تكامل منتظر بين مصر والسودان في عدد من المجالات، التقينا بالدكتور "أحمد المجدوب آل خليفة"- وزير الزراعة والموارد المائية والمسئول عن ملف التكامل بين مصر والسودان- لنجري معه هذا الحوار: * ما وضع الدول العربية من ناحية الاكتفاء الزراعي؟ ** لا شك أن العالم العربي جزء من الدول النامية ويعيش في خضم التكتلات العالمية الكبرى، ولا يستطيع ذلك العالم أن يبقى بمفرده يصارع وينافس هذه القوى، فلابد من التكتل والتكامل بين الدول العربية كلها، ولابد كذلك من الاعتراف بأن هناك قصورًا في إنتاجية الزراعات العربية بدليل تخلفها عن تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، الأمر الذي يوجب تضافر الجهود للتكامل الزراعي فيما بينها، ويكفي أن تعلم أن رؤوس الأموال العربية التي يتم استثمارها في الخارج تزيد عن ألف مليار دولار، فلماذا لا يتم استثمارها في الأقطار العربية، فضلاً عن أن نسبة الأراضي المستغلة في الزراعة لا يزيد على 46.5 مليون فدان بنسبة 4.9% فقط من المساحة الإجمالية للوطن العربى بسبب عدم كفاية مياه الري؛ لذلك أصبحت البلاد العربية تعتمد في نحو نصف غذائها على الواردات، كما أصبحت الغالبية العظمى من الدول العربية- إن لم تكن كلها- مستوردة للقمح، وعلى سبيل المثال فإن إجمالي الفجوة الغذائية للحبوب كان يتجه إلى الارتفاع من 17 مليون طن عام 1980 إلى 33 مليون طن عام 1995م؛ أي إن الفجوة الغذائية للحبوب لجميع الدول العربية قد تضاعفت خلال الفترة من 1980 إلى 1995م، الأمر الذي يفرض ضرورة التكامل العربي في المجال الزراعي، وهو ما بدأنا تنفيذه من خلال التكامل بين مصر والسودان. * وما مقومات هذا التكامل بين شطري وادي النيل؟ ** يتيح امتداد رقعة شطري وادي النيل على خطوط عرض وخطوط طول شاسعة مما يتيح تنوعًا هائلاً في الإنتاج النباتي والحيواني للبلدين، فضلاً عن توافر الأرض الخصبة الصالحة للزراعة في البلدين ممَّا يمهد السبيل إلى إنتاج نباتي وحيواني وفير وإلى صناعة يُعتمد عليها وتبشر بنهضة زراعية صناعية ترفع من مستوى معيشة الشعبين بدرجات كبيرة، علمًا بأن مساحة الأراضي المنزرعة في البلدين تقدر بحوالي 23% من مساحة الأرض المنزرعة في الوطن العربي، كما أن الموارد المائية للبلدين إذا استغلت استغلالاً رشيدًا، ونفذت لها سياسة مائية طموحة؛ سواء كانت تلك الموارد عن طريق نهر النيل، أو الأمطار خصوصًا في السودان أو المياه الجوفية عن طريق إنشاء مشاريع ومشآت هندسية سوف يمكن من تغطية احتياجات البلدين للري والاحتياجات المدنية، ومما يدعم هذا التكامل أن الثروة البشرية للبلدين- والتى تقدر بحوالي 95 مليون نسمة وتكون حوالي ثلث سكان العالم العربي- تعتبر رصيدًا كبيرًا بما لدى الشعبين من خبرات زراعية ممتازة. * ما الخطوات التي اتخذت في سبيل تحقيق هذا التكامل؟ ** يتم بالفعل تكامل زراعي بين البلدين في مجالات زراعة سكر البنجر والقمح والأرز، وهناك نتائج مذهلة تمهيدًا لإنطلاقة كبيرة يتم فيها استغلال 20% من الأرض السودانية، فقد قمنا بطرح 150 ألف فدان لكل مستثمر مصري بالمجان للعمل على زراعتها، وذلك بهدف تنمية السودان واستثمارًا للأموال المصرية بشكلٍ جيدٍ، كما تمَّ إنشاء مركز إعلامي عن الاستثمار في السودان يقدم كافة المعلومات والتسهيلات لكيفية الاستثمار في السودان. كما تمَّ الاتفاق على تكوين لجنة للأمن الغذائي بين البلدين بدأت بإعداد خطة للتكامل الغذائي وتشمل مشاريع تكاملية في محاصيل القمح والسكريات والحبوب الزيتية والبساتين والأعلاف والأرز. وبالفعل بدأ العمل في الاستزراع في السودان تحت إشراف باحثين مصريين، وكذلك تم الاتفاق على مشروعات تكامل في الثروة الحيوانية لإنتاج اللحوم، كما تم ربط الطريق الساحلي بين شلاتين وبورسودان. * ألا يمثل تملُّك الأرض وزراعتها في السودان مشكلة أمام المستثمرين المصريين؟ ** بالعكس فنحن نمنح تسهيلات كثيرة في منح الأرض للمصرين، كما أن الإنتاج الزراعي في السودان مُعفَى من الضرائب، ووفقًا لاتفاقية تم توقيعها بين البلدين وجاهزة للتصديق يتاح حرية العمل والإقامة والتمليك والتنقل للمواطنين من البلدين ونتوقع إجازتها من الأجهزة التشريعية في البلدين، مما يحل عددًا من المشكلات؛ بحيث يستطيع المصري التملك في السودان مثل أخيه السوداني، مما يحقق استفادة من القوى البشرية المصرية لتطوير الإنتاج الحيواني والزراعي. * ما الضمان لتحقيق هذا التكامل بشكل جيد واستمراره؟ ** الشعوب هي الضمان لهذا التكامل عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، فالمظلة الرسمية موجودة؛ ولكن الشعوب هي صاحبة المصلحة الرئيسية في تحقيق التكامل، وهذا ما تبنته نقابتا الأطباء والزراعيين المصريتين؛ حيث بدأتا بالتحضير لهذا التكامل شعبيًّا بعيدًا عن الخلافات التي قد تحدث بين الزعماء، ويجب كذلك أن تكون هناك مراكز انطلاق للتكامل عن طريق النقابات المهنية والعمالية في البلدين، كما يحتاج التكامل إلى دفعة قوية حتى يلمسه المواطنون في البلدين. * لا شك أن تحقيق التكامل بين مصر والسودان كما يلقى ترحيبًا من الشعبين فإنه في الوقت نفسه يلقى معارضة وتخوفًا من جهات أخرى.. فهل هناك عقبات وضعت أمام تحقيق هذا التكامل؟ ** يتمتع البلدان بموارد طبيعية ضخمة حين تمتزج مع بعضها لن يصبح لها مثيل، كما أن القوى البشرية متوافرة، والخبرات هائلة، والموقع الإستراتيجي يطل على أوروبا والبحر الأحمر وإفريقيا، أضف إلى هذا التجانس الفكري والثقافي بين مصر والسودان، ولاشك أن هذا التكامل بتلك المقومات، خاصة إذا بدأ بالنشاط الاقتصادي يشكل قوة حقيقية لكلا البلدين، ولا شك أن هناك من يسعى لإضعاف مسيرة التكامل؛ ولكن يجب علينا أن نكون واعين لأي مخططات لوأدِ تلك المسيرة التي تسعى إلى إفراغها من محتواها وعدم إتمامها.

Quote: عبد الغفار سلامات ورمضان كريم كدى اول حاجة الوطن دا خريطة بس نفاخر بيها ؟ حلايب ومنذ فترة بعيدة تعتمد فى كل متطلب حيوى على مصر حكومة الخرطوم كسلطة غير متواجدة الا فى مركز شرطة يتيم لايتعدى افراده عدد اصابع اليد , وقبل الدخول الى حلايب تشاهد الوجود الرسمى لمصر ممثل فى جيشها ( طاقم الرادارات) انسان المنطقة لاتعده حكومات الخرطوم بشر , لكن عند المكيدات والمتاجرة تتذكر ذلك الجزء من( الوطن) الذى تحول جراء سياساتهم الى مقابر جماعية , وبالمناسبة كل احزاب المعارضة التى كانت فى القاهرة شاهدت بام عينها وابيها , كيف شارك اهل حلايب فى الانتخابات المصرية لمجلس الشعب وكذلك الرئاسة ,,, ودا فى حد ذاته تاكيد انتماء تاخذ به اى لجنة تحكيم تعقد او محكمة دولية. الشى الاهم هو ان اهل حلايب اقضل حالا من كل اخوانهم البجا فى السودان او ارتريا او اثبوبيا , يعيشون كخلق الله وابناهم ينعمون بالمواطنه المصرية ولا يحالوا للجنة تحقبق خاصة ليمنحوا الجنسية , كما كان الحال عليه ابان حكومة الصادق الاخيرة الغاية هى الانسان يااخوى ام الخرط والشعار الاجوف فهما لم يطعما جائع او يشقيا مريض سل ولك السلام

Quote: (( ثم جاءت محاولة اغتيال الرئيس مبارك. ولربما يثبت المستقبل براءة البشير والترابي عن تدبيرها، رغم إغضائهما عنها. أصابع الإتهام تشير إلى عناصر كانت، في ذلك الوقت، قريبة من الترابي، واستمرت تحيط بالبشير، 1 تسعة هم (وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون) (النمل 27/48)، وقد أثبتت الدلائل التي جمعها المحققون الأثيوبيون تورط أجهزة أمن النظام في تلك المحاولة بصورة مباشرة عن طريق التسهيلات التي قدمتها لفريق الإغتيال بمنح أفراده جوازات سفر سودانية مكنتهم من الدخول إلى إثيوبيا، ونقل السلاح عبر الحقيبة الدبلوماسية، وتوفير الدعم لهم من خلال المنظمات الخيرية الإسلامية المنتشرة في إثيوبيا والتي كان أمرها موكولاً لعناصر من الجبهة أو قريبة منها، ثم تهريب من نجا منهم بعد الحادث إلى السودان عبر الحدود براً أو على متن الطائرات. على رأس هؤلاء كان مصطفى حمزة الملاحق من قبل سلطات الأمن المصرية. ومن سوء حظ النظام أن ينبري أحد المؤامرين (صفوت عبد الغني) للكشف عن تفاصيل ذلك الحدث الإجرامي، ودور النظام السوداني فيه، لإحدى الصحف بعد مضي خمسة أعوام على محاولة الإغتيال. 2 . صفوت واحد من المجرمين الأحد عشر الذين قاموا بالعملية، خمسة منهم لقوا حتفهم في الحال، وثلاثة تم اعتقالهم من جانب سلطات الأمن الإثيوبية منهم صفوت، وقدموا من بعد للمحاكمة (حكم عليهم بالإعدام)، في حين هرب ثلاثة آخرون إلى السودان، أو بالحري هُرِّبوا إليه. وبوصول الثلاثة الهاربين إلى الخرطوم وجد صناع المؤامرة أنفسهم في مأزق، فقرروا إبلاغ البشير أولاً، ثم الترابي من بعد. جاء علي عثمان، بصحبة رئيس النظام، ليبلغا شيخ الجبهة (الترابي) بما حدث؛ وكان أول سؤال وجهه الشيخ إليهم: ماذا أنتم فاعلون؟. قال علي عثمان: قررنا تصفيتهم حتى لا نترك أثراً. إزاء ذلك الرد انفعل الترابي وقال: أجدر بكم أن تصفوا أنفسكم، فالعمل الذي تنتوون فعله ليس من الأخلاق في شيء، وليس من الدين في شيء، ثم تطوع الشيخ باقتراح: ابحثوا عن حل سياسي يخرج بمقتضاه المتهمون الثلاثة من السودان. في دولة الشريعة السمحاء لم يتبادر إلى ذهن ولي الأمر، ولا مفتي الديار، أن النفس بالنفس والجروح قصاص، وأن من يتعد حدود الله فهم الظالمون. حقا هم إلى الأعراب أقرب، (والأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) (التوبة9/97). شاء الأعراب المنافقون، والذين قال قائلهم "سنفنى جميعا حتى لا يعود الخمر للخرطوم"، إخفاء معالم الجريمة، وتبرئة السفاحين، وجعل الله لهم مخرجاً في فتوى الشيخ. نتيجة لتلك "الفتوى"، كُلِّف وزير الدولة للخارجية، غازي صلاح الدين، مع عنصر أمني (قطبي المهدي)، بتهريب المتهمين الثلاثة خارج السودان، دون أن تكون للاثنين فيما نظن، يد في المؤامرة. وبالفعل أعدت طائرة خاصة (قيل لمن شارك في إعدادها بأن وجهتها كوالا لامبور) ليستقلها المتهمون الثلاثة إلى طهران، بعد أن منحوا جوازات سفر سودانية جديدة وأطلقت عليهم أسماء وهمية. وكانت طهران محطة عبور، إذ كان الهدف أفغانستان. ولربما كان الهدف من اختيار قطبي هو أنه كان يعمل سفيراً للسودان في طهران، وكانت له بتلك الصفة علاقة وثيقة بأجهزة الأمن الإيرانية. نُغلِّب الظن أيضاً أن الاتصالات في إيران تمت على مستوى أمني لا سياسي، فإيران السياسية لا يمكن أن تنغمس في التستر على محاولة اغتيال رئيس مصر، فكفاها ما عانت من توتر في العلاقات مع مصر لسبب أدنى من هذا، ألا وهو إطلاق اسم الإسلامبولي، قاتل السادات، على واحد من شوارعها. ذلك موقف يمكن فهمه في إطار غضب الحكومة الإيرانية من السادات، أولا لاحتفائه بالشاه ومناصرته له، وثانياً لدعمه العراق في حربها ضد إيران. تلك العداوة لا تنسحب، بالضرورة، على مصر كلها، أو على رئيسها الحالي. جزء من هذه الحقائق يعرفه أهل السودان، وأدق تفصيلاتها كانت متوفرة لأجهزة الأمن الخارجية التي كانت ترقب وترصد كل تحركات النظام داخل وخارج السودان، لهذا كان أول سؤال وجهه مبعوث الرئيس كلنتون، هاري جونستون، للنظام في أول زيارة له للسودان: ما الذي حدث للمتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس مبارك، وأين هم الآن؟ ذلك السؤال ظلت توجهه أيضا، دون جدوى، أجهزة الأمن المصرية لحكومة السودان. ومن سوء طالع غازي صلاح الدين أن كان هو الرجل الذي وجه له جونستون السؤال. رد غازي وهو يتأوه: آه تعلم السودان بلد شاسع (Ah,you know, Sudan is a vast country). ما درى غازي أثر ذلك الرد المستخف على المبعوث الأمريكي الذي تملك دولته القدرة على رؤية ما وراء الحيطان. قال جونستون لبعض خاصته بعد ذلك اللقاء: "هؤلاء قوم لا يمكن الوثوق بهم في أي شيء". التصفية فيما يتجلى، أصبحت منهجاً يستسهله نائب الرئيس وثمانية رهط بالمدينة. فعقب فشل المحاولة، تمت تصفية أحد موظفي هيئات الإغاثة ويدعى محمد الفاتح أمام زوجته في أديس أبابا حتى يزال أي أثر للجريمة، وكان الفاتح واحداً من العناصر التي كانت على علم بتدبير الجريمة، وما زال قاتله يعمل في ديوان الزكاة. من جهة أخرى، لم يَقْوَ واحد من الثلاثة الناجين (مصطفى حمزة) على صحبة زميليه اللذين هُرِّبوا براً إلى السودان، ولهذا لم يجد زبانية النظام مناصا من حمله في طائرة الرئيس البشير بعد فراغه من مؤتمر القمة. وفيما يبدو، تم ذلك الأمر دون مشورة البشير، لهذا ما أن فوجئ بوجود الجاني في طائرته حتى انفجر غاضباً، ورفض عند وصوله مقابلة الصحفيين الذين كانوا في انتظاره. وبعد نقل الجاني إلى مستشفى الشرطة، توجس اثنان من طاقم حرس الرئيس من غير الجبهويين صحباه في الطائرة. وفي 23/3/1996 قام فردا الأمن، جعفر إبراهيم حسين صالح (من سرية حرس الرئيس)، وعز الدين حسن (من شعبة الأمن الإيجابي بالمخابرات العسكرية) باختطاف طائرة من طائرات الخطوط الجوية السودانية واتجها بها إلى أسمرا في 24/3/1996 نجاة بنفسيهما من الهلاك على يد قاتلي الأنفس التي حرم الله في دولة شرع الله. حملا على ذلك خاصة وقد ألمَّا بما حدث في أديس أبابا للشاهد الذي "شاف حاجة". مهما يكن من أمر، تبع الحادث قراران هامان: الأول هو طرد ثلاث عشرة منظمة خيرية إسلامية من إثيوبيا، وهكذا أخذت إثيوبيا البريء بالجاني، إذ لا يتوقعن أحد منها أن تثق في واحدة من هذه التنظيمات بعد ذلك الحدث الخطير الذي هدد أمنها الداخلي، وأساء إلى علاقتها بالدول، وكشف عن المواقع التي يمكن للإرهاب أن يتسلل عبرها. والثاني هو إصدار مجلس الأمن للقرار رقم 1054 (عام 1996) بإدانة الحكومة السودانية، وأمرها باتخاذ إجراءات فورية لتسليم المتهمين الثلاثة إلى إثيوبيا. فرض مجلس الأمن أيضاً عقوبات على السودان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما جعل السودان للمرة الأولى في تاريخه منذ الإستقلال مكان اتهام من الأمم المتحدة، ليس فقط بسبب انتهاك حقوق الإنسان، وإنما أيضاً بسبب تهديد السلام الدولي. لم يكن للترابي، كما أسلف القول، دور مباشر في التخطيط لاغتيال الرئيس مبارك، إلا أن ابتهاجه الغريب بالحدث بعد وقوعه خلق انطباعاً بأنه كان وراءه. ففي حديث للسفير الأمريكي في الخرطوم قال: عندما تجرأ مبارك بالذهاب إلى أديس أبابا لحضور قمة منظمة الوحدة الأفريقية، كان المسلمون من أبناء النبي موسى له بالمرصاد. تصدوا له، وأربكوا خططه وردوه إلى بلده 3 . وبالطبع، أراد الترابي، بنسبته القتلة والمجرمين إلى موسى، أن يستدعي إلى الذاكرة فرعون. استمر الترابي في استهزائه بالرئيس المصري بأسلوب غير لائق، إذ قال لنفس السفير: لقد وجدت أن مبارك لا يرقى لمستوى تفكيري وأدائي ولن يفهم أبداً ما أدعو إليه 4. لم يكتف الترابي بالتندر بالرئيس المصري، بل تعهد بالاستمرار بمحاولات مماثلة حتى يتم تطهير مصر من الشوائب 5. كذلك هدد بوقف تدفق مياه النيل إلى مصر وهو القانوني الضليع الذي يعرف جيداً أن هناك قوانين، وسوابق، وأحكاما قضائية دولية تنظم المياه الدولية 6. وحتى تلك اللحظة كان واضحاً أن الترابي لم يكن يبالي أن يصبح قبضاي المنطقة، دون أن يدرك أن هناك قوى في الإقليم والعالم أشد قدارة منه على سفك الدماء، إن أرادت أو حُملت على ذلك. ولكن من الغريب أن ينكر الترابي، بعد خلافه مع البشير، أي علم بالحادث، أو مسئولية عنه. فرداً على سؤال من مجلة أسبوعية قاهرية عن دوره في محاولة اغتيال الرئيس المصري، أجاب الترابي: هذا السؤال يجب أن يُوجه للحكومة، أما أنا فمفكر وداعية فقط 7. ما الذي دفع الترابي إلى التحامل والاجتراء؟ هل السبب هو كرهه لمصر لأنها لم تخف كرهها له، أو لرغبتها، كما نظن، في دفع البشير للتخلص منه؟)) 8 الهوامش: 1. تشير أصابع الإتهام إلى المجموعة التي تقود الأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزير الخارجية يومذاك، والنائب الأول لرئيس الجمهورية الآن علي عثمان محمد طه. وكان على رأس المدبرين، صلاح قوش، منسق العملية، الذي أشرف على نقل السلاح وقام ببروفة ميدانية للعملية في أديس أبابا، وكان إلى جانب قوش العصبة الممسكة بزمام الأمور في أرخبيلات الأمن الأربعة عشر. 2. الشرق الأوسط 20 مايو 2002 3. Donald Peterson, Inside Sudan. P 169. 4. نفس المصدر. 5. قال الترابي لصحيفة لندنية أن مصر اليوم تعاني من قحط في العقيدة والدين، ولكن الله يريد للإسلام أن يبعث من السودان ويجري مع النيل إلى مصر ليطهرها من الرجس، الشرق الأوسط، 6 يوليو 1995. 6. تصريحات الترابي حول إيقاف مياه النيل دفعت وزير الري المصري لوصفه بعدم المسئولية، آخر ساعة، 13 يوليو، 1995 7. حوار مع حمدي رزق، المصور، 24 نوفمبر 1999. 8. كانت مصر على علاقة وثيقة بنائب البشير، الراحل الزبير محمد صالح، وفي وقت لاحق بوزير الدفاع عبد الرحمن سر الختم (لم يكن جبهوياً). تلك العلائق خلقت انطباعاً في السودان أن مصر تسعى لتقويض النظام من الداخل عبر عناصر من غير الأيديولوجيين. وكان بعض النافذين في مصر يتظنون أن إقصاء الترابي هو المفتاح للحل.

Quote: القاهرة: أشرف الفقي أكدت مصادر أمنية مصرية تسلمها لمصطفي حمزة الذي يعد أحد أهم المطلوبين المصريين في قضايا الإرهاب، والصادر بحقه ثلاثة أحكام بالإعدام. وروت المصادر في تصريحات لـ"الوطن" تفاصيل مهمة عن تسلم حمزة الذي وصل إلى مطار القاهرة الدولي قادما من الخرطوم وسط حراسة أمنية مشددة، وخضع في الفترة الماضية لتحقيقات مطولة في الأجهزة الأمنية قبيل الكشف عن وجوده في السجون المصرية. ويعد حمزة أحد قادة تنظيم الجهاد المحظور في مصر قبل انضمامه إلى صفوف الجماعة الإسلامية، وربطت المصادر ما بين إعادة محاكمة حمزة ورفض السلطات الأمنية الإفراج عن عبود الزمر وابن عمه طارق الزمر رغم انقضاء الأحكام الصادرة بحقهما في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، واكتفت بالقول إن إعادة محاكمة حمزة ومحمد الظواهري شقيق الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ورفاعي طه ستكشف عن مفاجآت كثيرة. وأضافت المصادر أن القاهرة تسلمت حمزة بعد مفاوضات مطولة مع الخرطوم، وزيارات متبادلة لرئيسي المخابرات المصرية والسودانية، وأن عملية التسليم تمت وسط إجراءات من السرية الشديدة، واصطحبه وفد أمني مصري من السودان على متن طائرة خاصة. وذلك بعد أن تأكد الوفد من شخصيته وسلم ملفا كاملا للسلطات السودانية تضمن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها حمزة قبيل فراره من مصر إلى خارجها، كما تضمن الملف اعترافات عدد من الإرهابيين عليه في القضايا التي شارك فيها ومنها العمليات التي نفذها تنظيم "العائدون من أفغانستان وألبانيا والسودان". وكانت السلطات الأمنية - وفقا للمصادر تلقت قبل أشهر- معلومات عن القبض على حمزة -كنيته "أبو حازم"- الذي غادر القاهرة في العام 1989 رغم إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وجود صيد ثمين، وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن العديد من الإرهابيين المصريين لم يكونوا يعرفون مصطفي حمزة رغم تعاملهم اليومي معه في أفغانستان، فقد كان أبو حازم وفق اعترافات زملائه الذين تعرفوا عليه بعد ذلك مقلا في الحديث عن نفسه فضلا عن أنه كان لديه العديد من الأسماء بخلاف "أبو حازم". وأشارت السلطات الأمنية إلى تورط حمزة في محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا في العام 1995.

Quote: اخيرا وقع مصطفى حمزة فى الاسر ...لقد ظل مطاردا منذ هروبه من السودان بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال مبارك فى اديس اببا ولو سلمته ايران للسلطات المصرية فان اسماء كثيرة ساعدت مصطفى حمزة فى تنفيذ العملية ينكشف امرها وتنهى جدلا ظل الترابي يردده حول مسئولية نظامه وافراد محسوبون علي نظامه فى المحاولة .. ويستطيع مصطفى حمزة كشف الكثير المثير ..

Quote: محاولة اغتيال حسني مبارك في أثيوبيا وتداعياتها في السودان أحمد عبد الله: في يونيو عام 95 تعرض الرئيس المصري محمد حسني مبارك إلى محاولة اغتيال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسرعان ما اتهمت مصر السودان بل وتوافقت تقارير الاستخبارات الأميركية مع المصرية في أن السودان يؤوي معسكرات تدريب لمن وصفتهم الدولتان بالإرهابيين، ولم يكن الدكتور الترابي بل نظام الحكم برمته بعيداً عن الاتهامات.حسن الترابي: أولاً إذا كنت.. إذا يوم من الأيام أُقيمت محكمة وأديت القسم على أن أقول الحق كل الحق سأضُطر أن أقوله، ولكن أحدثك: أولاً جاءت قوى عناصر أو شباب مصري في حركة ليست حركة الأخوان الحركات الأخرى تعلمها في مصر حركات جهادية دفاعية تعلمها أنت..أحمد عبد الله: الجهاد الإسلامي؟حسن الترابي: امتازت عن حركة الأخوان، وجاءوا هنا ليلاحقوا رئيسهم لأنهم ظنوا أنه أهون عليهم أن يجدوه في أثيوبيا من مصر حيث يحاط..أحمد عبد الله: التقيتهم أنت؟حسن الترابي: ما التقيتهم، التقاهم آخر في موقع قيادي بعدي تقريباً في المدنيين والتقتهم أجهزة أمنية..أحمد عبد الله: النائب الثاني للرئيس؟حسن الترابي: أنا لا أريد أن أقول إلا أمام محكمة، ولكن أحدثك وأنت بعد ذلك الأخوة في مصر يعلمون الاسم والأخوة في أثيوبيا يعلمون الاسم ويعلمون..أحمد عبد الله: النائب الثاني للرئيس؟حسن الترابي: يعلمون اسم من كان في أجهزة الأمن ومن كان في السلطة؟أحمد عبد الله: ما زال هو في السلطة صح؟ حسن الترابي: نعم ما زال هؤلاء جميعاً في السلطة، اتخذ جانباً من جهاز الأمن طُردوا أو أُبعدوا ولكنهم عادوا يتمكنوا في السلطة.أحمد عبد الله: عندما يكون هناك بعض القيادات السياسية الموجودة في نظام الحكم الحالي وراء اغتيال محاولة اغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك في أديس أبابا في يونيو عام 95، معناها أن الرئيس نفسه كان على دراية..حسن الترابي: لا كلا الرئيس نفسه عيناً لم يكن..أحمد عبد الله: أنت متأكد من أن..حسن الترابي: آه أنا متأكد..أحمد عبد الله: طيب كيف علمت أنت..؟حسن الترابي: علمت بعد ذلك بعد أن وقعت الواقعة، وأدى الأخوة المصريون واجبهم لكن القدر من الله..أحمد عبد الله: أنت لم تلتق أي حد من؟حسن الترابي: لا لا أبداً، ولا علمت عنها شيئاً، أنا حدثتك أني لا أريد أن أعين الوقائع إلا إذا اضطررت إلى ذلك.. أحمد عبد الله: في المحكمة..حسن الترابي: نعم في المحكمة، لو حُدث بي ذلك لفعلتها، ولكن أنت بعد ذلك يسُهل عليك أن تقدر يعني..أحمد عبد الله: طيب لماذا لم تلجأ إليك مثلاً الحكومة المصرية لمعرفة الجاني؟ لماذا اتُهمت أنت أيضاً بالتورط كونك وراء محاولة الاغتيال؟حسن الترابي: الأجهزة الأمنية المصرية عيناً لم تفعل ذلك، ولكن الإعلام عموماً نسبها إلى الحركة التي أنا فيها، ولذلك هي تُنسب من على رأس الحركة..أحمد عبد الله: بعض تقارير المخابرات، بعض تقارير الاستخبارات الأميركية ذهبت إلى أبعد من هذا، قالت..حسن الترابي: الأميركيون جاءوا لهذه البلد وحدثوني بالأسماء، لا السفير وحده بالأسماء هي عين الأسماء، والأثيوبيون يعلمونها لأنها تحت الضغوط طبعاً باح بعض الأخوة هنالك الذين أُلقي القبض عليهم بعين الذين قابلوهم، والذي مدوهم بالمال والسلاح والعون..أحمد عبد الله: بس بعض التقارير قالت يعني ذكرت غير ذلك دكتور حسن، بعض التقارير الأمنية الأميركية والمصرية..حسن الترابي: لا كلا أنا كنت في موقعي يا أخي، لقيت الأجهزة أميركية عالية وحدثوني عن الأسماء..أحمد عبد الله: طيب لماذا..حسن الترابي: والرئيس لم يكن منها، وبعد ذلك علمنا لأنه جاء إخوة مصريون راجعين بعد أن أخفقت المحاولة، لكن رجعوا بالخطوط الجوية الأثيوبية أسمائهم معلومة بأسمائهم، لما دخلوا هنا حدثت بعض النفوس بعض الناس أنفسهم بأن يقتلوهم حتى يطفئوا كل آثار ما فعلوا..أحمد عبد الله: تخلصوا..حسن الترابي: ولكن هذا.. عندئذ دخلنا نحن، لأنهم اضطربوا وسعوا الشورى وأدخلونا نحن، وطبعاً نحن غضبنا على ذلك وقلنا لا يمكن أن تُقتل النفس، ولو قُتلوا لظُنّ أنكم تخفونهم لأنهم جاءوا علناً..أحمد عبد الله: البعض قال أنه كان أسامة بن لادن كان موجود في الخرطوم آنذاك..حسن الترابي: لا لا لا شأن لأسامة بن لادن بهذا أصلاً..أحمد عبد الله: أسامة بن لادن هو في الواقع الذي أعطى الأوامر..حسن الترابي: لا شأن له البتةً..أحمد عبد الله: وأنت كنت على علاقة بأسامة بن لادن..حسن الترابي: هذه جهلة.. هؤلاء جهلة لا يسيئهم، لكن أتحدث موضوعياً لا علاقة له أصلاً بهذه القضية أصلاً، أسامة عندئذٍ لم يتحدث عن البلاد العربية كثيراً، كانت له بعض معاتبات ومغاضبات مع الدولة التي ينتمي إليها، لأنه جاء هنا.. الحوار قادته الحكومة لم أقده أنا..أحمد عبد الله: بس كانت يعني..حسن الترابي: وثانياً أحدثك الحقيقة، الحقيقة الجديدة التي أقولها لك، جاءني أخوة من بلد آخر.. بلد عربي آخر من حركة إسلامية جاؤوا هم يقولوا نريد أن نلاحق رأس الدولة هناك في هذه..أحمد عبد الله: مصري برضه..حسن الترابي: من بلد آخر نلاحقه هنالك، فقلت لهم: ماذا يحدث لو أصبتموه؟ ماذا يحدث في بلادكم؟ سيحكمها واحدة غاضب عليكم، ودم هذا الرئيس سيحمل دمه ليقتل منكم عدداً، ويسجن منكم عدداً، وليطفئ أي مظاهر من التدين حتى يوزن بها الآن..أحمد عبد الله: يعني أولاً إذا كان هذه الحركة..حسن الترابي: صدقني هؤلاء اقتنعوا..أحمد عبد الله: يأتون إليك للنصيحة والمشورة صح؟حسن الترابي: لكن هذه الحركة بالذات آثرت أن تذهب هناك، لأن أنا علاقتي في مصر يمكن مع الإخوان أنا لا أريد أن أسميها، لكن هي ليست بعيدة من مصر وأكتفي بذلك.أحمد عبد الله: لماذا إذاً أنت علاقتك بمصر علاقة سيئة؟حسن الترابي: لا علاقتي فقط الحركة الإسلامية، الحركة الإسلامية ليست سودانية، والسودان لم يبعث شيئاً إلى مصر، لكن يقع هنالك في مصر إلى الآن طبعاً توتر بين الحركة الإسلامية وبين مصر وبين السلطة وأنا منسوب..أحمد عبد الله: ما هي مناصبهم في الحكومة السودانية؟حسن الترابي: أنت طبعاً إذا قلت المنصب فتقع على عين الشخص..أحمد عبد الله: طيب أنا سأذكر المنصب وأنت تقول أيوا ولأ..حسن الترابي: لا طبعاً لا..أحمد عبد الله: النائب الثاني لرئيس الدولة؟حسن الترابي: أنا أسف من الخير لي أن أسكت..أحمد عبد الله: مهو النائب الثاني برضه البعض يعني ذكر إنه كان وراء حتى خلافك.. كان وراء إخراجك أنت من المعادلة السياسية..حسن الترابي: كلا هذه أنفيها عنه، الأولى أسكت عنها.أحمد عبد الله: إذاً فالأولى هي صحيحة..حسن الترابي: ما قلتها..أحمد عبد الله: يعني لو قلنا أنه فيه بعض القيادات السياسية موجودة في نظام الحكم السوداني كانت وراء محاولة اغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك هل هناك دليل؟حسن الترابي: يذهب إلى أثيوبيا أو إلى مصر ليُخرج لك أوراق البينات، لن تجد اسمي فيها..أحمد عبد الله: طيب إذاً أنت على علم بمن فعلها؟حسن الترابي: بالطبع..أحمد عبد الله: وأنت ليس وراء هذا.. ولا أسامة بن لادن ولا تنظيم القاعدة..حسن الترابي: كلا.. أحدثك شيئاً آخر، في السودان كذلك لا أستطيع أن أقيم عليه بينة، الكثير من الذين أعانوا من بعيد لم يكونوا هم الأشخاص الذين صوبوا الضربة على سيارة الرئيس المصري في الشارع من المطار، لكن الذين أعانوهم من بعيد كثير منهم قتلوا في السودان ماتوا..أحمد عبد الله: كثير ممن فعلوا؟حسن الترابي: ممن كانوا في تخطيط العون الدعم الخارجي.. أجهزة الأمن السودانية شاركوا في محاولة اغتيال الرئيس مبارك أحمد عبد الله: الدعم الخارجي هم كانوا في السودان؟حسن الترابي: طبعاً كانوا من السودانيين، كانوا من أجهزة الأمن السودانية..أحمد عبد الله: أجهزة الأمن السودانية شاركوا في محاولة اغتيال الرئيس؟حسن الترابي: بالطبع رأس الأمن كله ثلاثة من رؤساء الأمن أُبعدوا بعد ذلك، لأن أثيوبيا جاءت بالأسماء واضُطر رئيس الجمهورية أن يبعدهم بالطبع، أعادهم مرة أخرى إلى مواقع الآن هم في مواقع عالية في السلطة الآن، لكن آخرون ممن شهدوا طبعاً حتى تطفئ.. دائماً المجرمون يحاولون أن يطفئوا كل آثار الجريمة، بعضهم العامة التي يقولها الناس أنهم قتلوا، ولم يقع تحقيق بيّن لنقول إنهم لم يقتلوا وإنما ماتوا في حوادث فقط..أحمد عبد الله: طيب كيف عرفت أنت دكتور حسن..حسن الترابي: قتلوا فلان وفلان أبيدوا..أحمد عبد الله: وكيف علمت أن هؤلاء القادة السياسيين في الحكومة السودانية..حسن الترابي: لا طبعاً بعد ذلك حدثونا..أحمد عبد الله: حدثوك بشكل مباشر..حسن الترابي: لا بعد ذلك اجتمع باجتماعات طبعاً بعد أن وقعت المصيبة، وقعت عليهم الواقعة..أحمد عبد الله: أنت سمعت شخصياً منهم؟حسن الترابي: لا لا بالطبع، بعد ذلك انعقد الاجتماع ماذا نفعل بهؤلاء الذين عادوا من أثيوبيا؟ لأننا فعلنا كذا وكذا..أحمد عبد الله: في غياب الرئيس..حسن الترابي: لا الرئيس كان حاضراً..أحمد عبد الله: يعني كنتم حاضرين كلكم؟حسن الترابي: نعم..أحمد عبد الله: وعرفت ساعتها إنه فعلاً..حسن الترابي: نعم وهُولت من السودان وصُلحت من السودان..أحمد عبد الله: كيف ردّ فعل الرئيس البشير إن لم يكن يعلم بتخطيط محاولة الاغتيال؟ ألم يكن مندهشاً؟حسن الترابي: لم يكن مندهشاً ربما يعني هُيئ لهذا الاجتماع قبل أن يحضره، لكن في الاجتماع لم يكن مندهشاً لكن أقف عند ذلك، وأترك بقية المشاركة في ذلك الاجتماع، وكان ماذا نفعل بالذين عادوا؟ هذا هو الذي عرضها الاجتماع..أحمد عبد الله: وأنت كنت في الاجتماع..حسن الترابي: وطبعاً عندما ورطوا في هذه الأزمة وأخفقت، وأصبحت بعض البينات قد تخرج اضطر كل الناس لأن يحدثوا من حولهم في جلسات الجهات القيادية الشورية، واقُترح حتى لا أنسب الاقتراح لمن.. أن يُقضى عليهم، أعوذ بالله..أحمد عبد الله: علشان كدا أنت متأكد..حسن الترابي: طبعاً هذا ما شهدته وسمعته، لكن أنا قلت لهم اتقوا الله.. يقتل مؤمناً متعمداً فجزائه جهنم خالداً فيها، وكيف تجعلون شيئاً فتقلون الذي يعني الذي أقدم عليه والعالم كله سيلقي عليكم التهمة بالطبع..أحمد عبد الله: هذا ما قلته أنت في الاجتماع؟حسن الترابي: طبعاً، ستلقى عليكم التهمة مهما دفنتم وأنكم تخفونه، أخرجوه اتركوه يخرج إلى الأرض، وخرجوا إلى باكستان المصريون خرجوا هنالك، أما السودانيين الذين كانوا يعلمون لأنهم كانوا في الدائرة بعضهم توفي مقتولاً في السودان..أحمد عبد الله: توفي مقتولاً..حسن الترابي: وبعضهم الذي قتل أعدم، فبعضهم..أحمد عبد الله: لماذا صمّت أنت.. كان هناك صمت لماذا لم تتحدث علناً؟حسن الترابي: يعني والله يعني الحقيقة هكذا الإنسان يظن أنه يعني إذا وقع لا قدر الله خصومة بين زوجين مهما اشتد العسر فيها قد تُحصى حصراً في الدخل وتستثار، قد تقع فاحشة مثلاً ولكن لأنها لم تُشهر يُسكت عنها وتُستر، وتترتب عنها بعد ذلك أشياء كثيرة في الظاهر ولكن قد تُستر هي يعني، هكذا الدنيا لكن طبعاً إذا أُتي بي أُحضرت إلى محكمة..أحمد عبد الله: لو فعلاً فيه محكمة ستذكر الأسماء..حسن الترابي: وأقسمت أن أقول الحق سأقول كل الحق ولن أقول غير الحق، حتى ولو كان أكون قواماً بالقسط ولو على نفسي أو الوالدين والأقربين الله يأمرنا بذلك، أن تشهد ولو على نفسك أو والديك أو الأقرب إليك..غازي صلاح الدين (مستشار رئيس الجمهورية): هذا كان شيئاً مؤسفاً جداً يعني حقيقة، هذا لا أستطيع أن أبرره مطلقاً، أعتقد أن يعني كنت دائماً أقول يعني حتى الأشرار عندما يجتمعون على.. في جرمهم يعني هنالك حد أدنى من الأخلاق فيما بينهم، أنهم لا يشون ببعضهم مثلاً، فإطلاق هذه الاتهامات أنظر إليه في سياق الخصومة السياسية، ولكنني ما كنت أود أن أسمع مثل تلك الاتهامات لأنها كما ذكرت تماماً يعني لا تعدو أن تكون تصرفاً يعني صغيراً الحقيقة من أجل تسويق خصومة سياسية.د. قطبي المهدي (مستشار سابق للرئيس السوداني): لا أذكر أن الترابي قدم دليلاً أكثر من الاتهامات التي سمعناها من قبل، وهو كان حقيقة هو القابض على مقاليد السلطة في ذلك الوقت، وكان متهماً هو على وجه خصوصه بكل هذه الأشياء، فأعتقد جاء هذا الحديث في إطار المكايدات السياسية بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني، ولذلك يجب أن يُقرأ في هذا الإطار.ضياء الدين بلال (محلل سياسي): الحركة الإسلامية السودانية بقيادة حسن عبد الله الترابي ظلت متهمة من قبل النظام المصري بأنها تسعى لدعم المجموعات الإسلامية المناهضة للحكومة القادمة في مصر، دا جزء أساسي من الموقف النفسي والموقف السياسي من قبل الحكومة المصرية تجاه الترابي لأنه عادة كانت مصر تلعب دور في تأثيري على الأوضاع السودانية.أحمد عبد الله: البعض اتهمك دكتور حسن بأنك أنت في دارفور نقلت صراعك مع الرئيس البشير إلى دارفور؟حسن الترابي: هذا كله أباطيل إعلامية..أحمد عبد الله: أيوا، لكن لك نفوذ في دارفور..حسن الترابي: النفوذ للحركة التي نقودها وأنا في زعامتها يعني في رئاستها الآن أمينا عاماً فروع في كل قبائل ومواقع في دارفور وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب.أحمد عبد الله: هذا النفوذ وصل لدرجة أن لديكم أنصار مسلحون يعني ممكن..حسن الترابي: فيه أنصار تركوا حزبنا الذي يعمل دعوة وحركة سياسية ضغوط سياسية أقصى ما يبلغ، وانضموا إلى الحركات المسلحة هذه وتلك، السودان الآن فيه أكبر عدد من الجيوش من أي دولة من العالم، السودان لا يحكمه جيشه جيوش أفريقية وجيوش عالمية دخلت في قضية الجنوب، وجيوش عالمية ستأتينا لغير دارفور، والمليشيات عشرات الميلشيات المستقلة عن الجيش السوداني هذا خطر.أحمد عبد الله: ليس لديك أي ميليشيا مسلحة تابعة لحزبكم؟حسن الترابي: طبعاً كلا، أنا تبنا حتى والله لو جاءني جيش بقضه وقضيضه يقال لنا نحدث لك انقلاباً على النظام لن أرض أصلاً، لأنه الذي يقبل السلطة هو سيبدأ بنا نحن، لأنه في كل الدول الإسلامية وغير الإسلامية الجيش الذي تحمله أنت إلى السلطة ينقلب عليك، أنا والله أخشى من الثورات، وأخشى من دافع الغضب الاغتيالات والتفجيرات، والتي تجري بعشواء وتصب بريئاً طفلاً مدنياً مسكيناً مواطناً لم يكن هو أصلاً وليس بعادة الخصومة أصلاً، حتى لا تحدث هذه والعالم كله ينظر إلينا الآن هكذا، لو رضينا ولم نرض نحن نمثل العروبة ونمثل الإسلام فلا، أرجو أن لا يكون هذا هو منظرنا..أحمد عبد الله: ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة مقابلة الدكتور الترابي كاملة على موقعنا الإلكتروني: WWW.alarabiya.net شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من العين الثالثة.

Quote: صحيفة الأحداث العدد 199 - الخميس 1 مايو 2008 الإكتفاء الذاتي من القمح عبر الشراكة المصرية السعودية د. كامل إبراهيم حسن يدور هذه الأيام لغط كثير حول التفكير في زيادة إنتاج القمح في السودان بغرض تحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه السلعة الإستراتيجية لكل من السودان ومصر وربما السعودية... ووعد الدكتور مصطفى إسماعيل قادة تلك البلدان بأن السودان مستعد لمنحهم الأراضي وبالمجان وأن الحكومة السودانية سوف تعفي المستثمرين من الضرائب لمدة لا تقل عن العشر سنوات وقد تمتد إلى ربع قرن... مضيفاً إغراء آخر وهو أن تكلفة الإنتاج ستكون معقولة إذا أخذنا في الإعتبار الزيادات الهائلة في أسعار الحبوب نتيجة إستخدامها في إنتاج الوقود... كما صرح بأن الدراسات جارية على قدم وساق في هذا المضمار ولأن المرحلة لا زالت مرحلة دراسات نود أن ندلي بدلونا قبل أن يقع (الفاس في الرأس)... وقد سمعنا – والله يكضب الشينة) أن عملية نزع الأراضي قد بدأت فعلاً وأن الحكومة قد وضعت يدها على مئات الآلاف من الأفدنة في المنطقة شمال شندي وهي الآن في إنتظار المستثمرين ... وأن قصة توزيع الأراضي مجاناً للمستثمرين غير حقيقية ولكن لا أحد يعلم إلى جيب من سوف تذهب تلك المليارات من الدولارات!! والغريب أن البعض يعتبرون ما يجري هي البداية الحقيقية لمشروع الإنقاذ التنموي... دعونا نناقش ما يحدث على أساس علمي متبصر... أولاً: أن البحوث الزراعية تقول ليس هنالك ضمانات لنجاح زراعة القمح اليوم في المنطقة جنوب شندي كما أن هذا الحد الفاصل يزحف سنوياً أكثر وأكثر نحو الشمال كنتيجة منطقية لإرتفاع درجات الحرارة نسبة لتأثير ظاهرة الإحتباس الحراري فكل المؤشرات تدل على الزيادة المضطردة لدرجات الحرارة... ثانياً: من السمات الرئيسية لتغير المناخ هي التذبذب وعدم ثبات درجات الحرارة وبالتالي توقيت هطول الأمطار بالنسبة للفصول المختلفة مما يؤثر مباشرة علي الإنتاج والإنتاجية بالنسبة لكل المحاصيل وبالطبع القمح من بينها... ثالثاً: إن الأراضي من شندي وشمالاً تنحصر على الشريط الضيق الواقع علي ضفتيّ نهر النيل... وهذه المساحات المحدودة قد ضاقت على مالكيها ففضل بعض أفراد العائلة الهجرة ليتركوها تحت رعاية من يتبقى من أفراد العائلة ليعيشوا منها من باب (ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة)... وكلنا يعلم أن أحد الأسباب الأساسية لما يدور في بلادنا من قلاقل يعود إلى النزاعات حول الموارد الطبيعية وعلى رأسها موردا الأرض والماء فكأننا نصب الزيت على النار إذا حاولت الحكومة أن تنتزع تلك الأراضي من مالكيها لتورثها للمستثمرين الجدد... ولنا أن نسأل - إن تم ذلك لا قدر الله – إلى أين تنوي أن تُرحل الحكومة المزارعين السودانيين؟ الشيىء الذي سوف يفتح بكل تأكيد جبهة قتال جديدة والوطن لا يزال يلعق جراحاته في الغرب وحتي في الشرق والجنوب فإن تحت الرماد وميض نار لم ينطف تماماً حتي يومنا هذا... ولنا في أبيي تذكرة غير حسنة. رابعاً: يبدو أن متخذي القرار السياسي يعادون وبصورة صريحة توصيات البحث العلمي ... ففي العام الماضي حقق مشروع الشور الزراعي بالنيل الأبيض نجاحاً باهراً في إنتاجية القمح بسبب طول فصل الشتاء الإستثنائي مما حدا بالسيد وزير الزراعة الفيدرالي بأن يعلنها داوية: (سوف نوطن القمح في النيل الأبيض)... بعدها ناقشت بعض المسؤولين في وزارة الزراعة بالنيل الأبيض عن نتائج البحوث بخصوص درجات الحرارة وكيف أن هذا الموسم إستثنائي – كما أسلفت – ومع التذبذب في درجات الحرارة المتوقع قد يأتي الموسم القادم أقصر من نظر المتنفذين وقد تهطل أمطار قبل موسم الخريف... سفهوا حديثي هذا وإعتبره البعض جعجعة أكاديميين لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن صدقت تنبوءاتي وجاء شتاء هذا الموسم أقصر من حبل الكذب كما تضررت مساحات شاسعة مزروعة قمحاً في مناطق عدة نتيجة هطول أمطار مبكرة (مناطق الجزيرة والنيل الأبيض على سبيل المثال) مما تسبب في خسائر فادحة لمن زرعوا القمح هذا الموسم (ومسمار وإنكسر في السكة حديد) خاصة ونحن نعلم تكلفة القمح العالية مقارنة مع المحاصيل الأخرى وأثر ذلك المعنوي (significant ) بالنسبة لمزارع إمكانياته متواضعة وبالتالي مقدرته علي إمتصاص الصدمات والخسارة تكاد تكون معدومة بعد أن رفعت الحكومة يدها كلية عن تمويل الزراعة... وبوصفي أحد واضعي الخطة الخمسية الزراعية المقترحة – الزراعة المروية – لولاية النيل الأبيض فقد أوصيت بالإبتعاد عن زراعة القمح لما ذكرت من أسباب والتفكير الجاد في تغيير التركيبة المحصولية وتوصيتي هذه مبنية على أساس ما توصلنا إليه من نتائج مشروع (التكيف مع تغير المناخ –NAPA-Sudan ) تحت إشراف المجلس الأعلي للبيئة – المؤسسة الحكومية – ولكن يبدو أن متخذي القرار السياسي لا يأخذون نتائج البحث العلمي مأخذ الجد رغم أن المسؤولين يوعدون في كل ورشات العمل بأنهم سوف ينفذون دون تردد كل التوصيات!!... وهكذا يبدو أن القرار السياسي يعلو ولا يعلي عليه حتي إذا تناقض مع مصالح الأمة... ومن الناحية الإقتصادية من قال أن القمح هو البديل الأمثل من ناحية المردود الإقتصادي والمنطقة معروفة بالإنتاج المتميز من البهارات والفواكه؟ لقد أشرنا من قبل مراراً أنه لا بد من التفكير الجاد في تغيير التركيبة المحصولية مع مراعاة الطلب في السوق المحلية والعالمية على حد سواء من ناحية والتكيف مع تغير المناخ من الناحية الأخرى على أن تتم مراجعة التركيبة المحصولية على فترات معقولة... نحن بالطبع لا نرفض التنسيق والإستثمار المشترك مع الدول العربية والأفريقية أو حتي على المستوى؟. العالمي من حيث المبدأ ولكن بشرط ألا يضر ذلك التنسيق بمصالحنا وأن يقوم على أساس المنافع المتبادلة بين الأطراف المختلفة... فمثلاً لا غضاضة في أن تستصلح الأراضي الرملية المتاخمة للشريط النيلي وتُزرع (قمحاً وحُباً وتمني) أو بأي محصول توصي به الدراسات العلمية... ونحب أن ننبه إلى خطأ شائع يقول بوفرة المياه والأراضي بالسودان... هذا مجرد وهم فالماء بالذات صار أندر من الذهب في البلاد العربية عامة وفي السودان لدرجة كبيرة فرغم أن عدد سكان البلاد العربية يمثلون 5% من سكان العالم إلا أنهم لا يملكون أكثر من 5% من جملة المياه في العالم أضف إلى ذلك التناقص المستمر في كميات الأمطار (أُجريت دراسة في 14 مكان غطت كل السودان وكانت النتيجة هي تناقص الأمطار في جميع تلك الأماكن المختارة)... ولهذا السبب صار الإقتصاديون يحسبون الإنتاجية لا على أساس الإنتاج من مساحة الأرض كما كان سائداً بل على أساس المنتوج من متر الماء المكعب... بل أصبح بعضهم – جنوب أفريقيا مثلاً – تحسب كمية المياه المُصدرة عندما يصدرون الخضروات والفواكه لجيرانهم وحساب كمية المياه وعليه يحددون العائد من تصدير السلعة المعينة ويقررون أي السلع مجزية... في الختام أرجو أن نتخذ قراراتنا السياسية بعد دراسات دقيقة وألا ننسي أن السياسة والإقتصاد وجهين لعملة واحدة... وأن تكون بوصلتنا دائماً مصلحة المواطن.... وفي ما يخص إكتفاء السودان من الحبوب لا أري أمامنا إلا التوسع في زراعة الحبوب التقليدية خاصة الذرة والدخن وأن نعود رويداً رويدا إلى الكسرة والعصيدة مع الإستفادة من تجربة صناعة رغيف الخبز من الذرة (الدبر) مع إستخدام القوار لإضافة المادة الصمغية وقد كانت تجارب مركز تصنيع الأغذية بشمبات بقيادة بروفسير ست النفر محجوب.. فلنفتح أبواب الإستثمار علي مصاريعها فللسودان ميزات لا توجد في البلدان العربية الأخري ولكن حذار من إعادة سيناريو حلفا… نغرق آثارنا وتاريخنا والنخيل ذات الثمار لنوفر الماء لآخرين يحولون به الصحراء إلى جنات ذات غطوف على حساب شعبنا الجائع… http://www.alahdathonline.com/Ar/ViewContent/tabid/76/C...D/10516/Default.aspx ..