تخزين المياه المصريه فى شمال السودان ذريعة قانويه لاحتلال الشماليه مستقبلا لحماية مصالحها

Quote: [size=5]اعلن اسامة عبدالله محمد الحسن المدير التنفيذي لوحدة تنفيذ السدود أن سد مروي قد تجاوزت نسبة تنفيذه 80% وأصبح واقعاً معاشاً رغماً عن كل التحديات مشيرا إلى ان العام المقبل سيشهد دخول كهرباء سد مروي الرخيصة والنظيفة للشبكة القومية وقال فى كلمته فى احتفال المعايدة الذي اقامته الوحدة بمناسبة عيد الاضحى المبارك صباح اليوم بمباني رئاسة الوحدات قال ان التضحية والفداء معان عميقة وعلى العاملين بالوحدة الاعتبار بها في هذه الايام المباركة بان يرفعوا من جهدهم ويزيدوا من تضحيتهم من اجل أن ينعم السودان بالتنمية. ودعا الوزير إلى تغليب مصلحة الوطن العليا عبر التوافق على برنامج الحد الأدني من الأرضيات المشتركة وترك المماحكات السياسية التي تقعد بالوطن وتضيع جهود التنمية والاستقرار مبينا أن سد مروي قد تجاوزت نسبة تنفيذه 80% وأصبح واقعاً معاشاً رغماً عن كل التحديات مشيرا إلى ان هذا الأنجاز الذي حققته الوحدة زاد من ثقة الدولة فيها بأن حملتها مسؤولية تنفيذ السدود بعد أن كانت فقط لتنفيذ سد مروي. من جانبه اكد المهندس الحضري نائب المدير التنفيذي على مضي الوحدة في تنفيذ برامجها مبشراً الشعب السوداني بخيرات سد مروي وقال ( إنها قد دنا قطافها) في إشارة منه لاقتراب انتاج الكهرباء من السد. وشهد الاحتفال رئيس اللجنة الفنية العليا ، ومديرو الإدارات العامة والموظفون والعاملون بالوحدة ، يذكر أن الوحدة درجت على اقامة هذه المعايدة عقب عطلة كل عيد تمتيناً للروابط الاجتماعية بين العاملين فيها[/size]

Quote: قانون وحــدة تنفيذ السدود يعتبر قانون وحدة تنفبذ السدود اسواء قانون صدر في تاريخ المؤسسات والوحدات الحكوميه، وهذه الوحده حسب نصوص هذا القانون تعتبر شبه خارج الدوله السودانيه ولها صلاحيات تعتبر في بعض جوانبها اكبر من صلاحيات رئيس الجمهوريه خاصة تلك المتعلقه بالاستثناءات في نهاية القانون. وحقيقة يثير هذا القانون الكثير من الاسئله غذ لماذا تمنح هذه الوحده كل هذه الصلاحيات من اجل بناء خزانات، ام تري ان في الامر مافيه...! صدر قانون تنفيذ وحدة السدود في الثامن عشر من سبتمبر 2005م وهذا نصه. ونترك للقراء الحكم. تص القانون: بسم الله الرحمن الرحيم قرار جمهوري رقم( 217 ) لسنة 2005 بانشاء وحــدة تنفيذ السدود رئيس الجمهوريه بعد الاطلاع علي القرارين الجمهورين رقم (61) لسنة 19991 ، ورقم(362 لسنة 2001م والاطلاع علي توصية وزير الري والموارد المائيه.... وعملا بأحكام الماده 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م اصدر القرار الاتي نصه: إسم القرار وبدء العمل بهٍ 1. يسمي هذا القرار " قراربإنشاء وحدة تنفيذ السدود لسنة 2005" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. إلغاء وإستثناء 2. تلغي القرارات الجمهوريه رقم (61) لسنة 1999 ورقم (362) لسنة 2001 علي ان تظل جميع الهياكل واللوائح والقرارات والاوامر الصادره بموجبها ساريه الي أن تلغي او تعدل. إنشــاء 3ز تنشاء وحده بديله لوحدة تنفيذ سد مروي تسمي " وحدة تنفيذ السدود" تكون لها الاختصاصات الوارده في الماده 8 علي ان تستمر في تنفيذ مشروع سد مروي والمشروعات المصاحبه له. تبعية الوحـــده 4. تتبع وحــدة تنفيذ السدود لرئاسة الجمهوريه. أيلــوله 5.1 تؤول لوحدة تنفيذ السسدود جميع الممتلكات الثايته والمنقوله وحقوق والتزامات وحدة تنفيذ د مروي 2. يؤوول للوحده كل الكادر والعاملين بوحدة تنفيذ سد مروي وحقوقهم. الاشراف علي الوحـــــده 6. تشرف علي وحدة تنفيذ السدود لجنه سياسيه عليا برئاسة رئيس الجمهوريه وعضوية كل من:ـ أ) النائب الاول رئيسا مناوبا ب) وزير الري والمصادر المائيه عضوا ج) وزير الماليه والاقتصاد الوطني عضو د) وزير العدل عضوا هـ) وزير الخارجيه عضوا و) وزير الزراعه والغابات عضوا ز) وزير الطاقه والتعدين عضوا ح) ممثل لحكومة الجنوب عضوا ط) محافظ بنك السودان المركزي عضوا ي) والي الولايه التي يقع فيها السد المراد انشاؤه عضوا ك) المدير التنفيذي للوحده عضوا ل) اثنان من اصحاب الخبره والتجربه يعينهما رئيس الجمهوريه عضوين إختصاصات اللجنه الساياسيه 7. تكون للجنه الساياسيه الاختصاصات التاليه: ا) اجازة الخطط العامه للوخده والمتابعه الدوريه لادائها ب) اجازة الميزانيه العامه للوحده ج) إجازة خطط وبرامج السدود الخاصه بالاستثمار واقتصادات اي سد د) أجازة اللوائح والاداريه والماليه والهياكل التنظيميه وشروط خدمة العاملين بالوحده هـ) الموافقه علي اختيار المراجع القانوني و) الموافقه علي اختيار الاستشاريين والمقاولين الاجانب ز) الموافقه علي قروض التمويل إختصاصات الوحده 8. تختص وحــدة تنفيذ السدود بالاتي:ـ ا) مباشرة كافة الاجراءات والقيام بكل الجوانب الفنيه والاداريه والمالي والتمويليه ذات الصله بتنفيذ السدود واعادة توطين المتاثرين بقيام ذلك السد ب) وضع الخطط العامه والاشراف علي برامج عمل تنفيذ السدود القوميه وبرامج اعمال المشروعات المتصله بترحيل واعادة توطين السكان والمتاثرين بقيام اي سد وما يتصل بذلك السد من عمل شعبي بالتنسيق مع الجهات المختصه ج) القيام باعمال المسوحات والدراسات والتصاميم الفنيه بالتعاون مع الجهات الحكوميه المختصه او التعاقد مع بيوت خبره اجنبيه لتنفيذ ذلك د) اعداد وتنفيذ خطط وبرامج السدود الخاصه بالاستثمار واقتصادات اي سد، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمه لاختيار الاستشاريين والمقاولين المقتدرين لتنفيذ اي سد وتوقيع العقود معهم هـ) استقطاب التمويل اللازم لاي سد بضمان وزارة الماليه والاقتصاد الوطني و/ او بنك السودان المركزي و) الدخول في مشاريع مشتركه مع دول الجوار لانتاج الكهرباء من المشاريع الكهرومائيه بحسب ما تقرره الدوله ز) انشاء شبكات خطوط نقل الكهرباء حسبما تقرره الدوله ح) جواز تكوين او المساهمه في شركات لانتاج و/ او نقل وبيع الكهرباء المنتجه من السدود التي تنفذها الدوله داخل السودان وخارجه بما لا يتعارض مع خطط الدوله ي) إنشاء المشاريع الزراعيه وغيرها من المشروعات المصاحبه للسدود بالتنسيق مع الجهات المختصه ك) التصرف في عائدات المشروعات التي تنفذها الوحده وفق الخطه المجازه. ل) اي مهمه اخري تقع في إطار تنفيذ السدود تصدرها الدوله. الاتفاقات والعقود والممتلكات الخاصه بســد مروي 9.1 تظل جميع اتفاقات التمويل وعقود الاستشاريين والمقاولين والموردين التي وقعتها وحدة تنفيذ سد مروي قائمه وملزمه لوحدة تنفيذ السدود وحكومة جمهورية السودان الي أن يتم تنفيذها 2) لايجوز لوحدة تنفيذ السدود بيع او التنازل عن ممتلكات وحدة تنفيذ سد مروي اللازمه لاكمال المشروع او مجرد الاتفاق علي ذلك قبل اكمال تنفيذ سد مروي بالكامل. الاداره التنفيذيه للوحــده 10. يعين رئيس الجمهوريه المدير التنفيذي للوحده ويحدد درجته إختصاصات المــدير التنفيــذي 11.1 يكون المدير التنفيذي هو الرئيس التنفيذي الاعلي ويختص بالاشراف الكامل علي جميع الاعمال الفنيه والاداريه والماليه للوحده واقتراح سياستها 2) دون الاخلال بعموم ما ورد في البند (1) اعلاه، يختص المدير التنفيذي بالاتي: ا) تعيين نوابه والمفوضيين ومدراء الادارات العامه وفق الهيكل المجاز للوحده ب) وضع هيكل تنظيمي ووظيفي للوحده واتخاذ جيع الخطوات اللازمه لاستيعاب الكوادر المطلوبه ج) وضع التصور اللازم لطريقة قيام المشروع من حيث التمويل والترويج لجذب المستثمرين وتخطيط طرق الاستثمار ومراحل تنفيذ المشروع والعمل علي تنفيذ الخطه المنبثقه من ذلك التصور. د) إقتراح شروط الخدمه واللوائح والقواعد والنظم الاداريه والماليه والفنيه للوحده. هـ) تنسيق الجهود ومساهمات ومشاركة الاجهزه الحكوميه والشعبيه المختلفه ذات الصله بمشروعات واعمال الوحده و) مراجعة الاداء من وقت لاخر بغرض التطوير وبلوغ الدف المنشود ز) تنفيذ اي مهام اخري توجه بها اللجنه السياسيه العليا النظام المالي للوحــده 12.1 يجب علي الوحده ان تحتفظ بنظام مالي منضبط، وتحتفظ بحسابات مشروع سد مروي منفصله الي أن يكتمل تنفيذه 2) تبداء السنه الماليه للوحده في اليوم الاول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام 3) تتبع الوحده في إجراءاتها الماليه لائحه تكون مرنه ومنضبطه 4) يجب ان تراجع حسابات الوحده سنويا بواسطه ديوان المراجعه القومي او بواسطة اي مراجع قانوني توافق عليه اللجنه السياسيه ليعرض عليها تقرير المراجعه خلال فترة لا تتعدي الثلاثين من يونيو من كل سنه استثنــاء 13. تستثني الوحده من القوانيين والوائح الاتيه: ا) قانون الخدمه العــامه ب) قانون معاشات الخدمه ج) قانون الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي د) قانــون محــاسبة العاملــين هـ) قانــون الاجراءات الماليه والمحاسبيه تنفيذ القرار 14. علي جميع جهات الاختصاص في وزارة الري والمصادر المائيه ووزارة الماليه والاقتصاد الوطني ووزارة الطاقه والتعدين ووزارة الزراعه والغابات واي جهات اخري ذات صله ووضع هذا القارا موضع التنفيذ. صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1426 هـ الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر لسنة 2005م المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهوريه

Quote: تلاحظون عدم وجود ذكر لمشاريع التنميه الزراعيه التى تقام من اجلها السدود فى كل بلاد العالم!!!!!

Quote: [size=6]عدم علمك بحقك مصيبة كبرى وعلمك بحقك دون مقدرتك على امتلاكه أو الاستمتاع به مصيبة ثانية.[/size] [size=5]أخبث عمل قامت به الأنظمة الاستبدادية في بلداننا أن اخطر عمل قامت به الأنظمة الاستبدادية في بلداننا، التي تقلص تأثيرها في عالمنا المعاصر بالمقارنة مع الحقبة الماضية، أنها عملت بكل فاعلية على تغييب وعي المجتمع بحقوقه. وقد نجحت إلى حد كبير في هذه المهمة. دليل ذلك وجود شريحة واسعة من أبناء مجتمعنا تفاضل بين الحرية والخبز وترجح الخبز على الحرية. في الحقيقة هذا مؤشر على أن النظام الاستبدادي قد نجح بالفعل في انجاز مهمته القذرة تلك وبامتياز، وان شعبا بهذا المستوى من التفكير لا يستحق الحرية، ليس لان الحرية حق مكتسب يجوز للنظام أن يسلبه إياها متى ما شاء أو يمنحه إياها متى ما أراد. لا، فالأمر ليس كذلك! وإنما المشكلة راجعة لإدراك المجتمع وعدم إدراكه ومن ثم بكيفية مطالبته بها أي أن حصول المجتمع على كامل حريته الموهوبة من الله مرهونة إلى حد كبير بهذا المعطى، فالمجتمع الذي لم يدرك بعد قيمة الحرية من جهة، وغير مستعد لان يدفع ثمنها من جهة ثانية، فهو لا يستحقها وان كانت حق أساسي وأصيل وهذا يعني أن هنالك ثمة مسافة كبيرة بينه وبين الحرية، فاستحقاقه لها مرهون بتجسير تلك المسافة، وباستعداده لدفع الثمن المقابل لها. غياب الوعي المجتمعي بحق الحرية، وعدم وجود إرادة المطالبة بهذا الحق الأساس والأصيل، وعدم الاستعداد لدفع الثمن المقابل لتلك الحرية، تلك هي أسباب جوهرية تجعل من المجتمع بلا حرية. فعلى سبيل المثال: إذا لم يعلم الإنسان بأنه يمتلك مائة مليون دولار قد سلبت منه فان جهله هذا سيجعل من حقه هباء منثورا أو أشبه بالسراب. وإذا صار عنده علم بان حقه ضعف المبلغ المذكور ولكنه لا يمتلك أي نوع من الإرادة والفعل للمطالبة به، فهل سيتمتع بحقه أو ببعض منه، وهل سيمنحه أحدا إياه؟ الجواب: كلا وألف كلا[color=#FF0000]. فعدم علمك بحقك مصيبة كبرى وعلمك بحقك دون مقدرتك على امتلاكه أو الاستمتاع به مصيبة ثانية وان كانت المصيبة الأولى أعظم بالمقارنة مع المصيبة الثانية، لان جهلك ببعض حقوقك فيه خدش لأدميتك وكرامتك بينما علمك بحقوقك دون التمتع بأدناها ظلما وجورا لا يقلل من شأنك، بل يرفع من قدرك وآدميتك شريطة أن تكون لديك إرادة المطالبة بكامل حقوقك غير منقوصة حتى النهاية دون كلل وملل وتعب. لعل الإصرار على المطالبة بكامل الحقوق غير منقوصة بعد الوعي بها هو اقصر وأفضل الطرق لنيلها، بحسب رأي الإمام علي (ع) القائل "لنا حق فإن أُعطيناه.. وإلا ركبنا أعجاز الإبل ، وإن طال السرى". وفي نهاية المطاف إذا لم تحصل على كامل حقوقك فستحصل على بعضها، وإن لم تحصل على أي جزء منها ووافاك الأجل المحتوم فموتك بشرف وعز وأنت تطالب بحقك أفضل من حياة بلا حقوق وبلا مطالبة لأنها حياة الذل والعار، ووفقا لقاعدة الأمام علي (ع) الهامة حيال الحقوق المسلوبة، فان الحق الذي وراءه مطالب لا يضيع بينما الحق المبهم أو المهمل هو حق ضائع لا محال له. محمد الشيوخ باحث سعودي[/size]

Quote: تحت الضوء البناء بقوة السلاح (1) القبول بدفع ثمن التنمية أو المواجهة الدامية بقلم : عثمان فضل الله (جريدة الرأي العام يوم 16/6/2007)

Quote: Quote: [size=5]وأنا بنفس المنطق الذى ترفضه أقول المياه فى أرضى وأغرف منها كيف أشاء[/size] [size=5]العم ابوشهاب مع التحيه الامر ليس تبادل مصالح او تقاسم منفعه !! الاشكاليه اننا مطالبون بالتضحيه من اجل دوله الجوار وليس من اجل مصلحه قوميه يستفيد منها السودان واهل السودان فلنحكم العقل ونغلب المنطق هل كانت مصر ستضحى بشبر من ارضها من اجل السودان واهله ؟؟؟؟؟ الم تطرد الجيش السودانى من شلاتين عندما طالبنا بحلايب ؟؟؟؟ والامر الذى يجب ان يعلمه الجميع ان المياه هى الاساس فى حياه العنصر البشرى فى الارض والعالم مقدم على حروب بسبب المياه وفى خلال الربع قرن القادم سيعانى 2 من اصل 3 من سكان الارض من العطش والمنطقه النوبيه ستكون محط انظار كل اهل الارض ليس بسبب مياه النيل بل بسبب مياه الحوض الجاف الذى يمتد من غرب النيل الى حدود ليبيا ودارفور وكميتها 5700مليار متر مكعب بالمقارنه مع 18.5 مليار متر مكعب هى حصه السودان السنويه فى مياه النيل وبسبب الارض الزراعيه الصالحه لزراعه المحاصيل التجاريه !!! كمثال يجب ان يتم الاشتراط على اى مستثمر يرغب فى الاستفاده من الارض الزراعيه تخصيص 25% كحد ادنى من الارض التى سيحصل لاهل الاقليم على ان يسلمها للولايه مستصلحه وجاهزه للزراعه ويقوم هو بالاستفاده من 75% من الارض المياه يتم الاتفاق على قيمتها مع الولايه اذا السعر عالميا 75 سنت للمتر المكعب تباع للمستثمر بسعر تشجيعى 25 او 20 سنت وتدخل هذة المبالغ فى ماليه الاقليم وهكذا يتم تنميه المنطقه ويكون انسانها هو المستفيد الاول!! اذا تهاونا عن حقنا سيستفيد منه سماسره الوطن الذين لاهم لهم الا ان نبقى متفرقين و جاهلين غير فاهمين لحقوقنا المكفوله فى الدساتير والاتفاقيات يجب ان نفهم معنى هذة الثروه التى لاتتوفر فى اى مكان اخر ويجب ان نفعل اتفاقيات نيفاشا التى تقر بحق الاقاليم والولايات بالانتفاع بالثروه لماذا تطبق نيفاشا فى كل اقاليم السودان التى تشارك فى صنع القرار المتعلق بثروه الاقليم وعندما يكون الامر متعلق بالاقليم الشمالى لايتم العمل بهذه الاتفاقيه نجد ان وحده السدود هى صاحبه القرار تتصرف كيفما تشاء ولاتشاور احدا من اهل الاقليم حتى السدود لو امنا انها ستحقق التنميه يجب ان يكون القرار صادر من اهل الاقليم الشمالى الذى يتدارس مع المركز كل التفاصيل مثبتا حقوق الاقليم فى المنفعه مثل بيع الكهرباء واستغلالها والاستفاده منها فى تنميه المنطقه والبحث عن البدائل الاخرى للحصول على الطاقه الان يتم التنقيب عن البترول فى الشماليه مربع 16 لو كان هذا الامر فى الاقليم الجنوبى اوغرب السودان لتم بصوره مغايره ولشارك اهل الاقلين فى القرار هل نحن اقل اهليه واضعف مواطنه من باقى شعوب السودان شرقهم وغربهم وجنوبهم ؟؟؟؟؟ مصر ستحصل على 1.6 مليون فدان من ارض الشماليه بموجب اتفاقيه الحريات الاربعه قرار المنح يجب ان يكون من اهل الولايه ليس من المركز وشكل الاتفاق وتحديد مده الاستفاده وغيرها من التفاصيل يجب ان تتم بمشاركه المواطنين ومن ينوبهم بالتصعيد من القواعد مايتم خطير للغايه لان حيازه 1.6 فدان تعنى الاستفاده من مياه المنطقه فى زراعتها وبحسلب مقدار الماء اللازمه لهذه المساحه نجد انها 12 مليار متر مكعب تعادل اكثر من 60% من حصه السودان فى مياه النيل !! (علما ان مصر لاتمتلك ما تقايضنا به من ارض ولاماء او اى منفعه اخرى ) وستصابون بالدهشه والذهول عندما تعلمون ان قيمتها فى الوقت الراهن حسب الاسعار العالميه وهى 75 سنت للمتر المكعب نجد انفسنا امام رقم 9 مليار دولار سنويا ناهيكم عن قيمه الارض نفسها وهذه القيمه قابله للارتفاع فى كل سنه دول كثيره ومنها السعوديه ودول الخليج توقفت عن زراعه القمح والبرسيم حفاظا على المياه الجوفيه لانها ادركت اهميه المياه فى القادم من السنوات مصر نفسها قللت من زراعه الارز تمهيدا لمنع زراعته لانها من المحاصيل التى تستهلك الكثير من الماء رغم حاجتها لهذا المحصول وكلنا يلحظ ارتفاع الارز هذه السنه وارتفاع اسعار القمح ايضا لماذا نفرط فى ثرواتنا وحقوق الاجيال القادمه ؟؟؟ يجب ان نعى اننا اهل اقليم هو الاغنى والاهم فى العالم باسره وفق المتغيرات القادمه هل نترك الاخرين بما فيهم السلطه الحاكمه تتصرف دون وعى ولاوطنيه فى ثروات الاقليم من لايعرف حقه لايعرف حق الاخرين ولاحق الاوطان حقوقنا اولى ان تعرف واولى ان تصان سد مروى المقام وصلت تكاليفه الى 2.6 مليار دولار لو اوكل الامر لاهل المنطقه لتمكنوا من عمله بتكلفه اقل او لفكروا فى بدائل اخرى للحصول على الطاقه بدلا من اغراق مساحه 800 كيلو متر مربع من الارض وتهجير اهلها واغراق قراها من اجل 1200 ميجاوات من الكهرباء باعتبار ان المقدمه السابقه وضحت اهميه المياه وقيمتها الحاليه ساحاول ان اوضح امر سد مروى سد مروى سيكون بحيره طولها حوالى 200 كيلو وعرضها بمتوسط 4 كيلو متر وهذه البحيره طاقتها التخزينيه 12 مليار متر مكعب ماذا تعنى بحيره مساحتها 800 كيلو متر مربع وطاقتها التخزينيه 12 مليار متر مكعب !!!! تعنى بالارقام التاليه نسبه الفاقد نتيجه البخر هى 25% بسبب ارتفاع درجه الحراره فى المنطقه ساحسب نسبه اقل من ذلك وهى 15% فقط تعادل حوالى 2 مليار مترمكعب والجانب الاخر هو الفاقد نتيجه امتصاص التربه للمياه ولنفترض انها مليار متر مكعب سنويا والامتصاص يزداد بزياده مسطح الماء فوق التربه المجموع هو 3 مليار مترمكعب وبحساب 75 سنت للمتر قيمه المفقود من المياه 2.25 مليار دولار سنويا سد واحد فقط يفقد السودان 3 مليار متر مكعب من المياه (علما ان الفائض من حصه السودان فى مياه النيل هى حوالى 3 مليار) اى ان السودان بفقده للفائض نتيجه سد مروى لايمكنه زراعه فدان واحد اضافى اعتمادا على مياه النيل اذا الحديث عن توطنين القمح والنفره الخضراء لايمكن تحقيقه ويعتبر فى وجود سد مروى دعايه انتخابيه اذا كان هذا ما يسببه سد واحد هو مروى من خسائر رغم اننى لم احسب قيمه الارض المغرقه 800كيلوا متر مربع ولاقيمه المبالغ التى سيتم دفعها كتعويضات وقيمه البنى التحتيه الجديده لمناطق التهجير لماذا كل هذا الهدر للمال والطاقه والارض والثروات ان كان هذا ما يخسره السودان من سد واحد فى المنطقه يمكنكم تصور الخسائر من قيام 4 سدود هذه المبالغ التى تهدر كانت كفيله بقيام محطات تحليه على البحر الاحمر لتحليه المياه التى تعانى منها مدن الشرق ( بورتسودان وغيرها) ولانتاج الكهرباء بقدر اكبر من السدود !!! وحتى لو فكرنا فى انتاج الكهرباء بالطاقه النوويه كانت هذه المليارات كفيله بعمل محطه نوويه لانتاج الكهرباء!! مصر التى تستفيد من السد العالى بطاقه قدرها 21 الف ميجاوات تعادل 25 ضعف الكهرباء المنتجه فى السودان تحولت الى الطاقه النوويه لانتاج الكهرباء عندما نتحدث عن اخفاق القرار السلطوى فى تحقيق تطلعات اهل السودان يتم وصفنا بالماسونيه واتباع صهيون !! نحن لسنا فى خصومه مع السلطه ولاغيرها كل من نقوم به هو منع التفريط فى خيرات وثروات الوطن ولو ان قرار السلطه كان راشدا يراعى حقوق اهل السودان وينطلق من حس وطنى لكنا اكثر منكم مناصرة للسلطه وبدون ان تحتاج السلطه لتاليف قلوبنا بالمال وترغيبنا بالمناصب كل الحكومات فى العالم تراعى مصالح اوطانها وتحافظ على ثروات ارضها ولكن ما نراه ان حكومتنا تحقق مصالح الغير فى ارض الوطن !!![/size]

Quote: وبحساب 75 سنت للمتر قيمه المفقود من المياه 2.25 مليار دولار سنويا سد واحد فقط يفقد السودان 3 مليار متر مكعب من المياه (علما ان الفائض من حصه السودان فى مياه النيل هى حوالى 3 مليار) اى ان السودان بفقده للفائض نتيجه سد مروى لايمكنه زراعه فدان واحد اضافى اعتمادا على مياه النيل اذا الحديث عن توطنين القمح والنفره الخضراء لايمكن تحقيقه ويعتبر فى وجود سد مروى دعايه انتخابيه اذا كان هذا ما يسببه سد واحد هو مروى من خسائر رغم اننى لم احسب قيمه الارض المغرقه 800كيلوا متر مربع ولاقيمه المبالغ التى سيتم دفعها كتعويضات وقيمه البنى التحتيه الجديده لمناطق التهجير لماذا كل هذا الهدر للمال والطاقه والارض والثروات ان كان هذا ما يخسره السودان من سد واحد فى المنطقه يمكنكم تصور الخسائر من قيام 4 سدود هذه المبالغ التى تهدر كانت كفيله بقيام محطات تحليه على البحر الاحمر لتحليه المياه التى تعانى منها مدن الشرق ( بورتسودان وغيرها) ولانتاج الكهرباء بقدر اكبر من السدود !!! وحتى لو فكرنا فى انتاج الكهرباء بالطاقه النوويه كانت هذه المليارات كفيله بعمل محطه نوويه لانتاج الكهرباء!!

Quote: الباشمهندس ابوبكر مع التحيه مروى ومطارها حلقه من مخطط كبير غير معلن يتم العمل فيه بسريه تتشارك فيه قوى اقليميه وقوى عظمى دوليه ,, مدينه مروى يخطط لها ان تكون العاصمه الاقتصاديه للسودان نظرا لللاهميه الاقتصاديه لولايه الشماليه وولايه النيل المنطقه تطل من الناحيه الغربيه على الحوض الجاف الذى يقدر مخزونه ب5700 مليار مترمكعب من المياه المتجدده الامر الذى لايتوفر فى اى مكان فى العالم والاراضى الصالحه لزراعه القمح والشعير والذره الشاميه والاعلاف تقدر بمئات الملايين من الافدنه تمتد من غرب النيل الى اواسط تشاد ويمكننا ان نراقب الوفود الاقتصاديه وخاصه الخليجيه التى تزور المنطقه بكثافه غير مسبوقه مما يدلل على اهتمام خليجى للمنطقه , دول الخليج تبحث عن الامن الغذائى وتخطط للسيطره على جزء كبير من اسواق القاره الافريقيه ( وسط وشرق افريقيا والقرن الافريقى التى يعتبرونها اسواق مغريه لتوزيع منتجاتهم الصناعيه وكافه السلع التجاريه التى يحتكرون تجارتها وجانب الامن الغذائى له اهميته فى المستقبل والصرعات والحروب القادمه ستكون بسبب الماء والغذاء ودول الخليج وعلى راسها السعوديه فشلت فى الاستمرار فى زراعه القمح والاعلاف لندره المياه ولعدم جوده الارض الزراعيه وللتكلفه العاليه للانتاج خاصه بعد ارتفاع اسعار البترول الذى تسبب فى زياده اسعار القمح فى العالم بصوره غير طبيعيه وهذة الاسعار فى تصاعد مستمر (انتاج طن واحد من القمح يحتاج الى الف طن ماء ) الزراعه اعتمادا على الديزل اصبحت مكلفه للغايه وهى السبب الذى دفع دول الخليج فى التفكير باستخدام الطاقه الكهربائيه لتشفيل الرشاشات المحوريه ولضخ المياه والمكان الامثل الذى تتوفر فيه الارض والمياه هى شمال وغرب السودان وجانب الطاقه الكهربائيه سيتم توفيرها بالسدود التى يخطط لاقامتها فى شمال السودان وبالنظر لمشروع سد مروى كمثال نجد ان اغلب تمويلها كان من السعوديه والامارات وقطر وعمان واغلب زوارها من رجال الاعمال الخليجيين حصه السودان فى مياه النيل 18.5 مليار الفائض منها 3 مليار متر مكعب تكفى بالكاد لزراعه 500 الف فدان لاتمثل رقما اقتصاديا تبنى عليه المشاريع الاستثماريه الكبيره التى تشارك فيها دول راسماليه مثل دول الخليج ولا تجذب المليارات الفائضه فى هذه الدول والتى تخطت اطماعها مياه النيل الى مياه الحوض الجاف والسودان وسلطته الحاكمه ابدت استعدادها بالتضحيه بالجروف النيليه وسكانها واغراق القرى وتهجير اهاليها لاقامه السدود لانتاج الطاقه الكهربائيه الضروريه لاستزراع محاصيل زراعيه ذات تكلفه انتاجيه رخيصه بالطبع دول الخليج يهمها الجانب الامنى لضمان سلامه استثماراتها فى المنطقه وشهدنا الدعوه التى وجهها الملك عبدالله الى كل من الرئيس السودانى والرئيس التشادى لاجتماع الرياض فى خطوه غير معهوده واهتمام سعودى غير مسبوق بالشان الافريقى ودول الخليج وعلى راسها السعوديه مستعده لدفع ثمن السلام فى السودان لتحقيق مناخ استثمارى امن تكون هذه الدول المستفيد الاول منه و الحملات الجويه التشاديه الاخيره التى استهدفت قوات المعارضه التشاديه فى الارض السودانيه جزء من هذا المخطط الذى يهدف للقضاء على كل البؤر المشتعله تمهيدا لتامين المنطقه والحكومه التشاديه ما كانت لتقوم بذلك دون حصولها على ضوء اخضر من السودان وما قاله وزير الدفاع السودانى بالامس فى البرلمان يؤكد ذلك حيث ذكر ان قرار الرد العسكرى السودانى قرار سياسى واقليمى ولمح ان كل من السودان وتشاد سيخسران من التصعيد وارى ان الصمت السودانى وعدم الرد سيقابله صمت تشادى فى حال قيام السودان بتتبع المعارضين فى الارض التشاديه والامر الملفت الاخر ان السلطات الامنيه السعوديه بعد اجتماع المصالحه فى الرياض بين السودان وتشاد برعايه العاهل السعودى جمعت المعارضين التشادين واخطرتهم بعدم القيام باى نشاط سياسى كالاجتماعات واصدار البيانات وتحويل الاموال والمنشئات العسكريه فى مدينه مروى هى لتطمين راس المال العربى المتخوف من الظروف الامنيه الغير مستقره فى السودان حتى الاقليم الجنوبى تتم مغازلته بالورقه الاقتصاديه والدول الاقليميه وعلى راسها مصر هى التى لعبت دورا مؤثرا فى حل الازمه بين الشريكين فى السودان ونلحظ التدخل الامريكى بطلب من القوى االاقليميه وتزامن عوده وزراء الحركه الشعبيه مع عوده سلفا كير من زيارته لامريكا والقوى المعارضه فى دارفور شهدنا اهتماما اقليميا ودوليا لدفعهم الى الجلوس مع السلطه فى طاوله مفاوضات تمهيدا للوصول الى اقليم خالى من الفلتان الامنى وفى القريب سنشهد اقليما اقتصاديا كبيرا تتم صناعته دوليا واقليميا بضم دول من القرن الافريقى مثل الصومال واثيوبيا التى يخطط لتكون دوله واحده وفى الشمال يبدوا ان التعامل العنيف مع المظاهرات فى كجبار لم يرضى القوى الاقليميه والدوليه التى لاترغب فى بروز بؤر غير امنه اخرى فى السودان .. و فضلت الحلول السياسيه ومنها شراء المعارضين بالمال وهذا يفسر حجم الاغراءات التى تلوح بها السلطه لكسب الموالين ..هذة الامكانيات لم تكن لتتوفر للسلطه السودانيه بمفردها وفى الجانب المصرى كلنا يعلم ان الادارة المصريه كانت تمانع فى اقامه سدود جديده على النيل فى كل الدول المشاركه فى فيه لكننا نشهد صمتا مصريا وعدم ممانعه فى اقامه سدود فى المنطقه ومصر تعانى من نقص حاد من المياه اذا تبلغ حاجتها الى اكثر من 80 مليار وحصتها الحاليه 55.5 مليار وحتى توشكى مشروعها الرئاسى لم تتمكن فى توفير مياه له لان تزويد توشكى بالمياه سيكون خصما على المشاريع القائمه الاخرى اذا لماذا توافق مصر على اقامه السدود ؟؟؟؟؟ مصر بموجب قانون الحريات الاربعه ستضع يدها كمرحله اولى على مساحه 1.6 مليون فدان من الاراضى الزراعيه فى السودان وبالطبع ستستفيد من المياه السودانيه ومن الكهرباء المنتجه من السدود ورقم 1.6 مليون فدان يعتبر رقما مهما خاصه اذا علمنا ان السد العالى بضخامته لم يزيد الرقعه الزراعيه فى مصر الا باقل من مليون فدان وزراعه 1.6 مليون فدان تحتاج الى اكثر من 12 مليار متر مكعب من المياه مصر ستربح اكثر من خسارتها من قيام السدود فى السودان كما انها تستفيد من السدود فى تخزين المياه بعد ان قررت التخلص من السد العالى ( طاقته التخزينيه 120 مليار متر مكعب )الذى يهدد وجود مصر بكارثه بدت نذرها فى الافق وكذلك ستحقق فائده كبيره بتوطين جزء من سكان الدلتا المهدده بالغرق فى الارض السودانيه بموجب قانون الحريات الاربعه والسؤال الذى يبحث عن الاجابه فى حال دخول اطراف تمتلك المليارات من الدولارات هل انتاج الكهرباء باقامه السدود يمثل الخيار المجدى اقتصاديا خاصه فى نهر يشكل الطمى معوقا كبيرا يؤئر على المدى القريب فى فعاليه السدود كمصدر للكهرباء !! لماذا لم يتم التخطيط لانتاج الكهرباء عن طريق الطاقه النوويه التى تعطى انتاجيه اكبر ولاتهدر مليارات الامتار المكعبه من المياه بالبخر والامتصاص كمثال الفاقد من المياه بالبخر والامتصاص فى سد مروى ذو الطاقه التخزينيه 12 مليار متر مكعب هى 3 مليار متر مكعب على اقل تقدير وتغرق ارض زراعيه مقدارها 800 كيلو متر مربع ويمكننا تقدير الفاقد من المياه والارض فى حال اقامه 4 سدود فى المنطقه سنجد انفسنا امام العشرات من مليارات الامتار المكعبه من المياه تفقد سنويا والاف الكيلومترات المربعه من الارض الزراعيه المغموره والمياه المهدره فى حد ذاتها لها اهميتها فى عالم يعانى من نقص حاد من المياه وقيمتها فى المستقبل تساوى مليارات الدولارت مصر نفسها تحولت لانتاج الكهرباء باستخدام الطاقه النوويه لماذا لاتساهم مصر بالكهرباء كمشاركه لها فى استثمار المنطقه وتقدم السودان الارض والمياه ودول الخليج وغيرها من المستثمرين المال والمنطقه حسب التقارير غنيه بالبترول الذى يشكل اهتمام القوى الدوليه وعلى راسها امريكا التى تخطط على انتزاع السودان من الخندق الصينى والشركات الامريكيه تضغط باستمرار على الاداره الامريكيه لتخفيف الضغوط على السودان تمهيدا لتفعيل استثماراتها والاداره الامريكيه نجحت الى حد كبير فى تدجين سلطه الانقاذ ودفعها الى العلمنه والتخلى عن الشعارات الدينيه والمشاريع الحضاريه التى قلت نبرتها والمخابرات الامريكيه فى طريقها الى اكمال علمنه السلطه والتحكم فى القرار السودانى وحديث الرئيش الامريكى بوش عن الانتخابات السودانيه يدل على اهتمام امريكا بالمتغيرات على الساحه السودانيه وكذلك نشهد تدخلا واضحا من الاداره المصريه فى الشان السودانى واخرها تصريح مبارك الفاضل فى القاهره بان مصر هى التى اطلقت سراحه ونلحظ تبدلا فى خطابه ولهجته فى القاهره ومناداته بالوفاق مع السلطه الحاكمه فى السودان وطرحه تحالفا مع الصادق شكل الحكومه السودانيه القادمه يتم صناعته فى الخارج والانتخابات القادمه هى محاصصه مسبقه الاعداد واقتسام لحقائب وزاريه يتم اعدادها فى المطبخ المصرى الذى تنامى دورها وعظم توغلها فى السودان بصوره ملفته للنظر !! بيت الطاعه المصرى الذى حاول الدكتور جون قرنق الخروج منه بتحرير القرار السودانى وبفرض دبلوماسيه وعلاقات مباشره مع مراكز القرار الدوليه وعلى راسها امريكا نجحت مصر فى ترميمه مرة اخرى واعادته الماء والكهرباء اليه واحاطته بسور حديدى يصعب تجاوزه او التحررمنه مستقبلا والجانب المغيب هو ولايه الشماليه وولايه النيل والسكان الذين تمنحهم اتفاقيه نيفاشا حق الانتفاع و اداره ثرواتهم !! لماذا لايكون القرار ولائى مثل غيرها من الولايات لماذا لاوجود لاتفاقيه نيفاشا فى الحاله الشماليه وهل كانت وحده السدود ستطلق يدها فى الجنوب والغرب كما تفعل فى ولايه الشماليه والنيل حقوق انسان الشمال مهدره يستفيد منها سماسره المركز ويخططون لتغيب الوعى الشمالى لكى لايعرف اهميه ثروات الاقليم وما يخطط للاقليم سلطه الانقاذ تمارس تعتيما على المخطط الذى يجرى تنفيذه ابتداء من مروى لاحتكار فوائده وللاستفاده بالقدر الاكبر من المصالح الشخصيه وهى تدرك ان وعى انسان الشمال بمايخطط لمنطقته سيكون خصماعلى فائدتهم وحصتهم المنهوبه من ثروات الوطن الولايه الشماليه غنيه بثرواتها ( المياه والارض والبترول والمعادن) وفقيره بجهل انسانها الذى لايعرف قيمه ثرواته ويجهل حقوقه من لايعرف حقه لايعرف حق الاخرين ولاحق الوطن باشمنهدس ابوبكر اسف على الدخول فى مسارات مختلفه فى الطرح ولكنها ضروره لفهم مايدور فى مروى ومداخلتى هى محاوله لقراءه المتغيرات وربطها بمروى اللغز المحير مروى ومطارها اصعب من لغز الابجديه المرويه لك وللجميع تحياتى

Quote: جريدة المصري اليوم (وزير الري السوداني: سد «مروي» لا يشكل خطورة علي مصر) وزير الري السوداني: سد «مروي» لا يشكل خطورة علي مصر اتفاق علي إقامة ١٠ سدود بالسودان وإثيوبيا لتوليد الكهرباء فقط كتب متولى سالم ٦/٢/٢٠٠٦ أكد كمال علي وزير الموارد المائية السوداني، أن سد مروي بالسودان لا يشكل أي خطورة علي مصر، مشيراً إلي اتفاق البلدين علي إنشاء السد في إطار الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل ضمن حصة السودان التي تم الاتفاق عليها منذ عام ١٩٥٩. وذكر الوزير السوداني في تصريحات أدلي بها عقب الجلسة الثانية لاجتماعات دول حوض النيل الشرقي بشرم الشيخ أمس التي ترأسها وزير الموارد المائية والري محمود أبو زيد أنه ينتظر طبقاً للاتفاق بين دول الحوض ومن خلال المبادرة دراسة أكثر من عشرة مواقع لإقامة سدود بها في إثيوبيا والسودان، مؤكداً أن إقامة هذه السدود لأغراض توليد الكهرباء فقط. وأشار في هذا الصدد إلي أن من بين هذه المواقع منطقة دالي جنوبي نهاية حوض السد العالي، ومنطقة كجبار قرب الشلال الثالث والشلال الخامس عند منطقة الشريد والشلال السادس عند منطقة السبالوكة. وشدد علي أنه تم خلال مباحثات شرم الشيخ الاتفاق علي أشياء كثيرة مثل مبدأ التعاون والاستغلال العادل لمياه النيل دون الإضرار بالدول الأخري وأيضاً الجوانب الخاصة بتبادل المعلومات. وأوضح أن أحد أهم ملامح الاتفاقية الجديدة الالتزام بعدم المساس بالمنشآت المائية في حالات النزاع، وأن يتم حل النزاعات حول المياه ودياً، مشيراً إلي أن ٩٠ بالمائة من المبادئ الخاصة بإطار التعاون بين دول حوض النيل العشر متفق عليها وأن اللجنة التفاوضية تواصل البحث في الجوانب الخاصة بتعزيز التعاون والإطار المؤسسي والتعاوني لدول حوض النيل الشرقي. وأضاف وزير الري السوداني أن اجتماعات شرم الشيخ مستمرة في دراسة الوصول إلي آراء توافقية بشأن نقاط الاختلاف وأوضاع الاتفاقيات القائمة وبعض الجوانب الفنية الأخري، مشدداً علي وجود التزام سياسي بضرورة الوصول إلي اتفاق تعاوني بين دول حوض النيل بما يبشر بمزيد من التعاون. وعلي صعيد متصل ذكر كمال علي أن مصر والسودان تقومان حالياً بأعمال الرصد الهيدروليكي علي روافد نهر النيل في السودان ووضع نظم تشغيل الخزانات وموازنات السد العالي والخزانات السودانية وتقدير الإيراد السنوي المائي للنهر وروافده المختلفة بهدف استغلال كل دولة لحصتها من مياه النيل، مشيراً إلي وجود دراسات في هذا الشأن لمناطق نهر النيل العليا سواء داخل حدود الدولتين أو خارجهما. وتناول علي موضوع الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا في إطار المشروعات المتعددة الأغراض المنبثقة عن مبادرة حوض النيل التي تحقق منافع مشتركة لدول أعلي الحوض وجنوبه، سواء بين مصر والسودان وإثيوبيا أو المشروعات التي تقام في الدول الواقعة في حوض النيل الاستوائي. وأكد في هذا الصدد أن البنك الدولي بصفته الجهة التي تقود المانحين والمنظمات لتمويل مشروعات حوض النيل الشرقي والإستوائي، رصد مبلغ ١٢٠ مليون دولار لمشروعات الرؤية المشتركة، موضحاً أن هذه المشروعات تشمل دراسات مشروعات الري والخزانات والربط الكهربائي وبناء القدرات ودراسات الفيضانات وآثار الجفاف والمنافع المشتركة للاتصالات وتبادل المعلومات والبيئة. وقال الوزير السوداني إن الدراسات التي يؤكد عليها البنك الدولي تشمل أيضاً الدراسات الاجتماعية الخاصة بالآثار البيئية لهذه المشروعات وهي مستمرة حتي الآن. وأشار إلي استمرار أعمال التدريب في إطار بناء القدرات وإجراء الدراسات الخاصة بحماية الأحواض المغذية لروافد النيل من تعرية التربة والحد من انجراف الطمي إلي مصر والسودان والذي يؤثر سلبياً علي شبكات الري وسعة التخزين في الخزانات بالسودان والسد العالي بمصر.

Quote: هذا المشروع الذى يقترحه م.سبسوبة وذهب إلى موقعه أكثر من مرة على الطبيعة ويعرفه كبار الخبراء والمتخصصين فى الرى يعتمد بداية على التعاون مع السودان بإقامة السد المطلوب قرب مدينة دلفو بالقرب من الجندل أو الشلال الثالث ويتفرع من أمامه فرع للنيل (قناة) تحمل الطمى مع المياه حتى تصل إلى أسوان وتمر بين السد العالى وخزان أسوان القديم ويمتد جزء منها إلى توشكى هذا المشروع يعتبر سفينة نوح لإنقاذ مصر فهو لن يخل بالمعاهدات الخاصة بحصة مصر من مياه النيل وسيزيد التعاون مع السودان وسيعالج خصوبة التربة وإيقاف زحف تآكل سواحل مصر الشمالية وإعادة التوازن لقطاع نهر النيل والترع الرئيسية والحياة الطبيعية.. كما أن مد فرع إلى توشكى سوف ينقذ المشروع ويجعله اقتصاديًا حيث ستأتى إلى المنطقة مياه محملة بالطمى والغرين دون حاجة إلى محطات الرفع العملاقة الموجودة هناك والتى تستهلك طاقة مكلفة..ويقترح م. سبسوبة أن يمتد الفرع الجديد حتى ينتهى فى منخفض القطارة والذى تعادل مساحته مساحة الدلتا ويبلغ منسوبه حوالى 170 متر تحت سطح البحر فيعالج سلبيات مشروع منخفض القطارة الذى تم الغائه حيث كان المشروع السابق يعتمد على توصيل مياه من البحر المتوسط وكان التخوف من تسرب هذه المياه جوفيًا وبالتالى التـأثير على كافة الأراضى المنزرعة بالصحراء والتى تروى من خلال الخزان الجوفى الملئ بالمياه العذبة المتسربة من مياه الأمطار وغيرها.. وبذلك تتوفر الزراعة الوفيرة والطاقة الكهربائية وإنقاذ نحو 25 مليار متر مكعب من المياه الضائعة فى مستنقعات بحر الجبل وفواقد حوض النيل الأبيض.. كما يمكن تصدير الطاقة الكهربائية إلى الدول الإفريقية..