|
... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد ....
|
الذي أراه أن الوضع القانوني لحكومة السودان إزاء تقديم الاتهام ضد رأس الدولة الرئيس عمر البشير شخصياً, هو وضع في غاية التعقيد من الناحية القانونيـة
هـو وضـع يحيـل إلى مآلات غير محتومـة ولا يسهـل التنبؤ بهـا,
وهـو وضع مفتوح على الشأن السوداني الذي يصـل في شهور قلائل إلى غايات بالنسبة لكافة الاستحقاقات الدستورية المنتظرة
قرار أوكامبو بتقديم الاتهام في هذا التوقيت هو استباق مجنون في توقيت قاتل
أحمـد الشايقي
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
تحدثت في ندوة منشورة على المنبر من قبل عن القرار 1593 الصادر عن مجلس الامن الدولي,
وعن ضيق المجتمع الدولي بظاهرة الافلات من العقاب التي استشرت في الدول التي لا تزال على وتائر الحكم الشمولي في افريقيا على وجه الخصوص
وكيف أن القرار الدولي أحال الوضع في دارفور إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
وكيف أن القرار يعطل ولاية الهيئة القضائية السودانية ويحيل الاختصاص الاصلي إلى المحكمة الجنائية الدولية,
وكيف أن القرار قد التف على مسألة رضا السودان بنظام روما الاساسي ومصادقته عليها بالاتكال على قرار ملزم ودولي صادر من مجلس الامن بموجب الفصـل السابع الذي يخول الدول الاعضاء في منظومة الامم المتحدة استخدام القوة العسكرية لإنفاذه,
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
إذن فالمحكمة الجنائية الدولية مختصـة
بموجب القرار الدولي 1593 الذي أسس للإحالـة وقام بتكليف المدعي العام, أوكامبو
وقد سبق أن قلت أن المعركة الحقيقية هي معركة المواجهة مع القرار 1593 الذي لا ينبغي القبول به,
وقد سبق أن قلت أن حكومة السودان تعاني , بشكل واضح من نقص في الخبرات اللازمـة للتحليل والنصح القانوني في الأمور الدولية
ولكن الاعلام والرسل السياسيون الدوليون صوروا للحكومـة بأن القبول بالقرار هو في جوهره قبول بالقوات الأجنبية,
وهو الامر الأيسـر
فألهـوهـا عن الامر الأخطـر , وهـو إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية وعقد الاختصاص في الاتهام لأوكامبو بدلاً عن النائب العام السوداني
احمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
لم تعترض الصين ولا روسيا على القرار 1593
ولم تصوت ضده الدولة العربية الوحيدة في مجلس الامن والتي آثرت الامتناع
إذن فالقرار قائم
كان على حكومة السودان تنبيـه اصدقاءهـا بما يرمي إليه القرار,
فحتى الان لم يسهم مجلس الأمن الدولي باسهام حقيقي في التوسط بين الاطراف المتحاربـة
ولم يبد الاهتمام اللازم بالحل السياسي للقضيـة
ولم تـف الدول الأعضاء الكبرى بالتزاماتها في بذل الاموال اللازمة لإعادة النازحين واعادة البناء
وكان الواضح أن الذي ترمي إليه هذه الدول هو اصطياد الرؤوس وحسـم الموقف اجمالاً وفق رؤيتـهـا
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
حتى الآن يوجد اتهام
ولم يصدر قبول من المحكمة للبينات المبدئية بعـد,
ولكن المنتظر أن تقبل المحكمة (وفق المعطيات الحالية الظاهرة وتكوين المحكمة) بما قدمه أوكامبو مبدئيا..
خاصـة وأن البينات على قدر كبير من الغزارة والتفصيل
وأن الشهود احياء يتواجدون في معسكرات النازحين في الجارة تشــاد,
إذن فمسألة قبول المحكمة ببينات الادعاء وإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير هـو مسألة وقـت ..
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
بالنسبة للوضـع السوداني الداخلي,
يعقد القرار الدولي , الوضع السياسي والدستوري السوداني الداخلي بغير ما هـوادة,
ثوار دارفور لن يسهـل اقناعهم بحلول سلمية للاشكالية القائمة في الاقليم لأنهم استقووا بتداعيات اتهام الرئيس
حظوظ الرئيس في الترشح والفوز في الانتخابات في تراجع بسبب غموض مستقبل القضيـة
استحقاقات تقرير المصير لجنوب السودان لن تنتظر أية انفراج أو تعقيد جديد فهي تخضع لجدول زمني (مقدس).
الحلحلة مع الأحزاب والمجموعات السياسية السودانية لم تكتمل بعد إذ لم يف النظام بعد بما قد وقع عليه من اتفاقيات آخرها التراضي الوطني مع حزب الامة (جناح الصادق المهدي)
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
عـدة سيناريوهـات محتملـة,
على السودان (إن أمكنه) الاستفادة من أي منها ....
أن يعرض (الغرب) الافراج عن الرئيس البشير (بصدور قرار من المحكمة يرفض اتهامه شخصياً بالمسئولية ) على سبيل المثال,
أو بإمكانية تأجيل النظر في اصدار مذكرة توقيف (لمدة سنة ) كما يسمح بذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ..
في مقابل تسليم المتهمين الآخرين,
الوزير هارون والقائد كوشيب
زائـــداً
أحد عشر قيادياً بالدولـة والمؤتمر الوطني والقوات المسلحة والأمن
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
سيناريوهات أخرى عديدة سنناقشها أثناء الحوار
لكن الظاهر هو أن المسار القانوني هو أضعف المسارات في هذه القضية
وإن كان لا يزال يسمح ببعض المناورة,
فالمدعي العام لم يتقدم باتهام لممجموعات الثوار التي قامت هي الاخرى بفظائع وعمليات نهب واغتصاب وانتقام
وغزوة ام درمان قريبة من الأذهان,
والمدعي العام لا يملك حتى الآن دليلاً بمسئولية الرئيس من حيث ارتباطه المباشر بالمجموعات التي قامت بالتجاوز على واقع الارض في دارفور , على الأقل نظرياً
فحتى القوات النظامية يصعب القول بمرجعيتها للرئيس في حالة التجاوز الشخصي للقوات للاوامر العسكرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفي الحقيقة فإن المحكمة ستحتاج للرجوع لمجلس الامن لاتخاذ قرارات تنفيذية في حال وصولها لطريق مسدود في اطاعة السودان لقراراتها...........
وعلى السودان تجهيز (الفيتو) المسبق للاعتراض,
وبالمناسبة
فإن فرص الخروج بوضع افضل يكمن في البقاء في حالة الدفاع في حال اقتراح قرار في مجلس الامن صد السودان, لأن الاعتراض (إذا توفرت الرغبة لدى الصين وروسيا) يمكن ان يحل الاشكالية..
لكن ليس من المتصور أن يقترح السودان أو اصدقاءه قرار (حالة الهجوم) ويمر بسلام دون اعتراض (فيتو) من جانب الدول الاعداء
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
سيناريوهات أخرى عديدة سنناقشها أثناء الحوار
لكن الظاهر هو أن المسار القانوني هو أضعف المسارات في هذه القضية
وإن كان لا يزال يسمح ببعض المناورة,
فالمدعي العام لم يتقدم باتهام لممجموعات الثوار التي قامت هي الاخرى بفظائع وعمليات نهب واغتصاب وانتقام
وغزوة ام درمان قريبة من الأذهان,
والمدعي العام لا يملك حتى الآن دليلاً بمسئولية الرئيس من حيث ارتباطه المباشر بالمجموعات التي قامت بالتجاوز على واقع الارض في دارفور , على الأقل نظرياً
فحتى القوات النظامية يصعب القول بمرجعيتها للرئيس في حالة التجاوز الشخصي للقوات للاوامر العسكرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفي الحقيقة فإن المحكمة ستحتاج للرجوع لمجلس الامن لاتخاذ قرارات تنفيذية في حال وصولها لطريق مسدود في اطاعة السودان لقراراتها...........
وعلى السودان تجهيز (الفيتو) المسبق للاعتراض,
وبالمناسبة
فإن فرص الخروج بوضع افضل يكمن في البقاء في حالة الدفاع في حال اقتراح قرار في مجلس الامن صد السودان, لأن الاعتراض (إذا توفرت الرغبة لدى الصين وروسيا) يمكن ان يحل الاشكالية..
لكن ليس من المتصور أن يقترح السودان أو اصدقاءه قرار (حالة الهجوم) ويمر بسلام دون اعتراض (فيتو) من جانب الدول الاعداء
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: سيف بخيت موسي)
|
Quote: وقد سبق أن قلت أن حكومة السودان تعاني , بشكل واضح من نقص في الخبرات اللازمـة للتحليل والنصح القانوني في الأمور الدولية
ولكن الاعلام والرسل السياسيون الدوليون صوروا للحكومـة بأن القبول بالقرار هو في جوهره قبول بالقوات الأجنبية,
|
الاخ الفاضل احمد الشايقي
شكراً كثير على هذا التحليل القانوني الجيد وسوف اعود إليك لأن الموضوع يستحق ، وهو على الرغم من خطورته فإن القائمين على أمر بلادنا للأسف يتعاملون معه كعادتهم بتشنج او باللجؤ إلى شحصنة العلاقة، وآخر ما قرأته في هذا الصدد ما ذهب إليه سفيرنا الهمام في لندن ومسئول إعلام السفارة الدكتور خالد المبارك الذين عقدا مؤتمراً صحفياً للمطالبة بتنحي المدعي العام للمحكمة الجنائية "أوكامبو" على خلفية إتهامه قبل سنتين بدعوى تحرش جنسي مع إحدى موظفات المحكمة، لم تثبت الجريمة المدعي بها والتي حركها أحد موظفي المحكمة بل تم شطب الاتهام في مواجهته في المراحل الاولى للإدعاء لعدم كفاية الأدله ونفي الضحية المفترضة للواقعة المدعى بها. هل تضحك ام تبكي على مثل هذا التعاطي مع امور بضخامة هذا الحدث بمثل هذه العقلية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: موسى الحسين سيد أحمد)
|
الأخ الأستاذ/ أحمد الشايقي تحياتي.
تحليلك من الناحية القانونية موضوعي ومقنع. (طبعا من رجل قانون).
ولكن تكتنف هذا المأزق جوانب سياسية، يحركها لوبي غربي وإعلام متخصص.
وأتفق معك تماما بأن الحكومة لم توظف حتى القدر اليسير للتعامل إعلاميا
مع مشكلة دافور، لم تهتم على الاقل حسب علمنا بنقل المعلوم من تجاوزات
حركات التمرد للإعلام العالمي، فأكامبو معذور لأنه مضلل وأحسب لو أن أي
قانوني غيره بلغته تلك الأدله، لأتخذ نفس الإجراء. لذلك فالمأزق خطير ومعقد
كما تفضلتم وخاصة من ناحية تكوين رأي عام عالمي بأن رئيس حكومة السودان
مطلوب للعدالة دوليا، فهي سمعة سيئة لن يزيلها طول العمر.
واصل - ربنا يعينك ونتأمل أن يستمع لك من ينبغي أن يكون أكثر تفاعلا مع هذا
الموضوع، وأكثر تأثيرا كيما تتعرض البلد للضرر الأكبر والأخطر وهو التمزيق.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: حماد الطاهر عبدالله)
|
الاخ الكريم حماد الطاهر عبد الله,
Quote: الأخ الأستاذ/ أحمد الشايقي تحياتي.
تحليلك من الناحية القانونية موضوعي ومقنع. (طبعا من رجل قانون).
ولكن تكتنف هذا المأزق جوانب سياسية، يحركها لوبي غربي وإعلام متخصص.
وأتفق معك تماما بأن الحكومة لم توظف حتى القدر اليسير للتعامل إعلاميا
مع مشكلة دافور، لم تهتم على الاقل حسب علمنا بنقل المعلوم من تجاوزات
حركات التمرد للإعلام العالمي، فأكامبو معذور لأنه مضلل وأحسب لو أن أي
قانوني غيره بلغته تلك الأدله، لأتخذ نفس الإجراء. لذلك فالمأزق خطير ومعقد
كما تفضلتم وخاصة من ناحية تكوين رأي عام عالمي بأن رئيس حكومة السودان
مطلوب للعدالة دوليا، فهي سمعة سيئة لن يزيلها طول العمر.
واصل - ربنا يعينك ونتأمل أن يستمع لك من ينبغي أن يكون أكثر تفاعلا مع هذا
الموضوع، وأكثر تأثيرا كيما تتعرض البلد للضرر الأكبر والأخطر وهو التمزيق |
شكرا أخي للمرور من هنا والمشاركة,
وكما نكتب بمسئولية فإننا نشكر لك الاطلاع والمشاركة بقدر أكبر من المسئولية وهذا واضح من كلماتك الطيبة
المشكلة في نظري أن لا أحـد يهتم حقيقة بحل الاشكالية القائمة في دارفور من حيث التصالح القبلي والمناطقي والسلم الاجتماعي والتنمية المفقودة والاصلاح الاداري اللامركزي,
فلا الحركات المسلحة وحدت صفوفها حول مطالب معينة تتلخص حولها اسباب التقاتل الثوري ولا الحكومة أبدت الحرص على أكثر من شراء الوقت والدفع بالقضايا بطريقة الهروب إلى الأمام والترضيات المتفرقة ولا الأحزاب السياسية وحدت خطابها حول حل لقضية دارفور في اطار حلول شاملة سودانية تطرحها وتصر عليها بدلاً من التسويات المتفرقة ولا المجتمع الدولي اهتم بأكثر من محاكمة المسئولين عن الفظائع في اطار تصفية الحسابات والخصومة مع نظام الخرطوم
لك التحية على الفكر الثاقب
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: موسى الحسين سيد أحمد)
|
Quote: الاخ الفاضل احمد الشايقي
شكراً كثير على هذا التحليل القانوني الجيد وسوف اعود إليك لأن الموضوع يستحق ، وهو على الرغم من خطورته فإن القائمين على أمر بلادنا للأسف يتعاملون معه كعادتهم بتشنج او باللجؤ إلى شحصنة العلاقة، وآخر ما قرأته في هذا الصدد ما ذهب إليه سفيرنا الهمام في لندن ومسئول إعلام السفارة الدكتور خالد المبارك الذين عقدا مؤتمراً صحفياً للمطالبة بتنحي المدعي العام للمحكمة الجنائية "أوكامبو" على خلفية إتهامه قبل سنتين بدعوى تحرش جنسي مع إحدى موظفات المحكمة، لم تثبت الجريمة المدعي بها والتي حركها أحد موظفي المحكمة بل تم شطب الاتهام في مواجهته في المراحل الاولى للإدعاء لعدم كفاية الأدله ونفي الضحية المفترضة للواقعة المدعى بها. هل تضحك ام تبكي على مثل هذا التعاطي مع امور بضخامة هذا الحدث بمثل هذه العقلية. |
شكرا أستاذنا موسى الحسين
على المرور من هنا والتعليق على الأمر الجلل,
يعتقد بعض شذاذ الآفاق أن إلهاء مجالس السمر في الخرطوم وكبريات المدين بمغامرات أوكامبو صدقت أم كذبت ... سيقود إلى فضيحة من نوع ما تلهيه عن مواصلة السعي في اتهام رئيس الجمهورية لدينا, وما علموا أن الأمور الشخصية في تلك الأصقاع من العالم ليست هي المهم وأن المدعي العام قد رفع اتهامه وانتهى من ذلك فتنحيته ليست هي الحـل (على الأقل بالنسبة للاتهام المرفوع) وهو بلاء ليس أكبر منه بلاء...
أوافقك الرأي بأن البلاد قد جردت من الخبرات اللازمة للتعامل مع الأمر في القانون الدولي وتنازع القوانين والدبلماسية والعلاقات الدولية وخلافه من التخصصات التي كان يشغلها من هم اليوم في خدمة بلدان وحكومات وشركات آخرى حول العالم.
لك التقدير وافياً
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: سيف بخيت موسي)
|
الاخ الكريم المستشار سيف بخيت,
Quote: أستاذنا/ احمد صباح الخير
بوست في الوقت المناسب نتمنى من جميع الزملاء القانونيين والسياسيين ومختصي الأنظمة والمنظمات الدولية اعضاء هذا البورد واصدقائهم المداخلة للإثراء والفائدة
لمحت البوست اليوم الصباح ، وانا مستعجل ماشي على ديوان المظالم لكن بنرجع ليك بمهل.
اخيراً سلام ليك ولمن بكنفك يا عمنا
دمت |
شكرا للمرور من هنا والمشاركة وسعيد جدا لكونك عضو في هذا البورد,
السيناريو المتواصل (حتى الآن ) هو سيناريو المساومات الذي أشرنا إليه, مما يفرغ القضية من الجدية القانونية في اسبال الاتهام والسعي لاثباته,
هذا بالضبط هو ما توقعناه وما سمعنا أن الجامعة العربية تسعى لحل مفاده أن يقوم السودان بتسليم هارون وكوشيب في مقابل (إرجاء النظر) في اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني.
بالطبع تبقى روشته الجامعة العربية المعروفـة في كل القضايا هي كل ما تستطيع (منشــم) أن تقدمه من (عطــر). المناشــدات والمبادرات (والمبادرات تعني التنازلات بعد التغليـف)
لك الشوق والتقدير
أحمد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
Quote: وهو على الرغم من خطورته فإن القائمين على أمر بلادنا للأسف يتعاملون معه كعادتهم بتشنج او باللجؤ إلى شحصنة العلاقة، |
أساتذتي الأجلاء أحمد الشايقي وموسى الحُسين حاج موسى... وكل الإخوة المتداخلين...
سلامات وصباحكم زين...
أسمح لي يا ابن عمي الشايقي... أن أُغير منحى اللغة "القانونية ـ المَقَنَّنَة" الراقية التي تكتبون بها إلى لغة مُبسطة إنتهجت التداخل بها...
تعرف يا عزيزي أنا دي أول مرة أتداخل فيها في هذا الموضوع منذ بدايته يوم الإثنين الماضي... ولم يجبرني في التداخل هنا إلا عندما رأيت كلام الحكمة بين سطورك يا عزيزي...
وما أود إضافته هنا هو نقطة بسيطة لكلام أُستاذي موسى... تعرف يا الحبيب أول أمس شاهدت في التليفزيون أحد المسئولين يتكلم عن القرار وتداعياته أمام مسيرة في الخرطوم... والله يا صديقي كلام مطَلَّق بمعنى الكلمة وإساءات ما أنزل الله بها من سلطان...
يعني "هو كدي كدي" القرار صدر المفروض نقابلو بالحكمة والتروي والدفوعات بدلاً من الإساءات التي حسب نظري أنا... أنها حا تزيد الحالة تعقيد... ونسأل الله يجيب العواقب سليمة...
لكما ولكل المتداخلين قواسيب مودتي... وسأظل متاااااااابع هذه التحليلات القيمة...
أبو الحُسين...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أبو الحسين)
|
أخي الأستاذ/ أحمد الشايقي
تحية طيبة
ألاتوافقني الرأي بأنه في ظل عدم وجود نص قانوني -مضمن في أي من التشريعات الدولية القائمة- حالياً يلغي حصانة رؤساء الدول من المساءلة الجنائية خلال فترة توليهم للحكم، سيكون طلب إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير (في حال مصادقة قضاة المحكمة الجنائية علي طلب المدعي العام) أمراً مخالفاً للقانون الدولي منذ الوهلة الأولي؟ وأن أي تحليلات تقفز حول هذا المدخل القانوني الهام جداً لتبرير قانونية مثل ذلك الطلب مهما كانت أسانيدها، ستكون تحليلات ذات صبغة سياسية لا علاقة لها بالمسارالقانوني للأزمة؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: الصافي بشير الصافي)
|
أخي الكريم الاستاذ الصافي بشير الصافي
شكرا للمرور من هذا الخيط والادلاء بالرأي الثمين, مما يزيد رؤانا تألقاً
Quote: أخي الأستاذ/ أحمد الشايقي
تحية طيبة
ألاتوافقني الرأي بأنه في ظل عدم وجود نص قانوني -مضمن في أي من التشريعات الدولية القائمة- حالياً يلغي حصانة رؤساء الدول من المساءلة الجنائية خلال فترة توليهم للحكم، سيكون طلب إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير (في حال مصادقة قضاة المحكمة الجنائية علي طلب المدعي العام) أمراً مخالفاً للقانون الدولي منذ الوهلة الأولي؟ وأن أي تحليلات تقفز حول هذا المدخل القانوني الهام جداً لتبرير قانونية مثل ذلك الطلب مهما كانت أسانيدها، ستكون تحليلات ذات صبغة سياسية لا علاقة لها بالمسارالقانوني للأزمة؟؟ |
بالنسبة لما أوردت سلفاً مما هو مثبت أعلاه, فإن الإحالة أخي الصافي قد تمت بموجب تصرف مجس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الموقع في العام 1949 (سان فرانسسكو) وكما تعلم فإن الفصل السابع يتعامل مع الحالات المهددة للأمن والسلم الدوليين ويخول الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنظومة الأمم المتحدة تكوين رئاسة أركان مشتركة والتحالف واستخدام القوة العسكرية الحربية ضد مظان التهديد المحتمل/ الوشيك / المتحقق للأمن والسلم الدوليين,
وكما تعلم فإن الفصل السابع لا يبقى على أية حصانة أو سلامة للدولة ككيان State Sovereignty ناهيك عن الـ Head of State Sovereignty فهي ستذهب أدراج الريـح .... (لا قدر الله)
لك الشكر الوافر والتقدير
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أبو الحسين)
|
الاخ الكريم أبو الحسين
Quote: وما أود إضافته هنا هو نقطة بسيطة لكلام أُستاذي موسى... تعرف يا الحبيب أول أمس شاهدت في التليفزيون أحد المسئولين يتكلم عن القرار وتداعياته أمام مسيرة في الخرطوم... والله يا صديقي كلام مطَلَّق بمعنى الكلمة وإساءات ما أنزل الله بها من سلطان...
يعني "هو كدي كدي" القرار صدر المفروض نقابلو بالحكمة والتروي والدفوعات بدلاً من الإساءات التي حسب نظري أنا... أنها حا تزيد الحالة تعقيد... ونسأل الله يجيب العواقب سليمة... |
شكرا عزيزي للمرور من هنا والمساهمـة,
يؤسفني أخي الكريم أن أؤكـد أن الخبرات التي تضع السياسات الاعلامية لنظامنا الحاكم هي نفسها تعاني ما تعاني منه وزارة العدل من نقص الخبرات مع تضخم المكاتب بآلالاف من أصحاب الولاء دون الخبرة
أوافقك الرأي تماماً في ما ذهبت إليه,
لو أننا انتهينا من تشريح مواضع الخلل في القضية القانونية لحكومة السودان فلربما نعرج على السياسة الاعلامية ونستكتب خبراءها
لك التحية وافرة
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: haleem)
|
الاخ الكريم حليم
Quote: الأخ الصافي
لبلورة النقاش...يرجى تزويدنا بالنص القانوني الذي يضفي هذه الحصانة على رؤساء الدول
وأرجو ألا يكون القانون الوطني |
شكرا للمرور من هنا والمشاركـة في هذا الخيط الهام,
أولاً أولاً أرجو أن أحيلك على خيط النقاش الذي ابتدأته مع الاخ الصافي
ثانيا لعلك تابعت في هذا العالم أن الحصـار المطبق قد جرى تنفيذه لسنوات عديدة على دولة مستقلة ذات سيادة كالعراق وأن الحرب الضروس قد شنت عليها وأن نظامها قد اسقط وأن رئيسها قد اعتقـل, كل ذلك حتى دون اصـدار أي قرار باستخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الامن الدولي.
كيف الحال إذا مع وجود القرار الدولي ؟؟؟؟؟؟؟؟
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: النورس الحزين)
|
النورس الحزين,
شكرا كثيراً على المرور من هنا والمشاركة بالراي القيم
Quote: تحياتى للجميع
مافي أى سيناريو ينتهي بتنحي البشير على السلطة لتجنيب البلاد تداعيات هذا القرار |
طبعاً هذا ممكن ولكن السياسة الدولية تشير إلى أن المطلوب أن تطول القائمة ويذهب عدد من أهل النظام للمحكمة الدولية ويتم تغيير جذري في النظام يفقده السلطة في السودان ويتعامل العالم مع حكومة /قوى سياسية/ رؤية وعقيدة , تختلف عن التي تسود حالياً,
هي حـالـة سعي لاحداث تغييرات جذريـة كما هو واضـح .... والأمر أكثر من محلي ..
الأمر في تقديري إقليمي وعلى نطاق واسـع
لك التحية وافرة
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
العزيز الشايقي تحية طيبة شكراً على البوست الذي تناولت فيه الوضع القانوني بمهنية متجرداً من العاطفة وهي اس البلاء لكثير من قضايانا المؤسف إدارة الأزمة من قبل ممثلي الحكومة في اجهزة الاعلام ولاسيماالفضائيات فيها كثير من التهريج والمغالطات والدفوعات التي لا ترتقى الى مستوى انسان الشارع العادي ناهيك من اناس يفترض فيهم الكفاءة وعكس وجهة نظر الدولة بطريقة موضوعية بعيداً عن المهاترات ولا استثنى مندوب السودان لدى الأمم المتحدة من ذلك، نتمنى من اللجنة التى اوكل اليها إدارة الأزمة ان تراعي هذه الاخطاء القاتلة التي اساءت للوطن كثيراً
Quote: أوافقك الرأي بأن البلاد قد جردت من الخبرات اللازمة للتعامل مع الأمر في القانون الدولي وتنازع القوانين والدبلماسية والعلاقات الدولية وخلافه من التخصصات التي كان يشغلها من هم اليوم في خدمة بلدان وحكومات وشركات آخرى حول العالم. |
يا سلام يا الشايفي لولا ابتعاد امثالكم من مواقع صنع القرار لما وجد شذاذ الآفاق موطئ قدم للعبث بمقدرات الوطن.
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: مهيرة)
|
الاخت الكريمة الدكتورة مهيرة
Quote: لاخ الكرسم الأستاذ الشايقى
مستمتعين بالتنوير القانونى للحالة المستعصية.
شايفة ناس الجامعة العربية كونوا لجنة لمحاولة ايجاد ثغرات قانونية لاخراج الرئيس من الورطة، وطبعا
مركزين على عدم قانونية اسقاط الحصانة من الرئيس، لكن حسب تحليلك فالحصانة يمكن تجاوزها بموجب
البند السابع، المهم الله يستر على البلد واهلها
تحياتى |
شكرا جزيلا على المرور من هنا والمشاركـة
في النهاية أختي الكريمة فإن الوضع الدولي عبارة عن إرادة دولية من قوى كبيرة الحجـم مصطرعة المصالح, هي تفعل فعلها وفقاً لرؤاها ومصالحها
وما درست الدبلماسية والعلاقات الدولية إلا للحفاظ على سلامة الدول والشعوب ورفاهيتها بأقل قدر ممكن من التخاشن مع هذه القوى,
وعندما ترين نتائج دبلماسيتنا وأداءها على المستوى الدولي (أصله طبعا في المستوى المحلي مافي دبلماسية... كان عجبكم .. كان ما عجبكم اشربوا من البحر...) ترين العجب العجاب .. وهذه الوضعية المعقدة هي ما تؤول إليه أحوالنا,
كنت قد قلت في ندوة سابقة عن القرارات الدولية 1593 و 1906 أن الإحالة والتصرف مع الدولة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة, هي الكارثة بعينها وهي بوادر تستوجب التوقف عندها واعادة تقييم الناتج من الدبلماسية والأعماق الاستراتيجية لدولتنا واجراء تغييرات جذرية بحجم الكارثة والاحتياط لما هو أسوأ ... , ولكن القرارات مرت, طوال السنوات الفائتـة وكأن شيئاً لم يكن وما وقفت عندها حكومتنا أدنى وقفـة في استهانة بخطر واقع لا محالة
لك التقدير مبذولا
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: عبده عبدا لحميد جاد الله)
|
الاخ الكريم عبده عبد الحميد جاد الله
لك الشكر الجزيل أخي الكريم على المرور من هنا والمشاركة
Quote: يا سلام يا الشايفي لولا ابتعاد امثالكم من مواقع صنع القرار لما وجد شذاذ الآفاق موطئ قدم للعبث بمقدرات الوطن.
|
ولك التقدير الوافر على التقدير الخاص لقدراتي المهنية, وأرجو أن أثبت هنا أن قدراتي المتواضعة هي غيض من فيض وان المهجر بالنسبة للسودانيين حواني كما حوى أساتذتي,
أناس من حجج الله في أرضه في كل المعارف هائمون بسبب من (تطفيش) أو طرد مباشر أو ملاحقة لا فكاك منها لا بذنب اجترحوه سوى أنهم اعتنقوا فكراً لا يؤيده الحاكــم.
لك التحية وافرة
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
Quote: الأخ الصافي
لبلورة النقاش...يرجى تزويدنا بالنص القانوني الذي يضفي هذه الحصانة على رؤساء الدول
وأرجو ألا يكون القانون الوطني
|
من المعلوم أن المعاهدات والأعراف الدولية هي من أهم مصادر القانون الدولي متي ما توافرت الشروط الأساسية اللازمة للأخذ بها، ومن أهم تلك الشروط بالنسبة للمعاهدات هو تلاقي أرادة الدول حولها، وبالنسبة للأعراف الدولية هو العادة والتكرار، ومن المعلوم أيضاً أن العرف ينحدر من مصدرين هما الهيئات الحكومية (التي يُعني بها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية) والهيئات الدولية بما في ذلك المحاكم الدولية التي تشكل مصدراً أساسياً لنشوء العرف من خلال ما تصدره من أحكام.
وبالتالي فإن كل ماتقول به المعاهدات والأعراف الدولية الملزمة تعتبر نصوصاً تشريعية دولية ذات حاكمية قانونية ملزمة لكل (وليس بعض) الدول .. وطبقاً لذلك فإن ماتضمنه قرار محكمة العدل الدولية في حكمها القضائي الصادر في تاريخ 14 فبراير 2002 في الإستئناف المقدم من حكومة الكونغو ضد حكومة بلجيكا التي كانت قد أصدرت محكمة تابعة لها مذكرة إعتقال في حق وزير خارجية الكونغو بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والذي قضت فيه محكمة العدل الدولية "بعدم جواز إصدار بلجيكا أمر اعتقال لإلقاء القبض على وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالي عبد الله ييروديا ندومباسي بحجة أن وزراء الخارجية، وكذلك رؤساء الحكومات ورؤساء الدول، يتمتعون بموجب القانون الدولي المتعارف عليه بالحصانة من الاعتقال بأوامر صادرة من محاكم أجنبية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك أثناء وجودهم في مناصبهم" يعتبر تشريعاً ملزما لكل الدول الـ 194 الأعضاء في الأمم المتحدة لايمكن أن تسود عليه نصوص معاهدة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الذي لايعتبر تشريعاً ملزماً قانوناً لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإنما لعدد 139 دولة هي مجموع للدول التي تلاقت إراداتها حوله، الأمر الذي يعني تبعاً عدم إلزامية نصوص تلك المعاهدة لعدد 55 دولة لم تتلاقي إرادتها حوله حتي الآن من بينها السودان، ولا يغير في ذلك الوضع -في اعتقادي- إمكانية مجلس الأمن في باستخدام سلطاته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإحالة أي دولة ليست عضواً في معاهد تلك المحكمة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية (هذا إذا ما سلمنا جدلاً بأن الفصل السابع يجيز مثل تلك الإحالة، علماً بأن الفصل السابع يتناول فقط التدابير الخاصة بإستخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن ولايوجد أي نص في مواده الممتدة من المادة 39 وحتي المادة 51 يتحدث عن إحالة النزاع للقضاء الدولي سيما وان مثل هذا التدبير هو تدبير عدلي قريب من الدبلوماسية وبعيد عن القوة وهذه الصفة تفترض فيه أن يكون سابقاً لسلسلة التدابير الخاصة بإستخدام القوة التي تعتبر يالضرورة من التدابير الأخير في سلسلة النزاع!) لأن مثل هذه الإحالة تتعارض مع مفهوم القانون الدولي لإلزامية المعاهدات، وبالتالي تكون مخالفة للقانون الدولي.
وأخلص من كل ذلك إلي أن حصانة رؤساء الدول أثناء ممارستهم لمهامهم هو أمر تقره الدساتير والقوانين الوطنية التي تجعل من التعرض للرئيس إنقاصاً لسيادة دولته، وتقره كذلك الأعراف الدولية والعدالة الدولية، وحتى أن معاهدة روما لعام 1998 المنشئة للنظام الأساسي سارت في هذه الاتجاه حيث أكدت مادتها الأولي أن المحكمة تكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية (في حالات محددة)، وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية ليست كياناً فوق الدول وليست بديلاً عن القضاء الجنائي الوطني للدول الأعضاء بل هي قضاء مكمل له وامتداد للاختصاص الجنائي الوطني للدول الأعضاء في المعاهدة، وأنه لايمكن لما ورد في تلك المعاهدة من نصوص غير ملزمة لكافة الدول أن تسود علي عرف دولي راسخ إستقر عليه العمل واصبح ملزما لكافة الدول فيما يتعلق بوجوب الحصانة لرؤساء الدول من المساءلة الجنائية خلال فترة توليهم الحكم. والحال كذلك، وستبقي فاعلية هذا العرف مستمرة إلي حين صدور تشريع دولي تتلاقي حوله إرادة كل الدول لإلغاء تلك الحصانة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
نعود لما تفضل به الاخ المستشار الصافي بشير الصافي,
ألا توافقني أخي الصافي أن ميثاق الأمم المتحدة هو المعاهدة الأم في صنع توازن الأمن والسلم الدوليين, بعد الحربين العالمييتين وفي وضع أساس هيئة الأمم المتحدة وأنه , أي الميثاق هو الدستور العالمي الذي يعلو ويسود على كافة الالتزامات الأخرى,
وألا توافقني أن السودان بلد موقع ومصادق على ميثاق المنظمة الدولية منذ تاريخ استقلاله عن المستعمر 1956م, وبهذا يكون السودان قد ألزم نفسـه ابتداء بهذا الميثاق بما فيه الفصل السابع الذي ينظم استخدام القوة العسكرية في حال بروز أي خرق للأمن والسلم الدوليين.
إذن فكيف تسود الحصانات الثابته بمعاهدات فرعية في مقابل الأوامر والتدابير والقرارات الصادرة بموجب ميثاق الأمم المتحدة تحت الفصل السابع,
على اية حال, فالقرار الصادر بإحالة الوضع في كامل إقليم دارفور السوداني إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هـو قد يكون عملاً معادياً للسودان كحكومة أو كدولة, سيان, إذ أنه لا يحظى برضى حكومة السودان ولا يتماشى مع حصانة الرئيس السوداني الثابته له بموجب الدستور السوداني وبموجب أية معاهدات أخرى أبرمها السودان مع المجموعة الدولية,
دعنا نقرر هنا أن المجموعة الدولية (ذات الغلبـة) بهذا القرار قد اجترحت قراراً وفعلاً معادياً للسودان ومخالفاً لأمانيه التي يتمناهـا,
فمـاذا هــو فاعــل ؟؟؟؟
هــذا, ونواصــل الحــوار,
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
يتفضل الأخ المستشار الصافي بشير بما يلي:
Quote: (هذا إذا ما سلمنا جدلاً بأن الفصل السابع يجيز مثل تلك الإحالة، علماً بأن الفصل السابع يتناول فقط التدابير الخاصة بإستخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن ولايوجد أي نص في مواده الممتدة من المادة 39 وحتي المادة 51 يتحدث عن إحالة النزاع للقضاء الدولي سيما وان مثل هذا التدبير هو تدبير عدلي قريب من الدبلوماسية وبعيد عن القوة وهذه الصفة تفترض فيه أن يكون سابقاً لسلسلة التدابير الخاصة بإستخدام القوة التي تعتبر يالضرورة من التدابير الأخير في سلسلة النزاع!) لأن مثل هذه الإحالة تتعارض مع مفهوم القانون الدولي لإلزامية المعاهدات، وبالتالي تكون مخالفة للقانون الدولي.
|
مع الشكر الكريم مكرراً للجهد الضافي,
إلا أن مجلس الأمن الدولي في قراره 1593, لم يحيل (الحالـة في دارفور) إلى اختصاص محكمة الجزاء الدولية كتصرف من التصرفات المذكورة حصـراً في الفصل السابع من الميثاق ولو أنه بدأ في إستنزال التصرفات المذكورة في ذلك الفصـل , فهي الطامـة التي نريد لها استبعادا, إلا أنه ذكر أن القرار المتخـذ بالإحالـة إنما يستند إلى الفصـل السابع, الذي لا يسـتنـد إليه المجلس (عموماً) إلا في حالة التهديد المتحقق للأمن والسلم الدوليين.
إذا فالمجلس يقول أنه وفي حال مخالفة الأوامر التي يصدرها بالإحالة للمحكمة أو بإجراء أية تدابير أخرى مثلما (استنزلت) تلك التدابير في القرارات اللاحقـة, فإن الأمر جــاد وملـزم وخطيـر والتصـرف معـه (في حال المخالفـه) سيكون باستخدام القوة العسكرية
(لا قـدر الله)
وافر التحيـة
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
الاستاذ أحمد تحياتي كتب ردا علي بعض الاخوة
000المدعي ماهو الا قانوني مهمته تنحصر في جمع الادلة والمستندات وما يدعم قضية الاتهام وليس هو قاضيا يسقط التهم لوجاهة الادلة أبتداء وليس هو القاضي الذي يفصل الادلة بعد أستكمال أجراءات التقاضي علي الالة الاعلامية الانقاذية أن تترك أسلوب يونس محمود والزومة وصحيفة الانتباهة وأن تدرك خطورة القضية وأن تركز علي نزاهة القضاة الجالس لأنه هو سيفصل في القضية وأن يتأكد من نزاهة القانون ولائحة المحكمة هذا أذا سيقبل بمبداء التقاضي أما أذا كان يرفض المحاكمة من من حيث المبدأ فعليه تجاهل تفاصيلها والتركيز علي دفوعاته التي ستسند الرفض المبدئي! هب أن المدعي تنحي وتولي الملف مدعي أخر هل سيقبل نظام الانقاذ بمبداء التقاضي وقتها؟ هل ستقبل أنت ياأحمد؟ وتري ماذا كان موقفك من الاتهامات السابقة التي طالت أفراد آخريين قبل البشير؟ Re: (أوكامبو) يخسر أولى قضاياه في المحكمة الجنائية !!! وأضفت ردا علي أخر فلنفترض أن القضاة وبعد التمحيص الكافي أسقط تهمة الابادة فهذا لن يعني أسقاط تهمة الجرائم ضد الانسانية! 000القضاة يمكن أن يسقط 8 تهم من أصل عشرة مثلا ويستمر التقاضي في التهمتين المتبقيتين 000 ومن ناحية أخري أري أن الضجيج حول أوكامبو لن يفيد في شئ فأوكامبو ماهو الا مدعي مهمته جمع الادلة والبراهين وما يدعم أتهامه وتقديمه للمحكمة والترافع عن الضحايا وبالتالي هو ليس قاضيا أو حكما يطلب إبعاده بتهمة الانحياز 000 كنت أفهم أن تشكك الانقاذ في القضاة ولكن أن تشكك في مدعي عام فهذا أمر يثير السخرية! فلنفرض أن أن السيد أوكامبو قد تنحي وأستلم الملف مدعي أخر فهل ستقبل لانقاذ بالذهاب للمحكمة? ثم إن كانت الانقاذ ترفض الاحالةللمحكمة ومن حيث المبدأ فماهمهاأن يكون المدعي ملاكا أو شيطانا? أم أذا أرتضت الانقاذ مبدأ الاحالة فعليها نسيان حكاية أوكامبو والتأكد من حيدة القضاة وتجهيز الدفاع والدفوعات التي يمكن أن تفند أتهامات أوكامبو... لفائد القارئ: القاضي هو الذي يقرر وجاهة الادلة ومن حقه أعتماد بعضها أو أسقاط بعضها أو كلها قبل المحاكمة000وحينما تسقط الاتهامات كلها سيعاد الملف لأوكامبو ليعدل في الاتهامات وأن يقدم أدلة جديدة00 2/ وجاهة الأدلة لاتعني بالضرورة ثبوت التهم ...ثبوت التهم أو عدم ثبوتها يتحدد بعد أجراءات التقاضي وجلسات التحاكم أندرو ناتسيوس: تقرير أوكامبو "صناعة كارثة" ... A Disaster in the Making كمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: kamalabas)
|
أخي الكريم كمال عباس
شكرا للمرور من هنا والمشاركة في البوسـت
بالطبع أوافقك الرأي تماماً بأن السيد أوكامبو, هو يمارس مهمة الادعاء العام في المحكمة الجنائية وهو دور المتحري/ وكيل النيابة/ ديوان النائب العام في تمثيل قضية الاتهام أما المحكمة فهي كيان آخر مستقل تماماً تعتمد في مداولاتها وقراراتها على منهجية الاجراءات العدلية المستقرة دولياً.
بالطبع إعلامنا في السودان وفي خارج السودان يقوم باستخدام الخلاطـة الكبيرة و (يسوط) المعلومات رأساً على عقب.
لك التحية مكررة ونواصـل الحوار
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
الحـــــل
الذي يمكن أن تطرحه الأطراف التي تتوسط في القضية الحالية هـو تقديم السودان لمزيد من التنازلات ممثلة في تسليم هارون وكوشيب مقابل تعليق الاتهام في مواجهة الرئيس.
هذا الحل سيستنزف الموقف السوداني دون حل للقضية الأساس وهي القضية الدارفورية.
يبدو لي أن الحل المفضل للسودان هو أن يكون الحل في اطار تسوية سياسية – دستورية شاملة لكل الوضع السوداني لكي تلحق دارفور بركب التطورات الدستورية السودانية وتحل مشكلتها في هذا الاطار ويجري تصالح شامل سوداني – سوداني يرسخ مبدأ التوارث السلمي للسلطة ومنح الولايات حقها الكافي من الثروات والصلاحيات الادارية.
مثل هذا الحل سيجرد الخارج من الحق في التدخل والتصالح معجزة سودانية لا يستطيع أي متدخل كان أن يبدعها مثلما يستطيع السودانيون أن يبدعوها.
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
مولانا الاخ احمد الشايقي تحايا عطرات
يبدو لي أن الحل المفضل للسودان هو أن يكون الحل في اطار تسوية سياسية – دستورية شاملة لكل الوضع السوداني لكي تلحق دارفور بركب التطورات الدستورية السودانية وتحل مشكلتها في هذا الاطار ويجري تصالح شامل سوداني – سوداني يرسخ مبدأ التوارث السلمي للسلطة ومنح الولايات حقها الكافي من الثروات والصلاحيات الادارية
فعلا هذا هو الحل وهذا ما شرعت فيه الحكومة والقوي السياسية والبداية الاجماع علي قانون الانتخابات 0
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
الحـــــل العربي:
اجتمعت الجامعة اجتماعاً ناقصاً في حق أحـد الأعضاء القدامى المحاربين والمؤسسين وهو السودان حيث حضر ثلث وزراء الخارجية بينما اكتفى ثلثي الدول بالمندوبين الدائمين,
ثم قامت الجامعة العربية بصرف الروشتة المتوقعة للسودان, وهي خطابات التأييد والتعاطف والمطالع للبيان الذي صدر عن اجتماع وزراء الخارجية للجامعة العربية لا يجد الادانة واللغة القوية التي اعتادت الجامعة استخدامها في فجر أيامها الزاهرات, ولكنها استخدمت اللغة العاقلة التي اكتستبتها من مر المصائب على بني يعرب. تحاول الجامعة العربية أن تنصح السودان بما نصحت به الفلسطينيين منذ ما قبل أوسلو وذلك بتقديم المزيد من التنازلات وتسليم هارون وكوشيب في مقابل اللاشئ واللاوعـد.
لم تخيب الجامعة العربية آمال المراقبين في عدم الاهتمام بحل المشكل الاساس في دارفور وتقديم الدعم اللوجستي للمعسكرات.
على حكومة السوداان أن تبحث عن الحلول بعيداً عن الجامعة العربية أو عليها أن تطلب هي وفقاً لاستراتيجية الحل ما يعينها على الحلول من الجامعة العربية.
إن دولة صغيرة كدولة قطر تستطيع أن تفعل في جهود الوساطة مع المجتمع الدولي أضعاف ما تستطيعه آليات الجامعة العجوز.
لذلك يرجى الانتباه.
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
هذا الخيـط كنا قد ناقشناه في منبر سودانيز أون لاين,
وهـو تحديداً ما قام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتكراره اليوم في لقاء قناة الجزيرة الفضائية معه في برنامج (بلا حدود)
Quote: بالنسبة لما أوردت سلفاً مما هو مثبت أعلاه, فإن الإحالة أخي الصافي قد تمت بموجب تصرف مجس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الموقع في العام 1949 (سان فرانسسكو) وكما تعلم فإن الفصل السابع يتعامل مع الحالات المهددة للأمن والسلم الدوليين ويخول الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنظومة الأمم المتحدة تكوين رئاسة أركان مشتركة والتحالف واستخدام القوة العسكرية الحربية ضد مظان التهديد المحتمل/ الوشيك / المتحقق للأمن والسلم الدوليين,
وكما تعلم فإن الفصل السابع لا يبقى على أية حصانة أو سلامة للدولة ككيان State Sovereignty ناهيك عن الـ Head of State Sovereignty فهي ستذهب أدراج الريـح .... (لا قدر الله) |
أو كما قال لويـس مورينـو أوكامبـو ........
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: الفاتح ميرغني)
|
الاخ الاستاذ المخضرم الفاتح ميرغني
Quote: وإذا كان الامر كذلك، إذن لماذا تغامر فرنسا بطرح القرار دون تعديل(Verbatim) يستصحب تحفظات الولايات المتحدة، مما قد يضطر هذه الاخيرة إلى إستخدام الفيتو، لتعود العلاقة مرة اخرى إلى مربع ما قبل غزو العراق، طالما بإمكانها إجراء مساومات وتنازلات للولايات المتحدة خلف الكواليس تضمن لها تمريره بأقل الخسائر؟. وهذا بالضبط السيناريو الذي جرى في اروقة المنظمة الأممية . والسؤال المطروح هو: هل اخذت الحكومة السودانية هذا السيناريو بعين الإعتبار او إستعدت للتعاطي معه؟ والإجابة بالنفي، ليس لأن الحكومة قد فشلت في إلتقاط إشارات الغزل بين باريس وواشنطن، وإنما لأنها على ما يبدو قد إستكانت إلى تطمينات وزير خارجيتها مصطفى عثمان اسماعيل بعدم صدور قرار!. |
يا اخي احييك على هذا التحليل الموضوعي الرائع بس ما قدرت افهم الكلام الفوق ده وبالتحديد:
Quote: وإذا كان الامر كذلك، إذن لماذا تغامر فرنسا بطرح القرار دون تعديل(Verbatim) يستصحب تحفظات الولايات المتحدة، مما قد يضطر هذه الاخيرة إلى إستخدام الفيتو، لتعود العلاقة مرة اخرى إلى مربع ما قبل غزو العراق، |
ارجو تبسيط الفكرة شوية
مع تحياتي لاستاذنا الجليل ود الشايقي .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: الفاتح ميرغني)
|
الاخ الحبيب الفاتح ميرغني,
Quote: أتفق معك في ما اوردته من تحليلات رصينة بشأن ضعف أداء الحكومة القانوني والدبلوماسي، وفي تقديري أن الذي اورد الحكومة مورد الهلاك هو وزير الخارجية الاسبق مصطفى عثمان إسماعيل.كنت قد كتبت مقال بهذا الشأن عقب صدور القرار الكارثة 1593 نشرته صحيفة النهار وسودانايل الإكترونية، فاسمح لي ان اضعه هنا لانه ذو صلة. تنويه: هذا المقال جزء من سلسلة مقالات نشرت في شهر يونيو2005 في صحيفتي سودانايل والنهار البيروتية.
|
لك الشكر الجزيل على المرور في هذا الخيط والمشاركـة الثـرة الثمينـة
نحاول مواصلة الحوار والاستبصار لتلخيص الموقف (على حقيقته) بعيداً عن التعمية أو (العمى) الرسمي.
لك وافر التحية وكن بخير
أحمد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
التحية لصاحب البوست و لمداخليه و ضيوفه...
تحليلات أرى أنها ترقى الى مستوى الأخذ بها بمحمل جد لكن ينطبق القول الشعبى الساير "الناس فى شنو و الحسانية فى شنو" مع كل إحترامى و تقديرى لأهلى الحسانية....
لخص الأستاذ الفاتح ساحة المعركة و سيرها و نتيجتهافى :
Quote: ( قد يرى البعض بان القرار فيه شئ من الجور، ولكن التعامل معه لا يكون بالتشنج والوعيد، او التظاهر والتعبئة او الدعوة لطرد السفراء. فنحن نعيش في ظل نظام دولي متغول يسعى لتأكيد ذاته ((Assertive، وفوق هذا وذاك يقوم على المصالح المادية وليس مكارم الاخلاق، وهذه هي طبيعة العلاقات الدولية منذ ان عرف الإنسان مفهوم الدولة الوطنية (Nation State). ومن هذا المنطلق فإن التعاطي مع الازمات الناشبة يتطلب بالضرورة وجود مؤسسات فاعلة تحلل، وجهات قادرة تفكر بحس إستراتيجي عال، ودوائر تتابع وتنفذ بشفافية البلور. وتلك السمات لا تتوفر إلا في دولة المؤسسات، والتي ادى غيابها او تغييبها في السودان إلى إدخال البلاد في "جحر ضب"، على رأى السيد الصادق المهدي.وإذا واصلت الحكومة في سياسة التعبئة والمواجهة دون إتخاذ خطوات عملية على الارض، فإن هذه الازمة قد تصل إلى تخوم يصعب معها إيجاد حل إلا بتفكيك النظام..) |
لك الله يا وطن
ش
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: شكرى سليمان ماطوس)
|
Quote: أوافقك الرأي بأن البلاد قد جردت من الخبرات اللازمة للتعامل مع الأمر في القانون الدولي وتنازع القوانين والدبلماسية والعلاقات الدولية وخلافه من التخصصات التي كان يشغلها من هم اليوم في خدمة بلدان وحكومات وشركات آخرى حول العالم. |
شكرا أستاذنا الفاضل أحمد الشايقي على هذا البوست... لقد لاحظت بعد تقديم المدعي العام لطلبه الأخير.. أن الحكومة السودانية تفتقر إلى مختصين في القنون الجنائي الدولي، فقد ظل القوم طيلة الأسبوع الأول يغالطون في أن ما قام به المدعي العام لا يستند إلى أساس قانوني بحجة أن السودان غير مصادق على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، بعد مرور أسبوع اكتشف بعضهم (مثل نقيب المحامين فتحي سرور وبدرية سليمان) أن هناك نافذة تطل على مجلس الأمن أتاحت لأوكامبو فرصة التسلل الشرعي داخل المحكمة ليقوم بما قام به... عالم اليوم يقوم على التخصص الدقيق... فلا يمكن أن يعتمد النظام على شخصية واحدة كبدرية سليمان واعتبارها كجوكر تفتي في كل ما هو قانوني بدءا من الدرستور إلى المساطر الجنائية والمدنية... ثم على مستوى الخطاب العام، هل يعقل أن يضيع المدعي العام أكثر من عامين في جمع أدلة دون أن يستند على شرعية قانونية، وكأن ما قام به هو مبادرة شخصية تستوجب أن يتلقى الشتم؟؟ أخشى أن يكون المدعي العام قد أضاف المزيد من الأدلة التي استقاها - مجانا - بعد ردود الفعل غير المدروسة التي تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: محمد الأمين موسى)
|
Quote: وإذا كان الامر كذلك، إذن لماذا تغامر فرنسا بطرح القرار دون تعديل(Verbatim) يستصحب تحفظات الولايات المتحدة، مما قد يضطر هذه الاخيرة إلى إستخدام الفيتو، لتعود العلاقة مرة اخرى إلى مربع ما قبل غزو العراق، طالما بإمكانها إجراء مساومات وتنازلات للولايات المتحدة خلف الكواليس تضمن لها تمريره بأقل الخسائر؟. وهذا بالضبط السيناريو الذي جرى في اروقة المنظمة الأممية . والسؤال المطروح هو: هل اخذت الحكومة السودانية هذا السيناريو بعين الإعتبار او إستعدت للتعاطي معه؟ والإجابة بالنفي، ليس لأن الحكومة قد فشلت في إلتقاط إشارات الغزل بين باريس وواشنطن، وإنما لأنها على ما يبدو قد إستكانت إلى تطمينات وزير خارجيتها مصطفى عثمان اسماعيل بعدم صدور قرار!. |
الاستاذ المخضرم الطيب شيقوق تحياتي الصوادح هذا ما جاء في الفقرة 6- من القرار 1593: - قرر إخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان لا تكون طرفا في نظام روما الاساسي، او مسؤوليها وافرادها الحاليين او السابقين، للولاية الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل ما يدعى إرتكابه أو الإمتناع عن إرتكابه عن اعمال نتيجة للعمليات التي انشأها المجلس او الإتحاد الافريقي، او فيما يتصل بهذه العمليات، ما لم تتنازل تلك الدولةعن هذه الولاية تنازلا واضحا. والفقرة التي تحتها خط ادخلت نتيجة رغبة امريكية حسب ما ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، اي انها لم تكن في مشروع القرار الفرنسي إبتداءا، ولهذا لم تبادر فرنسا بطرح القرار دون اخذ موقف الولايات المتحدة في الإعتبار. الاخ شكري سليمان ماطوس لك الشكر أجزله على الملاحظة والتعليق.
محبتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: محمد الأمين موسى)
|
شكرا أستاذنا محمد الأمين موسى,
على المرور من هذا الخيط والمشاركة القيمـة
Quote: .. عالم اليوم يقوم على التخصص الدقيق... فلا يمكن أن يعتمد النظام على شخصية واحدة كبدرية سليمان واعتبارها كجوكر تفتي في كل ما هو قانوني بدءا من الدرستور إلى المساطر الجنائية والمدنية... ثم على مستوى الخطاب العام، هل يعقل أن يضيع المدعي العام أكثر من عامين في جمع أدلة دون أن يستند على شرعية قانونية، وكأن ما قام به هو مبادرة شخصية تستوجب أن يتلقى الشتم؟؟ أخشى أن يكون المدعي العام قد أضاف المزيد من الأدلة التي استقاها - مجانا - بعد ردود الفعل غير المدروسة التي تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية. |
أوافقك الرأي , عزيزي الفاضل
ولعمر القوم ببلادنا فإن القانون اليوم تخصصات متشعبة ولكن الرسميين عندنا يأتون بوكلاء نيابات تحدروا عن ديوان النائب العام وجل خبراتهم في كتابة المراسيم والمسائل الجنائية فيتولون الإفتاء في أمور لم يتدربوا على تناولها بالدراسـة,
انظر كيف تراءى للأستاذة الموقرة بدرية سليمان أن محكمة العدل الدولية ستصدر للسودان فتوى تجب الاختصاص عن مجلس الأمن الدولي في إحالة القضايا إلى المحكمة الدولية,
وحتى لو أنها تصورت أن الحال كذلك , فهل يحق لها أن ترى في هذا الإجراء حاجباً للضرر عن السودان ورئيسـه في ظل ما نرى من انفراد القطب الواحد والكومبارس بالأمور الدولية ؟؟؟
إن من أفتى بغير ما علم ضـل نفسـه وأضـل غيره,
أحمد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: شكرى سليمان ماطوس)
|
شكراً جزيلاً أخ شكري سليمان ماطوس,
على المرور من هنا والمشاركة الثرة,
Quote: التحية لصاحب البوست و لمداخليه و ضيوفه...
تحليلات أرى أنها ترقى الى مستوى الأخذ بها بمحمل جد لكن ينطبق القول الشعبى الساير "الناس فى شنو و الحسانية فى شنو" مع كل إحترامى و تقديرى لأهلى الحسانية....
لخص الأستاذ الفاتح ساحة المعركة و سيرها و نتيجتهافى :
|
نعم هي ما يؤخـذ به على محمل الجـد, وليت قومنا يعلمون
وافر التحيـة
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
أفادت أخبار الصباح أن,
Quote: وأفاد الوزير السماني الوسيلة أن السيد رئيس الجمهورية قد تلقى دعوة لزيارة أسمرا هذا الشهر للتفاكر في الأمور المشتركـة وقد وافق السيد رئيس الجمهورية على قبول الدعـوة. |
من هـذا الخيط , أؤكـد على أن سفر رئيس الجمهورية خارج البلاد, أمر أصبح في غاية الخطـورة ويمكن أن يتزامن هذا السفر مع (إعلان) قرار بتوقيفـه , يكون (قـد صـدر بالفعـل) وجرى إخفاء إعلانه لمصلحة اقتناص الفرصة المناسبة لإلقاء القبض عليـه............
أحمـد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
Quote: خطورة القرارات الدولية، لا سيما تلك الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق الاممي، قد تبدأ بالاشخاص وتنتهي بإستباحة الاوطان .والسودان قد وضع مسبقا تحت الوصاية الدولية بموجب القراريين 1591، 1590 ، ولذلك فإن الحديث عن السيادة الوطنية بالمفهوم الذي ارسته إتفاقية وستفاليا في النصف الثاني من القرن السادس عشر، تصبح بلا معنى. |
Quote: السودان الآن يقف على مفترق طرق، وربما لا نبالغ إن قلنا بان ظروفه الآن تشبه في كثير منها الظروف التي سبقت إنهيار الإمبراطورية الهنجارية/النمساوية ، والتي تشظت وتفككت إلى دويلات خرج بعضها عن مجرى التاريخ.وإن حدث ذلك للسودان – لا قدر الله – فقد تصدق علينا نبوءة العلامة إبن خلدون : الاوطان كثيرة العصائب – او المصائب إن شئت – قلّ ان تستحكم فيها دولة. |
شكراً جزيلاً أستاذ أحمد الشايقي لهذه السياحة الفكرية القانونية السياسية شكري الجزيل يمتد للأستاذ الفاتح ميرغني وشكري الجزيل يمتد للأستاذ الصافي بشير الصافي لمساهماتهما القيمة التي أضافت للموضوع الأصلي وأحاطت بكثير من الجوانب المتعلقة به
وشكري أيضاً لكل من أضاف لهذا البوست
يبقى السؤال المؤرق أن كيف نجنب بلادنا التشظي والتفتت وربما التلاشي لا سمح الله ؟؟ علماً بأن الوقت يمضي بسرعة ومن بيده الأمر يسير في إتجاه معاكس لخط السير أو هكذا نظنه .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
أخي الكريم عاطف عمر
Quote: وشكري أيضاً لكل من أضاف لهذا البوست
يبقى السؤال المؤرق أن كيف نجنب بلادنا التشظي والتفتت وربما التلاشي لا سمح الله ؟؟ علماً بأن الوقت يمضي بسرعة ومن بيده الأمر يسير في إتجاه معاكس لخط السير أو هكذا نظنه . |
وافر الشكر للتكرم بالمشاركة الثرة في هذا البوست الهام, وحقيقة فإن الوقت يمضي والمزايدات تتواصـل على الحلول النهائية والتي لا توفر السيادة الوطنية ولا الاستقلال السياسي كما لا توفر سلامة ووحدة أراضي البلاد,
في هكذا ظروف ففي تقديري أن الحل يبدأ من السودان أولاً واخيراً, على الفرقاء السودانيين التحلي بروح الوعي لما يمكن أن تؤول إليه أوضاع البلاد وان يتحلوا بروح المسئولية الوطنية الجامعـة وأن يبذلوا التنازلات الشجاعة من أجل الوصول لتراضي داخلي شامل ينبني على الديمقراطية الكاملة والحقوق الإقليمية الكاملة,
عندها يمكن الخروج للعالم بجبهة داخلية موحدة تخرج الأجندة الأجنبية عن الولوغ في استعداء مصالح السودان. هذا الحل ليس مستحيلاً لكنه صعب جداً في ظل سيطرة المؤتمر الوطني الكاملة على السلطة والثروة في البلاد وظنه إمكانية استمرار هذه السيطرة بالحلول الجزئية مع المجتمع الدولي,
لك التحية وافرة
أحمد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
الأخ الأستاذ احمد: فات على أن اشارك في هذا البوست القيم منذ بدايته ، لأسباب غيابي عن المنبر في الأشهر السابقة . لحسن الطالع كنت قد أعددت مقال بعنوان ( مذكرة المدعي العام والتنازع بين مفهومي العدالة والسيادة)، تمهيدا لنشره في بوست منفصل ، وبما أن هذا البوست يمضي في ذات الإتجاه ، إستسمحك لإنزاله هنا ، ولك التقدير والإحترام .
الموضوع/ مذكرة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والتنازع السوداني بين مفهومي العدالة والسيادة
منذ أن سلم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية مذكرة طلبه بتوقيف الرئيس عمر البشير , لم تهدأ الساحات السياسية والعدلية في السودان ومحيطه الإقليمي والعالمي . حيث توالت الرؤي وتواترت بين إستحسان صريح او مغلف , يقابله رفض واستنكار بلغ أحيانا حد التهريج . الرؤى السياسية التي طرحت من قبل النخب السياسية السودانية , كشفت عن قصور معيب يعتري الفهم العام لمبدأ الفصل بين السلطات ، ذلك المبدأ الشهير الذي إستنه المفكر( منتسكيو ) قبل زمان بعيد , وقتلته بحوث المختصين دراسة وشرحا , حتي أصبح قاعدة عامة بنت عليها الدولة الحديثة هياكلها كيفما كان نظامها السياسي . غيرأن تطبيقات المبدأ تباينت حسب النظام السائد في الدولة , واعترافها بحق الشعب في حكم نفسه بنفسة , في الأنظمة الشمولية لا يتعدى تطبيق جوهرالمبدأ المتمثل في الإستقلال التام بين السلطات الثلاثه التنفيذية والتشريعية والقضائية إطاره الشكلي , حيث تجتزء السلطة التنفيذية التي يمثل قمتها رأس الدولة , من صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية بتقييد إستقلالهما والتدخل المباشر في اختيار كوادرهما , ومن ثم إضعاف قدرتهما في الرقابة علي السلطة التنفيذية ومساءلة وتوقيع الجزاءات على المخالفين , بعكس ذلك يكون الحال في الأنظمة التي تمارس الديمقراطية الحرة ، حيث تبدي حرصها علي سلامة تطبيق المبدأ . النظام السياسي القائم في السودان الآن نظام شمولي , رغم إجراءات الترقيع التي تمت عقب إتفاقية نيفاشا , لذا فإن مبدأ الإستقلال التام بين سلطات الدولة الثلاثه ، لا وجود له على أرض الواقع . وإن شئنا التدليل على ذلك , تكفي الإشارة للتجاوزات ومظاهر الفساد اللذان طالا العديدين في قمة السلطة التنفيذية دون أن يطالهم القانون , بل أن تجاوزات السلطة التنفيذية ممثلة في رأس الدولة ,بلغت حد الإستهتار بسلطات الهيئات والمحاكم الدولية , وما رفض السيد الرئيس وعدم إذعانه لطلب محكمة الجنايات الدولية بتسليم مطلوبين قبل الإجراء الأخير, إلا جزء يأتي متسقا مع ما جرى علية الحال في حماية المتنفذين في الدولة , والحيلولة دون محاكمتهم . إستوقفتني الجوانب القانونية التي أثارها البعض , كدفوع تملك مصداتها قوة إيقاف طلب المدعي العام أمام محكمة الجنايات الدولية . وهي دفوع إتكأت على نصوص نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية , يمكن إيجازها في اللآتي : أ ـ إختصاص المحكمة . ب ـ مبدأ السيادة . ج ـ الموانع القانونية .
إختصاص المحكمة . يدفع خصوم طلب المدعي العام بعدم إختصاص المحكمة , حجتهم في ذلك أن السودان لم يوقع ضمن الدول التي وافقت علي إنشاء المحكمة , واستنادا علي نص المادة 12 من نظام روما الأساسي , فإن إختصاص المحكمة محدود ومقيد بالعضوية الموقعة علي إنشائها. هذه الحجة قانوية وسليمة , غير أنها لا تحجب المحكمة من الفصل في طلب المدعي العام , ذلك لأن المحكمة لا تستمد إختصاصها ـ في حالة السودان بوجه خاص ـ من نص المادة 12 من نظام روما الأساسي , بل إستمدته من نص المادة 13 /ب التي تمنح المحكمة حق الأختصاص علي كافة الدول الغير مصدقة وموقعة علي إنشاء المحكمة في حالة واحدة , هي حالة إحالة النزاع من قبل مجلس الأمن للمحكمة بموجب أحكام الفصل السابع , وهو الفصل الذي يخول مجلس الأمن حق إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة من يُتهمون بجرائم الحرب ، وهو الفصل الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن من قبل محاكم خاصة ، تولت محاكمة اؤلئك الذين ارتكبوا جرام حرب، إبان أحداث كوسوفو ورواندا قبل إنشاء محكمة الجنايات الدولية عام 2002م. ومن الطبيعي أن كان مجلس الأمن يملك صلاحيات إنشاء المحاكم الخاصة لمحاكمة الجناة ـ وقد فعل من قبل ـ فمن حقه أن يكتفي بالإحالة لمحكمة دولية قائمة أنشئت لهذا الغرض , معطلا صلاحياته السابقة في إنشاء محكمة خاصة . كان بإمكان السودان معالجة الأمر قبل أن يستخدم مجلس الأمن صلاحياته بموجب احكام الفصل السابع ، اما وقد إستخدمها دون عائق او مانع , يصبح الحديث عنها في هذه المرحلة ، ومحاولة إستقطاب وشحذ الدول الحليفة والصديقة غير ذي جوى , بل ربما إستغلها البعض لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لمصالحهم في السودان ، ولهذا التوقع معالم بدت تطفوا علي السطح. مبدأ السيادة : لم يعد لمبدأ السيادة ـ كما هو الحال وفق مبادئ القانون الدولي ـ حصانة وفق نصوص قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية ، ومبلغ ظني أن من يحتمي بمبادئ القانون الدولي يغض طرفه عن المبدأ القانوني القائل بأن النص الخاص يقيد النص العام ، وحيث أن مبادئ القانون الدولي نصوص عامة ، ونظام روما الأساسي نص خاص ، فهو بهذه السمة يقيد النص العام ، وهذا ماعنته تماما المادة 21 من قانون محكمة الجنايات عندما نصت قائلة تحت بند ( القانون الواجب التطبيق ) : 1ـ تطبق المحكمة : (أ) في المقام الأول هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة . (ب) في المقام الثاني حيثما يكون ذلك مناسبا، المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي ..الخ. إذن بموجب هذا النص قيد قانون المحكمة الجنائية النص العام الوارد حول السيادة في مبادئ القانون الدولي ، ليس هذا فحسب ـ بل أصبح نظر المحكمة في تطبيق مبادئ القانون الدولي والمعاهدات الواجبة التطبيق ، مجرد حق جائز وليس إلزامي ، وهذا ما دلت عليه عبارة ( حيثما يكون ذلك مناسبا ). لقد حددت الموادة27 / 28 من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الولية ، حددت مسؤولية القادة والرؤساء ، ولم يعد بموجب هذا النص أية حصانة لرؤساء الدول والقادة حتى إبان ممارستهم لسلطاتهم وصلاحياتهم ، وهنا تكمن خطورة الحالة السودانية ، حيث تنص المادة 27 على الآتي : المادة 27: عدم الاعتداد بالصفة الرسمية 1.يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها، سببا لتخفيف العقوبة. 2.لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص. الموانع القانونية : بجانب النصوص الأخرى ، فإن ما يعنينا الآن وفق ما بلغته مراحل التحقيق للحالة السودانية ، ما أشار إليه نص المادة 53 ( الشروع في التحقيق ) حيث تقول : 1.يشرع المدعي العام في التحقيق، بعد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام الأساسي، ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في: (أ) ماإذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها؛ (ب) ماإذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة 17؛ (ج) ماإذا كان يرى، آخذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، أن هناك مع ذلك أسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة. فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء وأن قراره يستند فحسب إلى الفقرة الفرعية (ج) أعلاه، كان عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك. 2.إذا تبين للمدعي العام، بناء على التحقيق، أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة: (أ) لأنه لا يوجد أساس قانونى أو وقائعى كاف لطلب إصدار أمر قبض أو أمر حضور بموجب المادة 58؛ أو (ب) لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة 17؛ أو (ج) لأنه رأي بعد مراعاة جميع الظروف، بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، وسن أو اعتلال الشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة، أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة؛ وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة 14، أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في إطار الفقرة (ب) من المادة 13، بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة.
وبما أن هذه الموانع قد تجاوزها المدعي العام وانتقل لمرحلة التحقيق وفحص الأدلة بواسطة الدائرة التمهيدية ، لم يبقى منها سوى ما أشارت إليه الفقرة 3 من المادة 53، وهي تنص على الآتي : 3.(أ) بناء على طلب الدولة القائمة بالإحالة بموجب المادة 14 أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة (ب) من المادة 13، يجوز للدائرة التمهيدية مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة 1 أو 2 بعدم مباشرة إجراء ولها أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار، (ب) يجوز للدائرة التمهيدية، بالإضافة إلى ذلك وبمبادرة منها، مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا كان القرار يستند فحسب إلى الفقرة 1 (ج) أو 2 (ج). وفى هذه الحالة، لا يصبح قرار المدعي العام نافذا إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهيدية. من ذلك أخلص للقول بأن فرص الإنفلات من قبضة المدعي العام غدت جد ضيقة في هذه المرحلة من إجراءات التقاضي وفق نظام روما الأساسي ، ولا يفوتني التنبية بأن مجلس الأمن له صلاحية تعطيل الإجراءات أمام المحكمة لمدة عام كما تنص المادة 16 ( إرجاء التحقيق أو المقاضاة ) حيث تقول : ( لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثنى عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها.) يتضح من النص أن صلاحيات مجلس الأمن مع إفتراض إستخدامها لا تسقط الدعوي ، مع ذلك حتى اللحظة ـ رغم جهود الجامة العربية والإتحاد الإفريقي ـ لا يبدو أي مؤشر يكشف عن نيته لإتخاذ قرار من هذا الشان . إذن لم يبق أمام السودانيين لتخطي الأزمة سوي موقف شجاع يبادر به الرئيس بنفسه ، او تسوية عاجلة لمشكلة دارفور تنهي الأزمة ، وتفلل من تبعاتها على سلامة الوطن ، ولا تسقط الدعوى . وأنهي مقالى مذكرا بمقولة الشايقي التاريخية ( طبعا ليس صاحب البوست ) عندما كاد زعيمهم (ود عتمان) أن يسقط في قبضة جيش العبدلاب : ( وحات الرب شرك أم قوين في رقيبك طب ) ففهم الزعيم المعنى وقفز على ظهر حصانه. حمى الله بلادنا .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... (Re: أحمد الشايقي)
|
الاستاذ / احمد
الموضوع فى غالية الاهمية ومنتاول من قبلكم بمنهجية ومنطق وعلى الرغم من افلاسى الشديد عن القانون الا القليل ولكن المطلوب من الجميع بمختلف الوانهم واطيافهم السياسية العمل كيد واحدة لمصلحة السودان فهو وطن الجميع واناشيد المسئوليين عدم تجاهل ابناء السودان ذوى الخبرة والاختصاص حتى ينعم الجميع بالامن والاستقرار .
| |
|
|
|
|
|
|
|